نقش ارتباطات در همسان سازی اصول حقوق محاسباتی در نظام های بودجه بندی ایران و اتحادیه اروپا، در پرتو استانداردهای بودجه بندی بانک جهانی (مقاله علمی وزارت علوم)
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
آرشیو
چکیده
ارتباطات جهانی و روابط متنوع بین المللی موجب گردیده است که اصول نسبتا یکسانی در بودجه بندی کشورها طی سندی به صورت قانون انعکاس یافته و در تمامی مراحل بودجه مجرا و لازم الرعایه باشند. اصول مذکور اساساً باید در تمام مراحل بودجه مراعا باشند اما درعمل ممکن است تعدادی از آن ها در نظام محاسبات عمومی برخی از کشورها رعایت نگردند. ازمیان اصول بودجه ریزی، قانونی بودن، سالانه بودن، وحدت، جامعیت، شاملیت، عدم تهاتر، تعادل، تقدم درآمدها بر هزینه ها، پیش بینی و تقدم، برآوردی بودن درآمدها، محدود بودن مخارج، تخصیص، ناخالص بودن، انعطاف پذیری و تمرکزعایدات موردتصریح قانون گذار اساسی و عادی ایران قرارگرفته اند و اصول حاکمیت قانون، مسئولیت، صحت، تناسب، تناوب، کفایت، شفافیت، مدیریت، تنوع، تفکیک اعتبارات مستمر و غیرمستمر، قابلیت اعتماد، قابلیت پیش بینی، درعمل و به شکل ضمنی در نظام بودجه ریزی ایران کم وبیش موردتوجه قرار دارند. اصول وحدت، جامعیت، تخصیص، سالانه بودن، عدم تهاتر، تعادل، دقت، شفافیت، مدیریت صحیح مالی و محاسبه براساس واحدپول مشترک در مصوبه مالی شماره 1605 مصوب 25 ژوئن 2002 شورای وزیران اتحادیه اروپا مورداشاره قرارگرفته اند. ازمیان اصول مذکور، اصل تنظیم بودجه براساس واحدپول مشترک، خاص نظام بودجه بندی اتحادیه اروپا می باشد. بانک جهانی نیز در کتابچه راهنمای هزینه های عمومی که در سال 1998 منتشر نمود، اصول شاملیت، انضباط، قانونی بودن، انعطاف پذیری، قابلیت پیش بینی، قابلیت اعتراض، اطلاعات، درستی، شفافیت، مسئولیت و پاسخگویی را به عنوان معیار بودجه مطلوب بیان داشته است. پژوهش حاضر مطالعه ای تطبیقی دررابطه با اصول فوق بین نظام های محاسباتی ایران و اتحادیه اروپا در پرتو اصول معیار بودجه بندی در گزارش سال 1998 بانک جهانی می باشد.The Role of Communications in Equalization of Public Budgeting in Legal Systems of Iran and the E.U., in the light of the World Bank Budgeting Standards
In Public Budgeting which gets done through Actions of Parliaments, certain principles that in most legal systems are more or less accepted must be followed. Such principles should basically be considered in all stages of Public Budgeting. However some of them may be ignored by legislatures in action. Among these principles, Legality, Annuality, Unity, Universality, Comprehensiveness, Gross Budgeting, Equilibrium, Priority of Revenue over Expenditure, Prediction and Procession, Estimative of Revenue, Limitation of Expenditure, Specification, Non-assignment, Flexibility and Centralization of Revenue are stressed by Iranian Constitution and Legislation. Despite these principles, other ones such as Rule of Law, Responsibility, Correctness, Proportionality, Alternation, Sufficiency, Transparency, Management, Variety, Separation of Continual and Non-continual Credits, Reliability, Predictability are more or less and in action connoted by Iranian Legislation. Principles of Unity, Universality, Specification, Annuality, Gross Budgeting, Equilibrium, Accuracy, Transparency, Management and Unit of Account are mentioned by Council Regulation (EU, Euratom) No 1605/2002 – of 25 June 2002 on the Financial Regulation applicable to the general budget of the European Communities. Amidst recent principles, Unit of Account is specific to the budgeting system of the European Union. Also the World Bank in the Public Expenditure Management Handbook (1998) has denoted principles of Comprehensiveness, Discipline, Legality, Flexibility, Predictability, Contestability, Correctness, Transparency, Responsibility as due principles of budgeting. Current research is a comparative study of principles of budgeting in Iranian Legal budgeting System and that of the European Union in the light of basic budgeting principles of the World Bank in its 1998 Report.