بازپرداخت وام از دیدگاه فقهى (مقاله پژوهشی حوزه)

از قراردادهایى که در فرهنگ متعالى اسلام, از زاویه هاى گوناگون: اجتماعى, اقتصادى و اخلاقى, اهمیت فراوان دارد, قرض الحسنه است که در شأن و مقام ویژه آن, آیات و روایات بسیار وارد شده است. در برخى از آیات آمده: وام دهنده, به خدا وام مى دهد, نه به مردم1 و اگر با بدهکار نرمش و مدارا ورزد, چون برق جهنده بدون حساب و عذاب از پل صراط مى گذرد.2 در عصر جاهلى, وامهاى نیکو نبود و برابر آیات قرآن, منّت, آزار, ربا و… چهره آن را زشت کرده و آن را به عاملى براى تاراج اموال نیازمندان و افزایش داراییهاى مستکبران دگر ساخته بود.3 قرآن کریم با آن زشتیها, بویژه رباخوارى به سختى مبارزه کرد و رباخوارى را اعلان جنگ به خدا و رسول و ترک آن را شرط ایمان به خدا یا لازمه آن دانست,4 اما متأسفانه پس از چندى, بویژه در عصر جاهلیت قرن بیستم, رباخوارى, به گونه هاى دیگر و با توجیه هاى ظاهر پسندتر, جلوه گر شد, مانند: ربا بایسته رشد اقتصادى است و پیشرفت صنعت و تکنولوژى در غرب, مرهون نظام ربوى سرمایه دارى است و…
اسلام, براى دارایى تا آن جا اهمیت قایل است که مال را قیام5; یعنى ستون و پایه حیات فرد و جامعه و مایه ایستادگى و مقاومت انسان مى شمارد که بدون آن, هیچ فرد و جامعه اى نمى تواند کمر راست کند و مستقلّ و بدون وابستگى و ذلّت به زندگى خویش ادامه دهد. از سوى دیگر, مؤمنان را اولیاى یکدیگر مى داند که باید به نیازمندان یارى رسانند و در عین حال, بار دوش یکدیگر نباشند و در رشد اموال با رباخوارى و مانند آن از جریان رزق و روزى و گردش آن در میان مردم جلوگیرى نکنند:
(کَیْ لایکون دُولةً بین الأغنیاء منکم.)6
پس از پیروزى انقلاب با شکوه اسلامى ملت ایران, براى مبارزه با ربا و احیاى سنّت پسندیده قرض الحسنه, اصل 49 قانون اساسى ثروتهاى ناشى از ربا را نامشروع اعلام کرد و در پى اجراى این اصل بانکهاى بدون ربا تلاش خود را بر اساس عقدهاى اسلامى از جمله قرض الحسنه آغاز کردند, ولى طبیعى است که اجراى این قراردادها در بانکهاى بدون ربا و حتى صندوقهاى قرض الحسنه, با دشواریهایى همراه بود; زیرا در پول از صدر اسلام تاکنون دگرگونیهاى زیادى صورت پذیرفته است و از سوى دیگر تورمهاى دو رقمى و گاه سه رقمى دراز مدت که ویژه قرن بیستم است, امروزه بسیارى از جامعه ها را با دشواریهاى جدى روبه رو کرده و پرسشهایى در برابر حقوقدانان و فقها درباره وام مطرح کرده است, مانند: آیا بازپرداخت وامها باید همیشه به مبلغ دریافت شده اسمى باشد یا خیر. اهمیت بررسى این موضوع غیر درخور انکار است, چون اگر میزان باز پرداخت در قرض الحسنه معلوم نشود, قرض الحسنه از ربا تمیز داده نمى شود.
بیش تر فقیهان بر این باورند که بازپرداخت وام اسکناس باید برابر مبلغ اسمى آن باشد و اسکناس نیز از نظر فقها در عصر کنونى, که ارزش آن مستقلّ از طلا و نقره و وابسته به قدرت اقتصادى و سیاسى حکومتهاست و حواله طلا و نقره نیست, از گونه چیزهاى مکیل و موزون شمرده نمى شود. پس در آن رباى بیعى جارى نیست, اما رباى قرضى, که اختصاصى به مکیل و موزون ندارد, در آن جارى است و شخص بستانکار نباید بیش از مبلغ اسمى چیزى بخواهد, اما گروهى بر این باورند که وام گیرنده, ضامن قدرت خرید پول است. براى بررسى این مسأله نخست لازم است درباره مثلى و قیمى بودن اسکناس نکته هایى را یادآور شویم.
آیت اللّه خویى, پس از بیان چند تعریف از مثلى و قیمى, سرانجام این تعریف را مى پذیرند:
(ویژگیهاى چیزها, دو گونه اند:
1. ویژگیهایى که در ارزش مال اثر مى گذارند, مانند رنگهاى گوناگون جواهرات یا چاپهاى گوناگون یک کتاب.
2. ویژگیهایى که اثرى در ارزش ندارند مانند رنگهاى گوناگون جلد یک کتاب که این از بحث ما خارج است.
اما مالهاى قسم اول, اگر افرادى داشته باشند که در گونه, یا رسته, همانند باشند, پس مثلى هستند; زیرا بناچار افرادِ کلّى که به فرض همانندند در ویژگیها نیز به هم نزدیک هستند و از نظر عرف, بین آنان جدایى نیست, گرچه به دقت عقلى جدا باشند و اگر افرادى که در گونه و رسته یکسان باشند, نداشته باشند, قیمى هستند.)
آن گاه به روشنى بیان مى کنند: اسکناسهاى در گردش, مثلى اند; زیرا افراد اسکناس به این گونه که یاد شد در ارزش برابرند.7
آیت اللّه سید میرزا حسن بجنوردى نیز مى نویسد:
(ضمان, به طور مطلق (خواه سبب آن وام باشد یا چیزهاى دیگر, همچون اجازه ندادن مالک یا کسى که به منزله مالک است) عبارت است از مشغول بودن عهده به مال یا حق دیگرى, پس واجب است آن مال یا حق, به صاحب آن بر گردانده شود, چنانکه در عرف آنچه برگردانده شده و با آن ذمه رها شده, همان چیزى باشد که در عهده طرف بوده است.
