سید حسام الدین لسانی

سید حسام الدین لسانی

مدرک تحصیلی: استادیار، دانشگاه حضرت معصومه (س)، قم، ایران

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۱۷ مورد از کل ۱۷ مورد.
۱.

حمایت حقوق بین الملل از میراث فرهنگی و تاریخی در زمان اشغال نظامی با تأکید بر مسؤولیت ایالات متحده آمریکا در دوران اشغال نظامی عراق(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره هفتم پاییز ۱۳۹۴ شماره ۳

کلید واژه ها: اشغال نظامی حقوق بشر دوستانه بین المللی میراث فرهنگی و تاریخی تعهدات اشغالگر سرزمین اشغالی موزه ملی عراق

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی مسئولیت بین المللی دولتها
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی حقوق بشر دوستانه و مخاصمات بین المللی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق گرایش های جدید حقوقی
تعداد بازدید : ۱۴۸۲ تعداد دانلود : ۹۱۳
جنگ خصمانه ترین رابطه میان دولت هاست که گاه به اشغال نظامی سرزمین یک طرف جنگ توسط طرف دیگر منجر می گردد. حقوق مخاصمات مسلحانه تکالیف متعددی را برای قدرت اشغالگر تعیین می کند و از این دولت می خواهد در مقابل اختیارات وسیعی که در سرزمین اشغالی دارا می گردد به تعهداتی عمل نماید. میراث فرهنگی و تاریخی هر کشور به صورت بالقوه حتی در زمان صلح در خطر قرار دارند و میزان این خطر در زمان جنگ و البته اشغال نظامی قطعاً افزایش می یابد. تجربه به دست آمده در اشغال عراق که منجر به غارت موزه ملی این کشور شد مؤید جدید این ادعاست.بررسی تعهدات حقوقی اشغالگر در حفاظت از میراث فرهنگی و تاریخی کشور اشغال شده و همچنین تحلیل مسؤولیت ایالات متحده آمریکا و متحدانش در خصوص غارت موزه ملی عراق و تخریب برخی از میراث تاریخی شهر بابل از جمله موضوعاتی است که در این مقاله به آن ها خواهیم پرداخت.
۲.

بررسی اقدامات تلافی جویانه علیه اموال فرهنگی در حقوق بین الملل بشردوستانه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۹ زمستان ۱۳۹۸ شماره ۴ 1249 - 1265

کلید واژه ها: اقدامات تلافی جویانه اموال فرهنگی پروتکل اول الحاقی 1977 کنوانسیون 1954 لاهه مخاصمات مسلحانه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۹۷ تعداد دانلود : ۴۴۷
از آنجا که اموال فرهنگی ملت ها، میراث تجدیدناپذیر کل بشریت محسوب می شوند، لزوم رعایت اصل تفکیک بین اهداف نظامی و غیرنظامی و منع انجام اقدامات تلافی جویانه[1] علیه اموال غیرنظامی به طور عام و اموال فرهنگی به طور خاص در خلال مخاصمات مسلحانه اجتناب ناپذیر است. از جمله مهم ترین اسناد قراردادی و عرفی بین المللی در خصوص منع تلافی جویی علیه اموال فرهنگی در مخاصمات مسلحانه، می توان به بند 4 ماده 4 کنوانسیون 1954 لاهه، بند 3 ماده 53 پروتکل اول الحاقی در 1977و قاعده 147 مجموعه قواعد عرفی حقوق بین الملل بشردوستانه (2005) اشاره کرد. با وجود اسناد مذکور، کماکان شاهد انجام تلافی جویی از سوی طرفین متخاصم و تخریب اموال فرهنگی ملت ها هستیم؛ نمونه این مدعا حملات تلافی جویانه عراق در جنگ تحمیلی علیه اموال فرهنگی ایران و انجام این اقدامات در شهر باستانی دوبروونیک[2] در خلال جنگ های یوگسلاوی است. نتایج پژوهش حاضر، بر ضعف ساختاری قواعد موجود و لزوم تمرکز بر ضمانت اجرای اسناد مذکور تأیید می نماد. 3. Reprisals 4. Dubrovnik
۳.

