روایات و شرط اسلام در ذبح کننده (مقاله پژوهشی حوزه)

پس از این که در بحثهاى گذشته روشن شد اجماع تعبدى بر وجوب مسلمان بودن ذبح کننده نداریم و آیات قرآن هم اسلام را در ذبح کننده شرط نمى دانست; نوبت به بررسى ذبح کننده در روایات رسید تا معلوم شود که روایات تا چه حد بر این شرط دلالت دارند.
اگر از روایات دلیلى بر شرط بودن اسلام در ذبح کننده پیدا نکنیم, این شرط از شرط بودن مى افتد و ذبیحه هاى غیر مسلمانان با رعایت سایر شرطها حلال مى شوند, چون دلیلهاى ما براى ثابت کردن حکم شرعى, منحصر در چهار چیز است: کتاب, سنت, اجماع و عقل و عقل, در این گونه مسائل تعبدى نظرى ندارد و اجماع و قرآن مجید هم دلالتى بر شرط مورد نظر نداشت, تنها بررسى روایات مى ماند که شاید مهم ترین قسمت بحث هم همین قسمت باشد, چون اجماع مدرکى است و مدرک آن آیات و روایات است.
آیات قرآن, اسلام را در ذبح کننده شرط نمى داند. اکنون باید ببینیم پیامبر اکرم(ص) و ائمه(ع) در این باره چه فرموده اند زیرا:
اوّلا,ً پیامبر اکرم(ص) و ائمه اطهار (ع) بیان کننده و تفسیر کنندگان واقعى قرآنند و چه بسا مطالب و ظرائفى در آیات قرآن باشد که ما از ادراک آنها عاجز باشیم.
ثانیاً, همان طور که قرآن مجید, یکى از حجتهاى شرعى است, سنت (یعنى قول و فعل و تقریر معصوم ) هم یکى از حجتهاى شرعى است و اگر این حجت شرعى, اسلام را در ذبح کننده شرط دانست, باید بپذیریم و در نتیجه ذبیحه هاى غیر مسلمانان و از جمله اهل کتاب را حرام بدانیم.
راههاى رسیدن به سنت
دلالت سنت پیامبر اکرم(ص) و ائمه(ع) بر حکمى از احکام شرع و از جمله ذبایح, منحصر به یکى از راههاى سه گانه زیر است:
1. گفتار معصوم, یعنى این که معصوم(ع) کلامى بفرماید که دلالت بر آن حکم داشته باشد و آن کلام با سندى معتبر به ما برسد.
2. فعل, یعنى معصوم با عمل خود, حکمى از احکام را بیان کند, مثلا چیزى را بخورد. آن وقت با توجه به این که معصوم کار خطا و حرام انجام نمى دهد, ما حلال بودن آن چیز را مى فهمیم.
3. تقریر, یعنى این که عملى در حضور معصوم انجام شود و او از آن عمل جلوگیرى نکند, بلکه با سکوت خود آن را تایید کند.
حال باید دید در بحث شرایط ذبح کننده, کدام یک از این راهها کاربرد دارند. معلوم است که فعل و تقریر معصوم, کاربردى ندارد, زیرا اگر پیامبر اکرم(ص) و ائمه(ع) از ذبایح غیر مسلمانان نخورند, معلوم نیست که علت نخوردن چیست. شاید علت آن مسلمان نبودن ذبح کننده باشد و شاید هم نبردن نام خدا و یا رو به قبله نبودن یا چیز دیگرى و در اصل شاید نخوردن به خاطر کراهت باشد و به همین جهت مى گویند: فعل معصوم زبان و بیان ندارد و به هر حال از نخوردن معصوم مى فهمیم که آن ذبیحه اشکالى دارد, حال آیا اشکال در حدّ حرام بودن است یا کراهت و اگر حرام است حرام بودن آن به خاطر چیست؟ اینها دیگر معلوم نیست.
اما بر عکس, اگر معصوم ذبیحه اهل کتاب, یا به طور کلى ذبیحه غیر مسلمان را خورد, این خوردن دلالت روشن بر حلال بودن آن دارد; از این روى, با فعل و تقریر معصوم نمى توان شرط بودن اسلام را براى ذبح کننده ثابت کرد, ولى مى توان شرط نبودن اسلام ذبح کننده را ثابت کرد; مثلا وقتى که مى بینیم پیامبر عظیم الشأن اسلام, در خیبر از ذبایح یهود خورد این عمل نشان مى دهد که اسلام در ذبح کننده شرط نیست. بنا بر این, براى ثابت کردن شرط بودن اسلام در ذبح کننده, تنها از اقوال معصومین مى توان بهره جست و فعل و تقریرشان در این میدان کارگشا نیست.
گفتار معصومان
در این بخش, روایات زیادى داریم که بیشتر آنها مربوط به ذبایح اهل کتاب هستند باید بررسى شود که آیا روایات, اسلام را در ذبح کننده شرط مى داند یا نه؟ و اگر اسلام شرط نباشد, آیا حلال بودن ذبایح اهل کتاب شرط دیگرى دارد, یا نه؟
روایات چند دسته اند:
* نهى مطلق:
1. (محمد بن یحیى عن احمد بن محمد عن على بن الحکم عن ابى المغرا عن سماعة عن ابى ابراهیم(ع) (قال: سألته عن ذبیحة الیهودى و النصرانى فقال: لاتقربوها )80
در این خبر سماعة از حضرت کاظم(ع) راجع به ذبایح یهود و نصارى سؤال کرده است و حضرت جواب داده است که به آن نزدیک نشوید.
بررسى
این خبر از لحاظ سند اشکالى ندارد, چون همه رجال آن توثیق شده اند و سماعه با این که از فرقه واقفیه است, ولى موثق است. دلالت این خبر بر حرام بودن ذبایح اهل کتاب, اگر چه ظاهر است, ولى دلالت آن بر شرط بودن اسلام در ذبح کننده, مشکوک است.
توضیح: وقتى امام(ع) فرمود به ذبایح آنان نزدیک نشوید, آنچه از این جمله مى فهمیم این است که ذبایح آنان حرام است, اگر چه احتمال این هم وجود دارد که بگوییم به آن نزدیک نشو, یعنى مکروه ; امّا این احتمال ضعیف است; از این روى, مى گوییم دلالت خبر بر حرام بودن ذبایح اهل کتاب, ظاهر است, اما چرا این ذبایح حرام است؟ آیا به خاطر این که آنان مسلمان نیستند یا به خاطر این که نام خدا را بر آن نمى برند, یا علت دیگرى دارد؟ معلوم نیست.
بله, امکان دارد گفته شود تعلیق حکم بر وصف, مشعر به علیت است. همین که در مورد ذبایح یهودى و نصرانى فرموده است که به آن نزدیک نشوید, مى فهماند خود یهودى بودن و نصرانى بودن سبب این حکم شده است, یعنى اهل کتاب بودن, به خودى خود, سبب حکم (لاتقربوها) ست, نه اهل کتاب از آن جهت که نام خدا را نمى گوید یا رو به قبله ذبح نمى کند.
ولى باید توجه داشت که تعلیق حکم بروصف, مشعر به علیت است, نه این که تصریح به علیت داشته باشد. پس احتمالهاى دیگر, به کلى بى اساس نیست, از این روى و لذا استفاده شرط بودن اسلام ذبح کننده از این گونه روایات مشکل است.
نتیجه: دلالت روایت بر ممنوع بودن ذبایح اهل کتاب ظاهر است, ولى دلالت آن بر شرط بودن اسلام در ذبح کننده, ظاهر نیست.
2. (عدّة من اصحابنا عن سهل بن زیاد, عن یعقوب بن یزید, عن محمد بن سنان, عن اسماعیل بن جابر و عبداللّه بن طلحة قال ابن سنان: قال اسماعیل بن جابر: قال ابوعبداللّه(ع): لاتأکل من ذبائح الیهود و النصارى و لاتاکل فى آنیتهم.)81
در این روایت حضرت صادق(ع) فرموده است: از ذبایح یهود و نصارا نخور و در ظرفهاى آنان هم چیزى نخور.
بررسى
به این روایت اشکالهاى زیادى وارد است که بعضى از آنها را مى شودجواب داد, ولى بعضى از آنها را نمى شود جواب داد و به همین جهت, پایه استدلال به این روایت سست مى شود.
اشکال اول:
در سند روایت, سهل بن زیاد و محمد بن سنان وجود دارند و هر دو ضعیف هستند. جواب:
اولاً, درست است که سهل بن زیاد توثیقى ندارد, ولى چون بزرگان از ایشان روایت کرده اند, این خود یک توثیق عملى است.
ثانیا, محمد بن سنان را اگر چه رجالیین تضعیف کرده اند, ولى با مراجعه به مستندات آنان در تضعیف, معلوم مى شود وى شخص بدى نبوده است. به هر حال, عمل به روایات منفرد او مشکل است.
ثالثا, وجود این مضمون در روایات دیگر بر انسان اطمینان مى دهد که چنین مضمونى, یا به طور کلى یک منع و نهى از ائمه اطهار (ع) راجع به ذبایح اهل کتاب صادر شده است.
نتیجه: صدور چنین مضمونى از ائمه(ع) مسلم است, اگر چه افراد این سند مورد وثوق کامل نباشند.
اشکال دوم:
درست است که نهى ظهور در حرام بودن دارد, ولى به قرینه نهى از ظرفهاى آنان که نهى تحریمى نیست, بلکه یک نوع کراهت و تنزیه است, این نوع نهى از ذبایح هم نهى تنزیهى است.
جواب:
اولاً, جواب امام(ع) دو جمله مستقل است و امکان دارد نهى, در یکى از جمله ها تحریمى باشد و براى بیان حرام بودن و در دیگرى تنزیهى و براى بیان کراهت.
ثانیا, به چه دلیل نهى از ظرفهاى آنان نهى تنزیهى است, شاید آن هم نهى تحریمى باشد, حال یا به خاطر نجاست ذاتى اهل کتاب و یا به خاطر نجاست عرضى آنان و نجاست عرضى ظرفهاى آنان.
توضیح اشکال و جواب:
کسانى که اهل کتاب را پاک و طاهر مى دانند و مى گویند آنان هم مثل مسلمانان پاک و طاهرند, در نتیجه ظرفها و لباسها و اثاثیه آنان را نیز پاک مى دانند, وقتى با این جمله رو به رو مى شوند (در ظرفهاى آنان نخور) جواب مى دهند که این نهى, نهى تحریمى نیست, چون ما دلیلهاى بسیارى داریم که اهل کتاب پاکند و آن دلیلها براى ما یقین آور است, پس باید این نهى را توجیه کنیم یا بگوییم تنزیهى است و یا بگوییم نهى از ظرفها به خاطر خوردن گوشت خوک و آشامیدن شراب است.
اما اگر کسى طهارت اهل کتاب را قبول نکرد, این اشکال برایش مطرح نیست و هر دو نهى را تحریمى مى گیرد . به هر حال, جواب این اشکال همان است که گفتیم امکان دارد دو جمله در یک سیاق باشند ولى یکى نهى تحریمى داشته باشد و یکى نهى تنزیهى.
اشکال سوم:
بر فرض بپذیریم که سند صحیح است و بپذیریم که نهى هم تحریمى است, ولى باز علت حرام بودن ذبایح آنان معلوم نیست. آیا خود یهودى و نصرانى بودن, علت تحریم ذبایح آنان است یا ترک بردن نام خدا و یا رو به قبله نبودن یا, دلیل دیگر؟ پس از این روایت نمى توان شرط بودن اسلام را براى ذبح کننده ثابت کرد. افزون بر این که نهى ظاهر در حرام بودن است وصریح نیست.
3. (على بن ابراهیم عن ابیه عن عمرو بن عثمان, عن مفضل بن صالح, عن زید الشحام ,قال: سئل ابوعبداللّه(ع) عن ذبیحة الذّمى فقال: لاتاکله ان سمى و ان لم یسم.) 82
زید شحام نقل مى کند که از حضرت صادق(ع) راجع به ذبیحه ذمى سؤال شد, حضرت فرمود: نخور, چه اسم خدا را بر آن ببرند و چه اسم خدا را بر آن نبرند.
بررسى
این خبر, از لحاظ سند ضعیف است و مفضل بن صالح را نه تنها رجالیین توثیق نکرده اند, بلکه او را تضعیف هم کرده اند.
ابن غضا یرى راجع به او مى گوید:
(ضعیف, کذاب, یضع الحدیث)83
و نجاشى در شرح حال جابر بن یزید نوشته است :
(جماعتى از او نقل کرده اند که مورد اشکال و ضعیف هستند از جمله : عمرو بن شمر و مفضل بن صالح.) 84
نکته
باید به این نکته هم توجه کرد که گاهى اهل رجال, کسى را در اصل ذکر نمى کنند و گاهى ذکر مى کنند و مدح و ذمش نمى کنند و گاهى بعضى از آنان او را مدح وبعضى دیگر او را ذم مى کنند و گاهى هم, همه آنان شخصى را مذمت مى کنند و دروغگو مى شمارند. در این صورت اخیر, هیچ گونه اعتمادى به خبر نیست و خبر مفضل بن صالح از همین قبیل است و از این روى نمى تواند مستند فقهى واقع شود.دلالت این خبر بر حرام بودن ذبایح اهل کتاب, صریح است و نشان مى دهد که اشکال ذبایح آنان این است که آنان مسلمان نیستند. پس اگر سند حدیث خوب بود, شرط بودن اسلام ذبح کننده را مى توانستیم از آن استفاده کنیم.
4. (سعد بن عبداللّه, عن احمد بن هلال, عن عمرو بن عثمان, عن محمد بن عذافر, قال قلت لابى عبداللّه(ع) رجل یجلب الغنم من الجبل یکون فیها الاجیر المجوسى و النصرانى فتقع العارضة فیأتیه بها مملّحة؟ فقال لاتأکلها.)85
محمد بن عذافر نقل مى کند که به حضرت صادق(ع) عرض کردم: شخصى از کوهستانها گوسفند مى خرد و به شهرى مى آورد و کارگران او مجوسى و مسیحى هستند[در بین راه] مشکلى براى بعضى گوسفندان پیش مى آید آنان [گوسفندان را ذبح مى کنند و نمک اندود مى کنند] گوسفندان را نمک اندود شده مى آورند؟ حضرت فرمود: از آنها نخور.
بررسى
در سند حدیث اگر چه راجع به احمد بن هلال اختلاف است86 ولى چون این مضمون در اخبار دیگر هم هست بحث سندى نمى کنیم و اطمینان داریم که چنین مضمونى از امام(ع) صادر شده است, اما دلالت آن از دلالت خبر اول و دوم ضعیف تر است, چون علاوه بر این که ما نمى دانیم به چه جهت امام نهى کرده است و شرط بودن اسلام ذبح کننده را ثابت نمى کند, شاید نهى به خاطر مرجوح بودن گوشت حیوان مریض باشد; یعنى چون حیوان مریض بوده و ذبح شده است. این نوع گوشت, نخوردنش بهتر است و نهى تنزیهى است.
5. (صحیحه حسین الاحمسى عن ابى عبداللّه(ع) قال: قال له الرجل, اصلحک اللّه ان لنا جاراً قصابا فیجیئ یهودى فیذبح له حتى یشترى منه الیهود, فقال: لاتاکل من ذبیحته ولاتشتر منه.)87
حسین احمسى از حضرت صادق(ع) نقل مى کند: شخصى به حضرت عرض کرد: ما یک همسایه قصاب داریم که شخصى یهودى براى او ذبح مى کند تا یهودیان [نیز] از او بخرند.
حضرت فرمود: از ذبیحه آن شخص نخور و از او نخر.
بررسى
این خبر از لحاظ سند صحیح است و همه رجال آن از اجلا و بزرگانند; اما دلالت خبر بر شرط بودن اسلام در ذابح روشن نیست, چون افزون بر احتمالهایى که در اخبار گذشته وجود داشت, احتمالهاى دیگرى در این روایت وجود دارد که آن رادر دلالت سست مى کند. از جمله این که شاید نهى حضرت به خاطر تحقیر نشدن مسلمانان باشد. آخر چطور یهودیان از گوشتهایى که مسلمانان ذبح مى کنند نمى خورند, تا این که این قصاب مجبور شود ذبح کننده یهودى بیاورد; اما مسلمانان از گوشتهایى که یهودیان ذبح مى کنند بخورند با این که مملکت و شهر محل صدور روایت, از بلاد مسلمانان است. آیا این تحقیر مسلمانان در داخل خانه هایشان نیست! شاهد این احتمال مرسله ابن ابى عمیر است که از بعضى اصحابش نقل مى کند و او مى گوید از حضرت صادق(ع) راجع به ذبایح اهل کتاب پرسیدم حضرت فرمود:
(واللّه ما یاکلون ذبائحکم فکیف تستحلون ان تاکلوا ذبائحهم…)88
به خدا قسم, آنان از ذبایح شما نمى خورند, چطور شما خوردن ذبایح آنان را حلال مى دانید؟
با کمک این مرسله, این شبهه تقویت مى شود که در روایت حسین احمسى, تحریم امام, یک مقابله به مثل و یک فتواى موسمى بوده است و دلالتى بر حرمت مطلق ندارد.
شبهه دیگر در دلالت روایت این که مرجع ضمیر در (لاتاکل من ذبیحته) معلوم نیست, آیا از ذبیحه آن قصاب نخور یا از ذبیحه آن یهودى نخور؟ روایت وقتى بر حرام بودن ذبایح اهل کتاب دلالت دارد که ضمیر به یهودى بر گردد و بگوید از ذبیحه آن یهودى نخور, ولى احتمال قوى وجود دارد که ضمیر به قصاب برگردد, یعنى از ذبیحه آن قصاب نخور; چه آن قصاب خودش ذبح کرده باشد و چه یهودى براى او ذبح کرده باشد.
و به بیان دیگر, این نهى و تحریم یک تحریم سیاسى است و مى گوید: حالا که او خود را براى نفع دنیایى تسلیم خواست یهود مى کند, شما از او نخر و از ذبیحه اش نخور.
خلاصه اینکه با این دو شبهه و شبهاتى که در روایات پیش ذکر شد ( از قبیل معین نبودن جهت نهى و احتمال حمل نهى بر کراهت و بر صورت ترک سایر شرایط ) این روایت نیز بر شرط بودن اسلام در ذبح کننده دلالتى ندارد.
6. (صحیحه شعیب عقرقوفى: قال کنت عند ابى عبداللّه(ع) و معنا ابو بصیر و اناس من اهل الجبل یسئلونه عن ذبائح اهل الکتاب, فقال لهم ابو عبداللّه(ع) قد سمعتم ما قال اللّه فى کتابه فقالوا له, نحب ان تخبرنا. فقال: لاتاکلوها فلما خرجنا من عنده قال ابوبصیر: کلها فى عنقى ما فیها, فقد سمعته و سمعت اباه جمیعا یأمران بأکلها, فرجعنا الیه, فقال لى ابوبصیر: سله فقلت له: جعلت فداک ما تقول فى ذبائح اهل الکتاب؟ فقال: الیس قد شهدتنا بالغداة وسمعت؟ قلت: بلى. فقال: لاتاکلها. فقال لى ابوبصیر: فى عنقى کلها, ثم قال لى : سله الثانیة فقال لى مثل مقالة الاولى و عاد ابوبصیر فقال لى قوله الاول: فى عنقى کلها ثم قال لى: سله قلت لا اسئله بعد مرتین.)89
در این روایت به سند صحیح, شعیب عقر قوفى نقل کرده است که نزد حضرت صادق(ع) بودم و ابوبصیر نیز با ما بود و در آن حال گروهى از اهل جبل از حضرت راجع به ذبایح اهل کتاب سؤال مى کردند.
