مبانى آزادى و مشارکت‏سیاسى در حکومت اسلامى

تعریف و تبیین موضوع
براى «آزادى سیاسى‏» تعریفهایى ارائه شده است که هر یک از آنها به بعدى از ابعاد آن توجه دارد . براى نمونه مى‏توان به تعاریف زیر اشاره نمود:
«آزادى سیاسى این نیست که هر کس هر چه دلش مى‏خواهد بکند، بلکه در جامعه و حکومتى که قوانین حکم فرماست، آزادى معناى دیگر دارد; آزادى آن است که افراد آنچه را باید بخواهند، بخواهند و بکنند و آنچه موظف به خواستن آن نیستند، مجبور نباشند انجام دهند .» (2)
«منظور از آزادى سیاسى عبارت از: آزادى انجام دادن انواع کارهاى مختلفى است که حکومت مردمى اقتضا مى‏کند . این کارها اصولا شامل آزادى استفاده از ابزارهایى است که از طریق آنها شهروند بتواند صداى خود را به گوش دیگران برساند و در حکومت تاثیر عملى داشته باشد .» (3)
«آزادى سیاسى، قسمتى از حقوق افراد است که به موجب آن مى‏توانند حق حاکمیت داشته باشند، خواه به طور مستقیم و خواه از طریق انتخاب نمایندگان .» (4)
«آزادى سیاسى، آن است که فرد بتواند در زندگى سیاسى و اجتماعى کشور خود، از راه انتخاب زمامداران و مقامات سیاسى کشور شرکت جوید و یا در مجامع، آزادانه، عقاید و افکار خود را به نحو مقتضى ابراز نماید .» (5)
آنچه از تعاریف بر مى‏آید آزادى سیاسى به قدرت انتخاب افراد براى انجام کار و استفاده از ابزارهاى مورد تقاضا و مشارکت در تعیین حاکمیت و ارائه نظریه‏هاى سیاسى بر اساس اصول پذیرفته شده است . از سوى دیگر آزادى سیاسى در کاربرد عام آن هر گونه فعالیتى را که بر سرنوشت‏سیاسى جامعه تاثیر مى‏گذارد، شامل مى‏شود . طبق این کاربرد، تشکیل احزاب و جمعیتها، مطبوعات و رسانه‏هاى گروهى نیز فعالیتهاى سیاسى به شمار مى‏روند، ولى همان‏طور که گذشت، کاربرد خاص آن مربوط به دخالت آحاد جامعه در حکومت و اداره امور کشور مى‏باشد . این آزادى، با نظامهاى استبدادى در تعارض آشکار است . بدیهى است آزادى افراد در دخالت در اداره جامعه مشروط به یک سلسله شرایط و شایستگى‏هاست که با توجه به نوع جهان‏بینى‏ها و مکاتب پذیرفته شده در جوامع بشرى و قانون اساسى آنها، متفاوت خواهد بود .
در آموزه‏هاى سیاسى قرآن کریم، بر اصل تعاون، مشارکت عمومى، مشورت، همفکرى و نفى استبداد تاکید شده است . درباره تعاون مى‏فرماید: «... تعاونوا على البر و التقوى‏» (6) و درباره مشورت مى‏فرماید: «... و امرهم شورى بینهم‏» (7) و نیز به پیامبر اکرم صلى الله علیه و آله دستور مى‏دهد تا با مسلمانان در امور مربوط به سرنوشت جامعه اسلامى مشورت کند «... و شاورهم فى الامر ... » (8) و امام على علیه السلام فرموده است «من استبد برایه هلک .» (9) و نیز فرموده است: «آلة الرئاسة سعة الصدر .» (10)
آزادى سیاسى در نظام ولایى
در عرصه حیات سیاسى، نظام سیاسى اسلام مبتنى بر اصل ولایت الهى است که در ولایت پیامبران، امامان و فقیهان پارسا و با کفایت تجلى یافته است . این نظام سیاسى، بهترین شیوه ممکن جهت نیل به حقوق مشروع و قانونى بشر است; در این نظام شرایط عمومى براى حضور آحاد جامعه در اداره امور کشور فراهم آمده است . اگر این کار تنها توسط افراد ویژه‏اى مثلا هواداران یک حزب یا اشراف و سرمایه‏داران و امثال آنان انجام شود، مشارکت عمومى از میان مى‏رود و زمینه براى استبداد و خودکامگى فراهم مى‏آید و به دنبال آن مفاسد گوناگون اجتماعى، اقتصادى و فرهنگى رواج پیدا مى‏کند، که هیچ یک از این امور از دیدگاه دین حق پذیرفته نیست .
نظام سیاسى اسلام براى پیشگیرى از استبداد و خود محورى اولا، صفات اخلاقى و نفسانى مهمى را به عنوان شرایط لازم براى رهبر دینى و رجال حکومتى مقرر نموده که براى پیامبر صلى الله علیه و آله و امام علیه السلام از راه عصمت و براى دیگران از طریق عدالت، تقوا، زهد و پارسایى و ... تامین مى‏شود . در عرف خاص شیعیان، «امام‏» رهبرى سیاسى فکرى را در بر مى‏گیرد و اداره امور اجتماعى، راهنمایى و ارشاد فکرى، آموزش دینى، تصفیه و تزکیه اخلاقى نیز از او انتظار مى‏رود; از این جهت‏شایسته است نظارت کامل و دقیقى بر امور و اوضاع مسلمین داشته باشد . این وظیفه در غیبت امام معصوم علیه السلام بر عهده «ولى فقیه جامع الشرایط‏» مى‏باشد که از جهت‏بینش، دانش، زهد، اخلاق، سیر و سلوک و مدیریت، نزدیکترین افراد جامعه به امام معصوم علیه السلام است .
روشن است که چنین فردى به دلیل عارى بودن از هوى و هوس و رذایل اخلاقى، دستورات خدا و صلاح مردم را بیش از هر چیز دیگر در نظر دارد; از این رو با استمداد از حکم خدا (قرآن)، شیوه و سیره معصومین علیهم السلام و به کارگیرى کارگزاران با کفایت‏بهترین حاکمیت و نظارت را بر نظام اجتماعى عهده‏دار است .
برپایى قسط و عدل در جامعه انسانى یکى از اهداف بعثت پیامبران الهى بوده است . (11) فلسفه حکومت دینى، تامین خیر و سعادت افراد جامعه در بعد مادى و معنوى، دنیوى و اخروى بر اساس قرآن و سنت است و آزادى معقول و مشروع نیز یکى از مصادیق عدل اجتماعى است; بدین جهت پیامبران الهى با قدرتهاى مستبد و استثمارگر مبارزه مى‏کردند و در این راه از هیچ تلاش و مجاهدتى فروگذار نمى‏کردند; به عنوان مثال، فرعون چون بر بنى‏اسرائیل ستم مى‏کرد و آنان را برده و بنده خود ساخته و حقوق اجتماعى آنان را سلب کرده بود، حضرت موسى علیه السلام وى را به شدت نکوهش کرد، از او خواست تا بنى اسرائیل را از یوغ بردگى خود آزاد سازد . فرعون دوران کودکى حضرت موسى علیه السلام را به یاد او مى‏آورد که در تکفل فرعون بود و امروز موسى باید مطیع و منقاد وى باشد، نه این که علیه او قیام کند، ولى حضرت موسى با قاطعیت تمام در برابر فرعون ایستاد و تصریح کرد که او بنى‏اسرائیل را بنده و برده خود ساخته و سپرى شدن دوران کودکى موسى در دربار فرعون نیز از آثار همین سیاست استبدادى و استثمارگرانه بوده است:
«و تلک نعمة تمنها علی ان عبدت بنی اسرائیل‏» (12)
یعنى: و (آیا) این که فرزندان اسرائیل را بنده (خود) ساخته‏اى نعمتى است که منتش را بر من مى‏نهى .
