مبانى نظرى برخورد ارفاقى با مجرمین سیاسى و تاملى در طرح جرم سیاسى

مقدمه
واکنش جوامع و حکومتها در برابر مجرمین سیاسى تابع دیدگاه آنان نسبت‏به جرم سیاسى است. از این رو، در طول تاریخ، مجازات این قبیل مجرمین همراه تغییر نوع نگرش به جرم سیاسى، دستخوش تحول بوده است.
سرگذشت جرم سیاسى را از این منظر مى‏توان به سه دوره تقسیم کرد:
الف) دوره پیش از پیدایش حقوق جزاى نوین، یعنى از زمانهاى بسیار دور تا اوایل قرن نوزده میلادى.
ب) دوره پیدایش حقوق جزاى نوین، یعنى از اوایل قرن نوزده میلادى تا سالهاى پس از جنگ جهانى اول.
ج) دوره پس از جنگ جهانى اول و دوم.
نظر به این که در دوره اول، مخالفان رژیم سیاسى حاکم، دشمن ملت و کشور تلقى مى‏شدند، شدیدترین مجازاتها نسبت‏به آنان اجرا مى‏گردید.
اما، در دوره دوم با رشد تفکر لیبرالیستى و احساس تفکیک‏پذیرى منافع جامعه از منافع حاکمان، نگرش نوینى نسبت‏به مجرمین سیاسى پیدا شد و به عنوان انسانهاى بزرگ و فداکار به آنان نگاه مى‏شد و به دنبال آن، نوع برخورد با مجرمین سیاسى نیز تغییر کرد و رژیم ارفاقى (1) در باره این قبیل از مجرمین شکل گرفت و امتیازات متعددى براى آنان نسبت‏به مجرمین عادى در نظر گرفته شد; نظیر حذف مجازات اعدام، حضور هیات منصفه در دادرسى و...
هنوز یک قرن بیشتر از این تحول نگذشته بود که در اثر عواملى چون نقایص رژیم ارفاقى و در نتیجه، سوء استفاده برخى مجرمین از آن و ظهور رژیمهاى فاشیستى و سوسیالیستى، دوره دیگرى در سرنوشت جرم سیاسى رقم زده شد که به تشدید مجازات انجامید. در این دوره، براى برخى جرایم; مانند جاسوسى و سوء قصدهاى سیاسى دوباره مجازات اعدام وضع گردید و به عبارت دیگر، بعضى از جرایم نظیر جرایم بر ضد امنیت‏خارجى از دایره جرم سیاسى خارج شدند تا مشمول رژیم ارفاقى نگردند. به عنوان نمونه، قانون 1918 فرانسه مجازات مصادره و ضبط اموال مجرمین سیاسى را پیش‏بینى کرد و در پایان جنگ جهانى دوم جرم «ناشایستگى ملى‏» (2) وضع گردید.
در هر صورت آنگاه که سخن از جرم و مجرم سیاسى و وضع قانون خاص و درنظرگرفتن امتیازاتى براى او به میان مى‏آید، طبیعى است که در ذهن مخاطب این سؤال نقش ببندد که چرا باید براى مجرم سیاسى قانون خاص وضع گردیده و امتیازاتى از لحاظ دادرسى، مجازات و اجراى آن به او داده شود; مگر بین او و دیگر مجرمین چه تفاوتى وجود دارد؟
نوشته حاضر، نخست نگاهى به پرسش یاد شده نموده و آنگاه در طرح جرم سیاسى تاملى خواهد داشت.
گفتار اول: مبانى نظرى برخورد ارفاقى با مجرمین سیاسى
همان طور که بیان شد تغییر روش در برخورد با مجرمین سیاسى و وضع مجازات خفیفتر براى آنان از اوایل قرن نوزدهم میلادى، ناشى از تحول در نگرش جامعه و و قانون‏گذاران نسبت‏به مخالفان سیاسى بود که ما از آن به مبانى نظرى برخورد ارفاقى با مجرمین سیاسى یاد مى‏کنیم و در عناوین زیر مى‏توان آن را خلاصه کرد:
1- وجود اهداف متعالى و غیر شخصى در مجرمین سیاسى
مجرمین سیاسى در فعالیت‏خود به دنبال منافع شخصى و مادى نیستند بلکه در پى برپایى نظامى هستند که در سایه آن افراد جامعه از عدالت، آسایش، پیشرفت و سعادت بیشتر برخوردار گردند. هنگامى که ابوذر غفارى توسط عثمان به «ربذه‏» تبعید شد، على علیه السلام در بدرقه او فرمود: «انک غضبت لله‏» . (3) تو براى خدا علیه رژیم سیاسى حاکم خشم گرفتى.