حضرت فرمود: حتما کلام خدا را در این مورد شنیده اید.
گفتند: دوست داریم که شما به ما خبر دهید. حضرت فرمود: از آن نخورید.
هنگامى که از نزد حضرت خارج شدیم, ابوبصیر گفت: بخور, اشکال و گناهش به گردن من.
من از ایشان و پدرشان شنیده ام که به خوردنش امرمى کردند.
باز نزد حضرت برگشتیم.
ابوبصیر به من گفت: بپرس.
عرض کردم. جانم به قربان شما, نظرتان نسبت به ذبایح اهل کتاب چیست؟
فرمود: آیا صبح نبودید و نشنیدید؟
گفتم: چرا بودم.
فرمود: نخور.
باز ابوبصیر گفت: بخور به عهده من.
سپس گفت: دوباره بپرس. حضرت همان جواب قبلى را داد و باز ابو بصیر کلام قبلى خود را تکرار کرد که بخور, به عهده من و باز گفت: بپرس.
گفتم: بعد از دو بار پرسش, دیگر نخواهم پرسید.
بررسى
این روایت که با طول و تفصیل نقل شد و سند آن نیز صحیح هست, به خوبى دلالت بر حرام بودن ذبایح اهل کتاب دارد و به دنبال آن دلالت بر شرط بودن اسلام در ذبح کننده نیز دارد, ولى با این حال, مى توان به دلالت آن اشکال کرد.
اولا,ً حضرت فرمود: حکمش را از کتاب خدا شنیده اید و شاید منظور این باشد که در این مساله, سنت خاص و حکم خاصى وجود ندارد و حکم همان است که آیات قرآن بیان کرده اند. مقصود امام(ع) از آیات همان (کلوا مما ذکر اسم اللّه) و (ولاتاکلوا مما لم یذکر اسم اللّه) است که پیش از این, بحث شد و گفتیم دلالتى شرط بودن اشتراط اسلام ندارد. بعد که پرسش کنندگان به این حد قانع نشدند و خواستند حضرت حکم را بیان کند, حضرت فرمود: نخورید و این نهى به معناى حرام بودن مطلق ذبایح اهل کتاب نیست. شاید به این جهت است که آنان شرط اصلى را ( که یاد اسم خداست ) عمل نمى کنند. پس معلوم نیست خود یهودى بودن و مسیحى بودن مانع باشد, بویژه با توجه به این که حضرت فرمود: حکمش را در کتاب خدا شنیده اید.
به عبارت دیگر, پرسش کنندگان مى گویند حکم خدا را مى دانیم که مى فرماید: از آنچه نام خدا بر آن برده شده است بخورید, ولى تطبیق این حکم کلى بر ذبایح اهل کتاب را نمى دانیم, یعنى نمى دانیم آنان نام خدا را مى برند یا نه؟ و حضرت مى فرماید: نخورید. کنایه از این که آنان نام خدا را نمى برند.
ثانیاً, از این خبر معلوم مى شود که ابوبصیر به حلال بودن ذبایح اهل کتاب یقین داشته است و حتى بعد از سه مرتبه شنیدن از امام(ع) هیچ شک و شبهه اى در ذهنش پیش نیامده و باز گفته است, گناهش به عهده من. با این که ابوبصیر از بزرگان اصحاب است و چنان مورد وثوق است که شعیب از کلام او به شک افتاد و دوبار مسأله را از امام پرسید.
از این جا روشن مى شود که حکم ذبایح اهل کتاب در زمان حضرت صادق(ع) هم ما بین اصحاب اختلافى بوده و اختلاف به حدى شدید بوده که با یکى دو بار پرسش مساله حل نشده است. از این روى, امکان دارد نهى را به ذبح بدون یاد نام خدا حمل کنیم و امرها و ترخیص ها را به ذبح با یاد نام خدا, و به این گونه اختلاف را حل کنیم.
ثالثا, ابوبصیر آنقدر معتبر بوده است و کلامش قابل اعتماد که شعیب با این که دو بار از امام شنیده است, حاضر مى شود که براى بار سوم نیز از امام بپرسد و پس از این مرحله هم نمى گوید که من به حرام بودن ذبایح یقین پیدا کردم, بلکه مى گوید پس از دو بار, دیگر نمى پرسم که احتمال خجالت و حیا نیز در آن موجود است.
به هر حال, این اشکالها بر دلالت صحیحه وارد است.
7. (فى قرب الاسناد عن الحسن بن ظریف عن الحسین بن علوان عن جعفر عن ابیه, ان علیاً کان یقول: کلوا من طعام المجوسى کلّه ما خلا ذبائحهم فانها لاتحل و ان ذکر اسم اللّه علیها.)90
عبداللّه بن جعفر حمیرى در قرب الاسناد نقل کرده است: على(ع) پیوسته مى فرموده: تمام گونه هاى طعامهاى مجوس را بخورید , جز ذبایح آنان که حلال نیست وگرچه اسم خدا را هم بر آن ببرند.
بررسى
سند و دلالت این روایت خوب است, ولى اشاره به دو نکته خالى از لطف نیست:
الف . روایاتى که در غیر کتب اربعه باشند, اعتبارشان مانند روایات کتب اربعه نیست, چون:
اولاً, اصحاب اهتمام خاصى به ضبط اخبار کتب اربعه داشته اند و پیوسته استاد بر شاگرد مى خوانده و اجازه نقل مى داده است و سعى مى کرده اند که نسخه آنها به دست دیگران نیفتد تا مبادا در آن دخل و تصرفى بشود, ولى سایر کتابها به این پایه از دقت و محافظت نبوده است.
ثانیاً, کتابهایى که در جهت خاصى باشند, استحکام کتابهاى مطلق را ندارند. مثلاً قرب الاسناد, همین طور که از اسم آن پیداست, سعى مى کرده که واسطه ها در سندها کمتر باشند و در نتیجه لازم مى آمده که شخص در زمان پیرى روایتى را که در اوایل جوانى شنیده است, نقل کند که این خود از دقت روایت مى کاهد. افزون بر این, در این گونه کتابهاى داراى جهت خاص, مثل قرب الاسناد , خصال و … به سند و ضبط کمتر توجه مى شود.
این بیانات در جهت بى اعتبار کردن این کتابها نیست, بلکه در جهت مقایسه بین کتابهاى مختلف است. وقتى اخبار حلال بودن را نقل کردیم معلوم شود کدام قابل اعتمادتر است.
ب . این روایت مربوط به مجوس است و بین اصحاب, در اهل کتاب بودن مجوس, اختلاف است, اگر چه آشکارتر این است که آنان هم ملحق به اهل کتابند.
به هر حال, این روایت بر فرض تمام بودن دلالت و نبودن معارض, بر مورد خودش حمل مى شود و حکم تمامى اهل کتاب را نمى توان از آن استفاده کرد.
8. (عدة من اصحابنا عن سهل بن زیاد عن احمد بن ابى نصر عن العلاء بن رزین عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر(ع) قال: سألته عن نصارى العرب أتؤکل ذبیحتهم؟ فقال: کان على [بن الحسین] ینهى عن ذبائحهم و صیدهم و مناکحتهم.)91
محمد بن مسلم مى گوید: از حضرت باقر(ع) در مورد ذبایح نصاراى عرب پرسیدم, حضرت فرمود: حضرت على ( یا على بن الحسین ) پیوسته از ذبایح و صید و نکاح آنان منع مى کرده است.
سند روایت خوب است و سهل بن زیاد آدمى را مى توان به واسطه روایت بزرگان از او , قبول کرد و همچنین دلالت روایت بر حرام بودن ذبایح نصاراى عرب روشن است, چون نهى در این روایت یک نهى ساده نیست, تا بتوان آن را حمل بر کراهت کرد, بلکه جمله (کان ینهى) بر استمرار نهى دلالت دارد.
ولى نکته این است که از ذبایح اهل کتاب یا ذبایح نصارا, به نحو مطلق نهى نکرده است, بلکه نهى شامل نصاراى عرب است که براى فرار از کشته شدن, نصرانى شدند و از نصرانى جز شرب خمر چیزى دیگرى نمى دانستند, همان گونه که روایات به این مطالب گواهى مى دهند .
به هرحال, حرام بودن ذبایح آنان شرط بودن اسلام یا بازدارندگى کفر را ثابت نمى کند.
جمع بندى :
تا این جا هشت روایت که از ذبایح اهل کتاب نهى کرده بودند, نقل کردیم و اشکالهایى که بر دلالت یا سند آنها وارد بود, به تفصیل بیان کردیم.
اشکال:
اگر کسى بگوید با این همه, نمى توان ظهور آنها را در ممنوع بودن ذبایح اهل کتاب, انکار کرد و اشکالهاى مطرح شده را به طور کلى, این طور پاسخ دهد که از مجموع روایات, نهى از ذبایح اهل کتاب روشن مى شود و انسان اطمینان پیدا مى کند که چنین مضمونى از امام(ع) صادر شده است و چون نهى ظهور در حرام بودن دارد, پس این روایات , همگى, ظهور در حرام بودن دارند و خود جبران ضعف دلالت و سند یکدیگر را مى کنند.
جواب:
اگر روایات, در باب ذبایح اهل کتاب به همینها منحصر بود کلام اشکال کننده, کلام متین و در خور پذیرش بود و حرام بودن ذبایح اهل کتاب را مى پذیریم, ولى الان که روایات زیادى بر حلال بودن ذبایح آنان داریم و علاوه بر قول معصوم(ع) در مواردى, عمل و تقریر معصوم(ع) هم دلالت بر حلال بودن ذبایح آنان مى کند و حکم به حلال بودن, با ظاهر قرآن هم منافاتى ندارد, بلکه موافق ظاهر قرآن است, ناچاریم گاهى نهى را بر کراهت حمل کنیم و گاهى در سند و غیر آن مناقشه کنیم. چون یقین داریم که ائمه ما (ع) کلام متناقص نمى گویند و حکمى مخالف قرآن بیان نمى کنند.
تازه از همه اینها گذشته, بر فرض که این روایات حرام بودن ذبایح اهل کتاب را بیان کند, دلالتى بر شرط بودن اسلام در ذبح کننده ندارند. به عبارت دیگر, ملازمه اى بین حرام بودن ذبایح اهل کتاب و اسلام ذبح کننده نیست. این مطلب را با ثمره آن پس از این توضیح خواهیم داد که اگر اسلام شرط باشد, باید آن را به دست آورد و مطمئن شد که ذبح کننده مسلمان است; اما اگر کفر مانع باشد, تنها هر جا براى مامعلوم شد که ذبح کننده کافر است از ذبایح وى دورى مى کنیم, ولى لازم نیست تحقیق کنیم که آیا ذبح کننده مسلمان است یا نه; چون شرط امر وجودى است و نیاز به احراز دارد در حالى که مانع امر عدمى است و برابر اصل اولى است و انسان بر فطرت الهى به دنیا مى آید.
* حکم به جواز:
پیش از این گفتیم که براى ثابت کردن حرام بودن ذبایح اهل کتاب از طریق سنت, تنها به اخبار مى توان استناد کرد و فعل و تقریر معصوم در این میدان کارگشا نیست. زیرا چه بسا امام معصوم, یا پیامبر اکرم(ص) ذبیحه اهل کتاب رانخورد; اما نه به خاطر حرام بودن بلکه به خاطر کراهت یا سببهاى دیگر. امّا در ثابت کردن حلال بودن ذبایح اهل کتاب, علاوه بر اخبار, که سنت قولى هستند, فعل و تقریرمعصوم هم مى تواند دلیل باشد. پس همان طور که به سخنان رسول اللّه(ص) و ائمه(ع) مى توانیم استناد کنیم که فرموده اند: (لا باس باکلها) مى توانیم به فعل یا تقریر آنان هم تسمک کنیم. اگر در موردى ثابت شود که آنان ذبایح اهل کتاب را خورده اند, پس ثابت کردن حلال بودن ذبایح اهل کتاب از راه سنت, به سه طریق امکان پذیر است:
1. عمل پیامبر اکرم(ص) یا یکى از معصومان(ع) در خوردن ذبایح اهل کتاب.
2. تقریر پیامبر اکرم(ص) یا یکى از معصومان(ع) در تأیید عمل کسانى که ذبایح اهل کتاب را خورده اند.
3. سخن و کلام پیامبر اکرم(ص) یا یکى از معصومان(ع) در جایز شمردن خوردن ذبایح اهل کتاب.
* سنت عملى پیامبر (ص):
خبر مستفیض, بلکه متواتر دلالت مى کند بر این که پیامبر اکرم(ص) از گوشت مسموم گوسفندى که زن یهودى براى آن حضرت آورد, تناول کرد و مسموم شد و اثرات آن سم تا آخر عمر پیامبر اکرم(ص) در بدن شریفشان وجود داشت. این خبر از راههاى گوناگون به ما رسیده است که بعضى از آن راهها را نقل مى کنیم تا ثابت شود اصل چنین مطلبى ثابت بوده است و قابل شبهه نیست و نه شبهه سندى به این داستان, پذیرفتنى است و نه در دلالت آن خدشه اى وجود دارد.
ادعاى ما این است که خبر خوردن پیامبر اکرم(ص) از آن گوشت مسموم نه تنها مستفیض است ( یعنى از راههاى گوناگون به ما رسیده است ) بلکه این خبر متواتر است. یعنى آنقدر راویان آن زیاد است و از راههاى گوناگون نقل شده است که هیچ احتمال نمى دهیم این روایان دور هم جمع شده باشند و توطئه کرده باشند که چنین دروغى را انتشار دهند.
1. کلینى در کافى در باب عفو, با سند موثق این داستان را نقل مى کند:
(محمد بن یحیى عن احمد بن محمد بن عیسى عن ابن فضال عن ابن بکیر عن زراره عن ابى جعفر(ع) قال: ان رسول اللّه(ص) اتى بالهیودیة التى سمّت الشاة للنبى(ص) فقال لها: ما حملک على ما صنعت؟ فقالت: قلت: ان کان نبیاً لم یضره, و ان کان ملکاً ارحت الناس منه, قال: فعفا رسول اللّه(ص) عنها.)92
زراره از حضرت باقر(ع) نقل مى کند که فرمود: آن زن یهودیى که گوسفند را به خاطر پیامبر اکرم(ص) مسموم کرده بود, نزد پیامبر اکرم(ص) آوردند. پیامبر اکرم(ص) پرسید: چرا چنین کردى و انگیزه ات چه بود؟
جواب داد: پیش خود گفتم اگر او پیامبر است این سمّ به او ضررى نخواهد زد و اگر پادشاه و ملک است مردم را از دست او راحت خواهم کرد.
آن گاه پیامبر اکرم(ص) او را عفو کرد.
علاوه بر این که سند حدیث صحیح است, خود مفروغ عنه فرض کردن قصه و استفاده اخلاقى از آن و پرداختن به مطالب حاشیه اى, مانند چرا چنین کردى و… مى رساند که اصل داستان براى حضرت باقر(ع) و اصحاب وى از مسلمات بوده است . به عبارت دیگر گاهى حادثه اى در زمان رسول اکرم(ص) اتفاق مى افتد که ائمه(ع) مى دانند ,ولى اصحاب نمى دانند, آن گاه امام(ع) به آنان خبر مى دهد. اما گاهى درباره حادثه اى که در زمان رسول اکرم(ص) اتفاق افتاده, شرح مى دهند و از جزئیات آن حکم استخراج مى کنند, در این صورت معلوم است که اصل ماجرا نزد همگان ثابت است.
2. طبرسى در تفسیر سوره فتح, در ذیل آیات مربوط به جنگ خیبر داستان را این طور بیان مى کند:
(وقتى جنگ خیبر به پیروزى رسید و پیامبر اکرم(ص) مطمئن شد, زینب دختر حارث, که همسر سلام بن مِشْکَم و دختر خواهر مِرْحَبْ بود, گوسفند کباب شده اى را به پیامبر اکرم(ص) هدیه کرد.
او پیش از این سؤال کرده بود که کدام قسمت گوسفند را پیامبر اکرم(ص) بیشتر دوست دارد.
به او گفته شده بود: کتف گوسفند را بیشتر دوست دارد.
زینب در کتف بیشتر سمّ ریخته بود و سایر گوسفند را هم مسموم کرده بود سپس آن را آورد. هنگامى که آن را برابر پیامبر اکرم(ص) گذاشت, حضرت کتف را برداشت و لقمه اى از آن برگرفت بشر بن براء هم استخوانى برداشت. سپس پیامبر اکرم(ص) فرمود: دست از طعام بردارید, زیرا کتف گوسفند به من خبر مى دهد که مسموم است. سپس زینب را طلب کرد و اعتراف کرد ….
مادر بشر بن براء در آخر عمر پیامبر اکرم(ص) به عیادت حضرت آمد, پیامبر اکرم(ص) به او فرمود: هنوز لقمه اى که در خیبر با فرزندت خوردم مرا اذیت مى کند.) 93
3. در کتاب الکامل فى التاریخ94 و تاریخ طبرى95 نیز مانند همین داستان نقل شده است.
4. در صحیح مسلم در باب سم, از انس همین داستان را نقل مى کند که به خاطر تفاوت بعضى عبارات, آن را نقل مى کنیم:
(یک زن یهودى گوسفند مسمومى را نزد پیامبر اکرم(ص) آورد و پیامبر از آن تناول کرد. زن را نزد حضرت آوردند.
حضرت از علت آن پرسید؟
زن گفت: تصمیم داشتم ترا بکشم.
حضرت فرمود: خداوند تو را بر چنین کارى سیطره و قدرت نداده است. [در این هنگام یا] انس و یا حضرت على(ع) به پیامبر اکرم(ص) عرض کردند: آیا او را نمى کشى؟
حضرت فرمود: نه.) 96
نووى در شرح این حدیث پس از توضیح لغات آن مى نویسد در کتابهاى روایى دیگر غیر از صحیح مسلم نقل شده است که پیامبر اکرم(ص) فرمود:
(کتف خبر داد که مسموم است و زنى که سم را در گوسفند ریخت زینب دختر حارث, خواهر مرحب یهودى است.) 97
از آنچه نقل شد معلوم مى شود که اصل قصه در نزد همه , چه شیعه و چه سنى , در کتابهاى تفسیرى و روایى ثابت است, تنها اختلاف در بعضى جزئیات است که اکنون مورد نظر ما نیست. مثلا آیا خود کتف به پیامبر خبر داد که مسموم است یا پیامبر اکرم(ص) از این که گوشت خود را جمع کرد فهمید و آیا زینب خواهر مرحب بود یا دختر خواهر او. این اختلافها ضربه اى به اصل قصه نمى زند. در کتابهاى دیگر هم این حدیث و داستان به گونه اى در یکى از بابها آمده است; مثلا بخارى این حدیث را در باب هدیه آورده است.