داستان حضرت موسى نمونه منحصر به فرد نیست، این شیوه همه پیامبران الهى بوده است; به خاطر همین روش بود که مترفان و سلطه جویان استثمارگر با آنان به مبارزه برمى‏خاستند و رسالت آنان را تکذیب مى‏کردند:
«و ما ارسلنا فی قریة من نذیر الا قال مترفوها انا بما ارسلتم به کافرون‏» (13)
یعنى: و (ما) در هیچ شهرى هشداردهنده‏اى نفرستاده‏ایم جز آن که خوشگذرانان آنها گفته‏اند: «ما به آنچه بدان فرستاده شده‏اید کافریم‏» .
بنابراین، تردیدى وجود ندارد که حکومتهاى پیامبران الهى بر پایه عدل و داد استوار بوده و با هرگونه استبداد و خودکامگى به شدت مخالفت کرده‏اند و امتیازهاى طبقاتى، نژادى و مانند آن در منطق آنان کمترین ارزش و اعتبارى نداشته است; براى همه اقشار و گروه‏هاى تشکیل دهنده جامعه در برابر قانون عادلانه الهى، حقوق مادى قائل بوده‏اند و مسؤولیتهاى اجتماعى از دیدگاه آنان بر پایه شایستگى‏ها و توانایى‏ها استوار بوده است، نه برخوردارى از شهرت و ثروت و امتیازاتى از این قبیل . به عنوان نمونه‏اى روشن از شایسته سالارى در حکومت پیامبران، مى‏توان داستان طالوت را یادآور شد که توسط پیامبرى از پیامبران بنى اسرائیل و به اذن و مشیت الهى به عنوان فرمانده سپاه توحید در مبارزه با لشکریان کفر برگزیده شد و این در حالى بود که وى از نظر شرایط زندگى، از افراد عادى، غیر متمکن و غیر مشهور بود و بدین جهت گزینش او به فرماندهى با مخالفت عده‏اى از بنى‏اسرائیل واقع شد که شهرت، ثروت و امتیازات طبقاتى را ملاک لازم براى احراز مقامات کشورى و لشکرى مى‏انگاشتند، ولى پیامبر الهى در پاسخ آنان توانایى جسمانى و دانایى طالوت را که دو رکن لازم در فرماندهى نظامى است، به عنوان ملاک انتخاب وى یادآور شد . (14)
گواه دیگر از قرآن بر این مطلب، سخن حضرت یوسف است که از فرمانرواى مصر مى‏خواهد تا مسؤولیت‏سرمایه‏هاى عمومى و دولتى بیت‏المال را به عهده وى بسپارد و دو صفت امانتدارى و دانایى را به عنوان دلیل این درخواست‏بیان مى‏کند . (15)
در حکومت دینى، آنگونه که قرآن کریم ترسیم مى‏کند و از گفتار و رفتار پیامبران و امامان به دست مى‏آید، مردم خود باید در اداره امور کشور دخالت داشته باشند و مسؤولان و متصدیان امور به صورت مستقیم یا غیر مستقیم مورد قبول مردم باشند . منشا مشروعیت‏حکومت دینى، ولایت‏خداوندى است; و این اقتضاى اصل توحید در همه مراتب و از جمله در توحید ربوبى است . (16) آرى! از آنجا که هدایت محسوس و ملموس جامعه بشرى از طرق مختلف و از جمله تشکیل حکومت در مورد خداوند - که منزه از جسمانیت است - ممکن نیست، این ولایت الهى توسط پیامبران به مرحله ظهور و بروز رسیده است و پیامبران نیز آن را به اوصیاى خویش سپرده‏اند چنان که در اسلام نیز این ولایت از جانب پیامبر اکرم صلى الله علیه و آله به اهل بیت علیهم السلام سپرده شده است و در عصر غیبت امام معصوم (عج) طبق ادله عقلى و نقلى، فقیهان پارسا و با کفایت عهده‏دار ولایت و رهبرى جامعه اسلامى، شناخته شده‏اند .
سپردن امر ولایت و رهبرى جامعه بشرى به پیامبران، امامان و فقیهان عادل و با کفایت، هیچ ربطى به حکومتهاى طبقاتى در جوامع مختلف که در طول تاریخ بشر پدید آمده است، ندارد . در نظام حکومت دینى که از ولایت الهى سرچشمه مى‏گیرد ملاک رهبرى و حکومت، امتیازات طبقاتى نیست، بلکه ملاک، شایستگى و کفایت متناسب با منصب خطیر رهبرى در جامعه دینى است که گذشته از کاردانى و کفایت لازم در امر رهبرى و مدیریت جامعه، از آگاهى کافى در شناخت قوانین الهى، مصونیت لازم در برابر تمایلات نفسانى و خودکامگى و شیطان داشته باشد; چرا که نظام حکومتى جهان‏بینى توحیدى، هم باید در خدمت مردم باشد و هم باید مجرى احکام و دستورات الهى و حافظ ارزشها و مقدسات دینى و انسانى باشد . رهبرى دینى صرفا در سامان بخشیدن به امور دنیوى جامعه خلاصه نمى‏شود، بلکه این مهم یکى از اهداف و مسؤولیتهاى او مى‏باشد و مسؤولیت‏بزرگتر - که تضمین کننده مسؤولیت نخست نیز هست - تحقق بخشیدن به احکام و اوامر الهى است .
«الذین ان مکناهم فی الارض اقاموا الصلاة و آتوا الزکاة و امروا بالمعروف و نهوا عن المنکر و لله عاقبة الامور» (17)
یعنى: آنان (یارى دهندگان خداوند که خود نیز از نصرت الهى بهره‏مند مى‏گردند) کسانى‏اند که اگر در زمین از قدرت و مکنت الهى بهره‏مند گردند (حکومت الهى برقرار سازند) نماز بر پا داشته، زکات مى‏پردازند و امر به معروف و نهى از منکر مى‏کنند و سرانجام کارها به خدا باز مى‏گردد .
کوتاه سخن آن که نظام سیاسى مبتنى بر اصل ولایت الهى که در ولایت پیامبران، امامان و فقیهان پارسا و با کفایت تجلى و تبلور یافته و مى‏یابد، بهترین شیوه ممکن جهت نیل به حقوق مشروع و قانونى بشر، از جمله حق آزادى در مشارکت‏سیاسى و دخالت در اداره امور جامعه است . (18)
حکومت اسلامى ضمن در بر داشتن مزایاى نظام دموکراتیک بشرى، از نقایص آن نیز به دور است; احترام نهادن به حقوق طبیعى و قانونى افراد و پاسداشت آزادیهاى مشروع آنان و نفى استبداد و خودکامگى در صحنه‏هاى سیاسى و یکسان انگارى افراد جامعه در برخوردارى از ثروتهاى ملى و امکانات دولتى و واگذارى امتیازات به میزان تلاش براى همگان از هر نژاد، رنگ، زبان و قومیت و حتى مذهب، مساوات در احکام قضایى بین عالیترین شخص حکومت و دیگران، تامین اجتماعى افراد جامعه، نگاه ویژه به محرومین و مستضعفین و صدها حکم و دستور اخلاقى و ارزشى از جمله مزایاى حکومت دینى است .
مبانى آزادى سیاسى
بررسى مبانى و ارکان آزادى سیاسى، بسیار حائز اهمیت مى‏باشد . در ابتدا لازم است‏با این مبانى که به عنوان زیرسازها و بنیادهاى حکومت اسلامى و در حقیقت فلسفه وجودى چگونگى شکل‏گیرى آن به شمار مى‏روند، آشنا شویم . این اصول کلى و برگرفته از متون و آموزه‏هاى دینى عبارتند از:
1 - خلافت الهى
در حکومت دینى حق تشریع و قانونگذارى از آن خداوند است; جز خداوند کسى به طور مستقل و بالذات حق تصرف در امور مردم را ندارد و مشروعیت‏حکومت و سیاست‏بشرى منوط به استناد و انتساب آن به اذن و خواست‏خداوند است .