تأملی بر مشروعیت سیاست کشتار هدفمند از منظر حقوق بین الملل بشردوستانه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره نهم تابستان ۱۳۹۶ شماره ۲

کلید واژه ها: حقوق بین الملل بشردوستانه اصل تناسب اصل تفکیک کشتار هدفمند اصل ضرورت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۷۹ تعداد دانلود : ۵۱۵
سیاست «کشتار هدفمند» مفهوم جدیدی است که طی سال های اخیر توسط رژیم اسرائیل و با پشتیبانی کشورهای غربی به ویژه ایالات متحده آمریکا، به منظور ایجاد تردید در اجرای معاهدات حقوق بشری و بشردوستانه، به حوزه ادبیات حقوق بشر و بشردوستانه راه یافته است. کشتار هدفمند به عنوان راهبرد نوین در مبارزه علیه تروریسم، چالش هایی جدی در زمینه حقوق بین الملل بشردوستانه ایجاده کرده است. این مقاله با طرح ابهامات موجود در این مفهوم، در تلاش است تا مشروعیت توسل به سیاست کشتار هدفمند از سوی برخی از کشورها از جمله، ایالات متحده آمریکا و رژیم اسرائیل را تحت اصول پایه ای حقوق بین الملل بشردوستانه نظیر اصل تفکیک، تناسب و ضرورت مورد ارزیابی حقوقی قرار دهد. در این ارزیابی، نشان داده می شود که سیاست کشتار هدفمند در اکثر موارد، ناقض این اصول پایه ای بوده و تاکنون یک منطق حقوقی مستند و قابل قبول برای توسل به این راهبرد نوین ارائه نشده است.
۴.

تأملی بر مشروعیت کاربرد هواپیماهای بدون سرنشین در مخاصمات مسلحانه از منظر حقوق بین الملل بشردوستانه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۷ بهار ۱۳۹۶ شماره ۱ 243-264

کلید واژه ها: اصل تفکیک اصل تناسب اصل اقدامات احتیاطی حقوق بین الملل بشردوستانه هواپیماهای بدون سرنشین

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۵۵ تعداد دانلود : ۵۷۹
پیشرفت فناوری در قرن 21 در حال رونمایی از شکل دیگری از سلاح های پرنده نظامی است که هواپیماهای بدون سرنشین مصداق بارز آن ها به شمار می روند. نظر به اینکه کاربرد این نوع از سیستم های هوابرد چالش های جدی را از منظر حقوق بین الملل بشردوستانه موجب شده است، ارزیابی مستقل حقوقی در این خصوص ضروری است. پیش از بررسی دقیق این مسئله شناخت این سیستم ها و بررسی چالش های ناشی از به کارگیری آن ها در مخاصمات مسلحانه ضروری است. مقاله حاضر با طرح چالش ها و ابهامات ناشی از به کارگیری این سیستم های نوظهور در مخاصمات مسلحانه تلاش دارد عملکرد هواپیماهای بدون سرنشین در مخاصمات مسلحانه را براساس قواعد پایه ای حقوق بین الملل بشردوستانه نظیر اصل تفکیک، تناسب و اقدامات احتیاطی ارزیابی حقوقی کند. در این ارزیابی نشان داده می شود که کاربرد این سیستم ها در موارد متعددی ناقض قواعد بنیادین حقوق بین الملل بشردوستانه بوده است.
۵.

تعهد دولت ها مبنی بر بازبینی حقوقی تسلیحات جدید در حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۶ بهار ۱۳۹۵ شماره ۱ 91-113

کلید واژه ها: اصل تفکیک بین نظامیان و غیرنظامیان بازبینی حقوقی تسلیحات پروتکل اول الحاقی 1977 حقوق بشر دوستانة بین المللی سلاح های جدید مادة 36

