گزارشى از کتاب «منشور ملى ایرانیان و اختیارات رئیس جمهور»

بشر از دیرباز دغدغه مسائلى همچون جامعه دولت و پى‏بردن به بهترین روش حکومتدارى را داشته و در این فرایند نحوه ارتباط و سازماندهى مراکز و نهادهاى مربوط به دولت و قدرت، همواره نقشى بنیادین ایفا کرده است. اصل «تفکیک قوا» که شالوده‏اش تقسیم قدرت بین شعبه‏هاى مختلف حکومت و مجزا بودن هر یک از آنان به منظور عدم تسلط هر یک از آنها بر دیگرى است از دستاوردهاى علمى قرن هجدهم است.
مفهوم اصل یاد شده این است که براى جریان بهتر امور دولت، دولت را به سه گروه تقسیم کرده‏اند: قوه مقننه، مجریه و قضائیه. این اصل که زاییده تراوشات فکرى فرهیختگان سیاسى مغرب زمین است دچار فراز و فرودهاى بسیارى شده و تبصره‏هاى فراوانى بر آن زده شده است. در تعریف دیگرى این فقره اضافه شده است: هیچ شعبه‏اى مجاز به مداخله در امور دیگرى نیست.
بسیارى، منتسکیو را پایه‏گذار اصل تفکیک قوا مى‏دانند. بر طبق آنچه که از «روح القوانین» بر مى‏آید وى معتقد است که اولاً وجود سه قوه یا نهاد که هر کدام وظایف ویژه و متمایز داشته باشند ضرورى است. ثانیا هر قوه‏اى به وظیفه خاص خود بپردازد. ثالثا هیچ یک از قوا نتواند در وظایف دیگرى دخالت کند.
ژان ژاک روسو نیز از دانشمندانى است که نظراتش در تفکیک قوا مورد توجه واقع شده است اما نظراتش تفاوتهایى با منتسکیو دارد.
با نگاهى به قانون اساسى پیش از انقلاب پى مى‏بریم که در ایران نیز این مسأله مورد نظر سیاستگذاران بوده است. اصل دوم قانون اساسى فوق مقرر مى‏داشت:
«قواى مملکت به سه شعبه تجزیه مى‏شوند: اول: قوه مقننه که مخصوص به وضع و تهذیب قوانین... دوم: قوه قضائیه و حکمیه که عبارت است از بحث حقوق. سوم: قوه اجرائیه که مخصوص پادشاه است یعنى قوانین و احکام به توسط وزرا مأمورین دولت... اجرامى‏شود.»
در ادامه اصل یاد شده آمده است: «قواى ثلاثه مزبور همیشه از یکدیگر ممتاز و منفصل خواهدبود.»
توجه به نحوه انتخاب نمایندگان مجلس، استقلال قوه قضائیه در برابر قانون، حق حاکمیت ملت و سایر اصول مشابه در قانون اساسى پیشین نشانگر اهتمام به مسأله تفکیک قواست.
در قانون اساسى بعد از انقلاب نیز بر اساس اصل 57 قانون اساسى:
«قواى حاکم در جمهورى اسلامى ایران عبارتند از قوه مقننه و قوه مجریه و قوه قضائیه که تحت نظارت ولایت فقیه انجام وظیفه نمایند.»
بخش دوم ـ بررسى لایحه تبیین اختیارات ریاست جمهورى
در ابتدا باید گفت عنوان لایحه با مفاد آن همخوانى ندارد؛ چرا که «تبیین» به این معناست که اختیاراتى قبلاً وجود داشته است و باید شفاف شود در صورتى که مضمون لایحه، اعطاى اختیارات جدید است و تعیین قلمروى فراتر از آنچه که در قانون اساسى براى رئیس جمهور مقرر شده است. به دیگر بیان با توجه به عنوان لایحه نباید چیزى جامعتر از اختیاراتى که در قانون اساسى، براى رئیس جمهور ذکر شده است، باشد در حالى که لایحه مزبور گستره نفوذ او را وسیعتر کرده و اصولاً حاوى نوعى تسلط و استیلاى یک قوه بر قوه‏اى دیگر است.
