جایگاه شهرت در اندیشه محقق اردبیلى (مقاله پژوهشی حوزه)
درجه علمی: علمی-پژوهشی (حوزوی)
آرشیو
چکیده
متن
شهرت ، مشهور و اشهر ، در مجمع الفائده و البرهان محقق اردبیلى بسیار به کار رفته است . این واژه و اصطلاح در تمام بحث هاى فقهى و مسائل فرعى این مجموعه ارزشمند ، خود را نشان مى دهد .
با سیرى کوتاه و نگاهى گذرا به این اثر ارزشمند محقق اردبیلى ، مى یابیم که موضع ایشان در مساله شهرت یکسان و هماهنگ نیست . و با تعبیر هاى گوناگون و گاه ناهمگون از آن یاد کرده است :
مثلا درباره شهرت فتوایى و کاربرد و جایگاه آن این تعابیر به چشم مى خورد ،
* شهرت حجت نیست .
* مخالفت با مشهور دشوار است .
* شهرت برترى دهنده و تایید کننده است .
* موافقت با شهرت به احتیاط نزدیک تر است .
* همراهى با قول غیر مشهور در صورت همراه نداشتن ، جرات و جسارت مى طلبد .
* مخالفت با مشهور ، در فرض وجود دلیل صریح و صحیح ، دشوار نیست .
و در رابطه با شهرت عملى نیز این گونه مى گوید :
* شهرت عملى ، جبران کننده ضعف سند است .
* شهرت عملى نمى تواند جبران کننده سستى سند باشد .
* در مواردى اشکال رجالى و سندى را با شهرت عملى ، در خور جبران مى داند .
این نوشته ، بر آن است که کند و کاوى کوتاه در این مساله داشته باشد ، تا جایگاه شهرت و موارد کاردبردى آن را در استنباط احکام از دیدگاه محقق اردبیلى بنمایاند و به پاسخى روشن ، به برخى از تعبیر هاى به ظاهر نا همگون و ناسازگار این فقه ، در این زمینه دست یابد .
در آغاز ، نگاهى داریم به اقسام شهرت و جایگاه هر یک از گونه هاى آن در فتوا .
اقسام شهرت
شهرت ، با یک نگاه کلى و نگرشى فراگیر ، به سه بخش تقسیم مى شود :
شهرت روایى :
منظور از این شهرت ، مشهور بودن نقل روایتى است در بین محدثان و راویان که به روزگار حضور نزدیک بوده اند و آن خبر و روایت را فراون و یا واژگان یکسان و یا گونه گون نقل کرده اند (1) . این گونه از شهرت ، در برابر روایتى است که ناقلان آن ، اندک و انگشت شمارند که در اصطلاح به آن « نادر شاذ » گفته مى شود (2) .
شهرت روایى ، در باب برترى دادن ها ( مرجحات ) کاربرد و کارآیى دارد ، هنگامى که دو خبر با یکدیگر ناسازگارند و یکى از آن دو مشهور باشد ، به نظر بسیارى همین شهرت ، معیار برترى و پیش داشتن آن بر خبر دیگر مى گردد .
بسیارى از فقهاء و اصولیان روایت مرفوعه زرارة : « خذ بما اشتهر بین اصحابک » (3) و مقبوله عمر بن حنظله : « فیؤخذ بالمجمع علیه عند اصحابک (4) » را بر شهرت روایى برابر کرده اند (5) . در لا به لاى کتاب استدلالى محقق اردبیلى ، نیز به گونه گذرا به این گونه از شهرت اشاره شده و آن را سبب برترى بر روایات مقابل شمرده است . در پاره اى از موارد ، به این تعبیر که اخبار و روایات بسیارند ( کثیر ) و نمى توان آن ها را نادیده انگاشت ، به شهرت روایى اشاره مى کند (6) و گاهى نیز ، با تعبیر بیشترند ( اکثر ) از آن ها یاد مى کند . مثلا در بحث کم و زیادى رکن در نماز که موجب باطل شدن نماز است ، چه سهوى باشد و چه عمدى مشهور بر آنند که باید نماز گزار نمازش را از سر بگیرد . ولى شیخ طوسى بر این نظر است نماز گزار در دو رکعت پایانى نماز ، رکنى کم و یا زیاد کند و بعد از نماز یادش بیاید ، با انجام دادن سجده سهو نمازش تمام است . مستند شیخ طوسى بر این فتواى غیر مشهور ، روایتى است که محقق اردبیلى در سند آن خدشه مى کند و آن گاه مى نویسد :
« مع المعارضته باشهر و اکثر و الشهرة بین الاصحاب فى الفتوى ... (7) » .
افزون بر این ، آن روایت ها ، ناسازگارند با روایات مشهور تر و فراوان تر و نیز فتواى مشهور بین فقها .
تعبیر به اکثر ، در کنار شهرت فتوایى و همراه با اشهر که احتمال مى رود شهرت عملى باشد ، گویاى این نکته است که نقل فراوان یک یا چند حدیث ، میزان و معیار برترى آن بر احادیث دیگر مى گردد و این است کاربرد شهرت روایى که در مساله ناسازگارى اخبار از آن سخن مى رود .
شهرت عملى :
این گونه از شهرت ، به معناى شهرت یافتن عمل فقها به روایتى است در مقام فتوا که سند آن روشن نیست ، مجهول و یا ضعیف هستند » (8) از شهرت عملى در فقه ، در دو محور گفت و گو مى شود :
1 . آیا شهرت عملى فقها ، جبران کننده ضعف سند روایت و یا روایات هست یا خیر ؟
2 . آیا روى گردانیدن مشهور از روایتى ، گر چه سند آن صحیح باشد ، سبب سستى آن مى شود یا خیر ؟
بررسى اقوال فقها نشان مى دهد که در این مساله ، دو نظر وجود دارد :
برخى عمل مشهور را جبران کننده ضعف سند مى دانند و روى گردانى مشهور را ، موجب سستى آن شمرده اند .
برخى در برابر این دیدگاه ، بر آنند که : نه عمل مشهور مى تواند جبران کننده ضعف سند روایت بشود و نه روى گردانى آنان ، سبب سستى آن . به عقیده این دسته ، عمل مشهور تنها معیار درست روایت از جنبه سندى و گویایى آن از جهت دلالى است (9) . با بررسى اجمالى سخنان محقق اردبیلى در این زمینه ، به سه موضع گیرى رو به رو مى شویم :
1 . در پاره اى از مسائل ، ایشان با روشنى این شهرت را در بوته نقد قرار مى دهد و آن را به هیچ روى جبران کننده ضعف سند نمى داند ، مثلا در مساله چگونگى تخلى ، مشهور فقها مى گویند باید به گونه اى این کار انجام گیرد که شخص نه رو به قبله باشد و نه پشت به آن . لکن روایات مربوط به این مساله ، از نظر محقق اردبیلى چنان نیستند که بتوان بر اساس آن ها فتوا به حرام بودن پشت به قبله و یا رو به قبله داد ، زیرا از نظر سند ، نا صحیح و از جهت متن ناتمامند . برخى خواسته اند در این مساله ، ضعف روایات را با شهرت جبران کنند و در نتیجه فتواى به حرام بودن را مستدل و مستند سازند ، لکن محقق اردبیلى مى گوید :
« و الجبر بالشهرة غیر مسموع (10) » .
جبران ضعف سند ، به وسیله شهرت ، سخنى نا پذیرفتنى است .
* در مساله غسل مردگان ، فقها این فرع را مطرح کرده اند : در نبود مرد و یا زن مسلمان براى غسل دادن مرد و یا زن مسلمانى که مرده است ، آیا مرد و یا زن کافر جایز است که مسلمان را غسل دهد یا نه ؟
گروهى بر اساس روایتى ، فتوا به جایز بودن داده اند .
محقق اردبیلى مى نویسد :
« و اما غسل الکافر المسلم او الکافرة المسلمة فدلیله غیر واضح لان الخبر غیر صحیح و لا یسمع الجبر بالشهرة حتى یکون اجماعا لانه مخالف للاصول ، لوجوب النیة و عدم تحققها عنه عندهم و (11) ... »
دلیل جایز بودن غسل دادن مرد کافر و زن کافر ، مرد و زن مسلمانى را که از دنیا رفته اند ، روشن نیست و خبرى هم که این فتوا بر آن استوار شده نادرست است و شهرت هم ، جبران کننده ضعف سند نیست ، مگر به سر حد اجماع برسد . گذشته از این غسل دادن کافر مسلمان را ، با اصول اسلامى سازگارى ندارد ، زیرا در غسل نیت لازم است و از کافر نیت در این زمینه عملى نیست ...
بنابراین ، از دیدگاه محقق اردبیلى ، در مواردى که هیچ گونه دلیل روشن و حجتى استوار در مساله وجود نداشته باشد ، جز مساله شهرت ، این شهرت ، توانایى جبران ضعف سند و دلیل را ندارد و نمى توان بر اساس آن ، فتوا داد و حکم صادر کرد .
2 . محقق اردبیلى ، در مواردى بر خلاف آنچه بدان اشارت کردیم ، جبران ضعف و جهل سند را به وسیله شهرت پذیرفته است ، مثلا در کتاب احیاى موات و در بحث تعیین حریم دو چشمه ، روایتى را از عقبة بن خالد از امام باقر (ع) نقل مى کند :
« آن گاه که بین دو چاه زمین هاى سخت باشد ، پانصد ذراع و اگر زمین هاى سست باشد ، هزار ذراع باید فاصله باشد . » (12)
آن گاه در ذیل روایت مى نویسد :
« لعل البئرین محمولان على العینین ، و لا یضر عدم العلم بصحة السند للشهرة و عدم المخالفة . (13) »
شاید مقصود از دو چاه در این حدیث ، همان دو چشمه باشد . و علم نداشتن به درستى سند آن ، زیانى به استدلال نمى رساند ، زیرا نادرستى سند و یا ضعف آن ، به وسیله شهرت و نبودن مخالف جبران مى شود .
از این گویاتر و روشن تر در این زمینه ، تعبیر هاى زیر است :
* « و لا یضر عدم صحة السند للتاید بالشهرة . (14) »
* « و لا یضر وجود اسحاق بن عمار مع توثیق غیره للتایید بالشهرة . (15) »
* « و فیه روایة ضعیفة یجبر ضعفها بالشهرة فلا یضر منع المعتبر الاجماع و قدحه فى الروایة بعدم الصحة . (16) » .
* « ... فهو الروایة الضعیفة المنجبرة بالشهرة و العمل ... (17) »
درباره مقبوله عمر بن حنظله مى نویسد :
« هذه الروایة مع عدم ظهور صحة سندها ... مقبولة عندهم و مضمونها معمول به (18) »
و در جاى دیگر در همین باره مى نویسد :
« و یؤیده مقبولة عمر بن حنظله و ابى خدیجه ، فلا یضر عدم صحة السند للقبول و الجبر (19) » .
این عبارت ها گواه این معنایند که ایشان ، ضعف سند و صحیح نبودن روایت را به وسیله شهرت فتوایى و عملى در خور جبران مى داند .
3 . در پاره اى از موارد نیز ، با روشنى نظر نمى دهد ، ولى با کلمه « لعل » و مانند آن ، به مساله جبران ضعف سند به وسیله شهرت اشاره مى کند :
* « لعله یقولون منجبرة بالشهرة (20) » .
* « و لعل العمل بالروایة المعمولة المنجبرة بالشهرة العظیمة اولى (21) » .
* « و یمکن جبر ضعف السند و الارسال بالشهرة و هم یفعلون ذلک کثیرا (22) » .
روى هم رفته ، در رابطه با جبران ضعف سند ، به وسیله شهرت ، ایشان موضع روشن و ثابتى ندارد ، گاهى مى نویسد : جبران کننده است و گاهى مى نویسد جبران کننده نیست و در مواردى هم ، جبران را به اصحاب نسبت مى دهد و خود اظهار نظر نمى کند .
از لا به لاى کلمات ایشان ، شاید بتوان به یک جمع بندى میانه رسید و آن این است : در مواردى که سند ضعیف است ، ولى قول و یا عمل مشهور در برابر آن وجود دارد که هماهنگ با اصول و قواعد کلى فقه و برابر با مذاق شریعت و آهنگ کلى دین است ، پذیرفتن جبران ضعف سند به وسیله شهرت امکان دارد ، لکن در غیر این موارد ، پذیرفتن آن دشوار است . از باب نمونه : در مساله محرمات احرام واجب بودن کفاره بر محرم ، فقها این مساله را مطرح کرده اند که اگر شخصى خود احرام بسته است ، عقد نکاح ببندد براى دو نفرى که هر دو نیز احرام بسته اند و آن دو ، مراحل ازدواج و هم بسترى را انجام دهند ، کفاره بر عقد کننده و آن دو لازم مى شود . دلیل این حکم ، موثقه سماعة بن مهران است .
محقق اردبیلى در این باره مى نویسد :
« ولکن الحکم فى الاصل خلاف الاصل مع بعده و ضعف السند یکون سماعه واقفیا و ان کان ثقة فکانهم یقولون بجبره بالشهرة ، فینبغى الاختصار على ما قالوه من مضمون الروایة و هو وجوب البدنة على العاقد المحل و المعقود لهما المواقعین العالمین و المراة المحرمة و المحلة العالمة .
و کانه لا اجماع هنا و الشهرة لیست بحجة و لا جابرة فى مثل هذا الحکم و الاصل دلیل قوى . (23) »
این حکم ، از اساس مخالف با اصل و قاعده است . علاوه بر آن که این گونه فتوا ، دور مى نماد و سند هم به خاطر سماعه ضعیف است . اگر گفته شود که سستى سند به واسطه شهرت ، در خور جبران است ، باید گفت که : در این صورت ، فقط باید به مضمون روایت بسنده کرد که : اگر عقد کننده محل باشد و آن دو نفرى که بر ایشان عقد بسته شده آگاه باشند و در حال احرام آمیزش کنند و زن محرم و یا محل باشد ، ولى آگاه باشد ، واجب است شتر به عنوان کفاره بدهند . ( بنابراین ، اگر عقد کننده محرم باشد ، به طریق اولى کفاره بر او واجب مى شود ) ولى چون اجماعى در مساله نیست و شهرت هم که حجت نیست و در این گونه موارد نمى تواند ضعف سند را جبران کند ، بنابراین فتوا داده به این حکم ( واجب بودن کفاره بر عقد کننده محرم ) مشکل مى شود و اصل واجب نبودن کفاره ، اصلى است قوى ( در برابر شهرت ) .
