پاسخ نقدى بر مقاله (انظار فقیهان در ولایت فقیه) (مقاله پژوهشی حوزه)

شکر خدا در سالهاى اخیر, نقد مقالات, کتابها در حدّ قابل توجهى در حوزه علمیه قم رایج شده است. با این حال, بر حوزویان محقق پوشیده نیست که این مهم به گونه اى در خور و شایسته جایگاه خود را نیافته و همچنان توجه بیشتر حوزویان را مى طلبد.
مجله فقه, با توجه به این نیاز مبرم این مطلب را یکى از هدفهاى انتشار خود دانسته, به گونه اى که زمینه سازى براى عرضه اندیشه هاى فاضلان, طلاب جوان و تضارب آراء آنان را از فلسفه هاى وجودى خود مى داند.
این جانب نیز به نوبه خود فرصت را غنیمت شمرده و از ناقد محترم مقاله (انظار فقیهان در ولایت فقیه) تشکر مى کنم و توفیقات روز افزون ایشان را از خداى سبحان خواستارم و مهم ترین جلوه این سپاس و قدردانى را, مطالعه, بررسى و نقد دقیق نوشته ایشان مى دانم.
ناقد محترم, پیش از نقد یکى از عبارتهاى صاحب جواهر که در مقاله آمده است, پنج تذکر داده که چون برخى از آنها اهمیت فراوانى دارد, بررسى آنها ضرورى و مفید مى نماید. گرچه این یادآوریها در واقع ادعاهایى هستند که استدلالى بر آنها نشده و بدون مستندند.
نخستین تذکر ایشان این است که ملاحظه توالى زمانى و تقدم و تأخر تاریخى آراء و نظریات, اهمیّت و فوائد فراوان دارد و ضمن اشاره به دو فائده آن مى نویسد:
(در چنین مقاله اى لازم بود ترتیب تاریخى و تقدم و تأخر زمانى بهتر رعایت مى شد.)
براى روشن شدنِ پاسخ اشکال و یا یادآورى نخست ایشان, لازم است یادآورى شود که هدف از مقاله (انظار فقیهان در ولایت فقیه) این است که دیدگاهها و فتاواى آن فرزانگان جاوید در مورد ولایت فقیه در معرض دید پژوهشیان و علاقه مندان به این مساله قرار گیرد و صد البته سزاوار بود انظار فقیهان به رعایت ترتیب تاریخى نقل مى شد و بر خواننده هوشیار پرواضح است که این امر, به طورِ کامل رعایت شده است; چه نقل و حکایت دیدگاههاى آن دسته از فقیهانى که در مسأله ولایت فقیه, به صراحت مطلبى دارند, از محقق کرکى آغاز و با ملاحظه ترتیب تاریخى به امام خمینى ختم شده است. توضیح این که بر پایه تتبع این حقیر, جناب محقق کرکى, نخستین کسى است که ولایت فقیه را طرح کرد و آن را پذیرفت و پس از ایشان, عبارتهایى از آن دسته از فقیهان که در این باره مطلبى دارند (با رعایت کامل ترتیب تاریخى) در این مقال نقل شده است.
نکته اى که در این عبارات توجه نویسنده را به خود جلب کرده, نقل اجماعهاى بسیارى بر ولایت فقیه است که ریشه یابى آنها سبب نقل عبارتهایى از فقهاى پیشین شده است; مقصود از نقل سخنان فقیهان پیشین, این نیست که این عبارات بر ولایت فقیه دلالت دارد, بلکه حکایت گفتار اینان, به منظور فهم عمیق و ریشه یابى اجماعهایى است که چهره هاى برجسته فقه شیعه بر ولایت فقیه کرده اند و این گونه ریشه یابى از سخنان بزرگانى, چونان صاحب جواهر, محقق همدانى و… الهام گرفته شده, از این روى, پاره اى از گفته هاى اینان در این باره, پیش از نقل این عبارات,حکایت شده است و از این گفته ها استفاده مى شود که فقهاى پیشین ولایت فقیه را پذیرفته اند و این عبادات, بهترین نشانه این مدعاست در این جا به همین مقدار بسنده مى کنیم و به تفصیل این مطلب را توضیح خواهیم داد.
در همین یادآورى, ایشان درباره فوائد ملاحظه توالى زمانى و ترتیب تاریخى آراء نوشته اند:
(با مطالعه اندیشه ها در بستر تاریخى آنها هم مى توانیم به تاثیر تحولات اجتماعى در آراء و فتاوى فقهاء و هم تأثیرپذیرى تحولات اجتماعى از اندیشه ها را دریابیم.)
این سخن, اجمال دارد و معلوم نیست مقصودشان چیست؟ اگر مقصودشان این است که مطالعه انظار فقهاء با مراعات ترتیب تاریخى (گرچه بدون مطالعه شرایط اجتماعى و فضاى سیاسى اجتماعى حاکم بر زمان آنان باشد) آن گونه که در این مقاله انجام شده است, باید گفت ادعایِ پى بردن به تحولات اجتماعى و تأثیر آنها در تکوین فتاوى فقهاء از راه ملاحظه دیدگاههاى آنان با رعایت توالى زمانى و ترتیب تاریخى, اگر گزاف نباشد کار آسانى نیست و توضیح و تبیین و استدلال مى طلبد و دست کم در بسیارى موارد چنین نیست و از قضا مورد ما از آن موارد نیست, چه که به عنوان نمونه ناقد محترم مقاله را خوانده, در حالى که ترتیب تاریخى نقل اقوال در آن ملاحظه شده است, اما متأثر نشده و ردپاى حوادث اجتماعى را نیافته, از این روى, بارها این تذکر را داده است.
و اگر مقصود ایشان این است که حوادث نوپیداى اجتماعى و تحولات جامعه بشرى در تکوین آراء و اندیشه هاى فقهاء مؤثر بوده و ملاحظه فتاواى آنان در بستر این تحولات و حوادث سودمند است, این سخنى وزین و متین است, اما از این مقال اجنبى است و از قلمرو آن به دور; چه که نقل و بیان انظار فقهاء (به عنوان مثال در مسأله ولایت فقیه) امرى است و تبیین و توضیح اسباب و علتهاى مختلف اجتماعى, دینى و… این گرایشها و فتاوى امرى دیگر. این که محقق کرکى دم از ولایت فقیه مى زند, یک موضوع است و این که چه عواملى ایشان را واداشته است که این مطلب را به بحث و بررسى بگذارد موضوعى دیگر و هر یک مى تواند مستقلاً مورد پژوهش و بررسى قرار گیرد و همان گونه که از نام مقاله پیداست, موضوع این مقاله بیان و نقل خود انظار فقها و نه دلایل گرایش آنان به ولایت فقیه است. آنچه به لحاظ فقهى اهمیّت بیشترى دارد, همین است, گرچه مطلبى را که ناقد محترم بارها بر آن پاى فشرده اند, بحثى است در خور و شایسته تحقیق و به مسأله بسیار مهم نقش زمان و مکان در اجتهاد بر مى گردد; امّا همان گونه که اشارت رفت, آنچه در فقه, گاه مستند فقهاء قرار مى گیرد, از قبیل اجماع, شهرت و… خود دیدگاه فقهاست و نه علل پیدایش این اندیشه ها در اذهان آنان, بویژه نقش تحولات اجتماعى در این میان.
مطلب مهم دیگرى که ناقد محترم به مناسبتهاى مختلف بدان اشارت کرده و از جمله در تذکرهاى 2 و 4 بدان پرداخته اند, انظار فقیهان متقدم است, در ولایت فقیه.
نظر ایشان این است که قدماء بدین مسأله قائل نبوده اند و ذکر مناصب فقیه در جاى جاى ابواب فقه که در حد گسترده اى, در سخنان آنان آمده است, دلیل بر این نیست که آنان به ولایت فقیه قائل بوده اند و آنچه امروز به عنوانِ ولایت فقیه مطرح و موردِ نفى و اثبات است به هیچ وجه در کلام آنان نبوده است و ذکر مناصب جزئى براى فقیه ربطى به آنچه از قرن سیزده به بعد, در این باره گفته شده, ندارد و در پایان ایشان احساس مى کنند که اگر هیچ نشان و ردپایى از این مسأله در فقه نبوده است, چرا دسته اى از فقیهان نامدار شیعه چونان صاحب جواهر و… به این مسأله معتقد بوده اند و آن را به صراحت اعلام داشته اند, پس یا فقیهان پیشین از این مسأله مهم غفلت کرده و درباره آن سهل انگارى کرده اند و یا چهره هایى مانند صاحب جواهر و امام خمینى, که طرفدار ولایت فقیه اند, به بدعت در دین گرفتار شده اند و از آن روى که این هر دو را ناروا مى داند براى حل مشکل سفارش کرده مسأله ولایت فقیه در بستر تاریخى و با عنایت به تحولات اجتماعى آن مورد بررسى قرار گیرد.