عمل ارتکابى مجرمین سیاسى بیش از آن که بر ضد حیات اجتماعى باشد، بر ضد نظام سیاسى حاکم است (4) و چنان که «لمبروزو» مى‏گوید:
«مجرم سیاسى یک بزهکار عادى نیست; زیرا برخوردار از روحى زیبا و والا است‏» . (5)
بنابراین، از آنجا که مجرمین سیاسى غالبا تحت تاثیر آرمانهاى انسانى و نوع‏دوستى و افکار اصلاح‏طلبى، دست‏به ارتکاب جرایم سیاسى مى‏زنند و از سوى دیگر، یکى از اهداف اصلى مجازات، اصلاح مجرمین است و چون در جرایم سیاسى هدف، انگیزه و شخصیت مجرم با بزهکاران عادى فرق دارد، واکنش عادى جامعه در مقابل آنها نمى‏تواند اثر مثبت داشته باشد، از این رو به نظر اندیشمندان حقوق جزا، مجازات در مورد مجرمین سیاسى باید خفیفتر و رفتارى انسانى‏تر به کار برد و در صورت امکان در باره آنان، نظام جزایى خاصى را اعمال کرد. (6)
2- ناشى‏شدن جرم سیاسى از اندیشه اصلاحى
امروزه از دیدگاه اندیشمندان کسى که یک نظر سیاسى یا اجتماعى خاص دارد و تحت تاثیر آن، دست‏به اقدام مى‏زند یک مجرم فاسد نیست‏بلکه صاحب‏نظرى است که در انتخاب روش براى تحقق نظر به خطا رفته است. از این رو، هرچند عمل او مجرمانه باشد، اما او یک مجرم واقعى نیست; بلکه شاید درست‏تر این باشد که گفته شود قصد مجرمانه در عمل او جایگاهى ندارد. به بیان دیگر، در جرایم ناشى از فکر و نظر هرچند منحرف، قصد تجاوز وجود ندارد و هدف از آن اذیت و آزار و جلب منفعت‏شخصى یست‏بلکه انگیزه ارتکاب آن یک امر اجتماعى است. (7)
آنریکو فرى مى‏گوید:
جرم سیاسى از غیرت، ایثار، انگیزه اصلاح جامعه و تعجیل در پیشرفت آن نشات مى‏گیرد و نتیجه آن در دراز مدت، خیر و رستگارى جامعه است. (8)
بنابراین، نمى‏توان با مجرمین سیاسى برخوردى همانند مجرمین عادى داشت‏بلکه واکنش در برابر جرایم سیاسى باید به گونه‏اى باشد که قدر و منزلت اجتماعى و انسانى چنین اشخاصى خدشه‏دار نگردد.
3- نسبى بودن جرم سیاسى
جرم سیاسى از سایر جرایم ماهیت متفاوت دارد و بر خلاف جرایم دیگر تا زمانى جرم است که نظام سیاسى حاکم پابرجا است و پس از آن کاملا ماهیت عوض مى‏کند; یعنى عملى که تا دیروز جرم بوده امروز یک ضرورت براى نجات جامعه تلقى مى‏شود و مجرم دیروز، قهرمان ملى امروز خوانده مى‏شود و این بر خلاف جرایمى نظیر سرقت، کلاهبردارى و دیگر جرایم عادى است که ارتباط چندانى با رژیم سیاسى حاکم ندارد به همین خاطر از نظر «لمبروزو» ، جرم سیاسى تنها براى این که از زمانش سبقت گرفته جرم است و کسى که مرتکب آن مى‏شود در پیشرفت‏حیات سیاسى - اجتماعى تعجیل کرده است. (9) «آنریکو فرى‏» از جرم سیاسى به جرم موهوم تعبیر مى‏کند. (10)
چه بسا نظریاتى که زمانى جرم بود و کسانى که براى تحقق آن تلاش مى‏کردند مجرم سیاسى تلقى مى‏شدند، اما پس از مدتى به واقعیتهاى نظامى، سیاسى و اجتماعى یا اقتصادى تبدیل گشتند.
