نقش تحولات اجتماعى در نظریات فقهى (1)

به عنوان مقدمه لازم است‏به تبیین بعضى واژه‏ها و برخى اصول معرفت‏شناختى نظریات فقهى اشاره شود .
1 - نظریه فقهى
نظریه فقهى، قضیه‏اى است‏بیان کننده حکم شرعى که به وسیله دلیل، از منابع اصلى فقه استنباط مى‏شود . بنابراین، نظریه فقهى نتیجه استنباط - یعنى استخراج حکم فقهى از منابع آن به وسیله دلیل - است و فرق آن با حکم صادر شده از معصوم، همین است . از این رو، هر نظریه فقهى نیازمند دلیل است، دلیلى که استناد آن نظریه را به منابع اصلى دین گواهى کند . منابع اصلى دین نیز چهار مورد است: کتاب، سنت، اجماع و عقل، که اجماع و عقل نیز به کتاب و سنت‏باز مى‏گردند; یعنى کاشف از حکم کتاب و سنت است . در نتیجه، منابع اصلى دین در کتاب و سنت‏خلاصه مى‏شود .
2 - حکم شرعى (3) و اقسام آن
حکم شرعى حکمى است که خدا در مورد افعال آدمى یا اشیاى مربوط به وى صادر کرده و به وسیله نبى اکرم صلى الله علیه و آله بیان شده است . عوامل بیرونى، مانند عوامل زمانى و مکانى و عوامل درونى، نظیر استعداد و دانش لازم، در دریافت و بیان حکم شرعى مؤثرند و آن را به دو نوع بیان قطعى و بیان غیر قطعى تقسیم مى‏کنند .
در موارد بیان قطعى که دلیل درجه اول محسوب مى‏شود، حکم شرعى به دست آمده، حکم شرعى واقعى یا اولى است و دلیل آن نیز، بیان قطعى صادر از معصوم است . اما در موارد بیان غیر قطعى، از آنجا که شرعى بودن حکم نیاز به دلیل دارد و معناى قطعى نبودن بیان، فقدان دلیل قطعى است، شرعى بودن حکم، نیاز به دلیل قطعى دیگرى پیدا مى‏کند . این حالت; یعنى حالت ناتوانى از بیان قطعى، مورد توجه شریعت‏بوده و از سوى خداى متعال دلایل و اصول خاصى براى تعیین حکم شرعى در موارد فقدان بیان قطعى در نظر گرفته شده که دلیل درجه دوم یا دلیل ثانوى محسوب مى‏شود و حکمى که به وسیله آن مشخص مى‏گردد، حکم شرعى ظاهرى یا ثانوى به شمار مى‏آید .
بنابراین، در صورت عدم دسترسى فقیه به بیان قطعى در باره حکم شرعى واقعى، با استفاده از دلایل ثانوى، به حکم شرعى ظاهرى دست‏خواهد یافت .
3 - اعتبار نظریه فقهى
نظریه فقهى در صورتى که داراى شرایط علمى باشد، از ارزش معرفتى کامل برخوردار خواهد بود; این شرایط عبارتند از:
3 - 1) استناد به منابع حکم شرعى; یعنى کتاب و سنت;
3 - 2) انطباق با موازین منطق عمومى و به کارگیرى روش استدلال منطقى و عقلى در اثبات مدعى;
3 - 3) به کارگیرى روش استنباط اصولى . مقصود از روش استنباط اصولى، قواعد و ضوابطى است که از نظر عقلى یا شرعى براى دستیابى به حکم شرعى مقرر شده است و علم اصول به تبیین آنها مى‏پردازد .
با فراهم آمدن سه شرط فوق در یک نظریه، مى‏توان آن را به عنوان یک نظریه فقهى شناخت . در این صورت، نظریه از ارزش معرفتى کامل برخوردار خواهد بود . مقصود از ارزش معرفتى کامل، تطابق صددرصد معرفت ذهنى با واقعیت عینى است . واقعیت عینى نظریه فقهى، حکم شرعى است، اعم از این که ظاهرى باشد یا واقعى; در این حالت، روشن است که نظریه فقهى واجد شرایط فوق، دست کم با حکم شرعى ظاهرى، مطابقت صددرصد دارد; زیرا حکم ظاهرى همان است که با رعایت‏شرایط مذکور بدان دست مى‏یابد .
