نگاهى دوباره به فقه و هنرهاى تجسمى (مقاله پژوهشی حوزه)

رسالت پاسدارى از کیان دین، تکلیف نشر و تبلیغ معارف و احکام الهى و مسؤلیت سرپرستى و حمایت از امت در دوران غیبت،بر دوش عالمان دین و به دست فقیهان دارنده همه ویژگیهاست.
اینانند که در روایات،به عنوان:«مرابطون على الثغر»،«حصون الاسلام»،«ورثة الانبیاء»،«امنائ الاسلام»و «کفلاء ایتام آل محمد صلّى اللّه علیه و آله و سلم»1 معرفى شده‏اند و مردم در امور دین و دنیاى خود،رخدادهاى اجتماعى،سیاسى،فرهنگى و دیگر مسائل نوپیداى زندگى به آنان ارجاع داده شده‏اند.
ماندگارى دین و آثار آن، گسترش معارف و احکام اسلامى ،استقلال ،آزادى ،امنیت ،تمامیت ارضى و عزت و اقتدار امت،پاسخ به شبهه‏هاى گوناگون شیطانى و جلوگیرى از رخنه اندیشه‏هاى ناپاک بیگانگان در حریم دین و دینداران ،همه و همه، به برکت مجاهدتهاى خستگى‏ناپذیر این فقیهان آگاه و هنگام شناس و وظیفه بان بوده است.
در دوران غیبت،این فقیهان هشیار و بیدارند که مایه چشم روشنى،دل گرمى و پاسخ دهنده به هر گونه شبه و مسأله نوپیداى در زندگى اجتماعى مسلمانند.
امام صادق (ع)مى‏فرماید:
«فانّ فینا اهل البیت فى کلّ خلفِ عدولاً ینفون عنه تحریف الغالین و اشمال المبطلین و تأویل الجاهلین.»2
در میان ما اهل بیت،در هر نسلى،مردان عالم و عادلى وجود دارند که با برگردانندگان سخن،کژروى و به گمراهى افکنیهاى گزافه کاران و گزافه گویان و تفسیر گران به مقصود و ادعاهاى نااهلان ، به مبارزه مبارزه بر مى‏خیزند.
ارزش آرائ فقهى فقهاء
ارزش رأى فقیه و اعتبار برداشت آن از منابع و متون دینى:قرآن، سنت و عقل از سه زاویه،در خور توجه است:
1.ارزش علمى‏
2.ارزش واقع نمایى‏
3.ارزش عصرى،یا دائمى.
ارزش عملى‏
رأى فقیه دارنده همه ویژگیها،از جهت علمى، به عنوان حکم قطعى الهى براى خود و مقلدان، اعتبار دارد و ناسازگارى با آن ناسازگارى با حکم خداست.
باید توجه داشت که تنها گمان‏برى خلاف در فتواى فقیه و گمان برى اشتباه در بر داشت،دلیل بى اعتبارى آن نمى‏شود.
فتواى فقیه،مادامى که خلاف آن نمایان نشده،حجت شرعى و حکم حقیقى است،هر چند شاید حکم واقعى نباشد و در مقام عمل،وظیفه،عمل به حجت است نه به دست آوردن واقعیت، گر چه اگر ممکن باشدخوش آیند است.
ارزش واقع نمایى‏
آرائ و فتاواى فقیه، یک سلسله برداشتهاى کارشناسانه از متون و منابع دینى است که گمان هماهنگى و ناهماهنگى آن با واقع و متن دین امرى طبیعى خواهد بود.بنابراین،نمى‏توان ادعا کرد که آنچه در کتابهاى فقهى مطرح شده، همه متن واقع و ناسازگارى با آن ناسازگارى با دین است.ناسازگارى، با پروریات فقه و دین،حرام است؛نه برداشتى ناساز،با برداشت فقیهى.
ارزش عصرى، یا همیشگى‏
پاره‏اى از برداشتهاى فقیه، گرچه هماهنگ با واقع باشند، پایدار و همیشگى نخواهند بود،بلکه عصرى به شمار، مى‏آیند در مثل، فتواى به حرام بودن خرید و فروش خون و واجب بودن شمشیر بازى،اسب سوارى، نیزه سازى و...براى آمادگى رزمى در راستاى دفاع از کیان اسلام و...احکام جاودانه و غیر در خور دگرگونى به شمار نمى‏آیند.در عصرى اجماع فقهائ بر حرام بودن خرید و فروش خون است و در روزگار دیگر، همه فتوا،به جایز بودن آن مى‏دهند و هر دو فتوا درست و بجاست،ولى هر کدام در عصر و شرایط ویژه زمانى و مکانى. بنابراین، چنین نیست که هر چه در کتابهاى فقهى مورد اجماع واقع شده است تا روز قیامت ثابت و غیر در خور دگرگونى باشد.
بایستگى اجتهاد پیوسته و پایدار
اجتهاد پیوسته و پایدار؛یعنى تلاشى فراگیر و به کار بستن تمام توان با بهره ورى از همه تواناییها براى شناخت احکام الهى از منابع آن شرط حاکمیت دین در عرصه‏هاى گوناگون زندگى بشر در همه جا و براى همیشه است.
دلیلهاى بایستگى باز بودن باب اجتهاد
1.خاتمیت و جاودانگى دین اسلام و احکام آن.
2.جامع و فراگیر بودن قانون قرآن.
3.بایستگى ادراه زندگى همه سویه جامعه‏هاى انسانى از گهواره تا گور بر اساس قانون دین، یعنى فقه.
4.هماهنگى و سازگارى قانون و احکام دین،با نیازهاى واقعى انسان در شرایط گونه گون زندگى.
5.توسعه و پیشرفت شتابان جامعه‏هاى بشرى،همراه با رخدادها و دگرگونیهاى ناگزیر و دگرگونیهاى گسترده در روابط حاکم بر زندگى.
تمامى اصوب و رویدادهاى غیر در خور انکار یاد شده، سند گویاى بایستگى اجتهاد پایدار و پیوسته و سازوارى به نیازها و شرایط هر روزگارى است.
