دیه اقلیتهاى مذهبى

در حکومت اسلامى که اقلیتهاى مذهبى، در برابر پذیرش تعهداتى که از طرف دولت اسلامى براى آنها مقرر گردیده است، از حقوق شهروندى متعارف برخوردارند، دراین میان به دلیل هم‏آیین نبودن این گروهها با حاکمیت رسمى، به طور طبیعى نمى‏توان بخشى از تکالیفى که از ناحیه حکومت اسلامى بر شهروندان مسلمان قرار داده شده، را بر عهده کسانى که اعتقاد به دین اسلام ندارند، نهاد . در این میان، تکالیف اقتصادى و حقوقى که تامین کننده بخش مهمى از نیازهاى اجتماعى و دربرگیرنده بسیارى از روابط متقابل مى‏باشد، جلوه خاصى دارد . ازاین‏رو، دولت اسلامى در برابر تکالیفى که نسبت‏به اقلیتهاى مذهبى همانند سایر شهروندان مسلمان - البته با شکل متفاوت - وضع مى‏کند، خود را موظف مى‏داند تا از حقوق آنها نیز دفاع کند . این دفاع در شکلهاى اجتماعى و فردى در بخشهایى مانند تامین امنیت اقتصادى، اجتماعى و دفاع از جان و مال آنها تبلور یافته . بنابراین، همچنان که براى قتل یک مسلمان - اعم از عمد و غیر عمد - احکامى حقوقى و مالى وضع کرده، براى آنان نیز احکامى در نظر گرفته است .
بحث مورد نظر ما، تعیین دیه قتل یک غیر مسلمان توسط مسلمانان است که به صورت اشتباه و غیر عمد کشته شده باشد و از آنجا که سخن ما در چارچوب احکام اسلامى است که توسط قرآن و معصومین علیه السلام به ما رسیده است . بنابراین، ى‏بایست‏با مراجعه به احکام حقوقى اسلام، وضعیت دیه اقلیتهاى مذهبى را - که در ادبیات فقهى، از آنان به «اهل کتاب‏» یا «اهل ذمه‏» یا «کافر ذمى‏» تعبیر مى‏شود - مشخص کرد .
به دلیل اتفاق تمام مذاهب و فرق اسلامى، اصل اثبات وجوب دیه در مورد قتل اهل کتاب، نیاز به بحث ندارد و حتى برخى از صاحب‏نظران - به طور عمده غیر شیعه - براى اثبات آن به آیه 92 از سوره نساء نیز استشهاد کرده‏اند . (2) آنجا که مى‏فرماید:
«و ما کان لمؤمن ان یقتل مؤمنا الا خطا ... وان کان من قوم بینکم و بینهم میثاق فدیة مسلمة الى اهله ...»
یعنى: هیچ فرد با ایمانى مجاز نیست که مؤمنى را به قتل برساند، مگر این که این کار، از روى خطا و اشتباه از او سر بزند ... و اگر از گروهى باشد که میان شما و آنها پیمانى برقرار است، باید خون‏بهاى او را به کسان او بپردازد .
گر چه بسیارى از مفسران شیعه مانند شیخ طوسى (3) و امین الاسلام طبرسى (4) ، معتقدند که مقصود از مقتول دراین آیه - به دلیل روایات وارده و سیاق آیه - مؤمنى است که جزء هم پیمانان قرار گرفته و در میان آنان زندگى مى‏کند و توسط مسلمانى کشته مى‏شود .