از این که محقق اردبیلى جبران را مقید کرده و گفته است که : « و لا جابرة فى مثل هذا الحکم » روشن مى شود . در برخى موارد ، جبران ضعف سند به واسطه شهرت ، راه دارد و در برخى موارد نیز ، مانند همین موردى که اشاره شد ، راه ندارد .
به هر حال ، این بود نگاهى به شهرت عملى از دیدگاه محقق اردبیلى .
شهرت فتوایى :
فتوایى از فقهاى در زمینه حکمى از احکام شرع شهرت یافته باشد ، بدون آن که مستند آن معلوم باشد ، یا از آن جهت که سندى براى آن حکم نباشد یا بوده ، ولى از آن دورى شده است . این ونه شهرت در باب حجیت امارات مورد گفت و گوست و از حالات و صفات حکم شرعى به شمار مى رود ، نه اوصاف خبر (24) » .
در مدرک و مستند حجب بودن این گونه از شهرت ، چند چیز مورد استناد قرار گرفته است :
1 . فحواى دلیل هاى حجت بودن خبر واحد .
2 . مقبوله عمر بن حنظله .
3 . تعلیل در آیه نبا (25)
و ...
گزیده سخن :
این گونه از شهرت ، بیشتر در مبادى استنباط فقها قرار گرفته و دیدگاه هاى گوناگونى نسبت به آن ارائه شده است : گروهى آن را به کلى مردود دانسته اند و گروهى آن را با اجماع ، هماهنگ دانسته و بعضى نیز گفته اند :
« مشهور آن است که شهرت فتوایى حجیت ندارد (26) » .
رسیده به موضع ثابت و استوار در این زمینه از محقق اردبیلى دشوار است .
ایشان نسبت به شهرت فتوایى ، تعبیر ها و برداشت ها گونه گونى دارد :
* در برخى از موارد که به بررسى همه جانبه حکم فقهى مى پردازد و دلیل هاى آن را بررسى مى کند ، اگر مستند حکم و فتوا ، فقط شهرت فتوایى باشد ، آن را نمى پذیرد و با روشنى بیان مى دارد : شهرت حجت نیست .
از باب نمونه ، در بحث مزد بر اذان گرفتن ، عده اى از فقها مى گویند دریافت مزد حرام است و این قول ، منسوب به مشهور است ، ایشان مى نویسد : شهرت ، حجت نیست . (27)
* پوشیدن لباس ابریشم بر مردان حرام است ، لکن در این مساله که اگر از آن به عنوان زیر انداز استفاده کند ، حرام است یا نه ، مورد گفت و گوست . مشهور از فقها بر آنند که به این عنوان ، اشکالى ندارد . محقق اردبیلى مى نویسد :
« مهم ترین دلیل شهرت است و شهرت ، حجت نیست . (28) »
* در مساله آب کر و اندازه آن از دیدگاه شرع ، دیدگاه ها ، گونه گون است : قول مشهور 5 / 3 * 5 / 3 * 5 / 3 است . و محقق اردبیلى با استفاده از دلیل ها ، قول 3 * 3 * 3 را پذیرفته و نسبت به قول مشهور مى نویسد :
« و الظاهر ان الاتفاق من القائلین بالکر حصل على نجاسة مادون الثلاث و بقى الباقى ظاهر مع تلک الادلة فتامل ، و لا تقلد فان الشهرة لا اصل لها ... (29) »
آنچه از میان همه گفته ها به دست مى آید آن است که مقدار آب ، اگر 3 * 3 * 3 ، یعنى 27 وجب کمتر باشد ، با رسیدن چیز نجس به آن نجس مى شود ، اما مقدار بیشتر از این را ظاهر دلیل ها نشان مى دهد در خور تامل است و این که مشهور 5 / 3 * 5 / 3 * 5 / 3 را پذیرفته اند ، نمى توان آن را پذیرفت ، زیرا شهرت ، اصل و اساسى ندارد ... .
در مجمع الفائدة از این گونه موارد فراوان به چشم مى خورد که براى شهرت ، اصل و اعتبارى باور ندارد . البته نا گفته نماند که از شهرت ، به عنوان : تایید کننده و برترى دهنده ، بسیار کمک گرفته که به چند نمونه از آن بسنده مى کنیم :
* در بحث زیاد و کم شدن رکن در نماز ، قول مشهور آن است که چه سهوى باشد و چه عمدى نماز باطل است . شیخ طوسى ، بر اساس دو روایت در این مساله تفصیل داده و نوشته :
« اگر در دو رکعت پایانى نماز ، این مشکل پیش آید و بعد از نماز یادش بیاید ، با دو سجده سهو نماز قابل تصحیح است . »
محقق اردبیلى ، این نظریه را نمى پذیرد و آن را ناسازگار با مشهور مى داند و مى نویسد :
« مع المعارضة باشهر و اکثر و الشهرة بین الاصحاب فى الفتوى و بالجمله المشهور اولى (30) »
افزون بر دلیل هاى دیگر این قول ناسازگار است با شهرت روایى و شهرت فتوایى و قول مشهور برتر است .
* در مساله زکات ، این نکته مورد گفت و گوست که زکات بر نه چیز تعلق مى گیرد یا بیش از آن ؟
قول مشهور ، همان موارد نه گانه است .
قول غیر مشهور بر آن است که بیش از آن موارد هم ، از پاره اى از روایات استفاده مى شود .
محقق اردبیلى پس از بحث و بررسى گسترده ، مى نویسد :
« و بالجمله تدل على عدم الوجوب فى غیرها عشرة ( عدة ) اخبار فالکثرة و شهرة الفتوى و اصل البرائه مرحجة (31) » .
گزیده سخن آن که : بر واجب نبودن بیش از آن موارد نه گانه ، اخبار فراوان ( یا ده خبر ) وجود دارد . همین فراوانى روایات و شهرت فتوایى و اصل براءت ، برترى دهنده قول مشهور است .
* در بحث زکات فطره و تعیین چهار مد طعام ، دلیل هایى مى آورد ، از جمله مى نویسد :
« ... و یدل علیه الشهرة ایضا (32) »
* در راست دانستن قول کسى که ادعاى فقر مى کند و یا مى گوید دارائیش از بین رفته ، مى شود به او زکات داد . به دلیل هایى اشاره مى کند ، از جمله : حمل کار مسلمانان بر درستى و عموم دلیل ها ، در پایان مى گوید :
« و الشهرة ایضا مؤید . (33) »
محقق اردبیلى ، با این که شهرت را حجت نمى داند ، موضع گیرى در برابر آن را هم روا نمى شمارد و ایستادن در برابر قول مشهور را امرى دشوار مى شمرد . در کتاب « صوم » فرعى را فقها مطرح کرده اند :
آیا روزه در سفر جایز است یا خیر ؟ مشهور بر آنند که روزه واجب ، در سفر حرام است ، اما در روزه مستحب و نذرى اختلاف دارند ، بعضى روزه گرفتن در سفر را ، اگر شخص نذر کرده باشد ، روا دانسته اند و به مشهور نسبت داده اند که روزه نذرى مقید به سفر ، در مسافرت جایز است .
محقق اردبیلى پس از نقد و بررسى اخبار و روایات ، در این باره ، مى نویسد :
« و بالجمله الخروج عن المشهور بما تقدم مع عدم القائل مشکل و کذا القول به بمجرد هذه الادلة و قوم بعضهم کما قال فى المنتهى (34) »
خارج شدن از قول مشهور ، به واسطه روایاتى که در برابر قول مشهور بود ، در صورتى که قول غیر مشهور ، طرفدار نداشته باشد ، دشوار است . گر چه پذیرفتن مشهور هم ، به صرف این دلیل ها و به صرف قائل شدن ، برخى ، چنانکه در منتهى آمده ، مشکل است .
* در بحث فقهى ، گرفتن جا در بازار و یا مسجد و پیدایش حق اولویت براى شخصى که بر آن مکان پیشى گرفته است این مساله مطرح شده که آیا دیگرى مى تواند ، مکان آن اولى را در اختیار بگیرد ؟
مشهور بر آنند که حق ندارد و روا نیست شهید ثانى مى نویسد :
« اگر آن شخص پس از گرفتن جا ، از آن جا رفت و مدت زیادى گذشت ، کس دیگر مى تواند جاى او را بگیرد و در غیر این صورت ، روا نیست . »
محقق اردبیلى ، پس از طرح این مساله ، در رابطه با نظر شهید ثانى ، مى نویسد :
« و فیه تامل اذا الخروج - من الامر الثابت بالنص مع الشهرة العظیمة و استحسان العقل ، بمجرد طول الزمان فضلا عن قصره و وجود الفرجة التى منهى ترکها کذلک على الحضار مع الاختیار نهى کراهیة - مشکل (35) . »
در کلام شهید ، جاى درنگ است ، زیرا بیرون رفتن است از چیزى که به دلیل نص ثابت است و با شهرت و عقبل موافق ، به خاطر این که مثلا شخصى در نماز مکانش را ترک کرده به مدت طولانى ( چه رسد که کم باشد ) و به واسطه فاصله اى که بین دو نفر در صف پیدا مى شود ( که این فاصله مورد نهى کراهتى قرار گرفته ) این خروج امرى است دشوار .
در این جا ، وجود شهرت فتوایى براى محقق اردبیلى مشکل آفرین شده و به آسانى نتوانسته است در برابر مشهور بایستد .
افزون بر این ، در برخى از موارد ، به استناد همین مشهور و بدون استناد به دلیل دیگر ، فتوا نیز داده و یا دست کم ، قول مشهور را با سکوت پذیرفته است :
* در مساله کیفر شخصى که عمل زشت لواط را انجام داده است مى نویسد :
« و بالجمله ما وجدت خبرا صحیحا صریحا على الحکم المشهور فى الموقب بل على قتل الفاعل محصنا او غیر محصن ایضا ولکن الحکم مشهور (36) »
خلاصه آن که : خبر درست و روشنى نیافتم بر حکم مشهور در رابطه با شخص لواط کننده ( پرت کردن از کوه ، یا آتش زدن یا گردن زدن ) بلکه بر کشتن این شخص چه محصن باشد و چه غیر آن نیز ، دلیلى نیافتم ولکن این حکم مشهور است .
وى تصریح مى کند که هیچ دلیل روشنى بر حکم نیست ، اما مشهور است و در برابر مشهور موضع نمى گیرد و در ضمن آن را نیز مى پذیرد .
* در مساله خرید و فورش کنیز آوازه خوان که آیا رواست یا نه مى نویسد :
« و ما رایت روایة صحیحة صریحة فى التحریم و لعل الشهرة تکفى مع الاخبار الکثیرة (37) » .
روایت درست و روشنى در حرام بودن فروش آن ( کنیز آوازه خوان ) ندیدم و شاید شهرت با کمک اخبار فراوان ، در این مساله ، بسنده کند .
* در شمارش ارکان تجارت ، سه چیز را نام مى برد : عقد ، دو طرف عقد ، دو عوض . آن گاه ، در تعریف عقد به قول مشهور اشاره مى کند که گفته اند : صیغه و واژه مخصوص در عقد لازم است ، مانند : بعت و اشتریت . سپس به نقد و بررسى این قول مى پردازد و با چهارده دلیل قول مشهور را رد مى کند و در پایان مى نویسد :
« و بالجملة مانرى له دلیلا قویا الا انه مشهور (38) »
گزیده سخن آن که : دلیل قوى و محکمى بر این فتوا نیست جز آن که مشهور است .
با این که در برابر مشهور ، دلیل هاى روشن و در خورد اعتمادى را ارائه مى دهد ، لکن جرات و شهامت موضع گیرى صریح در برابر آن را نشان نمى دهد .
از سوى دیگر ، در لابه لاى مباحث فقهى ایشان ، به موارد بر مى خوریم که نه تنها به قول مشهور فتوا نمى دهد ، بلکه با صراحت در برابر آن موضع مى گیرد و آن را از گردونه استدلال خارج مى سازد ، مثلا در مساله تیمم ، فقها مى گویند اگر شخصى تیمم کرد و پس از آن آب پیدا شد ، تیمم باطل است و باید با وضو وارد نماز شود و اگر نماز را با تیمم شروع کرد و پس از آن ، آب پیدا نشد ، نباید آن را به هم زند و لازم است ، نماز را با تیمم تمام کند .
در برابر این قول مشهور ، نظر دیگرى است که اگر پیش از رکوع ، آب پیدا کرد ، مى تواند نماز را به هم بزند و با وضو نماز بخواند .
محقق اردبیلى ، به چند دلیل قول مشهور را تقویت و تایید کرده و در پایان مى نویسد :
« فال ینفع الشهرة فى مثله (39) »
در این موارد ، شهرت سودى ندارد .
از آنجا که بر قول غیر مشهور ، روایات صحیحه فراوانى وجود دارد و این روایات ، مقیدند و مفصل . در برابر روایاتى که مستند قول مشهورند ، اجمال و اطلاق دارند .
و نیز تیمم ، طهارت ضرورى است که تا هنگام ضرورت اعتبار دارد و ...
ایشان در این گونه موارد ، شهرت را کارا نمى داند و بر خلاف آن به روشنى فتوا مى دهد .
