بررسی بطلان قراردادهای تفاضلیِ مدت دار در صورت هم جنس و غیر مکیل و موزون بودن عوضین (مقاله پژوهشی حوزه)
درجه علمی: علمی-پژوهشی (حوزوی)
آرشیو
چکیده
در بسیاری از قراردادهای پایاپای، ناهمسانی ارزش عوضین، سبب می شود قرارداد به صورت تفاضلی منعقد شود و مقدار عوضین با یکدیگر همسان نباشند. ضابطه مورد اتفاق فقیهان شیعی در این قراردادهای تفاضلی آن است که اگر عوضین یک قرارداد مکیل یا موزون بوده و با یکدیگر هم جنس باشند، این قرارداد «ربا» و باطل است؛ اما افزون براین برخی از فقیهان درباره قراردادی که عوضین آن هرچند مکیل یا موزون نیستند، با یکدیگر هم جنس می باشند، این ضابطه را مطرح کرده اند که تنها در صورت نقد بودن می توانند صحیح باشند؛ بنابراین پرسش آن است که آیا این قرارداد به صورت مدت دار (نسیه یا سلف) نیز صحیح است یا اینکه تنها به صورت نقدی می تواند صحیح باشد؟ این پژوهش با روش نقلی - وحیانی و با داده پردازیِ تحلیلی- انتقادیِ اطلاعات، به این نتیجه دست یافته است که برای اشتراط نقد بودن این قرارداد دلیل کافی وجود ندارد و باید مطابق اطلاقات صحت قراردادها، حکم به صحت این قرارداد حتی به صورت مدت دار شود؛ بنابراین نمی توان با استناد به ادله ارائه شده برای بطلان، اطلاق صحت بیع در قانون مدنی را که شامل این معامله نیز می شود، طبق اصل چهارم قانون اساسی نامعتبر دانست.An Examination of the Invalidity of Long-term Differential Contracts in the Case of Homogeneity and Non-measurability and Disproportionality of the Exchanged Items
value of the exchanged items leads to the contract being concluded in a differential manner, and the amount of the exchanged items is not equal. According to the agreed principle among Shia jurists, in these differential contracts, if the exchanged items are of the same class measure or weight, this contract is considered "usury" (riba) and is therefore invalid. However, in addition to this, some jurists have proposed a principle regarding contracts where the exchanged items, although not measurable or weighable, are still considered to be of the same genus. They have stated that such contracts can only be valid if the exchange is done in a cash manner. Therefore, the question is whether this contract can also be valid in a long-term form (deferred or forward), or can it only be valid in a cash transaction? This research, using a scriptural-revelatory method and analytical-critical data processing, has reached the conclusion that there is not sufficient evidence to require the condition of being a cash transaction for the validity of this contract. Rather, in accordance with the general principles of the validity of contracts, the ruling should be that this contract is valid even in a long-term (deferred) form. Therefore, one cannot, by relying on the presented evidence for invalidity, consider the general principle of the validity of sale contracts in the Civil Code, which also includes this type of transaction, as invalid according to Article 4 of the Constitution.
تبلیغات