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۳۴ تعداد دانلود : ۵۱۹
طبق مقررات لاهه 1907 حق متخاصمان در استفاده از تسلیحات و ابزارهایشان در جنگ ها نامحدود نیست. ارتقای روزانة فناوری تسلیحاتی و نظامی ایجادکنندگان پروتکل اول 1977 کنوانسیون های ژنو 1949 را بر آن داشت تا با اختصاص ماده ای دول عضو پروتکل را به بازبینی حقوقی تسلیحات جدیدشان مجبور و آن ها را به تطبیق تسلیحات جدیدشان با تعهدات بین المللی خود ملزم کنند؛ زیرا دولت ها از اواخر قرن نوزدهم طبق معاهدات گوناگون و قواعد عرفی بین المللی خود را متعهد به عدم تولید یا استفاده از سلاح های خاصی کرده اند اما تا قبل از انعقاد پروتکل اول 1977 ساز و کار مشخصی برای تطبیق تسلیحات دولت ها با تعهدات بین المللی آن ها وجود نداشت. پروتکل اول با ایجاد مادة 36 روند این کار را آغاز کرد و ایجاد رویه و فرایند این کار را به خود دولت ها واگذاشت. به سبب مشکلاتی که در اجرای این ماده وجود دارد تاکنون فقط شش دولت بسترسازی مناسبی برای اجرایی کردن مادة 36 ایجاد کرده اند و بقیة دولت ها دربارة اجرای این ماده اقدامی انجام نداده اند.
۶.

بررسی تعهد دولت ها به قبول و ارسال کمک های بشر دوستانه در زمان سوانح طبیعی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۹ بهار ۱۳۹۸ شماره ۱ 231 - 248

کلید واژه ها: دولت آسیب دیده سوانح طبیعی کمیسیون حقوق بین الملل مسئولیت حمایت یاری رسان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱۳ تعداد دانلود : ۵۸۰
دولت ها به دلیل حاکمیتی که دارند، باید از ساکنان سرزمینشان در مقابل بلایای طبیعی محافظت کرده و به آنان امدادرسانی کنند. اما واقعیت آن است که توان همه دولت ها برای امدادرسانی یکسان و کافی نیست و در بسیاری از موارد بدون کمک های امدادی از سایر کشورها و نهادهای بین المللی کار امدادرسانی غیرممکن می شود. به دلیل اهمیت این موضوع، کمیسیون حقوق بین الملل با در دستور کار خود قرار دادن آن، پس از سال ها فعالیت، پیش نویس متن معاهده ای را تهیه و به مجمع عمومی ارسال کرده است. براساس این پیش نویس امدادرسانی وظیفه دولت آسیب دیده است و رضایت این دولت عنصر لازم برای دریافت کمک های خارجی است، هرچند دولت آسیب دیده حق مخالفت بدون دلیل با ارسال کمک از خارج را ندارد. اعمال تئوری مسئولیت حمایت را می توان از جمله عوامل استقبال دولت ها در ارسال کمک برای دولت های آسیب دیده در اثر سوانح طبیعی دانست.
۷.

مصونیت بانک مرکزی در حقوق بین الملل با تأکید بر تحریم های ایالات متحده آمریکا علیه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

نویسنده:
منبع: مطالعات مالی و بانکداری اسلامی سال چهارم بهار ۱۳۹۷ شماره ۸ 153 - 183

کلید واژه ها: بانک مرکزی مصونیت اموال دولتی تحریم بین المللی ایالات متحده آمریکا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷۶ تعداد دانلود : ۶۸۱
با پیشرفت روز افزون ارتباطات و مبادلات اقتصادی، همواره نیاز به وجود نهادی که بر کار سایر نهادهای مالی نظارت داشته باشد، احساس شده است. در هر کشور در رأس این هرم نظارتی، بانک مرکزی قرار می گیرد. بانک مرکزی بر خلاف سایر بانک ها، اصولاً نهادی تجاری نیست و به فعالیت هایی نظیر تعیین نرخ بهره، تورم، بیکاری و توزیع درآمد می پردازد. درجه ی استقلال بانک مرکزی از کشوری به کشور دیگر متفاوت است. این بانک در برخی کشورها به عنوان بازوی پولی دولت عمل نموده و در برخی دیگر از کشورها، به صورت کاملاً مستقل از دولت و سیاست های دولتی عمل می نمایند. این نهاد نظارتی، برای عملکرد بهتر خود به برخی از امتیازات نیاز دارد. یکی از مهم ترین این امتیازات، مصونیت بانک مرکزی است. لذا تا هنگامی که بانک مرکزی به وظایف اصلی خود که همان بُعد نظارتی و کنترلی است، عمل نماید، نمی توان این مصونیت را به بهانه نقض حقوق بشر نادیده گرفت. اما در فرضی که بانک مرکزی به حطیه ی اقدامات تجاری و نظامی وارد شود و از هدف اصلی خود دور شود ممکن است این مصونیت شکسته شود. در سال های اخیر، شاهد اعمال تحریم هایی علیه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بوده ایم که تمام فعالیت های بانکی را با اخلال مواجه ساخته. این تحریم ها، به دلیل فراسرزمینی و فراقطعنامه ای بودن و نقض تعهدات معاهداتی غیرقانونی هستند.
۸.

