فقه و حقوق در مطبوعات (مقاله پژوهشی حوزه)

محمد رحمانى،فرهنگ جهاد،ش 8 - 7، بهار و تابستان 1376.
نویسنده پس از بیان اقسام آب، پاره‏اى از احکام تکلیفى و وضعى آب را بر مى‏شمرد و در ضمن آن،به دلیلهاى آنها نیز اشاره دارد:
طهارت،پاک کنندگى، تأثیر پذیرى آب از نجاسات(نجس شدن)،وضو، غسل،باطل کردن روزه، حرام بودن اسراف آب،از مشترکات بودن(آبها تحت تملک کسى در نمى‏آید مگر در موارد خاصّى)،خرید و فروش آب،لزوم رعایت حریم آبها(حریم چاه،حریم قنات، حریم نهر)،احکام مستحبى آب،احکام مکروه آب آبهاى مقدس.
نویسنده در پایان، عناوین دیگر مربوط به آب را یادآور مى‏شود که در این نوشتار مجال بررسى آنها را نمى‏یابد.
آلوده کردن آب‏
ابولقاسم گرجى،فرهنگ جهاد،ش 8 - 7، بهار و تابستان 1376.
اسلام در کلیه شؤون و روابط انسانى دخالت کرده و براى همه،مقر+راتى وضع کرده است،لیکن بدان معنى نیست که براى هر موضوع با عنوان ویژه و متداول امروزى آن،حکم خاصى مقرر داشته است،بلکه گاهى کلیات و یا اصول و قواعد وضع فرموده که مى‏توان از ان،حکم مورد نظر را به دست آورد.
با توجه به این اصل،نویسنده نتیجه مى‏گیرد:اگر چه مسأله محیط زیست و آب در هیچ یک از منابع اسلامى،حکمى براى مطرح نشده است،ولى بدون تردید درباره آب،خاک،زمین،هوا،پاکى،ناپاکى،نظافت،در آیات،احادیث و سایر منابع احکام، مسائل بسیارى وجود دارد که به کمک آنها مى‏توان مقرّرات درخشانى براى مسایل محیط زیست، به دست آورد.
در این مقاله، مسأله آلوده کردن آب،از دو جهت، مسایل حقوقى و دیدگاه خاصّ اسلام به اختصار مورد بررسى قرار گرفته است.
روش بررسى مسائل اقتصادى‏
ابوالقاسم یعقوبى،حوزه، ش 80 - 79، فروردین، اردیبهشت،خرداد و تیر 76.
شهید سید محمد باقر صدر،از اندک فقیهان فرزانه‏اى بود که گامهاى شایسته و پربارى در شناساندن مفاهیم و معارف دینى برداشت و گرههاى بسیارى را گشود.
از جمله راه‏هاى ناپیموده‏اى که ایشان با دقت و درستى پیمود و شیوه و روش آن را به دیگران آموخت، مسائل اقتصادى اسلام بود.
نویسنده در این مقاله، سیرى گذارى،بر شیوه‏هاى بررسى مسائل اقتصادى از دیدگاه این فقیه وارسته دارد و بر آن است که روشها و شیوه‏هاى نوین استاد شهید را در زمینه مکتب اقتصادى اسلام بنمایاند.
پیش از ورود به اصل مطلب، به سه ویژگى کلى از ویژگیهاى نوشتارى شهید صدر اشاره شده است:
«نگرش فراگیر و سیستمى»، مکتب اقتصادى و واقعیت نگرى.
قاعده اضطرار
محمد رحمانى،فقه اهل بیت،ش 9، بهار 76.
این نوشته در دو بخش سامان یافته است:
در بخش نخست،از اهمیت و دلیلهاى اعتبار قاعده بحث مى‏شود(بحث کبروى).
در بخش دوم،موارد کاربد نقش و کارآیى آن روشن شده است(بحث صغروى).
نگرشى بر احکام معاملات بانکى‏
یحیى سلطانى،با معارف آشنا شویم،ش 37، بهار و تابستان 76.
در این مقال،براى روشنگرى داد و ستدهاى بانکى و راهکارهایى براى حل اشکالهاى آن،نخست داد و ستد ربوى شرح داده شده،سپس به چگونگى کار بانکها پرداخته شده است.
در بخش اول،به بررسى مقوله‏هاى زیر پرداخته مى‏شود:
حرام بودن ربا از دیدگاه اسلام،اقسام ربا(ربا در قالب معامله، رباى قرضى)،ویژگیهاى رباى معاوضى،رباى قرضى،رباى استهلاکى و رباى استنتاجى.
در بخش دوّم به شرح راههاى مشروع بودن سودهاى بانکى در نظام جمهورى اسلامى روشن شده و نویسنده بدین نتیجه رسیده که بهره‏هاى بانکى،مشروع اند.
احکام فقهى پول‏
مصاحبه با آیت الله مرتضوى لنگرودى،فقه اهل بیت،ش 9، بهار 76.
در این مصاحبه، گزاره‏هاى زیر درباره پول مطرح شده‏اند:
ماهیت پول،جدید یا قدیم بودن پول،قیمى یا مثلى بودن آن،ضمان با کاهش ارزش پول،تعلق زکات به هر پول رایج،
خرید و فروش پول و.. .
احام فقهى پول‏
مصاخبه با آیت اللّه صالحى مازندرانى،فقه اهل بیت،ش 9، بهار 76.
در این مصاحبه به گزاره‏هاى زیر پرداخته شده است:
ماهیت پول،مال بودن پول،ارزش ذاتى و اعتبارى آن،نوع مالّیت پول،خرید و فروش پول،ضمان با کاهش ارزش آن،تفاوت میان مهریه،قرض و دیگر دَیْن‏ها،از جهت ضمان با کاهش پول و... .
احکام فقهى پول‏
مصاحبه با آیت اللّه سید حسین شمس،فقه اهل بیت،ش 9، بهار 76.
در این مصاحبه بحثها و مقوله‏هاى زیر مطرح شده است:
ماهیت پول،مثلى یا قیمى بودن پول،اعتبارى یا ذاتى بودن ارزش پول،خرید و فروش پول اسکناس،ضمان با کاهش ارزش پول،فرق بین قرض،خمس، مهریه و سایر دیون در فرضى که کاهش ارزش پول ضمان نداشته باشد و... .
تلقیح مصنوعى‏
محسن حرم پناهى،فقه اهل بیت،ش 9، بهار 76.
در این مقال، حکم، نه قسم از اقسام تلقیح مصنوعى، مورد بررسى فقهى قرار گرفته است:تلقیح نطفه مرد به رحم زن یا کنیز شرعى وى،تلقیح نطفه مرد به رحم زن نامحرم،بدون آمیزش،تلقیح تخمک زن به رحم زن نازا تا پس از آمیزش وى با شوهرش فرزندى ایجاد شود،تلقیح منى مرد به حیوان،تلقیح نطفه حیوان ماده به رحم زنى نازا،تا پس از آمیزش با شوهر فرزندى یه دنیا آید،تلقیح آب حیوان نر به رحم زن و پیدایش فرزند از آن،تلقیح نطفه زن به رحم حیوان ماده و باردار شدن آن پس از تماس با حیوان نر،تلقیح منى حیوانى از همان نوع یا از نوعى دیگر،گرفتن نطفه از گیاهان و تلقیح آن به رحم انسان یا حیوان.