در هر حال، مساله مهم، بحث در باره مقدار دیه آنان است و این که آیا دیه آنان از نظر مقدار، همانند دیه مسلمانان مى‏باشد، یا تفاوت دارد؟ فقهاى شیعه اتفاق دارند بر این که دیه آنان مساوى دیه یک مسلمان - ده هزار درهم نقره - نبوده بلکه مقدار هشتصد درهم مى‏باشد . به عنوان نمونه سید مرتضى (5) ، شیخ طوسى (6) و ابن زهره (7) اتفاق و اجماع علماى شیعه را بر این مطلب براى ما نقل کرده‏اند . البته در این میان برخى از فقهاى شیعه تفصیلهایى ذکر کرده‏اند که نشان‏دهنده تامل این بزرگواران در مساله مى‏باشد و ما در آخر بحث‏به نمونه‏اى از آن اشاره مى‏کنیم . اما از آنجا که مستند راى فقهاى شیعه، کتاب خدا و روایات معصومین علیهم السلام مى‏باشد و در قرآن هم اشاره‏اى به مقدار دیه نشده، پس مى‏بایست‏به روایات ائمه اطهار علیهم السلام مراجعه کرد .
به طور کلى، سه دسته روایات دراین باب نقل شده که آنها را جداگانه طرح و بررسى مى‏کنیم .
دسته اول روایاتى است که مى‏گوید دیه اهل کتاب چهار هزار درهم مى‏باشد . مانند روایت ابو بصیر از ابى عبدالله علیه السلام که فرمود:
دیه یهودى و نصرانى چهار هزار درهم و دیه مجوسى هشتصد درهم است . (8)
و روایت مرحوم صدوق:
گفت: روایت‏شد که دیه یهودى، نصرانى و مجوسى چهار هزار درهم است‏به دلیل این که آنها اهل کتاب هستند . (9)
دسته دوم روایاتى است که مى‏گوید دیه آنها مساوى با دیه مسلمانان مى‏باشد . مانند روایت صحیحه ابان بن تغلب از ابى عبدالله علیه السلام:
فرمود: دیه یهودى، نصرانى و مجوسى، برابر دیه مسلمان است . (10)
و روایت صحیحه زراره از ابى عبدالله علیه السلام:
فرمود: هر کسى که رسول خدا صلى الله علیه و آله با او قرارداد ذمه منعقد کند، دیه او کامل است . (11)
و دسته سوم که مؤید نظر مشهور فقهاى شیعه است و مى‏گوید که دیه اهل کتاب هشتصد درهم مى‏باشد . مانند روایت صحیحه ابن مسکان از ابى عبدالله علیه السلام:
فرمود: دیه یهودى، نصرانى و مجوسى، هشتصد درهم است . (12)
و روایت صحیحه لیث مرادى:
گفت: از امام صادق علیه السلام در مورد دیه نصرانى، یهودى و مجوسى سؤال کردم . امام علیه السلام فرمود: دیه همه آنها برابر هشتصد درهم است . (13)
حال به بررسى این سه دسته مى‏پردازیم . در مورد دسته اول باید گفت که هر دو روایت از نظر سندى ضعیف مى‏باشند . روایت اول به دلیل وجود على بن حمزه در سند که مراد، بطائنى است - به قرینه این که او همراه و راهنماى ابوبصیر نابینا بوده و همواره از او نقل روایت مى‏کرده است - وى در کتب رجالى به عنوان فردى دروغگو شناخته شده است و به روایاتش عمل نمى‏شود و روایت دوم به دلیل این که خود مرحوم صدوق آن را به شکل مرسل و بى‏سند و با تعبیر این که «روایت‏شده است‏» نقل مى‏کند و بعید نیست اشاره او به همان روایت اولى باشد نه این که به روایت جدیدى دسترسى پیدا کرده باشد . خصوصا با توجه به این که وى روایت اول را نیز از قاسم بن محمد نقل کرده است . علاوه بر مشکل سندى، روایت اول با یک چالش دیگرى از جهت دلالت روبرو است و آن این که بین دیه یهودى و مسیحى از طرفى و مجوسى از طرف دیگر فرق قائل شده است (14) که این نظر مطابق دیدگاه برخى از مذاهب اهل سنت مى‏باشد و در بین فقهاى شیعه طرفدارى ندارد . از همه اینها گذشته، بر فرض این که، توان معارضه با روایات دسته‏هاى دیگر را پیدا کند، با توجه به موافقت مضمون این دسته با نظر برخى از فقها و حاکمان و قضات رسمى آن روز، مشکل تقیه بودن این دسته بروز پیدا مى‏کند . بنابراین، از این جهت نیز این روایات غیر قابل اعتماد مى‏باشند .