عملکرد شورای امنیت در مواجهه با پدیده ابولا (Ebola) رویکردی نوین در حوزه سلامت عمومی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۷ زمستان ۱۳۹۶ شماره ۴ 1043-1065

کلید واژه ها: سازمان بهداشت جهانی شورای امنیت صلح و امنیت بین المللی قطعنامه 2177 ویروس ابولا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۴ تعداد دانلود : ۳۶۰
در سال 2014 شیوع گستردة ویروس ابولا در قارة آفریقا خبرساز شد. در این اثنا، شورای امنیت با صدور قطعنامة 2177 در 18 سپتامبر 2014، شیوع ویروس ابولا در غرب آفریقا را تهدیدی علیه صلح و امنیت بین المللی و موجبی برای تحت تأثیر قراردادن اقدامات مربوط به حفظ صلح در این پهنة جغرافیایی اعلام کرد. این رکن سازمان ملل با تکیه بر مهم ترین مسئولیت خود طبق مادة 24 منشور اقدام به صدور قطعنامه کرد. تفسیر موسع شورای امنیت از مفهوم صلح پس از پایان جنگ سرد، ورود این رکن را به حوزه های مختلفی که احتمال آن می رود تهدیدی علیه صلح محسوب شوند، توجیه پذیر کرده است. به نظر می رسد تا جایی که عملکرد شورای امنیت در صدور قطعنامه های اعلامی منطبق با چارچوب اصول و اهداف تعریف شده در منشور ملل متحد و رعایت چارچوب حاکمیت دولت ها باشد، امکان استناد به قطعنامه های آن به منزله منبعی معتبر در حقوق بین الملل عام تسهیل می شود.
۹.

بررسی قواعد حاکم بر تخریب میراث فرهنگی در مخاصمات مسلحانه غیربین المللی با تأکید بر عملکرد داعش(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۹ پاییز ۱۳۹۸ شماره ۳ 981 - 1002

کلید واژه ها: اموال فرهنگی حمایت داعش سوریه عراق کنوانسیون 1954 لاهه مخاصمات مسلحانه غیربین المللی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۵ تعداد دانلود : ۴۳۸
با افزایش درگیری های داخلی درون مرزهای حاکمیتی کشورها و گسترش روزافزون مخاصمات مسلحانه غیربین المللی پس از جنگ جهانی دوم، میراث فرهنگی کشورها نیز از حملات نظامی مصون نماندند. نمونه بارز این مدعا، حملات هدفمند دولت اسلامی عراق و شام موسوم به داعش به میراث فرهنگی کشورهای عراق و سوریه است. نخستین گام ها در راستای حمایت مؤثر از اموال فرهنگی با تدوین کنوانسیون 1954 لاهه برداشته شد، لیکن بیشتر کنوانسیون های منعقده، بر مخاصمات مسلحانه بین المللی حاکم اند و جنبه غیربین المللی آن کمتر قاعده مند شده است. در این مقاله با استفاده از شیوه توصیفی- تحلیلی سعی می شود با بررسی مهم ترین اسناد بین المللی مرتبط با بحث حمایت از میراث فرهنگی، ضمن تمرکز بر ابعاد ضمانت اجرایی و حمایتی اسناد مذکور، ضعف قواعد و ساختاریِ این حوزه مورد عنایت قرار گیرد. به طور مسلم، تدوین و توسعه قواعدی با الزام بیشتر و ایجاد چارچوب حمایتی جامع تر برای اموال فرهنگی اجتناب ناپذیر به نظر می رسد.
۱۰.