مبانى فقهى کاربرى تصویر در سینما
حسین ناصرى،نقد سینما، ش 11،تابستان 76.
نویسنده،بیش‏تر اشکالها فقهى متوجه سینما را در سه قلمرو مى‏داند:
1.ساخت فیلم:مانند:اختلاط و تماس زن و مرد، همانند شدن زن به مرد یا به عکس،موسسیقى، خلاف واقع نمایى،به تصویر کشیدن پیامبران و امامان و پیشوایان دین،فیلمبردارى از کارهایى که اصل آنها حرام است،مانند شرابخوارى،تهیه فیلمهاى وحشت آفرین و ... .
2.ارائه و پخش فیلم:همان اشکالهاى پیش،از جهت عرضه کارهاى تولید شده نیز مطرح است.
3.تماشاى فیلم:مانند تماشاى زنان نامحرم در پرده سینما یا تلوزیون، تفاوت میان زن مسلمان و کافر، تماشا با قصد لذّت، تماشاى زنان نیمه برهنه اهل کتاب،گوش دادن به موزیک فیلم و ....
نویسنده در ادامه، راهبردهایى را در زمینه سینما ارائه مى‏دهد که دست فقیهان را در ارائه نظرهاى جدید بازتر مى‏کند.
قربانى در حج تمتّع‏
یعقوب على برجى،میقات حج،ش 20، تابستان 76.
نویسنده در این مقال،سه موضوع را مورد بررسى قرار مى‏دهد: قربانى، محل و مصرف آن.
از آن جا که واجب بودن ذبح قربانى در حج تمتع، از مسائل مسلم در فقه شیعه و مورد اتفاق همه فقیهان است،نویسنده به آن نپرداخته، بلکه به شرح، مکان و چگونگى مصرف قربانى را مورد بررسى قرار داده است.
نویسنده یکى از حکمتهاى مهم قربانى را بهره‏مند ساختن بینوایان از گوشت آن مى‏شمرد و بهترین راه عملى و در خور اجرا براى گوشتهاى قربانى،ذبح در مسلخ‏هایى که به تازگى راه اندازى شده مى‏داند؛زیرا گوشت در این مسلخ‏ها دسته بندى و براى نیازمندان به کشورهاى اسلامى ارسال مى‏گردد و تمام شرایط ذبح در این مکانها رعایت مى‏شود.
سخنى در تنظیم خانواده(2)
محمد مؤمن قمى،فقه اهل بیت، ش 9، بهار 76.
در این مقال،ابتدا مفهوم ضرر بررسى شده، سپس نویسنده روشن ساخته است که نازاسازى نمونه ضرر نیست .
پس از آن دلیل دیگرى بر حرام بودن نازاسازى، یعنى دست بردن در نظام آفرینش،مورد بررسى قرار گرفته است.
راضى بودن زن و شوهر در جلوگیرى از باردارى بحث دیگرى است که نویسنده بدان پرداخته و در ادامه اقدام به از بین بردن نطفه بررسى شده است.
قانون دیات،موانع، راهکارها(1)
گفت و گو با آیت اللّه سید محمد حسن مرعشى شوشترى،اطلاعات، 22 / 6 76.
در این مصاحبه یادآورى مى‏شود که در استنباط احکام باید تاریخ تشریع حکم در نظر گرفته شود و نباید تنها به اطلاقات ادله استناد بجوییم.بر این اساس پرداخت دیه توسط عاقله در عصر حاضر،مورد انتقاد قرار گرفته است.
بر این اساس نظر ایشان،حکم عاقله از احکام متغیّر نیست،بلکه جزء احکام ثابت است،ولى با شرایطى.
قانون دیات،موانع،راهکارها(2)
گفت و گو با آیت اللّه سید محمد حسن مرعشى شوشترى،اطلاعات،29 / 6 / 76.
از نظر ایشان اگر تشخیص دهیم،عدالت اقتضا مى‏کند در حوادثى که منجر به قطع دست هنرمندى مى‏شود که با انگشت کار مى‏کند باید خسارات به وجود آمده بر اساس ارزش آن عضو جبران شود.در این صورت،مى‏توانیم قانونى وضع کنیم که بر اساس آن،علاوه بر دیه،خسارات وارده نیز جبران گردد.
همچنین ایشان اظهار مى‏دارد:اگر جنایتى باعث مخارجى براى درمان و امور دیگر شده که بیش از دیه تعیین شده است،در این صورت جانى مکلف خواهد بود،خسارات را جبران کند و این با اصول اسلامى و قاعده عدل و انصاف و لا ضرر و قاعده تسبیب،به طور کامل هماهنگى دارد.
در این مصاحبه دیدگاه‏هاى نوى دیگرى نیز مطرح شده است.
پیش در آمدى بر توجیهات معاصر پیرامون ربا(3)
یداللّه دادگر،نامه مفید،ش 10، تابستان 76.
در بخش دوم دو قول مورد بررسى قرار گرفته و در بخش سوم از این سلسله مقاله،قول سوم مورد بررسى و ارزیابى قرار مى‏گیرد:
رباى حرام،از ناحیه شارع مقدس،نوع تورّمى آن را به دلیل جبران کاهش ارزش پول،در بر نمى‏گیرد.
نویسنده در ابتدا،به ارزیابى این ادعا مى‏پردازد و در پایان ملاحظاتى کلى درباره توجیهات اخیر یادآور مى‏شود و در ضمن، پیشنهادهایى نیز ارائه مى‏دهد.
مسایل زنان در محضر حضرت آیت اللّه حاج شیخ یوسف صانعى(2)
پیام زن،ش 64، تیر 76.
در بخش دوم از مصاحبه از بعد فقهى،مستحب بودن تعدد زوجات که توسط بعضى فقها مطرح شده است،مورد انتقاد قرار مى‏گیرد.ایشان،تعدد زوجات را مشروط به عدالت مى‏داند و کسى که مى‏ترسد یا شک دارد که توان اجراى عدالت را دارد،نمى‏تواند ازدواج مجدد کند.
در ادامه،موضوعات فقهى دیگر نیز مورد بحث قرار مى‏گیرد:
خارج شدن زن از منزل بدون اجازه از شوهر، حق فسخ نکاح،اجازه پدر و جد پدرى براى دختر،حق فسخ براى پسر و دخترى که پیش از بلوغ توسط ولىّ به ازدواج دیگرى در آمده‏اند،مقدار مهریه زن در صورتى که قبل از دخول،شوهر از دنیا برود،محاسبه مهریه بانوان به نرخ روز،ارث زن از شوهر از منقول و غیر منقول،تبعیض در مورد حبوه،نماز خواندن بانوان در مسجد.