روایات دسته دوم گرچه از نظر سندى صحیح مى‏باشند ولى مانند دسته اول، مورد عمل فقها قرار نگرفته که این نکته خود یکى از عوامل سقوط اعتبار این روایات و مستندى براى راى مشهور به حساب مى‏آید . چرا که، بر اساس نظریه معروف و سیره رایج در عمل به احادیث، عمل مشهور فقها به یک روایت و یا اعراض و عمل نکردن آنها به روایتى مى‏تواند به عنوان دلیل مستقلى براى یک راى فقهى به حساب آید .
بنابراین، فقط دسته سوم از روایات باقى مى‏ماند که هم از نظر سندى صحیح است و هم دلالت روشنى دارد و از جهت قراین بیرونى نیز دچار مشکل نیست . اما اگر این مبنا را نپذیریم و بخواهیم بدون در نظر گرفتن آراى صاحب‏نظران و در یک بحث نظرى محض و با استقلال راى به بررسى این مساله بپردازیم، باید بگوییم که روایات دسته اول به جهت اشکال سندى از دور خارج شده است . اما دسته دوم و سوم، هر دو از نظر سندى صحیح مى‏باشند و از این‏جهت نمى‏توان به راحتى از یکى از آنها گذشت . بنابراین، مى‏بایست‏بر اساس یک روند اصولى به حل مشکل وانتخاب نظر درست دست پیدا کرد . یک راه حل همان است که قبلا بدان اشاره شد; یعنى توجه به آن دسته از روایاتى که مشهور فقها آن را قبول داشته و بدان عمل مى‏نمایند و در اینجا دسته سوم مورد قبول اکثریت قاطع فقهاى شیعه قرار گرفته است . اما دسته دوم به همین شکل مطلق و عام آن، در میان آنان اصلا قائل ندارد . یکى دیگر از راه‏حلهایى که بیان شده، این است که دسته دوم (روایات تساوى) موافق با آراى رایج‏حاکمان و قضات منصوب حکومت مى‏باشد، پس نمى‏تواند موافق با واقع و قابل اطمینان براى عمل باشد و اساس مطلب به این نکته برمى‏گردد که یک معصوم نمى‏تواند به دو گونه سخن بگوید و دراین میان، واقعیت و سخن حق حتما یکى بیش نیست . بنابراین، براى حل مشکل در این موارد، یکى از راه‏هایى که ائمه علیهم السلام به ما آموزش داده‏اند، این است که از یک فرآیند بیرون از متن روایات استفاده کرده و آن روایت‏یا روایاتى که در این میان موافق با تقیه و نظر رایج فقهاى اهل سنت آن روزگار بوده و به طور طبیعى جلوه مصلحتى آن، مورد توجه است نه جنبه بیان واقعیت آن، از دور خارج و در مقابل، روایاتى که در میان آنان طرفدارى نداشته، مى‏تواند از حقانیت‏بیشترى برخوردار باشد . در این رابطه شایسته است‏به دو روایت در این زمینه اشاره کنیم تا فضایى که ائمه اطهار علیهم السلام در آن زندگى مى‏کردند بیشتر روشن شده و معلوم شود چرا آن بزرگواران این راه حل را براى رسیدن به روایت درست توصیه نمودند . مورد اول روایتى است از امام صادق علیه السلام به این مضمون که توصیه به عمل کردن برخلاف نظر حاکمان وقت‏به این دلیل است که آنها اصرار داشتند برخلاف حضرت امیر المؤمنین علیه