از مسائل بسیار مهمى که درباره ولایت فقیه باید بررسى شود, انظار فقیهان پیشین است. تردیدى نیست آن گونه که امام خمینى, از ولایت فقیه بحث کرده است, آن فقیهان فرزانه بدان نپرداخته اند, بلکه آن گونه که محقق کرکى, کاشف الغطاء, صاحب جواهر و… از آن سخن گفته اند در کلام فقیهان پیشین نیامده است. آن فقیهان وارسته ولایت فقیه را به گونه اى دیگر مطرح کرده اند (همان گونه که ناقد محترم نیز بدان اشارتى کرده است). آنان در جاى جاى ابواب گوناگون فقه: نماز جمعه, زکات, خمس, جهاد و امر به معروف و نهى از منکر, دین, رهن, حجر, وکالت, ودیعه, نکاح, طلاق و لعان و ظهار, احیاء موات, قضاء, شهادات, حدود, دیات و قصاص, ولایتها و مناصبى را براى فقیه بر شمرده اند که اندکى از آنها در ذیل مقاله (انظار فقیهان…) نقل شده است.
پرسش مهم آن است که آیا بحث ولایت فقیه را که امام خمینى احیاگر و مکمل آن بوده, در واقع ادامه همین مطالب است و ریشه در مبناى همین سخنان دارد, یا تافته جدا بافته اى است که معظم له مبدع آن بوده و حداکثر از زمان نراقى به بعد طرح شده است و به قولِ ناقد محترم, دو طرز تلقى از ولایت فقیه وجود دارد: یکى آن که امام خمینى مطرح کرده است و دیگرى ولایت بر امور جزئى که در بابهاى گوناگون فقه مطرح شده است و این دو, به طور کامل, از هم جدایند و آنچه محل نفى و اثبات و تضارب آراست, اولى است و نه دوّمى.
به نظر مى رسد یکى از خطاهاى ناقد محترم در همین نکته است. گو این که ایشان به دلیل اختصار پراکندگى و جزئى بودنِ ولایت فقیه در کلام فقهاى پیشین, بر این باور است که هیچ اثرى و نشانه اى از این مطلب در سخنان آنان نیست. شاید همه کسانى که منکر ولایت فقیه اند نیز بر این باور باشند. در برابر, گروهى از فقیهان برجسته شیعى, به گونه اى دیگر مى اندیشند. آن فرزانگان بر این باورند که فقیهان پیشین نیز, به ولایت فقیه اعتقاد داشته اند و ذکر این موارد جزئى از ولایت فقیه را نشانگر اعتقاد آنان به ولایت فقیه مى دانند و سه توضیح و یا استدلال بر این مدعا دارند که با رعایت اختصار به توضیح آنها مى پردازیم:
1 . مطالب فقیهان پیشین درباره اختیارات فقیه در جاى جاى بابهاى گوناگون فقه, نشانگر آن است که ولایت فقیه از دیدگاه آنان ضرورى, مفروغ عنه و مسلم بوده است و بر پایه این اصل اصیل و مسلم است که در بسیارى از بابهاى فقه در حد گسترده اى بدان پرداخته اند.
صاحب جواهر در این باره مى نویسد:
(… بل یمکن دعوى المفروغیة عنه بین الأصحاب فان کتبهم مملوة بالرجوع الى الحاکم المراد به نایب الغیبة فی سایر المواضع قال الکرکی: اتفق اصحابنا على ان الفقیه العدل الامامی… نایب عن قبل أئمة الهدى, صلوات اللّه وسلامه علیهم, فى حال الغیبة فی جمیع ما للنیابة فیه مدخل… وبالجملة فالمسئلة من الواضحات التى لاتحتاج الى ادلة… بل الضرورة من المذهب نیابته فى زمن الغیبة عنهم علیهم السلام على ذلک ونحوه)
… بلکه ممکن است ادعا کنیم ولایت فقیه نزد فقیهان شیعى امرى مسلم و مفروغ عنه است, زیرا کتابهاى اینان سرشار از رجوع به حاکم است و مقصود از حاکم در کلامِ آنان, فقیه نایب امام در زمان غیبت است.
محقق کرکى در این باره مى نویسد: فقیهان شیعى اتفاق نظر دارند که فقیه جامع الشرایط, درگاه غیبت امام زمان, علیه السلام, نایب ائمه معصومین هستند… وخلاصه مسأله ولایت فقیه, به قدرى روشن است که نیاز به استدلال ندارد… بلکه نیابت فقیه از سوى ائمه (ع) در امورى مانند اجراى حدود الهى و مانند آن از ضروریات مذهب شیعه است.
همو مى نویسد:
(لکن ظاهر الاصحاب عملاً و فتواً فى سایر الأبواب عمومها بل لعل من المسلمات او الضروریات عندهم.)2
ظاهر عمل و فتواى فقیهان شیعى عمومیّت ولایت فقیه است, بلکه گویا این امر نزد آنان از امور مسلم و ضرورى است.
و محقق همدانى مى نویسد:
(کما یؤیده التتبع فى کلمات الأصحاب حیث یظهر منهم کونها لدیهم من الأمور المسلمة فى کل باب…)3
جست و جو در کلمات اصحاب بر عمومیت ولایت فقیه دلالت دارد, زیرا به ظاهر, نظر آنان این است که ولایت فقیه در بابهاى گوناگون فقه از امور مسلم است.
حاصل عبارات بالا این است که ولایت فقیه از دیدگاه فقیهان شیعى و از جمله قدماى آنان امرى مسلم, ضرورى و مفروغ عنه بوده و چونان اصلى اصیل و روشن آن را در نظر داشته اند. دلیل این مدعا وظایف و اختیاراتى است که در جاى جاى بابهاى گوناگون فقه, براى فقیه طرح کرده اند. بى تردید آنان این فروعات را بر اصل مسلّمى استوار کرده اند, چه که ساحت آن فرزانگان وارسته, پاک تر از آن است که به گزاف و بدون مستند و دلیل در مسائل فقهى, بویژه چنین امر مهمى, فتوا دهند.
مناسب است در این باره مطلبى را از صاحب جواهر نقل کنیم. ایشان در این که چرا فقهاء مسأله جواز پرداخت خراج را به فقیه متعرض نشده اند و تنها از دادن خراج به سلطان جائر بحث کرده اند, مى نویسد:
(والظاهر ان اقتصار الأصحاب على بیان حکمه فى ید الجائر لمعلومیة حاله فى ید الفقیه الذی یده کید الإمام وقد اتکلوا فى بیان ذالک على ما ذکروه فى غیر المقام.)4
فقهاء از آن رو از دادنِ زکات به فقیه بحث نکرده اند که صحت آن روشن است; چه دست فقیه, مانند دست امام است و آنان فهم این مطلب را به آنچه در غیر این باب نگاشته اند: (که منصب فقیه همان منصب امام است) موکول کرده اند.
آن گاه سخنِ محقق کرکى را گواه خود مى گیرد. حاصل کلام آن فرزانه این است که:
گرچه فقیهان گذشته سخنى صریح در این باره ندارند, اما این مطلب (دادنِ خراج به فقیه) از لوازم و توابع ولایت فقیه است و همه کسانى که ولایت فقیه و دیگر لوازم آن را پذیرفته اند, این لازمه را نیز قبول دارند و اگر کسى منصفانه در سخنان طلایه داران فقاهت شیعه مانند خواجه نصیر طوسى, سید مرتضى, علامه حلى, بحرالعلوم و… تامل کند در مى یابد که آنان بدون شک این راه را رفته اند و به صحت آن معتقد بوده اند5.
این عبارت را از صاحب جواهر براى این نقل کردیم که به نظر وى, گو این که فقهاء نیازى ندیده اند از مسأله جواز پرداخت خراج به فقیه و ولایت فقیه در باب خراج بحث کنند, چه که ولایت فقیه را که مبناى مسأله جواز پرداخت خراج به فقیه نیز هست, دانسته و به روشنى آن و یادآورى آن در بابهاى دیگر فقه اعتماد کرده اند.
از سخن محقق کرکى نیز استفاده مى شود که فقیهان بزرگ شیعى, پرداخت خراج را از لوازم و توابع ولایت مى دانند و چون آن را پذیرفته و باور داشته اند پس این را نیز پذیرفته اند. گو این که مسأله ولایت فقیه از نظر این چهره هاى برجسته چنان روشن بوده که نیازى به ذکر اصل آن و برخى از لوازم واضح آن نمى دیده اند. شاید آیت اللّه بروجردى که مى گوید: ولایت فقیه از ضروریات اسلام و واضحات است و نیازى به استدلال ندارد6, به این نکته نیز اشارت داشته باشد.