در این مصاحبه دیدگاههاى در خور توجهى، از سوى آیت اللّه صانعى ارائه شده است،از جمله:
اگر هر یک از زن یا مرد در امر ازدواج یکدیگر را فریب دهند(از جهت موقعیت اقتصادى،اجتماعى،تحصیلى و...)طرف مقابل حق فسخ دارد،چه در ضمن عقد شرط بشود و یا نشود،دختر بالغ رشید در عقد دائم نیازى به اجازه پدر ندارد،اگر پدر یا جد پدرى،دختر یا پسر صغیر را به ازدواج دیگرى درآورند این عقد صحیح است،اما پس از بلوغ هر کدام مى‏توانند نکاح را فسخ کنند،زن از همه اموال شوهر ارث مى‏برد،لیکن از منقول عین آن را و از غیر منقول قیمت آن را ارث مى‏برد.
زمان و مکان در دیدگاه امام خمینى(ره)
مجید امینى،مسجد،ش 32،خرداد و تیر 1376.
در این مقال،گزاره‏هاى زیر به بحث گذاشته شده‏اند:
تبیین دیدگاه امام خمینى(ره)درباره نقش زمان و مکان:
1.امام خمینى و فقه سنتى پویا.
2.جهانشمولى فقه و دیدگاه امام خمینى(ره).
3.پاسخ گویى فقه در برابر رویدادها و دیدگاه امام خمینى(ره).
4.واژه فقه در متون و منابع شرعى.
5.معناى فقه در اصطلاح شریعت.
6.فقیه راستین.
مبانى امام خمینى (ره)در مسائل مستحدثه و تدوین رساله:
1.کمال تقوا در تحقیق و اجتهاد.
2.کمال ادب در بحث و نقل گفتار دیگران.
3.توسعه مطالعات امام خمینى.
4.غنى‏ترین فقه و قانون از نظر امام.
5.گستردگى و عظمت فقه از نظر امام.
6.نیاز جهان امروز به قوانین اسلامى.
7.تاکید امام بر فقه جواهرى.
اجتهاد و توانایى فقه:
1.تعریف لغوى و اصطلاحى اجتهاد.
2.تفاوت اجتهاد امامیه با اهل سنت.
3.تعیین اجتهادى که زمان و مکان در آن نقش دارند.
4.توانایى فقه اجتهادى و انبوهى از مسائل.
زن و استقلال مالى‏
مهدى مهریزى،پیام زن،ش 65، مرداد 76.
در این مقاله مى‏خوانیم:استقلال مالى زن بستگى به استقلال در مالکیت و تصرف است.استقلال در مالکیت، مورد اتفاق فقیهان است و استقلال در تصرف نیز ار دلیلها و متون دینى استفاده مى‏شود.
در این نوشتار،روایاتى که دلالت دارند بر بایستگى اجازه گرفتن زن از شوهر در تصرّفهاى مالى،مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.
نویسنده،تنها موردى را که جاى بحث بیش‏تر مى‏داند،نذر و قسم زن نسبت به اموال خویش است.مشهور فقیهان، اجازه شوهر را در نذر و قسم زن کارگر دانسته و یا این که حق به هم زدن نذر و قسم زن را به شوهر داده‏اند؛از این روى، در ادامه به شرح،احکام مربوط به نذر و قسم زن بررسى شده است.
دیدگاهاى فقهى شهید آیت اللّه صدر
على اکبر ذاکرى،حوزه،ش 80 - 79، فروردین، اردبیهشت،خرداد و تیر 76.
شهید سید محمد باقر صدر،دین‏شناسى بصیر و عالمى آگاه از اوضاع زمان بود.در مطالعات دینى به تمام زوایاى آن توجه داشت و در زمینه‏هاى گوناگون صاحب اثر بود.
واقع نگرى در مسائل فقهى و ارزیابى ویژه از منابع فقه،دقت در بررسى سند و دلالت روایات،حجت دانستن پاره‏اى از اجماعها، دورى از نگاه فرد گرایانه به فقه و توجّه به بعد اجتماعى مسائل،سبب شده که ایشان به عرصه‏هاى جدیدى گام نهد.
نویسنده در این مقال،بخشى از دیدگاههاى فقهى نو و ابتکارى این عالم فرزانه را در چهار محور ارائه مى‏دهد:
الف.باب بندى جدید فقه.
ب.دیدگاههاى حکومتى.
ج.دیدگاه‏هاى اجتماعى.
د.دیدگاه‏هاى اقتصادى.
در بررسى ددیگاه‏هاى فقهى شهید صدر،بیش‏تر به کتابهاب فتوایى و فقهى ایشان توجه شده است،مانند:الفتاوى الواضحة، حاشیة منهاج الصالحین و بحوث فى شرح العروة.
کاوشى در حکم فقهى صابئان(2)
مقام معظم رهبرى، فقه اهل بیت،ش 9، بهار 76 .
در بخش دوم مقاله،به پرسشهاى زیر پاسخ داده شده است:
1.اگر در کتابى بودن صابئان تردید شود،یا مى‏توان آنان را در زمره کسانى قرار داد که شبه کتابى بودن دارند؟
2.آیا مى‏توان به دعاوى صابئان در مورد توحیدى بودن آیین شان و....تمسک جست و آیا سخنان آنان در مورد باورهایشان، براى دیگران حجت است؟
3.اگر تردید در مورد ایشان برطرف نشد،اقتضاى اصل لفظى یا عملى چیست؟
وى،پس از این پرسشهاى کبروى،چند پرسش صغروى مطرح کرده است،از جمله:
1.آیا شواهدى بر این که صابئان از اهل کتابند وجود دارد؟
2.آیا صابئان شعبه از ادیان سه گانه:(یهود، مسیحیت،زردشتیگرى)به شمار مى‏آیند،یا غیر از آنان هستند؟
علم قاضى(2)
سید محمود هاشمى،فقه اهل بیت،ش 9، بهار 76.
در ادامه بررسى دلیلهاى اعتبار قاضى،چهار دلیل در این بخش بررسى شده است:
تمسک به ایاتى که بر حکم به عدل و حق و قسط دلالت دارند،تمّسک به مرفوعه برقى از امام صادق(ع)،ملازمه عرفى میان جواز قضاوت بر اساس علم به حکم کلى و جواز قضاوت بر اساس علم به موضوع، تمسک به روایات خاصّه.
نویسنده در ادامه،دلیلهاى بى اعتبارى علم قاضى را بررسى کرده است.
علم قاضى در حقوق اسلام‏
مرتضى مقتدایى،مجله قضایى و حقوقى دادگسترى، ش 19 و 20 بهار و تابستان 76.