خلاصه, در ضمان, بیش تر توجه ها, در صورتى که برگرداندن عین مال, به دلیل تباه شدن, ناممکن باشد, حفظ ارزش مالى خواهد بود که ضامن است. افزون بر این, باید مال ردّ شده با مال درعهده, در ویژگیهاى نوعى یا رسته اى که در بها اثر دارند, مساوى باشند, پس باید همواره آنچه را که به مال تباه شده نزدیک تر است و ارزش آن نیز, با آنچه تباه شده, یکسان است, ادا کرد و قاعده در مال مثلى یا قیمى آن است که اگر آنچه گرفته شده است, مانندى در ماهیت نوعى و ویژگیهاى رسته اى دارد و ارزش آن هم با گرفته شده یکسان است. این مال مثلى خواهد بود و اگر مال گرفته شده مانندى با این ویژگیها ندارد, قیمى است, شرط مثلى آن است که بها و مانند آن متعارف و نه بسیار زیاد باشد و دیگر آن که همانندى در ویژگیها, سبب یکسانى قیمتها گردد; زیرا گفتیم که مهم در ضمان حفظ ارزش مال گرفته شده است.)8
آیت اللّه ناصر مکارم شیرازى مى نویسد:
(با مراجعه به بناى عقلا, روشن مى شود که در هر مال مثلى که نمونه هایى با ویژگیهاى نزدیک به هم براى آن به آسانى یافت شوند و از کمیابها نباشد, حکم مى کنند به ضامن که مانند آن را فراهم آورد, مگر آن که آن مال, همچون اسکناسهاى درگردش باشد که تنها براى ارزشى که دارند, خوش آیندند, پس اعیان سه گونه اند:
1. آن مالهایى که تنها ارزش آنها خوش آیند است, مانند اسکناس که اگر این مالها نزد ضامن تباه شوند, یا ضامن آنها را تباه کند, چیزى جز اداى آنچه معادل آنها در ارزش باشد بر عهده او نیست. پس جایز است که در برابر یک تومان, در مثل ده تومان بپردازد, اگر ارزش آنها برابر باشد.
2. مالهایى که هم ویژگیها و هم ارزش آنها خوش آیندند و اینها دو گونه اند:
الف. آنها که مانندى براى آنها یافت مى شود که بیش تر ویژگیهاى مال تباه شده را داشته باشند که بناى عقلا در این جا بر اداى مثل است.
ب. آنها که مانندى داشته باشند, با بیش ترین ویژگیها, کم تر براى آنها یافت مى شود, در این جا ضامن, باید بها را بپردازد.)9
پولهاى در گردش امروزى, از جمله پول کاغذى با کالا و پول طلا و نقره یک فرق مهم دارند و آن این که: پول کاغذى تنها ارزش مبادلى دارد, نه ارزش ذاتى یا مصرفى; از این روى کسانى که دو قطعه اسکناس را, که یک واحد پولى دارند; یعنى هر دو تومان یا دلارند و ارزش اسمى آنها نیز یکسان است, مانند هم شمرده اند از آن جهت بوده است که ارزش مبادلى آنها, کم وبیش یکسان و هر دو نیز از یک جنس بوده اند, نه به این جهت که رنگ و شکل یکسانى دارند, یا ارزش اسمى آنها یکى است; زیرا فقها اتفاق نظر دارند که ملاک مثلى بودن, یکسانى عرفى در ویژگیهایى است که در ارزش اثر دارند و یکسانى در ارزش اسمى دلیل یکسانى در ارزش مبادلى نیست. پس پول یک مال مثلى است و همانند هاى آن نیز با آن دو ملاک یاد شده شناخته مى شوند. به این ترتیب ممکن است یک قطعه اسکناس صد تومانى مثل یک قطعه اسکناس هزار تومانى شمرده شود. بنابراین, وام گیرنده همواره با پرداخت یک اسکناس که از نظر ارزش اسمى با مال وام, یکسان است, عهده اش رها نمى شود, مگر آن که در عرف اسکناس هزار تومانى در زمان پرداخت, یا روز باز پرداخت, مانند اسکناس هزار تومانى در روز وام به شمار آید. از این روى, براى آن که وام گیرنده در پرداخت قرض, با مشکلى رو به رو نشود, باید در مورد میزان باز پرداخت چاره اى بیندیشد, در مثل, محاسبه کند که هزار تومان برابر چه مقدار طلاست و وام گیرنده ضامن باشد که قیمت همان مقدار طلا را بپردازد. پس در واقع, اگر بازپرداخت به ظاهر بیش از مال وام باشد, عملى خلاف قرارداد انجام نشده است; زیرا وام در حقیقت مالک گرداندن خودمان در برابر عوض واقعى است و عوض واقعى اعیان لازم نیست در همه زمانها و مکانها و موقعیتها ثابت باشد; زیرا ملاک بازشناخت آن عرف است. پس روشن شد که سخن آن گروه از فقها که بر این باورند اگر ارزش اسمى باز پرداخت بیش از ارزش اسمى مال وام باشد, ارزش اضافه رباست, ناتمام است. اکنون به نقد بررسى دلیلهاى دو گروه مى پردازیم.
دلیلهاى دیدگاه مشهور
برابر قاعده ضمان واقعى که آن را ضمان مثل و قیمت نیز مى گویند, ثابت بودن نفس مال بر عهده ضامن در عالَم اعتبار, بر عهده آمده است و برابر این گونه ضمان, در صورت بودن خود مال, بر گرداندن آن بر عهده ضامن است و در صورت تباه شدن, مثل یا قیمت آن که در عالم اعتبار همان چیز بر عهده آمده است, و خردمندان آن را عوض واقعى آن چیز مى دانند, در ذمّه او ثابت خواهد بود. بهترین دلیل بر حجت بودن قاعده ضمان, سیره عملى پیوسته بیش تر مسلمانان (پیوسته به زمان معصوم) بلکه خردمندان بر عمل به این قاعده است و افزون بر آن, شارع مقدس نیز, از آن باز نداشته است.10
به هرحال, فقیهان بر این باورند: موضوع ضمان, مال است, نه ارزش و مسأله تورم و دگرگونیهاى قدرت خرید پول, حتى در زمان شارع هم بوده, هر چند که تورم آن روز مانند تورم زمان ما نبوده است. به هر حال, اگر چنین تورمى بدهى به شمار مى آمد, باید درباره آن هر چند هم جزیى باشد, از سوى شارع, دستور ویژه اى صادر مى شد که نشد و سیره بر این قرار گرفته است که وام گیرنده, مسؤول پرداخت مانند مال مثلى; یعنى مبلغ اسمى اسکناس باشد و از طرف دیگر واداشتن بدهکار به پرداخت ما به التفاوت برخلاف قرارداد است.11
چند احتمال در علت نبود ضمان کاهش ارزش پول در زمان شارع, به ذهن مى رسد:
1. تورم به آن شدّت نبوده که کاهش ارزش پول در گردش, سبب زیان درخورى باشد و در نتیجه بتوان گفت بدهکار با پرداخت مبلغ اسمى, عوض مال وام یا مثل آن را نپرداخته است.
