حل مسأله شرط متقدم و متاخر در پرتو نظریه اعتبارات (مقاله پژوهشی حوزه)
درجه علمی: علمی-پژوهشی (حوزوی)
آرشیو
چکیده
مسأله شرط متقدم و متأخر از چالش های مهم فقهی و اصولی است که برای حل آن راه های گوناگونی توسط اندیشمندان عرصه فقه و اصول مطرح شده است. مشکل مهم در این مسأله تفکیک زمانی بین علت و معلول در برخی از احکام فقهی می باشد که براساس قواعد منطقی محال است. نظریه اعتبارات و تفکیک بین امور حقیقی و اعتباری از نظریات بدیع و نوپیدایی است که توسط علامه طباطبایی1 تبیین شده و به مطالعه و تحلیل ادراکات اعتباری می پردازد. در پژوهش حاضر که به روش توصیفی و تحلیلی صورت گرفته است؛ مسأله شرط متقدم و متأخر از منظر نظریه اعتبارات تحلیل و بررسی می گردد. ره آورد این تحقیق آنست که استحاله تفکیک بین علت و معلول مربوط به امور حقیقی است که لازم است از مسائل اعتباری تفکیک گردند و در مسائل اعتباری تا زمانی که لغویت لازم نیاید، اعتبار مشکلی ندارد. ازاین رو اساساً از نظر عقلی در مسأله شرط متقدم و متاخر مشکلی وجود ندارد.Solution to the Problem of Prior and Posterior Condition in the Light of the Theory of Subjective Considerations (I’tibāriyāt)
The problem of the prior and posterior condition is one of the significant challenges in jurisprudence and its principles, for which various solutions have been proposed by scholars in the field of jurisprudence and its principles. A crucial problem in this matter is the temporal distinction between cause and effect in some jurisprudential judgments, which is logically impossible. The theory of subjective considerations (i’tibāriyāt) and the distinction between the objective and subjective matters is an innovative and recent idea that was explained by ‘Allāmah Ṭabāṭabā’ī and addresses and analyzes the subjective perceptions. This research, using the descriptive-analytical approach, aims to examine and analyze the problem of the prior and posterior condition from the perspective of the theory of subjective considerations. The result of this study suggests that the impossibility of distinguishing between cause and effect is related to real objective matters that need to be separated from subjective matters. In subjective matters, as long as there is no necessity for revocation, there is no problem with subjectivity. Therefore, fundamentally, there is no logical issue in the problem of the prior and posterior condition.