فقها در حجت بودن علم قاضى چهار نظر دارند:مشهور علماى امامیه بر این باورند که قاضى مطلقا مى‏تواند به علم خود عمل کند،خواه در حق اللّه باشد یا حق الناس،خواه حصول علم براى او رد زمان تصدى قضا باشد،یا پیش از آن.
نویسنده ضمن برترى و بیان دلیلهاى نظر مشهور،از دلیلهاى دیدگاه دیگر پاسخ مى‏گوید.
عدالت به مثابه قاعده فقهى‏
مهدى مهریزى،نقد و نظر، ش 10 - 11 ،بهار و تابستان 76.
قواعد فقهى بسیارى وجود دارند که داراى نقش سرنوشت سازى در استنباط هستند،ولى هنوز به عنوان قاعده بدآنهانظر نشده است.اگر چه در لابه لاى فتواها و استدلالهاى فقهى از این قواعد،بهره بسیار برده شده، ولى به صورت یک قاعده،مدوّن نگشته و حد و مرز آنها به روشنى،روشن نگردیده است.از جمله:
قاعده عدالت،قاعده حریت،قاعده اهم و مهم، قاعده سهولت، قاعده مساوات و...
در این نوشتار،نویسنده بر آن است تا به اختصار از عدالت، به عنوان یک قاعده فقهى که بسیار در استنباط اثر گذار است،سخن بگوید.
فقه پویا و رسالت حوزه‏هاى علمیه‏
امین میرزایى،بصائر،خرداد و تیر 76.
نویسنده نقاط ضعف علم اصول و فقه را بر شمرده است و دورى حوزه‏ها از قرآن را مورد انتقاد قرار داده است.
در این نوشتار،کلامى در خور توجه از شهید مطهرى نقل شده است:
« .عجیب است که در حساس‏ترین نقاط دینى ما،اگر کسى عمر خود را صرف قرآن کند به هزار سختى و مشکل دچار مى‏شود:از نان،از زندگى،از شخصیت،از احترام،از همه چیز مى‏افتد؛اما اگر عمر خود را صرف کتابهایى از قبیل کفایه کند،صاحب همه چیز مى‏شود.در نتیجه هزارها نفر پیدا مى‏شوند که کفایه را چهار لا بلدند،یعنى خوش را بلدند،ردّ کفایه را هم بلدند،ردّ ردّ او را هم بلدند، ردّ ردّ او را هم بلدند؛اما دو نفر پیدا نمى‏شود که قرآن را به درستى بداند!از هر کسى درباره یک آیه قرآن سؤال شود،مى‏گوید باید به تفاسیر مراجعه شود »
ویژگیهاى علمى، اخلاقى و نوآوریهاى فقهى مرحوم آیت اللّه بهائ الدینى‏
گفت گو با حجة الاسلام و المسلمین محمد حسن احمدى فقیه، رسالت، 9 / 6 / 76.
در این گفت و گو، پس از بیان پاره‏اى از ویژگیهاى آیت اللّه بهائ الدینى،نمونه ایى از فتاوى فقهى ایشان بیان شده است گه به چند مورد اشاره مى‏شود:
1.اهل کتاب پاک هستند و نجاست آنان نوعى نجاست سیاسى تأدیبى است.
2.اگر غنا و موسیقى مستلزم لهو و لعب نباشد و موجب تقویت اسلام و نظام اسلامى گردد،اشکالى ندارد.
3.اعتقاد به ولایت مطلقعه فقیه، حتى جهاد ابتدایى با مصلحت ولى فقیه جامع الشرلیط جایز است.
4.در صورتى که دختر،رشیده باشد و مصالح و مفاسد خود را به طور کامل درک کند،ازدواج او بدون اجازه پدر مانعى ندارد.
5.در صورتى که ارزش پول به مقدار فاحش تغییر کند،نیازمند مصالحه است.
6.در صورتى که قاضى به قضیه‏اى علم پیدا کرده،نظر به این که شارع اخفاى جرایم را در نظر داشته، قاضى حق ندارد تنها برابر علم خود قضاوت کند.
7.نکاح معاطاتى مانند ازدواج متعارف است.
در ادامه خاطراتى از آیت اللّه بهاءالدینى بیان شده است.
اولیاء دم صغیر و قصاص قاتل‏
ابوذر اخگر،اطلاعات،23 / 5 / 76.
اگر اولیلى دم،همه کبیر باشند،خودشان در مورد قصاص قاتل تصمیم مى‏گیرند،ولى اگر اولیاى دم همگى صغیر بوده، یا بعضى صغیر و بعضى کبیر باشند،سؤالى مطرح است:آیا ولى قانونى صغیر،پدر یا جد پدرى یا وصى منصوب از سوى آنان یا حاکم شرع،در امر قصاص بر او ولایت دارند یا نه؟
در قانون مجازات اسلامى،حکم این مسأله نیامده، برابر اصل 67 قانون اساسى باید به فتاواى معتبر مراجعه کرد و فتاواى فقهاى بزرگ در این باره گوناگون است.
در این مقاله،آراى چند تن ار فقها در این موضوع آورده شده است.
مصلحت در فقه‏
محمد هادى معرفت،پیام حوزه،ش 14، تابستان 76.
نویسنده، پس از بیان تفاوت مصلحت از دیدگاه مادیون و الهیون، آن را به دو قسم مصلحت ثابت و مصلحت متغیر تقسم کرده است:
بحث در این مقاله روى مصلحت متغیر، متمرکز شده که به پیشامدها و رویدادهاى زمان و مکان بستگى دارد و هر گونه قانونگذارى که برابر این مصالح باشد،«احکام حکومتى»نامیده مى‏شود و به نظر ولى فقیه بستگى دارد .
نویسنده،بر این باور است:این مصلحت که مشخصه دایره تصرّفات ولى فقیه است،باید با مشورت باز شناخته شود و آن را با آیات:«و امرهم شورى بینهم»و «شاورهم فى الأمر اذا عزمت فتوکلّ على اللّه »ثابت کرده است.
ولایت،فقاهت و مشورت‏
گفت و گو با آیت اللّه محمد هادى معرفت،کتاب نقد،ش 1 و 2، بهار و تابستان 76.
در این گفت و گو به مارد زیر پرداخته شده است.
سیر منطقى والیت فقیه،ویژگیهاى ولى فقیه،محدوده اختیارات ولى فقیه، نقش مردم در فعلیت ولایت فقیه و در حکومت اسلامى،نقش مشورتى مردم در حکومت اسلامى،حجت بودن مشورت،ملاک تشخیص احکام ثابت و متغیّر، چگونگى تنقیح مناط.
پاسخ امام خمینى (ره) به پرسشهایى در باب ولایت فقیه‏
بهرام بهرامسیرى،نقد کتاب،ش 2 و 3، بهار و تابستان 76.
امام خمینى(ره)،طرح نظریه ولایت فقیه را در خلال نوشته‏ها و سخنرانیهاى خود ارائه داده است،از جمله در «کشف الاسرار»،«الرسائل»،«البیع»،«تحریر الوسیله»و «ولایت فقیه یا حکومت اسلامى».