2. این امر مربوط به ویژگى پولهاى فلزى است که نمى توان آنها را با اسکناس سنجید. در حقیقت, سکّه طلا و نقره در گردش, در آن زمان, گونه اى کالا بوده یا همانندى بسیار به کالا داشته و ارزش آن مانند پولهاى زمان ما, صددرصد اعتبارى نبوده, بلکه به طور معمول, ارزش مبادلى آنها برابر, یا اندکى بیش از ارزش ذاتى آنها بوده است.
به دیگر سخن همان گونه که بالا رفتن یا کاهش قیمت یک کالا زیانى به مثلى بودن آن نمى زند و پنج کیلو برنج طارم سال گذشته, اگر در چگونگى و ویژگیهاى آن دگرگونى رخ نداده باشد, در عرف, مثل پنج کیلو برنج امسال است. سکّه یک دینارى سال پیش هم, در عرف همانند سکه یک دینارى امسال است, هر چند که نرخ برابرى دینار در یک سال پیش 12 درهم و امسال 8درهم باشد. بله, به طور معمول سکه غِش دار با سکه اصیل براى کسى که از اصل و غش دار بودن آن آگاهى داشت, یکسان شمرده نمى شد. در حقیقت بها در پول فلزى, مانند دیگر کالاها ویژگى از ویژگیهاى حقیقى آن به شمار نمى رفت, تا ضمان آور باشد; اما پول کاغذى این چنین نیست و ارزش ذاتى آن, کما بیش, صفر است و به یک معنى, اسکناس صرف مالیت کالاهاست از این روى, هر گاه تورم شدید سبب کاهش ارزش آن گردد, در حکم عرف به مثلى بودن دو قطعه اسکناس, در مثل هزار تومانى دگرگونى رخ مى دهد, زیرا ارزش در این جا از ویژگیهاى حقیقى اسکناس شده است. اما در تورمهاى کم, مردم مسامحه مى کنند و دو قطعه اسکناس را مانند هم مى شمارند. از آنچه گفتیم روشن شد: در حقیقت در تورم شدید, بدهکار عهده دار پرداخت تفاوت ارزش نشده است; زیرا او عوض واقعى مال وام را پرداخته است, نه چیزى بیش تر.
گروهى بر این باورند: اگر بدهکار وادار به پرداخت چیزى بیش از مبلغ اسمى پول شود, زیان مى بیند. از سوى دیگر, همان گونه که امکان دارد قدرت خرید پول, کاهش یابد, شاید روزى افزایش یابد و بستانکار به جاى زیان, سود برد و در اصل, وام, به گونه اى کمک به دیگران است و درکمک و یارى دیگران ایثارنهفته است و این نظر اسلام در قرض است که با دیدگاه غربى فرق دارد. پس اساس قراردادن دیدگاه غربى و با آن به احکام شرعى نگریستن, اشتباه بزرگى است و از سوى دیگر, از دیدگاه غربى, زیانى که بر وام دهنده وارد مى شود, تنها ناشى از کاهش ارزش اسکناس نیست, بلکه در برگیرنده زیان دیگر نیز هست و آن محروم بودنِ وام دهنده از سودى است که مى توانست با به کار انداختن پول خود, بدان دست یابد. پس اگر گرفتن فایده ربوى جایز باشد, گرفتن این فایده و سود نیز, که در زبان اقتصادى امروز, بدان هزینه فرصت از دست رفته مى گویند, باید جایز باشد. از سوى دیگر, اگر پذیرفتیم وام دهنده زیان مى بیند و جاى تمسّک به قاعده لاضَرر و (الضرورات تُبیح المحظورات) است, باز هم چاره جویى از راه ربا, نارواست; زیرا قاعده فقهى است که (الضّرر لایُزال بمثله). اگر هم چاره گرى زیان وام دهنده با فایده ربوى باشد, به جامعه و نظام اقتصادى و همه مردم از جمله وام دهنده زیان مى رسد; زیرا به این ترتیب تورم بیش تر مى شود و کم تر نمى شود. راه بهتر براى چاره گرى این زیان آن است که وام دهنده به سودى که به جامعه مى رسد راضى شود و اگر در واقع قصد قربت ندارد به وام گیرنده بگوید: مرا در سودى که ناشى از این وام تجارى و تولیدى است, شریک کن. این سود, مشکل اقتصادى ایجاد نمى کند و تورم زا هم نیست; زیرا بستگى به کار تجارى و به دست آوردن سود است. افزون بر این, زیانى که به وام دهنده در وضعیت تورم مى رسد, تنها در صورتى جبران آن جایز است که وام دهنده شرط ضمان فرق قیمت را کرده باشد وگرنه نمى تواند تفاوت قیمت را دریافت کند; زیرا به زیان خویش کار کرده و به حفظ ارزش توجه نکرده است.12
پاسخ ما این است که بدهکار مثلِ پولى که دریافت کرده است, مى پردازد و اگر وام گیرنده بخواهد برابر مبلغ اسمى را بپردازد, مثل مال وام را نپرداخته و برابر عدالت رفتار نکرده است. پس اگر هم زیانى هست, از سوى وام نیست, بلکه از سوى تورم است و نباید به چنین تورمى میدان داد. البته راه اصولى مبارزه با تورم هم این نیست که برابر مبلغ اسمى به وام دهنده پرداخت شود. بله, قرض الحسنه نوعى تعاون اخلاقى است و در آن ایثار وگذشت و بى اعتنایى به زخارف دنیوى نهفته است, اما ایثار هم اندازه اى دارد و در سطح کلان اجتماع و در تورمهاى شدید, که به طور قطع, به وام دهنده زیان وارد مى شود, نمى توان به ایثار فراخواند, بلکه باید به عدالت سفارش کرد. این مطلب از پاره اى روایات هم استنباط مى شود, امام على(ع) مى فرماید:
(عدل, امور را در جایگاه شایسته آنها قرار مى دهد; اما ایثار, امور را از جایگاه خود آنها خارج مى کند و عدل سیاستى فراگیر است, ولى جُود پدیده اى استثنایى, پس عدل شریف تر از جود است.)13
البته بهتر است در صورت پیدایش تورم شدید, وام دهندگان به میزان تورم بر مبلغ وام نیفزایند, ولى بهتر است که وام گیرندگان بیش از مبلغ اسمى بپردازند; زیرا در روایات آمده است:
(خیرُ القرض ما جرّ نفعاً.)14
گرچه در این جا ممکن است, در حقیقت وام دهنده سودى نبرد.