علاوه بر آن که انتخاب عنوان فوق، نوعى گریز از یک اشکال قانونى مهم است با این بیان که اگر عنوان پیشنهادى، اشاره‏اى به اعطاى اختیارات جدید داشت بى‏هیچ درنگ و تأملى از صلاحیت تصویب مجلس، خارج مى‏شد؛ زیرا اعطاى اختیارات جدید به رئیس‏جمهور منحصرا در حیطه وظایف «شوراى بازنگرى قانون اساسى» قرار دارد که مطابق اصل 177 قانون اساسى تشکیل مى‏شود.
ویژگى منحصر به فرد جمهورى اسلامى ایران
در اصل 113 قانون اساسى آمده است:
«پس از مقام رهبرى، رئیس جمهور عالیترین مقام رسمى کشور است و مسؤولیت اجراى قانون اساسى و ریاست قوه مجریه را جز در امورى که مستقیما به رهبرى مربوط مى‏شود بر عهده دارد.»
فرازهاى آغازین این اصل، رئیس جمهورى را پس از رهبر بالاترین مقام رسمى مى‏داند. لازم است چند جمله‏اى را پیرامون این دستاورد بزرگ نظام اسلامى ایران متذکر شویم:
با ارشادهاى پایه‏گذار انقلاب اسلامى ایران و تدبیر تدوین کنندگان، اصل ولایت فقیه به عنوان رکن رکین قانون اساسى مد نظر واقع شد در مقدمه قانون اساسى پیرامون ولایت فقیه عادل آمده است:
«بر اساس ولایت امر و امامت مستمر، قانون اساسى زمینه تحقق رهبرى فقیه جامع الشرایطى را که از طرف مردم به عنوان رهبر شناخته مى‏شود (مجارى الامور بید العلماء الامناء على حلاله و حرامه) آماده مى‏کند تا ضامن عدم انحراف سازمانهاى مختلف از وظایف اصیل اسلامى خود باشد.»
به جهت همین ویژگى خاص است که در اصل 113 عبارت «پس از مقام رهبرى» گنجانیده شده است.
بر اساس اصل 57 قانون اساسى تمام قواى مملکت زیر نظر ولى فقیه قرار دارند. همچنین تعیین خطوط اصلى و سیاستهاى کلى نظام پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام از اختیارات اوست. به علاوه در امور اجرایى نیز داراى اختیارات ویژه‏اى است مانند: فرماندهى کل نیروهاى مسلح، اعلام جنگ و صلح و بسیج نیرو و... با این تفاصیل و با توجه به اصل 113 که مقرر مى‏دارد:
«... رئیس جمهور... ریاست قوه مجریه را جز در امورى که مستقیما به رهبرى مربوط مى‏شود بر عهده دارد.»
روشن مى‏شود که دایره اختیارات رئیس جمهور مطلق نیست و حوزه مسؤولیتش محدود است به آن بخش از امور قوه مجریه که تحت نظر مستقیم رهبر قرار ندارد.
طبق سوگند ذکر شده در اصل 121 قانون اساسى مهمترین تعهدات رئیس جمهور صرف نظر از ریاست قوه مجریه به این شرح است:
1ـ پاسدارى از مذهب رسمى کشور 2ـ پاسدارى از نظام جمهورى اسلامى 3ـ پاسدارى از قانون اساسى 4ـ ترویج دین و اخلاق 5ـ پشتیبانى از حق 6ـ گسترش عدالت 7ـ پرهیز از هر گونه خودکامگى 8ـ حمایت از آزادى و حرمت اشخاص و حقوقى که در قانون اساسى براى ملت مشخص شده است 9ـ حراست از مرزها و استقلال سیاسى، اقتصادى و فرهنگى کشور 10ـ حفاظت از قدرت تفویضى ملت به عنوان امانتدارى امین و پارسا در مدت تصدى آن مقام.
روشن است که سوگند یاد شده صرفا بیان وظایف او نسبت به اصول و باورهاى خاصى است که برایش ایجاد تعهد و وظیفه مى‏کند نه این که معنایش مطالبه حق باشد. به دیگر تعبیر، هدف از سوگند رئیس جمهور چیزى جز ملزم کردن او به رعایت قانون اساسى در حیطه مسؤولیتش نیست.
اما در مورد این که اجراى قانون اساسى را به چه صورت و تا چه حدى بر عهده دارد باید به قانون مراجعه کرد. براى این کار باید فرضها و احتمالات گوناگون را بررسى کنیم تا مشخص شود کدام یک از آنها با روح کلى حاکم بر قانون اساسى موافق است:
الف ـ رئیس جمهور مسؤول مطلق اجراى قانون اساسى است.