السلام عمل کنند و در مواردى که حکم مساله‏اى را نمى‏دانستند از آن حضرت سؤال مى‏کردند و هر حکمى که ایشان مى‏فرمود بر ضد آن حکمى صادر مى‏کردند تا مردم را به اشتباه دچار کنند (15) . مورد دوم روایتى است که على بن اسباط از امام رضا علیه السلام در مورد مسائل جدیدى که برایش پیش مى‏آید و کسى را براى پاسخ‏گویى نمى‏یابد، سؤال مى‏کند و آن حضرت در جواب مى‏فرماید از فقیه دربارى و حکومتى بپرس و برخلاف آن عمل کن چرا که همان حقیقت‏خواهد بود . (16) در مساله مورد بحث نیز اکثر فقهاى شیعه معتقدند که چون نظریه تساوى دیات در بین نظریات حاکم و رسمى آن روزگار قائلانى داشته و بلکه رایج‏بوده است، پس ناچار روایات هشتصد درهم (دسته سوم) صحیح و مطابق با واقع شمرده مى‏شود . البته فقهاى سایر مذاهب غیر شیعه در این رابطه هم عقیده نیستند و در میان آنان کسانى یافت مى‏شوند که به نصف دیه مسلمان و برخى دیگر به ثلث دیه مسلمان معتقدند . اما مهم این است که نظریه هشتصد درهم در میانشان رایج نبوده و از طرف دیگر در زمان امام صادق علیه السلام از میان مذاهب چهارگانه معروف اهل تسنن، طرفداران ابوحنیفه غالب بودند . چنان که صاحب حدائق به مناسبتى در مبحث زکات به این نکته کلیدى اشاره مى‏کند و این مطلب مى‏تواند در نسبت روایات با تقیه، مورد توجه قرار گیرد . وى مى‏گوید:
مذهب ابو حنیفه در زمان خود (هم‏زمان با صدور روایات از امام صادق علیه السلام) مشهور و مورد عمل خلفاى ستمگر و قضات آن زمان و شاگردان و مروجان مذهب وى مانند ابو یوسف و امثال او بوده است . (17)
و نیز از ابو حنیفه نقل شده که با تمام گفته‏هاى جعفر بن محمد علیه السلام مخالفت کردم جز آن که نمى‏دانم که وى در رکوع و سجود چشمانش را مى‏بندد یا نه . (18)
اتفاقا در همین مساله مورد بحث، ابوحنیفه معتقد به تساوى دیه اقلیتهاى مذهبى با مسلمانان مى‏باشد . (19)
بنابراین، روایات موافق با این نظریه رایج، دور از واقعیت‏به حساب مى‏آید و روایات دسته سوم به عنوان راى و نظر واقعى ائمه اطهار علیه السلام و معصومین بزرگوار شمرده مى‏شود که براى پیروان خویش بیان نموده‏اند .
در اینجا بى مناسبت نیست‏به برخى از قرائن و شواهد دیگرى که مؤید نظریه مشهور مى‏باشد اشاره کنیم:
1 - یکى از این موارد، در رابطه با مسلمانى است که به تکرار دست‏به کشتن اقلیتهاى مذهبى بزند . (با توجه به این که در مرتبه اول قصاص نمى‏شود) در روایات ما آمده است که خانواده‏هاى مقتولین مى‏توانند پس از برگرداندن اضافه دیه آن مسلمان به خانواده وى نسبت‏به مجموع کشته شدگان غیرمسلمان، او را قصاص نمایند . (20) و این نشان‏دهنده این است که تفاوت دیه مسلمان با غیرمسلمان به عنوان یک امر مسلم در نظر گرفته شده است .