مسأله دیگر: دریافت مثلِ مال وام که در هنگام تورم, در عرف, برابر مبلغ اسمى نیست, دیدگاه اسلامى درباره وام است, نه دیدگاه غربى. مثل مال وام, هر چند از مبلغ اسمى آن بیش تر باشد, با هزینه مجال از دست رفته فرق دارد; زیرا هزینه فرصت, همان بهره بانکى است که در هر صورت, خواه در زمان تورم و خواه در زمان عادى, به افراد پرداخت مى شود و به باور ما, مثل مال وام, هر چند که ارزش افزوده اسمى باشد, در واقع افزوده ارزش و ربا نیست; زیرا ربا ارزش افزوده اسمى نیست و از سوى دیگر, اگر در حقیقت گرفتن ارزش اسمى افزون بر مال وام, همواره سود حرام و رباست, پس مقصود از روایت (خیرُ القرض ما جرّ نفعاً) چیست؟
این احتمال, وجود دارد که اسلام به مصداق آیه (هل جزاء الاحسان الاّ الاحسان)15 و براى جبران زیانى که به وام دهنده در هنگام تورم وارد مى شود, چنین حکم کرده است و چون وام دهنده برابر آیات قرآن به خداوند کریم وام مى دهد, پس شایسته نیست شرط کند که چیزى بیش از مال وام بگیرد, هر چند که این افزوده, تنها افزوده در ارزش اسمى باشد, نه در ارزش مبادلى; زیرا خداوند کریم بیش ترین ربا را به او مى پردازد, اما وام گیرنده نیز, نباید با دید سوداگرانه و کاسبکارانه به وام بنگرد و از فقر بهراسد و چیزى بیش از مال وام نپردازد; زیرا خداوند ضامن پرداخت بدهى او شده است. به هرحال هدف شارع, حفظ این سنت پسندیده در همه اوضاع و احوال اجتماعى حتى در هنگام دشوار تورم است و اگر تمامى زیان به وام دهنده وارد آید, بیم آن مى رود که این سنت نیکو به کلى از جامعه بر چیده شود و مردم براى برآوردن نیاز خود, به ربا روى آورند. چنانکه تا امروز هم شاهد ورشکستگى پاره اى از صندوقهاى قرض الحسنه, بوده ایم. اما در پاسخ آنان که گفته اند: اگر چاره جویى زیان وام دهنده, فایده ربوى باشد, به جامعه و نظام اقتصادى و همه مردم از جمله وام دهنده, زیان مى رسد; زیرا بر میزان تورم افزوده مى شود, باید گفت:
نخست آن که: در این جا از زیان وام دهنده, چنانکه گفتیم, با ربا جلوگیرى نشده است.
دو دیگر, تورم هنگامى به بیش ترین میزان خود مى رسد که وام دهنده بخواهد مساوى میزان تورم, یا حتى بیش تر بر بازپرداخت بیفزاید, اما اگر با محاسبه اقتصادى میزان مشخصى بر مبلغ بازپرداخت بیفزایند, هم این سنت حسنه باقى مى ماند و هم چندان بر میزان تورم افزوده نمى شود. از سوى دیگر, از افزایش بى رویه میزان وام, که خود یکى از عوامل بسیار مهم تورم است, جلوگیرى مى شود.
از سوى دیگر یکى از این دو را باید برگزینیم: یا وام دهندگان به دلیل زیان زیاد به کلى از پرداخت قرض الحسنه سر باز زنند و به این ترتیب, حجم سرمایه گذارى و تولید, که اساس آن بر پس انداز و وام استوار است, کاهش یابد و کارگران بسیارى از مؤسسه هایى که پس اندازهاى مردم را گردآورى مى کنند, به جهت ورشکستگى بیکار شوند و مفاسد عظیمى که ناشى از فقر و بیکارى است دامنگیر جامعه شود و یا آن که وام دهندگان, به یک میزان مناسب بر مبلغ وام خود بیفزایند که طبیعى است در این صورت, تا اندازه اى, قیمتها گران مى شوندو از میزان سود کاسته خواهد شد. اکنون باید پرسید زیان کدام یک بیش تر است؟ پذیرش چند درصد تورم یا پذیرش چند درصد کاهش تولید و بیکارى و فسادهاى ناشى از آن, یا افزایش بى رویه تقاضاى وام که خود سبب تورم است و بورس بازى؟
مسأله مهمى که نباید از آن, چشم پوشید, تورم زایى و مشکل آفرینى رباست, نه دریافت مثل; زیرا رباخوار, بدون کار و تلاش و افزودن بر تولید ملى, از ثروتهاى جامعه به حساب عامه مردم برداشت مى کند و بر میزان تقاضا مى افزاید و از قدرت خرید آنها به سود خود مى کاهد و قیمتها نیز, به طور غیرمنطقى و سرسام آور بالا مى رود; اما افزایش قیمت در صورت دریافت مثل مال وام منطقى تر است.
به هر حال نگارنده بر این باور است در وامهایى که براى هزینه هاى ضرورى گرفته مى شود, میزان افزایش بازپرداخت, هر چه کم تر باشد بهتر است و در وامهاى تولیدى دو راه وجود دارد: یا از ابتدا میزان بازپرداخت را روشن کنند یا عقد مضاربه ببندند.