از دیدگاه قرآن، انسان خلیفه خدا در زمین و عهده‏دار استقرار حاکمیت‏خدا و وارث نهایى زمین و حکومت در آن مى‏باشد; انسان موظف است ویژگیها و شرایط لازم را براى احراز این مسؤولیت‏بزرگ کسب نماید . این بینش و اعتقاد، مسؤولیت و عمل سیاسى گسترده‏اى را در زندگى مسلمانان ایجاب مى‏کند که قلمرو آن با ملاحظه آیات زیر مشخص مى‏شود:
الف) آنگاه که پروردگار تو خطاب به فرشتگان گفت: من اراده کرده‏ام که در روى زمین خلیفه‏اى بنهم . (19)
ب) اى داود! ما تو را در روى زمین خلیفه قرار دادیم; باید که در میان مردم به حق حکومت کنى . (20)
ج) خداوند به آنها که ایمان آورند و عمل صالح به جا آورند، وعده داده است که آنها را خلیفه در زمین قرار دهد، همان‏طور که پیشینیان را چنان کرد . (21)
2 - امامت و رهبرى
هدایت جهان هستى با حکمت و قدرت لایزال خداوندى جزئى از مجموعه تعالیم توحیدى است; در این راستا هدایت انسانها توسط انبیا و سپس برگزیدگان الهى انجام مى‏گیرد تا مردم را به طور حکیمانه به سوى سعادت حقیقى‏شان راهبرى کنند . قرآن مجید مى‏فرماید: آنگاه که خداوند ابراهیم را به سخنانى آزمود و این آزمایشها را به اتمام رسانید، خداوند گفت: من تو را براى مردم امام قرار دادم . (22) ما پیامبران را امامانى قرار دادیم که به امر ما هدایت کنند . (23) روزى فرا مى‏رسد که هر گروهى از انسانها را با امامانشان فرا مى‏خوانیم . (24)
حکم راندن در جامعه بشرى، حقى است الهى که از ربوبیت و هدایت‏خداوندى ناشى مى‏گردد و جز او و کسانى که از جانب وى مجازند، حق حکومت و زمامدارى مردم را ندارند . این مسؤولیت‏خطیر را خداوند بر عهده انبیا و امامان نهاده که از خصلت عصمت‏برخوردارند . انتخاب مردم نیز وقتى از مشروعیت الهى برخوردار خواهد بود که در چارچوب همان صفات و شرایطى باشد که از پیش تعیین شده است; رهبران الهى نیز براى اداره امور مردم و حکومت‏بر آنها باید ملاکهاى زیر را رعایت کنند:
الف) وقتى در میان مردم حکومت مى‏کنید تنها به عدالت‏حکومت کنید . (25)
ب) کسى که بر طبق مقررات وحى و قوانین الهى حکم نراند، از کافران، فاسقان و ظالمان به شمار مى‏رود . (26)
ج) ما کتاب را به تو فرستادیم تا بین مردم طبق آنچه خدا به تو ارائه داده است‏حکم کنى .
3 - ظلم‏زدایى و استکبار ستیزى
قرآن در تاکید بر ضرورت ظلم‏زدایى از جامعه بشرى و صحنه فعالیتهاى اجتماعى انسانها، از خدا آغاز مى‏کند و خدا را مبرا از ظلم مى‏داند و براى ظلم هیچ جایگاهى در نظام آفرینش قائل نمى‏شود و آنگاه برچیدن بساط آن از جامعه بشرى را مسؤولیت اجتناب‏ناپذیر انسان دانسته و بر عهده خود او مى‏نهد و نه تنها ظلم کردن را منع مى‏کند، بلکه پذیرش ظلم و تن دادن به ظلم را نیز محکوم مى‏کند . قلمرو این ظلم‏زدایى شامل رابطه انسان با خدا، خویشتن، دیگران و جامعه مى‏شود . بنابراین، مى‏فرماید: نباید ظلم کنید و نباید به ظلم تن در دهید . (27) ظالمان آنگاه که عذاب الهى را مى‏بینند، متوجه مى‏شوند که همه قدرت در این آبادیها را نابود کردیم، چون ظلم کردند . (29) به آنها که ظلم‏پیشه‏اند تکیه نکنید، که آتش آن شما را فرا مى‏گیرد . (30)
قرآن، خودبزرگ‏بینى و سلطه‏جویى و به یوغ کشیدن دیگران را گناهى بزرگ مى‏شمارد . استکبار، آبادیها را خشک و ویران، نسلها را نابود و تمام امکانات و نیروها و ارزشهاى بشرى را در خدمت هواهاى نفسانى و خواسته‏هاى شیطانى فرد و یا گروه خاص قرار مى‏دهد و مردم ناتوان را به اطاعت‏خود مى‏کشاند: آنگاه موسى و هارون را با آیاتمان به سوى فرعون و دسته‏اش فرستادیم، استکبار ورزیدند و آنها گروهى تبهکارند . (31) آنها نخست در درون خود استبکار ورزیدند و آنگاه به طغیان بزرگى کشانده شدند . (32) امروز با عذابى خفت‏آور مجازات مى‏شوید به خاطر آن که دچار استکبار شدید . (33) فرعون در زمین برترى‏جویى کرد و اهل آن را به گروه‏هاى مختلفى تقسیم نمود; گروهى را به ضعف و ناتوانى مى‏کشاند، پسرانشان را سر مى‏برید و زنانشان را (براى کنیزى و خدمت) زنده نگه مى‏داشت; او به یقین از مفسدان بود . (34)
4 - آزادى همراه با مسؤولیت و حق انتخاب
خداوند به انسانها آزادى عطا کرده است و او با این آزادى، در انتخاب آزاد مى‏باشد; زیرا انسان موجودى است‏با ادراک و قدرت تشخیص . از این رو، مسؤولیت دارد تا انتخابى آگاهانه داشته باشد; چه در اصل پذیرش دین و چه در انتخاب رهبرى حکومت اسلامى . بنابراین، انسان حاکم بر سرنوشت‏خویش است و باید با مسؤولیتى که در برابر خدا دارد، راه آینده خویش را بر اساس تعقل و حکمت‏برگزیند .
خداوند درباره اصل انتخاب انسان براى پذیرش دین مى‏فرماید: ما انسان را هدایت کردیم; حال او یا سپاسگزار این نعمت است و یا کافر به آن . (35) هر کس خواست ایمان آورد و هر کس بخواهد کفر بورزد . (36) خداوند وضعیت هیچ قوم و گروهى از انسانها را دگرگون نمى‏کند مگر آن که خود بخواهند . (37)
و اما درباره حق انتخاب رهبرى شایسته و کارآمد مى‏گوییم:
به اعتقاد شیعه پیامبر و امام باید معصوم بوده و از گناه، خطا و اشتباه مصون باشند، تعیین پیامبر و امام باید از طرف خدا باشد; زیرا جز خدا کسى نمى‏داند معصوم کیست .