سیاست های راهبردی دیوان بین المللی کیفری در جبران خسارت با تاکید بر رویه قضانی بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات سیاسی و بین المللی دوره دهم زمستان ۱۳۹۷ شماره ۳۷ 151 - 175

کلید واژه ها: سیاست راهبردی دیوان بین المللی کیفری جبران خسارت جنایات بین المللی رویه قضایی بین المللی سیاست بین المللی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۶ تعداد دانلود : ۱۳۶
در اثر ارتکاب جنایات بین المللی، خسارت و صدماتی به قربانیان و زیان دیدگان وارد می شود. سیاست راهبردی دیوان با رویکردی حیاتی و استراتژیک بگونه ای با حیات سیاسی دولتها پیوند داشته اند. جبران خسارت بعنوان یکی از مولفه های سیاست راهبردی دیوان بین المللی کیفری نهادینه شده است. دیوان بین المللی کیفری نظام عدالت کیفری بین المللی را بزه دیده مداری می داند، از اینروی جبران خسارت که بخشی از سیاستهای راهبردی دیوان کیفری بین المللی است که در پرتو اجرای جبران خسارت متبلور می شود. عنصر قدرت و نوع روابط کشورهای متنفذ و قدرتمند با دیوان می تواند در اجرای این سیاست تعیین کننده باشد، لیکن دیوان با اعمال سیاستهای استبدادی ابرقدرتهای جهانی، جهت دستیابی به اهداف و سیاست های راهبردی، با ناملایمات و موانع جدی مو اجه می گردد که این موانع اسباب برهم زدن موازنه نظام عدالت کیفری در برخورد با جنایات بین المللی را پدید آورده است. برهمین اساس، دیوان باید در هر پرونده، سیاستها و رویه های مربوط به سیاست جبران خسارت را مشخص نماید. درپژوهش حاضر که به شیوه توصیفی- تحلیلی است، به بررسی سیاستهای راهبردی جبران خسارت در دیوان پرداخته است.
۱۱.

توقیف اموال ایران در آمریکا از دیدگاه حقوق بین الملل و رسالت رسانه های برون مرزی (با تأکید بر عملکرد کمیسیون حقوق بین الملل درباره مصونیت دولتها، دعوی آلمان علیه ایتالیا، دعوی 2016 ایران علیه آمریکا، احکام صادره محاکم آمریکا، کانادا و لوکزامبورگ)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه رسانه بین الملل سال سوم پاییز ۱۳۹۷ شماره ۳

کلید واژه ها: مصونیت دولت ها دیوان بین المللی دادگستری حقوق بین الملل عرفی دعوی آلمان علیه ایتالیا شکایت ایران محاکم آمریکا کانادا لوکزامبورگ

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۴ تعداد دانلود : ۵۵۸
علیرغم اینکه مصونیت دولت ها از صلاحیت محاکم ملی، قاعده حقوق بین الملل عرفی می باشد اما برخی قدرت ها برای افزودن استثناء به آن تلاش می کنند. تصویب کنوانسیون مصونیت دولت ها و اموال آن ها پس از 27 سال مطالعه کمیسیون حقوق بین الملل در سال 2004 نشان داد که جامعه بین المللی تحول مصونیت دولت ها از مطلق به محدود را پذیرفته است و استثنائات آن را مواردی نظیر قراردادهای تجاری، مالکیت و موافقت نامه های داوری می داند. با این وجود مصوبه 1996 کنگره آمریکا، احکام محاکم آمریکا، کانادا و لوکزامبورگ علیه ایران نشان دهنده تلاش برخی کشورها برای ایجاد استثنائات جدید به بهانه تروریسم، نقض حقوق بشر و قواعد آمره می باشد. دیوان بین المللی دادگستری در سال 2012 در دعوی آلمان علیه ایتالیا با تأکید تاریخی بر خدشه ناپذیر بودن اصل مصونیت دولت ها به عنوان قاعده حقوق بین الملل عرفی نشان داد که از نظر دیوان، نقض این اصل می تواند ثبات بین المللی را به مخاطره بیندازد. از سال 2016 با شکایت ایران علیه آمریکا (پرونده موسوم به برخی از اموال ایران) و دستور موقت 3 اکتبر 2018 دیوان مبنی بر داشتن صلاحیت رسیدگی به این پرونده، دیوان در معرض آزمون تاریخی دیگری برای دفاع از اصل مصونیت دولت ها قرار گرفته است. طبیعتاً تکرار رویه دیوان در این پرونده گام بلندی برای صیانت از قاعده عرفی مصونیت دولت ها از دکترین های جدید خواهد بود.
۱۲.