4 - ارزش نظریه فقهى در موارد اختلاف
اختلاف نظریات فقهى فقها یا اختلاف نظریه فقهى یک فقیه در دو شرایط متفاوت، از ارزش فقهى نظریه نمى‏کاهد، مشروط بر این که شرایط مذکور در نظریه فقهى، در آن فراهم باشد .
5 - منشا اختلاف نظریات فقهى
در احکام فقهى ضرورى، اختلاف راه ندارد و اختلاف آراى فقهى، به حوزه احکام غیر ضرورى اختصاص دارد . احکام غیر ضرورى باید از منابع فقه، به وسیله دلیل استنباط شوند . بنابراین، اختلاف میان فقها در نظریات فقهى، ناشى از اختلاف در مرحله استنباط و استدلال بر حکم شرعى است . اختلاف در مرحله استدلال و استنباط فقهى، از چند عامل نشات مى‏گیرد:
5 - 1) وجود یا عدم وجود دلیل;
5 - 2) حجیت‏یا عدم حجیت دلیل (اعتبار یا عدم اعتبار دلیل) ;
5 - 3) دلالت دلیل یا عدم آن;
5 - 4) وجود دلیل معارض یا عدم آن .
تحولات اجتماعى و نظریات فقهى
پس از این مقدمه، نقش تحولات اجتماعى در نظریات فقهى را مورد بحث قرار مى‏دهیم .
با توجه به این که یکى از مسلمات شرعى دین اسلام که از ضروریات به شمار مى‏رود، این است که «حلال محمد حلال الى یوم القیامه و حرامه حرام الى یوم القیامه .» بر همین اساس، پس از رحلت رسول خدا صلى الله علیه و آله، نسخ در احکام شرعى ممکن نیست . تغییراتى که در این بحث مورد توجه است، تغییراتى است که به استناد احکام شریعت اسلام و دستور پیامبر اکرم صلى الله علیه و آله در متن احکام شرعى منظور شده است . بنابراین، این تغییرات از نوع تفاوت حکم شرعى است نه از نوع نسخ حکم شرعى . مثلا همان گونه که میان حکم مستطیع که وجوب حج است‏با غیر مستطیع که عدم وجوب حج است، در زمان واحد تفاوت وجود دارد، تفاوتهاى گوناگون دیگرى در احکام شرع بر حسب زمان و مکان و دیگر شرایط، در نظر گرفته شده است که در این مقاله، مورد بحث قرار خواهند گرفت .
تغییر نظریه فقهى در نتیجه تحول اجتماعى، به سه گونه اصلى امکان‏پذیر است:
گونه نخست: تغییر حکم واقعى
مقصود از تغییر حکم واقعى، تغییرى است که در متن حکم واقعى الهى منظور شده است و اجتهاد یا حکم فقیه، دخالتى در ایجاد آن ندارد; تنها نقشى که اجتهاد فقیه در این نوع از تغییر مى‏تواند داشته باشد کشف و استنباط این تغییر، از طریق دلیل شرعى یا اعتبار عقلى است . این قسم از تغییر حکم شرعى خود چند گونه است که در برخى از آنها علوم طبیعى نیز مى‏توانند به عنوان کاشف از تغییر حکم شرعى مورد استفاده قرار گیرند .