مطلبى که مى خواهیم نتیجه بگیریم این است که اصل خبر ثابت , بلکه متواتر است و شبهه در اصل واقعه از جانب شیخ بهایى و دیگران از اساس مردود است.
شیخ بهایى, در رساله اى که در حرمت ذبایح اهل کتاب مرقوم کرده, مى نویسد:
(جواب از آنچه روایت شده است که پیامبر اکرم(ص) از گوشتى که زن یهودى برایش آورد خورده است, این است که خبر نزد ما ثابت نیست, تا چه رسد به این که متواتر باشد و بر فرض سندش صحیح باشد, مى گوییم احتمال دارد پیامبر اکرم(ص) علم داشت که آن زن یهودى گوشت را از یک قصاب مسلمان خریده است, حال یا این علم براى پیامبر اکرم(ص) از راه خبر دادن یک مسلمان حاصل شده , یا این که به او الهام شده است و استدلال بدون نفى این احتمال تمام نیست. )98
بررسى کلام شیخ بهائى
در واقع اشکال شیخ بهایى دو اشکال است: یکى به سند و دیگرى به دلالت. در مورد اشکال سندى توضیح دادیم که شیعه و سنى, مفسر و محدث, سیره نویس و … خبر را نقل کرده اند و هیچ شبهه اى در آن نکرده اند و شهید ثانى هم ادعاى استفاضه و بلکه تواتر این قصه را کرده است و آن را در شمار دلیلهاى حلال بودن ذبایح اهل کتاب قرار داده است99.
اما در مورد اشکال دوم ایشان, مى توان گفت که علم پیامبر اکرم(ص) به مسلمان بودن ذبح کننده آن گوسفند یا از راه عادى بوده است یا از راه وحى و الهام. اگر از راه عادى باشد, حتما آن شخص در حضورجمع به پیامبر اکرم(ص) خبر داده است , چون دیگران مثل بشر بن براء هم از آن گوشت خوردند . آن وقت چطور مورخان که تمام زوایاى هر مسأله اى , بویژه این مسأله را نوشته اند;مثلاً زن که بود, چه گفت, پیامبر اکرم(ص) چه قسمت را دوست مى داشت, انس چه گفت, حضرت على(ع) چه گفت, پیامبر اکرم(ص) چه قسمت را خورد و بشر چه قسمت را برداشت.چرا همه از این نکته غافل شدند که اصل خوردن جایز بود یا نه. چرا مسأله خودرن گوشت الاغ که یک مساله فقهى است و در جنگ خیبر پیامبر اکرم(ص) از آن نهى کرد, این قدر مورد پرس و جو و نقض و ابرام واقع شده است, ولى این مسأله اصلا هیچ مطرح نشده است و هیچ کس در هنگام نقل این قصه از لحاظ حرام بودن و حلال بودن بحثى نکرده است؟
و اگر پیامبر اکرم(ص) از راه وحى, از مسلمان بودن ذبح کننده با خبر شده است, افزون بر اشکالهاى گذشته, این اشکال نیز وجود دارد که چرا فرشته وحى از مسلمان بودن ذبح کننده خبر داد, ولى از مسموم بودن گوشت خبر نداد! به طورى که پیامبر اکرم(ص) لقمه اى به دهان گذاشت و تا آخر عمراثر آن سم در بدن مبارکش بود و بشر بن براء هم مسموم شد و از دنیا رفت.
با این بیانها معلوم مى شود که اشکالهاى شیخ بهایى, پایه فقهى محکمى ندارند و نباید به آنها اعتنا شود.
پس با تمسک به عمل پیامبر(ص) حلال بودن ذبایح اهل کتاب , یا خصوص ذبایح یهود , به خوبى ثابت مى شود و اگر دلیل دیگرى جز همین یک دلیل نداشتیم, کافى بود که خبرهاى نهى کننده از ذبایح اهل کتاب را توجیه کنیم و قایل به حلال بودن ذبایح اهل کتاب شویم.
2.تقریر معصوم(ع):
در سیره ابن هشام, ابن اسحاق از عبداللّه بن مغفل مزنى نقل مى کند:
(اصبتُ من فئى خیبر جراب شحم فاحتملته على عاتقى الى رحلى و اصحابى … فانطلقت به الى رحلى و اصحابى, فاکلناه.)100
از غنایم خیبر, یک مشک روغن دنبه به دستم رسید آن را بر دوش خود گرفتم و به سوى رحل خود و دوستانم حرکت کردم.
مسؤول غنیمتها آن را دید و گوشه مشک را گرفته و مى کشید و مى گفت: بیاور تا بین مسلمانها تقسیم کنیم.
گفتم به خدا قسم نخواهم داد.
او شروع به کشیدن مشک کرد.
در این هنگام رسول اللّه(ص) ما را دید.
پیامبر اکرم(ص) لبخندى زد و به مسؤول غنیمتها فرمود: رهایش کن. او مشک را رها کرد, آن را به رحل و چادر خویش آوردم و با دوستان خود خوردیم.
بررسى
اولاً, دلالت خبر بر حلال بودن ذبایح اهل کتاب از راه تقریر معصوم است; زیرا پیامبر اکرم(ص) دید که عبداللّه آن مشک را براى خوردن مى خواهد و با تبسم از مسؤول غنیمتها خواست که او را رها کند.
ثانیاً, مسؤول غنیمتها هم مى خواست مشک را بگیرد تا بین همه مسلمانان تقسیم کند, در حالى که اگر حرام بود, مالیت نداشت و قابل تقسیم نبود. افزون بر تقریر, یک سیره عملى هم ثابت مى شود که اصحاب و مسلمانان صدر اول, چنین چیزهایى را بدون شک و تردید, مى خورده اند.
ثالثا, این خبر با دلالت التزامى طهارت اهل کتاب را هم ثابت مى کند, چون ذوب کردن پیه و دنبه و جمع کردن آن در مشک, بویژه با وسائل ابتدایى آن زمان, معمولا خالى از برخورد با دست و بدن, نیست. پس اگر اهل کتاب ذاتا نجس باشند, طعام آنها نجس و بى ارزش خواهد بود.
ولى مسأله اى که یادآورى آن خالى از فایده نیست, این که سند این داستان بر خلاف سند داستان پیشین قابل اعتماد کامل نیست, چون این داستان در کتابهاى شیعه یافت نشد و در کتابهاى اهل سنت هم, به طور پراکنده و ناقص, موجود بود.
به هر حال, اگر سند محکمى نداشته باشد آن را به عنوان مؤید باید قبول کرد و دلیل مستقل نخواهد بود.
3.قول معصوم:
روایتهایى که دلالت بر حلال بودن ذبایح اهل کتاب دارند داراى بیانهاى گوناگونى هستند: بعضى از آنها به طور کنایى حلال بودن را مى رساند, بعضى به روشنى و بعضى به طور کلى آنها را حلال مى دانند و بعضى به طور مشروط.
گروه نخست:روایتهاى زیادى وجود دارد که اجازه نمى دهد, یهودیان و مسیحیان قربانیهاى مسلمانان را ذبح کنند. اینک نمونه هایى از آنها:
1. (صحیحه ابى بصیر از حضرت صادق(ع) (لایذبح اضحیتک یهودى و لانصرانى و لامجوسى, و ان کانت امرأة فلتذبح لنفسها.)101
قربانى تو را یهودى, نصرانى و یا مجوسى ذبح نکند و اگر[قربانى کننده] زن است, باز خودش ذبح کند.
2. خبر سلمة ابى حفص از حضرت صادق(ع) که فرمود:
(لایذبح ضحایاک الیهود و النصارى و لایذبحها الامسلم.)102
قربانیهاى تو را یهود و نصارى ذبح نکنند و تنها مسلمان آنها را ذبح کند.
این روایت از لحاظ سند خوب نیست; زیرا که سلمة ابوحفص مجهول است.
3. صحیحه حلبى: مى گوید:از حضرت صادق(ع) سؤال کردم که آیا ذبایح نصاراى عرب خورده مى شود؟
حضرت فرمود:
(کان علیّ ینهاهم عن اکل ذبایحهم و صیدهم و قال: لایذبح لک یهودى و لانصرانى اضحیتک.)103
حضرت على(ع) از خوردن ذبایح و صیدهاى آنان نهى مى کرد و فرمود:نباید یهودى و نصرانى قربانى شما را ذبح کند.
این صحیحه جاى دقت دارد زیرا سؤال از نصاراى عرب است و حضرت صادق(ع) پاسخ مى دهد که حضرت على(ع) پیوسته از ذبایح و صید آنان نهى مى کرده است و ذیل آن, چه از حضرت على(ع) باشد, چه از حضرت صادق(ع), تنها با جمله ماضى ساده, از ذبح قربانى توسط یهود و نصارى نهى کرده است.
نتیجه:
اوّلاً, حکم نصاراى عرب با حکم مطلق یهود و نصارا مختلف است و مؤیدش خبرى است که اهل سنت از حضرت على(ع) نقل کرده اند که از ذبایح نصاراى بنى تغلب نخورید, چون آنان فقط در مشروب خورى به مسیحیان تمسک کرده اند104.
ثانیا, حکم ذبایح با حکم گوشت قربانى متفاوت است و نهى از ذبح گوشت قربانى دلالت ضمنى بر جایز بودن ذبح گوشتهاى دیگر دارد.
4. خبر اسحاق بن عمار از حضرت صادق(ع) از پدرش از حضرت على(ع) که پیوسته مى فرمود:
(لایذبح نسککم الا اهل ملتکم و لاتصدقوا بشىء من نسککم الا على المسلمین و تصدّقوا بما سواه غیر الزکاة على اهل الذمة.)105
تنها اهل ملت شما[مسلمانان] حق دارند که نُسُک106 شما را ذبح کنند و از نسک خودتان فقط به مسلمانان صدقه دهید, ولى از چیزهاى دیگر غیر از زکات مى توانید به اهل ذمه نیز صدقه دهید.
حسن بن موسى الخشاب که در سند حدیث قرار دارد از معروفان شیعه و داراى علم و حدیث بسیار است107.
غیاث بن کلوب سنى است و نه مدح شده و نه ذم و از عبارات شیخ طوسى معلوم مى شود که موثق است108.
5. در قرب الاسناد از حضرت على(ع) نقل مى کند:
(انه کان یامر منادیه بالکوفة ایام الاضحى: الا لاتذبح نسائککم ـ یعنى نسککم ـ الیهود و النصارى و لایذبحها الا المسلمون.)109
حضرت به منادى خود امر مى فرمود که در روزهاى عید قربان[ندا دهد]: نُسک شما را یهود و نصارا ذبح نکنند و غیر مسلمان آنها را ذبح نکند.
6. خبرى که شیخ صدوق از کتاب على(ع) نقل مى کند:
(لایذبح المجوسى و لا النصرانى و لانصارى العرب الأضاحى) و قال: (تأکل ذبیحته اذا ذکر اسم اللّه عز و جل.)110
مجوسیان, نصارا و نصاراى عرب قربانیها را ذبح نکنند و فرمود: ذبیحه آنها خورده مى شود اگر اسم خدا برده شود.
نتیجه:
تا حال شش روایت ذکر کردیم که خلاصه آنها این بود حضرت على(ع) از ذبح قربانیها توسط اهل کتاب جلوگیرى مى کرد و دستور مى داد که منادیان وى, این حکم شرعى را درکوفه اعلام کنند.
اکنون کلام اصلى این است که چرا حضرت, همه ذبایح آنها را منع نکرد و نفرمود اهل کتاب نباید ذبایح شما را ذبح کنند, بلکه فرمود آنها نباید قربانیهاى شما را ذبح کنند؟
اگر همه ذبایح آنان حرام بود, باید از همه نهى مى کرد و اگر همه حلال بود که لازم نبود حضرت حکمى را بیان کند. پس در نتیجه این شش روایت به طور ضمنى حلال بودن ذبایح آنان را بیان مى کند. بویژه اگر به این نکته نیز توجه کنیم که در آن زمان بیشتر مردم کوفه سنى بودند و ذبایح اهل کتاب را حلال مى دانستند.به عبارت دیگر, حضرت على(ع) مى توانست به جاى نهى از قربانى, از مطلق ذبایح نهى کند چرا نکرد؟
ثقه الاسلام کلینى و شیخ صدوق به همین نکته توجه داشته اند , از این روى, کلینى اخبار مربوط به قربانى را در باب ذبایح اهل کتاب ذکر نکرده111 و تنها آنها را در باب قربانى ذکر کرده است و شیخ صدوق هم همین که خبر قربانى را نقل مى کند, فورا مى نویسد:
(ذبایح آنان با ذکر نام خدا حلال است.)
به ششمین و آخرین حدیثى که در این بخش ذکر کردیم توجه کنید: اول از کتاب حضرت على(ع) نقل مى کند:
(قربانیهاى شما را آنان ذبح نکنند.)
بعد خود صدوق مى نویسد:
(ذبایح آنان با نام خدا حلال است.)
شیخ صدوق با ذکر این ذیل چه هدفى را دنبال مى کرده است؟
به نظر مى رسد که ایشان مى خواسته است به اختلاف حکم این دو موضوع اشاره کند و گرنه چه انگیزه اى او را مجبور مى کرد که فورا کلام خود را به کلام امام(ع) ضمیمه کند. مسلماً او که نمى خواسته بر خلاف روایت حضرت على(ع) فتوا دهد. ولى از زمان شیخ طوسى, این دو مبحث خلط شده و احادیث قربانى در بحث ذبایح اهل کتاب آورده شده است و صاحب وسائل هم گمان کرده که این دو مساله یک مساله و حکم آن یکسان است.
نتیجه :
روایتهاى مربوط به قربانى, دلالت بر نهى از ذبایح اهل کتاب ندارند, بلکه تا حدودى دلالت بر حلال بودن ذبایح آنان نیز دارد و اعتبار نیز با این اختلاف حکم موافق است; زیرا قربانى از امور عبادى است و قصد قربت مى خواهد در حالى که ذبایح این چنین نیستند و از این روى, آیات قرآنى که مربوط به ذبایح بودند با آیات قرآنى مربوط به قربانى تفاوت داشتند, به این گونه که آیات مربوط به ذبایح:
(کلوا مما ذکر اسم الله)112
از آنچه نام خدا بر آن برده شده است بخورید. هیچ مطرح نشده بود که چه کسى نام خدا را ببرد. مهم خودِ یاد نام خدا بود, ولى در آیات مربوط به قربانى (فاذکروا اسم اللّه)113 برنده نام را هم مشخص مى کند.
خلاصه: آیات مربوط به ذبایح به صورت مجهول ذکر شده, در حالى که آیات مربوط به قربانى به صورت معلوم ذکر شده و فاعل باید مسلمان باشد.
افزون بر روایات قربانى, روایات دیگرى نیز وجود دارد که به طور کنایى, حلال بودن ذبایح اهل کتاب را مى رساند, مانند خبر محمد بن قیس از حضرت باقر, از حضرت امیر(ع):
(لاتاکلوا ذبیحة نصارى العرب فانهم لیسوا اهل الکتاب.)114
از ذبایح نصاراى عرب نخورید چون آنان اهل کتاب نیستند.
و همچنین خبر محمد بن مسلم از حضرت باقر(ع):
(لاتأکل ذبیحة نصارى العرب.)115
معلوم است که حکم ذبایح اهل کتاب با ذبایح نصاراى عرى متفاوت است وگرنه وجهى نداشت که قید نصارا را در خبر دوم و قید (آنان اهل کتاب نیستند) را در خبر اول ذکر کند.
گروه دوم: از روایاتى که باز به طور ضمنى و کنایى دلالت بر حلال بودن ذبایح اهل کتاب دارند, تمام روایاتى است که مى گویند:(الذبیحة بالاسم) یا (اگر شنیدى نام خدا را مى برند حلال است) یا (اگر نام خدا را بردند بخور) و … که با تمام اختلافشان در یک جهت شریکند و آن این که لازم نیست ذبح کننده مسلمان باشد, بلکه لازم است نام خدا را ببرد. به عبارت دیگر, این روایات دلالت بر شرط بودن یاد نام خدا دارد, نه دلالت بر شرط بودن اسلام.
نمونه هایى از اخبار:
1. در خبر صحیح, قتیبه اعشى نقل مى کند: من در محضر حضرت صادق(ع) بودم و شخصى از آن حضرت پرسید:
(ما همراه گوسفندان خود, چوپانهاى یهودى یا نصرانى مى فرستیم, سپس براى گوسفندان مشکلى پیش مى آید, آنان گوسفند را ذبح مى کنند آیا از آن گوشت بخوریم؟
حضرت فرمود:نه پولش را داخل مالت کن و نه از آن بخور.ذبح همان اسم است و غیر از مسلمان کسى بر آن امین نیست.
آن شخص گفت: خداى تعالى مى فرماید: امروز طیبات براى شما حلال شد و طعام اهل کتاب براى شما حلال است.
حضرت صادق(ع) فرمود:
پدرم پیوسته مى فرمود: مراد از طعام تنها حبوبات و مانند آنهاست.)116
2. در صحیحه دیگرى قتیبه مى گوید : از حضرت صادق(ع) راجع به ذبایح یهود و نصارى پرسیدم؟
(الذبیحة اسم و لایومن على الاسم الا مسلم.)117
احتمال دارد ابن خبر خلاصه همان خبر پیشین باشد و چون قتیبه خودش حاضر بوده , کلام را به صورت (پرسیدم) نقل کرده است.
3. همین حدیث قتیبه با سندى مرسل و الفاظى شبیه به خبر اول نقل شده است118 که به احتمال زیاد این سه خبر یک خبرند.
چند نکته
این خبر یا خبرها چند نکته را بیان مى کند:
الف. آیه (الیوم احلت لکم … ) دلالت بر حلال بودن ذبایح اهل کتاب, ندارد و مقصود از طعام در آیه شریفه حبوبات و مانند آنهاست و ما نیز همین نکته را در بحث آیات بیان کردیم.
ب: ذبایح اهل کتاب از آن جهت که اهل کتابند, حرام نیست, بلکه چون آنان نام خدا نمى گویند یا در این موضوع مورد اعتماد نیستند ذبایح آن حلال نیست.
ج. وقتى ذبیحه واقعا حرام بود یا محکوم به حرمت شد, پول آن هم حرام است, پس نمى شود چنین گوشتى را به دیگرى هم فروخت.
4. ابن ابى عمیر از بعضى از اصحاب خود نقل مى کند که او از حضرت صادق(ع) راجع به ذبایح اهل کتاب پرسید, حضرت فرمود:
(واللّه ما یاکلون ذبائحکم, فکیف تستحلون ان تاکلوا ذبائحهم؟ انما هو الاسم و لایؤمن علیها الا مسلم.)119
به خدا قسم آنان از ذبایح شما نمى خورند, چگونه مى خواهید ذبایح آنان بر شما حلال باشد؟ ذبح همان یاد نام خدا است و غیر از مسلمان در مورد یاد نام خدا, مورد اعتماد نیست.