گروهى از فقها بر این باورند که اگر ضمان تفاوت قیمت, شرط شده باشد, وام دهنده مى تواند بیش از مبلغ اسمى چیزى بخواهد و گرنه به زیان خویش, کار کرده است. به نظر ما, انجام چنین شرطى بایستگى ندارد; زیرا در خود وام, پرداخت مثل نهفته است و اگر جز این باشد; یعنى وام گیرنده وظیفه خود نداند مثل وام را بپردازد, پس گویا عقد وام را نپذیرفته است, مگر آن که ما در تحقق مثلى بودن دو قطعه اسکناس, ارزش مبادلى را شرط ندانیم, بلکه تنها به تساوى ارزش اسمى بسنده کنیم.
گروهى از فقها, بر این باورند که مردم در هنگام وام دادن یا وام گرفتن, تنها به ارزش اسمى و رقم توجه مى کنند, نه قدرت خرید. بنابراین, باید معادل همان ارزش اسمى را بازگردانند, نه بیش تر.
بله, در هنگام تورم کم این چنین است, اما درگاهِ تورم شدید که مردم درمى یابند, اگر بازپرداخت وامها به همان مبلغ اسمى باشد, در واقع طلبها گرفته نشده و زیان هنگفتى بر وام دهندگان وارد مى شود, بسیار دور است که توجهى به ارزش مبادلى نداشته باشند.
کسانى که با گرفتن بیش از مبلغ اسمى در بازپرداخت وامها, نظر موافق دارند, دو گروه هستند: گروهى به گونه مطلق, این دیدگاه را دارند و بر این باورند: واجب بودن بازپرداخت برابر ارزش مال وام (دراسکناس), برخاسته از ماهیت اسکناس و عقد وام است.
به دیگر سخن, اسکناس چیزى جز اعتبار قدرت خرید از سوى اعتبار دهنده نیست و وام نیز, به ملک دیگرى گرداندن خود مال, به ازاى عوض واقعى است. پس همواره باید به این نکته توجه داشت که وام دهنده در واقع مقدارى قدرت خرید وام داده است و باید برابر آن را بازپس گیرد.16
آیت اللّه شهید صدر نیز, بر این باور بود که اگر افزوده بر ارزش اسمى بیش از مقدار تورم نباشد, حرام نیست; زیرا درمثلى بودن اسکناس, قدرت خرید ملاک است17 نه شکل آن.
گروهى دیگر از فقیهان نیز, به تفصیل باور دارند مانند: آیت اللّه سید محمود هاشمى. ایشان, دیدگاه استاد خود, شهید صدر را, در پاره اى از گونه هاى تورم پذیرفته و در پاره اى دیگر, بها را از ویژگیهاى حقیقى اسکناس نشمرده و در نتیجه کاهش ارزش را بر عهده ندانسته است.
خلاصه سخن ایشان چنین است:
(تورم دوعلت دارد: نخست تورمى که در نتیجه بالا رفتن بهاى کالاهاى دیگر و کاهش عرضه و تولید است و دیگر آن که به دلیل ناتوانى صادر کننده پول و کاهش توان اقتصادى او, یا انتشار زیاد اسکناس نسبت به توان اقتصادى که پشتوانه آن است, باشد.
در صورت نخست, ارزش پول مانند ارزش کالاهاى حقیقى از ویژگیهاى مثل نیست و به ضمان درنمى آید, مگر آن که در ضمن عقد لازمى شرط گردد; اما در صورت دوم این گونه کاهش ارزش از ویژگیهاى مثل و ویژگیهاى آن به شمار مى رود و برابر قواعد به عهده مى آید. به بیان دیگر, به عهده آمدن کاهش ارزش پول اعتبارى, در گرو اطمینان به این مطلب است که نگرش عرف به پول, گاهى از آن روست که خود مال است و داراى ارزش مبادلى و نه از آن روى که داراى ارزش اسمى و اعتبار حقوقى است که در این صورت, جایگزینش پولى از نوع خودش و با ارزش مبادلى برابر ارزش مبادله اى آن و ضمان آور است وگرنه برابر اصل عملى, نبود ضمان بیش از ارزش اسمى است. در توضیح بیش تر مى توان افزود: که کاهش ارزش درهم و دینار, به عهده نمى آید; زیرا ارزش آنها معنایى حرفى و غیر مستقلّ و برخاسته از جنس آنها است, همانند دیگر مالهاى مثلى. ولى پول اعتبارى, از آن روى که به خودى خود, همانند دیگر مالهاى مثلى داراى ارزش مصرفى نبوده و تنها در دادوستد به کار مى رود, ویژگى ارزش مبادله اى و توان خرید آن درنظرعرف و خردمندان, همچون صفتى حقیقى به شمار مى رود و یک معناى اسمى و مستقلّ است و بدین سان, همانند دیگر ویژگیهاى مانند خود, به عهده مى آید. البته اگر در رابطه با ماهیت و استوارى پول از نظر قدرت دولت صادرکننده آن باشد, نه در نتیجه اثرگذارى قاعده عرضه و تقاضاى بازار. بنابراین, هرگاه اعتبار و توان اقتصادى دولت صادر کننده پول, کاهش یابد یا خود دولت دست به انتشار پول بیش ترى, بدون پشتوانه واقعى بزند, این دگرگونى همانند حالتهاى زودگذر برخى از کالاهاى فصلى, همچون ویژگى یخ در تابستان و آب در کویر نزد مردم مورد ضمان است; چرا که در عرف, بازپرداخت چیزى که همنام اسکناس است, ولى ارزش آن را ندارد, بازپرداخت مثل شمرده نمى شود, از این روست که بازپرداخت پولى از جنسى دیگر نیز, نادرست است, چنانکه افزایش ارزش این جنس از پول نیز, از آن شخص صاحب حق یامضمون له است; زیرا این بالا رفتن ارزش جنس پول است که ویژگى مثلى و مورد ضمان است. پس ضمان مثلى پول, مانند سایر کالاهاى مثلى است, ولى نه به این معنى که ضامن خرید تبلور یافته در خارج است; زیرا این چیزى انتزاعى است, بلکه مثلى بودن پول هم, بر جنس آن و هم بر ارزش و توان خرید آن استوار است.)18