نویسنده، با توجه نوشته‏ها و سخنرانیهاى حضرت امام،پرسشهایى طرح کرده و در پاسخ به آنها،کلام حضرت امام را نقل کرده است.
حقیقت وقف‏
محمد هادى معرفت،وقف میراث جاویدان،ش 18، تابستان 76.
آیا وقف«فکّ ملک»است،یا«ایقاف ملک»و چه آثارى بر هر یک از این دو مترتب مى‏شود؟
نویسنده، براى پاسخ به این پرسش،ابتدا سه تعریف وقف از فقها را بیان مى‏کند،سپس موضوع را مورد بررسى قرار مى‏دهد.
در پایان،این پرسش را مطرح مى‏سازد که آیا وقف عقد است یا ایقاع؟که به نظر ایشان، وقف ایقاع است.
قاعده «الوقوف بحسب ما یوقفها اهلها»
محمد رحمانى ،وقف میراث جاویدان ،ش 8 ،تابستان 76.
از قواعد فقهى اختصاصى باب وقف،قاعده«الوقوف بحسب(على حسب)ما یوقفها اهلها»است. پاسخ بسیارى از پرسشها و بحثهاى نو پیدا، با بحث و تحقیق در این قاعده روشن مى‏شود،از جمله:
1.آیا وقف مى‏تواند حق خیار فسخ براى خویش قرار دهد؟
2.آیا واقف مى‏تواند شرط ضمن عقد کند و در مورد وقف بکوید:چنانچه نیاز پیا کردم،حق تصرف داشته باشم؟
این دو بحث،از بحثهاى کلیدى و کاربردى باب وقف است و نفى یا اثبات هر یک،آثار طیادى به همراه دارد.
از این روى، نویسنده، شایسته و بایسته دیده است که به بحث و تحقیق درباره این قاعده فقهى بپردازد و پاره‏اى از زوایاى آن را روشن سازد.
سیر فقهى هنر(1)
مصاحبه با آقاى محمد روشن، گزارش پژوهش، ش 4، تیر 76.
در بخش نخست این مصاحبه،تنها پاسخ پرسش زیر آمده است:
در فقه ما،در کجا از هنر صحبت شده است؟
پس از پاسخ اجمالى به این پرسش، نمونه هایى از سخنان و دیدگاههاى فقیهان بیان شده و در پایان از آراى فقهاى پیشین که به گونه‏اى درباره نقاشى،مجسمه سازى و موسیقى نظر داده‏اند،چنین نتیجه‏گیرى شده است:
1.شنیدن صداى زن خواننده را در غیر عروسى(براى مردان)حرام مى‏دانند.
2.شعبده بازى، کم و بیش، همه فقیهان حرام دانسته‏اند.
3.نقاشى جانداران را به طور مطلق حرام دانسته‏اند و نقاشى غیر جانداران را شمارى جایز دانسته‏اند.
4.ساخت مجّسمه را همه فقیهان حرام شمرده‏اند .
حقوق‏
توثبق اسنادى تجارى در حقوق ایران(1)
آرش اسکافى، اطلاعات، 13 / 6 / 76.
در حقوق تجارت، دو اصل مهم تسریع و تسهیل مدّ نظر قرار دارد.امروزه، بیش‏تر داد و ستدهاى تجارى،حالتى اعتبارى به خود گرفته و تجّار با توثیق اسناد تجارى،اعتبار لازم را کسب مى‏کنند،تا در سر رسید نسبت به باز پرداختِ دیون خود اقدام نمایند. در این رابطه، قانونها و کنوانسیونهاى بین المللى،کوششهایى در جهت تحت نظم در آوردن روابط تجارى به عمل اورده‏اند که از جمله مهم‏ترین آنها کنوانسیون ژنو،7 ژوئن 1930 است.
هدف عمده این کنوانسیون، تهیه و تنظیم آیینها و قانونهاى یکسانى در خصوص برات و سفته است تا قانونهاى یک نما در سطح بین الملل جارى گردد؛اما ایران تاکنون به این کنوانسیون نپیوسته است.
از جمله مواردى که در این کنواسیون،در ضمن ماده 19 پیش بینى گردیده، رهن برا،یا هر سند تجارى جهت تحصیل اعتبار و باز پرداخت دین در سر رسیده است.
اما بر اساس ماده 774 مقرارت قانون مدنى،مال الرهن باید«عین»باشد و رهن دین و منفعت باظل اعلام شده است.
تلاش نویسنده در این سلسه مقاله‏ها بر این است تا ثابت کند:رهن اسناد تجارى بى اشکال است و لازم است شکل قانونى به خود بگبرد.
در بخش اول،نظر فقهى چند تن از فقها مورد بررسى قرار گرفته، سپس نویسنده به بررسى دیدگاههاى حقوق دانان درباره رهن مى‏پردازد.
توثیق اسناد تجارى در حقوق ایران(2)
آرش اسکافى،اطلاعات، 20 / 6 / 76 .
در این مقاله، پس از نقل دیدگاههاى چند تن از حقوق دانان درباره رهن اسناد تجارى،چنین نتیجه کیرى شده است:با ملاحظه دیدگاههاى فقهى و حقوقى،به نظر مى‏رسد مشکل رهن اسناد تجارى یا به عبارتى رهن دین در حقوق ایران و فقه امامیه،ناشى از برخورد دیدگاههاى گوناگون باشد که عبارتند از:
1.شرط بودن و نبودن قبض در رهن.
2.ممکن بودن و نبودن قبض دین.
بیش‏تر،نزدیک به اتفاق فقیهان،قبض را در رهن شرط مى‏دانند؛از این روى باید فرض شرط بودن قبض در رهن را پذیرفت و با پذیرش این فرض و جهت اثبات درستى رهن دین،به ممکن بودن قبض عرفى دین رجوع کرد و شهید ثانى در شرح لمعه و حضرت امام خمینى در تحربر الوسیله، به قبض عرفى مورد رهن و ممکن بودن قبض مصادیق دین نیز اشاره داشته‏اند .
چنین عرفى در مراودات بازرگانى وجود دارد.هنگامى که یک سند تجارى،با ساز و کار پشت نویسى و یا حق بدون آن دست به دست منتقل مى‏گردد،عرف و قانون دارنده سند را مالک آن مى‏شناسد بنابراین،مى‏توان گفت قبض و اقباض صورت گرفته است و توثیق اسناد تجارى از جهت شرعى اشکالى، در بر ندارد.
اشتباه و آثار آن در حقوق کیفرى و قانون مجازات اسلامى‏
مهدى جانبخش هرندى،اطلاعات،13 / 6 / 76.
گروهى به حمایت از مجرمانى پرداخته‏اند که به اشتباه مرتکب بزه شده‏اند و گروهى دیگر با تکیه بر تأمین نظم و امنیت جامعه،معذوریت اشتباه را به عنوان یکى از علل رافع مسؤولیت،کیفرى به طور کلى رد کرده‏اند .