بنابراین پسندیده نیست‏با جرمى که از ثبات برخوردار نیست و جرم بودنش به بقاى رژیم سیاسى حاکم وابسته است همانند یک جرم عادى برخورد شود و با جرم سیاسى (مجرم امروز و احتمالا قهرمان فردا) همانگونه رفتار شود که با یک سارق یا یک قاتل رفتار مى‏شود و باید بین این دو گروه از جرایم فرق گذاشت و کم و کیف مجازات آنها متفاوت باشد.
ممکن است اشکال شود که هرچند مجرمین سیاسى به جهت انگیزه‏هاى والا و داشتن اندیشه اصلاحى، استحقاق برخورد ارفاقى را دارند، اما باید توجه داشت که:
اولا، از نظر منفعت عمومى چگونه مى‏توان حالت‏خطرناک مجرمین سیاسى را منکر شد. جرایم ارتکابى آنان علاوه بر اختلال در نظم عمومى، افزایش جرایم ارتکابى علیه اشخاص و اموال را در پى دارد; زیرا زیان به منافع عمومى پیوسته با صدمه به منافع خصوصى آمیخته است.
ثانیا، از لحاظ اخلاقى و معنوى پذیرش انگیزه بى‏غرضانه براى مجرمین سیاسى در غالب موارد مشکل به نظر مى‏رسد; زیرا همواره دسیسه‏پیشه‏گانى وجود دارند که غرائز پست و حیوانى خود از قبیل حس انتقام، حرص و جاه‏طلبى را به کسوت جانفشانى براى وطن و تامین سعادت آن ملبس مى‏کنند. (11)
در پاسخ باید گفت: اولا، فرق است‏بین تعرض مستقیم، بالذات و ابتدایى به منافع افراد و تعرض غیر مستقیم، بالعرض و ثانوى به آن، از این رو مجرمینى که قصد اولیه آنها تجاوز به حقوق افراد است‏با مجرمینى که قصد تغییر و اصلاحات در ساختار رژیم سیاسى حاکم را دارند اما در مقام عمل، به منافع افراد نیز صدمه وارد مى‏سازند یکسان نیستند و همین تفاوت، مقتضى تفاوت در نوع برخورد با آنان است; و ثانیا، اگرچه ممکن است در غالب مجرمین سیاسى، انگیزه شخصى در ارتکاب جرم نقش داشته باشد، ولى نقش آن کم‏رنگ و جانبى است و انگیزه اصلى، ایجاد زمینه‏هاى رعایت‏حقوق افراد، رشد و پیشرفت جامعه است و فرق است‏بین این مجرمین و دسیسه‏پیشه‏گانى که هدف اصلى آنان رسیدن به مطامع شخصى است; هرچند سوء استفاده عده‏اى اندک از این فرصت قابل انکار نیست اما درست‏به نظر نمى‏رسد که به خاطر عده‏اى اندک و سودجو، تمامى مجرمین سیاسى از مزایاى رژیم ارفاقى محروم گردند.
با مراجعه به منابع و مصادر فقهى معلوم مى‏شود که فقه جزایى اسلام از چهارده قرن پیش میان مجرمان سیاسى و مجرمان عادى تفکیک کرده است و به مجرم سیاسى مانند مجرم عادى - که براى اغراض پست، شخصى و مادى دستش را به ارتکاب جرم آلوده مى‏سازد - نمى‏نگرد و او را فردى مى‏داند که در پیمودن راه حق و رسیدن به عدالت دچار خطا شده و در تشخیص خود اشتباه کرده است. حضرت على علیه السلام در تفکیک بین این دو گروه از مجرمین مى‏فرماید:
«...فلیس من طلب الحق فاخطاه کمن طلب الباطل فادرکه‏» . (12)
یعنى: کسى که در جستجوى حق، به خطا رفت‏با کسى که در پى باطل به آن رسید، یکسان نیست.