از دیدگاه ولایت انتصابى، مشروعیت‏حکومت ولى فقیه نیز ناشى از نصب عام امامان علیهم السلام است و مردم در تفویض ولایت‏به او هیچ گونه اختیارى ندارند; اما در کارامدى حکومت نقش اصلى را دارند . بیعت گرفتن پیامبر صلى الله علیه و آله و امامان علیه السلام از مردم نیز براى کارامد کردن ولایتشان مى‏باشد، نه براى انتصاب آنان . در نامه امیرمؤمنان علیه السلام به شیعیانش آمده است:
«پیامبر به من سفارش کرد و گفت: ولایت امت من با توست اى فرزند ابى طالب . پس اگر در آسایش و آرامش، تو را به لایت‏برگزیدند و با خرسندى بر تو توافق کردند، امر ایشان را به پادار و اگر بر تو اختلاف ورزیدند آنان را با آنچه در آنند رها کن .» (38)
همچنین سخن حضرت امیر علیه السلام در روز بیعت نیز مربوط به کارامدى حکومت اوست نه مشروعیتش:
«اى مردم (حاضران و شنوندگان) این امر مربوط به شماست; کسى را، جز آن که شما برگماشتید، در آن حقى نیست .» (39)
شرط کارامدى حکومت، انتخاب آزادانه حاکمان توسط مردم است . حضرت امیر علیه السلام نیز کسى را به بیعت‏با خویش مجبور نکرد; در نامه‏اى به طلحه و زبیر نوشت:
«شما به اختیار خود با من بیعت کرده‏اید و همانا مردم به خاطر سلطه غالب و یا به خاطر مال و ثروتى آماده با من بیعت نکرده‏اند . » (40)
کعب بن سور به مدینه آمد تا در مورد بیعت طلحه و زبیر تحقیق کند که آیا به میل خود بیعت کرده‏اند یا با اکراه، که حضرت امیر علیه السلام راه تحقیق را بر او باز گذاشت . (41)
همچنین آن حضرت در مورد بیعت عبدالله بن عمر، به مالک گفت:
«آن را به اکراه از او نمى‏خواهم، راه را بر او باز گذارید .» (42)
ارکان آزادى سیاسى
پس از بررسى بنیانها و زیرسازهاى حکومت، نوبت‏به ارکان و شاخصهاى اساسى نظام دینى مى‏رسد که در تحقق یک نظام سیاسى اسلامى، بدون آنها نمى‏توان ادعاى آزادى سیاسى داشت; در حقیقت‏شاکله اصلى نظام سیاسى بدون آنها محقق نمى‏شود و فقدان هر یک از آنها، آسیبهاى جدى را متوجه آزادى سیاسى خواهد کرد . ارکان بر اساس مبانى، پى‏ریزى و عملیاتى مى‏شوند که در اینجا آن را در ساختار نظام سیاسى و حکومت اسلامى جستجو مى‏کنیم:
1 - حق آگاهى
در نظام ولایى مردم حق دارند از مسائل حکومتى کاملا آگاه باشند و حکومت موظف است آنان را در جریان امور بگذارد مگر در مسائل محرمانه‏اى که افشاى آنها مصالح ملى و عمومى را به خطر مى‏اندازد .
حضرت امیر علیه السلام در سخنى، وضع حکومت را چنان ترسیم مى‏کند که گویى شخص حاکم و برنامه‏ها و کارهاى حکومتى، به جز اسرار جنگى باید در معرض دید و نظارت مردم باشند:
«بدانید حق شماست‏بر من که چیزى را از شما نپوشانم جز راز جنگ .» (43)
همچنین به فرماندار مکه نوشت:
بین تو و مردم هیچ واسطه‏اى نباشد مگر زبانت و پرده‏اى نباشد مگر صورتت و مبادا نیازمندى را از ملاقات با خود منع کنى . (44)
2 - نظارت
پس از تشکیل حکومت، مردم موظف به حضور در صحنه سیاست و نظارت بر کار آن هستند . حضرت امیر علیه السلام هنگام معرفى ابن عباس به مردم بصره گفت:
«به او گوش دهید و فرمانش برید تا آنجا که او از خدا و رسول اطاعت مى‏کند; پس اگر در میان شما حادثه‏اى [بدعتى] ایجاد کرد یا از حق منحرف شد بدانید که من او را از فرمانروایى بر شما عزل مى‏کنم .» (45)
در این حکم، مردم ناظر و داور به عملکرد کارگزارى قرار داده شده‏اند که خود، مفسر قرآن و با احکام دین آشنا بوده است; لازمه اطاعت از دستور حضرت امیر علیه السلام این است که مردم همواره بر ولى منصوب او نظارت داشته باشند تا اگر از حق منحرف شد، اطاعتش نکنند . اگر نظارت نباشد هیچ گاه نمى‏توان ثابت کرد که او از مشروعیت‏ساقط شده است مگر این که خود بگوید .
طبق این سخن حضرت امیر علیه السلام، علت وجوب نظارت مردم بر حاکمان، احتمال خطاى آنان است . امام علیه السلام در جاى دیگر فرموده است:
«از گفتن حق، یا راى زدن در عدالت‏بازنایستید، که من به لحاظ ذات خود نه برتر از آنم که خطا کنم و نه در کار خویش از خطا ایمنم، مگر آن که خدا مرا در کار نفس کفایت کند که از من بر آن تواناتر است .» (46)
البته این سخن، جمله شرطیه است و براى آن حضرت خطایى را ثابت نمى‏کند و این که امام مى‏فرماید، به لحاظ ذات خود از خطا ایمن نیستم، مانند سخن حضرت یوسف است که فرمود:
«و ما ابرئ نفسی ان النفس لامارة بالسوء الا ما رحم ربی‏» (47)
پس امام، معصوم از خطاست‏با این حال از مردم مى‏خواهد که از اظهار نظر در مسائل حکومتى دریغ نورزند; این سخن امام، فلسفه نظارت مردم بر حاکم را به وضوح مى‏رساند .
نصیحت کردن از جلوه‏هاى بارز نظارت است; نصیحت در لغت، به معناى اخلاص و صدق (48) ، خیرخواهى (49) و اطاعت (50) آمده است . معناى سوم در کتابهاى معتبر و قدیمى نیامده و با این روایت‏حضرت امیر علیه السلام که مى‏فرماید: «حق شما بر من نصیحت کردن من به شماست .» (51) نیز سازگار نیست; زیرا اگر نصیحت، به معناى اطاعت‏باشد باید گفت اطاعت‏حضرت از مردم و جلب رضایت آنان در بعضى از موارد لازم است . معناى دوم نیز با «النصیحة لله‏» و «النصیحة لکتاب الله‏» که در روایت آمده ست‏سازگار نمى‏باشد; چون خیرخواه خدا و کتاب خدا بودن معناى روشنى ندارد، مگر این که گفته شود، منظور خیرخواهى براى مردم با قصد قربت است . از این رو، به نظر مى‏رسد معناى اول مناسبترین معناست . نصیحت‏به خدا، قرآن، حاکمان و مردم نیز باید چنین باشد . برخورد خالصانه با پیامبر صلى الله علیه و آله و حاکم; یعنى مواجهه بدون ریا، نفاق و غش . یک مسلمان، آنگونه که در دل اعتقاد دارد با اینان رفتار مى‏کند نه این که در ظاهر از آنان تعریف کند، اما در دل به آن راضى نباشد . برخورد خالصانه و صادقانه با حاکم، نه به معناى طرفدارى محض از اوست و نه به معناى مخالفت مطلق با او; بلکه بدین معناست که اگر مردم او را عادل و اطاعتش را لازم مى‏دانند، اطاعت کنند و اگر او را گناهکار یا خطاکار مى‏بینند، به او تذکر دهند:
«هر کس عیب تو را به تو بنمایاند تو را نصیحت کرده است .» (52) و «هر کس نصیحت نکرد، دوستى‏اش را خالص نکرده است .» (53)
طبق روایتى از حضرت امیر علیه السلام، کسى را در حضور مردم نباید نصیحت کرد; چون باعث کوبیدن شخصیت اوست . (54) از طرف دیگر، بنا به سخن امام سجاد علیه السلام، نصیحت‏شونده باید بالش را براى نصیحت کننده نرم کند و به او گوش فرا دهد (55) و او را از همه بیشتر دوست‏بدارد . (56) از سوى دیگر کثرت آیات (57) و روایاتى که در اهمیت فریضه امر به معروف و نهى از منکر رسیده است، از مصادیق بارز این دو فریضه اعتراض سیاسى، نقد رفتار و کردار کارگزاران و ماموران دولتى در هر پست و مقامى است . در سیره پیامبر و امامان معصوم - به ویژه امیرمؤمنان که داراى حکومت‏بودند - نه تنها به افراد اجازه تندترین انتقادات را مى‏دادند، بلکه مساله نصیحت‏به امامان از وظایف مسلمانان شمرده مى‏شد . (58) و توجه به رفتار و اعمال مسؤولان حکومتى در هر پایه را از وظایف مسلمانان مى‏دانستند .