به نظر ما, هدف شارع از ردّ مثل در عقد وام, همیشه مثل عرفى است, نه مثل حقیقى. افزون بر این, کسانى که در تورم مطالعه کرده اند مى دانند که امروزه, تورم بسیارى از جوامع ساده و ناشى از یک نوع خاص نیست, بلکه ترکیبى از چند نوع است, در مثل در بسیارى از کشورها, تورم هم ناشى از افزایش نقدینگى و انتشار بیش از اندازه پول است و هم ناشى از قانون عرضه و تقاضا. و بسیارى از گونه هاى تورم, بدون افزایش بى رویه حجم پول نسبت به واحد تولید پدید نمى آید و سپس همین افزایش حجم پول, سبب افزایش تقاضا نسبت به عرضه مى شود. البته گاه تورمهاى شدید, ناشى از جنگ و سیل و قحطى و ویرانى و نابودى کارخانه ها و عوامل تولید است, نه افزایش حجم پول; اما این عوامل درعصر ما, سبب رقم عمده اى از تورمها نیستند. مقصود این است که در بسیارى از موارد, نمى توان این دو عامل را از هم جدا کرد و در نتیجه این راه حل, تنها براى اندکى از تورمهاى ساده ناشى از یکى ازدو عامل قابل اجراست. از سوى دیگر, اگر در کالا بپذیریم که قیمت و بهاى بازار در عرف, جداى از ویژگیهاى آن چیز است; زیرا مربوط به خواست مردم و قانون عرضه و تقاضاست, پذیرش این مطلب در اسکناس که چیزى جز ارزش و ارزش مبادلى در آن خوش آیند نیست, اشکال دارد; زیرا چنانکه گفتیم, ملاک مثلى بودن در اسکناس, ارزش مبادلى و واحد یکسان پولى است, خواه این ارزش ناشى از قانون عرضه و تقاضا باشد و خواه ناشى از افزایش اسکناس نسبت به واحد تولید. اما در کالا ملاک مثلى بودن ویژگیهایى است که در بهاى آن کارگرند. خلاصه دو بسته یک کیلویى از یک گونه برنج, که بهاى یکى در اثر تورم پس از مدتى بسیار ترقى کرده است, در نظر عرف مثل یکدیگر شمرده مى شوند; اما دو قطعه اسکناس صدتومانى در تورم شدید در عرف, مثل یکدیگر به شمار نمى روند.
بررسى روایات
روایات را مى توان به دو گروه تقسیم کرد: در گروه نخست کاهش ارزش پول بر عهده است و در گروه دوم چنین نیست. گرچه نمى توان با گواه آوردن از این روایات درباره اسکناس که ارزش اعتبارى دارد, حکم کرد; زیرا مثلى بودن چنین پولهایى, مانند دو کالا با وجود فرق, ارزش مبادلى هر چند زیاد آنها, همچنان باقى مى ماند.
1. محمد بن یعقوب عن على بن ابراهیم عن محمد بن عیسى عن یونس قال: کتبت الى الرضا(ع): أنّ لى على رجل ثلاثة آلاف درهم و کانت تلک الدراهم تنفق بین الناس تلک الایام ولیست تنفق الیوم فلى علیه تلک الدراهم بأعیانها او ما ینفق الیوم بین النّاس؟ قال: فکتب الیّ: لک ان تأخذ منه ماینفق بین الناس کما اعطیته ماینفق بین الناس.)19
ییونس بن عبدالرحمن به امام رضا(ع) مى نویسد: از کسى سه هزار درهم طلب دارم. این درهمها را هنگامى که به وى پرداختم, در گردش بودند; امّا امروز در گردش نیستند. آیا همان درهمهایى که به او پرداختم برعهده اوست, یا درهمهاى در گردش؟
حضرت فرمود: براى توست, همان درهمهایى که امروزه میان مردم درگردش است, همان گونه که درهمهاى در گردش را در اختیار وى گذاشتى.
سند روایت: راویان ثقه اند; امّا در محمدبن عیسى بن عبید بن یقطین, اختلاف نظر است. گروهى, مانند: شیخ طوسى در الفهرست و رجال خود و ابن طاووس و شهید ثانى درپاره اى از سخنان خود, او را ضعیف و غیر درخور اعتماد شمرده اند.
ابوجعفر بن بابویه, وى را از جمله غلات شمرده است.
گروهى نیز, مانند: نجاشى و کشیّ او را ثقه مى دانند و فضل بن شاذان همواره مدح و ثناى او را مى گفته و بر این باور بوده که در میان همگنان او, کسى همچون او نبوده است.
نجاشى بر این باور است:
(ضعیف شمردن شیخ صدوق نیز, به دلیل ضعیف شمردن ابن ولید بوده; زیرا وى, به آن روایاتى که کسى جز محمد بن عیسى آنها را از یونس نقل نکرده, اعتماد نداشته است.)
سپس مى افزاید:
(امّا علما به اعتقاد ابن ولید وقعى ننهاده اند و گفته اند: چه کسى مانند محمد بن عیسى است؟ و ابن ولید هم معتقد است که حتماً باید یا بر شیخ و استاد حدیث, روایت را خواند و یا شیخ باید براى راوى, حدیث را بخواند و راوى نیز باید درست کلام را بفهمد اما محمد بن عیسى, بدین گونه اجازه نقل حدیث را به دست نیاورده, بلکه استاد گفته است: (أجَزْتُ لک أن تروى عنّى) و افزون بر این, محمد بن عیسى, هنگامى که روایت را از یونس بن عبدالرحمان مى پذیرفت, طفلى بیش نبود.)20
و خلاصه دلیل موجّهى در ضعیف بودن محمد بن عیسى از علماى رجالى نمى یابیم. افزون بر این, اشخاص بسیار جلیل القدرى, مانند: فضل بن شاذان از اصحاب امام حسن عسکرى(ع) او را تایید کرده اند. پس محمد بن عیسى استوان و مورد تأیید و حدیث معتبر است.
2. این حدیث را که شیخ طوسى و دیگران روایت کرده اند به ظاهر با روایت نخست ناسازگارى دارد.
(بإسناده عن محمد بن الحسن الصفّار عن محمدبن عیسى عن یونس قال: کتبتُ الى أبى الحسن الرّضا(ع) أنّه کان لى على رجل عشرة دراهم و ان السلطان اسقط تلک الدراهم و جاءت دراهم أعْلی§ من تلک الدراهم الاولى ولها الیوم وضیعة فأیّ شىء لى علیه؟ الاولى الّتى اسقطها السلطان أو الدراهم الّتى أجازها السلطان؟)21
ییونس در نامه اى به امام رضا(ع) مى نویسد: ده درهم بستانکارم و پادشاه نیز آن درهمها را امروز از گردش انداخته و درهمهایى عالى تر از آنها را رواج داده است. درهمهایى که من به وى داده بودم, اکنون کم بهایند. اکنون کدام یک از درهمها بر عهده بدهکار است؟ درهمهاى نخست و از جریان افتاده, یا درهمهایى که امروز رواج دارند؟ حضرت فرمودند: همان درهمهاى نخست را بستانکارید.