در این مقاله به بررسى آثار اشتباه در حقوق کیفرى اسلام و حقوق عرفى و موضع قانون مجازات اسلامى پرداخته شده است.
نویسنده،پس از شرح اشتباه حکمى و موضوعى و آثار آنها، اشتباههاى زیر را مورد بررسى قرار مى‏دهد:
اشتباه در هویت مجنى علیه،اشتباه در قصد،اشتباه در نتیجه،اشتباه در انگیزه.
ضمانت اجرایى بیمه نامه دیه به عنوان وثیقه(1)
مصطفى اصغرزاده بناب،اطلاعات، 20 / 6 / 76.
سال 1374 رئیس قوه قضائیه،در بخشنامه‏اى به مراجع قضایى سراسر کشور،اعلام داشته که بیمه نامه در مورد جرائم قتل غیر عمد و صدمه، به عنوان وثیقه پذیرفته شود.
نویسنده در این سلسله مقاله‏ها،به بررسى و تحلیل و بیان دیدگاههاى ابرازى و نیز عیبها و حسنهاى این بخشنامه مى‏پردازد.
نویسنده، پس از بیان فلسفه تصویب بخشنامه و قابلیت اجراى آن،به چهار کاستى از کاستیها و دشواریهاى عملى ناشى از پذیرش بیمه نامه به عنوان وثیقه اشاره مى‏کند:
1.تجرّى متهم و دیگران.
2.سلب اعتماد از مردم نسبت به قانون و محاکم دادگسترى.
3.دسترسى نداشتن به متهم پس از معرفى بیمه نامه.
4.استیفا نشدن حقوق دولت«جزاى نقدى»از بیمه نامه دیه.
ضمانت اجرایى بیمه نامه دیه به عنوان وثیقه(2)
مصطفى اصغرزاده بناب،اطلاعات،27 / 6 / 76.
در قسمت دوّم پس از بیان دیدگاههاى چند تن از مخالفان با بخشنامه مطرح شده در قسمت اول،چنین نتیجه و پیشنهادى مطرح شده است:
در کنار پذیرش بیمه متهم به عنوان وثیقه،قرار تأمین دیگرى(الزام کفیل)نیز از جهت حفظ حقوق دولت و این که سپسها در اجرا نیز با مشکلى مواجه نگردیم،از متهم گرفته شود،تا در آینده دسترسى به او نیز آسان‏تر باشد،بویژه با توجه به این موضوع که در متن بخشنامه،ادراه بیمه متعهد گردیده که«پرداخت دیه تا سقف هفتاد میلیون ریال را به عنوان وثیقه تعهد مى‏نماید»و به غیر از آن(دیه)چیز دیگرى را نخواهد پرداخت.
نقش تقصیر زیان دیده در کاهش مسؤولیت‏
احمد على فلاح،سلام،31 / 6 76 .
از مهم‏ترین گزاره هایى که براى دادگاه اهمیت دارد،بازشناخت سبب یا اسبابى است که سبب پدید آمدن رخداد و خسارت شده است. هر گاه شخص زیان دیده،که خود خواهان یا شاکى پرونده است،در پدید آوردن رخداد و زیان به خود،نقش داشته باشد،مسؤولیت به وجود آورنده زیان به طور معمول به عهده خوانده است،چگونه ارزیابى مى‏شود؟آیا وى از مسؤولیت معاف مى‏شود یا مسؤلیت وى به خاطر کوتاهى زیان دیده تخفیف مى‏یابد؟
مقاله در دو بخش سامان یافته است:
الف.موردى که کوتاهى زیان دیده یکى از انگیزه‏هاى رخداد و خسارت است.
در این صورت، به میزان کوتاهى زیان دیده، از مسؤولیت عامل زیان، کاسته مى‏شود.
ب. موردى که کوتاهى زیان دیده علت منحصر خسارت باشد.
در این صورت هیچ کس مسؤول جبران خسارت نیست.
نویسنده، در تحلیل و بررسى دو گزاره بالا،به قانونهاى حقوقى بعضى کشورهاى دیگر نیز اشاره دارد.
مجازات دفاع اجتماعى یا بازپرورى مجرم‏
سعید رجحان،دیدگاههاى حقوقى، ش 5 و 6، بهار و تابستان 76.
مسأله مجازات بزهکار و شناخت و بررسى نقش آن در اصلاح افراد و جامعه از مسائلى است که کارشناسان حقوق جزا را به خود مشغول داشته است.
از میان مکتبهاى ارائه شده به دو مکتب پرطرفدار«تحققى»و«دفاع اجتماع نوین»بر مى‏خوریم که از نظر هر دو مکتب، مسأله «مجازات» به عنوان ابزارى براى دفاع از حق جامعه توسط حکومتها به کار مى‏رود.
نویسنده،پس از طرحِ پیشینه تاریخ این مسأله و تشریح دیدگاههاى دو مکتب یاد شده،به طرح دیدگاه نظام حقوقى اسلام و سرانجام به تحلیل آن مى‏پردازد.
ماهیت شرکت در جرم و ارکان و عناصر متشکلّه آن‏
فاطمه سوهانیان،دیدگاههاى حقوقى،ش 5 و 6،بهار و تابستان 76.
این مقاله تقریرات درس آیت اللّه سید محمد حسن مرعشى است که در آن ماهیت مشارکت در جرم و ارکان و عناصر متشکّله آن مورد بررسى قرار گرفته،با عنوانهاى زیر:
تعریف شرکت در جرم، شرکت در جرم در قوانین مدوّن جزایى ایران،عنصر قانونى شرکت در جرم،عنصر مادّى شرکت در جرم،عملیات اجرایى،عمل ارتکابى متعدّد،عنصر معنوى(روانى)شرکت در جرم و... .
قوانین و مقرّارت کلّى جنگ و دفاع در اسلام‏
عباسعلى عظیمى شوشترى،مصباح،ش 22، تابستان 76.
نویسنده در این مقاله، پس از بیان تعریفهایى از جنگ از دیدگاه جامعه‏شناسى، سیاسى و حقوقى،به تعریف جنگ و حقوق آن در اسالم مى‏پردازد و فرق آن را با مفهوم جهاد یادآور مى‏شود،آن گاه موارد زیر را ربرسى مى‏کند،
ممنوع بودن توسل به زور در حقوق بین الملل عمومى، ممنوع بودن توسل به زور در اسالم،استثناءات اصل منع توسل به زور،جنگ عادلانه، اعلان جنگ،عرصه عملیات جنگى، تفکیک رزمندگان از غیر رزمندگان،روش و وسایل جنگ.
جایگاه حقوق اسلام در نظم حقوقى‏
ناصر کاتوزیان،مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسى، ش 36، بهار 76.
