فقه و حقوق در مطبوعات (مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده در این مقاله, روشن مى سازد که با پیشرفت علم, در موضوعها و گزاره هاى احکام نیز دگرگونى حاصل مى شود; همانند خون که امروزه بهترین استفاده ها از آن مى شود.البته این دگرگونى تنها در گزاره ها و موضوعهاى احکام در باب معاملات است; آن هم گزاره ها و موضوعه ایى که از عرف عقلا گرفته شده باشد,نه موضوعهایى که شرع مقدس,آنها را تأسیس کرده باشد, مانند باب ارث که هم از نظر موضوع و هم از نظر حکم, دگرگونى ناپذیر است; اگرچه از معاملات است.
نویسنده یادآور مى شود: پیشرفت علم در فهم دین اثر مى گذارد; اما به این معنى نیست که دین دیروز, به گونه اى دیگر تفسیر مى شده و امروز با پیشرفت علم, به گونه اى دیگر تفسیر شود.
نقش اوراق بهادار در شریعت اسلامى
سید محمد موسوى بجنوردى, پژوهشنامه متین, شماره3 و 4, تابستان و پاییز78
نویسنده در این مقاله,ضمن بیان مراد خود از اوراق بهادار و ماهیت قانونى آن, از چشم اندازى ویژه, به بررسى احکام اوراق بهادار در باب خمس, زکات, وام, مهریه, اتلاف, غصب و دیه مى پردازد و در این رهگذر, پاره اى از آراى فقهى رایج در این موارد را جرح و تعدیل مى کند.
اجتهادسازوکار احیاگرى
محمد باقرى, انتخاب, 9/4/78
نویسنده, فرایند احیاگرى دینى را از دیدگاه شهید صدر بازگو مى کند. دیانت اسلام از سه جهت ممکن است آسیب ببیند: تهاجم از بیرون, تحجر از درون, التقاط.شهید صدر براى پاسدارى از دین, با تدوین آثار ارزنده, با هر سه جهت به رویارویى برخاست.در این نوشتار تلاشهاى ستر گ شهید صدر از هر سه جهت بررسى شده است.
بیع استصناع
جمشید جعفرپور, پژوهشنامه متین, شماره3 و 4, تابستان و پاییز 78
بیع استصناع, به معناى فروش به سفارش است.فروشنده متعهد به ساخت و تحویل کالایى برابر سفارش خریدار مى گردد و عقد بیع در زمان سفارش, بسته مى شود.
چنین عقدى را خردمندان پذیرفته اند عرف و جامعه نیز آن را مى پذیرد.مشهور بر آنند که چنین عقدى, درست نیست; امّا نویسنده درصدد ثابت کردن درستى آن است.
پول جدید از نگاه اندیشمندان
احمد على یوسفى, فقه اهل بیت, شماره 16,زمستان 77
پرسشهاى فقهى بسیارى درباره پول مطرح است; اما نویسنده, در پى پاسخ به این پرسش است که : آیا پولهاى کنونى مالیت دارند و مال به شمار مى روند یا حواله, سند و …هستند؟
کرامت انسانى و حقوق بشر در اسلام
مصطفى ملص, ترجمه سعید طبیعت شناس,کیهان,24/5/78.
نویسنده میان دولت در جامعه غربى و اسلامى بررسى تطبیقى انجام داده و درباره وظیفه هاى دولت از دیدگاه فقه اسلامى و نیز دولت و حقوق بشر در فقه بحث کرده است.
خسارات مازاد بر دیه (1)
جواد طیار,جمهورى اسلامى, 10/9/78
از جمله مسائل مورد نیاز و بحث انگیز,زیانهاى مازاد بر دیه است. نویسنده,در پى پاسخ به این پرسش است که آیا زیانهاى مازاد بر دیه, وجاهت عقلایى و قانونى دارد یا خیر.نویسنده به این پرسش,پس از مقدمه اى کوتاه و بررسى و تحلیل دیدگاههاى گوناگون حقوق دانان, پاسخ مى گوید و زوایاى بحث را روشن مى کند.