این بخش را به سخنى از مرحوم نراقى دراین باره, به پایان مى بریم. آن بزرگوار مى نویسد:
(الدلیل علیه بعد الاجماع حیث نصّ به کثیرٌ من الاصحاب بحیث یظهر منهم کونه من المسلمات…)6
دلیل بر اطلاق ولایت فقیه اجماع است, زیرا شمار زیادى از فقیهان شیعه مدعى اجماع شده اند به گونه اى که بر طبق ظاهر کلام اینان, ولایت فقیه نزد آنان از مسلمات است…
2 . بسیارى از فروعاتى که فقهاى پیشین در باب وظایف و شؤون فقیه نوشته اند, دلیلى جز ولایت فقیه ندارد. پس فتوا دادن به این فرعها نشانه اعتقاد به ولایت فقیه است. صاحب جواهر در این باره مى نویسد:
(ویمکن تحصیل الاجماع علیه فإنهم لایزالون یذکرون ولایته فى مقامات عدیدة لادلیل علیها سوى الاطلاق الذی ذکرناه….)7
بر ولایت فقیه اجماع محصل داریم; زیرا فقیهان هماره ولایت فقیه را در امور بسیارى ذکر کرده اند و دلیلى در آن موارد, جز اطلاق ادله ولایت فقیه ندارند.
بحرالعلوم, در این باره مى نویسد:
(… هذا مضافاً الى غیر مایظهر لمن تتبع فتاوى الفقهاء فى موارد عدیدة ـ کما ستعرف ـ فى اتفاقهم على وجوب الرجوع فیها الى الفقیه مع انها غیر منصوص علیها بالخصوص ولیس الا لإستفادتهم عموم الولایة بضرورة العقل والنقل بل استدلوا به علیه….)8
افزون بر این بر کسى که در فتاواى فقهاء تتبع کند پوشیده نیست که آنان در موارد زیادى اتفاق نظر دارند که باید به فقیه مراجعه کرد و در این موارد هیچ روایت خاصى وارد نشده است از این روى, تنها دلیل آنان بر اختیارات فقیه در این گونه موارد, عام بودن ولایت فقیه است که از دلیل عقل و نقل استفاده کرده اند….)
واقعیت همان است که این دو فقیه فرزانه نگاشته اند, چه در بسیارى از اختیارات و شؤونى که فقیهان در بابهاى گوناگون فقه براى فقیه آورده اند, دلیل جز ولایت فقیه نداریم و این گونه از فروع دلالت دارد که آنان به ولایت فقیه باور دارند. در لابه لاى سخن فقهاى بزرگ شواهد بسیارى بر درستى این مطلب داریم که به برخى از آنها اشارت مى کنیم:
محقق حلى مى نویسد:
(یجب ان یتولى صرف حصة الامام ـ علیه السلام ـ الى الاصناف الموجودین, من الیه الحکم بحق النیابة کما یتولى اداء مایجب على الغایب.)9
ولایت و سرپرستى قسمتى از سهم امام را باید کسى که نیابت امام را دارد (فقیه) به عهده گیرد. پرسش این است به چه دلیل فقیه چنین ولایتى دارد؟
شهید ثانى و صاحب مدارک در پاسخ این پرسش مى نویسند:
(لأنه نایب الامام ومنصوبه)
چون وى نایب امام است و از طرف او منصوب.
محقق اردبیلى در این که چرا مستحب است زکات به فقیه داده شود که در کلام گروهى از فقهاى پیشین آمده است مى نویسد:
(… وانه خلیفة الامام فکان الواصل الیه, واصل الیه علیه السلام.)10
زیرا فقیه جانشین و خلیفه امام است, پس آنچه به دست او برسد, مثل آن است که به امام(ع) تحویل شده است.
از این روشن تر سخن محقق همدانى در این باره است:
(اذ بعد فرض النیابة یکون الایصال الیه بمنزلة الایصال الى الامام, علیه السلام.)11
دلیل استحباب پرداخت زکات به فقیه این است که وقتى نیابت وى از امام معصوم پذیرفته شود, رساندن مال به دست فقیه بسان رساندن مال به دست امام است.
شیخ انصارى در همین مسأله مى نویسند:
(ولو طلبها الفقیه فمقتضى ادلة نیابة العامة وجوب الدفع لأن منعه ردّ علیه…)12
اگر فقیه زکات را از کسى بطلبد, به مقتضایِ ادله نیابت عامه فقیه, پرداخت به وى واجب است و ندادن آن به فقیه مصداق ردّ بر فقیه است…
صاحب جواهر, درباره سهم امام پس از نقل فروعى از استاد کاشف الغطاء, مى نویسد:
(… الى غیر ذالک من الاحکام المذکورة هنا المبنیة على المفروغیة مما عرفت من ولایته ونصبه.)13
افزون بر این فرعها, احکام دیگرى نیز در این باره آورده اند که مبنا و اساس آنها مفروغ عنه بودنِ ولایت فقیه است.
کندوکاو در کلام فقها نشان مى دهد که از این گونه موارد فراوان است و بى شمار و این اندک مشتى بود نمونه خروار. احکامى از این دست نشانگر این است که اصل ولایت فقیه به عنوانِ مبناى آنها موردِ اعتقاد و پذیرش قائلانِ به این احکام بوده است وگرنه همان گونه که اشارت رفت و از محقق کرکى نقل شد, ساحت آن فقیهان وارسته پاک تر از آن است که بى مستند حکمى کنند و یا فتوایى دهند. جالب است توجه داشته باشیم در همین موارد یادشده, بسیارى از قدماى اصحاب, همین اختیارات را براى فقیه بر شمرده اند, بدون این که به دلیل آن اشاره کنند و اصولاً بسیارى از اختیارات و شؤونى که براى فقیه در کلام قدماء آمده است, دلیلى و مبنایى جز ولایت فقیه ندارد, پس یا باید گفت آنان به گزاف فتوا داده اند و یا سخن صاحب جواهر و… را پذیرفت که مبنى را قبول داشته اند, نمونه هایى را که از متون فقهى نقل کردیم دلیل آن است که مبنى را قبول داشته اند.
3 . اتفاقها و اجماعهایى بسیار در کلام مدعیان ولایت فقیه آمده است که شمار زیادى از آنها را در مقاله نقل کرده ایم. این گونه اجماعها ما را به نکته اى هدایت مى کند و در واقع این پرسش را در ذهن ایجاد مى کند که آیا فقیهان محقق و دقیقى چون کرکى و… به گزاف ادعاى اجماع کرده اند؟ آیا متتبع متبحرى مانند صاحب مفتاح الکرامة, بیهوده این نظر را به اصحاب (فقها شیعه) نسبت مى دهد؟ با توجه به این که این اجماعها زیاد است, تا آنجا که بحرالعلوم در این باره مى نویسد:
(بل حکایة الاجماع علیه فوق حدّ الاستفاضة وهو واضح بحمد اللّه لاشک فیه ولاشبهة تعتریه.)14
فقها بیش از حد استقاضة درباره ولایت فقیه نقل اجماع کرده اند, مطلب به شکر خدا روشن است و هیچ شک و شبهه اى در آن راه ندارد.
و محقق همدانى مى نویسد:
(…حتى أنه جعل غیر واحد عمدة المستند لعموم نیابة الفقیه لمثل هذه الاشیاء هو الإجماع.)15
ولایت فقیه آن قدر میان فقها پذیرفته بوده که برخى از آنان دلیل اصلى آن را اجماع مى دانند.
شیخ انصارى با این که ولایت فقیه را در مکاسب, جز در محدوده خاصى نمى پذیرد, به معروف بودن و مشهور بودنِ آن اعتراف مى کند.16
بى گمان این اجماعها اگر بیشتر ناظر به کلام قدماى اصحاب نباشد, هدف گیرى اصلى آنها انظار آن بزرگواران است.
در مقاله (انظار فقیهان در ولایت فقیه) بر استدلال سوم; یعنى اجماعها تکیه شده است بدین صورت که در آغاز این اجماعها و اتفاقها نقل شده, آن گاه ریشه یابى شده اند. توضیح این که بر پایه این اجماعها, فقهاى پیشین نیز به ولایت فقیه قائل بوده اند. به نظر مى رسد مدعیان این اجماعها و اتفاقها در تحصیل و نقل اجماع, بر همین فروعاتى که فقهاى پیشین در بابهاى گوناگون فقه در باب اختیارات و شؤون فقیه آورده اند, تکیه کرده و از آنها استفاده اعتقاد به ولایت فقیه را کرده از این روى به آنان نیز این مسأله را نسبت داده اند.