اجتهاد،یعنى ثابت کردن عملى جامع بودن و جاودانگى احکام اسلامى براى هر عصر و زمانى و به نمایش گذاشتن توانمندى فقه در اداره جامعه‏ها، با نگهدارى اصالتهاى دینى و این،جز با پویایى و نو آورى و نو فهمى در فقه،با نگهداشت دقیق ترازها و در چهار چوب اصول ثابت دینى امکان‏ناپذیر است.
نقش دو عنصر زمان و مکان در اجتهاد
فلسفه بایستگى اجتهاد و پیوستگى و پایدارى آن و بایستگى تقلید از زنده و بسنده نبودن تقلید از مرده،از جمله دلیلهاى ناگزیرى همراهى و هماهنگى برنامه‏هاى دین،با نیازهاى نو پیدا و دگرگون شونده زمان و مکان است و سیر تکاملى فقه در ادوار گوناگون از اجتهاد بسته آغاز دوران شیخ مفید، تا اجتهاد باز اواخر زمان شیخ طوسى و تا به اجتهاد بالنده و گسترده عصر صاحب جواهر و شیخ انصارى که در «جواهر الکلام»و«مکاسب» تبلور یافته،گواه صادق این مدعاست.
دگرگونى ناپذیرى احکام دین‏
آنچه را شریعت جامع،جاودانه و جهان شمول اسلام بیان کرده است،یک سلسله اصول ثابت و احکام و قانونهاى پایدار و غیر در خور دگرگونیند.
بیانگر این حقیقت شبهه‏ناپذیر دینى، حدیث شریف زراره از امام صادق (ع)است:
«حلال محمد حلال ابداً الى یوم القیامة و حرامه حرام ابداً الى یوم القیامة.»
حلال و حرام پیامبر اسلام،همیشگى و زوال‏ناپذیرند،تا به روز قیامت.
بنابراین،جاودانگى و جهان شمولى و دگرگونى ناپذیرى اصول و احکام اسلامى، جزئ باورهاى ضرورى و غیر در خور انکار است.
لکن باید پذیرفت که دگرگونى در بخشى از قانونها و احکام اسلامى که براى سامان دهى روابط زندگى اجتماعى، سیاسى، فرهنگى و اقتصادى جامعه انسانى تدارک دیده شده نیز،محسوس و غیر در خور تردید است.
با توجه به این دو اصل ضرورى:دگرگونى پذیرى و دگرگونى است که مسأله پر اهمیت و پیجیده پیوند این دگرگون شونده‏ها به دگرگون نشونده‏ها در فقه مطرح مى‏شود و روشن است که گشودن این امر در هم پیجیده و نگهدارى این پیوند،در مسائل فقهى ساده‏تر و آسان‏تر از مسأله دشوار ربط حادث به قدیم در فلسفه نیست.این است رسالت فقیه و مسؤولیت مجتهد و فلسفه مهم وجودى فقاهت و پایدارى و پیوستگى اجتهاد.
بى گمان، تنها توجه به اصول و احکام ثابت،سبب مى‏شود روحیه ایستایى و تحجر گرایى در فقیه راه یابد و نتیجه این عقب نشینى عملى از همه اصول و مواضع مترقى به انزوا کشیده شدن فقه و واپس ماندگى از کاروان تمدن بشر است.از آن سوى،تنها تکیه بر نیازهاى زمان و مکان، سبب مى‏شود روحیه بى مبالاتى و تجدد زدگى در فقیه راه یابد و این ره آوردى جز خارج شدن اسلام ناب از مسیر زندگى ندارد.
به همان مقدارى که واپس نشینى از اصول ثابت زیان بار است،واپس ماندگى از دگرگونیهاى شتابان زندگى نیز زیان به بار مى‏آورد.
رسالت سنگین و مهم فقیه، بازشناسى و بازنمود دقیق مرز دگرگونى پذیرها و دگرگونى ناپذیرها است.
در مثل، خرید و فروش چیزهایى که ارزش در خور پذیرش خرمندان را ندارند،«اکل مال به ماکل»به شمار مى‏روند که یک حرام همیشگى و غیر در هور دگرگونى است.همیشه، همه جا و براى همه،به عنوان حکم او+لى،اکل مال به باطل، حرام است.
ام+ا حرام بودن خرید و فروش خون،مردار،حشرات،سگهاى غیر شکارى و....و یا واجب بودن شمشیر بازى و نیزه سازى،به عنوان مقدمه واجب و هیچ کدام از این گونه واجبها و حرامها که بر پاره‏اى از آنها در کتابهاى فقهى ادعاى اجماع شده است،از احکام همیشگى و پایدار نیستند. روشن اسن واجب و حرام بودن این گونه چیزها، در گرو نیازهاى زمانى و مکانى و بستگى به معیارهاى فقهى است.
حکم مجسمه سازى و نقاشى در فقه،که در این مقال در پى پژوهش آنیم نیز،شاید همانند بسیارى موضوعهاى دیگر فقهى، دستخوش دگرگونى شوند.
یایستگى پرهیز از زیاده روى و کوتاهى در موضع گیریهاى علمى‏
زیاده روى و کم روى،جزء بیماریهاى فراگیر زندگى نوع بشر است،و ریشه اساسى آن، نداشتن یک انگاشت درست از پدیده‏ها و رخدادهاست، همان گونه که حضرت امیر(ع)مى‏فرماید:
«لاترى الجاهلَ إلاّ مُفرِطاً او مُفرَّطاً.»(3)
انسان نادان را یا گرفتار زیاده روى مى‏بینى یا دچار کم روى.
باید توجه داشت که دین و فقه ما،بر اساس بینشى استوار است که اعلام مى‏کند:
«و لو تقولّ علینا بعض الاقاویل لأخذنا منه بالیمین ثم لقطعنا منه الوتین.»(4)
و اگر سخنى را به ما نسبت دهد [که ما نگفته‏ایم‏]با قدرت با آن برخورد مى‏کنیم و رگ قلب گوینده سخن را مى‏بریم.
و یا آن که مى‏فرماید:
«مَهْلاً یا ابان.»(5)
آرام باش اى ابان‏[بر اساس قیاس داورى نکن‏].
یا:
«علینا القاء الاصول و علیکم التفریع»(6)
بر ماست بیان کلیّات و بر شماست اجتهاد در فروعها.
بنابراین، همان گونه که پا بیرون نهادن از مورد آیات و روایات، امرى دشوار است و ماندن و ایستایى در آن نیز دشوار خواهد بود.