تنقیح املاک تعیین میزان دیه (1)
خیرالله تیمورى, پژوهشنامه متین, شماره 3و 4, تابستان و پاییز78
نویسنده پس از بررسى , پرسش از ماهیت حقوقى دیه را بسان نقطه عزیمت منطقى در این مبحث بر مى گزیند و پس از بررسى زوایاى گوناگون, به نقد نظریه دوگانه بودن ماهیت حقوقى دیات مى پردازد.
نویسنده ارائه رأى پیشنهادى خود را در این باب,به بررسیهاى آینده وامى گذارد.
جایگاه رفیع و قانونى مؤسسه داورى در فقه و مبانى حقوقى اسلام و حقوق مدوّن ایران
مؤسسه داورى و تحقیقات حقوقى تحکیم حق, دادرسى, ش14,خرداد و تیر 78
نویسنده در این مقاله, با استفاده از منابع فقهى و حقوقى, به جایگاه مؤسسه داورى پرداخته است.در بخش نخست به آهنگ برابرسازى و یادآورى در اصول فقهى آن, تحقیقى صورت گرفته و در بخش دوم از جایگاه قانونى مؤسسه هاى داورى در حقوق مدون ایران, تحقیق مستدل به عمل آمده است.
معامله در مقام رشوه
سید عباس جزایرى فارسانى,اطلاعات, 6/7/78
نویسنده پس از تعریف لغوى و اصطلاحى رشوه,یادآور شده است: مسأله رشوه, ریشه در قرآن دارد و فقهاى عظام با توجه به دلالت روشن آیات و روایات, به حرام بودن رشوه فتوا داده اند.آن گاه به مواردى مى پردازد که در آنها پرداخت رشوه, در قالب یکى از معامله هاى ناقله یا عقود و قرارداد ها به عمل آید.
زمین موات
غلامرضا رضوانى, فقه اهل بیت, شماره 17 ـ 18,بهار وتابستان 78
در این مقاله بحث مى شود که آیا زمین موات به وسیله احیا به ملکیت در مى آید یا خیر؟در صورت نخست, آیا به زمینهایى که در اصل موات بوده اند, اختصاص دارد یا موات عارضى را نیز شامل مى شود؟براى این که زمین به ملک احیاگر در آید,آیا اجازه امام شرط است, یا نه؟یا لا زم است آباد کننده, امامى مذهب باشد, یا این که مسلمان غیر امامى یا کافر نیز مى تواند مالک شود؟
زن و مرد از نفس واحدى آفریده شده اند
ابراهیم شفیعى سروستانى,کیهان,20/7/78
شمارى, تفاوت پاره اى از احکام میان زن و مرد را, ناسازگار با عدالت پنداشته اند.این سخن پیشینه دارد. در صدر اسلام نیز این شبهه مطرح بوده است.در این نوشتار, روشن شده است که عدالت به معناى تساوى نیست.
ییکى از شبهه هایى که پاسخ داده شده, چرایى پذیرفته نشدن شهادت زنان یا برابر نبودن شهادت آنان با مردان در پاره اى موردهاست.
بررسى مسائل فقهى و حقوقى زنان
ابراهیم شفیعى سروستانى, کیهان,18/7/78
نویسنده به پژوهشهایى که در موضوع بالا شده اشاره مى کند و در مورد ناسانى حکم قصاص و دیات میان زن و مرد, حکمتهایى را یادآور مى شود.
در پایان, به راههاى رهایى محکومان به قصاص که ناتوان از پرداخت زیاده دیه هستند,اشاره مى کند.
زنان و خروج از برزخ تجدد و تحجّر(1)
سید ضیاء مرتضوى, انتخاب,8/8/78
آیا زنان از نظر شرعى مى توانند در شؤون سیاسى جامعه و مدیریت آن دخالت کنند؟
آیا مى توان زن را وصیّ یا قیّم بر صغار یا ولیّ بر اموال قرار داد؟
آیا زن مى تواند فقیه جامع الشرایط باشد و در این صورت, آیا همان ولایت که براى مرد فقیه وجود دارد براى زن فقیه نیز وجود دارد؟
نویسنده به این پرسشها, برابر دیدگاه شهید مطهرى پاسخ مى دهد.