بررسى
این خبر مرسل است, یعنى یکى از واسطه ها معلوم نیست و مرسل بودن خبر باعث مى شود که خبر, اعتبار خاص خود را از دست بدهد, ولى این خبر, استثناءً از اعتبار کامل برخوردار است, زیرا:
اوّلاً ,نقل کننده این خبر محمد بن ابى عمیر است که در شأنش گفته شده است:
(خبرهاى مرسل او مانند خبرهاى مسند دیگران است.)
ثانیا, در شأن جماعتى که یکى از آنان ابن ابى عمیر است گفته اند : از غیر ثقه روایت نمى کنند.
ثالثا, فرق است بین (عن رجل) با (عن بعض اصحابه) که این لفظ دوم تا حدودى اعتبار آن شخص واسطه را مى رساند.
رابعا, چون شمار خبرها زیاد است, بعضى جبران ضعف بعضى دیگر را مى کند.
دلالت خبر: صدر خبر ظهور دارد که چون آنان ذبایح ما را نمى خورند, ما هم باید ذبایح آنان را نخوریم, حال اگر شرایط عوض شد و آنان ذبایح ما را خوردند مسأله چه حالتى دارد؟ معلوم نیست. احتمال هم هست که امام(ع) مى خواسته یک گونه اشمئزاز و بى میلى از ذبایح اهل کتاب, ایجاد کند و احتمال دیگر هم این است که مسأله حرام بودن ذبایح آنان امرى سیاسى باشد و تابع رفتار آنان با مسلمانان باشد. ولى ذیل خبر دلالت دارد که مسأله مربوط به یاد نام خدا است و به چیز دیگرى ربط ندارد.
5. معاویة بن وهب مى گوید از حضرت صادق(ع) راجع به ذبایح اهل کتاب پرسیدم حضرت فرمود:
(لا باس اذا ذکروا اسم اللّه عز و جل و لکنى اعنى منهم من یکون على امر موسى و عیسى علیهما السلام.)120
در صورتى که اسم خدا را ببرند اشکال ندارد ولکن مقصودم از اهل کتاب کسانى هستند که بر امر موسى و عیسى(ع)اند.
بررسى
وثاقت اسماعیل بن مرار مورد اختلاف است, ولى شاید بتوان به قول او اعتماد کرد; زیرا محمد بن الحسن بن الولید که استاد شیخ صدوق است مى گوید:
(کتابهاى روایى یونس بن عبدالرحمن همه صحیح است, مگر آنچه که تنها محمد بن عیسى بن عبید روایت کرده و کس دیگرى روایت نکرده باشد.)
حال در سند این حدیث آمده:على بن ابراهیم از پدرش از اسماعیل بن مرار از یونس از معاویه بن . مى بینید که اسماعیل بن مرار راوى کتاب یونس است و برابر نظر محمد بن حسن بن ولید مورد اعتماد است121.
مطلب دیگر این که امام(ع) حلال بودن ذبایح اهل کتابهایى را امضا کرد که به راه و رسم موسى و عیسى(ع) باشند. آیا مقصود امام(ع) از این عبارت چه بوده است؟
صاحب وسایل مى نویسد:
(مقصود گفتن نام خدا, به طور صحیح است که با شرک جمع نمى شود و علاوه بر این, در شمارى از خبرها گفته شده است که همه آنان امر موسى و عیسى (ع) را تخلف کرده اند.)122
نظر صاحب وسائل این است که اهل کتابِ موجود, مشرکند و مخالف امر پیامبرانشان هستند پس نام خدا گفتن آنان بى فایده است و مقصودِ روایت مورد بحث یاد نام خدا, به طور صحیح است که آنان از آن عاجزند. پس شرط حلال بودن ذبایحشان محقق نخواهد شد.
ولى ما احتمال مى دهیم که مقصود امام(ع) از قید (امر موسى و عیسى بودن) اخراج گروهایى مانند نصاراى عرب و نصاراى بنى تغلب است که براى فرار از کشته شدن و مسلمان شدن, نصرانى شدند و به همین جهت در روایات آمده:(انهم مشرکوا العرب)123
یا: (انهم لایتمسکون من النصرانیة الا بشرب الخمر)124
یا: (فانهم لم یتمسکوا بشى من النصرانیه الا شرب الخمر)125.
و این که صاحب وسائل مى گوید: اهل کتاب مشرکند و نام خدا بردن آنان صحیح نیست, اگر مقصودش شرک خفى است که بیشتر مومنان هم به آن گرفتارند:
(و ما یومن اکثرهم باللّه الا و هم مشرکون)126
و اگر مقصود شرکى از قبیل شرک مشرکان مکه است که آیه قرآن و احادیث آنان را قسیم مشرکان قرار داده است(مشرکان و اهل کتاب) پس اهل کتاب را مشرک دانستن و احکام مشرک را بر آنان مترتب کردن, خالى از اشکال نیست. خلاصه : این روایت حلال بودن ذبایح اهل کتاب را با روشنى بیان مى کند و فقط باید مطمئن شویم که آنان هنگام ذبح نام خدا را مى گویند و یاد نام خدا هم شرط مستقلى است و ربطى به مسلمان بودن یا اهل کتاب بودن ذبح کننده ندارد.
6. حسین بن منذر نقل مى کند که به حضرت صادق(ع) عرض کردم:
(ما قومى هستیم که به منطقه جبل رفت و آمد مى کنیم, راهمان دور است و چندها گله گوسفند مى خریم, هر گله هزار گوسفند, هزار و پانصدو هزار و ششصد گوسفند دارد. در بین راه, دو تا, سه تا گوسفند مریض مى شوند چوپانان آنها را ذبح مى کنند و مى آورند. از دین آنان مى پرسیم مى گویند: نصارا هستیم. نظرتان راجع به ذبایح یهود و نصارا چیست؟
حضرت فرمود: یا حسین, الذبیحة بالاسم و لایؤمن علیها الا اهل التوحید)127
7. حسین بن منذر آنچه را که از امام(ع) شنیده بود براى حنان بن سدید نقل کرد, حنان که اعتقاد داشت ذبایح اهل کتاب حلال هستند128, با تعجب نزد امام صادق(ع) آمد و عرض کرد: حسین بن منذر از شما روایت کرد که شما فرموده اید: ذبیحه به اسم است و به غیر از اهل آن بر دیگرى اعتماد نیست حضرت فرمود:
(انهم احدثوا فیها شیئاً لا اشتهیه).
آنان در ذبیحه هایشان بدعتى گذاشتند که آن را نمى پسندم.
حنان مى گوید: از یک نفر نصرانى سؤال کردم که هنگام ذبح چه مى گویید؟
گفت: مى گوییم: (باسم المسیح)129.
نکته ها:
از این سه خبرى که مربوط به حنان بن سدیر و حسین بن منذر بود که دو تا به عنوان اصلى و یکى به عنوان معترضه و در پاورقى نقل شد, نکاتى استفاده مى شود که عبارتند از:
الف . حنان بن سدیر با اهل کتاب معاشرت مستمر داشته است و در نزد آنان غذا مى خورده است که افزون بر حلال بودن ذبایح اهل کتاب, طهارت آنان را نیز مى رساند.
ب . جواب حضرت صادق(ع) که به حسین بن منذر فرمود:(الذبیحة بالاسم) دلالت بر حرام بودن ذبایح اهل کتاب ندارد, بلکه دلالت آن بر حلال بودن ذبایح آنان, روشن تر است و در نتیجه جواب حضرت بهحنان (از آن گوشتها نخور و به آنان نزدیک نشو) با جوابى که به حسین بن منذر داده است, منافات ندارد و بر بیش از کراهت دلالت ندارد. تازه این کراهت هم, به خاطر این است که آنان هنگام ذبح نام مسیح را مى برند ; از این روى, حضرت یک بار به حنان فرمود:( آنان چیزى مى گویند که من دوست ندارم شما ذبایح آنها رابخورید) و یک بار فرمود: (من اشتها ندارم و نمى پسندم) و ما حصل این که از این روایات بیش از کراهت ذبایح آنان استفاده نمى شود.
ج . امام(ع) به حنان فرمود: از آن ذبایح نخورید و به آن نزدیک نشوید, ولى علتى که آورد این بود:
(آنان هنگام ذبح چیزى مى گویند که دوست ندارم ذبایح آنان را بخورید).
آن گاه حنّان از این نهى معناى حرام بودن را نفهمید و از این روى, به آن مسیحیان گفت: شما بر ذبایحتان چیزى مى گویید که عالم ما دوست ندارد, آنها را بخوریم و از طرف دیگر همین نهى کراهتى باعث شد که حنان نزد مسیحیان میهمانى نرود و به عبارت دیگر اصحاب ائمه(ع) سعى مى کردند مکروهها را هم مرتکب نشوند. در نتیجه کلام اصولیان که مى گویند: نهى ظهور در حرام بودن دارد, در این جا قابل قبول نیست.
8. محمد بن سنان از حسین بن منذر نقل مى کند که به حضرت صادق(ع) عرض کردم:
( که ما این کردها را براى گله هاى گوسفند کرایه مى کنیم و اینان آتش پرست و مشابه آنند. گوسفندهاى مریض شده را مى کشند و مى فروشند و پول آن را مى آورند.
حضرت فرمود:
(دوست نداردم که آن پولها را در مالت قرار دهى, ذبیحه تنها, اسم است و غیر مسلمان بر آن امین نیست)130
به نظر مى رسد که این خبر با خبر شماره شش یکى باشد چون راوى و مروى و مضمون یکى است. فقط آن جا سؤال راجع به یهود و نصارا بود و این جا راجع به مجوس و مانند آن است131.
9. صحیحه حسین بن عبداللّه: وى مى گوید: به حضرت صادق(ع) عرض کردم:
(ما در منطقه جبل هستیم, چوپانان را همراه گوسفندان مى فرستیم چه بسا گوسفندى مریض شود یا حادثه اى برایشان اتفاق بیفتد. آن گوسفند را ذبح کرده اند آیا آن را بخوریم؟
فرمود:
انما هى الذبیحة فلا یؤمن علیها الا المسلم.)
مضمون این حدیث تکرار حدیث 6 و 8 است, ولى براى نکات ذیل آن را ذکر کردیم:
اختلاف نسخه ها
اوّلاً, این حدیث را مشایح ثلاث:کلینى, صدوق و طوسى, در کتابهاى خود نقل کرده اند:
(هى الذبیحة و لایومن علیها الا مسلم)132
(انما هى الذبیحة فلا یؤمن علیها الا المسلم)133
(لا انما هى الذبیحة فلا یؤمن علیها الا المسلم)134
([لنا] هى الذبیحة و لایؤمن علیها الا مسلم.)135
ییک حدیث در چهار کتاب با اختلافهاى زیاد نقل شده است و ما را راهنمایى مى کند به این که در موارد اختلاف, از نکات ادبى مانند: فاء, انما, الف و لام و… نمى توان استفاده کرد, چون یک حدیث در کتابهاى مختلف این قدر تفاوت دارد! بله مجموع این نقلها ما را مطمئن مى کند که چنین مضمونى از امام(ع) صادر شده است, ولى لفظ آن دقیقاً چیست, معلوم نیست پس اگر اظهار نظر در یک مساله مهم مبتنى بر یکى از این نکات ریز ادبى بود باید احتیاط کرد و دنبال قراین دیگرى بود که فتواى از روى جهالت ندهیم.
ثانیا, این حدیث نسبت به حدیثهاى شماره 6 و 8 عمومیت بیشترى دارد, چون در آنها از امام راجع به چوپان نصرانى یا مجوسى مى پرسیدند, ولى در این حدیث معلوم نیست که چوپانها چه دینى داشته اند و از جواب امام یک نحو تعمیم براى تمام فرقه ها و ادیان مى فهمیم. مگر این که بگوییم: این گونه برداشتها که مستندش یک روایت یا یک نکته ادبى است, حجت نیستند.
ثالثا, در تمام نقلها (انما هى الذبیحة ) یا (هى الذبیحه) بود در حالى که در روایات قبلى (انما هو الاسم) , (هو الاسم) بود و به نظر مى آید که در این جا تصحیفى شده باشد و مقصود همان اسم باشد.
رابعا, در راوى این حدیث که آیا حسین بن عبداللّه است یا حسن بن عبداللّه یا حسین بن عبیداللّه؟ نیز نسخه ها و کتابها مختلف هستند و مى توان به آدرسهاى داده شده رجوع کرد.
نتیجه:
تا کنون ده خبر 136 ذکر کردیم که بیشتر آنها ذبایح اهل کتاب را به طور ضمنى حلال مى دانستند, چون اشکالى که در همه این حدیثها به ذبایح اهل کتاب وارد مى شد این بود که آنان نسبت به نام خدا گفتن مورد اعتماد نیستند و ذبیحه ملازم با با یاد نام خدا است.اگر نام خدا را گفتند حلال است و گرنه نه. به عبارت دیگر اگر اهل کتاب بودن, ایجاد اشکال مى کرد, امام باید مى فرمود که چون آنان اهل کتابند و مسلمان نیستند, ذبایح آنان حلال نیست, نه این که موضوع اصلى را رها کند و نسبت به موضوع دیگرى که شرط مستقلى است صحبت کند. به عبارت فنى, تعلیل به عدم مقتضى و عدم شرط مقدم است بر تعلیل به وجود مانع. مثلا براى آتش گرفتن پنبه, هم نیاز داریم که آتشى موجود باشد هم آتش نزدیک پنبه باشد و هم پنبه تر نباشد. حال اگر آتش نداشتیم و پنبه هم تر بود, اگر کسى بپرسد چرا پنبه آتش نگرفت؟ جواب مى دهیم: چون آتش نداشتیم و اگر جواب بدهیم: چون پنبه تر بود, جواب غلطى است. همچنین اگر آتش داشتیم, ولى با پنبه فاصله داشت باز فاصله را, علت آتش نگرفتن پنبه, معرفى مى کند و نوبت به ترى پنبه نمى رسد. حال در بحث ما اگر اسلام شرط بود و نام خدا نگفتن مانع, باید امام(ع) جواب مى داد که چون اسلام ذبح کننده محقق نیست, ذبیحه حلال نیست; امّا الآن که امام(ع) بحث را روى یاد نام خدا آورده , پیداست که اصل حلال بودن ذبایح اهل کتاب مفروغ عنه است.
اشکال:
ییاد نام خدا و مسلمان بودن ذبح کننده هر دو شرطند و نسبت به هم تقدم و تأخر ندارند.
جواب:
بر فرض هم تسلیم شویم که اینها دو شرط هستند و مستقل, باز مى گوییم امام(ع) نهى در ذبایح آنان را با عدم نگفتن نام خدا معلّل ساخت, نه با مسلمان نبودن ذبح کننده. به عبارت دیگر, امام(ع) شرط بودن اسلام را در ذبح کننده را مهمل رها کرد.
و باز به بیان فنى دیگر,اگر در واقع اهل کتاب نام خدا بگویند ذبایح آنان حلال است, ولى ما چون اطمینان نداریم که آنان نام خدا مى گویند یا نه؟حکم به حلال بودن ذبایح آنان نمى کنیم, یعنى در مقام ثبوت, ذبایح اهل کتاب با یاد نام خدا, اشکال ندارند, ولى در مقام اثبات نمى دانیم این شرط : یاد نام خدا, از ناحیه آنان تحقق یافته است یا نه.
گروه سوم: اخبارى که با به روشنى دلالت بر حلال بودن ذبایح اهل کتاب دارند:
1. حمران در خبر صحیح خود نقل مى کند : شنیدم حضرت باقر(ع) راجع به ذبایح ناصبى, یهودى و نصرانى مى فرمود:
(لاتأکل ذبیحته حتى تسمعه یذکر اسم اللّه.
قلت: المجوسى؟
قال:نعم اذا سمعته یذکر اسم اللّه علیه, اما سمعت قول اللّه (و لا تاکلوا مما لم یذکر اسم اللّه علیه)137
ذبیحه آنان را نخور تا بشنوى که نام خدا را بر آن مى برند.
پرسیدم ذبیحه مجوسى چطور؟
فرمود: بله, وقتى شنیدى که نام خدا را بر آن مى برند. مگر قول خداوند را نشنیده اى: از آنچه نام خدا بر آن برده نشده است نخورید.
2ـ جمیل و محمد بن حمران از حضرت صادق(ع) راجع به ذبایح یهود و نصارى و مجوس سؤال کردند, حضرت فرمود:
(کلْ, فقال بعضهم: انهم لایسمّون, فقال: فان حضرتموهم فلم یسموا فلاتأکلوا و قال: اذا غاب فکلْ)138.
بخور.
یکى از آنان گفت: آنان تسمیه نمى گویند.
فرمود: اگر حاضر شدید و تسمیه نگفتند نخورید. و فرمود:هنگامى که غایب شدند, بخور.
این روایت احراز گفتن نام خدا را شرط نمى داند, بلکه احراز نگفتن نام خدا را مانع مى داند, بنا بر این, با سایر روایات ما توافق ندارد, بلکه با فقه ابوحنیفه که در آن زمان گسترش داشته, موافق است.
3. در خبر صحیح, زراره از حضرت باقر(ع) و حریز از حضرت صادق(ع) نقل مى کنند که آن دو امام(ع) راجع به ذبایح اهل کتاب فرمودند:
(فاذا شهدتموهم و قد سمّوا اسم اللّه فکلوا ذبائحهم, و ان لم تشهدهم فلا تأکل, و ان اتاک رجل مسلم فأخبرک انهم سموا فکل)139.
هر گاه شاهد و ناظر بودید و آنان اسم خدا را بردند از ذبایحشان بخورید و اگر شاهد نبودید نخورید و اگر شخص مسلمانى خبر داد که آنان نام خدا را گفته اند, بخور.
4. حریز نقل مى کند که از حضرت صادق(ع) راجع به ذبایح یهود و نصارا و مجوس سؤال شد. حضرت فرمود:
(اذا سمعتهم یسمون او شهد لک من رآهم یسمون فکل, و ان لم تسمعهم و لم یشهد عندک من رآهم یسمون فلا تاکل ذبیحتهم)140.
اگر شنیدید که نام خدا مى گویند یا کسى که دیده است آنان نام خدا را مى گویند نزد شما شهادت داد, بخور و اگر نشنیدى و نه کسى نزد شما شهادت داد که او دیده است نام خدا مى گویند, ذبیحه شان رانخور.
بررسى مقایسه اى
به نظر مى رسد که این خبر, همان خبر سابق باشد که نویسندگان کتابها و صاحبان جوامع اوّلیه وقتى دیده اند مضمونها یکى است آنها را با هم ذکر کرده اند, زیرا:
خیلى بعید است دو امام در یک موضوع, مثل ذبایح اهل کتاب کلمات واحدى که حتى یک (واو) یا (فاء) هم اختلاف نداشته باشد, بگویند, بویژه در این مسأله.