از این رو، فقه جزایى اسلام از ابتدا واکنش متفاوتى نسبت‏به این دو گروه از مجرمین از خود نشان داده است و مجازات بغات به عنوان یکى از مصادیق مجرمین سیاسى خفیفتر از مجازات سایر مجرمین است و امتیازاتى را به آنها داده است تا شاید از انحراف نجات یابند که تفصیل این بحث نیازمند مقاله بلکه مقالات جداگانه‏اى است و از حوصله بحث‏حاضر خارج مى‏باشد. (13)
گفتار دوم: تاملى در طرح جرم سیاسى
از راه‏یابى و شناسایى جرم سیاسى در قوانین ایران، 95 سال مى‏گذرد; نخستین بار در قانون اساسى مشروطه در اصول 77 و 79 از آن سخن به میان آمده است. پس از پیروزى شکوهمند انقلاب اسلامى، همین مطلب به شکل جدى‏تر در اصل 168 قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران بیان شد و قانون‏گذار عادى موظف گردید که تعریف جرم سیاسى و نحوه انتخاب، شرایط و اختیارات هیات منصفه را معین کند; اما تا کنون - چه در قبل از انقلاب اسلامى و چه پس از آن - هیچ‏گاه قانونى که در برگیرنده تعریف جرم سیاسى یا مصادیق آن، شیوه دادرسى، ترکیب هیات منصفه و سایر امور مربوط به آن باشد وضع نگردید. بر اثر مساعى اساتید، صاحبان قلم و مسئولان نظام اسلامى در سالهاى اخیر، اکنون این آرزوى دیرینه ملت ایران در شرف تحقق مى‏باشد و طرح جرم سیاسى در مجلس شوراى اسلامى به تصویب نمایندگان محترم رسیده است. طرح مذکور هرچند که داراى ایراداتى است، اما گامى به سوى تحقق برخى از اصول فراموش شده قانون اساسى مى‏باشد.
در طرحى که توسط نمایندگان محترم مجلس شوراى اسلامى به تصویب رسید، اشکالاتى به نظر مى‏رسد:
1- در ماده یک از طرح مذکور به تعریف جرم سیاسى پرداخته شده است، نمایندگان مجلس در این تعریف به طور ناقص از نظریه تلفیقى (مرکب) در تعریف جرم سیاسى پیروى کرده‏اند; زیرا سه نظریه عمده در تعریف جرم سیاسى مطرح مى‏باشد که عبارتند از:
نظریه ذهنى که فقط به انگیزه مرتکب جرم توجه دارد; یعنى اگر انگیزه ارتکاب جرم، سیاسى بود جرم را سیاسى مى‏داند.
نظریه عینى که تنها به عمل ارتکابى نظر دارد; بدین معنى که اگر جرم ارتکابى، داراى ماهیت و آثار سیاسى بود; یعنى مستقیما بر ضد نظام سیاسى، ارکان، تشکیلات، اعضا و منافع آن یا حقوق و آزادیهاى سیاسى افراد جامعه باشد آن را جرم سیاسى مى‏شمارد.
نظریه تلفیقى که ترکیبى از آن دو است تا راه هرگونه سوء استفاده مجرمین حرفه‏اى از امتیازات جرم سیاسى بسته گردد، مى‏گوید: جرم سیاسى جرمى است که اولا مرتکب آن داراى انگیزه سیاسى باشد و ثانیا مستقیما بر ضد نظام سیاسى یا... ارتکاب یابد.