ب ـ رئیس جمهور مسؤول مطلق اجراى قانون اساسى به جز اصول مربوط به رهبرى است
ج ـ رئیس جمهور فقط مسؤول اجراى قانون اساسى در قوه مجریه است
د ـ رئیس جمهور در اجراى قانون اساسى نقش اصلى دارد.
براى مشخص شدن بهتر موضوع، هر یک از شقوق را مورد بررسى قرار مى‏دهیم:
چنانچه مسؤولیت مطلق اجراى قانون اساسى با رئیس جمهور باشد اشکالات زیر نمود پیدا مى‏کند:
1ـ مسؤولیت اجراى کلیه اصول قانون اساسى و تأمین حقوق ملت که در اصول مختلف آن بخصوص حقوق ملت در فصل سوم بویژه اصل سوم آن (مانند پى‏ریزى اقتصاد صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامى جهت ایجاد رفاه و رفع فقر، آموزش و پرورش و تربیت بدنى رایگان براى همه در تمام سطوح و رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه براى همه و...) بایستى کلاً بر عهده رئیس جمهور باشد و انجام این مهم میسور نیست مگر این که تمام قواى سه گانه و سایر دستگاههاى اجرایى حکومتى زیر نظر او باشند و در حقیقت، رئیس جمهور، حاکم بلا منازع کشور باشد در صورتى که مقدمه و اصول متعدد قانون اساسى این ایده و شیوه حکومتى را به شدت رد مى‏کند.
2ـ چنانچه مسؤولیت مطلق اجراى قانون اساسى از اختیارات رئیس جمهور باشد طبعا بایستى مسؤولیت نظارت بر اجراى وظایف رهبر نیز بر عهده او باشد در حالى که چنین نظارتى بر اساس اصل 111 قانون اساسى در حیطه اختیارات خبرگان رهبرى است علاوه بر آن که وظیفه نظارت و اجراى اصول مربوط به نهادهاى رهبرى (صرف نظر از مسؤولیت نظارت عامه) بر عهده رهبر است پس چنین فرضى از لحاظ حقوقى باطل است.
در صورتى که مسؤولیت مطلق اجراى قانون اساسى به جز اصول مربوط به رهبرى، با رئیس جمهور باشد آنگاه مسائل زیر به ذهن خطور مى‏کند:
1ـ با این فرض بایستى وظیفه اجراى کلیه اصول قانون اساسى در ارتباط با وظایف قواى سه‏گانه با قطع نظر از مسؤولیت رئیس جمهور، به عنوان رئیس قوه مجریه به عهده رئیس جمهور باشد در نتیجه لازم مى‏آید که وى، علاوه بر داشتن نظارت کلى بر نحوه اجراى اصول مربوط به قواى سه گانه و انجام وظایف مربوطه، دستور اجرا و پیگیرى صادر کند. حال با توجه به این که بر اساس اصل 113، رئیس جمهور، رئیس قوه مجریه نیز هست این اقدام دخالت قوه مجریه در سایر قوا محسوب مى‏شود که مخالف اصل استقلال قواست.
2ـ در این صورت باید تهیه لوایح قانونى در اصول مختلف قانون اساسى که اجراى کامل آن منوط به تصویب قانون عادى شده است، از وظایف و مسؤولیتهاى رئیس جمهور باشد و مسؤولین قواى دیگر در این زمینه فاقد مسؤولیت باشند که این مسأله با مفاد اصل 74 قانون اساسى (اختیار تهیه و ارائه لوایح قانونى توسط هیأت وزیران) و بند 2 اصل 158 قانون اساسى (تهیه لوایح قضایى متناسب با جمهورى اسلامى که از وظایف رئیس قوه قضائیه است) و اختیار نمایندگان مجلس در تهیه و ارائه طرحهاى قانونى، مغایرت دارد.
بررسى ماده 13 قانون حدود وظایف و اختیارات و مسؤولیتهاى ریاست جمهورى اسلامى ایران
در سال 1365 قانونى از تصویب مجلس شوراى اسلامى گذشت به نام «قانون حدود وظایف و اختیارات و مسؤولیتهاى ریاست جمهورى اسلامى ایران» از آنجا که لایحه مورد بحث ما، به مثابه اصلاحیه‏اى براى آن قانون است به بررسى چند ماده از قانون مزبور مى‏پردازیم.