برفرض هم ائمه کلام واحد دقیقى بگویند معلوم نیست که زراره و حریز همان کلمات را,حتى بدون تغییر یک حرف, براى ما نقل کنند و بر فرض که آنها هم دقیق نقل کنند, در جمع روایات و تقطیع و تبویب آنها تصرفات زیادى در الفاظ شده است. این روایت, نظیر سایر روایات در نقلهاى مختلف عبارتهاى مختلف دارد, پس نباید بر الفاظ روایت جمود داشته باشیم.
در نتیجه (اذا شهدتموهم یسمون) همان معناى (اذا سمعتهم یسمون) را مى دهد و (ان اتاک رجل مسلم فاخبرک انهم سموا) همان معناى (شهد لک من رآهم یسمّون) را مى دهد و جمله (و ان لم تسمعهم و لم یشهد عندک من رآهم یسمون) مفهومى است که حریز از کلام حضرت گرفته و نقل کرده است141.
نتیجه:این چهار خبر از یک جهت مشترک بودند و آن این که ذبایح اهل کتاب حلال است, اما آیا حلال است به شرط این که بشنویم نام خدا را مى گویند, یا حلال است به شرط این که نشنویم نام خدا را نمى گویند؟
روایتهاى اول, سوم و چهارم مى گویند: حلال است به شرط این که بشنویم نام خدا را مى گویند, ولى روایت دوم مى گوید اگر نشنوى که نام خدا را نمى گوید, حلال است و گفتیم چون این روایت موافق فقه ابوحنفیه است که در آن زمان رواج و رونق فراوان داشته و حکومتها مبلغ آن بوده اند , از این روى احتمال مى دهیم که این روایت تقیه اى باشد. افزون بر این, روایتهایى که گویند: حلال است به شرط این که نام خدا گفته شود, بیشتر و داراى سندى صحیح تر بودند و تمام روایتهاى (انما هو الاسم) هم آن را تأیید مى کنند.
گروه چهارم: اخبارى که بر حلال بودن مطلق ذبایح اهل کتاب دلالت دارند:
1. در خبر صحیح, حلبى نقل مى کند که از حضرت صادق(ع) راجع به ذبایح اهل کتاب و ازدواج با زنهاى آنان پرسیدم, حضرت فرمود اشکالى ندارد142.
2. یونس بن بهمن مى گوید:به حضرت ابى الحسن(ع) عرض کردم:
(خویشاوند نصرانى دارم که برایم مرغ و جوجه کباب شده هدیه مى آورد و براى من با آن فالوده درست کرده است آیا آن را بخورم؟
حضرت فرمودند: اشکالى ندارد143.
راوى این خبر ( یونس بن بهمن ) را ابن غضائرى تضعیف کرده است و سایر رجالیون نیز او را توثیق نکرده اند,144 مگر این که کسى بگوید چون احمد بن محمد بن ابى نصر از او روایت کرده است موجب وثاقت خبر مى شود به این جهت که کشى , در شان او و جماعت دیگر گفته است:
(اجمع اصحابنا على تصحیح ما یصح عن هولاء).145
البته در معناى این عبارت کشى نیز اختلاف است, آیا مقصود این است که خود این افراد ثقه و مورد اعتمادند؟ یا این که مقصود توثیق واسطه یا وسایط بین این افراد تا امام(ع) است؟ یا این که مقصود تصدیق فقاهت این گروه است؟
کلام رجالیون تنها اگر به معناى دوم حمل شود, براى توثیق خبر یونس بن بهمن مفید است, ولى اثبات این معنا و ردّ دو معناى دیگر کار مشکلى است,بویژه باتوجه به این که کشى, عنوان باب را, باب (تسمیة الفقهاء146) نامیده است که ظاهرا مى خواسته فقاهت این گروه را مسجل کند و این با احتمال سوم مناسب تر است.
3. اسماعیل بن عیسى مى گوید:از حضرت رضا(ع) راجع به ذبایح یهود و نصارا و راجع به طعام آنان پرسیدم, فرمود:بله147.
مشکل این خبر ضعف اسماعیل بن عیسى است. ایشان را رجالیون ذکر نکرده اند و اخبار زیادى هم از او در کتابهاى روایى موجود نیست, به طورى که مجموع روایات او از شانزده عدد تجاوز نمى کند148.
4. خبر عبدالملک بن عمرو که مى گوید:
(به حضرت صادق(ع) عرض کردم: نظر شما راجع به ذبایح نصارا چیست؟
فرمود:اشکالى ندارد.
گفتم: آنان بر ذبایح خود اسم مسیح را مى برند.
فرمود:
(آنان از لفظ مسیح خدا را اراده مى کنند.)149
این خبر سندش ضعیف است و افزون بر آن, با آیه (کلوا مما ذکر اسم اللّه) سازش ندارد.
5. خبر ابى بصیر از حضرت صادق(ع) که مى گوید:
(از حضرت راجع به ذبیحه یهودى سؤال کردم.
فرمود:
حلال است.
گفتم: اگر چه بر آن اسم مسیح برده شود؟
فرمود: اگر چه اسم مسیح برده شود چون آنان از مسیح خدا را اراده مى کنند.)150
این خبر, اوّلا,ً سندش ضعیف است. ثانیاً, مخالف آیه قرآن است. ثالثاً, متن مضطربى دارد, چون یهود هیچ گاه اسم مسیح را نمى برند.
نکته اى که قابل ذکر است رابطه مستقیم ضعف سند با اضطراب متن است که در بحثهاى گذشته, درباره اختلاف نقلها, شواهد این رابطه را مى توان یافت.
6. بشیر بن ابى غیلان الشیبانى نقل مى کند :
(از حضرت صادق(ع) راجع به ذبایح یهود, نصارى و ناصبیان سؤال کردم. حضرت چهره درهم کشید و فرمود:
( بخور تا روزگارى. )151
اولا, اسم این شخص معلوم نیست که بِشْر, بشیر, بسر و یا بشار است و به هر حال رجالیون او را توثیق و تضعیف نکرده اند, پس سند ضعیف است.
در این جا عمل شیخ طوسى, شگفت انگیز است که به این خبر ضعیف استناد کرده و همه خبرهاى فراوانى را که بر حلال بودن ذبایح اهل کتاب دلالت دارند, تقیه اى دانسته است152.
صاحب وسائل الشیعه هم این راى شیخ طوسى را پسندیده است153.
اما سؤال اساسى این است که چطور یک خبر ضعیف که به خودى خود معتبر نیست, شاهد و وجه جمع براى اخبار متعارض و داراى سند صحیح مى شود و حدود سى خبر154 را از حجیت مى اندازد؟
ثانیا, از کجاى این خبر ظاهر شده است که حکم به حلال بودن ذبایح آنان تقیه اى است؟
این که امام(ع) چهره در هم کشید شاید به خاطر ناراحتى از ضعف مسلمانان است که به ذبایح اهل کتاب محتاج شده اند و شاید اذیتهاى اهل کتاب به پیامبر(ص) و مسلمانان را به یاد آورده است و شاید اذیتهاى ناصبیان به اجدادش و شهادت حضرت ابا عبداللّه الحسین(ع) به دست ناصبیان را یادآورده است. به هر حال تقیه اى بودن این خبر, تنها یک احتمال در عرض سایر احتمالهاست و این خبر, بیش از حلال بودن ذبایح آنان بر چیز دیگرى دلالت ندارد.
7. در کنز العمال نقل مى کند که از حضرت رسول(ص) راجع به ذبایح نصارا سؤال شد. حضرت فرمود:
(ان لم تاکلوه فاطعمونى.)155
اگر شما نمى خورید به من بدهید تا بخورم.
8. در مغنى روایت شده است که پیامبر اکرم(ص) به گروهى از مسلمانان فرمود:
(هنگامى که به سرزمین فارس فرود آمدید و گوشت خریدید اگر از یهود و نصارا است بخورید و اگر از ذبایح مجوس است نخورید.)156
9. در کنز العمال روایت شده است که حضرت على(ع) فرمود:
(از ذبایح نصارى بنى تغلب نخورید چون اینان فقط از مسیحیت شراب نوشیدنش را فرا گرفته اند.)157
نتیجه :
تا این جا نُه خبر براى حلال بودن ذبایح اهل کتاب (حتى بدون یاد نام خدا) ذکر کردیم که تنها سند یکى دو تا معتبر و قابل قبول بود و بقیه را به عنوان مؤید آن دو خبر ذکر کردیم .
به هر حال, بحث این نیست که آیا اطلاق این اخبار حجت است یا باید با اخبار دیگر اینها را مقید کرد, بلکه بحث در این است که ذبایح اهل کتاب اجمالا حلال هستند و به عبارت دیگر, این اخبار و اخبار خلال بودن به شرط یاد نام خدا, و سایر اخبارى که دلالت بر حلال بودن داشتند, همه در یک جهت با اخبارى که ذبایح اهل کتاب را حرام مى دانند نزاع دارند و آن حلال بودن اجمالى ذبایح اهل کتاب است. افزون بر این, فعل رسول اللّه(ص) و تقریر او نیز دلالت بر حلال بودن داشت . مى توان تقریر دیگرى نیز بیان کرد و آن این که: در زمان خلافت عمر, یکى از فرمانداران عمر به او نوشت:
(در منطقه ما مردمى هستند که به آنها (سامره) مى گویند, تورات مى خوانند و شنبه را تعطیل مى کنند و به روز قیامت ایمان ندارند. … عمر نوشت:آنان طایفه اى از اهل کتابند و ذبایح آنان, ذبایح اهل کتاب است.)158
این داستان مى رساند که حلال بودن ذبایح اهل کتاب امرى مفروغ عنه بوده است و حضرت على(ع) نه در آن زمان و نه در زمان خلافتش از این عمل نهى نکرده است. با این که از ذبح و از خوردن ذبایح بنى تغلب نهى کرد و حضرت صادق(ع) هم همین نهى ها را از او نقل کرد.
روایات متفرّقه
تا کنون علاوه بر فعل و تقریر نبى(ص)و وصى(ع) حدود سى خبر نقل کردیم که بر حلال بودن ذبایح اهل کتاب دلالت داشت و در برابر این خبرهاى فراوان, خبرهاى انگشت شمار تاب استقامت ندارند. اکنون مى خواهیم چند خبر دیگر را که احتمال دارد از آنها حرام بودن ذبایح اهل کتاب استفاده شود, بررسى کنیم و سپس راههاى جمع بین اخبار را نشان دهیم.
1. محمد بن یحیى الخثعمى از حضرت صادق(ع) نقل مى کند که حضرت فرمود:
(دو نفر نزد من آمدند که گمان مى کنم از اهل جبل هستند, یکى از آنها از من راجع به ذبیحه پرسید. پیش خود گفتم:
سوگند به خدا به نفع شما مشقت را بر پشت خود حمل مى کنم, نخور. سپس من راجع به ذبیحه یهود و نصارى پرسیدم.
فرمود: از آن نخور.)159
اوّلا, در این خبر, ربط قسمت اول و دوم معلوم نیست و معلوم نیست که اهل جبل چه نوع ذبیحه اى را از امام(ع) سوال کردند؟ این دو نفر اهل جبل, چه دینى داشتند و چرا محمد بن یحیى خثعمى این قسمت را نقل مى کندو سپس سؤال خود را مطرح مى کند؟
ثانیا, مقصود از کلام امام(ع) که فرمود:( لابرد لکما على ظهرى) معلوم نیست.
در حاشیه تهذیب الاحکام از وافى نقل مى کند:
(این جمله دو معنى دارد ممکن است(لاَأَبْرَدُ) باشد از ابراد به معناى ازاله تعب و حاصل این که براى شما مشقتها را برخود حمل مى کنم و آنها را از شما برطرف مى کنم و بدون تقیه براى شما فتوا مى دهم.
یا این که(لا) نافیه باشد, یعنى اگر من مشکلات را بر دوش خود حمل کنم و فتواى به اباحه بدهم این فتوا براى شما راحت نیست.)160
بررسى
احتمال دارد که کلمه را از ریشه (اِبراد) بگیریم و احتمال اول وافى را تقویت کنیم, ولى این طور معنى کنیم که به خدا سوگند من مشقت رابرخود حمل مى کنم و به شما بر خلاف واقع فتوا مى دهم, چون این فتوا به نفع شماست و مطابق احتیاط. این احتمال با جمله امام(ع) که فرمود: گمان مى کنم آنان اهل جبل اند, مناسب است, چون اهل جبل, اهل دقت نیستند تا در امور اهل کتاب دقت کنند که آیا نام خدا را مى گویند؟ آیا رگهاى چهارگانه را مى برند؟ پس احتیاط کردن و طورى مطلب را بیان کردن که آنان در کار حرام واقع نشوند, عملى پسندیده و نیکوست و با همین وجه مى توان کار علما و مراجع تقلید را توجیه کرد که در مجامع علمى و در بین طلاب و هنگام تدریس امورى را حلال مى دانند, ولى هنگام فتوا در توضیح المسائل احتیاط مى کنند, چون طلاب و اهل علم اهل دقت و تشخیص اند, ولى عوام و توده مردم اهل این دقتها نیستند, پس براى آنها باید احتیاط کرد.
این احتمال را مى توان سرایت داد به خبر صحیح شعیب عقرقوفى که نقل کرد:
(نزد امام صادق(ع) بودم و گروهى از اهل جبل هم آن جا بودند و از ذبیحه اهل کتاب سؤال شد, حضرت فرمود: نخورید.)161
چون سؤال درمحضر اهل جبل بوده, امام(ع) احتیاط کرده است و در مرحله دوم و سوم هم که شعیب پرسید باز جواب امام(ع) برابر همان شرایط بوده است.
2. حسین بن عبداللّه نقل مى کند:
(معلى بن خنیس و ابن ابى یعفور در سفرى همراه شدند, یکى از آنان از ذبایح اهل کتاب خورد و دیگرى نخورد. هنگامى که نزد حضرت صادق(ع) آمدند و مطلب را به عرض ایشان رسانیدند فرمود:
کدام یک نخوردید؟
گفت: من.
فرمود: احسنت.)162
3. ابن ابى عمیر نقل مى کند:
(در زمان حضرت صادق(ع) معلّى بن خنیس و ابن ابى یعفور در مصر بودند و نظرشان راجع به ذبایح اهل کتاب مختلف شد. معلّى خورد و ابن ابى یعفور نخورد. هنگامى که نزد حضرت صادق(ع) آمدند و مطلب را گفتند, امام,از کار ابن ابى یعفور خشنود شد و کار معلّى را تخطئه کرد.)163
بررسى
ظاهرا یک قضیه بیشتر نبوده است و این دو بیان, هر دو همان یک قضیه را مى گویند و اجمال هر یک با دیگرى رفع مى شود. مثلاً از خبر اول معلوم نیست که چه کسى نخورده است و خبر دوم آن را مشخص مى کند و از خبر دوم روشن نمى شود که امام(ع) چطور از فعل ابن ابى یعفور خشنود شد و فعل معلّى را تخطئه کرد, ولى از خبر اول روشن مى شود, چون امام(ع) به ابن ابى یعفور فرمود: آفرین.
از این جا به نکته اى پى مى بریم و آن این که امام(ع) کار معلّى را تخطئه نکرد, بلکه تنها,کار ابن ابى یعفور را نیکو شمرد.
به بیان دیگر, این قضیه حرام بودن ذبایح اهل کتاب را نمى رساند, بلکه دلالت دارد که نخوردن آن بهتر است.
4. مسعدة بن صدقه نقل مى کند :
(از حضرت صادق(ع) راجع به ذبیحه پسر بچه سوال شد.
فرمود: اگر بر ذبح کردن قوى باشد و ذبح کردن را نیکو بداند و نام خدا را ببرد, از ذبیحه اش بخور.
درباره ذبیحه زن سؤال شد.
فرمود: اگر مسلمان باشد و نام خدا را ببرد, بخور.)164
5. سلیمان بن خالد نقل مى کند:
(از حضرت صادق(ع) درباره ذبیحه پسر بچه و زن سوال کردم.
فرمود: اگر زن مسلمان باشد و نام خدا را ببرد ذبیحه اش حلال است و همچنین پسر بچه, اگر بر ذبح کردن قوى باشد و نام خدا را ببرد ذبیحه اش حلال است و حلال بودن ذبیحه اینان در وقتى است که ترس از بین رفتن ذبیحه باشد و کسى غیر از اینان براى ذبح کردن یافت نشود.)165
به این دو روایت این طور استدلال کرده اند که امام(ع) به طور روشن فرموده است: زن مسلمان مى تواند ذبح کند و فرقى بین زن و مرد نیست پس ذبح کننده باید مسلمان باشد.
بررسى
باید توجه کرد:
اولاً, لبه تیز سؤال و جواب متوجه ذبیحه زن است و مفهوم گرفتن از این گونه عبارات مشکل است.
ثانیا, در خود این باب روایات زیادى است که مسلمان بودن را براى زن شرط نکرده است, مانند صحیحه عمر بن اذنیه از امام باقر و امام صادق(ع) که فرمودند:
(در صورتى که زن خوب ذبح مى کند و اسم خدا را بر آن ببرد ذبیحه اش اشکال ندارد.)166
و در صحیحه محمد بن مسلم فرمود:
(اگر زنانى هستند که مرد بینشان نیست, عاقل ترین آنان ذبح کند و نام خدا را بر آن ببرد.)167
و در صحیحه حلبى از حضرت صادق(ع) نقل شده که فرمود:
(على بن الحسین(ع) کنیزى داشت که هر گاه حضرت مى خواست آن کنیز برایش ذبح مى کرد.)168
و در ذیل صحیحه سلیمان بن خالد و صدر خبر مسعدة بن صدقه, براى پسر بچه, مسلمان بودن را شرط نکرده است. پس معلوم مى شود اسلام به عنوان شرط مطرح نیست, بلکه چون معمولاً در آن زمانها زنان فرهنگ پایین ترى داشته اند و از امورى مانند ذبح و مانند آن آگاهى نداشته اند, امام(ع) اسلام را ذکر کرده است; زیرا که زنان مسلمان نسبت به زنان کافر داراى فرهنگ بالاترى بوده اند و شاهد آن هم این که در صحیحه محمد بن مسلم فرمود: (عاقل ترین آنان ذبح کند.)
ثالثا, بر فرض این که بپذیریم این جمله ها مفهوم دارد, با داشتن منطوقهایى که بر حلال بودن دلالت مى کرد , در اصل نوبت به مفهوم نمى رسد و بر فرض هم نوبت به مفهوم برسد, این دو خبر هم در ردیف اخبار نهى از ذبایح اهل کتاب قرار مى گیرد که بحث آن در تعارض بین اخبار خواهد آمد.