* در بحث نجاسات ، هنگامى که ادرار و مدفوع را از جمله آن مى شمرد ، در بحث از سرگین و ادرار حیوان هایى مانند : اسب و الاغ که مشهور آن ها را پاک مى دانند ، پاکى ادرار آن ها را مورد اشکال قرار مى دهد ، به دلیل روایات معتبره و صحیحه که به ناپاکى آن تصریح دارند . به هر حال ، گر چه مشهور بر آن است که سرگین و ادرار این گونه حیوان ها پاک هستند ، اما درباره پاکى ادرار آن ها ، قول مشهور را نمى پذیرد و این گونه جمع بندى مى کند :
« و فى البول اشکال لان الاصل مندفع بالاخبار المعتبرة و الحرج غیر ظاهر فلا یخالف السهلة و الشهرة لا تنفع معها ... (40) » .
در پاکى بول ( اسب ، الاغ و ... ) اشکال است ، زیرا استدلالى به اصل پاک بودن ، با وجود اخبار مورد اعتبار و اعتماد ، درست نیست . با ناپاک دانستن ادرار این حیوان ها ، حرج و مخالفت با آسان گیرى دین هم ایجاد نمى شود . شهرت هم ، با وجود این اخبار معتبر ، سودى ندارد .
* در بحث فقهى گسترده امام و ماموم در نماز جماعت ، فروع فراوانى مورد بررسى قرار گرفته است . از جمله : جاى نماز امام ، نباید بلند تر از جاى ماموم باشد ، زیرا در این صورت برابر نظر مشهور ، نماز امام باطل خواهد بود .
محقق اردبیلى ، در این جا نیز ، با مشهور هماهنگ نیست .
و در حکم و فتواى آنان درنگ مى کند :
« ولکن الروایة لیست بصحیحة و فى متنها ایضا خفاء ما . فتامل فى الحکم بالتحریم و البطلان بمثلها و ان کان مشهورا ... (41) »
روایتى که مورد استناد قرار گرفته ، تمام نیست . متن روایت نیز ، گویا و روشن نیست ، بنابراین ، درباره حرام و باطل بودن باید درنگ کرد ، گر چه مشهور بر آنند ...
در برخى از موارد ، واقع نگرى او در برابر سخن مشهور ، سبب مى شود که فتوا بر خلاف مشهور بدهد . به یک نمونه از این موارد توجه کنید :
فقها در بحث ضمان ، مساله اى را عنوان کرده اند که اگر پزشکى پیش از انجام کار پزشکى ، از مریض ویا وابستگان او اجازه گرفت و پس از انجام کار و یا در هنگان آن ، مریض از دنیا رفت ، آیا ضامن است یا خیر ؟
قول مشهور و مشهور تر (42) آن است که چون کار او بسان عمد است و از بین بردن ، مستند به کار او شده ، ضامن است .
ابن ادریس مى نویسد :
« ضامن نیست ، چون : نخست آن که : ضامن نبودن ، برابر اصل است .
دو آن که : اجازه گرفته است .
سه آن که کار پزشک ، کارى است از دیدگاه شرع ، جایز ، بلکه واجب .
محقق اردبیلى ، پس از عنوان کردن این مساله ، در پایان مى نویسد :
« ... نعم ان ثبت الاجماع فهو الحجة و الافا الحق مع ابن ادریس و الاجماع لما عرفت فیه (43) »
آرى ، اگر اجماع بر ضمان وجود مى داشت ، این قول پذیرفتنى بود . و چون اجماعى نیست ، پس حق در این مساله با ابن ادریس است ( پزشک ، ضامن نیست . )
پس از این که نظر فقهى خود را ارائه مى دهد ، به نکته اى اشاره مى کند که نشان دهنده واقع نگرى و توجه همه سویه او ، به پیامد هاى فتواهایش است :
« لان العلاج و امثال ما ذکرناه مما یحتاج الیه فلو لم یکن الاذن موجبا لدفع ذلک و اسقاطه لتعذر العلاج (44) »
زیرا درمان ، از امورى است که همگان به او نیازمندند . اگر اجازه در این گونه موارد ، سبب برداشتن ضمان از عهده پزشک نباشد ، بسیارى از درد ها به درمان نمى رسد و بسیارى از پزشک ها هم ، دست به چنین کار هایى نخواهند زد .
جمع بندى
تا این جا روشن شد که دیدگاه محقق اردبیلى در رابطه با شهرت یکسان نیست :
1 . با روشنى اعلام مى دارد که شهرت حجت نیست .
2 . در بسیارى از موارد ، از آن به عنوان تایید کننده و برترى دهنده یاد مى کند .
3 . خارج شدن از شهرت و موضع گیرى در برابر آن را نمى پذیرد و آن را دشوار مى شمرد .
4 . به استناد قول مشهور ، فتوا مى دهد و یا دست کم در برابر آن سکوت مى کند .
5 . بر خلاف فتواى مشهور ، فتوا مى دهد و شهرت را رد مى کند .
با توجه به موضع گیرى هاى گوناگون محقق اردبیلى درباره شهرت فتوایى ، دست یابى به راه حل و راه جمعى روشن و قطعى ، دشوار است ، لکن به نظر مى رسد از دو راه ، بتوان پاسخى روشن و راهى میانه در بین کلمات ایشان جست :
1 . در مواردى که ایشان با روشنى و بى تردید ، در برابر شهرت مى ایستد و آن را از مدار حجت بودن خارج مى سازد و گاهى نیز ، بر خلاف آن فتوا مى دهد ، هدف وى ، شهرتى است که مدلول آن ، مخالف قواهد فقهى و ظهور دلیل ها بوده است و در برابر آن ، دلیل ها و حجت هاى شرعى دیگرى وجود داشته است که نیازى به شهرت و استناد به آن نمى دیده است . به همین جهت ، حجت نبودن آن را در برخى از تعبیر ها این گونه یاد کرده است : « فلا ینفع الشهرة فى مثله » (45) و یا « و الشهره لا تنفع معها » (46) یعنى با وجود اخبار و دلیل هاى استوار در برابر قول مشهور ، اعتمادى به قول مشهور نیست . از سوى دیگر ، در مواردى که خارج شدن از شهرت را امرى دشوار دانسته و موضع گیرى در برابر آن را یا به سکوت وانهاده و یا بر اساس قول مشهور فتوا داده است ، آن مواردى بوده که : شهرت را هماهنگ با احتیاط عملى دیده است و یا به دلیل هاى دیگرى دست یافته که او را بر اعتماد به قول مشهور ، کمک مى کرده است . گزیده سخن : روحیه احتیاط گرایى وى و نیز احتمال مستند بودن قول مشهور به دلیل هاى استوار و مستحکم ، ایشان را وا داشته که از شهرت پیروى و حکم را مستند به آن سازند . به چند نمونه از اینگونه بسنده مى کنیم :
* فقیهان در بحث لقطه حرم ( آنچه که در خانه خدا مکه معظمه پیدا مى شود ) بحث هاى گسترده اى دارند . بعضى ، به ملک در آوردن آن مطلقا حرام شمرده و برخى ماه اندک را مکروه و بیشتر را حرام دانسته اند . محقق اردبیلى ، در جمع بندى نهایى این مساله جانب مشهور را گرفته و مى نویسد :
« و بالجمله الظاهر تحریم لقطة الحرم و عدم تملکها کما قال الشیخ على و قال انه المشهور و لا شک انه احوط ، فقول الدروس بعدم الکراهة فى القلیل فى الحرم ، بعید و خلاف المشهور ... (47) »
گزیده سخن : به هر حال ظاهر بودن دلیل هاى حرام بودن گمشده در حرم و مالک نشدن آن است ، آن گونه که محقق ثانى گفته است . و این قول را نیز سخن مشهور شمرده است . بنابراین ، سخن شهید در دروس که فتوا به کراهت مالک شدن در مال اندک گمشده حرام داده ، فتوایى دور مى نماد و افزون بر آن ، خلاف مشهور نیز هست .
در این جا ، قول مشهور را تقویت کرده و فتواى خلاف آن را نپذیرفته است . در جاهاى دیگر نیز ، شهرت را با احتیاط در آمیخته و بر اساس آن ، فتوا داده است . در بحث وقت شرعى نماز مغرب ، قول مشهور آن است ناپدید شدن سرخى که در جانب مشرق است ( ذهاب الحمرة المشرقیة ) نشانه غروب شرعى است و مى توان بر اساس آن نماز گزارد محقق اردبیلى ، در این مساله با بررسى همه جانبه دلیل ها و نقد قول مشهور پرداخته و ناپدید شدن خورشید را کافى دانسته ، ولى در پایان ، دو مرتبه به همان سخن مشهور گرایش پیدا کرده و آن را با احتیاط نزدیک تر دیده است :
« فاالاستدلال بمثل هذا المفهوم فى مقابل تلک مشکل نعم انه المشهور الاحتیاط معه . (48) »
بنابراین ، استدلال به این مفهوم ( حمره مشرقیه ) در برابر دلیل ها ، دشوار است . آرى ، این سخن مشهور است و احتیاط عملى رعایت قول و فتواى مشهور است .
در این گونه موارد ، گر چه با بررسى هاى فراگیر و منطقى ، بستر فتواى بر خلاف مشهور را فراهم ساخته و راه را براى پژوهشگران گشوده و زمینه نقد علمى سخن مشهور را آماده کرده است ، اما خود ، قول مشهور را با احتیاط در آمیخته و آن را مستند فتوا قرار داده است .
به هر حال ، یکى از راه هاى جمع ، به نظر ما این بود که بدان اشارت کردیم تا چه قبول افتد و چه در نظر آید .
2 . راه دیگرى که مى توان براى جمع گفته هاى محقق اردبیلى در رابطه با شهرت ، از آن سود جست و آن را در دید قضاوت و بررسى پژوهشگران قرار داد ، این است که : شهرت در یک نگرش کلى و با زاویه اى دیگر ، از دید فقهاى شیعه در بستر تاریخى فقه و فقاهت به دو بخش تقسیم مى شود :
الف . شهرت پیش از زمان شیخ طوسى .
ب . شهرت پس از زمان شیخ که به وى نسبت داده مى شود .
شهرت به معناى نخست را تقریبا همه فقها پذیرفته اند و آن را هماهنگ با اجماع از دیدگاه استدلالى مى شمردند و مى گویند : همان معیارى که در اجماع وجود دارد ، در این گونه شهرت ها ( که به اصطلاح شهرت بین قدما معروف است ) نیز موجود است . اما شهرتى که پس از شیخ بر سر زبان ها افتاده و در نوشته ها آمده ، آن است که شیخ طوسى بر اساس اجتهاد خود فتوایى را بیان کرده و پیروان ایشان هم ، آن را پذیرفته اند و براى آیندگان نقل کرده اند که کم کم ، عنوان شهرت به خود گرفته است .
این گونه شهرت را بسیارى از فقهاى پسین رد کرده و آن را گونه اى تقلید از شیخ شمرده اند صاحب معالم ، از جمله شاگرد برجسته محقق اردبیلى ، در این باره مى نویسد :
« آن شهرتى که مفید گمان قوى است و در نتیجه ، شایستگى جبران ضعف روایت را دارد ، شهرت پیش از زمان شیخ طوسى است و اما شهرتى که پس از عصر شیخ ، تحقق یافته و در سخنان علما ادعا شده ، غیر در خود اعتماد و استناد است ، زیرا چنانچه پدرم در کتاب : « الرعایة فى علم الدرایة » بیان کرده ، بیشتر فقهایى که پس از عصر شیخ روى کار آمده اند ، در فتوا و راى ، به خاطر اعتقاد زیاد و گمان نیکى که به شیخ داشته اند ، از او پیروى و تقلید مى کردند و اساس و مصدر این شهرت هاى پس از عصر شیخ ، به یک نفر مى رسد که خود شیخ ، به یک نفر مى رسد که خود شیخ باشد ، بنابراین ، اعتبار و اعتمادى به این شهرت ها نیست (49) »
واقعیت انکار ناپذیر آن است که در تاریخ فقه شیعه ، پس از زمان شیخ طوسى ، تا مدت ها ، مدار فهم و اجتهاد ، دقت در مبانى شیخ طوسى بوده ، تا آن جا که ، سید بن طاووس از جدش ، ورام بن ابى فراس ، حکایت مى کند که شیخ محمود حمس ، به وى گفت :
« انه لم یبق للامامیة مفت على التحقیق بل کلهم حاک (50) » .
در میان علماى شیعه ، صاحب فتواى محققى نبود ، بلکه همه حکایت گر فتواى شیخ طوسى بودند .
البته معناى این سخن آن نیست که فقهاى پس از شیخ بر آرا و فتواى فقهى خود استدلال و برهانى اقامه نمى کردند و بى مدرک فتوا مى دادند ، بلکه منظور این است که :
موارد اجتهاد و استدلال پس از شیخ ، تا مدت هاى زیادى در دایره افکار و آراى شیخ طوسى بوده و تلاش براى نقد و بررسى آن افکار و یا یافتن فکرى و اجتهادى نو ، کم تر انجام مى گرفته است ، تا این که ابن ادریس به میدان تحقیق و پژوهش قدم نهاد و با دقت هاى موشکافانه و ژرف ، راهى براى بررسى و نقد سخنان شیخ طوسى گشود (51) این تقسیم بندى شهرت ، در دو بستر تاریخى که در کلمات فقهاى پسین به چشم مى خورد ، در نظر فقهاى معاصر نیز ، مورد تایید و تقویت قرار گرفته و پذیرفته است .
آیت الله بروجردى ، این تقسیم بندى را با اصطلاحى که خود به وجود آورده مورد بررسى قرار داده و آن را پذیرفته است .