مشروعیت محاکم قضایی ایجاد شده توسط گروههای مسلح غیر دولتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال بیست و یکم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۶۴ 195 - 216

کلید واژه ها: احکام محاکم گروهها مسلح مشروعیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۵ تعداد دانلود : ۲۲۲
یکی از اقداماتی که گروه های مسلح غیردولتی پس از تسلط بر یک منطقه انجام می دهند، تشکیل دادگاه است تا در این محاکم با توجیه برقراری نظم و قانون به محاکمه نیروهای طرف مقابل، غیرنظامیان و گاه نیروهای خود اقدام نمایند. مشروعیت تشکیل چنین دادگاه هایی از بُعد حقوق بشردوستانه بین المللی، حقوق بشر بین المللی و حقوق کیفری بین المللی قابل بحث است. تأمین بی طرفی، استقلال، رعایت تضمینات قضایی ملل متمدن، بهره مندی از قضات با تجربه و سایر شرایط در این محاکم، کاری بسیار دشوار است که البته تا انجام نگردد مشروعیت این دادگاه ها زیر سؤال خواهد بود. در یک پرونده در دادگاه سوئد بحث مسئولیت کیفری یک فرد برای قتل چند نفر در سوریه با استناد به حکم صادره توسط چنین محاکمی مطرح شد و دادگاه مزبور مشروعیت حکم صادره توسط دادگاه تشکیل شده توسط گروه های مسلح غیردولتی را نپذیرفت. در این مقاله بدنبال آن هستیم که مشروعیت محاکم تشکیل شده توسط شورشیان و میزان اعتبار احکام آنها را بررسی نماییم.
۱۳.

بررسی مشروعیت آغاز تحقیقات دیوان کیفری بین المللی از عملکرد نیروهای آمریکایی در افغانستان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال بیست و سوم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۷۱ 251 - 272

کلید واژه ها: دیوان کیفری بین المللی قرارداد سوفا افغانستان تعارض قراردادی نیروهای آمریکایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۴ تعداد دانلود : ۱۳۱
دیوان کیفری بین المللی در پاسخ به تقاضای دادستان دیوان برای آغاز تحقیقات از جرائم نیروهای آمریکایی در افغانستان، در ۵ مارس ۲۰۲۰ با این تقاضا موافقت کرد اما چالشی که پیش روی دیوان قرار دارد وجود یک قرارداد میان دولت افغانستان و دولت آمریکاست که به موجب آن افغانستان موافقت کرده است سربازان آمریکایی در صورت ارتکاب هر جرمی در خاک افغانستان تحت صلاحیت قضایی انحصاری دولت متبوع خود یعنی آمریکا باشند. آمریکا استدلال کرده است که افغانستان در خصوص سربازان آمریکایی به موجب قرارداد مذکور اختیاری نداشته است که بتواند با عضویت در دیوان کیفری بین المللی این اختیار را به آن دیوان واگذار نماید. از این رو ما با دو قرارداد متناقض مواجه هستیم که دولت افغانستان آنها را منعقد کرده است: یکی اساسنامه دیوان کیفری بین المللی و دیگری قرارداد منعقده با آمریکا. این مقاله چالش های پیش روی دیوان برای آغاز تحقیقات در مورد نیروهای آمریکایی در افغانستان و پاسخ به تعارضات موجود میان معاهداتی که افغانستان آنها را منعقد نموده است، بررسی می کند.
۱۴.

امکان رسیدگی به جنایات داعش در دیوان کیفری بین المللی از دیدگاه حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: سیاست خارجی سال ۲۹ زمستان ۱۳۹۴ شماره ۴ (پیاپی ۱۱۶) 51 - 79