بخش دوم مقاله, با عنوان (زنان و حضور سیاسى در مدیریت کلان) در تاریخ 78/8/9 به چاپ رسیده است.
مبانى فقهى بازى با شطرنج از نگاه آیت الله سید احمد خوانسارى
محمد رحمانى, فقه اهل بیت, شماره 17 ـ 18,بهار و تابستان 78
درباره شطرنج پرسشهایى مطرح است که نویسنده در مقام پاسخ برآمده است; از جمله:
1.معیار در وسائل ویژه قمار چیست؟
2.بر فرض تغییر کاربرد شطرنج,آیا حکم فقهى بازى با آن تغییر مى کند؟
3.آیا بردوباخت در مفهوم قمار اخذ شده است؟
4.مبناى امام خمینى و آیت اللّه سید احمد خوانسارى در اشکال به حرام بودن بازى با شطرنج چیست؟
5.آیا زمان و مکان در حکم بازى با شطرنج و یا در متعلق آن اثر دارد, یا نه؟
ضمان معاوضى
هدایت الله سلطانى نژاد, نامه مفید, شماره 18,تابستان 78
با تسلیم مبیع به خریدار, ضمان معاوضى یا خطر ناشى از نابودى یا زیان وارد بر آن, از عهده فروشنده به عهده او انتقال مى یابد; ولى پیش از تسلیم, با وجود انتقال مالکیت, این ضمان بر عهده فروشنده باقى است. در توجیه این قاعده که مشهور به: (تلف مبیع قبل از قبض) اس ت, نظریه هاى گوناگون مطرح شده است.نویسنده با ارزیابى این نظریه ها درصدد یافتن مبناى حقوقى سازوار با ماهیت قاعده یاد شده است.
تلاش نو در تدوین فقه طرّاحى
سید محمد باقر خرّازى, هنر دینى, پیش شماره 1,تابستان 78
در این مقال, پرسشهایى دسته بندى شده درباره فقه طرّاحى و گرافیک سامان یافته و از آشنایان با فقاهت دینى خواسته شده تا پژوهشهایى را درباره آنها انجام دهند.ساماندهى پرسشها بر اساس جهتهاى زیر است:
مبانى, اصول حاکم فقهى بر طرّاحى و گرافیک, موضوع طراحى, فعل طراحى, لوازم طرّاحى, شکل طرّاحى, احکام وجوبى, ثانوى و حکومتى, احکام تحریمى ثانوى و حکومتى.
بررسى نظریه حق الطاعه
سید على اکبر حائرى, فقه اهل بیت, شماره 17 ـ 18,بهار و تابستان 78
از جمله بحثهاى مهم و ریشه دار در علم اصول, بازشناسى اصل عملى در مقام شک در تکلیف است.آیا اصل احتیاط و اشتغال جارى است و یا اصل براءت؟
این بحث در علم اصول, در دو زمینه مطرح شده است: زمینه عقلى و زمینه شرعى . نویسنده بر آن است که عقل, با قطع نظر از دخالت شریعت, در شک در تکلیف براى تعیین وظیفه عملى در مورد مشکوک,اجراى کدام اصل عملى را لازم مى داند؟
نویسنده بر این باور است که هنگام شک در تکلیف,اصل احتیاط عقلى جریان دارد.
مفهوم غناى حرام
محمد مؤمن قمى, فقه اهل بیت, شماره 16,زمستان 77
در این که غنا از عناوین حرام است بحثى میان فقها نیست.حتى برابر ادعاى صاحب جواهر, حرام بودن آن از ضروریات مذهب تشیّع است. آنچه جاى بحث دارد,مفهوم غناست.نویسنده مفهوم آن را از نگاه لغت شناسان, فقیهان و روایات بررسى کرده است.