تغییر واقعى در احکام شرعى به چهار صورت ممکن است:
1 - تغییر حکم شرعى کلى بر اثر تغییر موضوع کلى آن
امام خمینى در این مورد مى‏فرماید:
«زمان و مکان دو عنصر تعیین کننده در اجتهادند . مساله‏اى که در قدیم داراى حکمى بوده است‏به ظاهر، همان مساله در روابط حاکم بر سیاست و اجتماع و اقتصاد یک نظام، ممکن است‏حکم جدیدى پیدا کند; بدان معنى که با شناخت دقیق روابط اقتصادى، اجتماعى و سیاسى همان موضوع اول که از نظر ظاهر با قدیم فرقى نکرده است، واقعا موضوع جدیدى شده است که قهرا حکم جدیدى مى‏طلبد .» (4)
بر همین اساس، اجتهادى که سابقا براى ثبوت ولایت‏براى فقیه کافى بوده است، امروز براى تصدى ولایت امور مسلمین کافى نیست; اجتهادى مى‏تواند در شرایط کنونى حکم ولایت را براى فقیه ثابت کند که فقیه را بر استنباط مسائل فقهى سیاسى، اجتماعى و اقتصادى در شرایط کنونى و نیز تشخیص مصالح اجتماعى جامعه مسلمین در حال حاضر توانا کند .
امام خمینى در جایى دیگر در همین مورد مى‏فرماید:
«در حکومت اسلامى همیشه باید باب اجتهاد باز باشد و طبیعت انقلاب و نظام همواره اقتضا مى‏کند که نظرهاى اجتهادى فقهى در زمینه‏هاى مختلف، ولو مخالف با یکدیگر آزادانه عرضه شود و کسى توان و حق جلوگیرى از آن ندارد ولى مهم، شناخت رست‏حکومت و جامعه است که بر اساس آن، نظام اسلامى بتواند به نفع مسلمانان برنامه ریزى کند که وحدت رویه و عمل ضرورى است . همین جاست که اجتهاد مصطلح در حوزه‏ها کافى نمى‏باشد، بلکه یک فرد اگر اعلم در علوم معهود حوزه‏ها هم باشد ولى نتواند مصلحت جامعه را تشخیص دهد و یا نتواند افراد صالح و مفید را از افراد ناصالح تشخیص دهد و به طور کلى در زمینه اجتماعى و سیاسى فاقد بینش صحیح و قدرت تصمیم‏گیرى باشد این فرد، در مسائل اجتماعى و حکومتى مجتهد نیست و نمى‏تواند زمام جامعه را به دست گیرد .» (5)
2 - تغییر حکم شرعى در اثر تغییر مصداق موضوع آن
موارد این نوع از تغییر در حکم شرعى بسیار است . براى نمونه به چند مثال اشاره مى‏شود:
تفاوت حکم شرعى نماز فردى که مقیم بوده است و سپس به بیش از حد مسافت‏شرعى مسافرت مى‏کند، مصداق وجوب نماز شکسته است . و نیز تفاوت حکم شرعى روزه ماه رمضان کسى که تندرست‏بوده است‏سپس بیمار مى‏شود، مصداق حکم عدم وجوب روزه است . و تفاوت حکم شرعى وجوب زکات بر کسى که ثروتمند بوده و سپس فقیر مى‏شود، از جمله این مثالها هستند . در این موارد، بر اثر این که مصداق موضوع خارجى تغییر کرده، حکم جدیدى بر مصداق جدید بار شده است . نمونه دیگر، تغییر جنسیت مرد و زن و امکان علمى آن در نتیجه پیشرفت دانش و فن آورى و امکان عملى آن در خارج، از مواردى است که در اثر تحولات اجتماعى پدید مى‏آید . در این حالت، جامعه چنین عملى را مى‏پذیرد و مقبولیت عرفى پیدا مى‏کند . (این مثال گرچه فرضى است لکن فرض قریب به واقع است).