لازم به یادآورى است که اختصار و پراکندگى این فروع دلیل بر کم اهمیّتى این امر نزد فقهاى متقدم نمى شود. این را نمى توان نشانه عدم اعتقاد آنان به ولایت فقیه دانست; زیرا آن فرزانگان جاوید خود را پاسخ گوى نیاز فکرى شیعیان مى دانسته اند و با توجه به مشکلات و امکاناتى که داشته اند مسائل مورد ابتلاء را مى نگاشته اند و مبتلى به شیعیان در آن زمانها, بیش از این نبوده است.
همان گونه که در سایر بابهاى فقهى چنین است. در زمان ما صدها فرع و مسأله در مورد طهارت, نماز, تجارت, اجارة و… مطرح است که به هیچ وجه در کتابها و آثار پیشینیان وجود ندارد, این را نمى توان شاهد این نکته قرار داد که اجاره و یا بیعى که امروز در فقه ما مطرح است, کاملاً غیر از آن است که به عنوان نمونه شیخ مفید در مقنعه مطرح کرده است, از این روى, این دو جداى از یکدیگرند; چه که احکام تجارت در این زمان بیان صدها مسأله پیچیده را به عهده دارد که در آن زمانها اثرى از آنها نبوده است و نه ردپایى. بلکه احکام تجارى در این زمان گرچه بسیار گسترده شده اما ریشه در اعماق همان سخنان پیشینیان و مبانى آنان دارد. تفاوت این دو فقط به اجمال و تفصیل است. در آن زمانها, به مقدارى که براى شیعیان مبتلى به بوده است بحث کرده اند و در این زمان نیز به همان مقدار.
مسأله ولایت فقیه نیز همین گونه است. در آن اوان مسائل سیاسى آن مقدار که مردم به آنها براى عمل نیازمند بوده اند, همین وظایف و شؤونى است که در کلام فقیهان پیشین آمده است و در زمان صفویه که نخستین حکومتِ پایدار به نام شیعه تثبیت شده است, این مسأله بیشتر مبتلى به شده و در زمان ما بیشتر و بیشتر و فقهاى هر زمان به مقدار ابتلاى مردم, آن را توضیح داده اند. پس در واقع, کلام امام خمینى, صاحب جواهر, نراقى و کرکى درباره ولایت فقیه در اعماق فقه شیعه ریشه دارد و از جان آن برگرفته شده است. از این روى, بهتر است این مطلب را از زبان بزرگ ترین مدافع ولایت فقیه, امام خمینى بشنویم:
(همان طور که قبلاً عرض کردم موضوع ولایت فقیه, چیز تازه اى نیست که ما آورده باشیم, بلکه این مسأله از اوّل مورد بحث بوده است, حکم میرزاى شیرازى در حرمت تنباکو چون حکم حکومتى بود, براى فقیه دیگر هم واجب الاتباع بود… مرحوم میرزا محمد تقى شیرازى که حکم جهاد دادند… مرحوم کاشف الغطاء نیز بسیارى از این مطالب را فرموده اند… در هر حال این بحث تازگى ندارد ما فقط موضوع را بیشتر مورد بررسى قرار دادیم… وگرنه مطلب ما همان است که بسیارى فرموده اند.)17
امام خمینى, تأکید مى کند که این بحث تازگى ندارد و مطلب ما همان است که بسیارى فرموده اند. اما نظر ناقد محترم این است که کاملاً تازگى دارد و این غیر از انظار فقهاى دیگر است.
از آنچه گذشت نتیجه مى گیریم که ولایت فقیه, از همان آغاز در فقه شیعه مطرح بود. گرچه محقق کرکى نخستین کسى است که آن را سامان داد و ولایت فقیه را به گونه مطلق و عام پذیرفت. امّا اجماعها, اتفاقهایى که در کلام ایشان و دیگر فقیهان شیعى آمده است و اظهار نظرهایى که آنان در مورد دیدگاههاى فقیهان پیشین شیعه درباره ولایت فقیه کرده اند, به ضمیمه درنگ در عبارتهاى فقهاى پیشین, ما را به این نکته هدایت مى کند که ولایت فقیه پیش از محقق کرکى نیز مطرح بوده و اندکى از عبارات پیشینیان اصحاب که در ذیل مقاله آمده است, این اجماعها, اتفاقها و اظهار نظرهاى فقیهان طرفدار ولایت فقیه را درباره انظار فقهاى پیشین, روشن مى کند و در واقع, این سخن محقق کرکى که (اتفق اصحابنا و این گفته امام خمینى که (… ولایت فقیه موضوع تازه اى نیست) را بیان مى کند.
پس معلوم شد چرا این عبارتها در پایان مقاله آمده و دلیل مطابق مدعاست و نه اخص از آن. دو طرز تلقى از ولایت فقیه وجود ندارد که فقط یکى از آنها مورد نفى و اثبات باشد, بلکه ولایت فقیه مسأله و نظریه واحدى است که بسان دیگر مطالب فقهى به تدریج به لحاظ کمى و کیفى رشد کرد و بالید و همان موضوع و مسأله واحد مورد نفى و اثبات بوده است.
البته پر واضح است که همه فقیهان شیعى به ولایت عام فقیه معتقد نبوده اند و برخى از آنان به صراحت آن را انکار کرده اند و این منافاتى با اجماعها و اتفاقهایى که در این باره نقل کردیم, ندارد.
شگفتا از تذکر سوّم ناقد محترم که مى نویسند:
(در این بند مى خواهیم اشاره کنیم که انکار سلسله جنبانى مرحوم نراقى نسبت به بحث ولایت فقیه کار آسانى نیست, یا حداقل نقل قولهایى که نویسنده محترم از فقهاء کرده اند از عهده این کار بر نمى آید و اثبات این مدّعا مؤنه بیشترى مى طلبد.)
نخست آن که ایشان با این عبارت گرفتار تناقض شده است, چه که در تذکر پنجم, انظار نراقى, صاحب جواهر, بحرالعلوم و حاج آقا رضا همدانى را در این باره جامع مى دانند و مى نویسند مشخصا مرحوم نراقى و بحرالعلوم در باب ولایت فقیه دیدگاه کاملاً سیاسى داشته اند. دوّم آن که عبارت نراقى درست مطابق نظر سرسخت ترین مدافع ولایت فقیه (به قول ناقد محترم), یعنى امام خمینى است و روشن است که آن بزرگوار همان را مى نگارد که امام خمینى نگاشته است. ما عبارتى را که ناقد محترم از امام خمینى نقل کرده با عبارتى که ما در مقاله (انظار فقیهان…) از نراقى حکایت کرده ایم در ذیل مى آوریم و قضاوت را به خواننده هوشیار وامى گذاریم:
(ان کلیة ماللفقیه العادل تولیته وله الولایة فیه, امران: احدهما کلما کان للنبیّ والامام الذین هم سلاطین الأنام و حصون الاسلام, فیه الولایه وکان لهم; فللفقیه ایضا ذالک الا ما اخرجه الدلیل من اجماع اونصّ او غیرهما.)18
امام خمینى (به نقل از ناقد محترم) مى نویسد:
(فللفقیه العادل جمیع ما للرسول والائمة علیهم السلام مما یرجع الى الحکومة والسیاسة…)19
و مى نویسد:
(فتحصل مما مرثبوت الولایة للفقهاء من قبل المعصومین علیهم السلام فی جمیع ماثبت لهم الولایة فیه من جهة کونهم سلطاناً على الأمة ولابد فى الاخراج عن هذه الکلیة فى مورد من دلالة دلیل على اختصاصه بالامام المعصوم علیه السلام.)20
آن گاه ناقد محترم مى نویسد, براى ما اهمیّت ندارد که مبتکر ولایت فقیه نراقى است, یا شخص دیگرى, بلکه آنچه درخور توجه و دقت فراوان است, عصر نراقى است.