ایشان ، بر این باور است : آنچه از مجامع روایى در بین ما موجود است ، همه آن چیزى نیست که از معصومان )ع) به ما رسیده ، بلکه جوامع روایى دیگرى نیز وجود داشته که فقیهان پیشین ، آن ها را در نوشته ها خود ، از پیشوایان دین (ع) گرفته اند ، که آن ها را اصول متلقات مى نامند . این اصول ، مشهورند و حجت ، در برابر ، پاره اى از شهرت هاست که در مسائل تفریعى فقهى رخ داده و از اجتهاد و استنباط فقیهان برخاسته است . این گونه شهرت ها در خور اعتماد نیستند و با شهرت آغازین ، همسویى و هماهنگى ندارند :
« فتلخص مما ذکرنا ان مسائل الفقه على قسمین :ذ فبعضها اصول متلقاة عنهم (ع) و قد ذکر ها القدماء فى کتبهم المعدة لنقلها ، و یکون اطباقهم فى تلک المسائل بل الاشتهار فیها حجة شرعیة لاستکشاف قول المعصوم (ع) بذلک ، و بعضها تفریعات تستنبط من تلک الاصول باعمال الاجتهاد ، و لا یکون الاجماع فیها فضلا عن الشهرة مغنیا عن الحق شیئا (52) » .
گزیده سخن این که : مسائل فقه بر دو گونه اند : پاره اى از آن ها اصول و قواعدى هستند برگرفته از معصومان (ع) که در نوشته هاى فقهاى پیشین گرد آمده و اجماع و شهرت در آن ها حجت شرعى است ، زیرا سخن معصوم (ع) را نشان مى دهند .
و پاره اى از مسائل هم به عنوان فرع سازى از راه استنباط و اجتهاد شهرت یافته که در این گونه مسائل ، اجماع فقها حجیت ندارند ، تا چه رسد به شهرت آنان .
امام خمینى (ره ) نیز با شرح بیشتر ، این دیدگاه را به بوته بررسى گذارده و در نوشته هاى اصولى خویش ، به تبیین آن پرداخته است . از جمله مى نویسد :
« بدان که شهرت در فتوا دو گونه است : شهرت پیش از زمان شیخ طوسى و پس از آن ، شهرتى که فقهاى پسین بر آنند ، آن شهرتى است که در تفریع فروع فقهى پیدا شده و حجت نیست و دلیلى نیز بر حجت بودن آن وجود ندارد .
آنچه هم که به عنوان دلیل بر آن اقامه شده ، از قبیل : فحواى دلیل هاى حجت بودن خبر واحد ، یا تنقیح مناط ، یا تعلیل آیه نبا ، دلالت مقبوله و یا تعلیل آن بر حجت بودن شهرت ، هیچ کدام پذیرفته نیستند . و اما شهرتى که در بین اصحاب پیشین و پیشینیان از فقها به چشم مى خورد ، آن است که : روش آن ها در ضبط و حفظ مطالب دینى آن بوده که آنچه از نوشته هاى بر گرفته شده از سخنان معصومان (ع) مى گرفته اند ، بدون دگرگونى در کتاب هاى خود مى نوشته اند و روش آن ها در استنباط مسائل فقهى ، با روش فقهاى پسین ، به کلى فرق داشته است ، آن گونه که در آغاز کتاب مبسوط شیخ طوسى ، به این مطلب تصریح شده است .
این گونه شهرت ها ، هم حجت شرعى هستند و هم نشانگر وجود دلیل معتبرى هستند که آنان به آن دست یافته اند .
گزیده سخن آن که : این گونه از شهرت ، مانند اجماع است از لحاظ معیار ، بلکه مى توان گفت : اجماع جز این چیزى نیست . بنابراین ، شهرت پسینیان ، مانند اجماع آن ها حجت نیست و نمى توان تنها بر اساس آن فتوایى را استوار ساخت (53) »
با کند و کاو و دقت در کلمات محقق اردبیلى مى توان به این تقسیم بندى از دیدگاه ایشان نیز دست یافت و به گونه اى براى تعبیر هاى گوناگون ایشان درباره مساله شهرت ، راه جمعى جست .
* در مساله نماز مسافر و این که آیا آغاز مسافت شرعى . پیدا نبودن دیوار و شنیده نشدن اذان محل اقامت است ؟ یا اینکه اگر یکى از آن دو انجام یافت ، کافى است ؟ دو دیدگاه است :
یکى مشهور بین پیشینیان و دیگرى مشهور بین پسینیان .
محقق اردبیلى با اشاره به این دو گونه شهرت ، شهرت پیشینیان را بر شهرت فقهاى پسین ، پیش مى دارد و مى نویسد :
« هو المشهور بین المتاخرین ، و الاکتفاء باحدهما هو المشهور بین اکثر المتقدمین على ما قیل ، فکانه اظهر ، لصدق الضرب على الارض ، و السفر و الخروج من بیته ، فیدخل بخفاء احدهما تحت ادلة القصر : من الآیت و الاخبار ، و لانهم اعرف بالاخبار و الاحکام ، لکونهم اقرت الى الماخذ ... (54) »
پیدا نبودن دیوار و نشنیدن اذان ، هر دو به عنوان آغاز مسافت شرعى قولى است که در بین فقهاى پسین شهرت یافته است و بسنده کردن به یکى از آن دو ، نظرى است که بیشتر فقهاى پیشین بر آنند . گویا این قول دوم ( شهرت پیشینیان ) با دلیل ها سازگار تر و ظاهر تر است ، زیرا :
حرکت از مبدء به سوى مقصد ، با نشنیدن اذان محل اقامت و نیز خارج شدن از آن محل ، با این مقدار از مسافت ، سازگار است ، بنابراین ، ( با پیدا نبودن و دیواره شنیده نشدن اذان ) این موضوع در دلیل هایى که نماز را در مسافرت ، به قصر تبدیل مى کند ( چه آیه و چه روایات با این مقدار داخل مى شود . افزون بر این که فقهاى پیشین به فهم اخبار و احکام آشناتر بودند ، چون که به منابع و مآخذ نخستین نزدیک تر بودند .
بنابراین ، از مجموع این سخنان محقق مى توان برداشت کرد که ایشان شهرت پیشینیان اصحاب را که پیش از شیخ مى زیسته اند ، پذیرفته و در مقایسه با شهرت پس از شیخ ، آن را مقدم مى دارد و آن را با اصول و قواعد سازگارتر مى بیند .
گذشته از این ، مى توان ادعا کرد که از ظاهر برخى از سخنان ایشان پیداست که شهرت و حتى اجماع پسینیان را تضعیف کرده و در پرده اى از ابهام و تردید قرار داده است .
در بحث قبله و این که اشخاص نزدیک و دور چگونه باید به هنگام نماز ، قبله را رعایت کنند ، بخش هاى گسترده و پیچیده را فقها مطرح کرده اند ، از قبیل ملاک هایى که به علم هیئت مربوط مى شود و تحصیل آن ملاک ها به گفته محقق اردبیلى بر خواص دشوار است تا چه رسد به عوام و عمرى دراز لازم است ، تا آدمى به آن علوم دست یابد .
در پایان بحث گسترده فقهى و فنى اظهار مى دارد :
« من مساله قبله و تعیین آن را آسان ترین چیز مى بینم آن گونه که ظاهر آیات قرآن کریم بر آن دلالت دارند :
1 . فاینما لو لوا فثم وجه الله .
2 . ... و شطر المسجد الحرام .
3 . وسنت شریف ، ما بین مشرق و مغرب ، قبله است .
4 . شریعت آسان و آسان گیر
5 . نبود چیزى که شایستگى دلیل بودن را داشته باشد .
اگر ترس از مخالفت با مشهور نبود ، به ظاهر آیه شریفه : شطر المسجد الحرام ، بسنده مى کردم (55) »
مساله قبله را در کتاب زبدة البیان فى احکام القرآن نیز ، به گونه اى گسترده مورد بحث و بررسى قرار داده ، سپس از مجمع البیان ، جمله اى به این گونه نقل مى کند :
« و هذا موافق لما قاله اصحابنا ان الحرم قبلة من ناى عن الحرم من اهل الافاق (56) »
( کعبه ، قبله کسانى است که داخل بیت باشند و بیت ، قبله اشخاصى است که در حرم باشند و حرم قبله کسانى است که دور از کعبه و بیت زندگى مى کنند ) و همین سخن ، موافق آن چیزى است که اصحاب گفته اند : حرم قبله کسانى به شمار مى رود که در سراسر جهان زندگى مى کنند و از حرم دورند .
محقق اردبیلى ، بر این باور است که سمت و سوى عرفى به جانب مسجد الحرام داشتن کافى است و این دقت ها ، لازم نیست ، از این روى ، بر گفته اصحاب که در مجمع البیان طبرسى حکایت شده اشکال مى گیرد و مى نویسد :
« لعله یرید بعض الاصحاب و هو الشیخ و من تبعه و قد ضعفه المتاخرون اذ دلیله بعض الروایات الغیر الصحیحة (57) »
شاید طبرسى مراد و مقصودش از کلمه اصحاب ، گروهى از آنان باشد که شیخ طوسى و پیروانش هستند و فقهاى پسین قول این بعض ، یعنى شیخ و پیروان او را ضعیف شمرده اند ، زیرا دلیل هاى شیخ در پاره اى فتاوایش روایات نادرست و ضعیف بوده است .
از این بیان روشن مى شود که محقق اردبیلى ، همان گونه در گفته هاى شاگردش ، صاحب معالم به روشنى پیدا بود ، شهرت پسینیان از زمان شیخ را نمى پذیرد و حتى آن را ضعیف مى داند .
البته این که تعبیر به « بعض الاصحاب » کرد ، اشاره به این است که این مساله اجماعى نیست آن گونه که از ظاهر سخن امین الاسلام طبرسى بر مى آید ، بلکه مشهور است و شهرت فتوایى پس از زمان شیخ هم به تنهایى در خور اعتماد و اعتبار براى استناد و فتوا نیست .
بدین سان مى توان گفت دومین راه جمع آن است که موافقت و مخالف محقق و مقدس اردبیلى نسبت به شهرت ، ناظر به شهرت پیش از زمان شیخ طوسى و پس از آن است .
________________________________________
پى نوشت ها :
1 . « الدرایة ، فى علم مصطلح الحدیث » ، شهید ثانى 27 ، فیروز آبادى .
2 . « همان مدرک » .
3 . « مصباح الاصول » سید ابوالقاسم خویى ، تقریر محمد سرور بهبودى ج 2 / 141 و 201 ، چاپ نجف .
3 . « مستدرک الوسائل » ، میرزا حسین نورى ، ج 17 / 303 ، موسسه آل البیت ، قم .
4 . « وسائل الشیعه » ، شیخ حر عاملى ج 18 / 76 ، دار احیاء التراث العربى بیروت .
5 . « مباحث الاصول » ، شهید صدر ، تقریر سید کاظم حسینى حائرى ، تقریرات درس شهید صدر ، جزء دوم از قسم اول / 30 - 325 - « مصباح الاصول » ج 2 / 145 - 141 .
6 . « مجمع الفائده و البرهان فى شرح ارشاد الاذهان » محقق اردبیلى ، ج 9 / 213 ، ج 11 / 455 - 450 ، ج 4 / 41 . انتشارات اسلامى ، وابسته جامعه مدرسین حوزه علمیه قم .
7 . « همان مدرک » ، ج 3 / 85 .
8 . « مصباح الاصول » سید ابوالقاسم خویى ، ج 2 / 143 ، « اصطلاحات الاصول » ، على مشکینى ، 153 .
9 . « مصباح الاصول » سید ابوالقاسم خویى ، ج 2 / 143 و 201 .
10 . « مجمع الفائده و البرهان » ، ج 1 / 89 .
11 . « همان مدرک » ، 180 .
12 . « همان مدرک » ، ج 7496 .
13 . « همان مدرک » .
14 . « همان مدرک » ، ج 4 / 268 و 99 .
15 . « همان مدرک » .
16 . « همان مدرک » ، ج 1 / 247 و 339 .
17 . « همان مدرک » .
18 . « همان مدرک » ، ج 12 / 10 .
19 . « همان مدرک » ، ج 7 / 546 .
20 و 21 . « همان مدرک » ، ج3 / 85 و 185 .
22 . « همان مدرک » ، ج 13 / 367 .
23 . « همان مدرک » ، ج 7 / 31 .
24 . « اصطلاحات الاصول » / 153 .
25 . « مصباح الاصول سید ابوالقاسم خویى ، ج 2 / 146 - 143 .
26 . « علم اصول الفقه فى ثوبه الجدید » ، محمد جواد مغنیه / 232 ز دار العلم للملایین ، بیروت .
27 . « مجمع الفائده و البرهان » ، ج 8 / 91 .
28 . « همان مدرک » ، ج 2 / 85 .
29 . « همان مدرک » ، ج 1 / 361 .
30 . « همان مدرک » ، ج 3 / 85 .
31 . « همان مدرک » ، ج 4 / 41 .
32 . « همان مدرک » / 254 .
33 . « همان مدرک » / 192 .
34 . « همان مدرک » ، ج 5 / 229 .
35 . « همان مدرک » ، ج 7 / 512 .
36 . « همان مدرک » ، ج 13 / 107 .
37 . « همان مدرک » ، ج 8 / 56 .
38 . « همان مدرک » / 142 .
39 . « همان مدرک » ، ج 1 / 242 .
40 . « همان مدرک » / 301 .
41 . « همان مدرک » ، ج 3 / 281 .
42 . « همان مدرک » ، ج 23 / 380 .
43 . « همان مدرک » / 381 .
44 . « همان مدرک » / 379 .
45 . « همان مدرک » ، ج 1 / 240 .
46 . « همان مدرک » / 379 .
47 . « همان مدرک » ، ج 10 / 455 .
48 . « همان مدرک » ، ج 2 / 22 ، « زبدة البیان » / 57 .
49 . « معالم الدین » / 176 - 177 . انتشارات اسلامى ، وابسته به جامعه مدرسین ، قم .
50 . « الدرایة فى علم مصطلح الحدیث » ، شهید ثانى / 28 ، انتشارات فیروز آبادى .
51 . « همان مدرک » .
52 . « البدر الزاهر فى صلوة الجمعة و المسافر » ، حسینعلى منتظرى ، / 10 ، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامى .
53 . « انور الهدایه فى التعلیقة على الکفایة » ، ج 1 / 262 - 261 ، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى .
54 . « مجمع الفائدة و البرهان » ، ج 3 / 397 .
55 . « همان مدرک » ، ج 2 / 59 .
56 . « زبدة البیان فى احکام القرآن » / 57 .
57 . « همان مدرک » .
با سیرى کوتاه و نگاهى گذرا به این اثر ارزشمند محقق اردبیلى ، مى یابیم که موضع ایشان در مساله شهرت یکسان و هماهنگ نیست . و با تعبیر هاى گوناگون و گاه ناهمگون از آن یاد کرده است :
مثلا درباره شهرت فتوایى و کاربرد و جایگاه آن این تعابیر به چشم مى خورد ،
* شهرت حجت نیست .
* مخالفت با مشهور دشوار است .
* شهرت برترى دهنده و تایید کننده است .
* موافقت با شهرت به احتیاط نزدیک تر است .
* همراهى با قول غیر مشهور در صورت همراه نداشتن ، جرات و جسارت مى طلبد .
* مخالفت با مشهور ، در فرض وجود دلیل صریح و صحیح ، دشوار نیست .
و در رابطه با شهرت عملى نیز این گونه مى گوید :
* شهرت عملى ، جبران کننده ضعف سند است .
* شهرت عملى نمى تواند جبران کننده سستى سند باشد .
* در مواردى اشکال رجالى و سندى را با شهرت عملى ، در خور جبران مى داند .
این نوشته ، بر آن است که کند و کاوى کوتاه در این مساله داشته باشد ، تا جایگاه شهرت و موارد کاردبردى آن را در استنباط احکام از دیدگاه محقق اردبیلى بنمایاند و به پاسخى روشن ، به برخى از تعبیر هاى به ظاهر نا همگون و ناسازگار این فقه ، در این زمینه دست یابد .
در آغاز ، نگاهى داریم به اقسام شهرت و جایگاه هر یک از گونه هاى آن در فتوا .
اقسام شهرت
شهرت ، با یک نگاه کلى و نگرشى فراگیر ، به سه بخش تقسیم مى شود :
شهرت روایى :
منظور از این شهرت ، مشهور بودن نقل روایتى است در بین محدثان و راویان که به روزگار حضور نزدیک بوده اند و آن خبر و روایت را فراون و یا واژگان یکسان و یا گونه گون نقل کرده اند (1) . این گونه از شهرت ، در برابر روایتى است که ناقلان آن ، اندک و انگشت شمارند که در اصطلاح به آن « نادر شاذ » گفته مى شود (2) .
شهرت روایى ، در باب برترى دادن ها ( مرجحات ) کاربرد و کارآیى دارد ، هنگامى که دو خبر با یکدیگر ناسازگارند و یکى از آن دو مشهور باشد ، به نظر بسیارى همین شهرت ، معیار برترى و پیش داشتن آن بر خبر دیگر مى گردد .
بسیارى از فقهاء و اصولیان روایت مرفوعه زرارة : « خذ بما اشتهر بین اصحابک » (3) و مقبوله عمر بن حنظله : « فیؤخذ بالمجمع علیه عند اصحابک (4) » را بر شهرت روایى برابر کرده اند (5) . در لا به لاى کتاب استدلالى محقق اردبیلى ، نیز به گونه گذرا به این گونه از شهرت اشاره شده و آن را سبب برترى بر روایات مقابل شمرده است . در پاره اى از موارد ، به این تعبیر که اخبار و روایات بسیارند ( کثیر ) و نمى توان آن ها را نادیده انگاشت ، به شهرت روایى اشاره مى کند (6) و گاهى نیز ، با تعبیر بیشترند ( اکثر ) از آن ها یاد مى کند . مثلا در بحث کم و زیادى رکن در نماز که موجب باطل شدن نماز است ، چه سهوى باشد و چه عمدى مشهور بر آنند که باید نماز گزار نمازش را از سر بگیرد . ولى شیخ طوسى بر این نظر است نماز گزار در دو رکعت پایانى نماز ، رکنى کم و یا زیاد کند و بعد از نماز یادش بیاید ، با انجام دادن سجده سهو نمازش تمام است . مستند شیخ طوسى بر این فتواى غیر مشهور ، روایتى است که محقق اردبیلى در سند آن خدشه مى کند و آن گاه مى نویسد :
« مع المعارضته باشهر و اکثر و الشهرة بین الاصحاب فى الفتوى ... (7) » .
افزون بر این ، آن روایت ها ، ناسازگارند با روایات مشهور تر و فراوان تر و نیز فتواى مشهور بین فقها .
تعبیر به اکثر ، در کنار شهرت فتوایى و همراه با اشهر که احتمال مى رود شهرت عملى باشد ، گویاى این نکته است که نقل فراوان یک یا چند حدیث ، میزان و معیار برترى آن بر احادیث دیگر مى گردد و این است کاربرد شهرت روایى که در مساله ناسازگارى اخبار از آن سخن مى رود .
شهرت عملى :
این گونه از شهرت ، به معناى شهرت یافتن عمل فقها به روایتى است در مقام فتوا که سند آن روشن نیست ، مجهول و یا ضعیف هستند » (8) از شهرت عملى در فقه ، در دو محور گفت و گو مى شود :
1 . آیا شهرت عملى فقها ، جبران کننده ضعف سند روایت و یا روایات هست یا خیر ؟
2 . آیا روى گردانیدن مشهور از روایتى ، گر چه سند آن صحیح باشد ، سبب سستى آن مى شود یا خیر ؟
بررسى اقوال فقها نشان مى دهد که در این مساله ، دو نظر وجود دارد :
برخى عمل مشهور را جبران کننده ضعف سند مى دانند و روى گردانى مشهور را ، موجب سستى آن شمرده اند .
برخى در برابر این دیدگاه ، بر آنند که : نه عمل مشهور مى تواند جبران کننده ضعف سند روایت بشود و نه روى گردانى آنان ، سبب سستى آن . به عقیده این دسته ، عمل مشهور تنها معیار درست روایت از جنبه سندى و گویایى آن از جهت دلالى است (9) . با بررسى اجمالى سخنان محقق اردبیلى در این زمینه ، به سه موضع گیرى رو به رو مى شویم :
1 . در پاره اى از مسائل ، ایشان با روشنى این شهرت را در بوته نقد قرار مى دهد و آن را به هیچ روى جبران کننده ضعف سند نمى داند ، مثلا در مساله چگونگى تخلى ، مشهور فقها مى گویند باید به گونه اى این کار انجام گیرد که شخص نه رو به قبله باشد و نه پشت به آن . لکن روایات مربوط به این مساله ، از نظر محقق اردبیلى چنان نیستند که بتوان بر اساس آن ها فتوا به حرام بودن پشت به قبله و یا رو به قبله داد ، زیرا از نظر سند ، نا صحیح و از جهت متن ناتمامند . برخى خواسته اند در این مساله ، ضعف روایات را با شهرت جبران کنند و در نتیجه فتواى به حرام بودن را مستدل و مستند سازند ، لکن محقق اردبیلى مى گوید :
« و الجبر بالشهرة غیر مسموع (10) » .
جبران ضعف سند ، به وسیله شهرت ، سخنى نا پذیرفتنى است .
* در مساله غسل مردگان ، فقها این فرع را مطرح کرده اند : در نبود مرد و یا زن مسلمان براى غسل دادن مرد و یا زن مسلمانى که مرده است ، آیا مرد و یا زن کافر جایز است که مسلمان را غسل دهد یا نه ؟
گروهى بر اساس روایتى ، فتوا به جایز بودن داده اند .
محقق اردبیلى مى نویسد :
« و اما غسل الکافر المسلم او الکافرة المسلمة فدلیله غیر واضح لان الخبر غیر صحیح و لا یسمع الجبر بالشهرة حتى یکون اجماعا لانه مخالف للاصول ، لوجوب النیة و عدم تحققها عنه عندهم و (11) ... »
دلیل جایز بودن غسل دادن مرد کافر و زن کافر ، مرد و زن مسلمانى را که از دنیا رفته اند ، روشن نیست و خبرى هم که این فتوا بر آن استوار شده نادرست است و شهرت هم ، جبران کننده ضعف سند نیست ، مگر به سر حد اجماع برسد . گذشته از این غسل دادن کافر مسلمان را ، با اصول اسلامى سازگارى ندارد ، زیرا در غسل نیت لازم است و از کافر نیت در این زمینه عملى نیست ...
بنابراین ، از دیدگاه محقق اردبیلى ، در مواردى که هیچ گونه دلیل روشن و حجتى استوار در مساله وجود نداشته باشد ، جز مساله شهرت ، این شهرت ، توانایى جبران ضعف سند و دلیل را ندارد و نمى توان بر اساس آن ، فتوا داد و حکم صادر کرد .
2 . محقق اردبیلى ، در مواردى بر خلاف آنچه بدان اشارت کردیم ، جبران ضعف و جهل سند را به وسیله شهرت پذیرفته است ، مثلا در کتاب احیاى موات و در بحث تعیین حریم دو چشمه ، روایتى را از عقبة بن خالد از امام باقر (ع) نقل مى کند :
« آن گاه که بین دو چاه زمین هاى سخت باشد ، پانصد ذراع و اگر زمین هاى سست باشد ، هزار ذراع باید فاصله باشد . » (12)
آن گاه در ذیل روایت مى نویسد :
« لعل البئرین محمولان على العینین ، و لا یضر عدم العلم بصحة السند للشهرة و عدم المخالفة . (13) »
شاید مقصود از دو چاه در این حدیث ، همان دو چشمه باشد . و علم نداشتن به درستى سند آن ، زیانى به استدلال نمى رساند ، زیرا نادرستى سند و یا ضعف آن ، به وسیله شهرت و نبودن مخالف جبران مى شود .
از این گویاتر و روشن تر در این زمینه ، تعبیر هاى زیر است :
* « و لا یضر عدم صحة السند للتاید بالشهرة . (14) »
* « و لا یضر وجود اسحاق بن عمار مع توثیق غیره للتایید بالشهرة . (15) »
* « و فیه روایة ضعیفة یجبر ضعفها بالشهرة فلا یضر منع المعتبر الاجماع و قدحه فى الروایة بعدم الصحة . (16) » .
* « ... فهو الروایة الضعیفة المنجبرة بالشهرة و العمل ... (17) »
درباره مقبوله عمر بن حنظله مى نویسد :
« هذه الروایة مع عدم ظهور صحة سندها ... مقبولة عندهم و مضمونها معمول به (18) »
و در جاى دیگر در همین باره مى نویسد :
« و یؤیده مقبولة عمر بن حنظله و ابى خدیجه ، فلا یضر عدم صحة السند للقبول و الجبر (19) » .
این عبارت ها گواه این معنایند که ایشان ، ضعف سند و صحیح نبودن روایت را به وسیله شهرت فتوایى و عملى در خور جبران مى داند .
3 . در پاره اى از موارد نیز ، با روشنى نظر نمى دهد ، ولى با کلمه « لعل » و مانند آن ، به مساله جبران ضعف سند به وسیله شهرت اشاره مى کند :
* « لعله یقولون منجبرة بالشهرة (20) » .
* « و لعل العمل بالروایة المعمولة المنجبرة بالشهرة العظیمة اولى (21) » .
* « و یمکن جبر ضعف السند و الارسال بالشهرة و هم یفعلون ذلک کثیرا (22) » .
روى هم رفته ، در رابطه با جبران ضعف سند ، به وسیله شهرت ، ایشان موضع روشن و ثابتى ندارد ، گاهى مى نویسد : جبران کننده است و گاهى مى نویسد جبران کننده نیست و در مواردى هم ، جبران را به اصحاب نسبت مى دهد و خود اظهار نظر نمى کند .
از لا به لاى کلمات ایشان ، شاید بتوان به یک جمع بندى میانه رسید و آن این است : در مواردى که سند ضعیف است ، ولى قول و یا عمل مشهور در برابر آن وجود دارد که هماهنگ با اصول و قواعد کلى فقه و برابر با مذاق شریعت و آهنگ کلى دین است ، پذیرفتن جبران ضعف سند به وسیله شهرت امکان دارد ، لکن در غیر این موارد ، پذیرفتن آن دشوار است . از باب نمونه : در مساله محرمات احرام واجب بودن کفاره بر محرم ، فقها این مساله را مطرح کرده اند که اگر شخصى خود احرام بسته است ، عقد نکاح ببندد براى دو نفرى که هر دو نیز احرام بسته اند و آن دو ، مراحل ازدواج و هم بسترى را انجام دهند ، کفاره بر عقد کننده و آن دو لازم مى شود . دلیل این حکم ، موثقه سماعة بن مهران است .
محقق اردبیلى در این باره مى نویسد :
« ولکن الحکم فى الاصل خلاف الاصل مع بعده و ضعف السند یکون سماعه واقفیا و ان کان ثقة فکانهم یقولون بجبره بالشهرة ، فینبغى الاختصار على ما قالوه من مضمون الروایة و هو وجوب البدنة على العاقد المحل و المعقود لهما المواقعین العالمین و المراة المحرمة و المحلة العالمة .
و کانه لا اجماع هنا و الشهرة لیست بحجة و لا جابرة فى مثل هذا الحکم و الاصل دلیل قوى . (23) »
این حکم ، از اساس مخالف با اصل و قاعده است . علاوه بر آن که این گونه فتوا ، دور مى نماد و سند هم به خاطر سماعه ضعیف است . اگر گفته شود که سستى سند به واسطه شهرت ، در خور جبران است ، باید گفت که : در این صورت ، فقط باید به مضمون روایت بسنده کرد که : اگر عقد کننده محل باشد و آن دو نفرى که بر ایشان عقد بسته شده آگاه باشند و در حال احرام آمیزش کنند و زن محرم و یا محل باشد ، ولى آگاه باشد ، واجب است شتر به عنوان کفاره بدهند . ( بنابراین ، اگر عقد کننده محرم باشد ، به طریق اولى کفاره بر او واجب مى شود ) ولى چون اجماعى در مساله نیست و شهرت هم که حجت نیست و در این گونه موارد نمى تواند ضعف سند را جبران کند ، بنابراین فتوا داده به این حکم ( واجب بودن کفاره بر عقد کننده محرم ) مشکل مى شود و اصل واجب نبودن کفاره ، اصلى است قوى ( در برابر شهرت ) .
