مبانی فقهی – حقوقی اصل یکصد و یازدهم قانون اساسی ناظر به کناره گیری رهبری (مقاله علمی وزارت علوم)
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
آرشیو
چکیده
پس از بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، برای اولین در اصل یکصد و یازدهم مسأله «کناره گیری رهبری» از تصدی منصب ولایت فقیه در قانون اساسی پیش بینی شد. در ارزیابی و تحلیل کلی از قانون اساسی مشخص می شود منظور از کناره گیری همان استعفای مصطلح است که می بایست توسط مجلس خبرگان رهبری مورد تأیید قرار گیرد. هر چند که عدم پیش بینی ساز و کار استعفاء رهبری، مرجع پذیرش و نصاب آن در قانون اساسی و آیین نامه داخلی مجلس خبرگان رهبری، محل نقد است. از منظر فقهای امامیه، ولایت از مقوله احکام است لذا قابلیت اسقاط و واگذاری ندارد بنابراین به اصل اولی امکان اسقاط و کناره گیری از منصب ولایت امر، برای ولی فقیه متصور نیست. از طرف دیگر پذیرش و استمرار منصب ولایت فقیه تکلیف شرعی است، در صورتی که تصدی ولایت امر در شخص واحد و مشخصی تعیین پیدا کند، وجوب تصدی ولایت امر بر ایشان، واجب عینی خواهد بود و فقیه جامع الشرایط نمی تواند از تصدی منصب ولایت سر باز زند و یا از ادامه و استمرار آن منصرف شود. لکن اگر واجدین شرایط متعدد باشند، ولایت امر در شخص خاصی متعین نشده و کناره گیری رهبری توالی فاسدی در مقوله حفظ نظام نداشته و مخالف مصالح جامعه اسلامی نباشد، کناره گیری رهبری پس از موافقت مجلس خبرگان رهبری قابل تصور است. با مطالعه حکومتی سیره امیرالمؤمنین حضرت علی(ع) نیز مشاهده می شود، که ایشان در سخت ترین شرایط، به عنوان تکلیف الهی، با قوت، انقیاد و رهبری جامعه اسلامی را در دست داشتند و شائبه کناره گیری ایشان از حکومت بعد از خلیفه سوم، فاقد وجاهت است. میان اهل سنت اتفاق نظر در خصوص جواز استعفای خلیفه وجود ندارد لکن عموماً جواز استعفاء را به اصل اولی نپذیرفته اند و عمدتاً قائلند که استفعاء خلیفه، در صورتی که کسی برای جانشینی او وجود نداشته باشد جایز نیست، لذا رخصت و جواز اولیه استعفاء و کناره گیری خلیفه حتی در میان اهل سنت نیز با محدودیت مواجهه است.Jurisprudential and Legal Foundations of Article 111 of the Constitution Regarding the Withdrawal of the Leader
After the revision of the Constitution of the Islamic Republic of Iran, for the first time, the issue of "resignation of the leader" from the position of Velayat-e-Faqih was forseen in article 111 of the Constitution. In the overall assessment and analysis of the constitution, it becomes clear that the withdrawal is meant to be the same as the so-called resignation which must be approved by the Assembly of Leadership Experts. However, the lack of anticipation of the mechanism for the resignation of the Supreme Leader, authority for its acceptance and its quorum in the Constitution and the internal regulations of the Assembly of Leadership Experts is a source of criticism. From the point of view of Imamiyyah jurists, leadership (velayah) is one of the categories of decrees, so it cannot be revoked and handed over and it is not possible for the ruler to resign. On the other hand, acceptance and continuation of the position of Velayat-e-Faqih is a religious duty. If the position of Velayat-e-Amr is determined in a single and specific person, the obligation of Velayat-e-Amr will be an imperative obligation and he can not refrain from continuing it. However, if there are numerous people who are qualified and leadership is not exclusively assigned to a specific person, and the resignation of the leader does not have a corrupt consequence in the maintaining of the system and is not against the interests of the Islamic society, after the approval of the Assembly of Leadership Experts, resignation of the leader is possible. A governmental study of the life of Imam Ali (PBUH) also shows that in the most difficult circumstances, as a divine duty, he was in charge of the Islamic society with strength, submission and leadership, and the doubt in his resignation from the government after the third caliph is lacking in prestige. There is no consensus among Sunnis on the permission and posibility of the caliph's resignation, but generally the permission to resign has not been accepted in the first place, and it is generally held that the resignation of the caliph is not permissible if there is no one to replace him. The caliph is restricted even among Sunnis.
تبلیغات