3 - تغییر حکم شرعى کلى در اثر تغییر متعلق آن
در این حالت، نظیر حرمت‏شطرنج که پس از تغییر آن از وضعیت‏برد و باخت، به وضعیت ورزش فکرى، حکم شرعى آن از رمت‏به حلیت تغییر مى‏کند; همانگونه که در تغییر فتواى حضرت امام خمینى در باره حکم شطرنج ملاحظه مى‏شود . نظیر همین نوع از تغییر، در فتواى حضرت امام در مورد موسیقى و آواز نیز مشاهده مى‏شود; زیرا در شرایط قبل از برقرارى حکومت اسلامى، زمینه براى پیدایش موسیقى و آوازهاى غیر لهوى بسیار محدود بوده است . از این رو، انواع رایج موسیقى و آواز به دلیل آن که معمولا در مقاصد لهو و لعب به کار مى‏رفته‏اند، محکوم به حرمت‏بوده‏اند، اما پس از برقرارى حکومت اسلامى، و رواج استفاده از موسیقى و آواز در مقاصد غیر لهوى، حکم حرمت‏به دلیل تغییر در متعلق کلى حکم شرعى، منتفى شده است و حلیت جایگزین آن مى‏شود . البته انواعى ویژه از موسیقى و آواز که هم اکنون نیز کاربردى جز مقاصد لهوى ندارند همچنان حکم حرمت قبلى در باره آنها جارى است .
4 - تغییر حکم شرعى در اثر تغییر در مصداق متعلق آن
نمونه این تغییر، آب انگورى است که بجوشد، در این صورت، حکم نجاست و حرمت‏بر آن بار مى‏شود ولى در صورتى که جوشیدن آن ادامه پیدا کند تا هنگاهى که یک سوم آن باقى بماند، حکم نجاست و حرمت از بین مى‏رود و طهارت و حلیت جایگزین آن مى‏شود .
نمونه دیگر، تغییر در نصاب مال زکوى است که در اثر تغییر نصاب، حکم زکات نیز تغییر مى‏کند . همچنین تغییر ارزش پول در اثر تورم، مى‏تواند نمونه دیگرى باشد . آنچه از نظر عرفى متعلق اعتبارات معاملى و مقصود در نقل و انتقالهاى اعتبارى است، بهاى حقیقى پول یا قدرت خرید آن است و پول به عنوان سندى که نماینده ارزش واقعى و قدرت خرید است مورد داد و ستد قرار مى‏گیرد . بنابراین، آنچه متعلق حق است‏سندى است که منتقل کننده بهاى حقیقى است . در این صورت، تغییراتى که در بازار پول به وجود مى‏آید اگر به نحوى باشد که فاصله آن با ارزش اولیه بسیار باشد به گونه‏اى که پول را در نظر عرف از سندیت و اعتبار بیندازد، در چنین وضعیتى، عرف عقلا ارزش حقیقى پول را ملاک قرار مى‏دهد و آن را متعلق حق مى‏شمارد . اینجاست که تغییر ارزش پول و نوسانهاى تورمى بازار موجب تغییر مصداق متعلق حق شرعى مى‏شود و به دنبال آن، حق شرعى نیز به مصداق جدید تعلق پیدا مى‏کند . تفاوتى که مثال اخیر با دو مثال دیگر دارد این است که حکم شرعى در اینجا، وضعى است و در دو مثال قبلى، تکلیفى است .
گونه دوم: تغییر اجتهادى یا تغییر حکم شرعى ظاهرى
مقصود از تغییر اجتهادى حکم شرعى این است که در اثر تحولات اجتماعى، استنباط فقیه از حکم شرعى، و اجتهاد او در رابطه با کشف حکم الهى تغییر کند . از این نوع تغییر حکم شرعى مى‏توان به تغییر حکم شرعى ظاهرى تعبیر کرد; زیرا در این نوع از تغییر، آنچه در معرض دگرگونى و تحول قرار گرفته است، ذات حکم شرعى واقعى نیست، بلکه اجتهاد و استنباطى است که فقیه در باره حکم شرعى داشته است; نظیر این که فقیه، در زمانى، از دلیل معینى حکمى را استنباط کند و سپس در نتیجه تحولات اجتماعى، فهم فقیه از دلیل یاد شده تغییر کند و در نتیجه، حکم دیگرى را از همان دلیل، یا از دلیل معتبر دیگر در همان مورد استنباط کند .