2 - مورد دیگر روایاتى است که به مقدار دیه اعضاى بدن اقلیتهاى مذهبى اشاره دارد . مثلا در روایات برید عجلى در مورد از بین بردن یک چشم از چشمهاى یکى از این افراد، مبلغ چهار صد درهم تعیین شده است:
«قال سالت اباعبدالله علیه السلام عن رجل مسلم فقا عین نصرانى قال ان دیة عین النصرانى اربعة درهم .» (21)
یعنى: برید گفت از امام صادق علیه السلام در مورد مرد مسلمانى که یکى از چشمهاى شخص نصرانى را از بین برده بود، سؤال کردم، امام علیه السلام فرمود: دیه یک چشم نصرانى، چهارصد درهم است .
با توجه به این نکته که دیه اعضایى که در انسان به صورت جفت و زوج وجود دارند، هر یک از جفتها نصف دیه انسان کامل و هر دو جفت‏یک دیه کامل دارد . پس نتیجه مى‏گیریم که در مورد اقلیتهاى مذهبى دیه کامل در این روایات هشتصد درهم فرض شده که نصف آن، چهارصد درهم مى‏شود .
3 - مؤید دیگر براى نظریه مشهور، مورد دیه جنینى است که در شکم یک زن اهل کتاب قرار گرفته و توسط مسلمانى به هر دلیلى سقط شده و کشته شود . بر اساس روایتى که از قضاوت حضرت امیر علیه السلام در این مورد وارد شده (با چشم‏پوشى از ضعیت‏سندى آن)، دیه آن جنین، یک دهم دیه مادرش بیان شده است:
«مسمع عن ابى عبدالله ان امیرالمؤمنین قضى فى جنین الیهودیهة و النصرانیة و المجوسیة عشر دیة امه .» (22)
یعنى: از امام صادق علیه السلام شنیده شد که فرمود: امیر المؤمنین علیه السلام در مورد جنین زن یهودى، نصرانى و مجوسى به یک درهم دیه مادرش حکم کرد .
گر چه این روایت در مقام بیان مقدار دیه مادر (یک زن غیر مسلمان) نیست، ولى با توجه به این که امام به جاى ذکر مبلغ معمول در مورد دیه جنین یک زن مسلمان که هزار درهم (صد دینار) مى‏باشد، تعبیر به یک دهم دیه مادرش مى‏کند، معلوم مى‏شود که دیه زن غیر مسلمان (کتابى) با زن مسلمان تفاوت دارد .
4 - از جمله قراین دیگر بر تایید نظر مشهور که نشان‏دهنده مسلم بودن این راى حتى در زمان رسول خدا صلى الله علیه و آله مى‏باشد، روایت‏سماعه در مورد خالد بن ولید است‏به این مضمون که وقتى وى از طرف آن حضرت به بحرین فرستاده شد، تعدادى از اقلیتهاى مذهبى آن منطقه را به قتل رساند و به خانواده‏هاى یهودیان و مسیحیان بابت هر کشته هشتصد درهم پرداخت کرد، ولى در مورد قتل زرتشتیان از پیامبر اکرم صلى الله علیه و آله استفسار کرد که شما در رابطه با آنها دستورالعملى به من ندادید . حضرت در جواب بیان فرمودند: دیه آنها همانند یهودیان و مسیحیان مى‏باشد چراکه آنان داراى کتاب آسمانى هستند . (23) نکاتى را که تا به حال ذکر کردیم نظر مشهور را تثبیت مى‏کند، اما على‏رغم مطالب یادشده، مرحوم صدوق که نمى‏تواند براحتى از روایات صحیح‏السندى که دلالت‏بر تساوى دیه غیر مسلمانان با مسلمانان دارند، گذشت کند، در این مساله نظر دیگرى دارد . وى در کتاب شریف من لایحضره الفقیه مى‏گوید:
اگر یهودى و نصرانى و مجوسى بر تعهد خویش در مقابل حکومت اسلامى باقى ماندند، دراین‏صورت اگر مسلمانى آنها را به قتل برساند، مى‏بایست‏به خانواده مقتول چهار هزار درهم بپردازد و اما اگر امام به آنها امان داده و آنها را مشمول عهد و عقد خویش قرار داده و آنها نیز به عهد خود پاى‏بند ماندند وتعهدات مالى خویش را نیز ادا کردند، پس هر مسلمانى که آنها را به طور سهو و اشتباه به قتل رساند، باید به مقدار دیه خطاى یک مرد مسلمان به خانواده او پرداخت کند و اما اگر آنها قرار داد خویش را نقض کردند و شرایط را زیر پا گذاشتند، در این صورت براى آنها مى‏باید هشتصد درهم پرداخت کرد . (24)
ولى انصاف این است که پس از تایید و تثبیت نظریه مشهور از جهات مختلف دیگر مجالى براى تفصیل ایشان باقى نمى‏ماند خصوصا این که این نظر از هیچ متن روایى استفاده نمى‏شود و کسى از فقها نیز بدان قائل نیست .