مطالعه در زندگى امامان دین نشان مى‏دهد که آنان نه تنها در گفتار، توصیه فراوان داشتند که با عقاید مخالف با سعه صدر و تحمل برخورد شود، بلکه در عمل هم در برابر افکار مخالفان واکنش تند از خود نشان نمى‏دادند و اجازه مى‏دادند مخالفان سخن خود را بگویند و تا وقتى که دست‏به اسلحه نمى‏بردند و بناى معارضه با نظام و مردم را نداشتند نه تنها مورد پیگرد قرار نمى‏گرفتند، بلکه حقوق و مزایاى آنان نیز از بیت‏المال پرداخت مى‏شد .
3 - شکایت
پایبندى به حق نظارت مردم، ایجاب مى‏کند که در حکومت اسلامى، فرد یا نهادى به عنوان مرجع رسیدگى به نتیجه نظارت مردم و احیانا شکایت آنان وجود داشته باشد . حضرت امیر علیه السلام علاوه بر آن که مردم را به این امر مهم تشوق مى‏کرد، خود نیز افرادى براى تحقیق پیرامون احوال شخصى و نحوه اداره والیان مى‏فرستاد و در بعضى موارد با رسیدن گزارش اینان، به عزل یا توبیخ عاملان خود اقدام مى‏کرد . نامه‏هاى 40، 43، 45، 63 و 71 نهج‏البلاغه در همین موارد نوشته شده است .
شکایت از مقامهاى مختلف حکومتى در موارد شخصى و عمومى همانند نظارت، جایز است و تساوى مردم در برابر قانون الهى و دادگاه، ایجاب مى‏کند که اگر کسى دعواى شخصى دارد و یا ادعا مى‏کند که حاکم، حقوق عمومى را تضییع کرده است، بتواند آزادانه به مرجع قانونى مراجعه کند و آنان نیز موظفند به طور مستقل عمل کنند و در مقام قضاوت، رئیس و مرؤوس، رهبر و رهرو، غنى و فقیر و ... را به یک دیده بنگرند . از اینجا مى‏توان به این نکته پى‏برد که قضاوت، هر چند از شؤون حکومت است و قضات، منصوب حاکم هستند، اما این نصب باید به گونه‏اى باشد که اولا، قضات مستقل و آزاد به کار گمارده شوند; ثانیا، حین قضاوت در مورد این گونه شکایات، حاکم توان عزل آنان را نداشته باشد، و گرنه نقض غرض مى‏شود .
4 - ارشاد
کار عمده حکومت اسلامى اجراى احکام شرعى و حکومتى مى‏باشد و براى این کار نیازمند شناخت احکام اولى و ثانوى شرعى و تشخیص مصالح عمومى است . حکمرانان، اگر معصوم نباشند، در این شناخت و تشخیص در معرض خطا هستند; از این رو، آگاهان همواره باید مراقب باشند و آراى آنان را در ترازوى نقد بگذارند و اگر آن را خطا یافتند به ارشاد حاکمان بپردازند .
با مراجعه به تاریخ دوران حکومت پیامبر صلى الله علیه و آله در مدینه و حضرت امیر علیه السلام در کوفه، روشن مى‏شود که با وجود حضور معصوم علیه السلام در راس حکومت، اصحاب آزادانه سیاست‏گذاریهاى حکومتى و نحوه تدبیر امور مردم را مورد نقد قرار مى‏داده‏اند و نظرهاى خود را ابراز مى‏نموده‏اند و معصومان علیهم السلام نیز از اظهار نظر آنان استقبال مى‏کرده‏اند . همین که اصحاب در اظهار نظر خود، با مخالفت ائمه علیهم السلام روبه رو نشده‏اند، دلیل بر تایید کار آنان از جانب ائمه علیهم السلام است; چون اگر اظهار نظر در مقابل ائمه علیهم السلام و یا اعلام نظر ابتدایى به آنان، شرعا مجاز نبود، ائمه علیهم السلام آنان را نصیحت و یا نهى مى‏کردند .
5 - مشورت
حاکم براى دستیابى به نظرهاى مردم، مى‏تواند با آنان مکاتبه و مذاکره کند و یا به مشورت بنشیند . هرگاه دایره حکومت‏حاکم گسترش یافت و احتیاجات و تکالیف زیاد متوجه او شد، قهرا نیازمند زیاد کردن مشاوران، ایادى و عمال در دایره‏هاى مختلف حکومتى است .
از مهمترین دلایل ضرورت مشورت حاکم با مردم و آزادى آنان در اظهار نظر، آیات و روایاتى است که شان نزول و بیان آنها، آمده است از جمله: «مؤمنان امورشان را بر اساس شورا و تبادل نظر انجام مى‏دهند .» (59)
رهبر دینى در امور جامعه به مشورت مى‏پردازد و با رعایت مصالح و مفاسد به تصمیم‏گیرى نهایى مى‏رسد; در این جهت فرقى بین رهبران معصوم و غیرمعصوم نیست . سیره پیامبر اکرم صلى الله علیه و آله و حضرت على علیه السلام در مشورت با مردم با این که مصون از لغزش و خطا بوده‏اند نوعى حرمت نهادن به شخصیت فکرى - فرهنگى افراد و مایه رشد و بالندگى اندیشه‏ها بوده است .
خداوند به پیامبر اسلام مى‏فرماید: در تصمیم‏گیریهاى همگانى با مردم مشورت کن . (60) برخى گفته‏اند: آیه «وشاورهم فى الامر» وجوب مشورت بر پیامبر صلى الله علیه و آله را مى‏رساند و به طریق اولى وجوب مشورت را براى جانشینان پیامبر صلى الله علیه و آله ثابت مى‏کند (61) و بعضى دیگر مى‏گویند: خدا و پیامبر از مشورت بى‏نیازند و معصومان علیهم السلام علم غیب دارند و از خطا هم مصون هستند . بنابراین، در کشوردارى خطا نمى‏کنند تا این که براى پیشگیرى از آن مجبور به مشورت باشند . به نظر مى‏رسد آنان علم غیب داشته اما در اجراى احکام شرعى و تشخیص مصالح عمومى موظف به استفاده از آن نبوده‏اند . از پیامبر صلى الله علیه و آله نقل شده است که فرمود:
«من جز بشر نیستم، شما دعوى نزد من آورید و شاید بعضى از شما دلیلش را بهتر از دیگرى تبیین کند و من به نفع او حکم دهم; اگر به نفع کسى حکم کنم که مستحق نیست، او نباید آن را بگیرد که چیزى جز پاره آتش نمى‏باشد .» (62)
باید به این نکته توجه داشت که در صورتى مشورت در جامعه به حال افراد مفید است که شخص مورد مشورت در بیان عقیده و دیدگاه خود آزاد باشد و از طرف دیگر، براى بیان نظر خود سود و ثمرى ببیند .
6 - رعایت‏حقوق و مصالح مردم
رعایت مصالح ملت را مى‏توان به عنوان اصل دیگرى در جهت مردمى بودن نظام ولایى دانست .