در ماده یک (14) براى تعریف جرم سیاسى از نظریه اخیر پیروى شده است، اما به قید «مستقیم‏» - که در این نظریه وجود دارد - توجه نشده است و حذف این قید، راه سوء استفاده مجرمان حرفه‏اى از امتیازات درنظرگرفته شده براى مجرمین سیاسى را باز مى‏گذارد; زیرا ماده مذکور جرایم ارتکابى مستقیم و غیر مستقیم بر ضد نظام سیاسى یا... را در بر مى‏گیرد; مثلا سارقان مسلح مى‏توانند با دستبرد زدن به بانکها و ادعاى داشتن انگیزه سیاسى (مصرف کردن پولهاى بدست آمده در راه مبارزه با رژیم سیاسى حاکم) آن را جرم سیاسى جلوه دهند; چون عمل مذکور اگرچه مستقیما بر ضد حاکمیت دولت نباشد ولى به طور غیر مستقیم بر ضد آن مى‏باشد. از این رو بهتر است قید «مستقیم‏» در تعریف مذکور گنجانده شود.
2- ماده نوزده (15) در باره موردى که نظر هیات منصفه بر بزهکارى متهم مى‏باشد، اما به نظر دادگاه متهم بزهکار نمى‏باشد ساکت است‏بدین جهت اگر منظور قانون‏گذار، تبرئه متهم در این صورت است، بهتر این است که در ماده مذکور تصریح گردد: در صورتى که نظر دادگاه بر خلاف نظر هیات منصفه بر برائت متهم باشد، راى به برائت مى‏دهد. همچنان که در تبصره 2 ماده 43 قانون اصلاح قانون مطبوعات این نکته مورد توجه قانون‏گذار قرار گرفت و به دادگاه این اختیار داده شده است که:
«در صورتى که تصمیم هیات منصفه بر بزهکارى باشد دادگاه مى‏تواند پس از رسیدگى راى بر برائت صادر کند.» 3- در تبصره ماده یک آمده است که:
«صرف بیان عقیده و نظر در ارتباط با امور سیاسى، اجتماعى، فرهنگى و اقتصادى و نظایر آن و انتقاد از عملکرد مسؤولین امر و نهادهاى قانونى مشمول عناوین مجرمانه نبوده و از این حیث قابل تعقیب و مجازات نمى‏باشد.» وجود تبصره مذکور در ذیل ماده یک هیچ توجیهى ندارد و مطلبى کاملا بریده از موضوع ماده یک مى‏باشد و سنخیتى با آن ندارد. آنچه که در این تبصره آمده است استثنا از کدام مطلب در ماده یک مى‏باشد؟ در ماده یک هیچ جرمى وضع نشده است تا این تبصره بخواهد امورى را از آن استثنا کند. در ماده یک فقط گفته شده است اعمالى که در قوانین دیگر جرم دانسته شده است چنانچه داراى شروط مذکور باشد، جرم سیاسى تلقى مى‏شود. بنابراین، اگر اعمال مذکور در این تبصره، طبق قوانین دیگر جرم نباشد، بدون وجود این تبصره نیز جرم نخواهد بود و بر فرض که طبق دیگر قوانین جرم باشد، تبصره مذکور مغایر با آن خواهد بود و آن را نسخ خواهد کرد که این نیز ارتباطى با موضوع طرح نخواهد داشت.
4- در ماده دو (16) به طور مطلق آمده است: «جرایم زیر از مصادیق جرایم سیاسى محسوب مى‏شوند.» ; یعنى مرتکب با هر انگیزه‏اى، هر چند غیر سیاسى، جرایم مذکور در ماده 3 را انجام دهد جرم سیاسى خواهد بود و این بیان با ماده یک در تعارض مى‏باشد که گفته است: یکى از شرایط سیاسى تلقى شدن جرم، این است که مرتکب آن داراى انگیزه سیاسى باشد. به عبارت دیگر، اگر کسى در ازاى گرفتن مبلغى پول از شخصى مانع از شرکت فردى در انتخابات گردد یا علیه نظام اسلامى اعلامیه پخش کند و... عمل او طبق ماده 3 جرم سیاسى خواهد بود هرچند که داراى انگیزه مادى بوده است نه انگیزه سیاسى و این با تعریف جرم سیاسى در ماده یک تعارض دارد.
