نقدى بر مکاسب, با تصحیح و تحشیه آقاى کلانتر (مقاله پژوهشی حوزه)

کتاب دقیق و عمیق مکاسب, تألیف شیخ اعظم انصارى, قدس سره الشریف, از دیر باز, در حوزه هاى علمیه, کتاب درسى بوده است و اکنون نیز, تدریس مى شود. استادان وشاگردان, بر فهم عبارات دقیق آن, وقتها صرف مى کنند. ولى, تاکنون, چاپ مصحّح و منقحى از آن ارائه نشده است.
از چاپهاى سنگى آن که بگذریم, مکاسب چندبار چاپ حروفى شده است. تکلیف چاپ سنگى روشن است! امّا چاپ حروفى:
1 . چاپ کاسبکارانه دارالذخائر, قم, در سه جلد.
این چاپ, آکنده از غلطهاى فاحش است. براى آگاهى از غلطهاى فاحش این چاپ و پى بردن به عمق قضیه, به نقد آن, که تحت عنوان:
(کاسبى با کتاب مکاسب) در مجلّه نور علم, شماره 42, چاپ شده است, مراجعه کنید.
2 . با تصحیح و تحشیه آقاى سید محمد کلانتر, از این چاپ, تاکنون, 15 جلددر دسترس اهل تحقیق وحوزویان قرار گرفته است. گویا تمام مجلدات آن چاپ نشده و یا اگر چاپ شده, در دسترس نیست. این چاپ, چه در حواشى و فهرستها و چه در تصحیح و تقطیع و نشانه گذارى متن, غلطها و خطاهاى عجیب و فراوان دارد. در این مقاله, بر آنیم که تنها جلد هفت این چاپ را, به شیوه اى (نو) به نقد بگذاریم. امید آن که در آینده بتوانیم نقد همه جانبه آن را تقدیم خوانندگان بکنیم.
خطاهاى این چاپ, به قدرى زیاد است که لازم است, در بسیارى موارد, خواننده ابتدا, مطلب را کاملاً فهمیده باشد و سپس به آن مراجعه کند, تا بتواند خطاى آن را از صواب تشخیص دهد. پیداست, در این صورت, اثرى بر مراجعه به آن, مترتب نیست. برخى از حواشى و توضیحات آن هم, توضیح واضح, بلکه توضیح أوضح است که به کار نمى آید و فقط بر حجم کتاب, افزوده و باعث اسراف کاغذ و... شده است.
دراین صفحه (ج 197/7, که اشتباهاً در بالاى صفحه ج2 قید شده است) نکته مورد بحث در متن, عبارت است از جمله:
(خصوصاً مع غلبته ولاسیما مع جهل البائع به)
و در حاشیه شماره 4:
(اى مع غلبة المقبوض بالعقد الفاسد على بقیة الضمانات).
درست آن, بدین گونه است:
(خصوصاً مع علمه ولاسیما مع جهل البائع به).
ولى مصحح محترم, در متن, به جاى (مع علمه), ضبط کرده است: (مع غلبته)!
جناب آقاى کلانتر, توجّه نکرده اند که: اولاً, مقبوض به عقد فاسد, بر بقیه ضمانات غلبه دارد, یعنى چه؟ و به چه دلیل؟
ثانیاً: بر فرض که این مطلب, درست باشد, چه ربطى به عـبـارت مـرحـوم شیخ دارد؟
شیخ مى نویسد: سخن صاحب تذکره که مى گوید:
(منافع تحت ید عادیه مضمون است) بعید نیست مرادش از (ید عادیه), مقابلِ (ید حقّه) باشد. پس (ید عادیه), شامل ید مشترى در عقد فاسد مى شود, خصوصاً با علم مشترى وبالاخص باجهل بایع به فساد.
ولى آقاى کلانتر, (مع علمه) (اى مع علم المشترى) را (مع غلبته) ضبط کرده و آن معناى سست را بر آن بار کرده است.
در این صفحه (ج 218/7), در حاشیه شماره 3, سه بار و در جاهاى دیگر, از جمله: ج 147/7, آقاى کلانتر به جاى: (مُتلِف) = تلف کننده, نوشته اند: (تالف)! معناى تالف, چیز تلف شده است, نه تلف کننده.
بنابراین, تعبیرهاى: (اشتغال ذمة التالف), 2 بار, (زوال ذمةالتالف) و(على التالف) نادرست و نارواست.
آقاى کلانتر, اگر به قاعده معروف: (کل مبیع تلف قبل قبضه, فهو من مال بائعه) و یا (من أتلف مال الغیر فهوله ضامن), و به واژه (تلف) و(أتلف) در این دو قاعده توجّه مى کردند, هرگز, دچار این اشتباه نمى شدند. پیداست که این نکته ادبى بسیار پیچیده و مشکلى نیست, تا از آن غفلت شود.
در این دو صفحه, (پاورقى 293/9 و پاورقى 294/1) منظور از: (صاحب الریاض عن خاله العلامة), علامه مجلسى, قدس اللّه سره, نیست, بلکه منظور از (صاحب الریاض عن خاله العلامة), استاد کل, وحید بهبهانى است, که دایى بلا واسطه صاحب ریاض است و از او, با تعبیر: (خالى العلامه) یاد مى کند:
(بما ذکره خالى العلامة, دام ظلّه).
یا:
(والى مختارهم بمیل خالى العلامة, دام ظله).
ریاض ج 304/2, 306.
پیداست که صاحب ریاض, از علاّمه مجلسى, قدس سره, که سالها پیش از تولد صاحب ریاض, از دنیا رفته است, با دعاى دام ظله, یاد نمى کند.