در منطق اسلام رعایت‏حقوق متقابل مى‏تواند ضامن پایدارى نظام و آزادى مردم باشد . در این منطق ولایى، مردم صاحبان حق و حاکمیت هستند و پاسدارى از حرمت انسانى - اعم از مسلمان و غیر مسلمان - بر حکومت امرى بایسته و ضرورى است . چنانچه مصالح مردم در نظر گرفته شود و اداره امور مردم درست صورت پذیرد، رضایت‏خدا و خلق را به همراه خواهد داشت . حضرت على علیه السلام در فرمان خود به مالک اشتر، به این مهم پرداخته و مى‏فرماید:
اى مالک تو را به سرزمینى گسیل داشتم که قبل از تو حکمرانان عادل و ستمکار بر آن حکومت رانده‏اند و مردم به کارهاى تو همانگونه که تو به کارهاى حکمرانان پیش از خود مى‏نگرى نگاه مى‏کنند، پس باید بهترین اندوخته تو کردار شایسته باشد; بر هواى نفس مسلط باش و نسبت‏به آنچه که بر تو حلال نیست‏بخل بورز ... مهر و خوش رفتارى و نیکویى با زیردستان را در دل خود جاى ده و مبادا نسبت‏به آنها جانورى درنده بوده، خوردن آنان را غنیمت‏شمرى . (63)
سیاستهاى حاکم در یک جامعه، چنانچه بر محور مدارا، رحمت، محبت، رعایت مصالح و هدایت‏باشد، زمینه‏ساز مشارکت و رضایت همگانى خواهد بود . در نگاه امام علیه السلام این عامه مردم هستند که مى‏توانند در شرایط سخت و ناگوار و در تنگناها نقطه اتکاى حکومت‏باشند; پس باید به منافع و پاسداشت‏حقوق آنان اندیشید و در تحقق این هدف کوشید . امام على علیه السلام به مالک توصیه مى‏فرماید:
بهترین کارها در منظر تو باید میانه‏روى در حق باشد; به گونه‏اى که دامنه عدالت و پرداخت‏حقوق، فراگیر و گسترده باشد، تا این که خشنودى توده مردم به دست آید، همانهایى که مى‏توانند تو را در رویدادهاى حساس و سرنوشت‏ساز یارى کنند . (64)
همچنین در رسیدگى به طبقه محروم به مالک این چنین سفارش مى‏فرماید:
پس خدا را در نظر بگیر در این که به مردم درمانده و بى‏چاره و بى‏چیز و نیازمند و گرفتار، سختى و رنجورى و ناتوانى برسد . (65)
امام خمینى رحمه الله نیز در پاسداشت و رعایت مصالح عمومى مى‏فرماید:
«هر چه هست ملت است . حکومتها باید بر طبق امیال ملت عمل بکنند; بر طبق مصالح ملت عمل بکنند . امروز مثل سابق نیست که یک دولتى بیاید و هر غلطى مى‏خواهد بکند; خیر، باید موافق امیال صحیح ملت عمل بکند; نوکر ملت‏باید باشد، نه آقاى ملت .» (66)
در قانون اساسى نیز، شورا از ارکان اداره کشور و محور تصمیم‏گیرى شناخته شده (67) و در مسائل بسیار مهم اقتصادى، سیاسى، اجتماعى و فرهنگى، همه‏پرسى و مراجعه مستقیم به آراى مردم، به عنوان راه حل مطرح شده است . (68)
سخن دیگر این است که به طور کلى در مواردى که حقوق مردم تضییع نشود و به اختلال نظام مسلمین منجر نگردد، مردم آزادى سیاسى دارند . مردم و حکومت‏باید بکوشند تا حقوق یکدیگر را بشناسند و پاسدار آن باشند .
در نهج‏البلاغه این حقوق متقابل چنین ترسیم شده است:
«ایها الناس! ان لى علیکم حقا و لکم على حق: فاما حقکم على فالنصیحة لکم و توفیر فیئکم علیکم و تعلیمکم، کیلا تجهلوا و تادیبکم کیما تعلموا و اما حقى علیکم فالوفاء بالبیعة و النصیحة فى المشهد و المغیب و الاجابة حین ادعوکم و الطاعة حین امرکم . » (69)
یعنى: اى مردم! من بر عهده شما حقوقى دارم که از حق رهبرى و امامت و تصدى امور دولت ناشى مى‏شود و شما نیز بر عهده من حقوقى دارید که از مسؤولیتهایى که من پذیرفته‏ام نشات مى‏گیرد; اما آن حقوقى که شما بر عهده من دارید چنین است:
1 - همواره خیرخواه شما باشم و بر اساس مصلحت‏شما گام بردارم .
2 - در تامین رفاه و آسایش زندگى مادى شما و توسعه اقتصادى و رشد بهره‏ورى تلاش کنم .
3 - امر آموزش شما آنچنان باشد که نادانى و بى‏علمى در میان شما باقى نماند .
4 - فراهم آوردن زمینه رشد و تربیت‏به گونه‏اى که شایسته شماست و آنچنان که خود بدانید و آگاه به رشد خویش باشید تا به سر حد کمال علم و آگاهى برسید .
اما وظایفى که شما در قبال دولت و امامتان بر عهده دارید آن است که:
1 - بر بیعت‏خویش استوار باشید و نسبت‏به انتخاب خود وفادار بمانید .
2 - به امور عمومى و فعالیتهاى دولت و زمامداران خیرخواه باشید و همواره با هشیارى، امور را زیر نظر بگیرید و با دلسوزى و مصلحت اندیشى، دولت و مسؤولین را یارى دهید; چه آنها حضور داشته باشند و در حضورشان باشید و چه در غیاب آنها، هنگامى که شما پنهان از آنها به امور مى‏نگرید .
3 - هرگاه شما را به اطاعت از فرامین الهى و همکارى و مساعدت و همیارى با دولت و کارگزاران دعوت مى‏کنم، مرا اجابت کنید و دعوت مرا لبیک گویید و همواره در صحنه‏ها حضور داشته باشید .
4 - هنگامى که براى انجام وظایفم فرمانى صادر مى‏کنم و به شما دستورى مى‏دهم به فرامینم گوش فرا دهید و از اوامرم اطاعت کنید .
در چنین چشم اندازى از یک حکومت دینى است که سعادت و سلامت همگانى فراهم مى‏آید، اما اگر همدلى، صمیمت و ایفاى حقوق متقابل از جامعه دینى رخت‏بربندد و بین مردم و مسؤولین فاصله‏هاى آنچنانى ایجاد شود و منافع و مصالح اجتماعى نادیده گرفته شود جامعه با ثبات، پیشرفته و مورد اعتماد نخواهیم داشت .
فواید و آثار آزادى سیاسى
آزادى سیاسى در یک نظام حکومتى (به ویژه حکومت دینى) با رعایت‏حدود و ثغور آن، فواید و آثار مهمى را در بر دارد که در اینجا پاره‏اى را یادآور مى‏شویم:
الف) مشارکت مردمى
مردم در جامعه اسلامى باید از چنان رشدى برخوردار باشند که زمینه لازم براى حضور عاقلانه و مقتدرانه آنان در عرصه‏هاى مختلف فراهم آید . اگر در جامعه‏اى مردم از دخالت در امور بازداشته شوند به تدریج زمینه پیدایش استبداد فراهم مى‏آید; جامعه ثبات و امنیت‏خود را از دست مى‏دهد و بیشتر مردم از حقوق مسلم خود باز مى‏مانند و بتدریج‏حالت انفجارى به خود گرفته و در مقابل دولتمردان خواهند ایستاد .