وحید بهبهانى مى‏نویسد:
«..فظهر ممٌا ذکرنا انه یحرم التعدى عن النصوص جزماً و یحرم عدم التعدى ایضا جزماً.
و یحرم مخالفة النصوص جزماً و یحرم عدم المخالفة جزماً فلابد للمجتهد من معرفة المقامین و تمییزها... .
و عدم الفرق بین المقامین أعظم خطرا على المجتهد. و لو کان احد لم یفرق و بم یعرف ما به الفرق. یخرب فى الدین تخریبات کثیرة من اوّل الفقه الى آخره...»(7)
از مطالبى که بیان کردیم،روشن شد:پا فرا نهادن از مورد روایات و ناسازگارى با آن، حرام است و ایستایى و ماندن در مورد و فراتر نرفتن از آن نیز، حرام است.
بنابراین، باید مجتهد موارد جایز بودن و نبودن فراتر رفتن از مورد را باز شناسد و بازشناسى این مقام،از بزرگ‏ترین دشواریهاى مجتهد است.
و چنانکه مجتهدى بین این دو مقام فرق نگذارد و وجه فرق آن را نشناسد، خرابیهاى فراوانى را،از آغاز فقه تا آخر فقه،به بار مى‏آورد.
به همان اندازه که به استناد: «ولو تقوّل علینا بنص الاقاویل»و«مهلاً یا ابان»خودارى از بیان احکام مسایل نو پیدا و جرأت نکردن اط اظهار نظر نو و استنباط جدید،سبب به بار آمدن خرابى در فقه و دین است،شتاب زدگى و بى روشى در اظهار نظرهاى فقهى، سبب ویران کردن فقه و احکام اسلامى است.
این جاست که با رسیدن به اجتهاد درست را (( ادق من الشعر و احر من النار)) دانست.
از این روى،شیخ انصارى مى‏نویسد:
«وَفقٌنا الله للاجتهاد الذى هو اشد من طول بحق محمد و آله الاطهار.»(8)
خداوند، به حق محمد و آل پاک او،ما را موافق بدارد به اجتهادى که رسیدن به آن دشوارتر از جهاد پیوسته با شمشیر در راه خداست.
پیشینه مجسمه سازى و نقاشى‏
برابر شواهد استوار، همانند آیات، روایات، تاریخ و آثار به جاى مانده از عهد باستان، پیدایش مجسمه سازى و نقاشى به عنوان هنر و فن، کم و بیش، نزدیک به تاریخ پیدایش بشر است.آنچه در آیات مطرح شده،تندیسها و بتهاى پرستش است.
بخشى از روایات تاریخ پیدایش مجسمه سازى به انگیزه پرستش، در کتاب توحید بحار الانوار(9) و بخشى در ضمن بیان تاریخ پر بار و درخشان پیامبر اسلام (ص) بازگو شده اند.(10)
پیدایش و گسترش مجسمه سازى و نقاشى ، انگیزه ها و علتهاى گوناگونى دارد و سرچشمه گرفته از گرایشها و ذوقهاى روحى ، هنرى و از جمله به انگیزه پرستش بوده است.
چنانکه مطالعه تاریخ ملتها نشان مىدهد ، مجسمه سازى و نقاشى همواره به عنوان یک هنر پیشرفته ، نشانه تمدن و قوه پدپد آورندگى و آفرینندگى یک ملت ، بشمار مىآمده است.
از این روى، شایسته و بایسته است که از دیدگاه فقه اسلامى، حکم این موضوع ، به تحقیق و بررسى گذاشته شود.
موضوع شناسى فقهى مجسمه سازى و نقاشى
بحث از مسأله مجسمه سازى و نقاشى و احکام آن در بابهاى گوناگونى از کتابهاى فقهى و روایى مطرح شده است• روشن است که رجوع به همه موارد یاد شده و جمع بندى بین آنها در فهم هر چه بیش تر مسأله نقش بسزایى دارد:
1.باب لباس نمازگزار
2.مکان نمازگزار
3.احکام مساجد
4.کتاب المتاجر باب معاملات و مکاسب محر+مه.
5.کتاب النکاح باب الولیمه
در کتابهاى روایى نیز:
1.در باب احکام و دفن اموات.
2.باب لباس نمازگزار
3.باب مکان نمازگزار.
4.باب احکام مساجد.
5.باب احکام مساکن و خانه سازى.
6.باب مکاسب محر+مه.
7.کتاب الزى و التجمل.
8.باب الفرش و تزویق البیوت.
9.کتاب اللباس.
گونه‏هاى مجسمه سازى و نقاشى:
فقیهان براى پیکر تراشى و چهره نگارى، گونه هایى یاد کرده‏اند که به مهم‏ترین آنها اشاره مى‏شود:
1.ساخت تندیس جانداران.
2.چهره‏هاى جانداران.
3.ساخت تندیس غیر جانداران.
4.چهره نگارى غیر جاندران.
5.رنگ‏آمیز و نقش و نگار، بدون این نمودار شکل و صورت جاندار،یا بى جانى باشد.
6.ساخت تندیس و چهره‏ نگارى نیم تنه، به گونه ناقص.
7.چهره نگارى فرشته و جن به گونه‏هاى گوناگون.
8.چهره نگارى برقى یا کامپیوترى، به گونه برجسته و نقاشى.
9.چهره نگارى موجود تخیلّى و موهوم؛یعنى مجسمه‏هاى تجریدى و انتزاعى.
10.چهره‏ نگارى کاریکاتورى و کارتنى.
گونه‏هاى دیگرى نیز در سخنان فقیهان مطرح شده است که هر یک از گونه‏هاى یاد شده،انفرادى انجام بگیرد،یا گروهى. با دست باشد یا دستگاه و... .
یاد آورى: آنچه بیان شد، تنها تقسیم بندى نیست،بلکه از دید فقهاء احکام أقسام بیان شده از نظر فقهى، با هم فرق دارند.
دیدگاه فقیهان در مسأله‏
درباره حکم فقهى جهره نگارى و پیکر تراشى پنج دیدگاه مهم در فقه مطرح شده است.
1.حرام بودن آنها،چه جاندار باشد یا بى جان.این دیدگاه را علامه در کتاب مختلف، به ابو صلاح حلبى و قاضى بن براج نسبت داده است.