مقاله در دو گفتار تنظیم شده:در گفتار نخست،مرحله وضع قانون و در گفتار دوم مرحله تفسیر و اجراى قانون مورد بحث قرار گرفته است.
نویسنده مى‏کوشد، اشکالهاى عملى اجراى اصل 167 قانون اساسى را بیان کند و راه حلهاى مناسبى را در این باره ارائه دهد.
اصول کلى حقوق و حقوق موضوعه
ژان بولانژه،ترجمه علیرضا محمد زاده وادقانى،مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسى،ش 36، بهار 76.
اصل کلى حقوقى عبارت است:از:ایده‏اى اصلى که مجموعه مواد قانونى پیرامون آن ارائه مى‏شود.این مقاله اختصاص به اصول دارد.نویسنده پس از ارائه تعریف اصول،به بررسى گونه‏ها و اولویت بین آنها پرداخته، سپس نقش و نسخ آنها را در مورد حقوق مورد بررسى قرار داده است.
حاکمیت امر محتوم کیفرى بر آراء هیأت‏هاى رسیدگى به تخلفات ادارى کارمند
پرویز رضایى،اطلاعات 9 / 5 / 76.
از آثار و نتیجه‏هاى اصل اعتبار امر مختوم کیفرى یا به تعبیر دقیق‏تر «اعتبار امر قضاوت شده در امور کیفرى»،حاکمّیت آن بر تصمیمها و آراى مراجع حقوقى و ادارى و انتظامى است.
در این مقاله،ارزش و اعتبار امر مختوم کیفرى در مراجع ادارى و انتظامى و تأثیر آراء و تصمیمهاى مراجع اخیر در محاکم کیفرى،مرد بحث قرار گرفته است. پیش از ورود به بحث اصلى،شرحى درباره تعریف تخلفهاى ادارى و انظباطى، افتراق و اشتراک جرائم کیفرى و تخلفهاى ادارى و قانون حاکم بر رسیدگى و تخلفهاى ادارى کارمندان دولت شرحهایى داده شده است.
بررسى و تحلیل فقهى و حقوقى قاعده«تدرء الحدود بالشبهات»
محمد بهرامى،دیدگاههاى حقوقى، ش 5 و 6،بهار و تابستان 76.
در این مقاله عنوانهاى زیر بررسى شده‏اند:
بررسى سند حدیث«ادرؤوا الحدود بالشبهات»،بررسى تطبیقى معنى شبه،محل عروض شبه،دامنه شمول قاعده نسبت به شبهات موضوعیه و حکمیه،دامنه شمول قاعده نسبت به قصاص و تعزیرات، موارد استناد به قاعده در فتاواى فقیهان.
بررسى احکام فقهى و حقوقى حمل و جنین(3)
خلیل قبله‏اى،دیدگاههاى حقوقى،ش 5 و 6، بهار و تابستان 76.
در مقاله‏هاى یک و دو، گزاره‏هاى زیر مرود بحث قرار گرفته است.
اجتماع حیض و حمل،حکم تدفین زن حامل غیر مسلمان در گورستان مسلمانان در صورتى که حمل مسلمان باشد،افطار زن حامل،سه طلاق حامل در یک طهر،نفقه زن حامل در ایّام عده طلاق،وقف بر حمل،وصیت بر حمل.
سومین مقاله از این سلسله مقاله‏ها، به«ارث حمل»اختصاص دارد.نویسنده پس از بررسى فقهى و حقوقى موضوع از زوایاى گوناگون به مقوله تلقیح مصنوعى مى‏پردازد و پس از تعریف آن و بیان حکم شرعى تلقیح مصنوعى، ارث حمل ناشى از تلقیح مصنوعى را بررسى مى‏کند.
ازدواج زنان ایرانى با اتباع خارجى‏
وحید پور استاد، سلام،17 / 6 / 76.
در ماده 1059 قانون مدنى چنین مقرر شده است:
«نکاح مسلم با غیر مسلم جایز نیست.»
در ماده 1060 قانون مدمى نیز مى‏خوانیم:
«ازدواج زن ایارنى با تبعه خارجه در مواردى هم که مانع قانونى ندارد،موکول به اجازه مخصوص از طرف دولت است.»
بنابراین، اگر یک زن ایرانى،بدون اجازة دولت ایران،شوهر مسلمان یا غیر مسلمان خارجى برگزیند،دادگاههاى ایران اثرى بر این ازدواج مترتب نخواهند کرد و اگر بخواهد از شوهر جدا شود،دولت ایران نمى‏تواند از حقوق وى دفاع کند و این دفاع نکردن،حتى فرزندان او را نیز در بر مى‏گیرد.
صغیر مجنون، قیم‏
شهریار سعدى،اطلاعات، 2 / 5 / 76.
صغر و سفه، از جمله دشواریها و پیچیدگیهاى قضایى موجود است که صاحب نظران بسیار کوشیده‏اند به آن سر و سامان بدهند و دشواریهاى آن را برطرف سازند؛ام+ا این کارهااستوارى بازم را ندارند:از آن جا که این مسأله در فقه ریشه دارد و قانون مدنى ما بر گرفته از فقه امامیه است،نویسنده به بررسى متنهاى فقهى مى‏پردازد.
ماهیت حقوقى طلاق خلع‏
هدایت اللّه سلطانى نژاد، نامه مفید،ش 10، تابستان 76.
از راههاى جدایى زن و شوهر،که در مدت عده ،شوهر حق رجوع به زن ندارد،خلع است.طبیعت این جدایى به گونه‏اى است که از سویى تمام ارکان و شرایط اساسى عقد،مانند راضى بودن زن و شوهر و یا ایجاب و قوبل آنان در آن لازم است و از سوى دیگر،چگونگى اجرا و آثار آن همانندى با ایقاع دارد.
بدین جهت،همواره در ذهن اندیشه وران پرسشهاى گوناگونى درباره ماهّیت این عمل حقوقى و آثار آن مطرح بوده و هست.
از میان همهّ پرسشها،مهم‏ترین و محورى‏ترین آنها،این مسأله است که ماهیت حقوقى خُلع چیست؟و پاسخ به این پرسش در توجیه حقوقى سایر مسائل نقش کلیدى دارد.به همین دلیل،در این مقاله سعى شده که رد ماهیت خُلع و چگونگى اجراى آن و آثار تمییز این ماهیت بررسى و مطالعه صورت گیرد.
بحثى پیرامون قتل خطاى محض‏
عسکر قهرمانى،صلام، 3 / 6 / 76.
در قانون مجازات اسلامى، قتل خطاى محض، به عنوان یکى از گونه‏هاى جرم قتل،معرفى شده است.نویسنده،این بخش از قانون را به بوته نقد گذارده و بر این باور است:این گونه قتل را باید از حوزه بحثهاى جزائى خارج کرد و آن را از دیدگاه مسؤلیت مدنى مورد بررسى و تجزیه و تحلیل قرار داد.