تغییر اجتهادى حکم شرعى بر دو نوع اصلى است: 1 - تغییر مفهومى، 2 - تغییر مصداقى . نوع اول، خود پنج قسم دارد و نوع دوم، منحصر به یک قسم است که مجموعا شش قسم مى‏شوند . در ادامه، به اختصار، هر یک از این اقسام ششگانه تبیین مى‏شوند .
نوع اول: تغییر مفهومى
این نوع تغییر بر پنج قسم است:
1 - تغییر مفهومى ناشى از دگرگونى ظهور دلیل فقهى در نظر فقیه
این دگرگونى ظهور، احیانا به سبب توجه به قرائن جدید لفظى، حالى، مقامى و یا به سبب کشف تبدل ظهور لفظى است .
توضیح این که، گاهى اتفاق مى‏افتد، فقیه در بررسى متن دلیل لفظى، از توجه به برخى قرائن غفلت مى‏کند و پس از مدتى متوجه غفلت‏خود مى‏شود; احیانا این التفات به سبب تحولات اجتماعى رخ مى‏دهد . گاهى نیز فقیه از یک متن، معنایى را مى‏فهمد و گمان مى‏کند که در زمان صدور این متن از معصوم، همین معنا از این متن فهمیده مى‏شده است، در حالى که پس از مدتى و احیانا به سبب برخى تحولات اجتماعى متوجه مى‏شود معناى این لفظ، در زمان صدور آن، چیز دیگرى بوده است و به اصطلاح معناى فعلى این لفظ، معناى منقول آن است نه معناى حقیقى نخستین آن که در زمان صدور این لفظ از معصوم، از آن فهمیده مى‏شد .
2 - تغییر مفهومى ناشى از کشف موردى بودن یک حکم شرعى، و عمومى نبودن آن
در این حالت، پس از گذشت مدتى، معلوم مى‏شود که متن دلیل در مقام بیان، قضیه خارجیه است نه قضیه حقیقیه . به عنوان مثال، به مورد زیر توجه فرمایید: فرض کنید روایتى از معصوم علیه السلام مى‏رسد که در آن روایت، کراهت معامله یا کراهت ازدواج با یک قوم مطرح شده است، که این قوم در زمان صدور روایت از لحاظ فرهنگى در شرایط بسیار نامساعدى بوده‏اند، یا در حال جنگ و نزاع با مسلمین بوده‏اند ولى در نتیجه تحولات اجتماعى، وضعیت فرهنگى آن قوم کاملا دگرگون شده و به تدریج نظیر سایر اقوام مسلمان، مدافع اسلام و حامى ارزشهاى اسلامى شده‏اند، پس از توجه به این تحول اجتماعى، فقیه به این نتیجه مى‏رسد که روایتى که در آن، از معامله یا ازدواج با این قوم، نهى گردیده، قضیه خارجیه بوده است نه قضیه حقیقیه; یعنى در صدور حکم، وضعیت آن زمان در نظر گرفته شده و مخصوص به همان وضعیت‏بوده است .
3 - تغییر مفهومى ناشى از کشف حکومتى بودن حکم و اصلى نبودن آن
مثلا روایتى وارد شده است مبنى بر این که «هر کس زمین مواتى را احیا کند مالک آن زمین خواهد شد .» (6) در نتیجه تغییر شرایط اجتماعى، فقیه به این نتیجه مى‏رسد که این روایت‏یک حکم اصلى را بیان نمى‏کند، بلکه یک حکم حکومتى است; به این معنى که معصوم در این عبارت به عنوان حاکم، مصلحت آن روز جامعه اسلامى را چنین تشخیص داده است که براى تشویق در امر کشاورزى، به کسى که زمینى را احیا کند، حق تملک زمین داده شود . بنابراین، در شرایط اجتماعى دیگرى که امکانات عظیم احیاى زمینهاى گسترده کشاورزى در اختیار شرکتهاى بزرگ قرار دارد، اگر چنین اجازه‏اى داده شود، منجر به پیدایش تفاوت طبقاتى غیر قابل تعدیل و سپس اختلال گسترده عدالت اجتماعى خواهد شد . در این حالت، حاکم اسلامى مصلحت را به خلاف آن تشخیص مى‏دهد و به احیا کنندگان، اجازه تملک زمین نمى‏دهد و تنها با اجاره زمین به مدت معینى، طبق مصلحت روز جامعه، موافقت مى‏کند .