2.حرام بودن مجسمه، چه جاندار و چه بى‏جان.این رأى به شیخ مفید، شیخ طوسى، سلار دیلمى و علامه نسبت داده شده است.
3.حرام بودن چره نگارى و پیکرتراشى جانداران،این رأى روشن ابن ادریس در سرائر است و از عبارت محقق کرکى در جامع المقاصد،فهمیده مى‏شود.
4.حرام بودن تندیس جانداران، اما تندیس غیر جاندران و نیز چهره‏ نگارى موجودات جاندار و بى‏جان بى اشکال است.این رأى در بیش‏تر کتابهاى فقهى از نظر بیش‏تر فقیهان، پذیرفته شده است و بعضى بر آن ادعاى اجماع کرده‏اند.
5.جایز بودن چهره‏ نگارى و پیکر تراشى جانداران و غیر جاندران.
این دیدگاه را شیخ طوسى در کتاب تبیان و امین الاسلام طبرسى در مجمع البیان، برگزیده‏اند. و شمارى از فقهاى پسین و معاصر نیز،به آن گرایش دارند،بلکه آن را پذیرفته‏اند.
یادآورى:آنچه را درباره گونه‏ها و احکام مجسمه سازى و نقاشى و دیدگاهها، مطرح کردیم در کتابهاى فقهى،روایى و تفسیرى اهل سنت نیز مطرح است.
معناى صورت و تمثال‏
از آن جایى که موضوع حکم شرعى و محور فتواى فقهى در مسأله مجسمه سازى و نقاشى،عبارت است از عناوینى مانند:صورت، تمثال،مثال روحانى، تمثال جسد، نقش و دیگر بر گرفته‏هاى از واژگان و فرق بین آنها در هر چه بهتر شناختن موضوع و زدودن ابهامها و اجمالها در استنباط درست تأثیرى بسزا دارد.
از این روى، با بررسى موارد کاربرد هر یک از مفاهیم یاد شده در آیات،روایات و سخنان فقها و تفسیر و معنایى که در لغت و سخنان فقهاء براى آنها بیان شده روشن مى‏شود که آیا اینها یک سلسله واژگان که به عنوان تفنّن و عطف به هم،گاهى یاد شده‏اند،یا هر یک داراى معنایى مستقل و جدا از یکدیگرند، یا نسبت بین بعضى از آنها عموم و خصوص مطلق است یا من وجه و یا این که از گونه ظرف و جار و مجرورند:«اذا اجتمعنا افترقا و اذا افترقااجتمعنا.»
بحث دراز دامن و تحقیق به شرحى درباره این موضوع در اصل مقاله انجام گرفته است.
و با توجه به این که دو واژه:صورت و تمثال، با برگرفته‏ها، اساس و محور بحث را تشکیل مى‏دهند،فشرده ایى از مهم‏ترین دیدگاهها را در این باره مطرح مى‏کنیم.
1.شمارى از فقیهان و لغویان، به روشنى بیان کرده‏اند مه صورت و تمثال، یک معنى دارتد و عطف آنها بر یکدیگر،در بعضى از کاربردها، عطف تفسیرى و یا تنها گونه گونى در سخن است.
«المعروف کما فى اللغة ترادف التماثیل و التصاویر.»11
و شهید ثانى،در شرح لمعه،عطف آن دو را به هم،تفنن در سخن دانسته است.12
2.شمارى مانند مُطَرِّزى،طریحى و صاحب اقرب الموارد، صورت را فراتر از تمثال، معنى کرده‏اند. یعنى صورت را شامل جاندار و بى جان دانسته‏اند، لکن تمثال را ویژه جاندار دانسته‏اند.
3.شمارى دیگر از فقها عکس نظریه مطرّزى اختیار کرده‏اند و تمثال را اعم از صورت دانسته‏اند.
4.شمارى از محققان، پس از درنگ و دقت در موارد کاربُرد آن دو در روایات، آن دو را مانند فقیر و مسکین و جار و مجرور دانسته‏اند.
آنچه از مجموع موارد کاربُردصورت و تمثال در آیات،روایات و سخنان فقها و اهل لغت،استفاده مى‏شود آن است که:دیدگاه دوم،دقیق‏تر و با اطلاقات روایات،سازگارتر است.
یعنى صورت،مجسمه و غیر مجسمه، جاندار و بى جان را در بر مى‏گیرد، لکن تمثال،به معناى ویژه مجسمه است،جاندار یا بى جان و بر تقویت این دیدگاه،دلیلها و شواهدى وجود دارد که در مقاله بیان شده است.
یادآورى:نقاشى و مجسمه سازى مورد بحث،آن جایى است که با دست پرداخته و ساخته شود و امّا ساخت مجسمه و عکس با استفاده از ابزار پیشرفته برقى،کامپیوترى و دوربینهاى عکاسى به فتواى بیش‏تر فقیهان و مراجع تقلید عصر،جایز است.
حرام بودن مجسمه سازى و چهره نگارى‏
چنانکه در گاه بیان دیدگاه اشاره شد،حرام بودن مجسمه سازى و نقاشى جانداران و غیر جانداران در کتابهاى فقهى،مانند: مستند الشیعه،مفتاح الکرامه،جواهر الکلام به استناد برداشت علامه در مختلف، به ابو صلاح حلبى و قاضى بن براج نسبت داده شده است.
و منشأ این برداشت و اسناد،کلمه «تماثیل»است که در کافى حلبى و مهذب ابن براج،در ردیف حرامها یاد شده است،و با توجه به اطلاق آن،بدون هیچ گونه قیدى،از آن عموم نسبت به مجسمه و منقوش و جاندار و بى جان،برداشت شده است.
لکن،با توجه به تحقیقى که راجع به معناى صورت و تمثال و فرق بین آن دو انجام گرفت و روشن شد که اگر تمثال حقیقت در خصوص مجسمه جاندار نباشد و یا دست کم ظهور در آن نداشته باشد، حمل آن بر نقشِ موجود بى روح مجاز و محتاج به قرینه است.
بنابراین،نسبت این قول به آن دو بزرگواذ،ناتمام است و شاید به خاطر اجمال کلام این دو ،صاحب‏مفتاح الکرامة با تردید نظر داده و آقاى خوئى نیز،این نسبت را ناتمام دانسته است.