سند: معتبر است.
گروهى از فقها, این دو روایت را این چنین جمع کرده اند: در روایت نخست, گرچه ویژگى درگردش بودن پول بر عهده است; اما این به معناى برعهده بودن کاهش ارزش پول نیست.22
امام خمینى مى نویسد:
(در روایت دوم, از گردش افتادن پول به وسیله سلطان, تنها سبب, بى ارزشى و کاهش ارزش شده است, نه این که به کلى از گردش بیفتد. پس درهمها بعد از گردش انداختن سلطان, پول در گردش بوده است, از این روى, حضرت مانند روایت اول یونس که فرمود: باید پول درگردش را بدهى, در این جا هم فرمود: درهمهاى اولى را باید بپردازى و میان دو روایت اختلافى نیست.)23
آیت اللّه خویى مى نویسد:
(کاهش ارزش برعهده نیست و حدیث دوم یونس نیز, مویّد گفتار ماست; زیرا فرمود: باید به هر حال درهمهاى از گردش افتاده را بپردازد و روایت اول یونس نیز, ضعیف است به دلیل آن که این روایت را سهل بن زیاد از محمد بن عیسى نقل کرده که سهل هم ضعیف است.)24
به نظر نگارنده, دور نیست که روایت اول یونس دلیل بر کاهش ارزش پول باشد زیرا, نخست آن که به سند صحیح دیگرى (همان که ذکر کردیم) غیر از سهل بن زیاد هم آمده است و دو دیگر, مى دانیم که سکه هاى طلا و نقره هنگامى که از گردش خارج مى شدند, فقط ارزش ذاتى داشتند, اما هنگامى که در جریان بودند, ارزش مبادلى آنها بیش از ارزش ذاتى آنها بود. به دیگر سخن, پولهاى خارج از گردش, به طور معمول, تا مدتها, نه همیشه, کم ارزش تر از پول درگردش است. پس مى توان چنین احتمال داد که چون در روایت اول مال وام سه هزار درهم بوده است, پس اگر امام حکم مى کرد که در برابر سه هزار درهم پول نقره درگردش, وام گیرنده مى تواند با سه هزار درهم از همان پول, ولى از گردش افتاده, ذمه خود را برى کند, به وام دهنده, زیان بسیار وارد مى شد.
افزون بر این, شاید بتوان گفت: عرف نیز, در صورت بسیار بودن فرق ارزشِ درهم خارج از گردش و درهم در گردش, آنها را مثل یکدیگر نمى شناسد, هر چند که درهم به کالا بیش تر شباهت دارد و نباید درصورت یکسان بودن ارزش ذاتى کاهش ارزش, بر هم زننده مثلى بودن آن باشد. گرچه این احتمال, که یک درهم خارج از گردش, پس از مدتى به دلیلهاى گوناگون, مانند: عتیقه شدن, با ارزش تر از یک درهم در گردش شود نیز, دور نیست. اما در روایت دوم یونس, که مال وام, تنها ده درهم است, عرف تفاوت ارزش اندک میان درهم در گردش و درهم خارج از گردش را مسامحه مى کند و آنها را مثل هم مى شمارد. افزون بر این, درهمهاى تازه در گردش نیز, گرچه در ابتدا عالى تر از درهمهاى درگردش پیشین بوده اند, اما پس از مدتى به بیان روشن حدیث از ارزش آنها (به احتمال زیاد ارزش ذاتى) کاسته شده است و در نتیجه مثل درهمهاى پیشین نیستند.
خلاصه, فرق ارزش درهمهاى درگردش پیشین و غیر معتبر چندان نیست که در عرف مثل یکدیگر; شمرده نشوند; زیرا ارزش ذاتى یکسانند و هر دو به یک میزان نقره دارند; اما با درهمهاى تازه در گردش در ارزش ذاتى فرق دارند. از سوى دیگر احتمالى که امام خمینى حدیث را بر آن حمل کرد, چندان قوى نیست زیرا (اسقط) ظهورى در معناى کاهش ارزش ندارد.
3. (عنه عن محمد بن عبدالجبار عن العباس بن صفوان قال: سأله معاویة بن سعید عن رجل استقرض دراهم عن رجل وسقطت تلک الدراهم او تغیّرت ولایُباع بشىء ألصاحب الدراهم الدراهم الاولى أو الجائزة التى تجوز بین الناس؟ فقال لصاحب الدراهم الدراهم الاولى.)25
صفوان گفت: معاویة بن سعید از او [شاید امام معصوم] درباره کسى پرسید: چند درهم وام گرفته و آن درهمها اکنون از دور خارج شده, یا دگرگون شده اند و چیزى با آنها دادوستد نمى شود. آیا براى وام دهنده, همان درهمهاى پیشین است یا درهمهایى که در گردش هستند.
امام فرمود: وام دهنده, صاحب درهمهاى پیشین است, نه درهمهاى دیگر.
سند: محمد بن عبدالجبار أبى الصُّهبان القمى از اصحاب امام جواد, هادى و حسن عسکرى(ع) است.
شیخ طوسى در الفهرست و رجال او را توثیق کرده است. عباس بن صفوان در کتابهاى رجالى یافت نشد. به نظر مى رسد عباس بن معروف عن صفوان بن یحیى بوده است; زیرا از محمد بن عبدالجبار به این طریق هم روایت شده است: محمد بن عبدالجبار عن العباس عن صفوان عن معاویه بن سعید.
به هر حال, صفوان وعباس, هر دو بسیار جلیل القدرند و عباس بن معروف از اصحاب اجماع است.