4 - تغییر مفهومى ناشى از کشف مرتبه دار بودن معناى دلیل و دستیابى فقیه به مراتب جدیدى از معناى لفظ
مثال چنین تغییرى آن است که فقیه در نتیجه تجارب اجتماعى به این نکته برسد عدالتى که در امام جماعت لازم است، براى فقیهى که ولایت امر را بر عهده مى‏گیرد کافى نیست و فقیه ولى امر، به مراتب بسیار بالاترى از عدالت نیاز دارد . امام خمینى در همین زمینه مى‏فرماید:
«فقیه مستبد نمى‏شود، فقیهى که این اوصاف را دارد عادل است; عدالتى غیر از عدالت اجتماعى مصطلح، عدالتى که یک کلمه دروغ، او را از عدالت مى‏اندازد، یک نگاه به نامحرم او را از عدالت مى‏اندازد، یک همچو آدمى نمى‏تواند خلاف بکند، خلاف نمى‏کند .» (7)
5 - تغییر مفهومى ناشى از توجه به لوازم عقلى یا عادى معنى
ممکن است در نتیجه تحولات زمانى و تغییر شرایط اجتماعى، برخى از لوازم عقلى یا عادى غیر بین معنى، بر فقیه معلوم شود و در نتیجه، به معناى جدیدى از دلیل شرعى دست‏یابد .
به عنوان مثال، فقیه از دلیل وجوب خمس چنین استنباط مى‏کند که مالک خمس، شخص امام معصوم علیه السلام نیست، بلکه مالک آن، منصب امامت است، و به اصطلاح، شخصیت‏حقوقى امام است که از آن به دولت تعبیر مى‏شود .
یکى از لوازم عقلى استمرار وجوب خمس در زمان غیبت معصوم این است که شخصیت‏حقوقى امام معصوم غیبت‏پذیر نیست و باید کسى وجود داشته باشد که از صلاحیتهاى حکومتى معصوم برخوردار باشد تا نسبت‏به دریافت‏خمس و صرف آن در مصارفى که از شؤون دولت و حاکم اسلامى است اقدام کند .
نوع دوم: تغییر مصداقى
با گذشت زمان و پیچیدگى بیشتر روابط اجتماعى و پیدایش امکانات و نیازهاى جدید، مصادیق جدیدى براى مفهوم واحد پدیدار مى‏گردد، نظیر بهره بردارى بى‏رویه و غیر اصولى از منابع طبیعى، عدم رعایت‏بهداشت محیط یا آلوده‏سازى محیط زیست که مصادیق جدید فساد فى الارض است; زیرا با مراجعه به متون دینى، به ویژه قرآن کریم مشخص مى‏شود که فساد در زمین، به معناى هلاک حرث و نسل و اخلال در نظم عمومى است که موارد بالا، برخى از مصادیق روشن آن است .
گونه سوم: تغییر حکومتى (تغییر احکام حکومتى)
هر فقیهى سه مسؤولیت اصلى دارد: افتا، قضا و رهبرى .
در مسؤولیت نخست، وظیفه فقیه استنباط احکام کلى شرعى است . در مسؤولیت دوم، وظیفه فقیه علاوه بر افتا، تشخیص مصداق حکم شرعى در مسائل قضایى است و در مسؤولیت‏سوم; یعنى رهبرى، وظیفه فقیه علاوه بر افتا و قضا چند چیز است که مهمترین آنها عبارتند از:
1 - تقنین احکام الهى;
یعنى فقیه وظیفه دارد که احکام الهى را به صورت قوانین اجرایى درآورد . این وظیفه را فقیه مى‏تواند به جمعى که مورد اعتماد او هستند و از میان مردم با ضوابط ویژه‏اى برگزیده مى‏شوند واگذار کند، و خود به طور مستقیم و غیر مستقیم بر جریان تقنین نظارت کند .