نتیجه:نسبت این دیدگاه به ابو صلاح و ابن براج،اساس درستى ندارد و هیچ فقیهى به گونه‏اى روشن،به آن پاینده نشده است و لکن مهم آن است که آیا بر این دیدگاه چه طرفدارى داشته باشد و یا آن که تنها،احتمال و فرض باشد،دلیلى وجود دارد یا خیر؟
دلیلهاى حرام بودن هر گونه چهره نگارى‏
چنانکه از سخنان فقیهان استفاده مى‏شود،بر این رأى به روایاتى استدلال شده است،مانند:
1.روایت ابى بصیر در مورد نهى از آراستن خانه‏ها،با نقاشى.
2.روایت اصبغ بن نباته،در بازدارندگى از بناى قبرها و تمثیل مثالها.
3.روایت سکونى در فرمان حضرت رسول(ص)به حضرت امیر(ع)براى از بین بردن چهره‏ها.
4.روایت محمد بن مسلم در بازدارندگى حضرت امیر(ع)از عمل نقاشى.
5.روایاتى که دلالت بر وارد نشدن فرشتگان به خانه‏اى که در آن چهره و تندیس باشد.لکن،با توجه به اشکال سندى و ضعف دلالى و ناسازگار نبودن با روایاتى گه چهره نگارى جانداران و غیر جانداران را روا مى‏دانند.و تخصیص و تقیید عمومات و مطلقات بازدارنده‏ها، به واسطه اخبار جواز و بازگشت به اصل علمى اباحه و جواز در مورد شبهه حکمیه با فرض ناتمام بودن دلیل حرام بودن این قول ناتمام و غیر در خور پذیرش است.
حرام بودن ساخت مجسمه جاندار و غیر جانداران‏
دیدگاه ممنوع بودن ساخت مجسمه جاندار و غیر جاندار در کتابهاى فقهى،به عنوان یک قول مطرح شده و شمارى‏مانند شهید و محقق اردبیلى،به محقق حلى و علامه نسبت داده‏اند.شیخ انصارى نیز،بدون این که گوینده را مشخص کند و یا از نسبت دهنده نامى ببرد،آن را به عنوان یکى از دیدگاه در مسأله شمرده است.
خواه این برداشت و اسناد تمام باشد،یا ناتمام،مهم پرداختن به دلیلهاى این دیدگاه، یا انگاره است.
دلیل مهم،چنان که شیخ انصارى بیان کرده، در حقیقت عبارت است از مقتضاى جمع بین روایات.یک دسته از روایات،دلالت بر حرام بودن تصویر دارند که فراگیرند،هم مجسمه و نقاشى و جاندار و غیر جاندار را در بر مى‏گیرد. دسته دیگر دلالت بر جایز بودن تصویر دارند.
اخبار حرام بودن،به اخبار جایز بودن تخصیص زده مى‏شوند و در نتیجه، حکم به حرام بودن مجسمه سازى و جایز بودن نقاشى،داده مى‏شود.
زیرا قدر متیقن از جایز بودن،به حکم انصراف و ظهور ناشى از چیرگى کاربد و چیرگى وجودى،ویژه نقاشى است،چه جاندار و چه غیر جاندارد.با توجه به اشکالهایى که بر این استدلال شده،از جمله این ظهور و انصراف برخاسته از غلبه وجودى و کاربدى است.اگر در مورد عکس صادق نباشد،دست کم،بر مدعى ناتمام است.بنابراین،این ددیگاه مخدوش و ناتمام است.
حرام بودن نقاشى جاندران‏
شمارى از فقیهان، کشیدن عکس و شکل جانداران را با دست و ابزار نقاشى، مثل قلم مو بر روى کاغذ،پارچه،دیوار و...حرام مى‏دانند،همانند پیکرتراشى و تندیس موجود جاندار.سخنان ابن ادریس، علامه از فقهاى پیشین و شهید ثانى، فاضل نراقى و شیخ انصارى و بعضى از فقهاى معاصر،بر این مطلب دلالت روشن دارد و از اطلاق کلام شمارى دیگر نیز،این دیدگاه در خور استفاده است.
آنچه مهم است بحث و بررسى دلیلهاى دیدگاه است،کمى و زیادى طرفداران آن و نیز درستى و نادرستى اسناد آن به بعضى خیلى مهم نیست.
آن اندازه که جست و جو کردیم،از همه بهتر و به شرح‏تر،شیخ انصارى به استدلال و اقامه برهان،بر این رأى پرداخته است. مجموع دلیلهاى شیخ بر اثبات این دیدگاه به هشت دلیل مى‏رسد.
1.روایت حسین بن زید.
2.روایت ابى بصیر.
3.روایت تحف العقول.
4.روایاتى که دلالت دارند بر این که چهره نگاران باید در روز قیامت روح بدمند.
5.حدیث صحیح محمد بن مسلم.
6.روایت اصبغ بن نباته.
7.حمل روایات منع بر خصوص نقاشى،با در نظر گرفتن جوّ و شرایط صدور روایات.
8.استدلال به حکمت حرام بودن مجسمه سازى.
لکن دلیل مهم دیگر فقیهان همسو با شیخ در این مدعى، همانا اطلاق روایاتى است که از چهره‏ نگارى باز داشته‏اند که ظهور،هم در مجسه و هم نقاشى دارند.در نتیجه،چنانکه ساخت مجسمه جاندار حرام است،کشیدن عکس و نقش آن نیز حرام خواهد بود،به همان دلیل باز داشتن از چهره‏نگارى.
یادآورى:
تمامى دلیلهاى هشتگانه شیخ انصارى را به شرح در اصل مقاله، بیان کرده‏ایم.
نقد و بررسى‏
گروهى از محققان فقهاى أخبر،تمامى وجوه و دلیلهاى هشتگانه شیخ انصارى را مورد مناقشه سندى و دلالتى قرار داده‏اند و در نتیجه، حکم به حرام بودن نقاشى جانداران را به استناد این دلیلها ناتمام دانسته‏اند.از این گروه است آقاى خوئى،امام خمینى و بسیارى اط شارحان مکاسب نیز،همه این دلیلها را مورد مناقشه و اشکال قرار داده‏اند که به شرح در اصل مقاله بیان شده است.