راههاى جمع بین اخبار
گاهى اخبار تعارض تباینى دارند که به هیچ روى, درخور جمع نیستند. در این صورت باید به مرجحات رجوع کرد و نیاز به بحث مفصل دارد که خواهد آمد. ولى گاهى تعارض تباینى نیست و اخبارى که در ظاهر با هم ناسازگارند راههاى جمع دارند و مى توان طورى سخن گفت که به همه آن اخبار عمل شده باشد. در روایتهاى بحث ذبایح اهل کتاب, اگر ذبایح آنان را حرام بدانیم لازم مى آید که بیش از سى روایت و فعل و تقریر نبى(ص) و وصى(ع) را کنار بگذاریم و اگر ذبایح آنان را در هر حال حلال بدانیم, چه نام خدا را بگویند و چه نگویند, در این صورت باز لازم مى آید روایات زیادى را کنار بگذاریم. اما اگر حلال بودن را مشروط به یاد نام خدا کنیم, مشکل حل مى شود. روایات زیادى صریح بود که ذبیحه با اسم است. روایتهاى حلال بودن مطلق هم با روایتهاى مقید, تقیید مى شود و روایتهاى نهى کننده مخصوص به حالتى مى شود که آنان بر ذبایح خود, نام خدا را نگویند. پس روایتهاى بازدارنده, بیشتر توجه به واقع خارجى داشته اند که چون آنان نام خدا را نمى گفته اند, امام(ع) نهى مى فرموده است, ولى اگر نام خدا را بگویند, هیچ گونه بازدارندگى ندارد. اخبار زیادى بر این وجه جمع دلالت دارند که از جمله موثقه معاویة بن وهب و خبر قرب الاسناد و صحیحه قتیبه الاعشى و صحیحه حسین بن منذر و صحیحه حسین بن عبداللّه را پیش از این نقل کردیم169 .در این جا خبر ورد بن زید را نیز براى اتمام بحث ذکر مى کنیم.
به حضرت باقر(ع) عرض کردم:
(مرا حدیثى بفرما و آن را املاء کن تا بنویسم.
حضرت فرمود:اى اهل کوفه حافظه شما چه شد؟ گفتم مى خواهم بنویسم تا هیچ کس آن را رد نکند. راجع به مجوسیى که بسم اللّه بگوید و ذبح کند چه مى فرمایید؟
فرمود: بخور.
گفتم: مسلمان ذبح مى کند و نام خدا را نمى گوید؟
فرمود: نخور ,خداوند تعالى مى فرماید: از آنچه نام خدا بر آن برده مى شود بخورید و از آنچه نام خدا بر آن برده نشده است, نخورید.)170
1.این خبر شدت اختلاف در حکم ذبایح اهل کتاب را نیز مى رساند, به طورى که راوى از امام(ع) تقاضا مى کند که حضرت املا کند و او بنویسد, تا هیچ کس نتواند آن را رد کند و یا او را متهم به خطاء در فهم یا خطاى در حفظ کند و چون هم متن سند خوب و خالى از اضطراب است و هم سند خوبى دارد, این خبر را به عنوان وجه جمع بین اخبار قبول مى کنیم.
2.در بحثى که درباره آیات مربوط به ذبایح داشتیم, وجوب بردن نام خدا و حرام بودن ذبح بدون نام خدا, مورد تشکیک واقع شد و گفتیم ظاهر آیات چنین دلالتى ندارند, ولى چون امام(ع) در خبر مورد بحث از آیه قرآن, وجوب گفتن نام خدا, و حرام بودن ذبح بدون نام خدا را اعلام کرد و مفسر حقیقى قرآن, تنها آنانند, از این روى فهم خود را از قرآن تصحیح مى کنیم و تابع فهم آنان اعلام مى کنیم که وجوب گفتن نام خدا بر ذبیحه و حرام بودن ذبح, بدون نام خدا منطوق قرآن است.
و چون این وجه بیان شده وجه جمع بین اخبار است نه حلّ تعارض, از این روى, نیازى به ذکر مرجح نیست, چون در واقع تعارضى در کار نیست.
اشکال:
اگر ذبایح اهل کتاب با یاد نام خدا حلال است و بدون یاد نام خدا حلال نیست, پس پیامبر اکرم(ص) باید از گوشت هدیه اى مسموم که زن یهودى آورده بود نخورد تا مطمئن شود که او نام خدا را گفته است.
جواب:
ییهودیان گفتن نام خدا را بر ذبایح, واجب مى دانند و ذِکْرها و وِردهایى دارند که در هنگام ذبح مى خوانند و در کتابهایشان یادآورى شده است و احادیثى از ما هم بر این اذکار و اوراد دلالت دارند, از جمله خبرى است که عامر بن على جامعى نقل مى کند: مى گوید:
(به حضرت صادق(ع) عرض کردم: جانم به قربان شما, ما ذبایح اهل کتاب را مى خوریم و نمى دانیم که نام خدا را مى گویند یا نه؟
فرمود:هنگامى که شنیدید نام خدا مى گویند بخورید. مى دانى بر ذبایح خود چه مى گویند؟
گفتم: نه.
حضرت مانند یهودیان شروع به خواندن کرد و فرمود: آنان به این کلمات امر شده اند.
عرض کردم جانم فداى شما, اجازه مى دهید که بنویسم فرمود: بنویس …)171
اشکال:
شرایط ذبح شرعى بسیار بود, بعضى مربوط به ذبح کننده بود و بعضى مربوط به چگونگى ذبح. و سؤال از ذبیحه اهل کتاب مربوط به شرایط ذبح کننده است, در حالى که لزوم بردن نام خدا و نبودن و آن, مربوط به چگونگى ذبح است و وجه جمعى که ذکر شد, در واقع جمع کردن دو شرط در یک شرط است.
جواب:
جمع کردن دو شرط در یک شرط نیست, بلکه الغاء یک شرط و تاکید بر شرط دیگر است و ائمه ما, که با تاکید بر یاد نام خدا, شرط بودن اسلام را الغا کرده اند مى خواسته اند نکته دیگرى را هم توجه بدهند و آن علت صدور روایات بازدارنده بوده است. یعنى روایاتى که ذبایح اهل کتاب را نهى مى کنند, به خاطر اهل کتاب بودن آنان نیست, بلکه بدین جهت است که آنان نام خدا را نمى گویند. پس روایات نهى کننده مربوط به مقام اثبات است که امام (ع) مى دانسته آنان نام خدا را نمى برند و روایتهاى (الذبیحة بالاسم) و (لاباس) مربوط به مقام ثبوت است.
به عبارت دیگر, یک وقت سوال این است که حکم ذبایح اهل کتاب چیست؟ آیا ممکن است یک یهودى یا نصرانى گوسفند را مثلا با رعایت سایر شرایط, ذبح کند؟
امام مى فرماید: اشکالى ندارد.
امّا گاهى سؤال مى شود: آیا این گوسفندى که ذبح شده است و ذبح کننده آن از اهل کتاب است چه حکمى دارد؟ ا
مام جواب مى دهد : (الذبیحة بالاسم) و با این لفظ اشاره مى کند که آنان شرط ذبح صحیح را محقق نمى سازند و نام خدا را نمى گویند, پس حیوانهایى که آنان ذبح کرده اند, اشکال دارد چون شرایط را رعایت نکرده اند, نه این که با رعایت شرایط باز هم اشکال داشته باشد.
در باب نقل کلمات فقها گذشت که شیخ مفید و سید مرتضى و بعضى دیگر نیز همین نظر را دارند.
نتیجه: بین روایات گوناگون در بحث ذبایح اهل کتاب, تعارض تباینى نیست و جایى براى رجوع به مرجحات داخلى یا خارجى و یا رجوع به اصول نیست, بلکه خود اخبار با توجه به مقام ثبوت و اثبات داراى وجه جمع عقل پسند و مورد قبول شرع هستند.
راههاى حل تعارض بین روایات
تااین جا روشن شد که روایتهاى مربوط به ذبایح اهل کتاب , با این که داراى گروهاى گوناگون و الفاظ گوناگون بودند , تعارض تباینى ندارند و داراى وجه جمعى مقبول و مورد پسند عقل و عرف هستند و بعضى از روایات هم به این وجه جمع اشاره مى کرد و خلاصه اش این بود: اگر آنان بر ذبایح خود نام خدا را بگویند, حلال و گرنه حرام و چون معمولا آنان نام خدا را نمى گفته اند, ائمه(ع) ما را از خوردن ذبایح آنان نهى کرده اند.
اما اگر کسى این وجه جمع را قبول نکرد و روایات را ناسازگار دانست, آیا مى توان راه حلى براى ناسازگارى بین اخبار پیدا کرد؟ و آیا راه دیگرى براى اثبات حلال بودن ذبایح اهل کتاب موجود است؟ آنچه که اکنون مهم است حل تعارض بین اخبار است نتیجه اش هر چه باشد.
1.حمل بر تقیه
ییکى از راه حلهایى که فقهاى شیعه از زمان شیخ طوسى به بعد انتخاب کرده اند و شیخ محمد حسن نجفى , آن را خوب پروریده این است که همه اخبار حلال بودن رابر تقیه حمل کنیم. یعنى این اخبار فراوانى که ذکر شده به این خاطر بوده که اهل سنت ذبایح اهل کتاب را حلال مى دانسته اند و ائمه ما , براى حفظ شیعه و ترس از این که مبادا شیعیان شناخته شوند و مورد آزار و اذیت واقع شوند, حکم خلاف واقع گفته اند و آنچه را که در واقع حکم خدا بوده است بیان نکرده اند و تنها اخبار و احادیثى که از ذبایح آنان نهى کرده اند, در صدد بیان حکم واقعى بوده اند:
(و من المعلوم ان هذه النصوص بین الامامیه کالنصوص الدالة على طهارة سؤرهم و نحوها مما هو معلوم خروجها مخرج التقیه)172
اخبارى که حلال بودن ذبایح اهل کتاب دلالت دارند, مانند اخبارى هستند که بر پاک بودن آنان دلالت دارند. چطور اخبار زیادى بر طهارت آنان دلالت مى کند و با این حال, امامیه آنان را نجس مى داند و آن خبرها را بر تقیه حمل مى کند, همین طور باید اعتراف کرد که این اخبار هم از روى تقیه صادر شده اند و براى بیان حکم واقعى نبوده اند.
خبر بشر بن ابى غیلان شیبانى نیز بر این مطلب دلالت دارد که مى گوید:
(از حضرت صادق(ع) راجع به ذبایح اهل کتاب سوال کردم؟
حضرت صورت رخ در هم کشید و فرمود: بخور تا زمانى نامعلوم. )173
نقد کلام صاحب جواهر
اولا, در جاى خود ثابت شده است که اهل کتاب, پاک هستند و اگر نجاستى داشته باشند, نجاست عَرَضى است که ناشى از خوردن گوشت خوک و مشروب است و نه تنها پاکند, بلکه پاکى آنان در بابهاى زیادى از فقه مفروغ عنه دانسته شده است; مثلا در باب غسل میت فقها مى گویند:
(اگر مرد مسلمانى از دنیارفت و مرد مسلمان دیگرى آن جا نیست که او را غسل دهد و تنها زنان مسلمان و مردان اهل کتاب موجودند, در این صورت آن مردان, این مرد مسلمان را غسل مى دهند و بر عکس اگر زن مسلمانى از دنیا رفت مردان مسلمان او را غسل نمى دهند بلکه زن کتابى او را غسل مى دهد.)174
در جاى دیگر مى گویند:
(مسلمان مى تواند زن یهودى یا نصرانى را براى پرورش و شیر دادن بچه خود انتخاب کند.)175
و در مورد دیگر مى گویند:
(مرد مسلمان مى تواند زن یهودى یا نصرانى را به عقد موقت خود در آورد و اگر زن و مردى هر دو از اهل کتاب بودند, سپس شوهر مسلمان شد, مى تواند زندگى زناشویى خود را با آن زن تا آخر عمر ادامه دهد.)176
و در جاى دیگر مى گویند:
(در ضمن عقد جزیه, مى توان, اهل ذمه را ملزم ساخت تا سه روز مسلمانانى را که از مناطق آنان عبور مى کنند, میهمان کنند و به آنان غذا بدهند.)177
آیا این گونه برخوردها با اهل کتاب, با نجاست ذاتى آنان سازگار است؟
آیا اگر واقعا نجس باشند با نخستین برخورد با آب, آب را نجس نمى کنند پس چطور مسلمان را غسل مى دهند؟
چطور انسان مى تواند با همسرش, که ذاتا نجس است, مدت زمانى, یا تمام عمر را زندگى کند؟
چطور اجازه داده اند که زن غیر مسلمان پستان نجس در دهان بچه مسلمان بگذارد و به او از شیر نجس خود بدهد؟
چطور اشخاصى که خود نجس هستند و به طور معمول غذا , نان , شیره , عسل , پنیر و تمام مواد غذایى آنان نجس است, مى توانند, بلکه طبق قرارداد جزیه,باید مسلمان را میهمان کنند؟
از این موارد بر مى آید که فقهاى ما , در عمل اهل کتاب را پاک مى دانسته اند, اگر چه در بحث نجاست کفار , به گونه روشن آنان را پاک ندانسته اند.
پس مقایسه صاحب جواهر و همانند کردن ذبایح اهل کتاب به طهارت آنان, مشکل را حل نکرد, بلکه بیشتر ما را به روش و نظر خود محکم و استوار ساخت.
ثانیا, ما شاهدى را که صاحب جواهر براى مدعاى خود آورد, قبول نداریم و همان طور که هنگام نقل خبر بشر178 گفتیم:
اوّلا بِشر مجهول است. اسم وى روشن نیست: بشر, بسر , بشار و یا بشیر؟ رجالیون هم, وى را توثیق نکرده اند.
ثانیا, این خبر دلالتى بر تقیه اى بودن حکم ذبایح اهل کتاب ندارد, چون رخ در هم کشیدن امام(ع) شاید بر اثر ناراحتى از ضعف مسلمانان باشد که آنها را محتاج به ذبایح اهل کتاب کرده و شاید اذیتهاى اهل کتاب به پیامبر اکرم(ص) را به یاد آورده است و … پس رخ در هم کشیدن امام(ع) ممکن است علتهاى گوناگون داشته باشد که یکى از آنها فتواى تقیه اى دادن است و اگر بر فرض, برخى از مخالفان در آن مجلس بودند, امام(ع) رخ درهم نمى کشید, تا کسى نفهمد که این فتوا, تقیه اى است.
حال, چطور صاحب جواهر, خبرى را با این ضعفها, دلیل قرار داده و از بیش از سى خبر دست برداشته است! صاحب جواهر در ادامه مى نویسد:
(هر کس که خداوند فهم کلام را روزى او کرده باشد, مى داند این اختلاف زیادى که در بین اخبار ذبایح وجود دارد, تنها به خاطر تقیه اى بودن حکم این مساله است.)179
سپس اخبار را به دوازده قسمت تقسیم مى کند که خلاصه آن چنین است:
1. نهى از ذبایح آنان, مانند خبر ابى المغرا: به ذبایح آنان نزدیک نشوید.
2. بى اشکال بودن ذبایح آنان, مانند صحیح حلبى: اشکالى ندارد.
3. ملاک شنیدن نام خدا و نشنیدن آن است, مانند خبر حمران: نخور تا بشنوى که نام خدا را مى برند.
4. ملاک شنیدن نام خدا, یا خبر دادن یک مسلمان بر شنیدن است, مانند خبر حریز.
5. حلال بودن ذبایح آنان, مگر آن که حاضر شوى و ببینى نام خدا را نمى گویند, مانند خبر جمیل و محمد بن حمران.
6. حلال بودن ذبایح آنان, اگر چه اسم مسیح را بر آن ببرند, مانند خبر عبدالملک.
7. نهى از ذبایح آنان ,چون ملاک نام خدا بردن است, مانند مرسل ابن ابى عمیر.
8. ملاک اسم است, مانند خبر ورد بن زید.
9. تفصیل بین یهود و نصارا با مجوس.
10. نهى از ذبایح مجوس و نصاراى بنى تغلب.
11. نهى از ذبایح نصاراى عرب.
12. نهى از ذبح قربانى توسط یهود و نصارى و مجوس.
سپس مى نویسد:
(این اختلافها و غیر اینها براى فقیه قطع و یقین مى آورد که همه این نصوص تقیه اى است و حتى مساله براى مانند ابوبصیر و معلّى بن خنیس, که از صاحبان سرّ ائمه اطهار بوده اند هم مخفى مانده است.)180
سپس داستان ابوبصیر با شعیب عقرقوفى و داستان معلیّ با ابن ابى یعفور را نقل مى کند که معلّى از ذبایح اهل کتاب خورد و دیگرى نخورد و امام(ع) او را تحسین کرد که پیش از این نقل شد.
نقد کلام صاحب جواهر
اولا, با این تقسیمهایى که وى انجام داده, معلوم نیست چرا نامى از عمل پیامبر اکرم(ص) به میان نیاورده, مگر آن حضرت از گوشت مسمومى که زن یهودى براى وى آورد نخورد؟ مگر این واقعه با سندهاى فراوان که براى آن ذکر کردیم, بر حلال بودن ذبایح اهل کتاب دلالت ندارد؟
ثانیا, چرا ایشان بر موافقت کتاب تکیه نکرد, مگر در تعارض اخبار, موافق بودن با کتاب یکى از مرجحات نیست؟ مگر اخبارى که بر حلال بودن ذبایح آنان در صورت گفتن نام خدا, دلالت مى کرد, برابر با قرآن (کلوا مما ذکر اسم اللّه) نبود, چرا این مرجح نادیده گرفته شد؟
فکر مى کنم صاحب جواهر, به خاطر شهرت یا اجماعى که بر حرام بودن ذبایح اهل کتاب بود, ناگزیر شده است, روایات را به دسته هاى گوناگون تقسیم کند و حتى مثل شنیدن نام خدا و شهادت بر شنیدن نام خدا را دو قسم حساب کند, با این که همه مى دانند که شنیدن نام خدا, شهادت بر شنیدن نام خدا, خبر دادن مسلمان بر شنیدن نام خدا و اطمینان به این که آنان نام خدا را گفته اند, همه از راههاى کشف بردن نام خدا است و هیچ کدام موضوعیتى ندارد. آنچه موضوعیت دارد, خود یاد نام خدا است و امور دیگر راههایى براى اثبات یاد نام خدایند. پس این تقسیمها, نه ضرورت و نه بر مطلب ایشان دلالت دارند.
بررسى اجماع
بحث اجماع را در جاى خود, به شرح بحث مى کنیم, امّا چون اساس تقسیمهاى صاحب جواهر و طرح اخبار صحیح به خاطر اجماع است, شرح مختصرى درباره این اجماع, ضرورى به نظر مى رسد.
اولا, این اجماع در زمان خود ائمه (ع) منعقد نشده است, چون حتى ابو بصیر و معلّى, که از اصحاب سرّ ائمه(ع) بودند, ذبایح آنان را حرام نمى دانستند و حتى خود ایشان نیز از آن مى خوردند. جاى تعجب است که صاحب جواهر ادعا کند این حکم به خاطر شدت تقیه بر اصحاب سرّ امام مخفى ماند, ولى پس از بیش از هزار سال براى ما چیزى که براى آن اصحاب روشن نبود, روشن شد. اگر حکمى بر اصحاب خاص, مثل ابوبصیر و معلّى پنهان باشد, چطور مى توان به طور قاطع بر آن فتوا داد؟
ثانیا, این اجماع از زمان شیخ طوسى پیدا شده است و به عصر ائمه(ع) نمى رسد, تا امام را داخل در اجماع کنندگان بدانیم, یا اجماع را در محل دید و نظر او بدانیم و حجت بودن اجماع را از این راه ثابت کنیم و چون این اجماع برابر با احتیاط و برابر با بعضى روایات است, به احتمال قوى مدرک اجماع کنندگان همین دلیلهاست. پس اجماع دلیل مستقل تعبدى نمى شود و به خاطر چنین اجماعى, نباید از خبرهاى صحیح و روشن دست برداشت و آنها را حمل بر تقیه کرد.