2 - تعیین و تشخیص مصالح عمومى و حمایت از آن;
3 - اداره مصالح عمومى و حمایت از آن;
4 - اجراى قانون و برقرارى نظم .
وظیفه اول و دوم تقنینى است و وظیفه سوم و چهارم، اجرایى است .
وظیفه اول; یعنى تقنین احکام الهى چهار حوزه اصلى دارد:
الف) کشف نظامهاى قانونى احکام الهى، نظیر نظام اقتصادى و فرهنگى;
ب) تعیین حکم نهایى در موارد تزاحم احکام شرعى با یکدیگر، بر مبناى ضوابط شرعى مقرر شده توسط عقل و شرع;
ج) تشخیص موارد و عناوین ثانوى نظیر ضرر، عسر و حرج و تعیین حکم شرعى ثانوى بر مبناى آن;
د) تشخیص و تعیین موضوعات احکام اجتماعى .
وظیفه دوم; یعنى تعیین و تقنین مصالح عمومى، حوزه‏هاى فراوان دارد، مانند:
- حوزه سیاسى، داخلى و خارجى;
- حوزه مالى، تنظیم روابط اقتصادى، توزیع عادلانه ثروت و امثال آن;
- حوزه فرهنگى;
- حوزه آموزش و پرورش;
- حوزه دفاع و امنیت ملى و امثال آن .
کلیه تصمیمات و مقرراتى که در چارچوب دو وظیفه تقنینى یادشده در بالا به وسیله فقیه یا نهادهاى زیر نظر او اتخاذ مى‏شود، احکام حکومتى هستند و با تغییر شرایط و مصالح بر حسب موارد مختلف، تغییر مى‏یابند . احکام حکومتى ذاتا احکام موقت و وابسته به شرایط زمانى و مکانى و مصالح اجتماعى است . از این رو، تاثیر تحولات اجتماعى در حوزه احکام حکومتى، بیش از حوزه احکام واقعى یا احکام ظاهرى اجتهادى است .
تاثیر شرایط زمانى و تحولات اجتماعى در احکام حکومتى صادر شده توسط حضرت امام خمینى، فراوان است که از آن جمله مى‏توان به قانون کار، قانون موجر و مستاجر، قانون کشت موقت، قانون واگذارى اراضى کشت موقت و پذیرش قطعنامه شماره 598 سازمان ملل اشاره کرد .
پى‏نوشت:
1) این بحث توسط نویسنده محترم تحت همین عنوان در کنفرانس «امام خمینى‏» که در تاریخ هفتم ژوئن سال 1998 در دانشگاه لندن برپا گردید، ایراد شده است .
2) مدرس حوزه و دانشگاه، محقق و نویسنده .
3) طبق اصطلاح اصولیین، هر حکم سه رکن اصلى دارد: 1 - موضوع 2 - متعلق 3 - حکم . مثلا وجوب حج‏بر مستطیع که یک حکم شرعى است‏سه رکن دارد: 1 - موضوع که مستطیع است . 2 - متعلق که حج است . 3 - حکم که وجوب است .
4) امام خمینى، صحیفه نور، (پیام امام خمینى به مراجع و روحانیون)، ج 21، ص 98 .
5) همان، (پاسخ امام به نامه آقاى محمد على انصارى)، ج 12، ص 47 .
6) شیخ طوسى، تهذیب الاحکام، دار الکتب الاسلامیة، چاپ چهارم، 1365، ج 7، ص 151: «من احیى ارضا میتة فهى له .»
7) همان، (مصاحبه امام خمینى با حامد الگار در تاریخ 7/10/1358)، ج 11، ص 133 .