نمى دانم چرا براى ایشان اهمیت ندارد چه کسى نخستین بار این مساله را مطرح کرده است, اما براى ما مهم است, زیرا موضوع مقاله (انظار فقیهان…) همین است. این مقاله در پى آن است که انظار فقیهان را درباره ولایت فقیه با صرف نظر از علل و اسبابى که آنان را به این نظر واداشته است, حکایت کند و توضیح عوامل و انگیزه هاى آن فرزانگان را از قلمرو خود به دور مى داند. افزون بر این که از نگاه فقهى آنچه بیش از هر چیز دیگر اهمیت دارد, دلیلى است که فقیه ارائه مى دهد و نه انگیزه اى که او را وادار به بحث و بررسى کرده است. قبل از هر چیز, باید به مستند و استدلال او نگریست و نه دواعى و انگیزه ها و تأثر وى از تحولات سیاسى و… گرچه (همان گونه که اشارت کردیم) تأثیر حوادث و تحولات اجتماعى, اقتصادى و… در تکوین اندیشه هاى فقهاء بسیار مهم است, اما این از اهمیّت اطلاع از خودِ دیدگاههاى فقها, نمى کاهد و نباید آن را از نظر دور داشت به گونه اى که اهمیتى نداشته باشد که مبتکر ولایت فقیه نراقى است یا کس دیگر؟
لازم است توجه ناقد محترم به این نکته جلب شود که انگیزه فقها و علت طرح ولایت فقیه, تنها تحولات سیاسى نبوده, بلکه عوامل و اسباب دیگرى نیز در میان بوده است. یکى از این عوامل شرح, توضیح و نقد سخنان فقیهان قبلى است. به عنوان مثال فقها بیش از سى شرح و حاشیه تاکنون بر (قواعد) نگاشته اند و بى گمان به هنگام شرح مطالبِ مربوط به ولایت فقیه از آن نیز بحث مى کنند, چه مبتلى به باشد و مقتضیات زمان آن را بطلبد و چه نباشد21, به عنوان نمونه سالهاست که مسأله ظهار, عتق و… مورد ابتلاى شیعیان نیست و اگر هست, به اندازه اى نادر و ناچیز است که در مقام عمل, عقلاء آن را نادیده مى گیرند, اما فقیهان شیعى به پیروى از گذشتگان صالح, از آنها بحث مى کنند و به بررسى آنها مى پردازند.
یا به طور مثال از کتابهایى که شرحها و حاشیه هاى فراوانى بر آن نگاشته اند کتاب گرانسنگ (شرایع) است که البته در موارد گوناگونى اختیارات فقیه را برشمرده است و شارحان محقق آن, از قبیل شهید ثانى, فاضل هندى و صاحب جواهر به مناسبت به بحث و بررسى آن پرداخته اند و در این بحث و توضیح متن شرایع تفاوتى میان مسائل مبتلى به و غیر مبتلى به نگذاشته اند. مقصود از آن مطالب این نیست که منکر نقش دو عنصر زمان و مکان در اجتهاد باشیم, بلکه فقیه بصیر آن است که به گاهِ اجتهاد این دو را کاملا لحاظ کرده و در نظر گیرد, اما نه به قیمت پشت پازدنِ به دیگر ارزشها و ملاکها. امام خمینى که به صراحت دم از این مسأله مى زد, در عین حال تأکید مى کرد که فقه ما, جواهرى است و در همان چهارچوب باید زمان و مکان هم ملاحظه گردد. پس هم باید خود اقوال و انظار فقها را با دقت تمام بررسى کرد و هم ادله آنها و هم در صورت امکان فضاى سیاسى, اجتماعى و… عصر آنان را.
در تذکر پنجم ناقد محترم نوشته است:
(از میان آراء و اقوالى که در مقاله نقل شده تنها اقوال چهار نفر از فقها; یعنى, نراقى, صاحب جواهر و بحرالعلوم ناظر به شأن سیاسى فقیه است و بقیه انظار تنها در ولایت بر امور را به صورت جزئى حکایت مى کنند و ربطى به شأن سیاسى فقیه ندارند.)
گو این که ناقد محترم عنایت ویژه اى به تأثیر تحولات اجتماعى و حوادث خاصى که از قرن سیزدهم به بعد رخ داده, داشته است, از این روى تمام همت خود را به این سمت و سو, سوق داده که ولایت فقیه پیش از این تاریخ, به معناى شأن سیاسى فقیه مطرح نبوده است. توضیح این که از نوشته ایشان چنین مى نمایاند که فقیهان معتقد به ولایت فقیه, تحت تأثیر تحولات سیاسى و حوادث اجتماعى خاص, نظریه ولایت فقیه را ارائه کرده اند. و گو این که این حوادث و تحولات از قرن سیزده به بعد بوده است, از این روى توصیه کرده درباره حوادث این زمان مطالعه دقیق به عمل آید, تا معلوم شود چه عواملى دسته اى از فقها را واداشته است, تا به ابتکار ولایت فقیه دست یا زند.
اولاً در گذشته اشارت کردیم که نباید مسائل سیاسى و تحولات اجتماعى را تنها انگیزه فقها در طرح ولایت فقیه دانست, چه که توضیح, تفسیر و تفصیل مطالب پیشین, خود از انگیزه ها بوده افزون بر این که مواجه با مبانى و روایاتى که دلالت بر این مطلب دارند, نیز انگیزه اى دیگر است. به عنوان مثال نراقى که از مهم ترین طراحان و مبتکران ولایت مطلق فقیه است در آغاز بحث از آن انگیزه خود را بیان کرده است22 که اگر ناقد محترم نگاهى, گرچه گذرا به آن مى انداخت, شاید در این باره این گونه قاطعانه سخن نمى گفت بر فرض تنها انگیزه طرح ولایت فقیه تحولات سیاسى اجتماعى باشد این تحولات از زمان صفویه آغاز شد و نه از قرن سیزدهم و آنچه مهم ترین تاثیر را در طرح ولایت فقیه داشته است, تثبیت حکومت از سوى سلسله صفویه بود که ادعاى تشیع داشتند و حکومت و سلطنت خود را, سلطنت و حکومت شیعى مى پنداشتند و از روحانیت شیعه کمک طلبیدند. تعاون, نزدیکى و همکارى فقیهان و عالمان شیعى که هماره با قامتى راست در برابر سلاطین ایستاده بودند و سر بلند از این میدان درآمده بودند, یک مبناى نظرى و فقهى را مى طلبید, چه از سویى بر پایه مبناى ثابت و روشن شیعه تنها امام معصوم(ع) شایسته پوشیدن جامه حکومت و سلطنت است و هر سلطان و حاکمى که بدون اذن او, به این منصب رسد و دست بر آن بگذارد غاصب و ظالم است و از طرفى سلاطین صفوى داعیه حکومت شیعى را در سر مى پروراندند و در پى آن بودند که به نام تشیع حکومت کنند23 این جا بود که دسته اى از فقها, باتوجه به مطالب فقهاى پیشین و روایات مربوط به بحث نیابت و ولایت فقیه از امام معصوم(ع) این مشکله سیاسى راحل کردند. مرحوم کشمیرى, از عالمان قرن سیزدهم, در نجوم السماء در این باره مى نویسد:
(در طریقه حقه امامیه صاحب ملک امام زمان را مى دانند و کسى را نمى رسد که در ملک امام بى اذن او, یا اذن نایب او, دخل و تصرف نماید. پس در این وقت که امام زمان حضرت قائم آل محمد, علیه و علیهم السلام, غایب است,مجتهد جامع الشرایط عادل, هر که باشد, نایب آن حضرت است, تا در میان مسلمین حافظ حدود الهى باشد و چون ملک دارى و سپه آرایى از فضلاء و مجتهدین صورت نمى گیرد, لذا هر پادشاهى را مجتهد معظّم آن زمان, نایب خود کرده و آن پادشاه خود را نایب او تصور مى کرد تا تصرف او در ملک و حکومتش بر خلق به نیابت نایب امام بوده, لهذا شاه سلیمان صفوى مغفور را آقاحسین خوانسارى مبرور, به نیابت خود کمر او را بسته, تاج بر سر او گذاشته و بر سریر سلطنت نشانید و شاه سلطان حسین صفوى را مولانا محمد باقر مجلسى, همچنین سلاطین سلف را مجتهدانِ سلف.)24
وبا همین تحلیل بود که بزرگانى چون کرکى, مجلسى و… همکارى با سلاطین صفوى را پذیرفتند. چه آنان بر پایه اعتقاد به ولایت فقیه حکومت را حق خود دانسته و به مقدارى که در توان داشتند در استیفاى آن از طریق نزدیکى با سلاطین صفوى کوشیدند.
استاد بزرگ کاشف الغطاء, در حاشیه بر قواعد, پس از فتوا به حرام بودن پذیرفتن قضاوت, نیابت, شیخ الاسلامى و… از طرف سلطانهاى ستمگر شیعه مى نویسد:
(… اما من لم یداخله الاعتقاد الفاسد مع قابلیته فلیس من ولاة الجائرین وعمالهم لأن الولایة لهم من قبل اللّه سبحانه وإنما دخلوا انفسهم تحت هذا الاسم لینالوا بعض منصبهم لیستوقوا بعض حقهم کما یستعان بالظالم لاستنقاذ الحقوق. فمن کانت ولایتهم من الائمة بإذنٍ خاصةٍ کابنى یقطین وبزیع والنجاشى ونحوهم او عامة کعلم الهدى والخاجا نصیر الدین والمحقق الثانى والبهایى و نحوهم یدخلون فى ولایة امام العدل.)25
اما آن دسته [از عالمان و فقیهان که از سوى سلاطین شیعه منصوب مى شوند] و شایستگى این منصب را داشته و از این باور فاسد به دورند, اینان از والیان و عمّال ستمگران به حساب نمى آیند; چرا که خداى سبحان به اینان ولایت داده است و بدین دلیل نمایندگى و همکارى با سلطان ظالم را پذیرا شده اند, تا دست کم برخى از پستها و مقدارى از حق خود [حق ولایت] را بگیرند.