از این که محقق اردبیلى جبران را مقید کرده و گفته است که : « و لا جابرة فى مثل هذا الحکم » روشن مى شود . در برخى موارد ، جبران ضعف سند به واسطه شهرت ، راه دارد و در برخى موارد نیز ، مانند همین موردى که اشاره شد ، راه ندارد .
به هر حال ، این بود نگاهى به شهرت عملى از دیدگاه محقق اردبیلى .
شهرت فتوایى :
فتوایى از فقهاى در زمینه حکمى از احکام شرع شهرت یافته باشد ، بدون آن که مستند آن معلوم باشد ، یا از آن جهت که سندى براى آن حکم نباشد یا بوده ، ولى از آن دورى شده است . این ونه شهرت در باب حجیت امارات مورد گفت و گوست و از حالات و صفات حکم شرعى به شمار مى رود ، نه اوصاف خبر (24) » .
در مدرک و مستند حجب بودن این گونه از شهرت ، چند چیز مورد استناد قرار گرفته است :
1 . فحواى دلیل هاى حجت بودن خبر واحد .
2 . مقبوله عمر بن حنظله .
3 . تعلیل در آیه نبا (25)
و ...
گزیده سخن :
این گونه از شهرت ، بیشتر در مبادى استنباط فقها قرار گرفته و دیدگاه هاى گوناگونى نسبت به آن ارائه شده است : گروهى آن را به کلى مردود دانسته اند و گروهى آن را با اجماع ، هماهنگ دانسته و بعضى نیز گفته اند :
« مشهور آن است که شهرت فتوایى حجیت ندارد (26) » .
رسیده به موضع ثابت و استوار در این زمینه از محقق اردبیلى دشوار است .
ایشان نسبت به شهرت فتوایى ، تعبیر ها و برداشت ها گونه گونى دارد :
* در برخى از موارد که به بررسى همه جانبه حکم فقهى مى پردازد و دلیل هاى آن را بررسى مى کند ، اگر مستند حکم و فتوا ، فقط شهرت فتوایى باشد ، آن را نمى پذیرد و با روشنى بیان مى دارد : شهرت حجت نیست .
از باب نمونه ، در بحث مزد بر اذان گرفتن ، عده اى از فقها مى گویند دریافت مزد حرام است و این قول ، منسوب به مشهور است ، ایشان مى نویسد : شهرت ، حجت نیست . (27)
* پوشیدن لباس ابریشم بر مردان حرام است ، لکن در این مساله که اگر از آن به عنوان زیر انداز استفاده کند ، حرام است یا نه ، مورد گفت و گوست . مشهور از فقها بر آنند که به این عنوان ، اشکالى ندارد . محقق اردبیلى مى نویسد :
« مهم ترین دلیل شهرت است و شهرت ، حجت نیست . (28) »
* در مساله آب کر و اندازه آن از دیدگاه شرع ، دیدگاه ها ، گونه گون است : قول مشهور 5 / 3 * 5 / 3 * 5 / 3 است . و محقق اردبیلى با استفاده از دلیل ها ، قول 3 * 3 * 3 را پذیرفته و نسبت به قول مشهور مى نویسد :
« و الظاهر ان الاتفاق من القائلین بالکر حصل على نجاسة مادون الثلاث و بقى الباقى ظاهر مع تلک الادلة فتامل ، و لا تقلد فان الشهرة لا اصل لها ... (29) »
آنچه از میان همه گفته ها به دست مى آید آن است که مقدار آب ، اگر 3 * 3 * 3 ، یعنى 27 وجب کمتر باشد ، با رسیدن چیز نجس به آن نجس مى شود ، اما مقدار بیشتر از این را ظاهر دلیل ها نشان مى دهد در خور تامل است و این که مشهور 5 / 3 * 5 / 3 * 5 / 3 را پذیرفته اند ، نمى توان آن را پذیرفت ، زیرا شهرت ، اصل و اساسى ندارد ... .
در مجمع الفائدة از این گونه موارد فراوان به چشم مى خورد که براى شهرت ، اصل و اعتبارى باور ندارد . البته نا گفته نماند که از شهرت ، به عنوان : تایید کننده و برترى دهنده ، بسیار کمک گرفته که به چند نمونه از آن بسنده مى کنیم :
* در بحث زیاد و کم شدن رکن در نماز ، قول مشهور آن است که چه سهوى باشد و چه عمدى نماز باطل است . شیخ طوسى ، بر اساس دو روایت در این مساله تفصیل داده و نوشته :
« اگر در دو رکعت پایانى نماز ، این مشکل پیش آید و بعد از نماز یادش بیاید ، با دو سجده سهو نماز قابل تصحیح است . »
محقق اردبیلى ، این نظریه را نمى پذیرد و آن را ناسازگار با مشهور مى داند و مى نویسد :
« مع المعارضة باشهر و اکثر و الشهرة بین الاصحاب فى الفتوى و بالجمله المشهور اولى (30) »
افزون بر دلیل هاى دیگر این قول ناسازگار است با شهرت روایى و شهرت فتوایى و قول مشهور برتر است .
* در مساله زکات ، این نکته مورد گفت و گوست که زکات بر نه چیز تعلق مى گیرد یا بیش از آن ؟
قول مشهور ، همان موارد نه گانه است .
قول غیر مشهور بر آن است که بیش از آن موارد هم ، از پاره اى از روایات استفاده مى شود .
محقق اردبیلى پس از بحث و بررسى گسترده ، مى نویسد :
« و بالجمله تدل على عدم الوجوب فى غیرها عشرة ( عدة ) اخبار فالکثرة و شهرة الفتوى و اصل البرائه مرحجة (31) » .
گزیده سخن آن که : بر واجب نبودن بیش از آن موارد نه گانه ، اخبار فراوان ( یا ده خبر ) وجود دارد . همین فراوانى روایات و شهرت فتوایى و اصل براءت ، برترى دهنده قول مشهور است .
* در بحث زکات فطره و تعیین چهار مد طعام ، دلیل هایى مى آورد ، از جمله مى نویسد :
« ... و یدل علیه الشهرة ایضا (32) »
* در راست دانستن قول کسى که ادعاى فقر مى کند و یا مى گوید دارائیش از بین رفته ، مى شود به او زکات داد . به دلیل هایى اشاره مى کند ، از جمله : حمل کار مسلمانان بر درستى و عموم دلیل ها ، در پایان مى گوید :
« و الشهرة ایضا مؤید . (33) »
محقق اردبیلى ، با این که شهرت را حجت نمى داند ، موضع گیرى در برابر آن را هم روا نمى شمارد و ایستادن در برابر قول مشهور را امرى دشوار مى شمرد . در کتاب « صوم » فرعى را فقها مطرح کرده اند :
آیا روزه در سفر جایز است یا خیر ؟ مشهور بر آنند که روزه واجب ، در سفر حرام است ، اما در روزه مستحب و نذرى اختلاف دارند ، بعضى روزه گرفتن در سفر را ، اگر شخص نذر کرده باشد ، روا دانسته اند و به مشهور نسبت داده اند که روزه نذرى مقید به سفر ، در مسافرت جایز است .
محقق اردبیلى پس از نقد و بررسى اخبار و روایات ، در این باره ، مى نویسد :
« و بالجمله الخروج عن المشهور بما تقدم مع عدم القائل مشکل و کذا القول به بمجرد هذه الادلة و قوم بعضهم کما قال فى المنتهى (34) »
خارج شدن از قول مشهور ، به واسطه روایاتى که در برابر قول مشهور بود ، در صورتى که قول غیر مشهور ، طرفدار نداشته باشد ، دشوار است . گر چه پذیرفتن مشهور هم ، به صرف این دلیل ها و به صرف قائل شدن ، برخى ، چنانکه در منتهى آمده ، مشکل است .
* در بحث فقهى ، گرفتن جا در بازار و یا مسجد و پیدایش حق اولویت براى شخصى که بر آن مکان پیشى گرفته است این مساله مطرح شده که آیا دیگرى مى تواند ، مکان آن اولى را در اختیار بگیرد ؟
مشهور بر آنند که حق ندارد و روا نیست شهید ثانى مى نویسد :
« اگر آن شخص پس از گرفتن جا ، از آن جا رفت و مدت زیادى گذشت ، کس دیگر مى تواند جاى او را بگیرد و در غیر این صورت ، روا نیست . »
محقق اردبیلى ، پس از طرح این مساله ، در رابطه با نظر شهید ثانى ، مى نویسد :
« و فیه تامل اذا الخروج - من الامر الثابت بالنص مع الشهرة العظیمة و استحسان العقل ، بمجرد طول الزمان فضلا عن قصره و وجود الفرجة التى منهى ترکها کذلک على الحضار مع الاختیار نهى کراهیة - مشکل (35) . »
در کلام شهید ، جاى درنگ است ، زیرا بیرون رفتن است از چیزى که به دلیل نص ثابت است و با شهرت و عقبل موافق ، به خاطر این که مثلا شخصى در نماز مکانش را ترک کرده به مدت طولانى ( چه رسد که کم باشد ) و به واسطه فاصله اى که بین دو نفر در صف پیدا مى شود ( که این فاصله مورد نهى کراهتى قرار گرفته ) این خروج امرى است دشوار .
در این جا ، وجود شهرت فتوایى براى محقق اردبیلى مشکل آفرین شده و به آسانى نتوانسته است در برابر مشهور بایستد .
افزون بر این ، در برخى از موارد ، به استناد همین مشهور و بدون استناد به دلیل دیگر ، فتوا نیز داده و یا دست کم ، قول مشهور را با سکوت پذیرفته است :
* در مساله کیفر شخصى که عمل زشت لواط را انجام داده است مى نویسد :
« و بالجمله ما وجدت خبرا صحیحا صریحا على الحکم المشهور فى الموقب بل على قتل الفاعل محصنا او غیر محصن ایضا ولکن الحکم مشهور (36) »
خلاصه آن که : خبر درست و روشنى نیافتم بر حکم مشهور در رابطه با شخص لواط کننده ( پرت کردن از کوه ، یا آتش زدن یا گردن زدن ) بلکه بر کشتن این شخص چه محصن باشد و چه غیر آن نیز ، دلیلى نیافتم ولکن این حکم مشهور است .
وى تصریح مى کند که هیچ دلیل روشنى بر حکم نیست ، اما مشهور است و در برابر مشهور موضع نمى گیرد و در ضمن آن را نیز مى پذیرد .
* در مساله خرید و فورش کنیز آوازه خوان که آیا رواست یا نه مى نویسد :
« و ما رایت روایة صحیحة صریحة فى التحریم و لعل الشهرة تکفى مع الاخبار الکثیرة (37) » .
روایت درست و روشنى در حرام بودن فروش آن ( کنیز آوازه خوان ) ندیدم و شاید شهرت با کمک اخبار فراوان ، در این مساله ، بسنده کند .
* در شمارش ارکان تجارت ، سه چیز را نام مى برد : عقد ، دو طرف عقد ، دو عوض . آن گاه ، در تعریف عقد به قول مشهور اشاره مى کند که گفته اند : صیغه و واژه مخصوص در عقد لازم است ، مانند : بعت و اشتریت . سپس به نقد و بررسى این قول مى پردازد و با چهارده دلیل قول مشهور را رد مى کند و در پایان مى نویسد :
« و بالجملة مانرى له دلیلا قویا الا انه مشهور (38) »
گزیده سخن آن که : دلیل قوى و محکمى بر این فتوا نیست جز آن که مشهور است .
با این که در برابر مشهور ، دلیل هاى روشن و در خورد اعتمادى را ارائه مى دهد ، لکن جرات و شهامت موضع گیرى صریح در برابر آن را نشان نمى دهد .
از سوى دیگر ، در لابه لاى مباحث فقهى ایشان ، به موارد بر مى خوریم که نه تنها به قول مشهور فتوا نمى دهد ، بلکه با صراحت در برابر آن موضع مى گیرد و آن را از گردونه استدلال خارج مى سازد ، مثلا در مساله تیمم ، فقها مى گویند اگر شخصى تیمم کرد و پس از آن آب پیدا شد ، تیمم باطل است و باید با وضو وارد نماز شود و اگر نماز را با تیمم شروع کرد و پس از آن ، آب پیدا نشد ، نباید آن را به هم زند و لازم است ، نماز را با تیمم تمام کند .
در برابر این قول مشهور ، نظر دیگرى است که اگر پیش از رکوع ، آب پیدا کرد ، مى تواند نماز را به هم بزند و با وضو نماز بخواند .
محقق اردبیلى ، به چند دلیل قول مشهور را تقویت و تایید کرده و در پایان مى نویسد :
« فال ینفع الشهرة فى مثله (39) »
در این موارد ، شهرت سودى ندارد .
از آنجا که بر قول غیر مشهور ، روایات صحیحه فراوانى وجود دارد و این روایات ، مقیدند و مفصل . در برابر روایاتى که مستند قول مشهورند ، اجمال و اطلاق دارند .
و نیز تیمم ، طهارت ضرورى است که تا هنگام ضرورت اعتبار دارد و ...
ایشان در این گونه موارد ، شهرت را کارا نمى داند و بر خلاف آن به روشنى فتوا مى دهد .
* در بحث نجاسات ، هنگامى که ادرار و مدفوع را از جمله آن مى شمرد ، در بحث از سرگین و ادرار حیوان هایى مانند : اسب و الاغ که مشهور آن ها را پاک مى دانند ، پاکى ادرار آن ها را مورد اشکال قرار مى دهد ، به دلیل روایات معتبره و صحیحه که به ناپاکى آن تصریح دارند . به هر حال ، گر چه مشهور بر آن است که سرگین و ادرار این گونه حیوان ها پاک هستند ، اما درباره پاکى ادرار آن ها ، قول مشهور را نمى پذیرد و این گونه جمع بندى مى کند :
« و فى البول اشکال لان الاصل مندفع بالاخبار المعتبرة و الحرج غیر ظاهر فلا یخالف السهلة و الشهرة لا تنفع معها ... (40) » .