مرجوح بودن اجماع و شهرت
1آیا مى شود اجماع یا شهرت را برترى دهنده جانب حرام قرار داد و گفت: ما به اخبار حرام بودن تمسک مى جوییم, چون برابر با شهرت هستند؟ به عبارت دیگر, حال که اجماع دلیل مستقل نشد, آیا مى توان از آن به عنوان کمک دلیل استفاده کرد و گفت اخبار حرام بودن, با اضافه اجماع یا شهرت, دلیلى و دلالتى قوى تر از دلیل و دلالت اخبار حلال بودن دارند, پس حکم به حرام بودن مى کنیم؟
جواب: در این جا چند بحث است که هر کدام را گذرا اشاره مى کنیم, چون محل بحث دقیق آن, کتابهاى اصولى است.
الف . ترجیح نزد ما با ترجیح نزد اهل سنت تفاوت دارد, چون آنان در احادیث نقل شده از نبى اکرم(ص) احادیث دروغ و ناسازگار زیادى یافتند, به فکر مرجحاتى افتادند که خبر صحیح را از ناصحیح تشخیص دهند. این مشکل, در بین ما هم بود چون راویان زیادى در احادیث ما نیز احادیث دروغ وارد کردند و ما را محتاج به مرجحات کردند, تا خبر صحیح را از دروغ تشخیص دهیم. مانند احادیثى که مى گوید:
(و ما خالف کتاب اللّه فدعوه)
یا: (ما لم یوافق من الحدیث القرآن فهو زخرف)
یا: (ما جائکم یخالف کتاب اللّه فلم اقله)
اگر حدیثى مخالف قرآن یا مخالف قول پیامبر اکرم بود, ما نگفته ایم, آن را طرد کنید و ….181
اما گاهى مسلم است که کلامى را ائمه اطهار فرموده اند و در این جهت بحثى نیست, ولى احادیث صادر شده گاهى با هم ناسازگارند, مانند احادیث باب ذبایح اهل کتاب که به خاطر فراوانى آنها و سایر نشانه ها, اطمینان مى یابیم که نهى و ترخیص هر دو از امام صادر شده اند. در چنین مواردى یا مساله به گونه اى است که باید به طور حتم, یک طرف را بر طرف دیگر ترجیح داد, مانند مساله قضاوت و حکومت که باید فصل خصومت کرد, از این روى به مرجحاتى که در مقبوله عمر بن حنظله 182 است متوسل مى شویم; مثلا به شهرت و اگر هر دو خبر مشهور بود, به خبرى که برابر کتاب و سنت و مخالف عامه باشد, عمل مى کنیم, یا لازم نیست به طور حتم یک طرف را بگیریم, مانند عبادات فردى و مانند آن که ممکن است یک فرد طورى انجام وظیفه کند که برابر با عمل دیگرى نباشد. در این جا مى گوییم:
(بایهما اخذتم من باب التسلیم وسّعکم)183
به هر کدام که تمسک کنى از باب این که مى خواهى نسبت به دستورات الهى تسلیم باشد, اشکالى ندارد.
پس از روشن شدن این مقدمه , مى گوییم در مسأله ذبایح اهل کتاب, بنا بر این که جمع عرفى پیشین پذیرفته نشود و نوبت به تعارض برسد, چون مسأله ناسازگارى حجت وغیرحجت نیست, بلکه ناسازگارى دو حجت است و هر کدام از آنها در خور عمل است, پس مى توان قایل به تخییر شد و دلیلى بر ترجیح دادن جانب حرام بودن نیست, بویژه با توجّه به شریعت سهله سمحه که نخواسته است مردم را در فشار و زحمت قرار دهد.
ترجیح با مرجحات
گفته شد که مسأله ما ناسازگارى حجت و غیرحجت نیست, بلکه ناسازگارى دو حجت است و مقتضى براى تخییر موجود است. اما اگر کسى به هر دلیلى این کلام را نپذیرفت, مثلا روایات ذبایح اهل کتاب را از باب حجت و غیرحجت دانست و یا این که در تعارض, مرجحات را دخیل دانست, مقتضاى باب مرجحات چیست؟ و اگر مرجحى با مرجح دیگر ناسازگارى کرد وظیفه چیست؟ آیا خود مرجحات بر یکدیگر تقدم وتاخرى دارند, یا نه؟
اولا, باید دانست که ترجیح دادن یک خبر یا یک دسته خبر بر خبر یا خبرهاى دیگر, یک مساله تعبدى نیست, بلکه مقتضاى عقل بشر است و به همین جهت وقتى امام(ع) در مقبوله, شهرت رامرجح قرار مى دهد, براى کلام خویش دلیل مى آورد که (فان المجمع علیه لاریب فیه)184 یا در خبر دیگر (ما خالف العامّة ففیه الرشاد)185 این علت آوردنها نشان مى دهد که مسأله, مسأله تعبد نیست و لذا از این روى, ترجیح هر دسته از اخبار بر دسته دیگر, باید دلایل عقل پسند وجود داشته باشد.
مرجحات در مسأله ذبایح اهل کتاب
الف . مرجحات اخبار حلال بودن.
روایات حلیت, به شرط یاد نام خدا:
1. با قرآن موافق هستند.
2. با عمل پیامبر اکرم(ص) که در خیبر از گوشت ذبح شده توسط یهودیان خورد نیز, هماهنگى دارند.
3. روایاتش بیشترند و سندهاى صحیح ترى دارند.
4. مخالف با فتاواى مالکیان و حنفیان هستند که در زمان صدور این روایات معروف بودند; چون مالکیان در یک قول یاد نام خدا را شرط نمى دانند و حنفیان یاد نام خدا را شرط مى دانند, ولى فعل اهل کتاب را حمل بر صحت مى کنند.
5. روایات حلال بودن, با روح کلى اسلام که شریعت سمحه سهله است, هماهنگى دارند.
6. روایات حلال بودن از لحاظ دلالت روشن تر از روایات حرام بودن هستند.
ب . مرجحات اخبار حرام بودن:
1. مشهور اصحاب, بویژه از زمان شیخ طوسى تا این زمان, همه بر حرام بودن فتوا داده اند.
2. روایات حرام بودن با قول تمامى فقهاى اهل سنت, ناسازگارند, چون آنان به هر حال ذبایح اهل کتاب را حلال مى دانند اگر چه هر کدام شرطهاى خاصى براى حلال بودن قایلند و این روایات, مطلقا حرام مى دانند.
3. حکم به حرام بودن موافق با احتیاط است و احتیاط در هر کارى خوب است.
بررسى مرجحات
نخستین مرجح براى اخبار نهى, شهرت فتوایى بود و شهرت فتوایى وقتى مرجح است که ملاک فتوا براى ما روشن نباشد, تا احتمال بدهیم شاید قراین و دلیلهاى نزد آنان بوده است که به ما نرسیده است, لیکن وقتى روایات و قراین و ملاکها نزد ما باشد, ما هیچ نمى توانیم به این مرجح تکیه کنیم و عقل چنین فتوایى را مرجح نمى داند, مگر این که شهرت را از راه تعبد و پایبندى به مقبوله عمر بن حنظله مرجح بدانیم که در این صورت, باید شهرت در مقبوله را معنى کرد.
فرزندان مدرسه نجف, مثل آقایان: نائینى و خویى و شاگردان آنان, شهرت در مقبوله را شهرت روایى مى دانند. پس اگر شهرت از باب تعبد مرجح باشد, در این جا مرجح اخبار حلال بودن است که فراوان و مشهورند. فرزندان مدرسه قم, مانند آقاى بروجردى و امام خمینى و شاگردان آنان, شهرت در مقبوله را شهرت فتوایى مى دانند و به هر حال, لفظ شهرت مجمل است و در این بحث کار ساز نیست. چون ظاهر (خذ بما اشتهر بین اصحابک) شهرت روایى است اما تعلیلى که حضرت مى آورد:(فان المجمع علیه لاریب فیه)186 مربوط به شهرت فتوایى است, چون اگر اصحاب برابر روایتى فتوا ندهند (فیه ریب) مى شود نه (لا ریب فیه). براى روشن شدن بیشتر بحث, مناسب است که مقبوله عمر بن حنظله را نقل کنیم و در ویژگیهاى آن کمى دقت کنیم:
مقبوله عمر بن حنظلة
عمر بن حنظله مى گوید:
(از حضرت صادق(ع) درباره دو نفر از شیعیان که راجع به دَین یا ارث نزاع دارند و پیش سلطان یا قاضى وقت[که از اهل سنت بود] مى روند آیا این کار صحیح است؟
فرمود: هر کس به آنان در حق یا باطلى رجوع کند, به طاغوت رجوع کرده است …
گفتم: پس چه کنند؟
فرمود: ببینند کسى که حدیث ما را نقل مى کند و در حلال و حرام مانظر مى کند …
گفتم: اگر هر کدام از این دو نفر یکى از اصحاب ما را [راویان با شرایط فوق را] انتخاب کرد … و آنان در آن حکم اختلاف کردند و اختلافشان به خاطر اختلاف در حدیث شما بود, چه باید کرد؟
فرمود: حکم, آن است که عادل ترین و فقیه ترین وراستگوترین آنان در حدیث و با تقواترین آنان حکم کند و به حکم طرف دیگر توجهى نمى شود. گفتم: هر دو عادل و مورد رضایت اصحابند و هیچ کدام بر دیگرى, برترى داده نمى شوند.
فرمود: به مستند حکم آنان که از ما روایت کرده اند, نظر مى شود که کدام مجمع علیه بین اصحاب است و آن اخذ مى شود و روایت شاذى که نزد اصحاب تو مشهور نیست ترک مى شود. (فان المجمع علیه لاریب فیه) و امور سه گونه است …
گفتم: اگر هر دو خبر مشهور بود و انسانهاى موثق آنها رانقل کرده بودند؟
فرمود: نظر مى شود به آنچه حکمش موافق با حکم کتاب و سنت و مخالف عامه است, به آن گرفته مى شود و آنچه که حکمش مخالف حکم کتاب و سنت و موافق عامه است رها مى شود.
عرض کردم: جانم فداى شما:اگر هر دو فقیه حکم را از کتاب و سنت فهمیدند, ولى یکى موافق عامه و دیگرى مخالف آنان بود؟
فرمود: ما خالف العامة ففیه الرشاد.
گفتم: اگر هر دو خبر موافق عامه بود؟
فرمود: نظر مى شود که حکام و قاضیان آنان به کدام گرایش دارند, آن دور افکنده مى شود و دیگرى گرفته مى شود.
گفتم: اگر هر دو خبر با نظر حکام آنان موافق بود چه کنیم؟
فرمود: (در چنین موردى صبر کن تا امام خود را ملاقات کنى, چون الوقوف عند الشبهه خیر من الاقتحام فى الهلکه).187
چند نکته:
1. مقبوله, مربوط به نزاع در دین و میراث است که به هر حال باید به گونه اى یک طرف را بر طرف دیگر ترجیح داد و جاى تخییر نیست. از این روى, بعد از مرجحاتِ حاکم و مرجحات حکم, در صورت تساوى و نبود ترجیح, امر به توقف کرد.
2. ملاکهاى ارائه شده چه در رابطه با حاکم و چه در رابطه با مستند حکم, نشان مى دهد که هر دو خبر از امام صادر شده است و هر دو حجتند, اما چون جاى تخییر نیست و باید یکى از آنها را ترجیح داد, سؤال مى شود که ملاک ترجیح چیست؟ پس اگر در جایى امکان تخییر و عمل به هر دو ملاک بود, به هر دو خبر عمل مى کنیم و مشکلى مطرح نیست و تصویب لازم نمى آید, چون اماره طریق است و واقع نما نیست و شاید که در واقع هم فرد مخیر باشد و هر دو عمل مصلحت داشته باشد, زیرا دوران بین محذورین نیست و به هر حال, موارد شخصى و تکالیف فردى از مورد مقبوله خارج هستند و ملاکهاى مطرح شده در مقبوله, به همه موارد تعارض سرایت نمى کنند.
3. بر فرض که خبر نظر به مرجحات صدورى داشته باشد, مرجحات مربوط به راوى مقدم است, چون حکم حاکم چیزى جدا و خارج از مستندش نیست و با این حال امام فرمود: قول عادل تر, راستگو تر و باتقواتر مقدم است که نشان مى دهد, راویِ داراى صفات فوق, کلامش به صحت و فهمش به حقیقت, نزدیک تر است. پس صفات راوى و مرجحات سندى بر مرجحات دیگر مقدم است.
4. پس از مرجحات سندى, نوبت به فضاى کلى فقه مى رسد یعنى موافقت با مشهور, حال آیا مراد شهرت روایى است؟ ظاهر جمله امام(ع) و ظاهر فهم ابن حنظله این است که شهرت روایى باشد, چون امام(ع) فرمود:
(ینظر الى ما کان روایتهم عنّا فى ذلک الذى حکما به المجمع علیه بین اصحابک).
و راوى از این مطلب شهرت روایى را فهمید, از این روى پرسید:
(فان کان الخبران عنکم مشهورین قد رواهما التقات عنکم)
یا مقصود شهرت فتوایى است؟ همان طور که از تعلیل امام(ع) بر مى آید چون فرمود:
(فان المجمع علیه لاریب فیه).
اگر خبر روایتى مشهور روایى باشد و مشهور فتوایى نباشد این (فیه ریب) مى شود و انسان شک و تردید مى کند و مى گوید به طور حتم این خبر مشکلى داشته که به آن فتوا نداده اند, ولى وقتى برابر روایتى, شهرت فتوایى بود, دل انسان محکم مى شود.
نتیجه
از این بحثها معلوم شد:
اوّلا, بحث ذبایح, مانند حکم و قضاوت نیست که به طور حتم لازم باشد یک گروه از اخبار متعارض گرفته شود, پس امکان تخییر وجود دارد.
ثانیا,اگر گرفتن یک دسته متعین است, به مرجحات عقلى رجوع مى کنیم.
ثالثا, بر فرض لزوم ترجیح و تعبد به مرجحات مقبوله, مرجحات سندى مقدم است, پس اخبار حلال بودن ذبایح آنان مقدم مى شود.
رابعا, بر فرض که نوبت به ترجیح به شهرت برسد, عبارت مقبوله تحمل هر دو نوع شهرت را دارد در حالى که تنها شهرت فتوایى مى تواند مرجح حکم به حرام بودن ذبایح اهل کتاب باشد (در مسأله ذبایح اهل کتاب, شهرت روایى با اخبار حلال بودن و شهرت فتوایى با اخبار حرام بودن است, در نتیجه این مرجح از کار مى افتد.)
خلاصه: اگر شهرت, مرجح عقلایى باشد در این جا کاربرد ندارد, زیرا دلیلهایى که به خاطر آنها چنین فتوایى داده اند, نزد ماست و بررسى مى کنیم و اگر شهرت مرجح تعبدى باشد, لفظ شهرت مجمل مى شود و بین شهرت روایى و فتوایى مردد مى شود و نمى تواند در مسأله ما, مرجح یک طرف باشد.
دومین مرجح اخبار حرام بودن این بود که این اخبار, به طور کلى با نظر اهل سنت مخالف بودند,پس براى بیان حقیقت هستند و به طور مسلم هیچ گونه شائبه تقیه اى ندارند.
جواب:
قبول داریم که بعضى اخبار ما, از روى تقیه صادر شده اند, ولى در اصل دین و قرآن که با آنان اختلاف نداریم, پس طبع این مرجح گویاى این مطلب است که روایت مخالف عامه نباید مخالف قرآن و سنت باشد, زیرا ما و آنان در اساس دین, اختلافى نداریم. اختلاف ما, در فروعى است که در قرآن یا سنتِ ثابت شده از پیامبر اکرم(ص) دلیلى بر آن نداشته باشیم و در آن موارد ممکن است (به خاطر رعایت تقیه) ائمه ما مطلبى بر خلاف نظر حقیقى خود و برابر نظر آنان فرموده باشند.
با توجه به این مطالب, روشن مى شود که هر مخالف با عامه اى داراى رشد نیست و مرجح نیست و شاهد آن این که در مقبوله, پس از صفات راوى و شهرت و موافقت قرآن, نوبت به این مرجح رسید و چون حلال بودن ذبایح اهل کتاب موافق قرآن و سنت است, پس اگر اختلافى بین ما و اهل سنت باشد باید در شرطها و بازدارنده هاى آن باشد که اتفاقا اختلاف هم هست, مثلا فقهاى معروف عصر حضرت صادق(ع) یا (بسم اللّه) را در ذبیحه اهل کتاب شرط نمى دانستند(مالکیان) و یا در مورد احراز نام خدا, به قول اهل کتاب اعتماد مى کردند(حنفیان) و ائمه ما با آنان مخالفت کرده, شنیدن نام خدا را شرط دانستند و با این بیان, هم وجوب یاد نام خدا و هم احراز آن را مورد عنایت قرار دادند و این روایات, چون مخالف فقه رایج آن زمان هستند, حمل بر تقیه نمى شوند.
به عبارت دیگر, در طول زندگى ائمه (ع) بویژه عصر صادقین (ع) فقه حاکم فقه اهل سنت بود و حکومتها و عمل مردم به طور معمول برابر فقه حاکم بود و بنا بر این, اگر ائمه(ع) مطلبى را خلاف واقع مى یافتند تذکر مى دادند, ولى هر جا که فقه مسیر خودش را طى مى کرد ائمه (ع) چیزى نمى فرمودند و همان طور که از آقاى بروجردى نقل شده :فقه شیعه مانند حاشیه و تعلیقه اى بر فقه اهل سنت است, به همین جهت و براى این که کلام ائمه(ع) به گونه دقیق فهمیده شود و موارد تقیه از غیر تقیه مشخص شود, باید هنگام بررسى روایات هر امامى, جو حاکم و فقه متعارف آن زمان بررسى شود, تا زوایاى کلام امام به خوبى روشن شود و فقه حاکم در زمان امام صادق(ع)فقه مالک و ابوحنیفه بوده است که شرایطى براى حلال بودن ذبایح اهل کتاب قایل بودند و در روایات شیعه هم روایات هماهنگ با نظر آنان و هم روایاتى مخالف نظر آنان وجود دارد. در چنین موردى است که روایات موافق بر تقیه حمل مى شود و به روایات مخالف عمل مى شود. اما اگر بنا باشد صرفا مخالف عامه بودن ملاک باشد, با توجه به روایات مختلف که در هر یک از بابها وجود دارد, معلوم نیست که چه بر سر فقه خواهد آمد.