پس هم آنان که از سوى امام معصوم(ع) با اذن خاص ولایت دارند, مثل ابن بزیع و ابن یقطین و نجاشى و… داخل در ولایت عدل هستند و نه ظلم و هم آنان که با اذن عالم ولایت دارند, مانند سید مرتضى, خواجه نصیرالدین طوسى, محقق ثانى, شیخ بهایى و مجلسى.
به روشنى از سخنان این قهرمان میدانِ فقاهت و استاد فقیهان استفاده مى شود که مسأله ولایت فقیه به معناى (شئون و وظایف و اختیارات سیاسى فقیه) عملاً و نظراً پیشتر از روزگار صفویان نیز مطرح بوده است. در مطالب پیشین و مقاله (انظار فقیهان…) نظیر این سخن را از محقق کرکى نقل کردیم و در کتاب ارزنده مفتاح الکرامه نیز آمده است26.
شواهد تاریخى و فقهى فراوان دیگرى در این باره هست که به دلیل رعایت فشردگى از آن صرف نظر مى کنیم و یک بار دیگر به سخن محقق کرکى که نوشت: (متتبع منصف اگر با تأمل در سخنان بزرگانى چون سید مرتضى, خواجه نصیرطوسى, علامه حلى و… جست وجو کند دچار تردید نمى شود که فقیهان این راه را رفته و این سلک را پیموده اند.) جلب مى کنیم که اگر انصاف, درنگ و تتبع در کلام فقیهان, به درستى انجام شود مشکلى در مسأله باقى نمى ماند و اندکى درنگ در عباراتى که از محقق کرکى و… در مقاله نقل کرده ایم, روشن مى سازد که تنها این چهار نفر قائل به ولایت فقیه نبوده اند.
حاصل مطالب پیشین در این باب این بود که:
اولاً, در مقاله انظار فقیهان, خود انظار فقهاء, موضوع پژوهش است و نه دواعى آنها براى طرح ولایت فقیه.
ثانیاً, دواعى فقهاء در طرح این مسأله تنها تأثر از تحولات سیاسى نیست, بلکه شرح و تفسیر و نقد کلام فقهاى پیشین و روایات را از وظایف خود مى دانستند و یک نمونه آن مطلبى است که نراقى از انگیزه خود در طرح ولایت فقیه بیان مى کند.
ثالثاً, بر فرض تنها سببى که فقیهان را به طرح ولایت فقیه واداشته, تأثر از تحولات سیاسى عصر آنان باشد, این مطلب دست کم از زمان صفویه آغاز شده است, بلکه به صراحت سخنان بزرگ ترین عالمان فقه شیعى, مانند کاشف الغطاء پیش از زمان صفویه مطرح بوده است.
رابعاً, اگر تنها سبب بحث فقها از ولایت فقیه, امور سیاسى باشد, مهم ترین امر سیاسى که در دوره صفویه و پیش از آن و تا اندازه اى در زمان قاجار سبب طرح این مطلب شده است, تثبیث حکومت سلاطین شیعه است و نه رویارویى با مظاهر تمدن و صنعت نوبنیاد غرب. بر فرض اگر این عامل هم موثر بوده است این نیز پیش از قرن سیزدهم بوده است. در واقع در این جا ناقد محترم سوراخ دعا را گم کرده و گویا چون رویارویى با صنعت و تمدن نوبنیاد غرب را در این مورد مؤثر دانسته است و آغاز آن را از قرن سیزده تعیین نموده, ولایت فقیه را از قرن سیزده به بعد داراى معنى و شأن سیاسى دانسته است.
در پایان این نکته را مى افزاییم که خوب بود ناقد محترم این پنج تذکر را همراه با استدلال مى آورد و از یادآوریهایى که صرفاً ادعاهایى بدون دلیل هستند خوددارى مى کرد و یا دست کم, آن مقدار از این ادعاها را که به ردّ مقاله بر مى گردد, مستند و مستدل مى ساخت.
در پایان, ایشان اشاره کرده که مقصود اصلى از نقد, عبارت صاحب جواهر است که در مقاله آمده اشکالهاى ایشان, بر استشهاد مقاله به این عبارت در سه محور است:
1 . اشتباه چاپى: ایشان ضمن نقلى مواردى از اشتباه چاپى خطاى در کیفیت نقل و تقطیع را توضیح داده است. متأسفانه اشتباهات چاپى در این مقاله,افزون بر آنچه ناقد یادآور شده وجود دارد, از جمله خطاهاى چاپى, حذف نقطه چین و جمله (هذا کله فى الولایة من العادل و قد یلحق به نایبه العالم.) است که مهم ترین نکته مورد استشهاد مقاله است شاهد چاپى بودن این اشتباه این است که ترجمه این جمله به طور کامل آمده است و شگفت این که ناقد محترم, توضیحات فراوانى در نقد آن داده و خود را سخت در این باره به زحمت انداخته است, ولى غفلت ورزیده که وجودِ ترجمه این جمله نشانگر آن است که حذف آن, از اشتباه چاپى نشأت گرفته است.
2 . اشتباه در ترجمه: ایشان در این مورد نیز ضمن اشاره به یک خطاى چاپى به دو مورد از خطاى در ترجمه اشارت کرده که آن را ضمن بحث از مطلب سوّم توضیح خواهیم داد.
3 . خطاى در فهم و تشخیص: همان طور که ناقد محترم نوشته, نقطه اوج چالش در این قسمت است. براى روشن شدنِ مطلب, در آغاز باید مقصود صاحب جواهر و نقطه موردِ استشهاد, ازکلام ایشان روشن گردد. و پیش از توضیح سخن صاحب جواهر, ناگزیریم اشاره اى به مطلبى از کاشف الغطاء که صاحب جواهر آن را نقل کرده, داشته باشیم تا شرح مقصود صاحب جواهر آسان تر شود.
شبیه عبارتى که محقق در شرایع دارد, علامه حلى در قواعد آورده است و استاد فقیهان, کاشف الغطاء که از معتقدان به ولایت فقیه است در حاشیه بر قواعد به توضیح آن پرداخته است:
متن عبارت قواعد از این قرار است.
(الولایة من قبل العادل مستحبة…)
مرحوم کاشف الغطاء در آغاز عادل را (سلطان عادل) معنى مى کند, آن گاه در ادامه توضیح سخنان علامه, بر حرام بودن پذیرش ولایت از جائر استدلال مى کند, سپس به بررسى و تحلیل پذیرش ولایت شخصیتهاى برجسته شیعه, مانند ابن یقطین, خواجه نصیر طوسى و… مى پردازد و رفع شبهه مى کند و در پایان به تفصیل قبول ولایت از سوى ظلمه و موارد استثناى آن را به بحث مى گذارد,آن گاه از باب (وختامه مسک) عبارت موردِ بحث را مى آورد: (لو نصب الفقیه…) مقصود آن بزرگوار از این عبارت این است که اگر فقیه کسى را به عنوان سلطان یاحاکم براى مردم نصب کند, این شخص مصداق سلطان یا حاکم جائر نیست, همان طور که در بنى اسرائیل نیز چنین بوده و پیامبران افرادى را به عنوان سلطان و حاکم براى مردم نصب مى کرده اند, زیرا حاکم شرعى و عرفى هر دو در واقع از سوى شرع نصب شده اند.27
صاحب جواهر, بر پایه مسؤولیت اصلى خود, یعنى توضیح و تبیین احکامى که محقق در شرایع بیان کرده است, به توضیح نظریه آن بزرگوار مى پردازد و نظر مبارک ایشان این است که پذیرش ولایت از طرف سلطان عادل, نه تنها جایز است, بلکه رجحان دارد, چه که تعاون بر نیکى و تقوا را در پى دارد و مصداق آیه شریفه (وتعاونوا على البرّ والتقوى) است. و خدمت به امام معصوم(ع) است,زیرا سلطان عادل جز معصوم نمى تواند باشد. آن گاه به توضیح دو صورتى که پذیرش ولایت در آنها واجب است مى پردازد که چون ربطى به بحث ما ندارد,از توضیح آن صرف نظر مى کنیم.