دیدگاه نویسنده،از نظر حقوق جزائى براى تشکیل هر جرمى، به سه عنصر قانوونى،مادى و معنوى نیاز است و هر عملى که یکى از این عناصر را نداشته باشد،عنوان جرم را بدان نمى‏توان اطلاق کرد.پس جرم دانستن قتل خطاى محض از نظر اصول حاکم بر حقوق جزائى،درست نیست؛زیرا عنصر معنوى را ندارد.
افزون بر این،زمانى که قانونگذار، عملى را جرم اعلام مى‏کند،هرف او، خوددارى افراد جامعه از انجام آن است،در حالى که پرهیز از قتل خطاى محض،ممکن نیست.
تأثیر ترک فعل در قتل عمد
سعید خردمندى، اطلاعات 12 / 4 / 76.
گاه ترک فعل، از روى عمد،سبب قتل مى‏شود،در مثل شخصى در حال غرق شدن است و دیگرى با علم به آن بر خلاف توانایى جسمى، از روى عمد از کمک کردن خودارى مى‏ورزد تا غریق کشته شود.در مواردى از این گونه آیا قتل عمد محقق مى‏شود؟
در این نوشتار،دیدگاههاى گوناگون حقوق دانان نقل و مورد بررسى قرار گرفته است.
حل اختلافات قراردادى‏
سید مرتضى قاسم زاده، دیدگاههاى حقوقى،ش 5 و 6،بهار و تابستان 76.
همواره در قراردادهاى نوشتارى و غیر نوشتارى میان دو طرف،اختلاف فراوان پدید مى‏آید.بیش‏تر اختلافها در این است که قصد مشترک دو سوى قرار داد چیست و آنان چه خواسته‏اند؟ و عوامل بسیارى سبب اجمال،نقص و نارسایى قرارداد مى‏شود.
این مقاله،به چگونگى حل اختلافهاى قراردادى پرداخته و مطالب آن در دو گفتار تنظیم شده است:
1.تعیین مفاد قرارداد.
2.لوازم قانونى و عرفى قرارداد.
نکاتى چند درباره اصل 81 قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران‏
عبدالرحیم اقتدار،اطلاعات،23 / 5 76.
اصل 81 قانون اساسى مقرر مى‏دارد:
«دادن امتیاز تشکیل شرکتها و مؤسسات در امور تجارى و صنعتى و کشاورزى و معادن به خارجیان، مطلقا ممنوع است.»
نویسنده، چگونگى مشارکت خارجیان در اقتصاد کشور و راههاى عملى مشارکت خارجیان را مورد بررسى قرار مى‏دهد.
مسؤولیت ناشى از فعل اشخاصى که تحت مراقبت و مواظبت دیگر هستند
(مسؤولیت محدود سرپرست و محافظ صغیر یا جنون)
حسن على درودیان، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسى، ش 36،بهار 76.
در مقدمه،نخست از موضع پاره‏اى از نظامهاى حقوقى در برابر مسأله مسؤولیت سرپرست و محافظ صغیر و مجنون سخن به میان آمده،سپس موضع حقوق ایران در این زمینه بازگو شده است و در پایان مقدمه،نویسنده یادآور متون قانونى مربوط در حقوق ایران و حقوق کشورهایى شده که تدوین کنندگان مسؤولیت مدنى ما،از آنها الهام گرفته‏اند.
پس از مقدمه،سه مقوله زیر به بحث گذاشته شده است:
ماهیت و مبناى مسؤولیت سرپرست و محافظ صغیر و مجنون،شرایط تحقق مسؤولیت سرپرست و محافظ صغیر و مجنون، اجراى پیش بینى شده در ماده 7 قانون مسؤولیت مدنى و ماده 1216 قانون مدنى.
حق مهریه‏
سید فتح اللّه مرتضایى،اطلاعات،27 / 6 / 76.
در این نوشتار«حق مهریه»به بوته نقد و بررسى گذاشته شده است.
نویسنده،پس از بحث و بررسى در این مقوله،پیشنهادى چنین مطرح مى‏کند:
همان گونه که اگر مرد نفقه زن را نپردازد،تا شش ماه زندان براى وى پیش بینى شده، باید براى نپرداختن مهریه هم کیفر تعیین شود؛اما جرم بودن آن بسته به این باشد که دادگاه تشخیص دهد:علت از هم پاششیدن زندگى مرد بوده و زن تمام تلاش خود را براى سرپا نگهداشتن طندگى به کار بسته است.
ویژگى این دیدگاه در این است که:
نخست آن که زن سعى کند براى نگهدارى مهریه خویش،تلاش خود را در بهبود زندگى و رضایت همسرش به کار برد.
دوم آن که:جلوى سوئ استفاده مردان از ماده 1133 قانون مدنى و اجحاف به زن براى طلاق،گرفته مى‏شود.
اجازه وارث معامله فضولى در قانون مدنى ایران‏
سیامک ره پیک،دیدگاههاى حقوقى، ش 5 و 6، بهار و تابستان 76.
در باب ارث،حوقوق بخش ویژه‏اى دارد.از سوى دیگر قانون مدنى در ماده 253 با توجه به حق اجازه یا ردّ معامله فضولى،این اختیار را در صورت فوت مالک (قبل از اعلام یا رد)به وارث او داده است.
پرسش اصلى در این ماده این است:آیا واگذارى این حق از سوى ارث حقوق قابل توجیه است یا راه دیگرى مورد نظر قانونگذار بوده است؟
یافتن پاسخ براى این پرسش راه حلهاى مناسبى را براى مسائل فرعى این بحث ارائه مى‏کند که در این مقاله مورد بررسى قرار گرفته است.
وقف در حقوق فرانسه‏
ح - فرشتیان،وقف میراث جاویدان،ش 18، تابستان 76.
نویسنده، به گونه خلاصه و فشرده به بررسى وقف در حقوق فرانسه مى‏پردازد:ابتدا تعریف وقف و سپس به تاریخچه آن در حقوق فرانسه اشاره مى‏کند و پس از آن، ماهیت حقوقى وقف و چگونگى تلاش بنیاد موقوفه را به بوته مى‏نهد.
شخصیت حقوقى وقف در اسلام‏
ناصر کاتوزیان،اطلاعات 14 / 4 76.
مالک عین موقوفه کیست؟آیا واقف،مالک است؟آیا موقوف علیهم مالک هستند؟
آیا این گونه امال،خود اصالت و شخصیت پیدا مى‏کنند و از دایره تعلق به آدمیان بیرون مى‏روند؟
این پرسشها ناشى از اصولى است که در حقوق بیش‏تر کشورها مورد احترام و همین امر نیز یافتن پاسخ درست را دشوارتر مى‏شازد.از جمله این که هیچ ملکى بدون مالک تصورّ نمى‏شود.پس باید دید مالک عین موقوفه کیست؟
نویسنده در این مقاله،به بررسى دیدگاههاى صاحب نظران در پاسخ به این پرسش مى‏پردازد.