تعدیل قرارداد در اثر نوسانات اقتصادی (مقاله علمی وزارت علوم)
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
آرشیو
چکیده
اصل لزوم قراردادها در همه نظام های حقوقی و حقوق ملی کشورها مورد توجه و احترام حقوق دانان بوده است. زیرا عقود و قراردادها، مبین روابط حقوقی و اقتصادی بین اشخاص هستند و هدف اصلی قرارداد، ایجاد حقوق و وظایفی برای طرفین قرارداد می باشد؛ گاه عواملی چون تورم، رکود، تحریم، و به طور کلی نوسانات اقتصادی خارج از اراده طرفین، این عقود را تحت تاثیر قرار داده و باعث بروز اختلافاتی می شود؛ وقوع این حوادث، تغییر بنیادین اوضاع و احوال قراردادها را به همراه دارد و اجرای قرارداد را برای متعهد با دشواری بیش از حد و یا ضرر غیر متعارف همراه می سازد. در چنین وضعیتی نیاز به تعدیل در قراردادها احساس می شود، بر اساس این نیاز و با توجه به گسترش روزافزون مبادلات تجاری و انعقاد قراردادهای مستمر و تحولات گریز ناپذیر اقتصادی، مقاله حاضر به بررسی تاثیر نوسانات اقتصادی در قراردادهای موصوف و امکان جبران عدم توازن به وجود آمده از طریق توسل به راهکار تعدیل قرارداد پرداخته است. با توجه به بررسی های صورت گرفته در این مقاله باید گفت تعدیل قرارداد بالقوه وجود دارد و لیکن براساس مبانی فقهی به دلیل نارسایی های مطروحه غیر ممکن می باشد. اما با استناد به ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی و با استفاده از اصول حقوقی بر مبنای اصل تفسیر اراده طرفین، اصل حسن نیت، انصاف و رویه قضایی، امکان تعدیل و تجدید نظر قرارداد توسط دادگاه ها وجود دارد.Contract adjustment due to economic fluctuations
The principle of the necessity of contracts (Pacta Sunt Servanda) has been considered and respected by lawyers in all legal systems and national laws of countries. As contracts and agreements indicate, legal and economic relations between individuals of the contract and as the main purpose of the contract is to create rights and obligations for the parties to the contract. sometimes some factors such as inflation, recession, sanctions and in general, economic fluctuations beyond the will of the parties, affect these contracts and cause differences between the parties. The occurrence of these events leads to a fundamental change in the circumstances and conditions of the contracts which makes the implementation of the contract for the obligor with excessive difficulty or unconventional losses. In such a situation, it is necessary to modify the contracts. Based on this need and by considering the increasing expansion of trade exchanges and concluding continuous contracts and inevitable economic developments, the present article investigates the impact of economic fluctuations on these contracts and the possibility of compensating for the imbalance created by resorting to contract modification. Based on the result of the study, it can be concluded that there is a modification of potential contract, but it is impossible by the principles of Feqh due to the proposed shortcomings. However, based on Article 3 of the Code of Civil Procedure and by using legal principles relying on the principle of interpretation of the will of the parties, the principle of good faith and fairness, and judicial procedure; it is possible for the courts to modify and revise the contract.
تبلیغات