یادآورى:با توجه به ناتمام بودن دلیلهاى شیخ انصارى در ثابت کردن حرام بودن نقاشى جاندار،حکم به حرام بودن ساخت مجسمه جاندار نیز،به استناد این مشکل مى‏شود.
حرام بودن ساخت مجسمه جانداران‏
ناروایى ساختن مجسمه جانداران، در کتابهاى فقهى به عنوان یک حکم مشهور و معروف فقهى شناخته شده است و بسیارى بر آن ادعاى اتفاق، بلکه اجماع کرده‏اند.دلیل مهم این دیدگاه اجماع و اخبار است.
در مقاله در یک تحقیق دقیق و دراز درباره اجماعِ مورد ادعا و طرح یک بررسى فراگیر درباره روایات و دسته بندى آنها از زاویه‏هاى گوناگون به شانزده دسته،هم اجماع و هو روایات از نظر سندى و دلالى،مورد نقد و مناقشه قرار گرفته و در پایان، ضمن یک جمع بندى چنین آمده است:
تا به اکنون درباره دیدگاه معروف درباره مجسمه سازى و نقاشى بررسى و تحقیق به عمل آمد و نتیجه مطالب این شد.
1.قولِ به حرام بودن مجسمه سازى و نقاشى،به طور فراگیر چه جاندار و جه بى جان که به ابو صلاح حلبى و قاضى بن براج نسبت داده شده است.
دلیل در خور اعتمادى ندارد.چنانکه روشن شد،بیش‏تر نزدیک به اتفاق فقها نیز،آن را نپذیرفته‏اند.
2.دیدگاه حرام بودنِ مجسمه سازى، چه جاندار یا بى جان و جایز بودن نقاشى هر گونه آن،این دیدگاه به ظاهر کلام شیخ مفید، شیخ طوسى و محقق حلى و جمع دیگرى اسناد داده شده است.در رد+ این دیدگاه،از موافقت بسیارى از بزرگان بر خورداریم.
3.حرام بودن ساخت مجسمه و نقاشى جانداران که گروهى از فقیهان،مانند:ابن ادریس، شهید ثانى و شیخ انصارى آن را اختیار و تقویت کرده بودند و چنانکه بحث شد،همه دلیلهاى هشتگانه این دیدگاه، به طور دقیق به شرح،نقل و نقد و ردّ شد.
در ردّ این دیدگاه نیز،خیلى از بزرگان فقه و صاحب نظران با ما همراهى دارند.
4.حرام بودن ساخت مجسمه جانداران که بر آن ادعاى اتفاق، بلکه اجماع شد و بسیارى از فقیهان، آن را پذیرفته‏اند و این قسم از مجسمه سازى را مصب اجماع و محط روایات دانسته‏اند،لکن، با بحث دراز دامنى که انجام گرفت،روشن شد اجماع، که از دیدگاه گروهى، تنها دلیل مرود اعتماد این نظریه است،اشکالهایى دارد که بر اساس مبانى پژوهشهاى خودِ باورمندان به این نظریه اشکالهایى دارد و غیر در خور پاسخ است و در نتیجه،اجماع غیر در خور اعتماد است و امّا روایات نیز،بسیارى از نظر سند و دلالت، غیر در خور اعتمادند.
و تمسک به شهرت عملى براى جبران ضعف سند روایات،چنان که روشن کردیم، ناتمام است ودر نتیجه،دلیل در خور پذیرش و مدرک مورد اعتمادى در حکم به حرام بودن وجود ندارد و اگر با این همه،احتمال حرام بودن داده شود،خواست تحقیق در شبه حکمیه تحریمیه، براءت و حکم به اباحه است،چنانکه شمارى از اساتید بزرگوار فقه و اصول نیز،پس از تحقیق و بررسیهاى دقیق فقهى و اصولى، به همین نتیجه رسیده‏اند.
جایز بودن پیکر تراشى و چهره‏ نگارى‏
نتیجه بحث و بررسیهاى پیشین، با نقل و نقد و رد+ دلیلهاى باورمندان به حرام بودن ساخت مجسمه و نقاشى جاندار و بى جان این شد که برابر ترازهاى اصولى و فقهى،حکم به حرام بودن،دلیل معتبر ندارد.
اکنون، بر آنیم که ببینم آیا در میان فقیهان و عالمان، چه از پیشینیان و یا پسینیان، دیدگاه جواز را کسى به روشنى پذیرفته و به آن فتوا داده است،یا خیر؟
بر اساس تحقیق و کند و کاوى که به عمل آوردیم،در میان فقیهان،این دیدگاه طرفدارانى دارد که بازگو مى‏کنیم:
1.شیخ طوسى در تبیان،تفسیر آیه 15 از سوره مبارکه بقره مى‏نویسد:
«و معنى قوله تعالى:ثم اتخذتم العجل من بعده و انتم ظالمون.
اى اتخذتموه إلهاً لان بنفس فعلهم لصورة العجل لا یکونون ظالمین لان فعل ذلک لیس بمهظور و انما هو مکروه.»13
معناى آیه که مى‏فرماید:«شما پس از موسى گوساله را گرفتید و شما ستمگرید»،این است که شما گوساله را به خدایى گرفتیتد.
آنان، با ساختن مجسمه گویاله،ستمگر شمرده نمى‏شوند؛زیرا که ساختن آن حرام نیست،تا با انجام آن،ستم صادق باشد،بلکه مکروه است.
شیخ طوسى، پرسشى مطرح مى‏کند:
پیامبر اکرم(ص)چهره نگران و مجسمه سازان را لعنت کرده و این،دلیل حرام بودن آن عمل است،پس چه گونه مجسمه سازى حرام نیست؟
پاسخ مى‏دهد.«و ما روى عن النبى صلى اللّه علیه و آله و سلم:انه لعن المصورین معناه.من شبه اللّه بخلقه او اعتقد فیه انه صورة فلذلک قدر الحذف فى الآیت کان قال:اتخذتموه إلهاً.»
آنچه از پیامبر روایت شده که چهره ‏گران و مجسمه سازان را لعنت کرده،معنایش آن است که:کسى که خدا را به خلق مانند کند،یا در مورد خدا به صورت و جسم عقیده‏مند باشد[نه تنها مجسمه سازى مراد باشد]از این روى،در آیه مورد بحث،حذف و اضمار فرض شده: اتخذتم العجل - یعنى اتخذتموه الهاً.