در پاکى بول ( اسب ، الاغ و ... ) اشکال است ، زیرا استدلالى به اصل پاک بودن ، با وجود اخبار مورد اعتبار و اعتماد ، درست نیست . با ناپاک دانستن ادرار این حیوان ها ، حرج و مخالفت با آسان گیرى دین هم ایجاد نمى شود . شهرت هم ، با وجود این اخبار معتبر ، سودى ندارد .
* در بحث فقهى گسترده امام و ماموم در نماز جماعت ، فروع فراوانى مورد بررسى قرار گرفته است . از جمله : جاى نماز امام ، نباید بلند تر از جاى ماموم باشد ، زیرا در این صورت برابر نظر مشهور ، نماز امام باطل خواهد بود .
محقق اردبیلى ، در این جا نیز ، با مشهور هماهنگ نیست .
و در حکم و فتواى آنان درنگ مى کند :
« ولکن الروایة لیست بصحیحة و فى متنها ایضا خفاء ما . فتامل فى الحکم بالتحریم و البطلان بمثلها و ان کان مشهورا ... (41) »
روایتى که مورد استناد قرار گرفته ، تمام نیست . متن روایت نیز ، گویا و روشن نیست ، بنابراین ، درباره حرام و باطل بودن باید درنگ کرد ، گر چه مشهور بر آنند ...
در برخى از موارد ، واقع نگرى او در برابر سخن مشهور ، سبب مى شود که فتوا بر خلاف مشهور بدهد . به یک نمونه از این موارد توجه کنید :
فقها در بحث ضمان ، مساله اى را عنوان کرده اند که اگر پزشکى پیش از انجام کار پزشکى ، از مریض ویا وابستگان او اجازه گرفت و پس از انجام کار و یا در هنگان آن ، مریض از دنیا رفت ، آیا ضامن است یا خیر ؟
قول مشهور و مشهور تر (42) آن است که چون کار او بسان عمد است و از بین بردن ، مستند به کار او شده ، ضامن است .
ابن ادریس مى نویسد :
« ضامن نیست ، چون : نخست آن که : ضامن نبودن ، برابر اصل است .
دو آن که : اجازه گرفته است .
سه آن که کار پزشک ، کارى است از دیدگاه شرع ، جایز ، بلکه واجب .
محقق اردبیلى ، پس از عنوان کردن این مساله ، در پایان مى نویسد :
« ... نعم ان ثبت الاجماع فهو الحجة و الافا الحق مع ابن ادریس و الاجماع لما عرفت فیه (43) »
آرى ، اگر اجماع بر ضمان وجود مى داشت ، این قول پذیرفتنى بود . و چون اجماعى نیست ، پس حق در این مساله با ابن ادریس است ( پزشک ، ضامن نیست . )
پس از این که نظر فقهى خود را ارائه مى دهد ، به نکته اى اشاره مى کند که نشان دهنده واقع نگرى و توجه همه سویه او ، به پیامد هاى فتواهایش است :
« لان العلاج و امثال ما ذکرناه مما یحتاج الیه فلو لم یکن الاذن موجبا لدفع ذلک و اسقاطه لتعذر العلاج (44) »
زیرا درمان ، از امورى است که همگان به او نیازمندند . اگر اجازه در این گونه موارد ، سبب برداشتن ضمان از عهده پزشک نباشد ، بسیارى از درد ها به درمان نمى رسد و بسیارى از پزشک ها هم ، دست به چنین کار هایى نخواهند زد .
جمع بندى
تا این جا روشن شد که دیدگاه محقق اردبیلى در رابطه با شهرت یکسان نیست :
1 . با روشنى اعلام مى دارد که شهرت حجت نیست .
2 . در بسیارى از موارد ، از آن به عنوان تایید کننده و برترى دهنده یاد مى کند .
3 . خارج شدن از شهرت و موضع گیرى در برابر آن را نمى پذیرد و آن را دشوار مى شمرد .
4 . به استناد قول مشهور ، فتوا مى دهد و یا دست کم در برابر آن سکوت مى کند .
5 . بر خلاف فتواى مشهور ، فتوا مى دهد و شهرت را رد مى کند .
با توجه به موضع گیرى هاى گوناگون محقق اردبیلى درباره شهرت فتوایى ، دست یابى به راه حل و راه جمعى روشن و قطعى ، دشوار است ، لکن به نظر مى رسد از دو راه ، بتوان پاسخى روشن و راهى میانه در بین کلمات ایشان جست :
1 . در مواردى که ایشان با روشنى و بى تردید ، در برابر شهرت مى ایستد و آن را از مدار حجت بودن خارج مى سازد و گاهى نیز ، بر خلاف آن فتوا مى دهد ، هدف وى ، شهرتى است که مدلول آن ، مخالف قواهد فقهى و ظهور دلیل ها بوده است و در برابر آن ، دلیل ها و حجت هاى شرعى دیگرى وجود داشته است که نیازى به شهرت و استناد به آن نمى دیده است . به همین جهت ، حجت نبودن آن را در برخى از تعبیر ها این گونه یاد کرده است : « فلا ینفع الشهرة فى مثله » (45) و یا « و الشهره لا تنفع معها » (46) یعنى با وجود اخبار و دلیل هاى استوار در برابر قول مشهور ، اعتمادى به قول مشهور نیست . از سوى دیگر ، در مواردى که خارج شدن از شهرت را امرى دشوار دانسته و موضع گیرى در برابر آن را یا به سکوت وانهاده و یا بر اساس قول مشهور فتوا داده است ، آن مواردى بوده که : شهرت را هماهنگ با احتیاط عملى دیده است و یا به دلیل هاى دیگرى دست یافته که او را بر اعتماد به قول مشهور ، کمک مى کرده است . گزیده سخن : روحیه احتیاط گرایى وى و نیز احتمال مستند بودن قول مشهور به دلیل هاى استوار و مستحکم ، ایشان را وا داشته که از شهرت پیروى و حکم را مستند به آن سازند . به چند نمونه از اینگونه بسنده مى کنیم :
* فقیهان در بحث لقطه حرم ( آنچه که در خانه خدا مکه معظمه پیدا مى شود ) بحث هاى گسترده اى دارند . بعضى ، به ملک در آوردن آن مطلقا حرام شمرده و برخى ماه اندک را مکروه و بیشتر را حرام دانسته اند . محقق اردبیلى ، در جمع بندى نهایى این مساله جانب مشهور را گرفته و مى نویسد :
« و بالجمله الظاهر تحریم لقطة الحرم و عدم تملکها کما قال الشیخ على و قال انه المشهور و لا شک انه احوط ، فقول الدروس بعدم الکراهة فى القلیل فى الحرم ، بعید و خلاف المشهور ... (47) »
گزیده سخن : به هر حال ظاهر بودن دلیل هاى حرام بودن گمشده در حرم و مالک نشدن آن است ، آن گونه که محقق ثانى گفته است . و این قول را نیز سخن مشهور شمرده است . بنابراین ، سخن شهید در دروس که فتوا به کراهت مالک شدن در مال اندک گمشده حرام داده ، فتوایى دور مى نماد و افزون بر آن ، خلاف مشهور نیز هست .
در این جا ، قول مشهور را تقویت کرده و فتواى خلاف آن را نپذیرفته است . در جاهاى دیگر نیز ، شهرت را با احتیاط در آمیخته و بر اساس آن ، فتوا داده است . در بحث وقت شرعى نماز مغرب ، قول مشهور آن است ناپدید شدن سرخى که در جانب مشرق است ( ذهاب الحمرة المشرقیة ) نشانه غروب شرعى است و مى توان بر اساس آن نماز گزارد محقق اردبیلى ، در این مساله با بررسى همه جانبه دلیل ها و نقد قول مشهور پرداخته و ناپدید شدن خورشید را کافى دانسته ، ولى در پایان ، دو مرتبه به همان سخن مشهور گرایش پیدا کرده و آن را با احتیاط نزدیک تر دیده است :
« فاالاستدلال بمثل هذا المفهوم فى مقابل تلک مشکل نعم انه المشهور الاحتیاط معه . (48) »
بنابراین ، استدلال به این مفهوم ( حمره مشرقیه ) در برابر دلیل ها ، دشوار است . آرى ، این سخن مشهور است و احتیاط عملى رعایت قول و فتواى مشهور است .
در این گونه موارد ، گر چه با بررسى هاى فراگیر و منطقى ، بستر فتواى بر خلاف مشهور را فراهم ساخته و راه را براى پژوهشگران گشوده و زمینه نقد علمى سخن مشهور را آماده کرده است ، اما خود ، قول مشهور را با احتیاط در آمیخته و آن را مستند فتوا قرار داده است .
به هر حال ، یکى از راه هاى جمع ، به نظر ما این بود که بدان اشارت کردیم تا چه قبول افتد و چه در نظر آید .
2 . راه دیگرى که مى توان براى جمع گفته هاى محقق اردبیلى در رابطه با شهرت ، از آن سود جست و آن را در دید قضاوت و بررسى پژوهشگران قرار داد ، این است که : شهرت در یک نگرش کلى و با زاویه اى دیگر ، از دید فقهاى شیعه در بستر تاریخى فقه و فقاهت به دو بخش تقسیم مى شود :
الف . شهرت پیش از زمان شیخ طوسى .
ب . شهرت پس از زمان شیخ که به وى نسبت داده مى شود .
شهرت به معناى نخست را تقریبا همه فقها پذیرفته اند و آن را هماهنگ با اجماع از دیدگاه استدلالى مى شمردند و مى گویند : همان معیارى که در اجماع وجود دارد ، در این گونه شهرت ها ( که به اصطلاح شهرت بین قدما معروف است ) نیز موجود است . اما شهرتى که پس از شیخ بر سر زبان ها افتاده و در نوشته ها آمده ، آن است که شیخ طوسى بر اساس اجتهاد خود فتوایى را بیان کرده و پیروان ایشان هم ، آن را پذیرفته اند و براى آیندگان نقل کرده اند که کم کم ، عنوان شهرت به خود گرفته است .
این گونه شهرت را بسیارى از فقهاى پسین رد کرده و آن را گونه اى تقلید از شیخ شمرده اند صاحب معالم ، از جمله شاگرد برجسته محقق اردبیلى ، در این باره مى نویسد :
« آن شهرتى که مفید گمان قوى است و در نتیجه ، شایستگى جبران ضعف روایت را دارد ، شهرت پیش از زمان شیخ طوسى است و اما شهرتى که پس از عصر شیخ ، تحقق یافته و در سخنان علما ادعا شده ، غیر در خود اعتماد و استناد است ، زیرا چنانچه پدرم در کتاب : « الرعایة فى علم الدرایة » بیان کرده ، بیشتر فقهایى که پس از عصر شیخ روى کار آمده اند ، در فتوا و راى ، به خاطر اعتقاد زیاد و گمان نیکى که به شیخ داشته اند ، از او پیروى و تقلید مى کردند و اساس و مصدر این شهرت هاى پس از عصر شیخ ، به یک نفر مى رسد که خود شیخ ، به یک نفر مى رسد که خود شیخ باشد ، بنابراین ، اعتبار و اعتمادى به این شهرت ها نیست (49) »
واقعیت انکار ناپذیر آن است که در تاریخ فقه شیعه ، پس از زمان شیخ طوسى ، تا مدت ها ، مدار فهم و اجتهاد ، دقت در مبانى شیخ طوسى بوده ، تا آن جا که ، سید بن طاووس از جدش ، ورام بن ابى فراس ، حکایت مى کند که شیخ محمود حمس ، به وى گفت :
« انه لم یبق للامامیة مفت على التحقیق بل کلهم حاک (50) » .
در میان علماى شیعه ، صاحب فتواى محققى نبود ، بلکه همه حکایت گر فتواى شیخ طوسى بودند .
البته معناى این سخن آن نیست که فقهاى پس از شیخ بر آرا و فتواى فقهى خود استدلال و برهانى اقامه نمى کردند و بى مدرک فتوا مى دادند ، بلکه منظور این است که :
موارد اجتهاد و استدلال پس از شیخ ، تا مدت هاى زیادى در دایره افکار و آراى شیخ طوسى بوده و تلاش براى نقد و بررسى آن افکار و یا یافتن فکرى و اجتهادى نو ، کم تر انجام مى گرفته است ، تا این که ابن ادریس به میدان تحقیق و پژوهش قدم نهاد و با دقت هاى موشکافانه و ژرف ، راهى براى بررسى و نقد سخنان شیخ طوسى گشود (51) این تقسیم بندى شهرت ، در دو بستر تاریخى که در کلمات فقهاى پسین به چشم مى خورد ، در نظر فقهاى معاصر نیز ، مورد تایید و تقویت قرار گرفته و پذیرفته است .
آیت الله بروجردى ، این تقسیم بندى را با اصطلاحى که خود به وجود آورده مورد بررسى قرار داده و آن را پذیرفته است .
ایشان ، بر این باور است : آنچه از مجامع روایى در بین ما موجود است ، همه آن چیزى نیست که از معصومان )ع) به ما رسیده ، بلکه جوامع روایى دیگرى نیز وجود داشته که فقیهان پیشین ، آن ها را در نوشته ها خود ، از پیشوایان دین (ع) گرفته اند ، که آن ها را اصول متلقات مى نامند . این اصول ، مشهورند و حجت ، در برابر ، پاره اى از شهرت هاست که در مسائل تفریعى فقهى رخ داده و از اجتهاد و استنباط فقیهان برخاسته است . این گونه شهرت ها در خور اعتماد نیستند و با شهرت آغازین ، همسویى و هماهنگى ندارند :
« فتلخص مما ذکرنا ان مسائل الفقه على قسمین :ذ فبعضها اصول متلقاة عنهم (ع) و قد ذکر ها القدماء فى کتبهم المعدة لنقلها ، و یکون اطباقهم فى تلک المسائل بل الاشتهار فیها حجة شرعیة لاستکشاف قول المعصوم (ع) بذلک ، و بعضها تفریعات تستنبط من تلک الاصول باعمال الاجتهاد ، و لا یکون الاجماع فیها فضلا عن الشهرة مغنیا عن الحق شیئا (52) » .