5- در ماده چهار (17) آمده است که به جرایم سیاسى در دادگاههاى عمومى و تجدید نظر مرکز هر استان رسیدگى مى‏شود. از این جمله استفاده مى‏شود که رسیدگى بدوى در دادگاهاى عمومى مرکز استان و تجدید نظر آن نیز در دادگاه تجدید نظر استان به عمل مى‏آید، اما ماده هفت (18) همین طرح به طور صریح مرجع تجدید نظر از آراى صادره در باره جرایم سیاسى را دیوان عالى کشور معرفى مى‏کند. از این رو بهتر است عبارت «تجدید نظر» از ماده چهار حذف گردد تا تعارض موجود برطرف گردد.
6- این مساله که طرح جرم سیاسى شامل حدود و موجب تعطیلى آن مى‏شود، اشکال صحیحى به نظر نمى‏رسد; زیرا بر فرض این که طرح مذکور شامل برخى جرایم حدى نظیر محاربه نیز بشود، این شمول، تعطیلى حدود را به دنبال نخواهد داشت; چرا که در هیچ ماده یا تبصره‏اى از این طرح، نیامده است که مجازات مجرم سیاسى کمتر یا غیر از مجازات مجرم عادى است، تنها فرق موجود این است که شیوه دادرسى جرم سیاسى از شیوه دادرسى جرم عادى متفاوت است و از این حیث امتیازاتى به مجرم سیاسى داده شده است تا این شبهه به وجود نیاید که حکومت نسبت‏به مخالفان سیاسى خود ستم روا مى‏دارد.
7- تبصره ماده شش (19) رسیدگى به اعتراض نسبت‏به تشخیص دادگاه در باره غیر سیاسى بودن اتهام را به همان دادگاه با حضور هیات منصفه واگذار کرده است. اولا: آنچه در تبصره آمده است در مقام عمل با مشکل مواجه خواهد شد; زیرا اگر اتهامى علیه شخصى در حوزه قضایى شهرستانى غیر از شهرستان مرکز استان مطرح گردد و رئیس دادگاه، اتهام را غیر سیاسى بداند و به آن رسیدگى کند، اما متهم به سیاسى بودن اتهام عقیده داشته باشد و نسبت‏به تشخیص دادگاه معترض باشد، در این فرض دادگاه مذکور با حضور کدام هیات منصفه به اعتراض رسیدگى خواهد کرد؟ حتى اگر اتهام در حوزه قضایى شهرستان مرکز استان مطرح گردد نیز همین اشکال وجود خواهد داشت; زیرا اگر به نظر رئیس شعبه‏اى که پرونده به وى ارجاع شده، اتهام غیر سیاسى باشد و خود را براى رسیدگى صالح بداند، در صورت اعتراض متهم، دادگاه با حضور کدامین هیات منصفه به این اعتراض رسیدگى خواهد کرد؟ چون هیات منصفه آنگاه تشکیل مى‏شود که اتهامى سیاسى در دادگاهى با مشخصات مذکور در ماده 4 مطرح گردد و فرض ما بر این است که پرونده در دادگاه رسیدگى‏کننده به جرایم عادى مطرح گردید و قاضى دادگاه نیز اتهام وارده را غیر سیاسى مى‏داند. به همین سبب براى رهایى از این اشکال بهتر است که مرجع رسیدگى به اعتراض متهم در این باره را دادگاه تجدید نظر استان بدانیم. ثانیا: نباید براى تضمین حقوق متهم، حقوق شاکى خصوصى یا جامعه را نادیده گرفت و آن را تضییع کرد; در تبصره ماده‏6 فقط به یک طرف دعوى (متهم) حق اعتراض به تصمیم دادگاه داده شد. حال اگر نظر دادگاه بر سیاسى بودن اتهام باشد، اما شاکى خصوصى یا مدعى‏العموم، اتهام وارده را سیاسى ندانست، چرا حق اعتراض به تصمیم دادگاه را نداشته باشد؟ از این رو بهتر است چنین حقى براى شاکى خصوصى و مدعى‏العموم نیز وضع گردد.
پى‏نوشت‏ها:
1) رژیم ارفاقى عبارت است از: وضع قانون خاص در باره جرم سیاسى و در نظرگرفتن امتیاز براى مجرم سیاسى از حیث دادرسى، مجازات و اجراى‏آن.