آثار فقهى شیخ مفید
سلیمان عبدالله آبادى, فقه اهل بیت, شماره 16,زمستان 77
نویسنده براى شناساندن آثار فقهى شیخ مفید, عنوانهاى زیر را به بوته بررسى نهاده است:
1.موضوع هر کتاب.
2.ویژگیهاى هر کتاب.
3.روش شیخ مفید در استنباط احکام, غیر از روش اهل حدیث است.روشن شده که وى در آثارش تا چه اندازه از این شیوه خود بهره جسته است.
نگرشى بر فقه سید مرتضى
سید مهدى طباطبایى, فقه اهل بیت, شماره 17 ـ 18,بهار و تابستان 78
در ابتدا,دلیلهاى مورد تمسک سید و مبانى فقاهتى او, بر شمرده شده است:
ظواهر آیات, اجماع امامیه, اخبار, اصول لفظى و عقلى,
پس از روشنگرى و بیان روش فقهى سید مرتضى در علم الخلاف, بیست و سه مورد از دیدگاههاى نادر فقهى او ارائه شده است.
شیوه هاى دستیابى به فتواى قدما از نگاه سید خوانسارى
احمد مبلغى, فقه اهل بیت, شماره 17 ـ 18,بهار و تابستان 78
بحث در دو فراز کلى سامان یافته است:
الف.دستیابى مستقیم به آراى قدما
در این فراز, به ماهیت شناسى چهار کتاب: من لا یحضره الفقیه,مقنعه, تهذیب و نهایه پرداخته شده و نسبت به هر کتاب, به دو پرسش پاسخ گفته شده است: آیا کتاب فتوایى است؟در صورت فتوایى بودن معیارهاى برگرفتن فتوا از آن چیست؟
ب.دستیابى غیر مستقیم به آراى قدما
پس از ارائه شرحها و روشنگریهایى, دیدگاههاى خوانساریها بیان شده است.
مبانى معرفتى و تطوّر علم فقه
على عطایى,انتخاب,78/4/9
این مقاله عهده دار بحث و بررسى در فلسفه فقه بوده و از چگونگى بروز آرا و افکار فقیهان در طول ادوار گوناگون و تطور تاریخى مباحث فقهى بحث مى کند و نیز به علوم پایه اى که مجتهدان را به کار مى آیند, نظر انداخته و در نهایت جایگاه و اهمیت علم فقه به محک عقل زده شده است.
پیوند عضو پس از قصاص
سید محمود هاشمى, فقه اهل بیت, شماره 16,زمستان 77
موضوع بالا از دو جهت پى گیرى شده است:
1.عضو پیوند زده شده از نظر تکلیفى چه حکمى دارد؟آیا مردار نجس است یا خیر؟
2.پیوند عضو قطع شده, چه تأثیرى بر حکم قصاص دارد.
تأملى بر حبس به سبب تأخیر در استیفاء قصاص
ناصر قربان نیا, نامه مفید,شماره 18,تابستان 78
مسائلى مانند شناخته نشدن اولیاى دم, ناتوانى جانى به پرداخت دیه, مراجعه نکردن اولیاى دم, صغیر بودن تمام اولیاى دم, ناتوانى اولیاى دم بر ردّ مازاد دیه, سبب تأخیر در استیفاء قصاص و زندانى شدن جانى مى گردد که گاه مدت زندان به بیش از ده سال مى رسد.
این مقاله سعى دارد راهکارهایى فقهى براى حل این مشکل ارائه دهد.
قصاص حق انحلالى یا مجموعى؟
سید محمود هاشمى,فقه اهل بیت, شماره 17 ـ 18,بهار و تابستان 78
فقها بحث بالا را در ضمن دو مسأله طرح کرده اند.نویسنده نیز این دو مسأله را جداگانه مورد بحث قرار داده است:
الف.اگر بعضى از اولیاى دم, از حق خود گذشتند یا دیه گرفتند, آیا حق قصاص اولیاى دیگر نیز ساقط مى شود؟
ب.آیا استیفاى حق قصاص از سوى بعضى از اولیاى دم, بدون حضور یا اجازه دیگر اولیا, جایز است یا جایز نیست؟
حکم نقاشى و مجسمه سازى از نگاه شریعت
سید محسن خرازى, فقه اهل بیت, شماره 16,زمستان 77
در این مقاله پس از بررسى حکم نقاشى و مجسمه سازى چند فرع فقهى مطرح شده است:
1.آیا ساختن تندیس ناقص موجودات صاحب روح, حرام است.