گزیده سخن این که : مسائل فقه بر دو گونه اند : پاره اى از آن ها اصول و قواعدى هستند برگرفته از معصومان (ع) که در نوشته هاى فقهاى پیشین گرد آمده و اجماع و شهرت در آن ها حجت شرعى است ، زیرا سخن معصوم (ع) را نشان مى دهند .
و پاره اى از مسائل هم به عنوان فرع سازى از راه استنباط و اجتهاد شهرت یافته که در این گونه مسائل ، اجماع فقها حجیت ندارند ، تا چه رسد به شهرت آنان .
امام خمینى (ره ) نیز با شرح بیشتر ، این دیدگاه را به بوته بررسى گذارده و در نوشته هاى اصولى خویش ، به تبیین آن پرداخته است . از جمله مى نویسد :
« بدان که شهرت در فتوا دو گونه است : شهرت پیش از زمان شیخ طوسى و پس از آن ، شهرتى که فقهاى پسین بر آنند ، آن شهرتى است که در تفریع فروع فقهى پیدا شده و حجت نیست و دلیلى نیز بر حجت بودن آن وجود ندارد .
آنچه هم که به عنوان دلیل بر آن اقامه شده ، از قبیل : فحواى دلیل هاى حجت بودن خبر واحد ، یا تنقیح مناط ، یا تعلیل آیه نبا ، دلالت مقبوله و یا تعلیل آن بر حجت بودن شهرت ، هیچ کدام پذیرفته نیستند . و اما شهرتى که در بین اصحاب پیشین و پیشینیان از فقها به چشم مى خورد ، آن است که : روش آن ها در ضبط و حفظ مطالب دینى آن بوده که آنچه از نوشته هاى بر گرفته شده از سخنان معصومان (ع) مى گرفته اند ، بدون دگرگونى در کتاب هاى خود مى نوشته اند و روش آن ها در استنباط مسائل فقهى ، با روش فقهاى پسین ، به کلى فرق داشته است ، آن گونه که در آغاز کتاب مبسوط شیخ طوسى ، به این مطلب تصریح شده است .
این گونه شهرت ها ، هم حجت شرعى هستند و هم نشانگر وجود دلیل معتبرى هستند که آنان به آن دست یافته اند .
گزیده سخن آن که : این گونه از شهرت ، مانند اجماع است از لحاظ معیار ، بلکه مى توان گفت : اجماع جز این چیزى نیست . بنابراین ، شهرت پسینیان ، مانند اجماع آن ها حجت نیست و نمى توان تنها بر اساس آن فتوایى را استوار ساخت (53) »
با کند و کاو و دقت در کلمات محقق اردبیلى مى توان به این تقسیم بندى از دیدگاه ایشان نیز دست یافت و به گونه اى براى تعبیر هاى گوناگون ایشان درباره مساله شهرت ، راه جمعى جست .
* در مساله نماز مسافر و این که آیا آغاز مسافت شرعى . پیدا نبودن دیوار و شنیده نشدن اذان محل اقامت است ؟ یا اینکه اگر یکى از آن دو انجام یافت ، کافى است ؟ دو دیدگاه است :
یکى مشهور بین پیشینیان و دیگرى مشهور بین پسینیان .
محقق اردبیلى با اشاره به این دو گونه شهرت ، شهرت پیشینیان را بر شهرت فقهاى پسین ، پیش مى دارد و مى نویسد :
« هو المشهور بین المتاخرین ، و الاکتفاء باحدهما هو المشهور بین اکثر المتقدمین على ما قیل ، فکانه اظهر ، لصدق الضرب على الارض ، و السفر و الخروج من بیته ، فیدخل بخفاء احدهما تحت ادلة القصر : من الآیت و الاخبار ، و لانهم اعرف بالاخبار و الاحکام ، لکونهم اقرت الى الماخذ ... (54) »
پیدا نبودن دیوار و نشنیدن اذان ، هر دو به عنوان آغاز مسافت شرعى قولى است که در بین فقهاى پسین شهرت یافته است و بسنده کردن به یکى از آن دو ، نظرى است که بیشتر فقهاى پیشین بر آنند . گویا این قول دوم ( شهرت پیشینیان ) با دلیل ها سازگار تر و ظاهر تر است ، زیرا :
حرکت از مبدء به سوى مقصد ، با نشنیدن اذان محل اقامت و نیز خارج شدن از آن محل ، با این مقدار از مسافت ، سازگار است ، بنابراین ، ( با پیدا نبودن و دیواره شنیده نشدن اذان ) این موضوع در دلیل هایى که نماز را در مسافرت ، به قصر تبدیل مى کند ( چه آیه و چه روایات با این مقدار داخل مى شود . افزون بر این که فقهاى پیشین به فهم اخبار و احکام آشناتر بودند ، چون که به منابع و مآخذ نخستین نزدیک تر بودند .
بنابراین ، از مجموع این سخنان محقق مى توان برداشت کرد که ایشان شهرت پیشینیان اصحاب را که پیش از شیخ مى زیسته اند ، پذیرفته و در مقایسه با شهرت پس از شیخ ، آن را مقدم مى دارد و آن را با اصول و قواعد سازگارتر مى بیند .
گذشته از این ، مى توان ادعا کرد که از ظاهر برخى از سخنان ایشان پیداست که شهرت و حتى اجماع پسینیان را تضعیف کرده و در پرده اى از ابهام و تردید قرار داده است .
در بحث قبله و این که اشخاص نزدیک و دور چگونه باید به هنگام نماز ، قبله را رعایت کنند ، بخش هاى گسترده و پیچیده را فقها مطرح کرده اند ، از قبیل ملاک هایى که به علم هیئت مربوط مى شود و تحصیل آن ملاک ها به گفته محقق اردبیلى بر خواص دشوار است تا چه رسد به عوام و عمرى دراز لازم است ، تا آدمى به آن علوم دست یابد .
در پایان بحث گسترده فقهى و فنى اظهار مى دارد :
« من مساله قبله و تعیین آن را آسان ترین چیز مى بینم آن گونه که ظاهر آیات قرآن کریم بر آن دلالت دارند :
1 . فاینما لو لوا فثم وجه الله .
2 . ... و شطر المسجد الحرام .
3 . وسنت شریف ، ما بین مشرق و مغرب ، قبله است .
4 . شریعت آسان و آسان گیر
5 . نبود چیزى که شایستگى دلیل بودن را داشته باشد .
اگر ترس از مخالفت با مشهور نبود ، به ظاهر آیه شریفه : شطر المسجد الحرام ، بسنده مى کردم (55) »
مساله قبله را در کتاب زبدة البیان فى احکام القرآن نیز ، به گونه اى گسترده مورد بحث و بررسى قرار داده ، سپس از مجمع البیان ، جمله اى به این گونه نقل مى کند :
« و هذا موافق لما قاله اصحابنا ان الحرم قبلة من ناى عن الحرم من اهل الافاق (56) »
( کعبه ، قبله کسانى است که داخل بیت باشند و بیت ، قبله اشخاصى است که در حرم باشند و حرم قبله کسانى است که دور از کعبه و بیت زندگى مى کنند ) و همین سخن ، موافق آن چیزى است که اصحاب گفته اند : حرم قبله کسانى به شمار مى رود که در سراسر جهان زندگى مى کنند و از حرم دورند .
محقق اردبیلى ، بر این باور است که سمت و سوى عرفى به جانب مسجد الحرام داشتن کافى است و این دقت ها ، لازم نیست ، از این روى ، بر گفته اصحاب که در مجمع البیان طبرسى حکایت شده اشکال مى گیرد و مى نویسد :
« لعله یرید بعض الاصحاب و هو الشیخ و من تبعه و قد ضعفه المتاخرون اذ دلیله بعض الروایات الغیر الصحیحة (57) »
شاید طبرسى مراد و مقصودش از کلمه اصحاب ، گروهى از آنان باشد که شیخ طوسى و پیروانش هستند و فقهاى پسین قول این بعض ، یعنى شیخ و پیروان او را ضعیف شمرده اند ، زیرا دلیل هاى شیخ در پاره اى فتاوایش روایات نادرست و ضعیف بوده است .
از این بیان روشن مى شود که محقق اردبیلى ، همان گونه در گفته هاى شاگردش ، صاحب معالم به روشنى پیدا بود ، شهرت پسینیان از زمان شیخ را نمى پذیرد و حتى آن را ضعیف مى داند .
البته این که تعبیر به « بعض الاصحاب » کرد ، اشاره به این است که این مساله اجماعى نیست آن گونه که از ظاهر سخن امین الاسلام طبرسى بر مى آید ، بلکه مشهور است و شهرت فتوایى پس از زمان شیخ هم به تنهایى در خور اعتماد و اعتبار براى استناد و فتوا نیست .
بدین سان مى توان گفت دومین راه جمع آن است که موافقت و مخالف محقق و مقدس اردبیلى نسبت به شهرت ، ناظر به شهرت پیش از زمان شیخ طوسى و پس از آن است .
________________________________________
پى نوشت ها :
1 . « الدرایة ، فى علم مصطلح الحدیث » ، شهید ثانى 27 ، فیروز آبادى .
2 . « همان مدرک » .
3 . « مصباح الاصول » سید ابوالقاسم خویى ، تقریر محمد سرور بهبودى ج 2 / 141 و 201 ، چاپ نجف .
3 . « مستدرک الوسائل » ، میرزا حسین نورى ، ج 17 / 303 ، موسسه آل البیت ، قم .
4 . « وسائل الشیعه » ، شیخ حر عاملى ج 18 / 76 ، دار احیاء التراث العربى بیروت .
5 . « مباحث الاصول » ، شهید صدر ، تقریر سید کاظم حسینى حائرى ، تقریرات درس شهید صدر ، جزء دوم از قسم اول / 30 - 325 - « مصباح الاصول » ج 2 / 145 - 141 .
6 . « مجمع الفائده و البرهان فى شرح ارشاد الاذهان » محقق اردبیلى ، ج 9 / 213 ، ج 11 / 455 - 450 ، ج 4 / 41 . انتشارات اسلامى ، وابسته جامعه مدرسین حوزه علمیه قم .
7 . « همان مدرک » ، ج 3 / 85 .
8 . « مصباح الاصول » سید ابوالقاسم خویى ، ج 2 / 143 ، « اصطلاحات الاصول » ، على مشکینى ، 153 .
9 . « مصباح الاصول » سید ابوالقاسم خویى ، ج 2 / 143 و 201 .
10 . « مجمع الفائده و البرهان » ، ج 1 / 89 .
11 . « همان مدرک » ، 180 .
12 . « همان مدرک » ، ج 7496 .
13 . « همان مدرک » .
14 . « همان مدرک » ، ج 4 / 268 و 99 .
15 . « همان مدرک » .
16 . « همان مدرک » ، ج 1 / 247 و 339 .
17 . « همان مدرک » .
18 . « همان مدرک » ، ج 12 / 10 .
19 . « همان مدرک » ، ج 7 / 546 .
20 و 21 . « همان مدرک » ، ج3 / 85 و 185 .
22 . « همان مدرک » ، ج 13 / 367 .
23 . « همان مدرک » ، ج 7 / 31 .
24 . « اصطلاحات الاصول » / 153 .
25 . « مصباح الاصول سید ابوالقاسم خویى ، ج 2 / 146 - 143 .
26 . « علم اصول الفقه فى ثوبه الجدید » ، محمد جواد مغنیه / 232 ز دار العلم للملایین ، بیروت .
27 . « مجمع الفائده و البرهان » ، ج 8 / 91 .
28 . « همان مدرک » ، ج 2 / 85 .
29 . « همان مدرک » ، ج 1 / 361 .
30 . « همان مدرک » ، ج 3 / 85 .
31 . « همان مدرک » ، ج 4 / 41 .
32 . « همان مدرک » / 254 .
33 . « همان مدرک » / 192 .
34 . « همان مدرک » ، ج 5 / 229 .
35 . « همان مدرک » ، ج 7 / 512 .
36 . « همان مدرک » ، ج 13 / 107 .
37 . « همان مدرک » ، ج 8 / 56 .
38 . « همان مدرک » / 142 .
39 . « همان مدرک » ، ج 1 / 242 .
40 . « همان مدرک » / 301 .
41 . « همان مدرک » ، ج 3 / 281 .
42 . « همان مدرک » ، ج 23 / 380 .
43 . « همان مدرک » / 381 .
44 . « همان مدرک » / 379 .
45 . « همان مدرک » ، ج 1 / 240 .
46 . « همان مدرک » / 379 .
47 . « همان مدرک » ، ج 10 / 455 .
48 . « همان مدرک » ، ج 2 / 22 ، « زبدة البیان » / 57 .
49 . « معالم الدین » / 176 - 177 . انتشارات اسلامى ، وابسته به جامعه مدرسین ، قم .
50 . « الدرایة فى علم مصطلح الحدیث » ، شهید ثانى / 28 ، انتشارات فیروز آبادى .
51 . « همان مدرک » .
52 . « البدر الزاهر فى صلوة الجمعة و المسافر » ، حسینعلى منتظرى ، / 10 ، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامى .
53 . « انور الهدایه فى التعلیقة على الکفایة » ، ج 1 / 262 - 261 ، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى .
54 . « مجمع الفائدة و البرهان » ، ج 3 / 397 .
55 . « همان مدرک » ، ج 2 / 59 .
56 . « زبدة البیان فى احکام القرآن » / 57 .
57 . « همان مدرک » .
تبلیغات