پس از بیان حکمِ پذیرش نیابت از سلطانِ عادل مى نویسد:
(وقد یلحق به نیابه العام اذا فرض بسط یده فی بعض الاقالیم.)
پذیرش ولایت از سوى نایب عام سلطان عادل (امام معصوم) که فقیه است نیز, همین حکم را دارد یعنى جایز است, بلکه رجحان هم دارد و آن گاه ترقى مى کنند و با استشهاد به کلام استاد فقیهان کاشف الغطاء, در پى بیان این نکته بر مى آید که حتى نایب و منصوب از ناحیه ولى فقیه از حاکمان جور نیست, بنابراین در سمت و سوى سلطان عادل قرار مى گیرد پس پذیرش ولایت از ناحیه ایشان نیز جایز است, لیکن این مطلب را از کاشف الغطاء نقل مى کنند.
معناى سلطان عادل:
ریشه همه اختلاف نظر این حقیر با جناب ناقد محترم در معناى همین واژه نهفته است. ظاهر, بلکه صریح کلام فقها دلالت دارد که در این باب سلطان عادل بر امام معصوم(ع) اطلاق مى شود و نه سلاطین عرفى. پیش از این عبارت علامه حلى در قواعد را نقل کردیم. به جاى دور نمى رویم و سرى به کلام کاشف الغطاء در شرح قواعد در همین بحث مى زنیم تا معلوم شود که آن عالم فرزانه این واژه را چگونه معنا مى کند؟
ایشان در توضیح عبارت علامه (الولایة من العادل مستحبة) مى نویسد:
(الولایة عامة لقضاء, او تدبیر نظامٍ او سیاسة او نحوها… من قبل الامام(ع) او مطلق الفقیه العادل و الاول أوفق, جایزة بلا خلاف فى جوازه, بل مستحبّه فى نفسها…)
روشن است که آن فقیه بصیر, عادل یا سلطان عادل را به معناى امام معصوم و حداکثر به معناى امام معصوم و فقیه جامع الشرایط مى داند.
محقق اردبیلى در توضیح همین عبارت علامه مى نویسد:
(أی لابأس بقبول الولایة من قبل الإمام ـ علیه السلام ـ و ذالک ظاهر و قد یکون واجبا اذا أمر علیه السلام به او یکون منحصراً فى ذالک الشخص.)29
توضیح جناب محقق اردبیلى روشن تر است. ایشان نیز سلطان عادل, یا عادل را به معناى امام معصوم مى دانند.
صاحب جواهر نیز در صفحه بعد (157), در ادامه همین بحث, مى نویسد:
(… ولو لما تعرفه ان شاء اللّه من أن حلیة الولایة على المحلَّل المحض للإذن من أئمة العدل وإلاّ فهى محرمة ایضاً… بل یدل علیه غیر واحد من النصوص المعتضدة بما هو معلوم من العقل والنقل من کون المنصب فبصهم, والولایة ولایتهم والامر راجع إلیهم فى جمیع هذه الولایات.)30
این عبارت نیزدلالت دارد که به حکم روشن عقل و نقل, همه ولایتها و مناصب از آنِ امام معصوم است و هر کس بدون اذن ایشان به آنها دست دراز کند, غاصب و ظالم بوده و مصداق سلطان جائر است, پس سلطان عادل, یاسلطان اسلام فقط بر آن بزرگواران, ارواحنا فداه, صدق مى کند.
همو در استدلال بر رجحان پذیرش ولایت از سوى سلطان عادل مى نویسد:
(لما فیها من المعاونة على البر والتقوى والخدمة للامام…)31
علت رجحان قبول ولایت ازطرف سلطان عادل این است که تعاون بر نیکى و تقوا و خدمت به امام(ع) را در پى دارد. بدون شک, بر سلطان عرفى (امام) صدق نمى کند. ظاهر کلام شیخ در نهایه31 و ابن براج در نهایة32, حسینى عاملى در مفتاح الکرامة33 نیز همین معناست. پس مقصود از سلطان عادل و معناى آن در فقه (امام معصوم) است و استعمال آن در سلطان عرفى قرینه مى طلبد و اصل عدم قرینه است. بر فرض که سلطان عادل در این موارد به معناى سلطان عرفى باشد (که هرگز چنین نیست چه که بامبانى روشن و اصول شیعه مخالفت دارد) در این جا قرینه ملزمه داریم که مراد از سلطان عادل, امام معصوم است و قرینه, افزون بر حکم عقل و نقل, همان شواهدى است که از صاحب جواهر و دیگر فقها نقل کردیم. بر فرض که در این جا قرینه اى بر این ادعا نداشته باشیم (که داریم) استشهاد ما به ذیل عبارت صاحب جواهر است (وقد یلحق به نایبه العام اذا…) و در آن جا قرینه داریم که مقصود از (عادل) که مرجع ضمیر (به) است, امام معصوم است و قرینه اش استشهاد صاحب جواهر به کلام کاشف الغطا است.
استشهاد به سخن صاحب جواهر
اینک وقت آن رسیده است که بگوییم محل شاهد کدام قسمت از کلام صاحب جواهر است.
گواه ما در قسمت پایانى سخن ایشان است که مى نویسد:
(هذا کله فى الولایة من العادل وقد یلحق به نایبه العام اذا فرض بسط یده فى بعض الاقالیم….)
مقصود ایشان این است که تاکنون بیان کردند که پذیرش ولایت از طرف سلطان عادل (امام معصوم) جایز بلکه راجح است و در این زمینه, تفاوتى میان فقیه و غیر فقیه نیست. بلکه اگر امام(ع) کسى را امر به ولایت کند بر او واجب است وگرنه جایز و راجح. این بخش ازکلام ایشان دلالت بر ولایت فقیه ندارد. از این جا مى خواهند حکم پذیرش ولایت از سوى نایب عام عادل (امام معصوم) را بیان کنند و در این باره مى نویسد همان فتوایى را که درباره پذیرش ولایت از سلطان عادل بیان کردیم, در مورد پذیرش ولایت از نایب عام امام (فقیه جامع الشرایط) اگر بر فرض بر منطقه ایى ریاست و حکومت داشته باشد, نیزجارى است و حکم این ملحق به حکم آن است (همین جا لازم است یادآورى کنیم که ترجمه ما از جمله (وقد یلحق به…) اشکالى ندارد گرچه کمى گنگ است و با اندکى درنگ معناى آن براى خواننده روشن مى شود و ناقد محترم بیهوده خود را در نقد ترجمه این جمله به زحمت انداخته است) آن گاه در صدد بیان مطلب بالاترى بر مى آید و آن این که به نظر کاشف الغطاء حتى پذیرش ولایت از طرف نایب ولى فقیه نیز خالى از اشکال است, تا چه رسد به ولایت پذیرى از فقیه.
روشن است که این بخش از سخن صاحب جواهر بر ولایت فقیه دلالت روشن دارد چه, ایشان قبول ولایت از ناحیه فقیه و حتى نایب فقیه را بسان پذیرش ولایت از امام(ع) مى داند و این قسمت از کلام ایشان مورد استشهاد مقاله است و بقیه حالت مقدماتى براى آن دارد, همان طور که کلام کاشف الغطاء نیز بر آن به روشنى دلالت مى کند.
جناب ناقد محترم در اینجا مرتکب خطاى فاحشى شده است. ایشان گمان کرده است مقصود از سلطان عادل, سلطان عرفى است و مقصود از (وقد یلحق به نایبه العام…) نایب سلطانِ عرفى, از این روى, عبارت فوق را چنین بیان کرده است:
(همان گونه که قبول ولایت از سوى یک شاه عادل جایز است, پذیرفتن آن از طرف نماینده او نیز اشکالى ندارد.)
آن گاه با مشکلى مواجه شده و آن این که اگر صاحب جواهر چنین معنایى را در نظر دارد, پس به کجاى کلام کاشف الغطاء استشهاد کرده و اصولاً چرا آن را نقل کرده است؟
در پاسخ به این پرسش دومین خطا را در تنظیر مطالب صاحب جواهر با کاشف الغطاء مرتکب شده است.
واقعیت این است که ایشان به خوبى مقصود کاشف الغطاء را درک کرده و توضیح داده است; امّا این که چرا صاحب جواهر گفته ایشان را گواه خود مى گیرد و چگونه به آن تمسک مى جوید, دچار اشتباه شده است. صاحب جواهر مى خواهد بگوید ولایت پذیرى از فقیه جایز و راجح است, حتى به نظر کاشف الغطاء, پذیرش ولایت از نماینده فقیه نیز جایز است; زیرا وى مصداق سلطان جائر نیست, گرچه سلطان عرفى است, اما چون با واسطه از سوى شرع نصب شده, در واقع حاکم شرعى به حساب مى آید.