در ماده 13 این قانون مى‏خوانیم:
«به منظور پاسدارى از قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران و در اجراى اصل یکصد و سیزدهم قانون اساسى، رئیس جمهور، از طریق نظارت، کسب اطلاع یا بازرسى، پیگیرى، بررسى و اقدامات لازم، مسؤول اجراى قانون اساسى مى‏باشد.»
در فلسفه جعل ماده فوق باید گفت که این ماده بر وظیفه «نظارت» رئیس جمهور پافشارى دارد. همین وظیفه (نظارت) براى سایر قوا از جمله مجلس (از طریق دیوان محاسبات) و قوه قضائیه (از طریق دیوان عالى کشور و دیوان عدالت ادارى و سازمان بازرسى کل کشور) پیش‏بینى شده است. بنابراین، قانون فوق، با دادن حق نظارت به رئیس جمهور، در حقیقت، تأکید بر یک وظیفه عمومى او نموده است. به عبارت روشنتر هدف قانونگذار تأکید بر یکى از وظایف ریاست جمهورى بوده است نه دادن حق دخالت (آن چنان که در لایحه آمده است)؛ زیرا دامنه عمل نظارت، با آنچه که در لایحه آمده است متفاوت مى‏باشد و کلمه نظارت دلالت بر احاطه و استیلا ندارد.
در متن ماده 13، علت جعل آن ماده، به اصل 113 قانون اساسى ارجاع داده شده و خاطر نشان شده است که در مقام تبیین موارد جزئى و تعیین راه‏کارى براى عمل به اصل نام برده مى‏باشد. در مقام برداشتهاى متفاوت از اصل یاد شده نیز به تفصیل بحث کردیم و فرضهاى مختلف آن را مورد کنکاش قرار دادیم. بنابراین، اصلاحیه موجود چنانچه از دامنه شمول اصل یاد شده فراتر رود از محدوده خود خارج شده و در ظرف آن نمى‏گنجد.
در ادامه متن، «نظارت، کسب اطلاع، بازرسى و پیگیرى» به عنوان روشهایى معرفى مى‏شوند که به رئیس جمهور امکان مى‏دهند تا با استفاده از آنها، اختیار خود را اعمال کند.
«نظارت» از ریشه نظر کردن است و شخص ناظر باید بدون مداخله در منظور خود، تنها به تحت نظر داشتن موضوع اکتفا کند. استفاده معناى «دخالت» از واژه نظارت (همچنان که در لایحه صورت گرفته) وجهى ندارد.
«بررسى» هم به عنوان نتیجه نظارت، از چنان قابلیتى برخوردار نیست که اعمال مصرحه در لایحه را ایجاب نماید. «کسب اطلاع» به قدرى گویاست که نیاز به تفسیر ندارد و به هیچ وجه «حق اقدام» از آن برداشت نمى‏شود. در «پیگیرى»، رئیس جمهور مى‏تواند با پیگیرى مصوبات مجلس که در اکثر موارد، دستگاههاى تحت امر وى عهده‏دار اجراى آن مى‏باشند امور را تعقیب کند و هیچ دلالتى بر دخالت ندارد. «اقدامات لازم» هم نمى‏تواند به معناى تخطى از حدود اختیارات رئیس جمهور باشد؛ زیرا اقدام لازم جهت نظارت یا کسب اطلاع، بازرسى و پیگیرى، صرفا به انتخاب روشهاى اجرایى متناسب با هر یک از طرق فوق بر مى‏گردد در حالى که اقدامات مورد نظر لایحه، خروج موضوعى از عناوین مزبور داشته و موجب اعمال غیرمعین دیگرى مى‏باشد.
در نتیجه، هیچ یک از طرق و روشهاى ذکر شده در ماده 13، تحت تفسیر موسّع لایحه اصلاح قرار نمى‏گیرد.
ماده 14 قانون حدود وظایف و اختیارات و مسؤولیتهاى ریاست جمهورى اسلامى ایران مصوب 1365
در ماده 14 قانون مزبور آمده است:
«در صورت توقف یا عدم اجراى اصلى از اصول قانون اساسى، رئیس جمهور در اجراى وظایف خویش براى اجراى قانون اساسى، به نحو مقتضى اقدام مى‏نماید و براى این منظور مى‏تواند مراتب را به اطلاع بالاترین مقام مسؤول مربوطه برساند و علت توقف یا عدم اجراى قانون اساسى را خواستار گردد. مقام مسؤول موظف است پاسخ خود را مشروحا با ذکر دلیل به اطلاع رئیس جمهور برساند در صورتى که پس از بررسى، به تشخیص رئیس جمهور توقف یا عدم اجرا ثابت گردد نسبت به اصل یا اصول مربوطه و رفع عوارض ناشى از تخلف، اقدام و در صورتى که تخلف، مربوط به نخست وزیر و وزرا باشد به مجلس شوراى اسلامى ارجاع مى‏شود. در غیر این صورت پرونده به مرجع صالح ارسال خواهد شد.»