2.آنچه حرام است, آیا به تصویر کشیدن بخشى از اجزا, یا همه اجزا, یا آخرین جزء حیوان, یا آنچه که بر تمام اجزاى حیوان در خور برابرى باشد, است؟
3.اگر دو تن, یا بیش تر, با هم تصویر بکشند, آیا حرام بودن کشیدن تصویر, آنان را در بر مى گیرد؟
4.آیا در حرام بودن به تصویر کشیدن نقش,لازم است که تصویرگر,خود, به طور مستقیم,و بدون بهره جستن از واسطه, به نقاشى, یا ساخت مجسمه پرداخته باشد,یا به طور مطلق, قید مباشرت,شرط نیست.
از آنجا که واژه (صورة) در عربى هم بر مجسمه و هم بر نقاشى اطلاق مى گردد در ترجمه به گونه شایسته, نظریات نویسنده, انتقال نیافته است.
حکم نقاشى و مجسمه سازى از نگاه شریعت (2)
سید محسن خرازى, فقه اهل بیت, شماره 17 ـ 18,بهار و تابستان 78
در این مقاله, نخست چند فرع فقهى درباره نقاشى مطرح شده سپس حکم نگهدارى نقاشیهاى حرام بیان شده است.
معرفت شناسى فقیهان
على اصغر حقدار, انتخاب,29/8/78
نویسنده در این مقاله, به چند پرسش پاسخ مى دهد.
موقعیّت اجتماعى در زمان ظهور رأى جدید در میان فقها چه نقشى دارد؟مبادى اوّلیه در افکار فقهى چه تأثیرى داشته اند؟منابع اجتهادى فقیه از کدام منابع نشأت گرفته؟شیوه به کارگیرى روش اجتهادى و دلیلهاى آن کدام است و…
کم ترین فایده این نگرش, سنجش در یافته هاى فقیهان به اقتضاى شرایط زمانى و مکانى گوناگون با توجه به ثابت بودن حکم شرعى در کتاب و سنت, تا ابد است.
نویسنده در این نوشتار, سه دوره براى ادوار دگرگونیهاى فقهى قائل شده: زمان رسول اکرم(ص) و ائمه معصومین(ع),عصر غیبت صغرى, دوره شیخ مفید به بعد که علم اصول نگارش یافت.
جمع بین صلاتین از دیدگاه فرق اسلامى
سعید سلیمى, مسجد,شماره 45,مرداد و شهریور 1378
نویسنده ثابت مى کند: واجب بودن گزاردن نماز در پنج وقت, حتى از دیدگاه اهل سنت, دلیل معتبرى ندارد.از این روى, مسأله در میان آنها اختلافى است و برخى از فقهاى آنان, با استناد به روایات معتبر در صحاح اهل سنت, به جایز بودن جمع میان دو نماز نظر داده اند.
وصیت و رجوع از آن
محمد رضا وکیلیان شاهرودى, اطلاعات, 4/9/78
پس از تعریف وصیت, از میزانى که جایز است در مال و دارایى, وصیت بشود, بحث شده است.وصیت به دو نوع تملیکى و عهدى تقسیم شده و این نکته مطرح شده آیا لفظ خاصى لازم دارد, یا خیر؟
محور اصلى مقاله, رجوع موصى از وصیت خود است.نویسنده, چگونگى رجوع از وصیت, به اعتبار نوع موصى به شکل وصیت نامه مورد بررسى قرار داده است.