با توجه به اینکه فرقى بین مجسمه گوساله و دیگر جانداران نیست، برابر با اجماع مرکب،نظر شیخ،جایز بودن ساخت مجسمه جانداران خواهد بود.شاید گفته شود:شیخ طوسى در کتاب نهایة حکم به حرام بودن مجسمه سازى داده و با توجه بع این که گروهى نگارش نهایه را پس از تبیان مى‏دانند،پس آخرین رأى شیخ همان خواهد بود که در نهایة آمده است.
پاسخ آن است که برابر تحقیق و کند و کاوى که انجام داده‏ایم،اگر تبیان جزئ آخرین نوشته‏هاى شیخ و نهایة جزئ نخستسن نگارشها نباشد، واپس بودن تبیان از نهایة امر روشنى است،چنانکه به شرح در اصل مقاله تحقیق شده است.
2.امین الاسلام طبرسى،در مجمع البیان در تفسیر آیه یاد شده،همان دیدگاه شیخ را در تبیان برگزیده است. روشن است که عالم بزرگ و صاحب نظرى مانند طبرسى که در کتابهاى فقهى آراء او مورد توجه قرار گرفته،به تقلید از شیخ چنین مطلبى را اختیار نمى‏کند،بلکه هماهنگى و برابرى دو رأى است و نه تقلید و پیروى.آقا بزرگ تهرانى و دیگران نیز،توچه به فتواى شیخ طوسى و طبرسى مبنى بر جایز بودن مجسمه سازى داشته‏اند که سخنان آنان را همراه با نقد، در اصل مقاله نقل کردیم.
3.حسن بن احمد بن عبد الغفار،ابو على فارسى از علماى پیشین، همین رأى را برگزیده‏اند و ما احتمال قوى مى‏دهیم که امین الاسلام طبرسى و شایذ شیخ طوسى، از رأى او اثر پذیرفته باشند.
4.شیخ مرتضى انصارى،در مکاسب، پس از حکم به حرام بودن ساخت مجسمه جانداران، عبارتى آورده است که با نظر به آن عبارت و دقت در آغاز و پایان آن،گروهى خواسته‏اند استفاده کنند که شیخ انصارى نیز،اگر بر مجسمه سازى مفسده اى ،مانند:همانندى به آفریدگار،ترویج شرک و بت پرستى بار نشود،آن را جایز مى‏داند. اصل عبارت شیخ در مکاسب، و دیدگاه هاى شرح کنندگان آن در اصل مقاله (/ 207)بررسى شده است .
5.شیخ محمد جواد مغنیه در فلسفات اسلامیه 14،در بحث «الفقهاء و التجدید»مجسمه سازى را با عنوان:
«مشکلة التماثیل»مطرح مى‏کند و در نتیجه، حکم مى‏کند:اگر بر مجسمه سازس هدفهاى نامشروعى مانند ترویج بت پرستى بار نشود،بلکه براى هدفهاى درست و در خور پذیرش و خردمندانه باشد،ساختن آن جایز است.
6.شهید مطهرى،در هنگام بحث از نقش مقتضیات زمان در استنباط احکام، به جایز بودن مجسمه سازى در این عصر گرایش دارد.15
یادآورى:در بین فقهاى معاصر و بعضى از محققان و نویسندگان، بویژه پس از طرح مسأله نقش دو عنصر زمان و مکان توسط امام، قدس سره،گروهى قول به جایز بودن را تقویت کرده‏اند، هر چند از نظر عملى، فتوا به احتیاط داده‏اند.16
جست و جوى ملاک‏
دانش و خرد بشرى، از درک ملاک پاره‏اى از احکام و آیینهاى اسلامى ناتوان است و تنها مدرک بر جایز،واجب و حرام بودن بخشى از احکام،تنها نصّ و تعبدّ و در پى علت حکم بر آمدن و به جست و جوى ملاک و...برخاستن در این گونه احکام و حکم و داورى برابر فهم بشرى مردود است.
و اما در احکامى که براى سامان دهى دنیاى مردم قرار داده شده و به طور طبیعى بر اساس یک سلسله معیارهاى خردمندانه در خور فهم براى بشر،استوار است.
در این گونه از احکام، جست و جوى ملاک و حکم و داورى بر اساس بود و یا نبود معیار،امرى است جایز و بى اشکال. حکم مجسمه سازى و نقاشى، از احکام تعبد+ى محض اسلامى نیست،تا راه ملاک یابى آن بر روى عقل بسته و ناممکن باشد،بلکه از آن سلسله احکامى است که معیار در خور درک عقلى و یا عقلایى دارد.
از این روى،فقها به پیروى از روایات، در مقام حکم به حرام بودن،تنها به بحث از روایات و اجماع بسنده نکرده‏اند،بلکه معیار آن را مورد توجه قرار داده و در نتیجه حکم را بسته به علت حکم دانسته‏اند.
آنچه در روایات و سخنان فقیهان،به عنوان علت حرام بودن مجسمه سازى و نقاشى، بیان شده،عبارت است از:
1.بسان آفریده‏هاى خداوند آفریدن و کار خدایى کردن:«یشب+هون بخلق الله»و یا«یضاهون خلق اللّه.»
2.همانندى با خدا و ادعاى خدائى کردن:«من مثل مثالاً.»و یا«من صدَر صدره.»
3.کار شگفت‏انگیز کردن که از کلمات شیخ انصارى استفاده مى‏شود.
4.همانندى با بت پرستان و مشرکان.
5.ترویج شرک و بت پرستى.
پاره‏اى از معیارهایى که براى حکم به حرام بودن یاد شده،ناتمام و بدون دلیل معتبرند،مانند شکفت‏انگیز بودن.
و امّا از مجموع روایات استفاده مى‏شود که چون مجسمه سازى در راساى ترویج بت پرستى بوده و یا ممکن است به خاطر شرایط ویژه فرهنگى،سبب فساد و انحراف گردد،حکم شده که حرام است و اما اگر در زمانى، نه تنها سبب شرک و بت پرستى و گسترش فساد و انحراف در جامعه نشود،بلکه منشأ یک سلسله آثار فرهنگى، هنرى و نشانه تمدن و آفرینندگى و ذوق هرى یک ملت،باشد،حکم به حرام بودن بى وجه خواهد بود.