قطع نظر از ابهامى که در «مرجع صالح» وجود دارد باید توجه داشت که از نظر حقوقى، عمل یا ترک عملى که قانون عادى آن را جرم قلمداد مى‏کند، قابل ارجاع به مرجع صالح است و تطبیق عمل خاصى با اصول قانون اساسى وظیفه قضات نیست و اصولاً باید گفت این قانون قابل اجرا نیست؛ چرا که قضات باید رأى خود را بر قوانین مدون کشور یا فتاواى معتبر اسلامى، مبتنى سازند ولى توقف یا عدم اجراى اصل یا اصولى از قانون اساسى، در قالب قانون خاصى تدوین نشده است تا مستند احکام و آراى قضایى قرار گیرد. بهترین شاهد بر این مسأله، اعمالى از قبیل «شکنجه» و «بازداشت غیرقانونى» است که با وجود مغایرت با قانون اساسى، در قانون مجازات نیز جرم محسوب مى‏شوند و موجب پیگرد قانونى‏اند.
حال ببینیم لایحه مورد بحث چگونه ماده 14 را اصلاح کرده است.
در ماده 2 لایحه مى‏خوانیم:
«در صورت توقف، نقض یا عدم اجراى اصلى از اصول قانون اساسى، رئیس جمهورى در اجراى وظیفه خویش براى اجراى قانون اساسى، به نحو مقتضى اقدام مى‏نماید و براى این منظور مى‏تواند ضمن دستور توقف تصمیمات و اقدامات انجام شده بر خلاف قانون اساسى، مراتب را به اطلاع بالاترین مقام مسؤول مربوطه در هر یک از قوا و نهادهاى حکومتى برساند و علت توقف، نقض یا عدم اجرا را خواستار گردد. مقام مسؤول، موظف است در اسرع وقت مناسب حداکثر ظرف مدت دو ماه، پاسخ خود را مشروحا و با ذکر دلیل به اطلاع رئیس جمهور برساند در صورتى که پس از بررسى و تشخیص رئیس جمهور توقف یا نقض یا عدم اجرا همچنان ثابت باشد رئیس جمهور نسبت به اجراى اصل یا اصول مربوطه و رفع عوارض ناشى از تخلف، اقدام لازم را معمول و از جمله دستور توقف تصمیمات و اقدامات انجام شده بر خلاف قانون اساسى را صادر مى‏نماید و پرونده امر را براى تعقیب متخلف، به مراجع صالح ادارى و قضایى ارسال مى‏دارد. متخلف براى بار اول یک تا سه سال و در صورت تکرار به انفصال دائم از خدمات دولتى محکوم مى‏شود.»
عبارت «... مى‏تواند ضمن دستور توقف تصمیمات و اقدامات انجام شده...» پایه‏گذار بدعت خطرناکى است؛ چرا که چنین اختیارى، در آینده، قدرت رئیس جمهور را تا حد تعطیلى نهادها و مراجع قانونى افزایش خواهد داد و حاکمیت همه جانبه‏اش را در پى خواهد داشت. قید «موقت» هم مانعى براى چنین فرایندى نمى‏تواند باشد؛ زیرا امور موقت، در گستره زمان و با شگردهاى خاص، به امورى طویل المدت و دائمى تبدیل مى‏شوند. پیامد این مسأله محصور به مجلس و قوه قضائیه نیست بلکه نهادهاى حکومتى از جمله شوراى نگهبان، شوراى عالى امنیت ملى، قواى نظامى و انتظامى و حتى نهادهاى تحت نظر مستقیم رهبرى را نیز شامل مى‏شود. اینجاست که رئیس جمهور (که در قانون اساسى، شخص دوم حکومت، معرفى شده) به بالاترین مقام کشور تبدیل مى‏شود.