و امام جواد(ع) درباره صفوان و صحابى دیگرى به نام محمد بن سنان مى فرماید:
(رضى اللّه عنهما برضاى عنهما فما خالفانى قَطُّ.)26
درباره این حدیث, امام خمینى مى نویسد:
(چون نام کسى که از او پرسیده شده روشن نیست, احتمال دارد روایت اجتهاد صفوان باشد, نه امام و شاید درهمها هنگام وام دادن خارج از گردش بوده اند; امّا وام گیرنده ناآگاه بوده است; از این روى, نگفته (فسقطتْ تلک الدراهم) و جاى فاء واو حالیه آورده اند و اشکالى هم ندارد که جمله حالیه ماضى بدون (قد) بیاید.)27
به نظر نگارنده شاهدى بر قوت این احتمال نیست; زیرا ممکن است (واو) عاطفه باشد نه حالیه و تعبیر (استقراض دراهم) شاید به این معنى باشد که مال وام, مانند روایت دوم یونس چند درهمى بیش نبوده است, پس حکم روایت دوم را دارد.
4. (عنه عن فضالة عن ابان عن الحلبى عن ابى عبداللّه فى الرجل یکون له الدین دراهم معلومة الى اجل فجاء الأجل ولیس عند الذى حلّ علیه دراهم فقال له خُذ منّى دنانیر بصرف الیوم قال لابأس به.)28
بر این حدیث گروهى استناد کرده اند29 اما به نظرنگارنده چون وام دهنده شرط نکرده است که بیش از مال وام, چیزى بگیرد, بلکه خود راضى است, پس ناظر به ضمان کاهش ارزش نیست و نمى توان به آن استدلال کرد.
5. (عن ابى علیّ الأشعرى عن محمد بن عبدالجبار عن صفوان عن اسحاق بن عمار قال: سألتُ ابا ابراهیم(ع) عن الرّجل یکون لى علیه المال فیقبضُنى بعضاً دنانیر و بعضاً دراهم فاذا جاءَ یحاسبنى لیُوَفّینى یکون قد تغیّر السّعر الدنانیر أیّ السعرین أحسب له؟ الذى کان یوم أعطانى الدنانیر او سعر یوم (یوم احاسبه) الذى احاسبه؟ فقال سعر یوم اعطاک الدنانیر لانک حبست منفعتها عنه.)30
اسحاق بن عمار مى گوید: از امام موسى بن جعفر(ع) درباره مردى پرسیدم که از او طلب دارم و او بعضى از آن طلب را به دینار و برخى را به درهم پرداخت کرد. هنگام تصفیه حساب نرخ برابرى درهم و دینار تغییر کرد. نرخ چه روزى را باید حساب کنم؟ نرخ روزى که به من طلبم را پرداخت یا نرخ روزِ تصفیه حساب؟
حضرت فرمود: نرخ روزى که دینارها را پرداخت کرد; زیرا تو سود آن درهم و دینارها را از او بازداشتى.
گویا بستانکار از بدهکار, ابتدا على الحساب و پیش از فرا رسیدن زمان پرداخت طلب, چیزى گرفته است و هنگام پرداخت قرض و تصفیه حساب, نرخها تغییر کرده است و امام مى فرماید:
(همان نرخ روز پرداخت قرض ملاک تصفیه حساب است. زیرا تو سود دینار و درهم را زودتر از زمان پرداخت, از او بازداشتى.)
این روایت نیز, دلالتى بر ضمان کاهش ارزش ندارد.
________________________________________
پى نوشتها:
1. سوره (بقره), آیه 245.
2. (وسائل الشیعه), شیخ حر عاملى, ج88/2, باب 6 از ابواب الدین و القرض, ح5. دار احیاء التراث العربى, بیروت.
3. سوره (بقره), آیه 262, 275.
4 . همان سوره, آیه 275.
5 . سوره (نساء), آیه 5.
6 . سوره (حشر), آیه 7.
7 . (مصباح الفقاهه), درسهاى سیدابوالقاسم خوئى, مقرر: على توحیدى, ج309/3, دار الهادى, بیروت.
8. (القواعد الفقهیه), سید میرزا حسن بجنوردى, ج226/7 ـ 227, اسماعیلیان, قم.
9 . (القواعد الفقهیه), ناصر مکارم شیرازى, ج243/2 ـ 244, مدرسه امیرالمؤمنین, قم.
10. (مقالات حقوقى) , دکتر ابوالقاسم گرجى247/ ـ 248, دانشگاه تهران.
11 . (فصلنامه رهنمون), شماره 6, پاییز 72, مقاله (احکام فقهى کاهش ارزش پول, مرعشى شوشترى.
12. (پول و احکام آن), ج833/2 ـ 835, مقاله قضایا فقهیة معاصره, از دکتر محمد سعید رمضان البوطى, مرکز تحقیقات استراتژیک; فصلنامه (رهنمون), شماره 6, مقاله احکام فقهى کاهش ارزش پول, از جعفر سبحانى.
13. (نهج البلاغه), صبحى صالح, کلمات قصار 437.
14 . (وسائل الشیعه), ج477/12, باب دوازدهم, ابواب صرف.
15 . سوره (الرحمن), آیه 60.
16 . فصلنامه (رهنمون), شماره 6, مقاله (نقش اوراق مالى در فقه اسلام), از سید محمد بجنوردى.
17. (پول و احکام آن), ج861/2, مقاله (تجارة الذهب) از تسخیرى و حسینى, به نقل از (الاسلام یقود الحیاة); فصلنامه (رهنمون), شمار 6, مقاله احکام فقهى کاهش ارزش پول.
18. فصلنامه (فقه اهل بیت), شماره 70/2 ـ 98, مقاله (احکام فقهى کاهش ارزش پول) از سید محمود هاشمى.
19 . (وسایل الشیعه), ج487/12.
20 . (رجال نجاشى), به تحقیق شبیرى زنجانى 333/, انتشارات اسلامى, وابسته به جامعه مدرسین; (تنقیح المقال), علامه مامقانى, ج167/3 ـ 168.
21. (وسائل الشیعه), ج488/12.
22 . فصلنامه (نقشه اهل بیت), شماره 88/2.
23 . (البیع), امام خمینى, ج388/1, اسماعلیان, قم.
24 . (مصباح الفقاهه), سید ابوالقاسم خویى, ج311/3.
25 . (وسائل الشیعه), ج488/12.
26 . (اختیار معرفة الرجال), شیخ طوسى, تحقیق, سید حسن مصطفوى502/, دانشگاه مشهد.
27 . (البیع), امام خمینى, ج388/1.
28 . (وسائل الشیعه), ج462/12.
29 . (فقه اهل بیت), شماره 92/2, مقاله (احکام فقهى کاهش ارزش پول), شماره92/2.