در واقع فراهم کردن بستر فعالیت های سودمند و مشروع اقتصادی و از آن سو جلوگیری از فعالیت های غیر مشروع و مخرب نسبت به کلیت اقتصاد کشور، یکی از وظایف مهم نهادهای حاکمیتی به ویژه قوه قضاییه است. البته شکی نیست که اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، آن گونه که موردتوجه و تأکید خاص سکان دار انقلاب است، نیازمند همسویی و هم افزایی قوای مجریه و مقننه نیز هست. در این میان، به جهت حوزه ی مأموریت ها و اهداف کلان، نقش دستگاه قضایی در اجرایی شدن اقتصاد مقاومتی، تعیین کننده و سرنوشت ساز است. در این نوشتار پس از اشاره ای مختصر به اقتصاد مقاومتی، به بررسی وظایف قوه و نقش آن در تحقق اقتصاد مقاومتی پرداخته شده است؛ و در آخر به الزامات و بسترهای موردنیاز برای اجرایی شدن اقتصاد مقاومتی در سایر بخش های قوه قضاییه نیز اشاره شده است.