البته شاید بتوان، روایت‏سماعه را که در بند چهارم از تاییدات نقل کردیم، با نگاه دیگر بازخوانى کرده و آن را تاییدى بر نظر مرحوم صدوق بگیریم . با این بیان که خالد بن ولید که فرستاده پیامبر گرامى اسلام صلى الله علیه و آله بوده و على‏القاعده ست‏به کشتار آن اقلیتهایى زده است، که یا اصلا زیر بار تعهدات حاکم اسلامى نرفته بودند و یا تعهدات خویش را زیر پا گذاشته و پیمان‏شکنى کرده بودند و در مورد چنین افرادى بود که دیه هشتصد درهم را پرداخت کرده است نه غیر مسلمانانى که همچنان پاى‏بند تعهدات خویش بودند . چرا که کشتن آنان در آن صورت وجه عقلایى نداشته و پیامبر اکرم صلى الله علیه و آله هم نه فقط کار وى را تایید نکرده، بلکه او را مؤاخذه نموده است . بنابراین، مى‏توان از این روایات با این قراین قوى نتیجه گرفت که هشتصد درهم در مورد پیمان شکنان بوده و این در حالى است که سخن ما در این مساله در رابطه با کسانى است که به قرارهاى خویش در مقابل حکومت اسلامى پاى بند مى‏باشند .
تفصیلهاى دیگرى نیز در میان اقوال علما یافت مى‏شود که به جهت‏شاذ بودن آن اقوال، از مطرح کردن آنها صرف نظر مى‏کنیم .
در اینجا توجه به روایت دیگر سماعه از امام صادق علیه السلام خالى از لطف نیست که امام علیه السلام در این روایت‏به نکته مهمى توجه مى‏دهد و آن این که مبادا کم بودن دیه اهل کتاب بهانه‏اى در دست‏یک مسلمان بى مبالات قرار داده، بخواهد دست‏به کشتن آنها بزند . و گرنه مى‏باید به خانواده او دیه یک مرد مسلمان را بپردازد تا از کشتن آنها دست‏بردارد . و اگر باز هم دست‏به این عمل ناپسند بزند کشته خواهد شد . (25)
این موضوع نشانگر آن است که این حکم دیه، کشش تغییر و تبدیل را داشته و دست‏حاکم در این رابطه کاملا باز است و مى‏تواند بر اساس مصالحى، حکم مناسب را اجرا کند، بویژه آن که مرحوم صاحب جواهر در رابطه با این روایت، احتمال مى‏دهند که اشاره به دیه کامل (و بیشتر از هشتصد درهم) در این صورت، به عنوان تعزیر و تادیب خطاکار باشد نه به عنوان دیه . (26) شاید در زمان حاضر و حکومت فعلى جمهورى اسلامى و ساز و کارهاى حقوقى این روزگار بتوان از این راه حل شرعى استفاده کرده و با توجه به توجیهاتى از قبیل آنچه که از مرحوم صدوق نقل شده، و یا به عنوان تادیب و تعزیر، جهت‏بازدارندگى از این کار ناپسند، همانگونه که مرحوم صاحب جواهر اشاره کرده است، به یک مبناى فقهى براى تساوى دست‏یافت .
نتیجه‏گیرى: اگر توانستیم روایات دسته دوم (تساوى) را به جهت‏حمل بر تقیه از دور خارج کنیم، که مطلب روشن است و اما در غیر این صورت نوبت‏به تقدم یکى از آنها مى‏رسد و با توجه به قراین ذکر شده در ارتکازات فقها و مسلمین، روایات هشتصد درهم ترجیح پیدا مى‏کند و بر فرض تساوى و تساقط هر دو دسته، از آنجا که عموم و اطلاقى در این موارد نداریم، جز آیه 92 سوره نساء که آن‏هم اولا در این که شامل مساله مورد بحث‏بشود، تامل جدى وجود دارد و ثانیا بر فرض این که شامل بشود، آن آیه در مقام بیان مقدار دیه نبوده، بلکه اصل دیه را مطرح مى‏کند، بنابراین، چاره‏اى نیست جز تمسک و استناد به اصل عملى و چون در این موارد اصل مقدار دیه (بر فرض چشم پوشى از روایات ذکر شده)، معلوم نیست، اصل برائت عهده و ذمه مسلمان از بدهى بیش از هشتصد درهم جارى مى‏شود . البته راه کارهاى حکومتى و مصالحى که حاکم اسلامى درنظر مى‏گیرد، دست او را در هر گونه مصلحت اندیشیهاى واقع بینانه باز گذاشته و همانگونه که اشاره شد، روایات هم این موارد را ذکر کرده و بر آنها صحه گذاشته است .
پى‏نوشت:
1) مدرس حوزه، محقق و نویسنده .
2) به عنوان نمونه ر . ک: محمد بن احمد القرطبى، الجامع لاحکام القرآن، مؤسسة التاریخ العربى، بیروت، 1405ق . ، ج 5، ص 325; محمد بن جریر الطبرى، جامع البیان عن تاویل آی القرآن، دار الفکر، بیروت، 1415ق . ، ج 5، صص 284 - 282; عبد الله بن قدامه، المغنى، دار الکتب العربى، بیروت، بى تا، ج 9، ص 527 .
3) محمد بن الحسن الطوسى، التبیان، مکتب الاعلام الاسلامى، چاپ اول، 1417 ق . ، ج 3، ص 289 .
4) فضل بن حسن الطبرسى، مجمع البیان، دار المعرفة، بیروت، چاپ دوم، 1988م، ج 3، ص 138 .
5) سید مرتضى، الانتصار، مؤسسة النشر الاسلامى، قم، چاپ اول، 1415ق . ، ص 230 .
6) شیخ طوسى، خلاف، مؤسسة النشر الاسلامى، قم، چاپ اول، ج‏5، ص 263 و مبسوط، المکتبة الرضویة، تهران، 1387ق . ، ج‏7، ص 156 .
7) حمزة بن على ابن زهره حلبى، غنیة النزوع، مؤسسة الامام الصادق، قم، چاپ اول، 1417ق . ، ص 414 .
8) شیخ حر عاملى، وسائل الشیعه، کتاب الدیات، ابواب دیات النفس، باب 14، ح 4: «قال دیة الیهودى و النصرانى اربعة آلاف درهم و دیة المجوسى ثمانماة درهم .»
9) همان، باب 13، ح 12: «قال: روى ان دیة الیهودى و النصرانى و المجوسى اربعة آلاف درهم، اربعة آلاف درهم لانهم اهل الکتاب . »
10) همان، باب 14، ح 2: «قال دیة الیهودى و النصرانى‏و المجوسى دیة المسلم .»
11) همان، ح 3: «قال من اعطاه رسول الله صلى الله علیه و آله ذمة فدیة کاملة .»
