بررسی تفاوت های ارث فرزند در حقوق ایران و انگلستان (مقاله علمی وزارت علوم)
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
آرشیو
چکیده
در مقاله حاضر با تمرکز بر موضوع ارث فرزند و با روش توصیفی – تحلیلی سعی شده تا تفاوت رویکرد دو سیستم حقوقی ایران و انگلستان در این خصوص مورد شناسایی قرار گیرد و در این راستا سه عنوان موجبات و موانع ارث، سهم الارث فرزند و وضعیت ارث مصادیق خاص فرزند در دو سیستم حقوقی مورد تبیین قرار گرفته و این نتیجه حاصل شده است که علیرغم اینکه در هر دو سیستم حقوقی، نسب و سبب از موجبات ارث بوده و ضابطه درجاتی در تقسیم ارث وجود دارد، ولی در حقوق انگلستان از یکسو موانع ارث منحصر به قتل مورث می باشد و از سوی دیگر ضابطه درجاتی نیز با وضع قاعده اولویت تعدیل شده و با وجود اولاد، ارثی به والدین متوفی نمی رسد. در خصوص وضعیت ارث سایر مصادیق فرزند نیز روشن شد که در حقوق ایران برای تحقق ارث، وجود نسب مشروع لازم است. در حالی که در حقوق انگلستان با تصویب قوانین خاص، در کنار ضابطه قرابت اعم از مشروع و نامشروع، ضابطه قرارداد و توافق نیز مورد شناسایی قرار گرفته است.Studying Differences of Child Inheritance in Iranian and English Law
In the present article, with the focus on the child's inheritance and descriptive-analytical method, we tried to distinguish the approach of two legal systems of Iran. In this regard, three issues are explained in the two legal systems: the causes and barriers of inheritance, share of the child's inheritance and the inheritance status of the particular child. And it is concluded that despite the fact that in both legal systems Sanguinity and marriage are necessary for inheritance and there is a gradient pattern in the division of inheritance, but in British law, on the one hand, the barriers to inheritance are exclusive to the murder of the deceased and, on the other hand, the gradient pattern is adjusted by the rule of priority and if there are children, they do not inherit the deceased parents. Regarding the inheritance status of other child cases, it became clear that in Iranian law, the existence of a legitimate birth is necessary in order to realize the inheritance. While in UK law, by adopting specific acts, in addition to the criterion of kinship, both legitimate and illegitimate and contractual criteria have also been identified.