کلید واژه ها: داعش سوریه عراق دیوان کیفری بین المللی شورای امنیت جنایت های جنگی جنایت های علیه بشریت جنایت نسل زدایی تروریسم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۲ تعداد دانلود : ۱۰۷
داعش گروهی تروریستی است که بخش های بزرگی از شمال عراق و شرق سوریه را در تصرف خود داشته و عملکرد آن در عراق و سوریه به انبوهی از جرایم بین المللی تبدیل شده است. وقایع رخ داده در سوریه و عراق در مسیری قرار گرفته که جهانیان و طرفداران حقوق کیفری بین الملل انتظار دارند که متولی فعلی اجرای عدالت کیفری، یعنی دیوان کیفری بین المللی به محاکمه و سزادهی کسانی بپردازد که حقوق اولیه انسان ها را نادیده گرفته و شنیع ترین جرایم را رقم می زنند. از سویی شمار وسیعی از رفتارهای مجرمانه جرم انگاری شده ذیل عناوین جنایت های جنگی و جنایت های علیه بشریت و حتی جنایت نسل زدایی، توسط جنایت پیشه های گروه داعش به فعلیت رسیده و صلاحیت موضوعی دیوان را احراز کرده است و از سوی دیگر، سوریه و عراق، عضو این دیوان نیستند. به نظر می رسد با لحاظ این دو موضوع و اساسنامه دیوان کیفری بین المللی می توان با چهار سازوکار جنایت های داعش را در دیوان کیفری بین المللی تحت تعقیب قرار داد: الف) ارجاع وضعیت از سوی شورای امنیت به دادستان دیوان؛ ب) پذیرش صلاحیت دیوان در مورد «جرم » خاص از سوی کشورهای غیرعضو سوریه و یا عراق؛ ج) عضویت کشور های غیرعضو سوریه و یا عراق در دیوان کیفری بین المللی؛ د) وقوع جرم توسط اتباع دولت های عضو اساسنامه دیوان در قلمرو کشورهای غیرعضو سوریه و یا عراق.
۱۵.

نقش اخبار جعلی رسانه ها در عملکرد دیوان بین المللی کیفری با تأکید بر پرونده کنیا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه رسانه بین الملل سال هفتم بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۹ 113 - 130

کلید واژه ها: دیوان بین المللی کیفری رسانه های بین المللی شبکه های اجتماعی اخبار جعلی کنیا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۴ تعداد دانلود : ۱۰۰
دیوان بین المللی کیفری به عنوان مهمترین مرجع قضایی بین المللی برای محاکمه جنایت کاران بین المللی محسوب می شود. این دیوان که حدود دو دهه از عمر آن می گذرد برای شناسایی توسط جامعه بین المللی و مردم جهان نیازمند استفاده از رسانه های ارتباط جمعی است. این در حالی است که نقش رسانه ها در شناسایی دیوان مزبور حکم شمشیر دو لبه دارد چراکه از یک سو عملکرد مناسب رسانه ها می تواند در افزایش مشروعیت بین المللی این نهاد قضایی مؤثر باشد اما از سوی دیگر عملکرد نامناسب رسانه ها در قالب پخش اخبار دروغین در مورد این دیوان می تواند دستاوردهای این محکمه را که مدیون دهه ها تلاش برای تشکیل چنین محکمه ای بوده است، از بین ببرد. هدف این مقاله بررسی نقش اخبار جعلی و دروغین منتشر شده در رسانه ها بر عملکرد دیوان بین المللی کیفری با تأکید بر پرونده دولت کنیا در این دیوان است. نگارنده در این مقاله سعی دارد به این سؤال پاسخ دهد که آیا رسانه ها و نشر اطلاعات جعلی توسط آنها می تواند بر عملکرد دیوان بین المللی کیفری تأثیرگذار باشد و آیا راهکارهایی برای خنثی نمودن نقش رسانه های منتشر کننده اطلاعات جعلی بر عملکرد دیوان بین المللی کیفری وجود دارد یا خیر؟ روش تحقیق در این مقاله، توصیفی- تحلیلی و شیوه جمع آوری اطلاعات، کتابخانه ای- اسنادی است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که انتشار اخبار جعلی توسط رسانه ها می تواند بر عملکرد دیوان کیفری بین المللی تأثیر منفی داشته باشد ولی اگر دیوان سیاست رسانه ای باز و شفافی اتخاذ کند می تواند نقش اخبار جعلی را بر عملکرد خود خنثی کند و مانع کاهش اعتبار خود نزد افکار عمومی بین المللی شود. در نهایت هم پیشنهادهایی برای رسانه های برون مرزی صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران ارائه شده است.
۱۶.