اشاره شیخ انصارى, قدس سره, به این عبارت صاحب ریاض است:
(بناءً على ان تقویتها بالغصب ضرر بلا شبهة وعلیه نبّه خالى العلامة).
ریاض ج304/2
صاحب مفتاح الکرامه, این قول را به وحید بهبهانى, دایى صاحب ریاض, نسبت داده است:
(نعم یتجه بملاحظة ان منعه عن العین...حین ارتفاع قیمتها ضرر علیه و... لهذا اختاره الاستاد قدس سرّه, فیما حکى عنه).
مفتاح الکرامه ج245/6
در این صفحه (ج 312/7) خلط عجیبى رخ داده و متن و حواشى شلوغ شده است. زیرا:
1 . این که آقاى کلانتر, در پاورقى شماره 2, نوشته است: (جملة: ولو طلب, مقول قول العلامة فى القواعد). اشتباه است. بلکه, چنانکه خواهد آمد, قول جامع المقاصد.
2 . این که در پاورقى شماره 7, نوشته است: (راجع القواعد, کتاب الغصب) که صریح در این است که تا این جا, عبارت علامه است, این هم اشتباه است, زیرا, اینها سخن جامع المقاصد است.
3 . این که در متن, سطر اول, آمده است: (قال فى القواعد), با عبارت بعدى هماهنگ و موزون نیست. باید عبارت صحیح, چنین باشد:
(قال فى شرح القواعد [جامع المقاصد] فیما لو خاط ثوبه بخیوط مغصوبة: ولوطلب).
از (ولو طلب به بعد, سخن جامع المقاصد است. مراد این است که در جامع المقاصد, در مورد کسى که لباسش را با نخ غصبى دوخته باشد, چنین آمده است: ...
4 . پاورقى شماره 8 نیز, صحیح نیست. مراد این است که جامع المقاصد, بر سخن قبلى اش, این مطلب را عطف کرده است, نه بر مسأله خیاطة الثوب! عبارت قواعد و جامع المقاصدرا به عنوان شاهد مى آوریم:
(ولو خاط ثوبه بخیوط مغصوبة, وجب نزعها.)
محقق کرکى, در شرح این عبارت, در جامع المقاصد (ج 304/6, 305) نوشته است:
(قوله: ولو خاط ثوبه بخیوط مغصوبه ... أقول: ولو طلب المالک نزعها وان افضى الى التلف وجب, ثم یضمن الغاصب النقص, ولو لم یبق لها قیمة, غرم جمیع القیمة. ولایوجب ذلک خروجها عن ملک المالک ...).
ملاحظه مى کنید که در این صفحه, هم متن مکاسب آقاى کلانتر مغلوط است وهم حواشى.
این صفحه (ج 393/7, که به اشتباه شماره صفحه 293 خورده است) بخشى از فهرست کتابهاى این جلد است. ملاحظه مى کنید ذیل حرف ص نوشته است: (الصحیح 268)!
فهرست نگار پنداشته است که کلمه (الصحیح) در صفحه 268, نام کتاب است; از این روى ذیل نام کتابها آورده است!
در حالى که مراد از کلمه (الصحیح) در صفحه 268, روایت صحیح است, نه کتاب صحیح, مثل: صحیح مسلم و بخارى!
عبارت صفحه 268, این است:
(فروى الشیخ فى الصحیح عن ابى محبوب عن ابى ولاّد).
کالنار على المنار روشن است که شیخ طوسى, قدس سره, کتابى به نام: (الصحیح) ندارد, مراد, روایت صحیح است که شیخ طوسى, آن را در تهذیب, ج215/7, 216 به شماره 943, نقل کرده است.
در ستون دوم, ذیل حرف م, پنداشته شده است که: (مجمع البرهان) با (مجمع الفائدة) دو کتاب است. و دوبار, جداگانه, به آن ارجاع شده است. زیرا در صفحه 24 و 313,که شیخ از آن, به عنوان مجمع البرهان یاده کرده ذیل مجمع البرهان فهرست شده است و در صفحه 58 و 172 که شیخ از آن, به مجمع الفائده یاد کرده, ذیل مجمع الفائده فهرست شده است! در حالى که این دو, نام یک کتاب است و مى بایست چنین فهرست مى شد:
مجمع البرهان , مجمع الفائده والبرهان
مجمع الفائده والبرهان : 24, 58, 172, 313.
در موارد دیگرى هم, این گونه اشتباهها رخ داده است, از جمله:در ج417/10, فهرست راهنما, ذیل حرف م, مقرب النهایه نام کتابى پنداشته شد و در فهرست کتابها آمده است, در حالى که مقرّب النهایه نام کتاب نیست واصلاً ما کتاب فقهى به این نام نداریم.
توضیح این که: شیخ انصارى, قدس سره, در ج21/10, مى نویسد:
(امّا تملیک المنافع ففى الجواز مطلقا, کما یظهر من التذکرة ومقرّب النهایه...).
مرادش این است که جواز, مطلقا, در کتاب نهایه اقرب دانسته شده است, نه این که (مقرّب النهایة) نام کتابى باشد!
اشاره شیخ به سخن علاّمه حلّى در نهایة الاحکام (ج 457/2) است که نوشته:
(یجوز أن یستأجر الکافر المسلم على عملٍ فی الذّمة... وإن وقعت على العین, فالاٌقرب الجواز).
اشتباههایى که در فهرست رُخ داده, از فهرست نویس است که احتمال دارد کسى غیر از آقاى کلانتر آن را تدوین کرده باشد. در هر حال, مسؤولیت آن, با ایشان است.