شرط خیار رجوع به وقف هنگام نیاز
محمد رحمانى,فقه اهل بیت, شماره 17 ـ 18,بهار و تابستان 78
نویسنده,مقوله هاى زیر را به بوته بررسى نهاده است:
1.میان فقهاى صدر اول در مورد جایز بودن شرط بالا اختلاف است
2.جامع تمامى دیدگاههاى لغت شناسان و فقها این است که شرط به معناى شدّ و گره زدن است.
3.قدر جامع تعریف فقها از وقف این است که آن به معناى حبس است; لیکن حبس را به معناى قصر و اختصاص گرفته اند و برخى به معناى منع از تصرف.
4.محل نزاع این است که آیا شرط بالا, باطل کننده وقف است,یا این که در صورت نیاز نمى تواند به وقف رجوع کند.
5.شش دلیل بر باطل بودن و چهار دلیل بر درستى شرط و وقف, مورد نقد و بررسى قرار گرفته است.
ولایت فقیه از دیدگاه شیخ انصارى و آیت الله خویى
محمد هادى معرفت,اندیشه حوزه, شماره 17,تابستان 1378
شمارى گمان کرده اند که عالمان بزرگى چون شیخ انصارى و آیت الله خویى با ولایت فقیه مخالفت کرده اند.نویسنده تلاش کرده است تا دیدگاه این دو بزرگوار را روشن کند.وى, پس از تحقیق به این نتیجه رسیده است: شیخ انصارى همان راگفته که صاحب جواهرو فقهاى پیشین گفته اند و آیت الله خویى همان راه امام خمینى و فقهاى پسین را پیموده است.همگى بر این باورند که: به پا داشتن واجبات انتظامى وظیفه فقهاى جامع الشرایط است.
تبیین مشروعیت حکومت ولایى
محمد مهدى بهداروند, کیهان فرهنگى, شماره156,مهر 78
نویسنده پس از روشنگرى و بیان معناى مشروعیت, به بررسى دو دیدگاه عمده درباره مشروعیت حکومت و ولایت فقیه مى پردازد, انتصاب و انتخاب.
نظارت ولایى فقیه
سید عباس حسینى قائم مقامى, کیهان, 6/7/78
نظارت فقیه در مقاله, بر سه گونه فرض شده است:
نظارت اطلاعى, نظارت استصوابى و نظارت ولایى.
نویسنده, پس از تعریف و شرح گونه هاى سه گانه نظارت, به این نتیجه مى رسد که: با توجه به هدفهاى صاحب شریعت از جعل ولایت براى فقیه و با مراجعه به دلیلهاى مطرح در فقه سیاسى, نظارتى که از اختیارات ولى فقیه شمرده مى شود, تنها نظارت ولایى, فقیه است.
دموکراسى در نظام ولایت فقیه
محمد هادى معرفت, اندیشه حوزه, شماره 18, مهر و آبان 78
در این نوشتار دیدگاه اسلام و تفسیر غربى از حکومت مردمى (دموکراسى) بررسى شده و پنج فرق اساسى میان این دو دیدگاه گذاشته شده است.
رابطه ولیّ فقیه با قانون
رضا حق پناه, اندیشه حوزه, شماره 18, مهر و آبان 78
نویسنده, نسبت ولایت مطلقه فقیه با قانون را به بحث گذارده و روشن ساخته است که قدرت ولى فقیه, بى حدومرز و غیر در خور کنترل ـ به معنایى که شبهه آفرینان مطرح مى کنند, نیست; بلکه خود حضرت امام خمینى نیز به مشروطه و مقید بودن آن به قانونها و دستورهاى الهى, باو ر دارد.
ولایت فقیه و نقد دیدگاههاى مخالف
حسن رحیم پور, تهیه و تنظیم: سید مجید ظهیرى, اندیشه حوزه, شماره 18, مهر و آبان 78
در این نوشتار, نخست, اشکالهایى که به ولایت فقیه شده, به سه دسته تقسیم گردیده: پرسشهاى فلسفى و عقلى, اشکالهاى کلامى, اشکالهاى حقوقى ـ فقهى. در ادامه به یک یک اشکالها, پاسخ داده شده است.