از روایات بسیارى،استفاده مى‏شود:اگر مجسمه‏هاى ساخته شده،مورد احترام باشند،بسان بتها،ساخت و نگهدارى آنها حرام است.و ام+ا اگر عکسها، نقشها و تندیسها،براى احترام و پرستش ساخته و نگهداشته نمى‏شوند،بلکه براى هدفهاى درست و در خور پذیرش خردمندان،ساخته و نگهدارى مى‏شوند،نه تنها نگهدارى و خرید و فروش آنها بى اشکال است،بلکه ساختن آن نیز جایز خواهد بود.
اگر مجسمه سازى و نقاشى،یک حرام تعبدى مى‏بود، دیگر معنى نداشت که فتوا بدهند،اگر چند نفر با هم بسازند، نیم تنه باشد، ناقص باشد و با قالب و به نحو ریخته‏گیرى باشد،بى اشکال است و نگهدارى آن،خرید و فروش و استفاده از آن، رو است.
حتى دیگران بسازند،ولى مسلمانان بخرند،جایز است.این گونه فتوا،ناظر به این حقیقت است که حرام بودن مجسمه سازى و نقاشى، داراى یک علت و فلسفه‏اى است که با دقت در روایات مى‏توان آن را فهمید.
از پاره‏اى روایات استفاده مى‏شود:
بازدارى از مجسمه سازى و نگهدارى آن، به چند انگیزه بوده است:
گذاشتن در مکان نماز،اسراف،دل بستن به دنیا و... .
بار دیگر،کارگر بودن در عنصر زمان و مکان نیازهاى زمانى را در استنباط احکام و فهم روایات مورد توجه قرار مى‏دهیم:
سیر تاریخى مسأله مجسمه سازى، چه در روایات و چه در سخنان فقها،به خوبى بیانگر آن است که حکم حرام بودن،بر اساس یک فلسفه اجتماعى و فرهنگى بوده است.
در برهه اى فتوا به حرام بودن هر گونه مجسمه سازى و نقاشى داده مى‏شود و در برهه‏اى دیگر،تنها مجسمه سازى ممنوع اعلام مى‏شود و زمانى،هم ساختن و هم نگداشتن حرام شمرده مى‏شود.در هنگام دیگرى،تنها فتوا به حرام بودن ساخت داده مى‏شود،ولى نگداشتن و خرید و فروش جایز اعلام مى‏گردد.در عصر ما،اگر با دستگاههاى برقى و دوربینهاى عکاسى باشد،بیش‏تر فهقا،فتوا به جایز بودن مى‏دهند، اگر مجسمه سازى از قسم ریخته گرى و قالب‏گیرى باشد،چه فلزى یا گچى،فتوا به جایزه بودن داده مى‏شود و اگر ساختن آن با دست باشد،حرام است.
راستى،اگر این حکم،تعبدى محض بود،آیا این همه راه حل براى فرار از آن، پذیرفتنى بود؟
در حالى که فتوا به حرام بودن ساختن مجسمه داده مى‏شود، نگهداشتن و خرید و فروش آن جایز اعلام مى‏شود!
و سپس، در مقام بیان جدایى حکم ایجاد از وجود، چه سخنانى که نگفته‏اند!
اینها همه،بیانگر این واقعیت است که بزرگان با توجه به روایات در برابر مشکلى واقع شده‏اند و لکن راه حل، همان است که انتخاب شد.
شاید مقتضاى دقت در روایات و جمع بین اخبار،با در نظر گرفتن شرایط صدور احادیث این باشد که اگر در زمانى بر مجسمه سازى و نگهدارى آن،هیچ اثر و غرضى جز گسترش شرک و کفر و استوار سازى بت پرستى بار نشود،حرام است و اما اگر در عصرى به عنوان یک هنر،در خدمت فرهنگ اسلامى قرار بگیرد،دیگر حکم به حرام بودن آنها وجهى ندارد.
چنانکه در مورد خرید و فروش خون،در مثل زمانى که هیچ اثرى جز خوردن ندارد،حرام و ام+ا در روزگارى،بسان روزگار ما، مایه حیات و حفظ ماندگارى انسانهاست جایز باشد.
و این گونه نظر به واقعیتها داشتن و به دنبال آن استنباط کردن، ناسازگار با جاودانگى و ثابت بودن شریعت است و نه سازگار با«حلال محمد(ص)حلال الى یوم القیامة»و نه تأسیس دین و یا فقه جدید است،بلکه برابر واقعیتها و بر اساس ترازها و معیارهاى فقهى و عملى،عمل کردن است.
پى نوشتها:
1.«بحار الانوار»،علامه مجلسى،ج 2 / باب ثواب الهدایة و التعلیم و فضل العلم،مؤسسه الوفا،بیروت.
2.«اصول کافى»،ثقة الاسلام کلینى،ج 1 / 32، ج 2، دار التعارف،بیروت.
3.«نهج البلاغه»،صبحى صالح، حکمت 70.
4.سوره«الحاقة»،آیه 44 - 45.
5.«کافى»،ج 7 / 300؛«وسایل الشیعه»،شیخ حر عاملى،ج 19 / 268،دار احیائ التراث العربى، بیروت.
6.همان مدرک،ج 18 / 41.
7.«ملاحظات الفرید على فوائد الوحید»94،،177،181،مکتبة الصدر،تهران.
8.«فرائد الاصول»،شیخ انصارى 241،انتشارات اسلامى، وابسته به جامعه مدرسین.
9.«بحار الانوار»،ج 3 / 248 - 253.
10.همان مدرک،ج 33 / 231.
11.همان مدرک، ج 83 / 243 - 245؛«جواهر الکلام»،شیخ محمد حسن نجفى، ج / 383 8، درا احیائ التراث العربى،بیروت.
12.«شرح لعمه»،شهید ثانى،ج 1 / 90.
13.تفسیر «تبیان»،شیخ طوسى،ج 1 / 236.
14.«فلسفات اسلامیه»،محمد جواد مغینه / 921.
15.«تعلیم و تربیت»،شهید مطهرى / 46، الزهراء.
16.«ارشاد الطالب»،امام خمینى، ج 1 / 123.