به هر حال, مخالف عامه بودن در صورتى مرجح است که:
اولا, از موافقت کتاب و سنت خبرى نباشد یا هر دو موافق باشند یا در قرآن کلامى موافق یا مخالف آنها یافت نشود.
ثانیا, در امور جزئى فقه باشد, چون امور کلى و اساسى فقه, طبق سنت پیامبر اکرم(ص) ثابت شده است و روایت مخالف آن را ائمه نگفته اند. پس خود روایت مخالف با قرآن یا با سنت قطعى, به خودى خود, از اعتبار ساقط است.
سومین مرجح اخبار حرام بودن این بود که حکم به حرام بودن ذبایح اهل کتاب, موافق با احتیاط است. ظاهراً مراد از احتیاط, احتیاط در عمل است, نه احتیاط در فتوا. چون بر فرض که ذبایح اهل کتاب حلال باشند, خوردن آنها واجب نیست. پس انسان بدون این که آن را حلال یا حرام بداند, از خوردن آن اجتناب مى کند. ولى اگر مقصود از احتیاط, احتیاط در فتوا باشد,چنین احتیاطى از طرفى با شریعت سمحه سهله مخالف است و گاهى وقتها این احتیاط, خلاف احتیاط مى شود; زیرا براى مسلمانان ساکن در مناطق اهل کتاب, عسر و حرج ایجاد مى کند و افزون بر اینها, اگر مقصود, احتیاط در فتواست, پس باید در فتوا احتیاط کرد و به جاى حکم به حرام بودن, حکم به احتیاط یا دعوت به احتیاط کرد. پس احتیاط مرجح نیست, بلکه راه فرار از امور مشتبه است.
خلاصه: چه مرجحات, مرجحات تعبدى باشند و چه عقلانى, چه ترتیبى بین مرجحات قایل شویم و چه ترتیبى قایل نشویم, چه ملاک فراوانى مرجحات باشد چه نباشد, هیچ گونه دلیلى براى حکم تعیینى به حرام بودن ذبایح اهل کتاب پیدا نمى شود. بله, در بعضى از گونه ها, زمینه براى احتیاط نسبت به ذبایح اهل کتاب, موجود است. امّا اگر کسى مرجحات را امرى تعبدى دانست و قایل شد در مقبوله عمر بن حنظله قسمت اول که ترجیح به صفات راوى است, مربوط به حکومت است و مرجحات روایى با شهرت شروع مى شود و با این حال, قایل به ترتیب بین مرجحات شد و شهرت را بر موافقت کتاب مقدم دانست و باز شهرت در مقبوله را شهرت فتوایى دانست, در این صورت چاره اى جز فتوا به حرام بودن ذبایح اهل کتاب ندارد, ولى پذیرفتن همه این مقدمات کار مشکلى است.
2. تمسک به اجماع
شهید ثانى در مسالک روایات و آیات و سنت پیامبراکرم(ص) را آورده و به مقتضاى صناعت فقهى عمل کرده است و چون روایات حلال بودن ذبایح به شرط یاد نام خدا, داراى شمار بیشتر و سند بهتر و برابر باآیه قرآن و عمل پیامبر اکرم(ص) بوده اند, جهت حلال بودن را ترجیح داده, ولى سرانجام نوشته است:
(و على کل حال فلا خروج لما علیه معظم الاصحاب, بل کاد ان یعد من المذهب مضافا الى ما ینبغى رعایته من الاحتیاط)188.
و به هر حال, راه چاره اى براى خروج از آنچه بیشتر اصحاب گفته اند و حتى نزدیک است جزء عقاید مذهب شیعه شود نیست, علاوه بر این که رعایت احتیاط هم شایسته است.
کلام عجیبى است, این که انسان از لحاظ علمى به نقطه اى برسد, ولى چون اصحاب نگفته اند کلام اصحاب را بگیرد و فهم خود را کنار نهد, آن هم نه به خاطر تمام اصحاب, بلکه به خاطر اصحابى که ابتداى اجماع آنان زمان شیخ طوسى(ره) است.
به هر حال, صاحب مسالک با این که مسأله برایش روشن بوده, برابر مشهور فتوا داده است و عجیب تر این که صاحب جواهر به شهید ثانى شدیداً حمله کرده که اصلا چرا در این باره بحث کردى؟ چرا وقت خودرا در این امور صرف کردى؟ و حتى این گونه کلام را خرافه گویى دانسته است:
(از عجایب این است که شهید ثانى در مسالک و بعضى از پیروانش در تأیید قول به جواز, کلام را طول داده و کلماتى گفته است که اگر از غیر او این کلمات صادر شده بود از خرافات به حساب مى آمد.)189
یکى از بزرگان مطلبى گفت که اشاره به آن خالى از لطف نیست:
(این که مشهور است پس از شیخ طوسى
تا زمان ابن ادریس همه علما مقلد شیخ بودند و جرأت نمى کردند فتوایى خلاف نظر شیخ طوسى بدهند, تا این که ابن ادریس جرأت کرد و دیدگاههاى شیخ طوسى را مورد مباحثه و مناقشه قرار داد, کلام درستى نیست; زیرا تا این زمان هم, در بسیارى از مسائل, تمام فقها, مقلد شیخ طوسى هستند. شما از کتاب طهارات تا دیات نگاه کنید معمولاً شیخ طوسى که مدون فقه استدلالى بوده و کتاب مبسوط را بر همین اساس نوشته است, فروعى مطرح کرده و فتاوایى داده و پس از آن, در زمانهاى متأخر, مثل زمان علامه حلى, بر آن ادعاى اجماع شده است و این مسائل هیچ مبنایى غیر از شیخ در مبسوط ندارند و یا در کتابهاى تهذیب و استبصار ,هنگامى که روایات را متعارض دیده یک جمعى کرده است و دیگران آن را اصل مسلم گرفته اند. مثلاً چگونگى تطهیر با آب و مقدار کر و تفاوت کر با آب قلیل را مى توان از این گونه مباحث شمرد.)190
در تأیید سخن این بزرگ مى توان گفت:
مسأله ذبایح اهل کتاب هم از همین قبیل است. زیرا پیش از شیخ طوسى, علاوه بر اختلاف در حکم ذبایح اهل کتاب, در صغرى و کبراى این مسأله نیز مناقشه مى کردند که پاره اى از گفته ها و ردّ و اثباتها در بخش نقل اقوال گذشت.ولى از زمان شیخ طوسى, فتوا بر حرام بودن قرار گرفت و حتى شهید ثانى که فتوایش با مشهور موافق است, امّا تا اندازه اى مساله را تحلیل و دلیلهاى دو طرف را بررسى کرد, مورد اعتراض شدید صاحب جواهر قرار گرفت.
به هر حال, راه حل تعارضى که شهید ثانى در مسالک پیش گرفت نیز, قابل قبول نیست, چون اجماعِ مدرکى و متأخر از عصر امام معصوم, حجت و یا رجحانى ندارد و حتى مانند یک اصل به عنوان مرجع هم نمى توان به آن تمسک کرد و احتیاط هم پیش از این بررسى شد و معلوم شد که مقتضاى احتیاط, یا احتیاط در عمل است و یا حکم به احتیاط, اما فتواى به حرام بودن, بر مبناى احتیاط, قابل قبول نیست و مخالف احتیاط است.
________________________________________
پی نوشت :
80.(بحار الانوار),ج9/21; (مجمع البیان), ج122/9.
81.(فروع کافى),ج240/6.
82.(فروع کافى),ج238/6.
83.(معجم رجال الحدیث),ج285/18 و287.
84.(رجال نجاشى)93/.
85.(تهذیب الاحکام),ج222/3,ح603; (وسائل الشیعه),ج344/16.
86.(معجم رجال الحدیث),ج354/2.
87.(فروع کافى),ج240/6; (وسائل الشیعه),ج345/16.
88.(فروع کافى),ج241/6; (وسائل الشیعه),ج343/16و 346.
در کتابهاى لغت (استحلّ الشى) را به معناى حلال شمردن آن شى معنى کرده اند: استحل الشى اى عدّه حلالا.
مجمع البحرین, ج354/45
تنها اشکالى که به این روایت کرده اند این است که مرسله است, یعنى در سلسله سند حدیث, یک راوى حذف شده است.
ولى جواب داده اند که مرسله بودن روایت ضررى به درستى آن نمى زند; زیرا مرسله از ابن ابى عمیر است و شیخ طوسى مى نویسد: او و صفوان و بزنطى (لایرون و لایرسلون الا عن ثقه) تنها از شخص ثقه و مورد اطمینان روایت نقل مى کنند.
باز معروف است که (مرسلات ابن ابى عمیر کمسانید غیره) مرسلات ابن ابى عمیر مانند خبرهاى مسند دیگران است.
علاوه بر اینها فرق است بین این که شخص بگوید(عن رجل) و بین این که بگوید:(عن بعض اصحابه) در نتیجه مرسله ابن ابى عمیر به سه دلیل, معتبر و مورد وثوق است:
1. شیخ طوسى گفته که مرسله ها و روایتهاى او از شخص ثقه است.
2. اصحاب گفته اند که مرسله هاى او مانند مسندهاى دیگران است.
3. او(عن رجل) نمى گوید, بلکه (عن بعض اصحابه) مى گوید که نشان مى دهد آن راوى شیعه و از اصحاب ائمه و از همراهان ابن ابى عمیر بوده است.
89.(تهذیب الاحکام), ج66/9; (وسائل الشیعه), ج350/16.
90.(وسائل الشیعه), ج348/16.
91.(فروع کافى),ج239/6.
92.(اصول کافى), ج108/2, باب عفو حدیث 9; (وسائل الشیعه),ج519/8.
93.(مجمع البیان),ج122/9; (بحار الانوار), ج21.
94.(الکامل فى التاریخ), ج598/1.
95.(تاریخ طبرى), ج303/2.
96.(صحیح مسلم) با شرح النووى, ج178/14.
97. (همان مدرک).
98.(بحار الانوار ) ج8/61.
99.(مسالک الافهام), ج224/2.
100. (السیرة النبویة), ج354/3.
101. (تهذیب الاحکام) ج64/9, ح273; (وسائل الشیعه), ج350/16; (الاستبصار), ج82/4, ح306.
102. (تهذیب الاحکام), ج65/9,ح274; (وسائل الشیعه),ج350/16, ح21.
103. (تهذیب الاحکام), ج65/9,ح271; (وسائل الشیعه),ج350/16, ح19.
104 (کنز العمال),ج269/6: (لاتاکلوا ذبائح نصارى بنى تغلب, فانهم لم یتمسکوا بشئ من النصرانیة الا بشرب الخمر.)
105.(تهذیب الاحکام), ج67/9, ح284; (وسائل الشیعه), ج352/16, ح29.
106. نُسک, یعنى عبادت مخصوص و در این جا مقصود گوشتهاى قربانى و گوشتهایى است که در مکه و مِنى در مراسم حج و عمره ذبح مى شود.
107.(رجال نجاشى)31/.
108.(معجم رجال الحدیث), ج235/13.
109.(وسائل الشیعه), ج348/16, ح13.
110.( من لا یحضره الفقیه), ج330/3,ح4180.
111.(فروع کافى), ج240/6.
112.سوره (انعام), آیه119.
113. سوره (حج),آیه36.
114.(وسائل الشیعه), ج350/16,ح23.
115.(همان مدرک)351/, ح27.
116.(فروع کافى), ج240/6, ح10; (وسایل الشیعة), ج341/16.
117.(فروع کافى), ج240/6, ح12; (وسایل الشیعة), ج341/16.
118.(فروع کافى), ج241/6, ح17; (وسائل الشیعه), ج343/16.
119.(فروع کافى), ح16; (وسائل الشیعه), ج346/16.
120.(همان مدرک)240/; (وسائل الشیعه), ج347/16.
121.(معجم رجال الحدیث), ج183/3.
122.(وسائل الشیعه), ج347/16.
123.(همان مدرک)350/, ح33.
124.(کنز العمال), ج269/6.
125.(کنز العمال), ج269/6.
126.سوره (یوسف), آیه106.
127.(فروع کافى), ج239/6.
128. این مطلب از سؤال و جوابهاى او با امام روشن مى شود, آن جا که مى گوید:
(با پدرم نزد حضرت صادق(ع) رفیتم, من عرض کردم: جان من فداى شما, ما دوستانى نصرانى داریم و هنگامى که نزد آنان مى رویم براى ما, مرغ, جوجه و بزغاله ذبح مى کنند, آیا از آنها بخوریم؟
حضرت فرمود: (از آن ذبایح نخورید و به آن نزدیک نشوید, آنان بر ذبایحشان چیزى مى گویند که دوست ندارم شما آن ذبایح را بخورید.
حنان مى گوید: وقتى به کوفه آمدیم یکى از آن دوستان ما را دعوت کردند, ولى ما نرفتیم به ما گفت: پیش از این که دعوت ما را قبول مى کردید الآن چه شده است که نزد ما نمى آیید؟
گفتم: عالم ما, ما را از این کار نهى کرد. او گمان مى کند شما بر ذبایح خود چیزى مى گویید که او دوست ندارد ما آن ذبایح را بخوریم.
او گفت: این عالم کیست؟ به خدا قسم او دانشمند ترین مردم است و دانشمند ترین موجودى است که خدا خلق کرده است. به خدا قسم راست مى گوید ما به اسم مسیح ذبح مى کنیم).
(فروغ کافى), ج241/6, ح15.
129.(فروع کافى), ج239/6, ح3.
130.(تهذیب الاحکام), ج63/9,ح268; (وسائل الشیعه), ج344/16,ح7.
131.راجع به محمد بن سنان پیش از این بحث کردیم و گفتیم به روایتهاى او مى شود عمل کرد, بویژه اگر روایتهاى دیگرى هم مضمون آن را تایید کند, اگر چه مشهور او را تضعیف کرده اند.
132.(فروع کافى), ج239/6.
133.( تهذیب الاحکام), ج66/9, ح280.
134.(من لایحضره الفقیه), ج331/3.
135.(وسائل الشیعه), ج343/16.
136. نُه خبر طبق شماره مسلسل ذکر شده و یک حدیث در پاورقى آورده شد.
137.(تهذیب الاحکام) ج68/9, ح287.
138.(همان مدرک), ح287.
139.(همان مدرک)69/, ح294.
140.(وسائل الشیعه),ج354/16, ح39; (تهذیب الاحکام), ج69/9; (استبصار), ج86/4.
141. این گونه دخل و تصرفات در روایات هم زیاد است و هم مورد قبول ائمه (ع) دلیلش هم روایات زیادى است که در بابهاى گوناگون آمده که براى نمونه بعضى را ذکر مى کنیم:
الف . صحیحه محمد بن مسلم: وى مى گوید: به حضرت صادق(ع) عرض کردم:
حدیث را از شما مى شنوم ولى در هنگام نقل کم و زیاد نقل مى کنم.
حضرت فرمود: اگر همان معنى را اراده کرده اى [ کم و زیاد کردن لفظ] اشکال ندارد.
وسائل الشیعه, ج54/18
ب . داود بن فرقد مى گوید: به حضرت صادق(ع) عرض کردم:
(من کلام را مى شنوم ولى هنگام نقل کردن آن طور که شنیده ام کلام ادا نمى شود.
فرمود: آیا از روى عمد این کار را مى کنى؟ گفتم: نه.
فرمود: معنى را قصد مى کنى؟
گفتم: بله.
فرمود: اشکالى ندارد).
وسائل الشیعه, ج54/18
142.(وسائل الشیعه),ج352/16, ح34.
143.(همان مدرک)354/, ح40.
144.(معجم رجال الحدیث), ج189/20.
145.(رجال کشى)466/.
146.(همان مدرک)466/.
147.(وسائل الشیعه), ج354/16, ح41.
148.(معجم رجال الحدیث), ج163/3.
149.(وسائل الشیعه), ج353/16, ب27 ذبائح, ح35 و36.
150.(همان مدرک), ج16,ح36.
151.( تهذیب الاحکام),ج70/9.
152.(همان مدرک),ج70/9.
153.(وسائل الشیعه),ج351/16.
154. هشت خبر در مجموع در قسمت الف ذکر شد و ده خبر در قسمت ب و چهار خبر در قسمت ج و پنج خبر در قسمت د. علاوه بر خبر معلى و ورد بن یزید که پس از این مى آید و علاوه بر اخبار متشابهى که به ذکر بعضى از آنها اکتفا شده, اگر بر این اخبار آن اخبار خوردن گوشت گوسفند مسموم در خیبر اضافه شود, رقم زیادترى مى شود.
155.(کنز العمال),ج265/6,ح15626.
156.(المغنى), ج38/11.
157.(کنز العمال),ج269/6,ح15650 , 15651.
158.(همان مدرک), ج267/6, ح15637.
159.(تهذیب الاحکام),ج286/9; (وسائل الشیعه),ج351/16, ح26.
160.(تهذیب الاحکام), ج67/9.
161.(وسائل الشیعه),ج351/16,ح26.
162.(همان مدرک)343/,ح5.
163.(همان مدرک)349/,ح16.
164.(همان مدرک)338/, ح6.
165.(همان مدرک)338/, ح7.
166.(همان مدرک)339/, ح8.
167.(همان مدرک)338/ , ح5.
168.(همان مدرک)339/, ح10 .
169 .(همان مدرک),ج16, باب27, ذبایح, ح11, 14, 1, 2 ,4.
170.(همان مدرک),ح37.
171.(بحار الانوار), ج81/47.
172.(جواهر الکلام), ج80/36.
173.(تهذیب الاحکام),ج70/9.
174.(عروة الوثقى) با حواشى مراجع, ج385/1.
175.(مکاسب) 5/.
176.(شرایع الاسلام), ج303/2; (جواهر الکلام), ج28/30.
177.(دراسات فى ولایة الفقیه و فقه الدولة الاسلامیه),ج442/3.
178. در ذیل خبر ششم تحت عنوان (د) اخبارى که بر حلال بودن مطلق دلالت مى کنند.
179.(جواهر الکلام),ج81/36.
180.(جواهر الکلام), ج80/36 ـ 86.
181.(وسائل الشیعه), ج78/18و 79, ب9 صفات قاضى.
182.(همان مدرک)75/.
183.(همان مدرک)80/, ح19.
184.(وسائل الشیعه), ج76/18.
185.(همان مدرک).
186.(همان مدرک),ج75/18و 76 مقبوله عمر بن حنظله; (اصول کافى), ج68/1.
187.(اصول کافى), ج67/1و 68.
188.(مسالک الافهام), ج225/2.
189.(جواهر الکلام),ج86/36.
190. البته در بعضى از مسائل, متأخرین جرأت مخالفت با شیخ را به خود داده اند, اگر چه بحث و جنجال زیادى, به همراه داشته است زیرا چندین قرن فکر شیخ, حاکم بوده است و از این موارد منزوحات بئر را مى توان نام برد که تا زمان علامه حلّى همه علما فتوا مى دادند که اگر نجاستى در چاه افتاد, باید مقدار معینى آب از چاه کشید تا آب چاه پاک شود ولى علامه حلى اعلام کرد که برابر روایت صحیح, آب چاه نجس نمى شود و مسأله منزوحات بئر پایان یافت.