در تبصره 1 ماده فوق آمده است:
«در صورتى که به تشخیص رئیس جمهور پس از بررسى‏هاى کارشناسى از جمله کسب نظر هیأت پیگیرى و نظارت بر اجراى قانون اساسى، تصمیم قضایى صادره از سوى مراجع قضایى مغایر قانون اساسى باشد رئیس جمهور درخواست نقض آن را به شعبه‏اى خاص در دیوان عالى کشور متشکل از یک رئیس و دو مستشار به انتخاب هیأت عمومى دیوان عالى کشور که همگى داراى پایه 11 قضایى باشند ارجاع مى‏دهد. رسیدگى توسط قضات شعبه مزبور انجام و نظر اکثریت قضات ملاک عمل خواهد بود.
هنگام رسیدگى، هیأتى مرکب از سه حقوقدان به انتخاب مجلس شوراى اسلامى و سه حقوقدان به انتخاب هیأت وزیران در جلسه حضور خواهند داشت و نظرات و توضیحات خود را به شعبه ارائه خواهند کرد.
درخواست نقض تصمیم قضایى از سوى رئیس جمهور، موجب توقف اجراى آن و آثار و تبعات آن تا پایان رسیدگى مى‏شود.
در صورت نقض تصمیم از سوى شعبه مزبور، پرونده جهت رسیدگى به مرجع قضایى صالح ارسال مى‏شود و آن مرجع مکلف به تبعیت از نظر شعبه خاص دیوان عالى کشور خواهد بود.»
فراز آغازین تبصره که اشعار مى‏دارد: «در صورتى که به تشخیص رئیس جمهور تصمیم صادره از سوى مراجع قضایى مغایر قانون اساسى باشد.» ظاهرا در صدد آن است که رئیس جمهور را نیز در ردیف کسانى قرار دهد که طبق ماده 236 قانون آیین دادرسى، تقاضاى تجدید نظر از احکام قطعى را دارند در صورتى که مقامات ذکر شده در ماده مزبور همگى پست قضایى دارند بر خلاف رئیس جمهور که خارج از دستگاه قضایى است و به آرا و احکام از منظر قانون اساسى نگاه مى‏کند نه قوانین عادى.
این تمایز، مهم و اصولى است؛ چرا که اگر قضات، در صدد تشخیص تطابق مصوبه یا حکمى با قانون اساسى باشند، مجبور به استنباط و تفسیر قانون اساسى هستند که چنین تفسیرى (به موجب اصل 98 قانون اساسى) بر عهده شوراى نگهبان است.
اشکال دیگر بر تبصره فوق این است که «اصل اعتبار امر مختومه» را زیر سؤال مى‏برد و طرح مجدد پرونده رسیدگى شده، موجب تراکم کار در تشکیلات قضایى است. علاوه بر آن که اعضاى هیأت پیگیرى و نظارت به غیر از افراد حقوقدان، از شخصیتهاى اجرایى هم مى‏باشند که با توجه به قوانین موجود چنین افرادى صلاحیت تشخیص، نقض، توقف یا علم اجراى اصول قضایى را ندارند.
ماده 15 قانون تعیین حدود وظایف و اختیارات و مسؤولیتهاى ریاست جمهورى اسلامى ایران مصوب 1365
در ماده فوق آمده است:
«به منظور اجراى صحیح و دقیق قانون اساسى، رئیس جمهور حق اخطار و تذکر به قواى سه گانه کشور را دارد.»
این ماده، به رئیس جمهور، فقط حق تذکر مى‏دهد و شکى نیست که تذکر دادن به هر یک از قوا، حق همه قواست و اختصاصى به رئیس جمهور ندارد اما این حق تذکر نباید به دخالت و سیطره منتهى شود در صورتى که در متن ماده 3 لایحه اصلاحى آمده است:
«به منظور اجراى صحیح و دقیق قانون اساسى رئیس جمهور حق دارد به بالاترین مقام‏هر یک از نهادهاى حکومتى و قواى سه گانه تذکر و اخطار دهد. ترتیب اثر ندادن به تذکر و اخطار رئیس جمهور مى‏تواند به اقدامات مذکور در ماده 14 این قانون و تبصره 1 آن منجر شود.»