انعطاف پذیرى در احکام اسلام
انتخاب, 26/4/78
نویسنده دگرگونى احکام با نظر به دگرگونى گزاره ها و موضوعها و همچنین اختیارات حکومت و ولایت مطلقه فقیه را از مبانى و اصولى مى داند که باعث انعطاف در قانونها و آیینهاى شرعى و برابر شدن آن با شرایط اجتماعى مى شود.
اختیارات حاکم اسلامى
على اکبر نوایى, اندیشه حوزه, ش18, مهر و آبان 78
نویسنده در ابتدا اختیارات رئیس جمهور در کشورهاى امریکا, فرانسه و آلمان را بر شمرده است و در ادامه گزاره هاى زیر را مطرح مى کند:
طبیعى بودن اختیارات حاکم, فطرى بودن اختیارات حاکم اسلامى, اختیارات لازمه رهبرى و حکومت, قلمرو سیاستگذارى و هدایت, مفهوم و لوازم نظارت, لزوم بر خوردارى حاکم از نگرش سیاسى, سیاست داخلى و اختیارات حاکم و….
حکومت اسلامى و رهبرى آن از نظر امام خمینى
سید محسن شیخ الاسلامى, حکومت اسلامى, شماره 12, تابستان 78
تلاش نویسنده بر این است تا با بررسى آثار فقهى فتاوى امام خمینى, مفهوم حکومت اسلامى, فرق آن با سایر نظامهاى سیاسى, شرایط حاکم اسلامى و حوزه اختیارات و شایستگى ولایت فقیه در سرپرستى حکومت اسلامى را مطالعه و بررسى کند.
حاکم اسلامى, نصب یا انتخاب
محمد جواد ارسطا, علوم سیاسى, شماره 5, تابستان 78
نویسنده پس از بررسى دیدگاههاى گوناگون در زمینه نصب یا انتخاب حاکم اسلامى, به این نتیجه مى رسد که: از دیدگاه امیرالمؤمنین(ع) نظریه انتخاب صحیح نیست; زیرا انتخاب حاکم از سوى امت, راه مشروعى براى شکل گرفتن و بسته شدن امامت و ولایت نیست و افزون بر این, از را ه یک استدلال عقلایى که مورد قبول نظریه انتخاب نیز هست, مى توان دیدگاه انتصاب را ثابت کرد.
مفهوم حکومت دینى
سید محمد موسوى خوئینى ها, اندیشه حکومت, شماره 3, شهریور و مهر 78
در مصاحبه اى که با آقاى خوئینى ها ترتیب داده شده, حکومت دینى از جهت شکل و معناى آن بررسى شده است. وى بر این باور است که حکومت دینى; یعنى حکومتى که حافظ هویت اسلامى جامعه باشد و بدین معنا نیست که از اول باب طهارت تا باب دیات را عمل کند; چرا که ممکن است این کار شدنى نباشد.
ولایت, وکالت, نظارت
محمد مؤمن, اندیشه حکومت, شماره 3, شهریور و مهر 78
در این مصاحبه, به موضوعات زیر پرداخته شده است:
مراد از (ولایت) در بحث ولایت فقیه, علت نصب حاکم از سوى خداوند, معناى ولایت مطلقه فقیه, تلازم ولایت به معناى سرپرستى حکومت با محجوریّت مولّى علیهم.