یکى از مهمترین مصادیق مشارکت فعال مردم در عرصه‏ها، آزادى انتخاب و راى مى‏باشد که در کلام امام علیه السلام بسیار مورد توجه قرار گرفته است . در اندیشه امام على علیه السلام هر چند که مشروعیت‏حکومت، جنبه الهى دارد، اما بر راى و انتخاب مردم و تاثیر آن بر مشروعیت و تحقق حکومت نیز تاکید مى‏شود; به عنوان مثال، به هنگام حرکت از مدینه به سوى بصره، خطاب به اهل کوفه مى‏نویسد:
«بایعنى الناس غیر مستکرهین و لامجبرین بل طائعین مخیرین .» (70)
همچنین پس از آن که مردم با امام على علیه السلام بیعت کردند، امام به سعد بن ابى وقاص فرمود:
مردم با من بیعت کردند تو نیز بیعت کن، او گفت: «پس از آن که همه بیعت کردند من بیعت مى‏کنم‏» ، امام فرمود: از نظر من بر تو باکى نیست; سپس به مردم فرمود: راهش را باز کنید . (71)
امام على علیه السلام بر این اساس، هنگام حضور گسترده مردم براى بیعت‏با وى، از آنان مى‏خواهد که سراغ دیگرى بروند و وزیر بودن را بهتر از خلیفه بودن بر آنها مى‏داند:
«دعونى و التمسوا غیرى فانا مستقبلون امرا له وجوه و الوان لاتقوم له القلوب و لاتثبت علیه العقول و ان الافاق قد اغامت و المجة قد تنکرت و اعلموا انى ان جئتکم رکبت‏بکم ما اعلم و لم اصنع الى قول القائل و عتب العاتب و ان ترکتمونى فانا کاحدکم و لعلى اسمعکم و اطوعکم لمن ولیتموه امرکم و انا وزیرا خیر لکم منى امیرا .»
یعنى: مرا بگذارید و دیگرى را به دست آورید که ما پیشاپیش کارى مى‏رویم که آن را رویه‏هاست و گونه‏گون رنگهاست . دلها برابر آن بر جاى نمى‏ماند و خردها بر آن پایبند نیست . همانا کران تا کران را ابر فتنه پوشیده است و راه راست ناشناسا گردیده و بدانید که اگر من درخواست‏شما را پذیرفتم، با شما چنان کار مى‏کنم که خود مى‏دانم و به گفته گوینده و ملامت‏سرزنش کننده گوش نمى‏دهم; اگر مرا واگذارید همچون یکى از شمایم و براى کسى که کار خود را بدو مى‏سپارید بهتر از دیگران فرمانبردار و شنوایم . من اگر وزیر باشم بهتر است تا امیر باشم . (72)
دقت در موارد بالا، به خوبى دیدگاه امام على علیه السلام را درباره حق انتخاب و راى مردم، نمایان مى‏سازد; در کلام اخیر، هم آزادى انتخاب مردم به رسمیت‏شناخته شده است و هم این آزادى آن قدر با اهمیت است که امام حاضر است از کسى که آنها به عنوان حاکم انتخاب نمایند، اطاعت کند .
امام على علیه السلام همچنین یکى از معیارهاى تفویض قدرت به والیان خود را نیز، رضایت و مقبولیت مردم مى‏دانست . تنها در حکومت استبدادى است که حق به صورت یک‏جانبه تعریف مى‏شود و براى مردم نقشى جز اطاعت و فرمانبردارى انگاشته نمى‏شود . آن حضرت، در نفى این رویه مى‏فرمایند:
مصالح مردم آنگاه سر و سامان مى‏یابد که دولتمردان و حاکمان شایسته‏اى داشته باشند و متقابلا البته پیامدهاى منفى در هم ریختن رابطه حقوقى بین مردم و حکومت دور از نظر نیست; آثار و آسیبهایى چون چند دستگى و اختلاف، بروز استبداد، انحراف در دین، شیوع رفتارهاى نابخردانه، معطل ماندن احکام الهى، ناهنجاریهاى اجتماعى که جامعه را از حالت توازن و تعادل خارج مى‏سازد; همان چیزى که حضرت على علیه السلام اشاره فرمودند:
وقتى جامعه به چنین گسست و نبود ارتباط سالم و سازنده بین حاکم و مردم ره پوید، نتیجه‏اى بسیار خطرناک رقم خواهد خورد; زیرا در این حال مردم، دیگر هیچ نگرانى و وحشتى به خاطر ضایع شدن حقوق و یا انجام کار بیهوده و باطل در جامعه احساس نخواهند کرد . (73)
بنابراین، حکومت دینى به انسانیت و حرمت نهادن به حقوق انسانى مى‏اندیشد و به کارگزاران خویش نیز در پاسداشت‏حقوق سیاسى، اجتماعى، فرهنگى، اقتصادى و ... تاکید فراوان دارد .
ب - گرایش مردم به دین
از آنجا که آزادى‏خواهى یکى از آرمانهاى فطرى بشر است، ارائه تصویرى انسانى، معقول و مطابق با آرمانهاى بشرى از دین مى‏تواند نقش مهمى در گرایش افراد به دین داشته باشد; چنان که ارائه تصویرى غیرانسانى و مخالف با آرمانهاى بشرى نتیجه عکس آن را خواهد داد . همان طور که یکى از مهمترین علل گرایش به مادیگرى در غرب، نارسایى مفاهیم اجتماعى و سیاسى بود; یعنى آنگاه که مساله حقوق طبیعى و مخصوصا حق حاکمیت ملى به میان آمد، عده‏اى طرفدار استبداد سیاسى شدند و براى توده مردم در مقابل حکمران قائل به وظیفه شدند; این عده در استدلالهاى خود براى یافتن پشتوانه‏اى براى نظریات استبدادى مدعى شدند که حکمران فقط در برابر خدا مسؤول است و مردم حق ندارند حکمران را بازخواست کنند که چرا چنین و چنان کردى، ولى حکمران حقوقى بر مردم دارد که باید ادا کنند . در نتیجه تلازمى پدید آمد بین اعتقاد به خدا و پذیرش استبداد قدرتهاى مطلقه، که فرد حکمران فقط در پیشگاه خدا مسؤول است نه در برابر مردم . (74)
اما از دیدگاه اسلام، حاکمان نه تنها در مقابل خداوند مسؤول و پاسخگو هستند، بلکه مردم نیز حق دارند اعمال و رفتار آنها را مورد پرسش قرار دهند و آنان نیز موظف به پاسخگویى در مقابل مردم مى‏باشند .
امیرالمؤمنین علیه السلام، پیشواى سیاسى - اجتماعى و امام معصوم، در این باره خطبه‏اى خوانده و فرمودند:
حق تعالى با حکومت من بر شما، براى من حقى بر شما قرار داده است و شما را همان اندازه حق بر عهده من است که مرا به عهده شماست; حق همواره دو طرفى است; کسى را بر دیگرى حقى نیست مگر این که آن دیگرى را هم بر او حقى است ... (75)
از نظر اسلام مفاهیم دینى، همیشه مساوى با آزادى بوده است، مفاهیم بلندى همچون ولایت، رهبرى و سرپرستى; درست‏بر خلاف غرب، که مفاهیم دینى مساوى با اختناق اجتماعى بوده است و پر واضح است که چنین روشى جز گریزاندن افراد از دین و سوق دادن ایشان به ضدیت‏با خدا و هر چه رنگ خدایى دارد، محصولى نخواهد داشت . (76)
ج - جلب رضایت مردم و کارامدى نظام سیاسى
حکومت دینى به انسانیت و حرمت نهادن به آن مى‏اندیشد . هر انسانى که در جامعه دینى زندگى مى‏کند داراى حقوقى است که مى‏بایست از آن بهره‏مند شود و این یک اصل مهم و پایه‏اى در مناسبات حقوقى حکومت اسلامى شمرده مى‏شود . رضایت و ایفاى حقوق عمومى شرط اصلى موفقیت نظام است .