رویکرد دیوان بین المللی کیفری در جرم انگاری سربازگیری کودکان در مخاصمات مسلحانه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۴ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 1279 - 1301

کلید واژه ها: جرم انگاری دیوان بین المللی کیفری سربازگیری کودکان مخاصمات مسلحانه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۵ تعداد دانلود : ۸۲
در چند دهه اخیر، نقض حقوق کودکان، به ویژه در حوزه مخاصمات مسلحانه، اجرای هنجارهای مرتبط با این قشر آسیب پذیر را تحت الشعاع قرار داده است. کودکان در جریان مخاصمات، در معرض کشتار، سربازگیری اجباری، بهره برداری جنسی و دیگر سوءاستفاده ها قرار می گیرند. نمونه بارز این آسیب ها، در کشورهای سیرالئون، کنگو و روآندا قابل استناد است. این پژوهش با تکیه بر رویکرد توصیفی-تحلیلی، درصدد بررسی رویه قضایی ایجادشده در دیوان بین المللی کیفری در خصوص جرم انگاری سربازگیری کودکان و چگونگی تحقق عدالت کیفری در این زمینه است. نتیجه بررسی های به عمل آمده، حاکی از آن است که دیوان بین المللی کیفری با ورود به قضیه توماس لوبانگا و محکوم کردن وی به اتهام سوءاستفاده از کودکان در مخاصمات مسلحانه، نقطه عطفی را در ایجاد رویه قضایی و طرح مسئولیت بین المللی در مقابله با بی کیفرمانی در زمینه نقض حقوق کودکان رقم زد. از سویی بحث انتساب مسئولیت کیفری به کودکان در صورت ارتکاب جنایت در حین مخاصمات به ویژه علیه جمعیت غیرنظامی بُعد دیگری از قضیه است که با راهبری هوشمندانه ارکان قضایی بین المللی، می توان به خاتمه این پدیده شوم و محاکمه مسببان اصلی این اقدام مذمومانه خوش بین بود.
۱۷.

تحلیلی بر خلاء بنیادین اساسنامه دیوان بین المللی کیفری در بحث «به قحطی کشاندن غیرنظامیان» در مخاصمات غیربین المللی (با ارائه پیشنهادهای رسانه ای)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه رسانه بین الملل سال ۸ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱۱ 165 - 187

کلید واژه ها: به قحطی کشاندن دیوان بین المللی کیفری مخاصمات مسلحانه غیربین المللی پیشنهادهای رسانه ای

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴ تعداد دانلود : ۲۶
در چند دهه اخیر، ایجاد ناامنی غذایی و «به قحطی کشاندن غیر نظامیان» در مخاصمات مسلحانه به عنوان یک راهبرد جنگی، شکل نگران کننده ای به خود گرفته است. در این خصوص، دیوان بین المللی کیفری صلاحیت خود در رسیدگی به جرم «به قحطی کشاندن غیرنظامیان» را بر اساس مفاد اساسنامه رم در حوزه مخاصمات مسلحانه بین المللی احراز نمود، لیکن از این مهم در حوزه مخاصمات مسلحانه غیربین المللی غفلت ورزید. به منظور ترمیم این شکاف حقوقی و بر اساس مفاد ماده 123 اساسنامه دیوان مبنی بر امکان بازنگری در متن اساسنامه، پیشنهادهای کشور سوئیس برای درج مقرره ای مرتبط و با اجماع متعاهدین به اساسنامه در سال 2019 مورد پذیرش واقع شد. این مقاله با اتخاذ رویکرد توصیفی- تحلیلی درصدد پاسخ به این پرسش است که توجیهات حقوقی در لحاظ نمودن این جرم به عنوان یک جنایت جنگی در حوزه مخاصمات مسلحانه غیربین المللی و درج آن در اساسنامه دیوان چیست؟ مهمترین یافته پژوهش حاکی از آن است که با تأکید بر انسجام حقوقی در قواعد حقوق بین الملل کیفری و لزوم توسعه پوشش حمایتی از غیر نظامیان، درج این مقرره در اساسنامه دیوان امری اجتناب ناپذیر و گامی برای مرتفع نمودن خلاء هنجاری موجود است. در این میان قدرت مؤثر رسانه ها در بازتاب واقعیت ها و راستی آزمایی آنچه در فضای مخاصمات در جریان است، بالاخص در حمایت از غیرنظامیان انکارناپذیر است. بدون شک رسانه ها و شبکه های برون مرزی صداوسیما نیز نقش مهمی در انعکاس بحران ها و وضعیت های انسانی وخیم در منطقه ایفا می کنند. پیشنهادهای رسانه ای در انتهای مقاله برای تقویت کارکرد شبکه های برون مرزی ارائه شده است.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان