ولایت فقیه و حل معضلات نظام

مقدمه
معضل، واژه‏اى عربى از ریشه «عضل‏» است . ابن فارس مى‏گوید: «عضل، العین و الضاد و اللام اصل واحد صحیح یدل على شدة و التواء فى الامر» ; (2) یعنى این ماده دلالت‏بر سختى و پیچیدگى در کار دارد و ابن منظور مى‏گوید: «اصل العضل المنع و الشدة، یقال: اعضل بى الامر اذا ضاقت علیک فى اللیل‏» (3) و معادل معضلات، شداید آمده است (4) و جمله معروف خلیفه دوم «اعوذ بالله من کل معضلة لیس لها ابوالحسن‏» (5) از این مقوله است .
معضلات، جمع معضل است و با اضافه شدن به نظام شامل وضعیتهاى بحرانى، غیر طبیعى و نیز گره‏هاى کور قانونى و اجرایى مى‏شود که روند طبیعى امور و نظم جامعه را با مشکل مواجه مى‏سازد .
وجود معضلات پیش بینى شده یا نشده در هر جامعه و کشورى امرى اجتناب‏ناپذیر است و هر جامعه‏اى متناسب با فرهنگ، آداب و باورهاى خود براى برخورد با معضلات، راه حلهایى پیش بینى و ارائه مى‏کند و تجربه‏هاى گذشته را توشه راه آینده مى‏سازد . آنچه ما در این مقاله در صدد بیان آن هستیم، بیان نحوه برخورد ولى فقیه به عنوان بالاترین مقام اجرایى حکومت‏با چنین معضلاتى است و این مساله را در دو مبحث ارائه مى‏نماییم; در مبحث اول به نحوه مواجهه و برخورد بنیانگذار جمهورى اسلامى حضرت امام خمینى رحمه الله به عنوان ولى فقیه با معضلات در قبل از بازنگرى قانون اساسى مى‏پردازیم و در مبحث دوم راهکارهاى ارائه شده در قانون اساسى را بعد از بازنگرى و تحلیل بند 8 از اصل 110 این قانون مورد بررسى قرار مى‏دهیم .
مبحث اول: امام خمینى و حل معضلات نظام
قبل از پرداختن به چگونگى مواجه شدن و برخورد با معضلات نظام در جمهورى اسلامى لازم به ذکر است که در حکومت اسلامى از آنجا که حاکم و مسؤول در جامعه، ولى امر است و ایجاد قواى سه گانه، در واقع بر اساس نوعى تقسیم کار است و ولى امر قسمتى از وظایف و اختیارات خویش را به آنها تفویض مى‏کند و قواى سه گانه به عنوان بازوان ولى امر در انجام بهتر امور به او کمک مى‏کنند و زیر نظر او هستند . (6) با این بیان در شرایط عادى و بحرانى تصمیم گیرنده ولى امر و امام جامعه است اگر چه پس از مشورت با کارشناسان صالح و شایسته تصمیم مى‏گیرد چنان که سیره نبى مکرم اسلام صلى الله علیه و آله و حضرت على علیه السلام در دوران حکومتشان این گونه بوده است .
امام خمینى و احترام به قانون
حضرت امام خمینى‏قدس سره پس از پیروزى انقلاب اسلامى و استقرار نظام جمهورى اسلامى نادیده گرفتن قانون و نقض مقررات را حرام شرعى اعلام کردند اما با این حال در دوره زعامت‏خویش گاه دستورها و احکامى صادر مى‏کردند و اقداماتى انجام مى‏دادند که از سوى افراد ناآگاه و یا مغرض متهم به نقض قانون، بویژه قانون اساسى مى‏شد در حالى که گاه شرایطى به وجود مى‏آمد که کشور و نظام اسلامى با بن‏بست و مشکل جدى مواجه مى‏شد و طریق قانونى، یا پیش بینى نشده بود یا اقدام از طریق قانونى باعث از دست دادن فرصت و دریافت ضربه‏هاى جبران ناپذیر بود . از طرفى امام با اعتقادى که به ولایت مطلقه فقیه داشتند و نیز به عنوان یک فقیه جامع الشرائط که مسؤولیت جامعه‏اى را در حساسترین شرایط پذیرفته است‏براى خود اعلام حکم حکومتى را حقى مسلم و قانونى مى‏دانستند و از اصول مختلفى از قانون اساسى از جمله اصل پنجم (7) ، پنجاه و هفتم (8) و صد و هفتم (9) نیز چنین حقى براى ولى فقیه قابل استنباط بود; بر همین اساس هر جا احساس مى‏کردند انقلاب نو پاى اسلامى در خطر جدى است وارد عمل شده و جلوى توطئه‏ها را مى‏گرفتند و گره‏هاى کور را با سر انگشتان مشکل گشاى خویش مى‏گشودند .
چند نمونه از برخورد امام با معضلات نظام
نمونه‏هاى آن بسیار است که به ذکر دو نمونه بسنده مى‏کنیم:
1- بن بست اختلاف بین مجلس شوراى اسلامى و شوراى نگهبان
در نظام جمهورى اسلامى مطابق اصل 71 قانون اساسى، مجلس شوراى اسلامى در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسى مى‏تواند وضع قانون کند و اصل 72 مقرر مى‏دارد:
«مجلس شوراى اسلامى نمى‏تواند قوانینى وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمى کشور یا قانون اساسى مغایرت داشته باشد . تشخیص این امر به ترتیبى که در اصل نود و ششم آمده بر عهده شوراى نگهبان است .»
اصل نود و چهارم قانون اساسى تصریح مى‏کند:
«کلیه مصوبات مجلس شوراى اسلامى باید به شوراى نگهبان فرستاده شود . شوراى نگهبان موظف است آن را حداکثر ظرف مدت ده روز از تاریخ وصول از نظر تطبیق بر موازین اسلام و قانون اساسى مورد بررسى قرار دهد و چنانچه آن را مغایر ببیند براى تجدید نظر به مجلس باز گرداند .»
ابتدا تصور مى‏شد که مصالح نظام از راه این دو نهاد تامین مى‏شود و شرعیت قوانین نیز تضمین است اما خیلى زود اختلافاتى بروز کرد، مجلس با دید کلى مصلحت‏سنجى براى جامعه پس از رایزنیهاى زیاد و صرف وقت، مقرراتى تصویب کرده و به شوراى نگهبان مى‏فرستاد، شوراى نگهبان آنها را در قالب قواعد و موازین شناخته شده فقهى ریخته و با آنها مى‏سنجید و با مبانى فقهى که در دست داشت در بسیارى از موارد حداقل با اطلاق و کلیت مقررات مصوب مجلس بدین جهت که با موازین فقهى انطباق ندارد و یا با اصول قانون اساسى مغایر است مخالفت مى‏کردند . به توافق نرسیدن این دو نهاد در بسیارى موارد، بن بستهاى قانونى را در سطح جامعه به همراه داشت و طریق دیگرى نیز براى حل این معضل در قانون پیش بینى نشده بود . اینجا است که نوبت‏به ایفاى نقش از سوى رهبرى و امامت امت مى‏رسد . امام ابتدا طى حکمى که در مورخه 19/7/1360 صادر نمودند اختیارات بیشترى به مجلس دادند . در این حکم آمده است:
«آنچه در حفظ نظام جمهورى اسلامى دخالت دارد که فعل یا ترک آن (10) مستلزم حرج است، پس از تشخیص موضوع به وسیله اکثریت وکلاى مجلس شوراى اسلامى با تصریح به موقت‏بودن آن مادام که موضوع محقق است و پس از رفع موضوع خود بخود لغو مى‏شود، مجازند در تصویب و اجراى آن و باید تصریح شود که هر یک از متصدیان اجرا از حدود مقرر تجاوز نمود مجرم شناخته مى‏شود .»
با این ارشاد و اجازه امام رحمه الله مجلس عنوان ضرورت را در قوانین وارد کرد و به حسب ظاهر قسمتى از وظایف شوراى نگهبان به مجلس شوراى اسلامى داده شد . البته حضرت امام این حکم را سازگار و مطابق با قانون اساسى مى‏دانست و معتقد بود که تشخیص موضوع و ورود در جزئیات و سنجش مصالح و مفاسد با شوراى نگهبان نیست‏بلکه کار مجلس است و بر همین اساس در پاسخ دبیر شوارى نگهبان که این حکم را به کم شدن اختیار شوراى نگهبان و تفویض اختیار بیشتر به مجلس شوراى اسلامى تعبیر مى‏کرد فرمودند: «من چیزى را از شوراى نگهبان نگرفتم و به مجلس هم چیزى ندادم، تشخیص موضوع با مجلس و بیان حکم با شوراى نگهبان است .» (11) نکته مهم دیگرى که در حکم امام وجود داشت، معتبر دانستن تشخیص اکثریت وکلاى مجلس بود و لازمه این امر این بود که اگر اکثریت نمایندگان مجلس ضرورت وضع مقرراتى را با معیارهایى که در حکم آمده است تشخیص دادند دیگر شوراى نگهبان از ورود در این بحث فارغ است و باید با توجه به این که تشخیص موضوع داده شده و ضرورت مفروض است از جهات دیگر، مشروع بودن یا نبودن مصوبه را اعلام نماید .
البته بعدا امام رحمه الله براى دقت‏بیشتر در تشخیص موضوع راى دو سوم نمایندگان را در این خصوص لازم دانستند . اگر چه به این ترتیب برخى از قوانین رد شده از سوى شوراى نگهبان از جمله قانون اراضى شهرى به تصویب مجلس شوراى اسلامى رسید و شوراى نگهبان هم با توجه به تشخیص ضرورت از ناحیه مجلس شوراى اسلامى سرانجام آنها را مغایر با شرع ندانست، اما مشکل فیصله نیافت زیرا:
اولا مجلس آن گونه که باید، به مساله ضرورت و اهمیت آن و دقت در تشخیص و تصویب قوانین بر وفق آن نپرداخت و گاه توسل به ضرورت، صرفا وسیله‏اى بود براى اقناع شوراى نگهبان; مثلا مقرراتى به تصویب مى‏رسید و اگر شوراى نگهبان با آن مخالفت مى‏کرد، به عنوان ضرورت مطرح مى‏شد و در معرض راى‏گیرى قرار مى‏گرفت و گاه جهات ضرورت آن که موجب روى آوردن به حکم ثانویه و دست‏شستن از حکم اولیه باشد روشن نبود و این مساله باعث نگرانى بود به طورى که دبیر شوراى نگهبان در تاریخ 4/4/1364 نامه مفصلى در این خصوص به حضرت امام رحمه الله نوشت و نگرانى خود را از این جهت اعلام کرد . در قسمتى از این نامه آمده است:
«اگر بنا باشد شوراى نگهبان در مورد ضرورتها حق اظهار نظر نداشته باشد خطر تصویب ضرورتها بر اساس جو سازیها و اعمال نفوذ افرادى ذى نفوذ در مجلس و مکتب‏گرایى‏ها که بسیارى پیاده کردن آن مکتبها را ضرورت و بلکه واقعیت مى‏دانند چگونه دفع مى‏گردد؟ . . . با کمال تاکید عرض مى‏کنم که مساله بکلى دگرگون شده و اگر چاره اندیشى نشود با وضعى که پیش آمده هیچ گونه دافع قانونى از این خطر وجود نخواهد داشت . . .» (12)
ثانیا اداره حکومت در چهارچوب احکام فرعیه ممکن نیست اداره جامعه اختیارات خاص خودش را مى‏طلبد به عنوان مثال اداره یک شهر در عصر حاضر نیاز به بلوار، خیابان، فضاى سبز و . . . دارد در چنین مواردى اگر برخى صاحبان املاک حاضر به همکارى و فروش املاکشان نشدند آیا حکومت مى‏تواند براى توسعه خیابان املاک ایشان را با شرایطى تصرف کند؟ آیا با «الناس مسلطون على اموالهم‏» سازگارى دارد؟ آیا از باب ضرورت مى‏تواند؟ اگر عنوان ضرورت پیدا کند باید قاعده «الضرورات تقدر بقدرها» رعایت گردد . آیا با عنوان ضرورت مى‏توان معضلات و مشکلات شهر و جامعه را حل کرد؟ (13) به نظر مى‏رسد گاهى مصالحى در جامعه مطرح است که عنوان ضرورت ندارد اما به مصلحت جامعه است‏بر همین اساس گاهى لوایح و طرحهایى به تصویب مى‏رسید که اگرچه عنوان ضرورت نداشتند اما مصلحت نظام آن هم در شرایطى که جهانیان با دقت و حساسیت تمام این اولین الگوى حکومت جمهورى اسلامى را زیر نظر دارند (14) اقتضا مى‏کرد; اما شوراى نگهبان در چهارچوب احکام فرعى آنها را مورد سنجش قرار داده و رد مى‏کرد . بنابراین، دست اندرکاران اداره جامعه احساس مى‏کردند در این موارد دست‏به دامن امام و حکم حکومتى بشوند یا نهادى ایجاد شود که در آن ترکیبى از دست‏اندرکاران اجرایى کشور در کنار فقهاى شوراى نگهبان از نزدیک به بحث و مذاکره بنشینند و جوانب امر را موشکافى کنند و مصالح نظام را در نظر بگیرند اما چنین نهادى در قانون اساسى پیش‏بینى نشده بود . شاید عدم پیش‏بینى آن با اعتقاد به اشراف عالیه ولایت فقیه و امکان صدور حکم حکومتى در موارد خاص بوده باشد اما به هر حال نهادینه شدن آن لازم به نظر مى‏رسید بر همین اساس در نیمه بهمن 1366 نامه‏اى از سوى رئیس جمهور، رئیس مجلس، رئیس دیوان عالى کشور، نخست وزیر و حجة‏الاسلام سید احمد خمینى خطاب به حضرت امام تنظیم شد و از ایشان خواسته شد براى حل عملى مسائل، مرجعى را تعیین کند که با تشخیص آن مرجع، اختلافات مرتفع و معضلات حل شود در فرازى از این نامه آمده است:
«. . . اطلاع یافته‏ایم که جنابعالى در صدد تعیین مرجعى هستید که در صورت حل نشدن اختلاف مجلس و شوراى نگهبان از نظر شرع مقدس یا قانون اساسى، با تشخیص مصلحت نظام و جامعه، حکم حکومتى را بیان نماید . در صورتى که در این خصوص به تصمیم رسیده باشید با توجه به این که هم اکنون موارد متعددى از مسائل مهم جامعه بلاتکلیف مانده سرعت عمل مطلوب است . » (15)
بنابراین، اگر چه ابتدا تصور مى‏شد با وجود مجلس شوراى اسلامى و شوراى نگهبان، مصلحت نظام و اسلامیت آن تامین خواهد شد و بر همین اساس در قانون اساسى مصوب 1358 جایگاه هر یک مشخص گردید اما بزودى معلوم شد که در کنار این دو نهاد، نهاد دیگرى لازم است که در صورت اختلاف‏نظر این دو نهاد، بتواند به داورى بنشیند و هر دو جنبه مصلحت نظام و اسلامیت آن را یک جا مورد بررسى قرار دهد و نبودن چنین مرجعى براى حل اختلاف موجب شد که دست‏اندرکاران و مدیران اجرایى کشور خطاب به امام بنویسند: «هم اکنون موارد متعددى از مسائل مهم جامعه بلاتکلیف مانده‏» . اگر این نظام نتواند معضلات خویش را حل نماید چگونه مى‏تواند تابلوى تمام نماى حل معضلات براى دیگر کشورهاى جهان اسلام شود؟
امام خمینى رحمه الله به عنوان ولى امر جامعه طى حکمى که در مورخه 17/11/1366 صادر نمودند، دستور تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام را دادند، و بدین ترتیب مجمع تشخیص مصلحت نظام در اواخر بهمن ماه 1366 تشکیل شد این مجمع بر اساس اختیارى که از سوى امام به آنان داده شده بود دو کار انجام مى‏داد:
1- به عنوان مرجع تشخیص مصلحت نظام در جاهایى که شوراى نگهبان مصوبه‏اى را ناسازگار با شرع یا قانون اساسى اعلام مى‏کرد، وارد عمل مى‏شد و تشخیص خود را اعلام مى‏کرد .
2- در پاره‏اى از موارد نیز به قانون‏گذارى مى‏پرداخت که مهمترین آنها قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 بود . (16)
در واقع مجمع تشخیص مصلحت نظام، صرفا بر مبناى دستور ولى فقیه بود و در قانون اساسى جایگاهى نداشت و به نظر مى‏رسید لازمه پایدار بودن آن تصریح در قانون اساسى باشد .
2- بازنگرى در قانون اساسى
پس از ده سال که از اجراى قانون اساسى گذشت، کاستیها به خوبى خود را نمایانده بودند حضرت امام مى‏فرمایند:
«از آن جا که پس از کسب ده سال تجربه عینى و عملى از اداره کشور، اکثر مسؤولین و دست‏اندرکاران و کارشناسان نظام مقدس جمهورى اسلامى ایران ، بر این عقیده‏اند که قانون اساسى با این که داراى نقاط قوت بسیار خوب و جاودانه است، داراى نقایص و اشکالاتى است که در تدوین و تصویب آن، به علت جو ملتهب ابتداى پیروزى انقلاب و عدم شناخت دقیق معضلات اجرایى جامعه کمتر به آن توجه شده است ولى خوشبختانه مساله تتمیم قانون اساسى پس از یکى دو سال مورد بحث محافل گوناگون بوده است و رفع نقایص آن یک ضرورت اجتناب‏ناپذیر جامعه اسلامى و انقلابى ماست .» (17)
بنابراین، ضرورت بازنگرى در قانون اساسى محرز بود اما یک معضل قانونى خودنمایى مى‏کرد و آن چگونگى بازنگرى در قانون اساسى بود که در قانون اساسى مصوب 1358 پیش بینى نشده بود . اینجا نیز امام خمینى رحمه الله با استفاده از ولایت‏خویش و صدور دستور بازنگرى در قانون اساسى و مشخص نمودن مواردى که نیاز به بازنگرى دارد و تعیین اعضاى شوراى بازنگرى معضل را حل کردند (18) و یک بار دیگر رکن رکین ولایت فقیه که به فرموده معظم له «حافظ اسلام است‏» ضرورت و برکت وجودى خویش را نمایاند . در بازنگرى قانون اساسى به این مهم توجه شده و آخرین فصل و آخرین اصل قانون اساسى به بازنگرى در قانون اساسى اختصاص یافته است .
مبحث دوم: حل معضلات نظام پس از بازنگرى قانون اساسى
با فراهم شدن زمینه بازنگرى در قانون اساسى، به نظر مى‏رسید یکى از مسائلى که در بازنگرى لازم است مورد توجه قرار گیرد پیش‏بینى معضلات و مرجعى داراى جایگاه قانونى براى حل آنها بود; زیرا همان‏گونه که در گذشته، جامعه و نظام با معضلاتى روبرو بوده که از طرق عادى قابل حل نبودند و یا حل کردن از طرق عادى از دست دادن فرصت و مصلحت جامعه را در پى داشت و نیاز به دخالت رهبرى بود در آینده نیز وجود چنین معضلاتى محتمل است . از این رو، در بازنگرى قانون اساسى لازم بود به این مهم توجه شود . در حکم بازنگرى قانون اساسى که توسط حضرت امام رحمه الله خطاب به رئیس جمهور وقت صادر شد، این مساله مورد توجه قرار گرفته بود و اعضاى شوراى بازنگرى نیز ضرورت آن را احساس مى‏کردند . (19)
یکى از اعضاى شوراى بازنگرى مى‏گوید:
«در این ده سال مکرر در مکرر دیده‏ایم که گاهى کارها به یک بن بستهایى مى‏رسید که جز حضرت امام (رضوان الله تعالى علیه . . .) کس دیگرى نمى‏توانست مشکل را حل بکند، و اگر . . . ایشان دخالت نمى‏کرد مشکلات زیادى براى مملکت‏به وجود مى‏آمد . این تجربه گذشته را داریم و در آینده هم خیلى راحت قابل پیش‏بینى است، مسلم این مسائل پیش مى‏آید .» (20)
دیگرى مى‏گوید:
«من فکر مى‏کنم در خارج هم زیاد وجود دارد . این که گفته شود خوب اگر قانون ندارد قانون بگذرانید، ما در بحث‏حتى بحث اختلاف‏نظر و تداخل در امور قوه مجریه یک سلسله اختیارات را دادیم و خود برادران نگفتند که اینها بر گردد از طرق عادى حل بشود، گفتند اگر بخواهد برود آنجا ممکن است دو سال طول بکشد و نشود . . . . به نظر من حتما باید پیش‏بینى شود .» (21)
از این رو، در قانون اساسى مصوب 1368 بند هشتم از اصل 110 که در مورد وظایف و اختیارات رهبرى است، به حل معضلات نظام اختصاص یافت . در این بند آمده است:
«حل معضلات نظام که از طرق عادى قابل حل نیست از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام‏»
توجه به چند نکته در بند 8 اصل 110
این بند در بردارنده نکاتى است که اجمالا بیان مى‏شود:
1- «معضلات نظام‏» گذشته از آن که به صورت جمع آمده و تمام معضلات را شامل مى‏گردد، اطلاق نیز دارد و در نتیجه تنها معضلات پیش آمده در زمینه خاصى را در بر نمى‏گیرد بلکه هر معضلى را در هر زمینه‏اى از امور حکومتى شامل مى‏شود (22) ، اعم از تقنینى، قضایى یا اجرایى .
2- در این بند قید شده است که از طریق عادى قابل حل نباشد، بدون شک، طرق عادى همان طرق معهود قانونى است; زیرا اگر معضلى براى نظام پیش آید که راه حل قانونى داشته باشد مى‏توان گفت این معضل از طریق عادى قابل حل است . بسیارى از معضلات جامعه از طرق عادى قابل حل هستند و دستگاههاى ذى‏ربط با تدبیر و برنامه‏ریزى مى‏توانند بر مشکل فایق آیند حتى در موارد خلا قانونى در صورتى که تنظیم لایحه و فرستادن آن به مجلس و پى‏گیرى روند قانونى ممکن باشد نمى‏تواند مشمول بند 8 اصل مذکور گردد; زیرا طریق قانونى براى حل مشکل وجود دارد . و نیز در اختلاف بین مجلس و شوراى نگهبان و عدم توافق آنها و اصرار هر یک بر دیدگاه خویش، طریق عادى حل معضل ارجاع آن به مجمع تشخیص مصلحت نظام است . و در همه مواردى که معضل از طریق عادى قابل حل است و براى حل آن طریق و مرجع خاصى تعیین شده است نهاد دیگرى حتى نهاد رهبرى و شخص ولى فقیه دخالت نمى‏کند; زیرا ایشان نیز پس از تایید و تنفیذ قانون، مکلف به پذیرش آن است و طبق ذیل اصل 107 قانون اساسى «در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوى است‏» . البته، باید توجه داشت که راهنمایى کردن و رهنمود دادن غیر از دخالت است .
نکته دیگرى که باید مورد توجه قرار گیرد این است که در مواردى ممکن است‏براى یک معضل به حسب ظاهر راه‏حل قانونى باشد اما قانون مزبور در شرایط خاصى مشتمل بر مصلحت نباشد; یعنى ممکن است طى طریق قانونى و عادى نه تنها موجب فوت وقت و از دست دادن مصلحت‏باشد بلکه مشتمل بر ضرر و مفسده نیز باشد در این موارد نیز مصلحت نظام اقتضاى خالت‏سریع و به موقع را دارد و بند 8 آنرا شامل مى‏شود، اما در چنین مواردى باید بین مصلحتى که از اقدام فورى و استثنایى رهبرى یا مجمع تشخیص مصلحت‏حاصل مى‏شود و مصلحتى که با ترک طریق قانونى و عادى از دست مى‏رود کسر و انکسار صورت گیرد و مصلحت اهم رعایت گردد; زیرا همان‏گونه که ممکن است پیمودن طریق عادى و قانونى در شرایطى خاص به مصلحت نظام نباشد و مفاسدى را در بر داشته باشد، از طرف دیگر، ممکن است کنار گذاشتن یک قانون خالى از مصلحت نیز مفاسدى بیش از حل معضل نظام از طریق استثنایى غیرقانونى داشته باشد .
3- حل معضلاتى که از طرق عادى قابل حل نیست از جمله وظایف و اختیارات ولى امر است که از طریق مجمع تشخیص مصلحت انجام مى‏گیرد .
اقدام مستقیم ولى امر براى حل معضلات نظام
آیا رهبرى مى‏تواند به طور مستقیم و بدون ارجاع معضل به مجمع تشخیص مصلحت نظام و بدون مشورت با این مجمع اقدام به حل آن نماید؟
اگر چه اقتضاى ولایت مطلقه فقیه که در قانون اساسى نیز به آن تصریح شده، جواز اقدام مستقیم و بدون ارجاع است، اما پیشتر گفته شد وقتى ولى امر مى‏پذیرد که ولایت‏خویش را از طریق خاصى اعمال کند و این مطلب به صورت قانون در آید، از آنجا که رهبر نیز در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوى است لازم مى‏آید که خود او نیز از آن تخطى ننماید و در این مورد خاص نیز تصریح شده است که از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام انجام گیرد; بنابراین، پاسخ سؤال یاد شده منفى است و رهبر به طور مستقیم براى حل معضل اقدام نمى‏کند . این مطلب در شوراى بازنگرى قانون اساسى نیز بحث‏شده است و در پیش‏نویس پیشنهادى «به طور مستقیم یا از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام‏» آمده است . یکى از اعضاء شوراى بازنگرى مى‏گوید:
«ما پیشنهاد کردیم که حل معضلات نظام که از طریق عادى و قانونى قابل حل نیست این یکى از اختیارات ایشان (رهبر) است و باید به ایشان ارجاع شود، منتها بعد گفتیم یا به طور مستقیم خود ایشان وارد بشود و مشکل را حل بکند بن بست را بشکند و یا این که اگر لازم دانستند از طریق مجمع تشخیص مصلحت، که توى آن نامه حضرت امام رحمه الله هم راجع به مجمع تشخیص مصلحت این قضیه حل معضلات نظام آمده، منتها ما مى‏گوییم که ایشان آزاد باشد که اگر خواست‏خودش وارد بشود خیلى جاها لازم است‏خودش دخالت‏بکند و لزومى ندارد به مجمع تشخیص واگذار بکند اگر هم یک جایى لازم دید از آن طریق باشد، دستش باز باشد .» (23)
ایشان در جاى دیگرى مى‏گوید:
«پیشنهاد من همین است (حل معضلات نظام که از طریق عادى قابل حل نیست‏به طور مستقیم یا از طریق مجمع تشخیص مصلحت) . من روى کلمه (به طور مستقیم) که عمده پیام این پیشنهاد است اصرار دارم .» (24)
اما پس از بحث و بررسى، قید «به طور مستقیم‏» به دلایلى راى نیاورد و حذف گردید .
البته، باید توجه شود که بین وظیفه نظارت رهبرى بر حسن اجراى سیاستهاى کلى نظام که در بند 2 اصل 110 قانون اساسى به آن تصریح شده است و اقدام به حل معضلات نظام که در بند 8 آمده است‏خلط نشود . پس از تعیین سیاستهاى کلى نظام توسط رهبرى که در بند 1 اصل 110 آمده است ولى فقیه بر اجراى صحیح آنها نظارت مى‏کند و اگر در مواردى مشاهده کند که نهادى یا دستگاهى بر خلاف آن سیاستها گام بر مى‏دارد مى‏تواند بدون واسطه و به طور مستقیم نظارت خویش را اعمال کند و دخالت و برخورد نماید که به نظر نگارنده نمونه آن برخورد مقام معظم رهبرى با مجلس در جریان لایحه اصلاح قانون مطبوعات مى‏باشد در شرایطى که نظام از خارج مرزها تهدید مى‏شود و در درون خویش بیش از هر زمان نیاز به آرامش و وحدت دارد پرداختن به مسائلى که اختلاف‏زا است و ایجاد تنش بین نیروهاى خودى مى‏کند بر خلاف مصالح و سیاستهاى کلى نظام است و قبل از این که خود به معضلى براى نظام تبدیل شود رهبرى با نظارت صحیح خود از آن جلوگیرى مى‏کند، اینجا حل معضل نیست تا نیاز به ارجاع باشد بلکه نظارت بر حسن اجراى سیاستهاى کلى نظام و مشمول بند 2 از اصل 110 قانون اساسى است .
جایگاه و نقش مجمع تشخیص مصلحت در حل معضلات نظام
پس از این که معلوم شد پاسخ سؤال اول منفى است‏سؤال دیگرى مطرح مى‏شود که نقش ولى فقیه در حل معضلات نظام چیست و مجمع تشخیص مصلحت چه نقشى دارد و رابطه این دو چگونه است؟
ممکن است از ظاهر عبارت بند 8 اصل 110 در نگاه بدوى اینگونه به ذهن بیاید که وظیفه رهبرى صرفا شناسایى معضلات و ارجاع آن به مجمع تشخیص مصلحت نظام براى حل و چاره کار است و پس از ارجاع، وظیفه‏اى ندارد چنان که یکى از اعضاى شوراى بازنگرى با همین برداشت از ظاهر عبارت به عنوان اعتراض مى‏گوید:
«سؤال من راجع به همان بند هشت است که این حل معضلات نظام که از طریق عادى قابل حل نیست، از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام; یعنى خود رهبر مشورت مى‏کند با مجمع تشخیص مصلحت و خودش حل مى‏کند یا ارجاع مى‏دهد به آنها؟ ظاهر عبارت این است که حل معضلات نظام که از طرق عادى قابل حل نیست از طریق مجمع تشخیص مصلحت; یعنى خودش نمى‏تواند، به آنها مى‏گوید انجام بدهند . ظاهرا آن که بحث‏بوده این است که خود رهبر مى‏تواند حل کند با مشورت و جلوتر هم در کمیسیون اینجورى صحبت‏بوده . . .» (25)
اما با اندکى تامل و دقت معلوم مى‏شود وظیفه و اختیار رهبرى فراتر از شناسایى و ارجاع معضلات است; زیرا:
اولا اگر چه در نامه مورخه 4/2/1368 امام که خطاب به ریاست محترم جمهورى در مورد بازنگرى قانون اساسى مرقوم داشته‏اند و در آن علاوه بر تعیین اعضاى شوراى بازنگرى محدوده مسائل مورد بحث را تعیین کرده‏اند، آمده است: «. . . مجمع تشخیص مصلحت‏براى حل معضلات نظام . . .» (26) اما در ادامه همان فراز آمده است: «مشورت رهبر به صورتى که قدرتى در عرض قواى دیگر نباشد .» (27) و اگر بنا باشد تصمیم گیرنده نهایى در معضلات مجمع تشخیص مصلحت‏باشد و مصوبات آن نیاز به تایید رهبرى نداشته باشد، مجمع به صورت قدرتى در عرض قواى دیگر درخواهد آمد .
ثانیا حل معضلات نظام در اصل 110 و در زمره وظایف و اختیارات رهبرى آمده است، اگر وظیفه رهبر صرفا شناسایى معضل و ارجاع آن به مجمع تشخیص مصلحت نظام بود، حل معضل توسط رهبر صدق نمى‏کرد چنان که با صرف پیشنهاد عفو از سوى رئیس قوه قضائیه که در بند 11 از اصل 110 آمده است کسى رئیس قوه قضائیه را مقام عفو کننده نمى‏داند . اگر حل معضل، کار مجمع تشخیص مصلحت نظام است‏باید در اصل صد و دوازده قانون اساسى بیاید، نه در زمره وظایف و اختیارات رهبرى .
ثالثا اعضاى شوراى بازنگرى با دیدگاه امام در مورد ولایت فقیه آشنا بودند و از سویى، مدتى از اجراى قانون اساسى گذشته بود و دریافته بودند که ولایت مطلقه فقیه در پیشبرد نظام و کارآمدى آن نقش بسیار اساسى دارد، بر همین اساس وقتى اصل 110 مربوط به قلمرو حوزه اختیار رهبرى در شور اول شوراى بازنگرى در کمیسیون و جلسه علنى مطرح شد، تمامى اعضاى شورا در این معنا که ولى فقیه در چشم‏انداز شرع، از اختیارات گسترده‏اى برخوردار است و این باید در قانون اساسى گنجانده شود اتفاق‏نظر داشتند و اضافه کردن بندهاى 1، 2 و 8 به اصل 110 قانون اساسى در راستاى تحقق این دیدگاه بوده است و محدود دانستن اختیار ولى فقیه در حل معضلات به صرف شناسایى معضل و ارجاع آن به مجمع تشخیص مصلحت نظام با این دیدگاه سازگارى ندارد .
رابعا در مواردى که طریق عادى براى حل معضل نیست نیاز به حکم حکومتى حاکم پیدا مى‏شود و عملکرد مجمع در واقع کارشناسى و زمینه‏سازى براى حکم حکومتى است، در نامه مدیران ارشد مملکتى به حضرت امام رحمه الله که متعاقب آن امام دستور تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام را صادر کردند به این مطلب اشاره شده است . در فرازى از این نامه آمده است: «مساله‏اى که باقى مانده شیوه اجرایى اعمال حق حاکم اسلامى در مورد احکام حکومتى است .» (28) در فرازى دیگر آمده است: «. . . و همین جا است که نیاز به دخالت ولى فقیه و تشخیص موضوع حکم حکومتى پیش مى‏آید .» (29) و در نهایت اضافه مى‏کنند: «اطلاع یافته‏ایم که جنابعالى در صدد تعیین مرجعى هستید که در صورت حل نشدن اختلاف مجلس و شوراى نگهبان از نظر شرع مقدس یا قانون اساسى با تشخیص مصلحت نظام و جامعه حکم حکومتى را بیان نماید .» (30)
اعضاى شوراى بازنگرى نیز به این مطلب واقف بودند و قبول داشتند که حکم حکومتى حق حاکم اسلامى و رهبر است . یکى از اعضاى شورا مى‏گوید:
«. . . این فقط وظیفه اوست; یعنى حق اوست و او اصلا در جایى نشسته است که صلاحیت چنین چیزى را دارد و لذا مجمع تشخیص مصلحت را ما به اختیار او قرار دادیم . . . براى این که خود ولى امر در این قضایا همیشه فرصت ندارد یا امکاناتش نیست، یک مجمعى را برایش گفتند تعیین مى‏کنیم، شما اعضاى آن را خودتان تعیین کنید، افرادى که هم کارشناس هم خبره هم جهات شرعى و فقهى را آگاه باشند .» (31)
از مجموع این قراین مى‏توان نتیجه گرفت که در حل معضلات، تصمیم‏گیرى نهایى با رهبر و ولى امر است و مصوبات مجمع تنها پس از تایید و تصویب ایشان قابل اجرا است مخصوصا با توجه به این که مطابق قانون اساسى، مجمع: 1- به دستور رهبرى تشکیل مى‏شود . 2- اعضاى ثابت و متغیر آن را مقام معظم رهبرى تعیین مى‏کند . 3- مقررات مربوط به مجمع توسط خود اعضا تهیه، تصویب و به تایید مقام معظم رهبرى خواهد رسید . (32) 4- در فصل هشتم که مربوط به رهبر و شوراى رهبرى است آمده است نه در فصلى مستقل، با این که هر یک از قواى سه‏گانه، شوراى عالى امنیت ملى و صدا و سیما هر یک فصلى مستقل را به خود اختصاص داده‏اند . همه اینها نشانگر این است که جایگاه مجمع در واقع جایگاه مشاورین کارآمد رهبر و بازوى قوى او در انجام وظایف رهبرى است . یکى از اعضاى شوراى بازنگرى مى‏گوید: «آنچه که در این پیشنهاد آمده است پس از مشورت با او، رهبرى حل مى‏کنند; یعنى تصمیم نهایى را رهبر مى‏گیرد نه مجمع .» (33) و یکى از شارحین قانون اساسى مى‏نویسد: «مسائل بغرنج نظام با مشورت مجمع تشخیص مصلحت‏با تصمیم رهبر حل مى‏شود .» (34) و دیگرى مى‏گوید: «در بیان موقعیت مجمع، بیشتر تلقى در شوراى بازنگرى عبارت از این بوده است که مجمع تشخیص مصلحت نظام در مقام مشاوره و حل معضلات به عنوان بازوى رهبرى عمل مى‏کند .» (35)
رهبر معظم انقلاب حضرت آیة الله خامنه‏اى «دامت‏برکاته‏» نیز در ضمن حکم مورخه 27/12/1375 در ارتباط با معرفى ترکیب تازه مجمع تشخیص مصلحت نظام بر این برداشت صحه گذاشته و مى‏فرماید:
«مجمع تشخیص مصلحت که در آغاز با ابتکار امام راحل . . . برابر رهنمود قانون اساسى، این مجمع در تعیین سیاستهاى کلى نظام و نیز حل معضلات عمده کشور و رسیدگى به امور مهمى که رهبرى به آنان ارجاع مى‏کند نقش مشاور کارآمد و مورد اعتماد رهبر را ایفا مى‏کند . . . با توجه به مجموع وظایف مقرر در قانون اساسى، این مجمع در جایگاه هیات مستشارى عالى رهبرى در نظام جمهورى اسلامى قرار مى‏گیرد .» (36)
بنابراین، رهبرى پس از ارجاع به مجمع و مشورت با ایشان خود به حل معضلات مى‏پردازد یا تصمیمات اتخاذ شده از سوى مجمع را تایید و تصویب مى‏نماید که در هر صورت تصمیم نهایى با ایشان است و حل معضل نیز منتسب به ایشان و از وظایف و اختیارات ایشان است .
مشورت و پاسخ به یک شبهه
پیش از این گفتیم مطابق ظاهر بند 8 اصل یکصد و دهم قانون اساسى، ولى فقیه ملزم به مشاوره براى حل معضلات نظام است اما پس از مشورت، تصمیم‏گیرى نهایى با خود اوست . از هیچ یک از اصول قانون اساسى نیز لزوم تبعیت ولى امر از راى شورا یا اکثریت مشاورین استفاده نمى‏شود، در میان فقها و دانشمندان اسلامى اگر چه مساله اختلافى است اما غالب آنها قائل به عدم لزوم تبعیت هستند و در روایات نیز اگر چه براى مشورت در امور بسیار تاکید شده است اما لزوم تبعیت‏حاکم از راى مشاورین در هیچ روایتى وارد نشده است‏بلکه برخى روایات به عدم لزوم تصریح دارند; حضرت على علیه السلام به ابن عباس مى‏گوید: «لک ان تشیر على و ارى فاذا خالفتک فاطعنى .» (37) یعنى: تو مى‏توانى نظر مشورتى خودت را به من بگویى و من روى آن بیندیشم و تصمیم نهایى را بگیریم اما اگر بر خلاف نظر تو تصمیم گرفتم باید از من اطاعت کنى . در حدیثى از امام رضا علیه السلام آمده است: «ان رسول الله کان یستشیر اصحابه ثم یعزم على ما یرید .» (38)
ممکن است گفته شود، پس فایده چنین مشورتى چیست؟ پاسخ روشن است، هدف از مشاوره آشنایى حاکم با نظرات کارشناسان و اهل خبره براى تصمیم‏گیرى درست و پیش‏گیرى از خطا و اشتباه است نه محدود کردن قدرت و حوزه اختیارات حاکم یا نظارت او . در واقع شورا یک نیروى کمکى فکرى است که در خدمت ولى امر (غیر معصوم) قرار مى‏گیرد تا او را در تصمیم‏گیرى صحیح یارى دهد . صاحب دراسات، ضمن تصریح به عدم لزوم متابعت‏حاکم از راى اکثریت مشاورین به اشکال یاد شده پاسخ مى‏دهد:
«نعم، لما کان المسؤول و الملکف هو الحاکم، فالملاک بعد المشاورة و استماع الانظار المختلفه هو تشخیص نفسه و لا یتعین علیه متابعة الاکثریة و لا یلزم من ذلک کون الشورى بلا فائدة، اذیترتب علیها مضافا الى جلب انظار المشاورین و اعطاء الشخصیة لهم، نضج الفکر و الاطلاع على جوانب الامر و عواقبه حتى یختار ما هو الاصلح بعد التامل فى الانظار المختلفة و المقایسه بینها .» (39)
مدت اعتبار تصمیمات
آخرین نکته‏اى که در بحث‏حل معضلات لازم است مورد اشاره قرار گیرد، این است که تصمیمات و مصوباتى را که به صورت استثنایى و در شرایطى که طریق عادى و قانونى براى حل معضل نیست، از سوى رهبرى اتخاذ مى‏شود یا در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب و به تایید رهبرى مى‏رسد تا چه زمانى اعتبار دارد و آیا در آن مورد مجلس مى‏تواند در آینده تصمیماتى اتخاذ نماید و قانونى به تصویب برساند؟
وقتى شرایطى استثنایى و خاص حکم خاصى را مى‏طلبد و رهبرى جامعه با توجه به آن شرایط تصمیم مى‏گیرد و حکم حکومتى را بیان مى‏کند تا وقتى شرایط تغییر نکرده و مصلحت نظام و جامعه اسلامى اقتضاى چنین حکم و تصمیمى را دارد، آن حکم و مصوبه به قوت خود باقى است، به عنوان مثال وقتى میرزاى شیرازى در شرایط خاص، آن حکم معروف را صادر کرد که «الیوم استعمال تنباکو و توتون باى نحو کان در حکم محاربه با امام زمان (عج) است .» (40) تا وقتى شرایط تغییر نکرده و تنباکو در انحصار استعمارگران و دشمنان اسلام و مایه تقویت آنها و تحقیر مسلمانان است‏حکم به اعتبار خود باقى است، اما وقتى انحصار شکست و قرارداد لغو شد دلیلى وجود ندارد که استعمال تنباکو در حکم محاربه با امام زمان باشد، (41) اینجا نیز چنین است احکام حکومتى ولى فقیه در حل معضلات نظام و تصمیمات مجمع تشخیص مصلحت نظام براى شرایط و ظرف زمانى خاص صادر یا اتخاذ شده است، تا شرایط تغییر نکرده و مصلحت جامعه اقتضا دارد آن احکام و مصوبات به اعتبار خود باقى است، حضرت امام در نامه مورخه 8/10/1367 خطاب به اعضاى مجمع تشخیص مصلحت مى‏فرماید: «آنچه تاکنون در مجمع تصویب شده است مادام المصلحة به قوت خود باقى است .» (42)
پى‏نوشت‏ها:
1) محقق، نویسنده و کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم‏شناسى .
2) معجم مقاییس اللغة، ج 4، ص 345 .
3) لسان العرب، ج 11 ص 452 .
4) مجمع البحرین، ج 50، ص 434; ابن حجر ابوالفضل العسقلانى، فتح البارى، دار المعرفة، بیروت، 1379، ج 13، ص 343 .
5) لسان العرب، پیشین .
6) صاحب کتاب دراسات فى ولایة الفقیه و فقه الدولة الاسلامیة مى‏نویسد: «ان المسؤول فى الحکومة الاسلامیة هو الامام و السلطات الثلاث ایادیه و اعضاده‏» ج 2، ص 51 و در فرازى دیگر مى‏گوید: «لیس معنى ولایة الامام او الفقیه تصدیه بنفسه لجمیع الاعمال و الشؤون مباشرة، بل کلما اتسع نطاق الملک و تکثرت الاحتیاجات و التکالیف، تکثرت السلطات و الدوائر و فوض کل امر الى دائرة تناسبه و لکن الامام او الفقیه الواجد للشرائط بمنزلة راس المخروط یشرف على جمیعها اشرافا تاما و هو المسؤول العالى و هو الذى تتوقع منه الامة سیاسة البلاد و العباد و سایر المسؤولین بمراتبهم ایادیه و اعضاده .» همان، ص 57 .
7) متن اصل پنجم قبل از بازنگرى: «در زمان غیبت‏حضرت ولى عصر عجل الله تعالى فرجه، در جمهورى اسلامى ایران ولایت امر و امامت امت‏بر عهده فقیه عادل و با تقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است . . .» .
8) متن اصل پنجاه و هفتم قبل از بازنگرى: «قواى حاکم در جمهورى اسلامى ایران عبارتنداز: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه که زیر نظر ولایت امر و امامت امت‏بر طبق اصول آینده این قانون اعمال مى‏گردند . . .» .
9) ذیل اصل صدوهفت قبل از بازنگرى آمده است: «. . . رهبر منتخب خبرگان ولایت امر و همه مسؤولیتهاى ناشى از آن را بر عهده خواهد گرفت‏» .
10) ر . ک: صحبت امام با نمایندگان مجلس در تاریخ 4/11/1361، صحیفه نور، ج 17، ص 165 .
11) حسین مهرپور، دیدگاههاى جدید در مسائل حقوقى، مؤسسه اطلاعات، تهران، چاپ دوم، 1372، ص 51 .
12) نقل از: همان، صص 53- 52 .
13) رئیس دیوان عالى وقت کشور در این مورد مى‏گوید: «. . . کسى زمینى دارد ده هکتار، مى‏خواهد خانه سازى کند شهردارى مى‏آید جلوگیرى مى‏کند، مى‏گوید: دست نزن! خیابان چهل متر، خیابان فرعى 20 متر کوچه 7 متر - ساختمانها دو طبقه، ترافیک، تراکم . . . این بر مى‏گردد مى‏گوید: . . . الناس مسلطون على اموالهم من هستم و زمینم من مى‏خواهم کوچه نیم متر، خیابان دو متر، به تو چه ربطى دارد؟ آنوقت ما یک وقت مى‏گوییم نمى‏شود باید حرف صاحب زمین را قبول کرد، یک وقت مى‏گوییم نه آنچه را که شهردار گفته است منتهى از باب عنوان ثانوى یک دفعه انسان یادش مى‏آید از باب اکل میته، الضرورات تقدر بقدرها، مى‏گوید من فعلا یک متر مى‏سازم هر وقت‏شما خواستید تابوت ببرید دیدید رد نمى‏شود آنوقت‏شما دیوار را خراب مى‏کنید یک متر و نیم مى‏کنید بعد اگر یک وقتى خواست ماشین عبور کند آنوقت‏سه متر مى‏کنید «الضرورات تقدر بقدرها» بله امام مى‏خواهد بفرماید: حکومت را که در جایى مى‏گذارند مى‏گویند تو حق دارى حکومت‏بکنى یعنى مملکت را اداره کنى، مى‏شود به آدم بگویند مملکت را اداره کن اما خیابان نکش، جاده نکش، گمرک نداشته باش، قانون مقررات رانندگى نداشته باشى . . . ؟ دبیرخانه مرکزى ائمه جمعه، ولایت فقیه زیربناى حکومت اسلامى، نشر بنیاد، چاپ اول، 1368، ص 218 .
14) در قسمتى از نامه حضرت امام که طى آن دستور تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام داده شده آمده است: «امروز جهان اسلام نظام جمهورى اسلامى ایران را تابلوى تمام نماى حل معضلات خویش مى‏دانند مصلحت نظام و مردم امور مهمه‏اى است که مقاومت در مقابل آن ممکن است که اسلام پابرهنگان زمین را در زمانهاى دور و نزدیک زیر سؤال برد و اسلام آمریکایى مستکبرین و متکبرین را با پشتوانه میلیاردها دلار توسط ایادى داخل و خارج آنان پیروز گرداند .» صحیفه نور، ج 20، ص 464 .
15) همان .
16) ر . ک: سید محمد هاشمى، حقوق اساسى جمهورى اسلامى ایران، ج 2، نشر دادگستر، چاپ سوم، 1377، ص‏657 .
17) صحیفه نور، ج 21، ص 122، تاریخ 4/2/68 .
18) در قسمتى از این نامه آمده است: «من نیز بنابر احساس تکلیف شرعى و ملى خود، از مدتها قبل در فکر حل آن بوده‏ام که جنگ و مسائل دیگر مانع از انجام آن مى‏گردید اکنون . . . هیاتى را براى رسیدگى به این امر مهم تعیین نمودم که پس از بررسى و تدوین و تصویب موارد و اصولى که ذکر مى‏شود، تایید آن را به آراى عموم مردم شریف و عزیز ایران بگذراند .» همان .
19) لازم به ذکر است که در شرع مقدس اسلام همان‏گونه که پیشتر اشاره شد ولى فقیه و امام جامعه که مسؤول اداره حکومت و جامعه است‏شرعا حق دخالت و حل معضلات را طبق تشخیص خود و در جهت تامین مصالح جامعه دارد و امام خمینى (ره) نیز بر همین اساس دخالت مى‏کرد و قریب به اتفاق اعضاى شوراى بازنگرى نیز بر این باور بودند، اما نهادینه کردن موضوع و تصریح به آن در قانون اساسى مى‏توانست‏بهانه و حربه را از دست کسانى که از روى ناآگاهى یا مغرضانه ولى فقیه را متهم به قانون‏شکنى و نقض قانون اساسى مى‏کردند بگیرد .
20) مشروح مذاکرات شوراى بازنگرى قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، ج 3، ص 1381 .
21) همان، ص 1385 .
22) محمدجواد ارسطا، «ولایت مطلقه فقیه در قانون اساسى‏» ، اندیشه حکومت، شماره 3، شهریور و مهر 1378، ص 21 .
23) مشروح مذاکرات شوراى بازنگرى قانون اساسى، ج 3، ص 1381 .
24) همان، ص 1386 .
25) همان، صص 3- 1642 .
26) صحیفه نور، ج 21، ص 123 .
27) همان .
28) مجموعه قوانین و مقررات مربوط به مجمع تشخیص مصلحت نظام، ص 1 .
29) همان، ص 2 .
30) همان، ص 3 .
31) مشروح مذاکرات شوراى بازنگرى قانون اساسى، ج 3، ص 1451 .
32) در ذیل اصل یکصد و هفتاد و ششم قانون اساسى به این مطلب تصریح شده است .
33) مشروح مذاکرات شوراى بازنگرى قانون اساسى، ج 3، ص 1387 .
34) جلال الدین مدنى، حقوق اساسى تطبیقى، گنج دانش، تهران، چاپ اول، 1374، ص 93 . دکتر حسین مهرپور نیز در این رابطه مى‏گوید: «آنچه ظاهرا مصوبه مجمع است در اصل حکم رهبرى است; زیرا این تایید رهبرى است که به مصوبات مجمع اعتبار خاص قوانین را مى‏دهد و نه نظر مشورتى صرف مجمع‏» میزگرد کند و کاوى در جایگاه حقوقى سیاستهاى کلى نظام، مجله راهبرد، شماره 20، ص 377 .
35) سید محمد هاشمى، پیشین، ص 649 .
36) امیر هوشنگ ساسان‏نژاد، مجموعه مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام، انتشارات فردوسى، چاپ اول، ص 27 .
37) نهج‏البلاغة، حکمت 321 .
38) احمد بن محمد بن خالد برقى، المحاسن، دارالکتب الاسلامیة، قم، چاپ دوم، 1371 ق . ، ج 2، ص 601; محمد بن الحسن الحر العاملى، وسائل الشیعة، مؤسسة آل البیت لاحیاء التراث، قم، چاپ اول، 1409 ق . ، ج 13، ص 44 .
39) حسینعلى منتظرى، دراسات فى ولایة الفقیه و فقه الدولة الاسلامیة، المرکز العالمى للدراسات الاسلامیة، چاپ دوم، 1409 ق . ، ص 37 .
40) شیخ حسن اصفهانى کربلایى، تاریخ دخانیه یا تاریخ وقایع تحریم تنباکو، نشر الهادى، چاپ اول، 1377، ص 118 .
41) امام خمینى در این مورد مى‏فرماید: «میرازى شیرازى روى مصالح مسلمین و به عنوان ثانوى این حکم حکومتى را صادر فرمودند و تا عنوان وجود داشت این حکم نیز بود و با رفتن عنوان، حکم هم برداشته شد .» ولایت فقیه، انتشارات آزادى، ص 150 .
42) صحیفه نور، ج 21، ص 61 .