باید توجه داشت که این «اقدامات مذکور» بر خلاف شؤون رؤساى مجلس و قوه قضائیه است و باعث تحت انقیاد قرار گرفتن آنان مى‏شود. به علاوه، رؤساى نهادهاى حکومتى اعم از شوراى نگهبان، مجلس خبرگان، مجمع تشخیص مصلحت نظام و نیروهاى مسلح را در بر مى‏گیرد و این امر همه نهادهاى حکومتى را در معرض تهدید قرار مى‏دهد و موجب تمرکز همه جانبه قدرت در رئیس جمهور مى‏شود. این مسأله در گستره زمان، پیامدهاى بسیارى خواهد داشت و با اصول و آرمانهاى انقلاب، سازگار نیست.
ماده 16 قانون تعیین حدود وظایف، اختیارات و مسؤولیتهاى ریاست جمهورى اسلامى ایران مصوب 1365
در ماده 16 قانون فوق مى‏خوانیم:
«رئیس جمهور مى‏تواند سالى یکبار آمار موارد توقف، عدم اجرا و نقض و تخلف از قانون اساسى را با تصمیمات متخذه تنظیم کند و به اطلاع مجلس برساند.»
به ماده 4 لایحه که براى اصلاح آن پیشنهاد شده، این فقرات اضافه شده است:
«گزارش رئیس جمهور در جلسه علنى مجلس قرائت مى‏شود همچنین رئیس جمهور مى‏تواند هرگاه لازم بداند مستقیما مردم را از طریق مقتضى در جریان عدم اجرا یا نقض قانون اساسى و اقداماتى که انجام داده، قرار دهد.»
تقیید جلسه مجلس به قید «علنى» با اصل 69 قانون اساسى همخوانى ندارد؛ چراکه طبق اصل نام برده، در صورتى که امنیت کشور اقتضا داشته باشد، با مقدمات خاصى امکان برگزارى جلسات غیرعلنى مجازاست.
در مورد گزارش مستقیم به مردم نیز این حق همیشه براى رئیس جمهور، محفوظ است (جز در مسائل محرمانه و طبقه‏بندى شده) و نیازى به ذکر جداگانه نبود.
بخش سوم ـ اشکالات کلى وارد بر لایحه
صرف نظر از اشکالات و انتقاداتى که به تبصره‏ها و مواد لایحه ذکر کردیم، سؤالاتى کلى و عمومى درباره لایحه وجود دارد که باید طراحان آن، پاسخ گویند:
1ـ واژه‏ها و مفاهیمى در لایحه به کار برده شده که ابهام دارد و همین ابهام، باعث مى‏شود که در مقام اجرا مشکلاتى ایجاد شود؛ به عنوان مثال در ماده 1 لایحه آمده است: «کلیه دستگاههاى حکومتى موظفند...» و در ماده 2، عبارت «نهاد حکومتى» به کار گرفته شده است. از آنجا که مفاهیم «دستگاه»، «نهاد» و «حکومت» تعریف نشده است چند سؤال مطرح مى‏شود:
الف) آیا منظور از «دستگاه» یا «نهاد»، کلیه تأسیسات زیر مجموعه نظام جمهورى اسلامى را در بر مى‏گیرد؟
ب) آیا «حکومت» در این لایحه، معادل است با «نظام»؟
ج) آیا مفهوم «دستگاه» یا «نهاد»، تأسیسات تحت نظر مستقیم رهبر مانند شوراى نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام را نیز در بر مى‏گیرد؟
د) آیا نیروهاى مسلح کشور و سایر تأسیسات مدنى نیز، داخل در عنوان «دستگاه حکومتى» یا «نهاد حکومتى» است؟
2ـ طبق این لایحه، رئیس جمهور، مجاز است پرونده متخلف را به مراجع صالح ارسال کند. این سؤال به ذهن مى‏رسد که در مورد مصوبات مجلس، چه کسى باید به عنوان متخلف معرفى شود؛ رئیس قوه مقننه یا کلیه نمایندگان یا فقط نمایندگانى که به مصوبه مورد نظر، رأى مثبت داده‏اند.
3ـ روالى که در لایحه، براى پیگیرى مصوبات و احکام خلاف قانون اساسى پیش‏بینى شده، طولانى و داراى مراحل متعدد ادارى است و باعث توقف و کندى بسیارى از اقدامات و فعالیتها خواهد شد.
4ـ چنانچه رئیس جمهور، شخصا یا در اثر گزارش اشتباه هیأت منصوب خود در خصوص توقف، نقض یا عدم اجراى اصلى از اصول قانون اساسى، تصمیم اشتباهى اتخاذ کند، چه کسى عوارض و تبعات ناشى از آن را به عهده خواهد گرفت؟