12) همان، باب 13، ح 2: «قال دیة الیهودى و النصرانى و المجوسى ثمانماة درهم .»
13) همان، ح 5: «قال سالت ابا عبدالله علیه السلام عن دیة النصرانى و الیهودى و المجوسى فقال دیتهم جمیعا سواء ثمانماة درهم، ثمانماة درهم .»
14) و به همین جهت‏برخى، مدلول این روایت را به عنوان دسته چهارم از روایات در این مساله مطرح کرده‏اند . ر . ک: سید محمد صادق روحانى، فقه الصادق، مؤسسه دار الکتاب، قم، چاپ سوم، 1414ق . ، ج 26، ص 195 .
15) شیخ حر عاملى، وسائل الشیعه، کتاب القضاء، ابواب صفات القاضى، باب 9، ح 24: «قال ابو عبدالله علیه السلام اتدرى لم امرتم بالاخذ بخلاف ما تقول العامه؟ فقلت لاادرى فقال ان علیا علیه السلام لم یکن یدین الله بدین الاخالف علیه الامه الى غیره ارادة لابطال امره، و کانوا یسالون امیر المؤمنین علیه السلام عن الشى‏ء الذى لایعلمونه فاذا افتاهم جعلوا ضدا من عندهم لیلتبسوا على الناس .»
16) همان، ح 23: «على بن اسباط قال: قلت للرضا علیه السلام یحدث الامر لا اجد بدا من معرفته فلیس فى البلد الذى انا فیه احد استفتیه من موالیک، قال: فقال: انت فقیه البلد فاستفته من امرک فاذا افتاک بشى فخذ بخلافه فان الحق فیه .»
17) شیخ یوسف بحرانى، الحدائق الناظره، جماعة المدرسین، قم، ج 12، ص 105 .
18) شیخ مرتضى انصارى، فرائد الاصول، مجمع الفکر الاسلامى، قم، چاپ اول، 1419ق . ، ج 4، ص 135 به نقل از سید هبة الله جزایرى، زهر الربیع، ص 522: «حکى عن ابى حنیفه من قوله: خالفت جعفرا فى کل ما یقول الا انى لاادرى انه یغمض عینیه فى الرکوع و السجود او یفتحهما .»
19) عبدالله بن قدامه، پیشین، ص 527 .
20) ر . ک: شیخ حرعاملى، وسائل الشیعه، ابواب قصاص النفس، باب 47 .
21) همان، ابواب دیات الاعضاء، باب 22، ح 1 .
22) همان، ح 2 .
23) همان، باب 13، ح‏7: «عن ابى عبدالله علیه السلام قال بعث النبى خالد بن ولید الى البحرین فاصاب بها دماء قوم من الیهود و النصارى و المجوس فکتب الى النبى صلى الله علیه و آله انى اصبت دماء قوم من الیهود و النصارى فودیتهم ثمانماة درهم و اصبت دماء قوم من المجوس و لم‏تکن عهدت الى فیهم عهدا فکتب الیه رسول الله صلى الله علیه و آله: ان دیتهم مثل دیة الیهود انهم اهل الکتاب .»
24) محمد على بن بابویه، من لا یحضره‏الفقیه، جماعة المدرسین، قم، چاپ دوم، 1404ق . ، ج‏4، ص 122 .
25) شیخ حر عاملى، پیشین، ابواب دیات النفس، باب 14، ح‏1: «عن سماعه قال: سالت ابا عبدالله علیه السلام عن مسلم قتل ذمیا فقال هذا شى‏ء شدید لا یحتمله الناس فلیعط اهله الدیة المسلم حتى ینکل عن قتل اهل السواد .»
26) شیخ محمد حسن نجفى، جواهر الکلام، دار احیاء التراث العربى، بیروت، چاپ هفتم، 1981م، ج 43، ص 40 .