امام خمینى, ولایت فقیهان و مشارکت مردم
غلامحسین مقیمى, علوم سیاسى, شماره 5, تابستان 78
نویسنده تلاش مى ورزد در پاسخ به پرسشهاى زیر, اصول و مبانى مشارکت سیاسى مردم برابر دیدگاه حضرت امام را بنمایاند:
سه پارامتر شریعت, ولایت و مردم, چگونه در اندیشه امام جمع مى شوند؟ آیا جمع جمهورى اسلامى با مبانى فکرى امام ناسازگارى دارد؟ چگونه مى توان در برابر قلمرو سیّال سیاست, از اصول و مبانى فقه شیعه پاسدارى نمود؟ با توجه به نیازها و بایسته هاى زمان و مکان, نظام س یاسى اسلام چه الگویى دارد؟ مردم در این الگو چه نقشى دارند؟ حدود اختیارات ولى فقیه تا کجاست؟ چه نسبتى بین ولایت و مردم است؟ آیا مردم محقّند یا مکلف, محجورند یا رشید؟ در اساس, دلیلها و مبانى نظرى توجیه کننده رأى مردم کدام است؟
امام خمینى و چالشهاى نظرى حکومت ولایى
عبدالحسین خسروپناه, اندیشه حوزه, شماره 18, مهر و آبان 78
امروزه شمارى از نویسندگان و جریانهاى سیاسى شبهه هایى را در زمینه حکومت ولایى مطرح مى کنند که نویسنده ضمن روشن کردن و بیان دیدگاه امام خمینى, به پاره اى از این شبهه ها پاسخ مى گوید:
ولایت فقیه یا دموکراسى یا هر دو؟
محمد محمدى اشتهاردى, پاسدار اسلام, ش211, تیر 78
در بحث ولایت فقیه, از بحثهاى مطرح دین است که آیا ولایت فقیه, با دموکراسى سازگار است؟ آیا دموکراسى به مفهوم غربى با مسأله ولایت فقیه همسانى دارد؟ اگر سازگار نیست حقیقت دموکراسى در اسلام چیست؟
نویسنده مى کوشد به پرسشهاى بالا, پاسخ گوید.
تناقض در تبیین فهم دینى
عباس على پرچى زاده, کیهان, 16/9/78
مهم ترین محورهاى مقاله عبارت است از: قاعده حرج ولاضرر, بلوغ عقلى و علمى بشر و طلوع دوره توانایى وى, فطرى بودن دین.
نویسنده به تبیین اختیارهایى مى پردازد که شارع به حکومت پیامبر اکرم(ص) داده و از آن حضرت به امامان معصوم(ع) و پس از آنها به حکومتهاى شرعى دیگر انتقال مى یابد و آن همان حکومت فقیهان جامع الشرایط است.
حکومت دینى در ترازوى فقه و کلام
على سائلى, اندیشه حوزه, شماره 17, تابستان 78
نویسنده مى کوشد به این پرسش پاسخ گوید که آیا بحث درباره ولایت فقیه, یک بحث کلامى است یا فقهى؟ به عبارت دیگر, ولایت فقیه جزء اصول دین است, یا فروع دین.
پاسخ به شش شبهه پیرامون ولایت فقیه
محمد محمدى اشتهاردى, پاسدار اسلام, ش213, شهریور 78
نویسنده در این مقاله, به شش شبهه در گزاره هاى زیر پاسخ گفته است:
انتصاب با وکالت, تعهد منهاى تخصص, چگونگى توجیه ولایت فقیه براى غیر مسلمانان, مسأله ولایت فقیه و تعدد مراجع, اصل شوراى رهبرى و ولایت فقیه, ناسازگارى با آزادى.
پیشینه تاریخى ولایت فقیه
احمد جهان بزرگى, اندیشه حوزه, شماره 17, تابستان 78
نویسنده بر این باور است که اعتقاد به ولایت فقیه, نه تنها مسأله اى نوپیدا و جدید نیست, بلکه از شروع غیبت کبرى ـ اگو نگوییم از زمان پیامبر(ص) ـ تا به امروز به بررسى گرفته شده است و نزدیک به همه فقیهان, مباحثى را در این باب مطرح کرده اند و شمارى از آن بزرگا ن موفق شده اند آن را به کار بندند.
قاعده ید(1)
محمد رحمانى, فقه اهل بیت, شماره 16, زمستان 77
در این نوشتار, به اهمیت قاعده ید, جایگاه قاعده, دلیلهاى قاعده (روایات و سیره عقلا) و موارد استثنا به قاعده بررسى شده است.