اگر بگوییم صاحب جواهر نیز این مقدار از سخن کاشف الغطاء را تایید مى کند (همان طور که ظاهر این عبارت بدان اشارت دارد) در واقع تنظیرى در کار نیست و ایشان ترقى کرده و مطلب بالاترى بیان کرده و آن این که نه تنها ولایت پذیرى از نایب عام امام(ع) رجحان دارد, بلکه از نایبِ ایشان هم رجحان دارد. اگر بگوییم این نقل صاحب جواهر دلالتى بر تایید آن نمى کند, در این صورت تنظیر به اولویت کلام کاشف الغطاء است; یعنى این که از نظر کاشف الغطاء ولایت پذیرى از نایب ولى فقیه مانعى ندارد, تا چه رسد به خود ولى فقیه. در واقع صاحب جواهر به اولویت و فحواى کلام ایشان تمسک کرده است.
ازمطالب بالا نتیجه مى گیریم که:
اوّلاً, این کلام صاحب جواهر بر ولایت فقیه دلالت دارد و استشهاد بدان صحیح است.
ثانیاً, سلطان عادل به معناى امام معصوم است و نه سلطان عرفى.
ثالثاً, گواه صاحب جواهر در کلام کاشف الغطاء ترقى و اولویت است و نه تنظیر به سلطان عرفى.
رابعاً, صحیح است بگوییم:
(همو (صاحب جواهر) در این که فقیه مجاز است از طرف سلطان عادل, ولایت و ریاست بپذیرد…)
آن گونه که (ما در مقاله انظار فقیهان…) آورده ایم, زیرا مراد از سلطان عادل, امام معصوم است و هیچ اشکالى هم پیش نمى آید.
معناى جواز هم در این مبحث مشکلى ندارد (بلکه به قولِ محقق اردبیلى روشن است) زیرا گاه امام معصوم شخصى خاصى را به صورت معین امر به قبول ولایت و نیابت از سوى خود مى کند در این صورت, آن شخص چه فقیه باشد و چه غیرفقیه, پذیرش نیابت واجب است, اما گاه خود حضرت امرى ندارد و شخص به حضرت پیشنهاد مى کند.
لازم به یادآورى است که گواه ما در عبارت صاحب جواهر بخش پایانى آن است از این روى آوردنِ (سلطانِ عادل) به جاى امام معصوم, جهت رعایت امانت است و مقصود از خود این عنوان آن است که صاحب جواهر در این باب (قبول نیابت از سلطان عادل) سخن ذیل را درباره ولایت فقیه آورده است و البته حذف یا تغییر آن مناسب تر مى نماید.
جناب ناقد محترم توضیحى را که ما از عبارات صاحب جواهر دادیم در پایان مطالبشان به صورت کمرنگ و ضعیف مطرح ساخته و نوشته است (به دو قرینه نظر نویسنده مقاله این بوده است) آن گونه که بیان کردیم, به طور قطع نظر ما این است.
امّا پیش از بیان این مطلب, در فهم و تشخیص معناى سخن صاحب جواهر سخت به انحراف رفته است و معناى خاصى از آن تصویر کرده و آن گاه برابر آن تصویر, مقاله را اشکال باران کرده است. با توجه به توضیحى که به تفصیل از کلام صاحب جواهر دادیم و معنایى که از آن ارائه دادیم, نیازى به پاسخ گویى از این بخش کلام ایشان نمى بینیم.
نکته دیگرى که ایشان به گزاف به مقاله نسبت داده این است که در ترجمه و فهم کلام کاشف الغطاء نیز خطا رخ داده است. ایشان تصور کرده که جمله (فان حاکم الشرع…) تفریع است بر جمله (کما کان ذلک…) حق این است که این جمله یا تعلیل است و یا تفریعى است که به منزله تعلیل است. کاشف الغطاء در صدد آن است که بگوید آن که از سوى ولى فقیه, منصوب مى شود از حکام جور نیست, همان طور که در بنى اسرائیل نیز این گونه بوده است; زیرا حاکم شرع و عرف هر دو یکى هستند.
________________________________________
پى نوشتها
1 . (مجله (فقه), کتاب اوّل 197/. بخشى پایانى این عبارت در آن مقال نیامده است و ما از جواهر نقل کردیم.
2 . (همان مدرک), 196/.
3 . (همان مدرک), 203/.
4 . (همان مدرک), 200/.
5 . (همان مدرک), 191/.
6 . (همان مدرک), 194/.
7 . (همان مدرک), 196/ ـ 197.
8 . (همان مدرک), 204/.
9 . (همان مدرک), 191/.
10 . (همان مدرک), 192/.
11 . (همان مدرک).
12 . (همان مدرک), 216/.
13 . (جواهر الکلام).
14 . مجلّه (فقه) کتاب اول 204/.
15 . (همان مدرک), 203/.
16 . (همان مدرک), 202/.
17 . (نامه اى از امام کاشف الغطاء) 172/ ـ 173.
18 . مجله (فقه) کتاب اوّل, 194/.
19 . (همان مدرک), 207/.
20 . (همان مدرک), 207/.
21 . بسیارى از فروع مسأله ولایت فقیه در این اثر ارزنده آمده است که به دلیل اهمیت آن در ذیل مقاله (انظار فقیهان…) مواردى ازآن را نقل کردیم و در مقاله اشارت کردیم که محقق کرکى, علامه حلى را در زمره معتقدان به ولایت فقیه قرار مى دهد.
22 . نراقى در آغاز بحث از ولایت فقیه دو انگیزه را بیان مى دارد:
1 . چون مؤلفان و محققان فقه شیعى در زمان غیبت امام زمان بسیارى از امور را به فقیه و حاکم محول کرده اند و در آن امور براى ایشان قائل به ولایت شده اند و دلیلى هم بر آن ذکر نکرده اند, یا ادله ناقص و ناتمامى آورده اند, با این که ولایت فقیه موضوع مهمى است که به صورت نامنظم فقیهان آن را در جاى جاى بابهاى فقه آورده اند.
2 . برخى از طلاب و فضلاى غیر محتاط پاره اى از مناصب فقیه را در زمان ما متصدى شده اند.عوائد الایام185/.
23 . مدرسى طباطبایى در توصیف فقه دوره صفوى مى نویسد:فقه دوره صفوی… به سه بخش جدا تقسیم مى گردد:
1 . مکتب محقق کرکى: … فرق و مشخصه دیگر فقه کرکى, بذل توجه خاص به پاره اى مسائل است که تغییر سیستم حکومتى و به قدرت رسیدن شیعه در ایران بوجود آورده بود. مسائلى از قبیل حدود اختیارات فقیه, نماز جمعه, خراج و مقاسمه و نظایر آن که پیش از این تغییر به خاطر عدم ابتلاء, جاى مهمى در فقه نداشت, اکنون مورد توجه بسیار قرار مى گرفت. کرکى شخصاً این مسائل را در آثار فقهى خود مانند جامع المقاصد,تعلیق الارشاد و فوائد الشرایع به تفصیل مورد بحث قرار داده و در برخى از آنها رسائل مستقل نیز نوشته است.)
ر . ک: مقدمه اى بر فقه شیعه, حسین مدرسى طباطبایى, باترجمه محمد آصف فکرت, مشهد, بنیاد پژوهشهاى اسلامى 1368/.
به نظر مى رسد آنچه محقق کرکى را واداشت به مسأله ولایت فقیه اهمیت بیشترى بدهد و آن را به طور جامع تر و روشن ترى به بحث گذارد (در حد ضعیف ترى) در زمان سید مرتضى و خواجه نصیر طوسى نیز بود, از این روى, هم در سخن کرکى و هم در کلام استاد فقیهان کاشف الغطاء, این دو بزرگوار, در زمرة قائلان به ولایت فقیه قرار گرفتند.
24 . (نجوم السماء) میرزامحمد على کشمیرى)111/,قم, بصیرتى.
25 . (شرح قواعد الاحکام) شیخ جعفر کاشف الغطاء, نسخه خطى کتابخانه نجفى مرعشى, شماره مسلسل /4996 35 ـ 36.
26 . (مفتاح الکرامه) 113/ ـ 114.
27 . (شرح قواعد الاحکام) 35/ ـ 37.
28 . (مفتاح الکرامه) 113/ ـ 114. البته اندکى در نسخه هاى قواعد اختلاف است, در برخى از آنها کلمه (مستحبه) نیست.
29 . (مجمع الفائدة والبرهان) 8/, 96.
30 . (جواهر الکلام) 22/, 155.
31 . (النهایه) 13, 277, چاپ شده
در (سلسله الینابیع الفقهیة.)32 . (المهذّب) 132/,چاپ شده در (سلسلة الینابیع الفقهیة.)
33 . (مفتاح الکرامة), 113/ ـ 114.