«یکى از چیزهایى که رضایت عموم بدان بستگى دارد، این است که حکومت، به چه دیده‏اى به توده مردم و به خودش مى‏نگرد؟ ... و اعتراف حکومت‏به حقوق واقعى مردم و احتراز از هر نوع عملى که مشعر بر نفى حق حاکمیت آنها باشد، از شرایط اولیه جلب رضا و اطمینان آنان است .» (77)
رضایت مردم و توجه به نظر آنان، آن قدر مهم است که حضرت امیر علیه السلام به مالک سفارش‏مى‏کند:
اگر رعیت‏به تو گمان ستمگرى بردند، عذر و دلیلت را براى آنان آشکار کن و با این کار، گمانهایشان را از خود دور کن; زیرا در این کار ریاضت‏به خود و مهربانى بر رعیت است . (78)
در نظر امام علیه السلام این عامه مردم هستند که مى‏توانند در شرایط سخت و ناگوار و در تنگناها نقطه اتکاى حکومت‏باشند . پس باید به منافع و پاسداشت‏حقوق آنان اندیشید، امام علیه السلام در تحقق این هدف، به مالک توصیه مى‏فرماید:
بهترین کارها در منظر تو باید میانه روى در حق باشد به گونه‏اى که دامنه عدالت و پرداخت‏حقوق فراگیر و گسترده باشد تا این که خشنودى توده مردم به دست آید ... همانهایى که مى‏توانند تو را در رویدادهاى حساس و سرنوشت‏ساز یارى کنند . (79)
مشارکت مردم ضامن تحقق ارکان نظام سیاسى اسلام است . رهبرى نظام اسلامى براى به دست گرفتن قدرت و اعمال اکمیت‏خویش و پیاده کردن صلاحیتهایى که از جانب خداوند دارد، مانند هر رهبر دیگرى نیازمند قدرت و توانایى است; بر همین اساس قدرت داشتن از شرایط عمومى تکلیف و مسؤولیت در اسلام قلمداد شده است . اهداف متعالى و انسانى‏اى که دین براى حکومت ترسیم کرده، محتاج همتى بس بلند نه تنها از سوى کارگزاران و رهبرى نظام بلکه از طرف توده‏هایى است که قاعده این حاکمیت را تشکیل مى‏دهند .
ابزارهایى که حاکمان دینى در راه رسیدن به این اهداف متعالى مورد استفاده قرار مى‏دهند به همان مقدار باید مشروعیت داشته باشند که اصل آرمانها طبق آموزه‏ها و مبانى دین مشروعند . آنها نمى‏توانند از هر راهى قدرت و توان لازم را براى نیل به اهداف دینى خود تحصیل کنند و بدیهى است که مجاز نیستند از روشهاى سلاطین و طواغیت استفاده کنند . مساعدت و مشارکت مردم یک حق و وظیفه شرعى و ملى براى رهبران اسلامى و تامین کننده قدرت است .
سیره عملى پیامبر اکرم صلى الله علیه و آله و امیرالمؤمنین علیه السلام در به رسمیت‏شناختن حق و آزادى مردم در شارکت‏سیاسى اجتماعى، دلیلى قاطع بر ضرورت و مشروعیت آن در نظام سیاسى اسلام است . بیعتهاى مکررى که در دوران کوتاه حکومت آنان اتفاق افتاد و مشورتهایى که با مردم در پاره‏اى از امور مى‏کردند، نشانگر این مهم است .
پى‏نوشت:
1) محقق و نویسنده .
2) منتسکیو، روح القوانین، ص 293 .
3) کارل کوهن، دموکراسى، ترجمه فریبرز مجیدى، ص 184 .
4) محمدجعفر جعفرى لنگرودى، ترمینولوژى حقوق، ص 31 .
5) طباطبایى مؤتمنى، آزادیهاى عمومى و حقوق بشر، ص 96 .
6) مائده/2 .
7) شورى/38 .
8) آل عمران/159 .
9) نهج‏البلاغه، کلمات قصار، شماره 164 .
10) همان، شماره 176 .
11) حدید/25 .
12) شعراء/22 .
13) سبا/34 .
14) بقره/247 - 246 .
15) یوسف/55: «قال اجعلنی على خزائن الارض انی حفیظ علیم‏» .
16) انعام/57: «ان الحکم الا لله ...» .
17) حج/41 .
18) على ربانى گلپایگانى، دین و آزادى سیاسى، مجله کلام اسلامى، ش 34 .
19) بقره/30 .
20) ص/26 .
21) نحل/62 .
22) بقره/124 .
23) انبیا/124 .
24) اسراء/71 .
25) نساء/58 .
26) مائده/47 - 44 .
27) بقره/279 .
28) بقره/165 .
29) کهف/59 .
30) هود/131 .
31) یونس/75 .
32) فرقان/21 .
33) اعراف/48 .
34) قصص/4 .
35) دهر/3 .
36) کهف/39 .
37) رعد/11 .
38) سید ابن طاووس، کشف المحجه، ص 180 .
39) ابن الاثیر، الکامل فى التاریخ، ج‏3، ص 193 .
40) نهج‏البلاغه، نامه 54 .
41) مامقانى، تنقیح المقال، ج 1، ص 186 .
42) نهج‏البلاغه، نامه به مالک اشتر .
43) نهج‏البلاغه، ترجمه سید جعفر شهیدى، ص 323 .
44) همان، نامه 67 .
45) مصنفات الشیخ المفید، ج 1، ص 420 .
46) نهج‏البلاغه، خطبه 216 .
47) یوسف/53 .
48) الفیومى، المصابح المنیر، الاخلاص و الصدق .
49) ابن الاثیر، النهایة .
50) فخرالدین الطریحى، مجمع البحرین .
51) نهج‏البلاغه، ترجمه جعفر صالح، خطبه 34 .
52) عبدالواحد التمیمى الآمدى، غررالحکم و دررالکلم، ج 5، ص 157 .
53) همان، ج 6، ص 75 .
54) همان، ص 172 .
55) شیخ صدوق، الامالى، ص 306 .
56) محمدباقر مجلسى، بحارالانوار، ج 71، ص 282 .
57) آل عمران/104، 110 و 114; اعراف/157; توبه/67 ، 71 و 112 .
58) محمد بن یعقوب کلینى، اصول کافى، ج 1، ص 403 .
59) شورى/38 .
60) آل عمران/159 .
61) سید محمدباقر حکیم، الحکم الاسلامى بین النظریة و التطبیق، ص 117 .
62) محمد بن حسن حر عاملى، وسائل الشیعه، ج 18، ص 169 .
63) نهج‏البلاغة، ترجمه فیض‏الاسلام، صص 993 - 992 .
64) همان، ص 996 .
65) همان، ص 983 .
66) صحیفه نور، ج 15، ص 226 .
67) اصل 7 و 100 .
68) اصل 50 .
69) نهج‏البلاغه، خطبه 34 .
70) محمد محمدى الرى‏شهرى، موسوعة الامام على بن ابیطالب فى الکتاب و السنة و التاریخ، دارالحدیث، قم، 1421 ق .
71) احمد بن یحیى البلاذرى، انساب الاشراف، دار الفکر، بیروت، چاپ اول، 1417 ق، ج 3، صص 9 - 8 .
72) نهج‏البلاغه، ترجمه سید جعفر شهیدى، خطبه 92، ص 85 .
73) همان .
74) ر . ک .: مرتضى مطهرى، مجموعه آثار، ج 1، صص 554 - 553 .
75) نهج‏البلاغه، خطبه 34 .
76) مرتضى مطهرى، سیرى در نهج‏البلاغه، صص 119 - 118 .
77) همان .
78) نهج‏البلاغه، نامه 53 .
79) نهج‏البلاغه، فیض الاسلام، ص 996 .