آرشیو

آرشیو شماره ها:
۶۷

چکیده

فارغ از اینکه اصل تقاص مالی از مسلمات فقه امامیه است و تقاص افراد از اموال اشخاص حقیقی مورد مناقشه نیست، مسأله این است که آیا می توان از اموال دولت تقاص کرد؟ و آیا تقاص اشخاص حقیقی از اموال اشخاص حقوقی جایز است؟ فقیهان امامیه علی رغم اهمیت مسأله به بحث تقاص از اموال حاکمیت اسلامی نپرداخته اند مگر اشاره های نادری که در حواشی بعضی ابواب مشاهده می گردد و یا برخی استفتاءات از معاصرین و نیز از حضرت امام خمینی که در این زمینه وجود دارد. مقاله حاضر پس از اشاره به اقوال در مسأله، ادله جواز تقاص از اموال دولتی را بیان کرده، مورد کنکاش قرار می دهد و ایرادهای احتمالی را در جهت تبیین نظریه عدم جواز ارزیابی می کند و در نهایت به دلیل صحیحه داود بن رزین و نیز عموم و اطلاق برخی ادله دیگر تقاص، اعم از آیات و روایات به این نتیجه می رسد که با رعایت شرائطی تقاص از اموال دولت اسلامی جایز است.   

Taqas in Government-owned Property

Although Taqas (Offset of debts) is an undisputed precept of Imamiyah  jurisprudence and there is no dispute over permissibility of setting off debts from natural persons' property by taking the debtor's property -who denies to pay off his debt- without his permission, the issue is to set off debts from government-owned property, i.e. is it permissible for natural persons to set off debts from legal persons' property? In spite of the importance of the issue, Imamiyah jurists have not discussed the matter except some hints given in margins of some chapters; or in response to some requests for judicial opinion from Imam Khomeini and some other contemporary scholars. After mentioning the viewpoints in this regard, this paper states the reasons of permissibility of Taqas from government-owned property and discusses them to evaluate the possible objections supporting the impermissibility view and finally according to Sahiha of  Davoud Ibn Razin and concerning generality and absoluteness of some other reasons of Taqas consisting of Quranic verses and narrations, it deduces that under some conditions, it is permissible to set off debts from government-owned property.

تبلیغات