2) محمد رضا اسلامى، جرم سیاسى در حقوق جزاى ایران و مطالعه تطبیقى آن، (رساله دکترى)، دانشگاه تربیت مدرس، 1370، صص‏62- 61. «جرم ناشایستگى ملى عبارت بود از: همکارى با آلمانها در جریان اشغال فرانسه توسط آلمان در سالهاى 1940 تا زمان رهایى; این جرم یک جرم جنایى بود که مرتکب آن علاوه بر تحمل مجازات فردفرد یا مجموع اعمالى که جرم ناشایستگى ملى را تشکیل مى‏داد، از حقوق اجتماعى و سیاسى نیز محروم مى‏شد» .
3) محمد محمدى رى‏شهرى، میزان الحکمة، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامى حوزه‏علمیه قم، قم، چاپ چهارم 1371، ج‏7، ص‏241.
4) رنه گارو، مطالعات نظرى و عملى در حقوق جزا، ترجمه سید ضیاء الدین نقابت، تهران، 1964م، ص‏235.
5) رضا نوربها، زمنیه حقوق جزاى عمومى، کانون وکلاى دادگسترى، تهران، چاپ دوم 1375، ص‏250.
6) پرویز صانعى، حقوق جزاى عمومى، انتشارات دانشگاه ملى ایران، چاپ سوم، ج‏1، ص‏395.
7) محمد ابو زهره، الجریمة و العقوبة فى الفقه اسلامى (الجریمة)، دار الفکر العربى، ص‏133.
8) به نقل از: محمد الفاضل، محاضرات فى الجرائم السیاسیة، دار الجلیل، 1962م.، ص‏13.
9) همان، ص‏13.
10) همان، ص‏14.
11) عبد الحسین على آبادى، حقوق جنایى، انتشارات فردوسى، تهران، چاپ سوم 1373، ج‏1، ص‏98.
12) سید على نقى فیض الاسلام، ترجمه و شرح نهج البلاغه، انتشارات فقیه، تهران، خطبه 60، ص‏150.
13) براى اطلاع بیشتر به بحث‏بغات در کتب فقهى و مباحث تاریخى مربوط به برخورد امام على علیه السلام با خوارج مراجعه شود.
14) ماده یک: «فعل یا ترک فعلى که مطابق قوانین موضوعه قابل مجازات است، هرگاه به انگیزه سیاسى علیه نظام سیاسى مستقل یا حاکمیت دولت‏یا مدیریت‏سیاسى کشور یا مصالح نظام جمهورى اسلامى و یا حقوق سیاسى، اجتماعى و فرهنگى شهروندان و آزادیهاى قانونى ارتکاب یابد جرم سیاسى به شمار مى‏آید.»
15) ماده 19: «چنانچه نظر هیات منصفه مبنى بر برائت متهم یا متهمان نباشد دادگاه نیز اعتقاد بر مجرمیت داشته باشد پس از تطبیق عمل انتسابى با قانون و تعیین مجازات و رعایت‏سایر جهات قانونى مبادرت به انشاى راى مى‏نماید.»
16) ماده 2: «جرایم زیر از مصادیق جرایم سیاسى محسوب مى‏شوند: 1- تشکیل یا اداره دسته یا جمعیت‏یا شعبه جمعیت‏با هدف برهم‏زدن امنیت‏سیاسى کشور و یا عضویت در هر یک از آنها. 2- اجتماع و تبانى به منظور ارتکاب جرایمى بر ضد امنیت داخلى یا خارجى کشور و یا فراهم‏نمودن وسایل ارتکاب آنها. 3- سلب آزادى فردى افراد ملت‏بر خلاف قانون و یا محروم نمودن آنان از حقوق مقرر در قانون اساسى به منظور برهم‏زدن امنیت ملى و جلوگیرى از شرکت در انتخابات و مانند اینها. 4- توهین به رئیس کشور خارجى که در قلمرو خاک ایران وارد شده است‏با رعایت‏شرط معامله متقابل. 5- فعالیت تبلیغى علیه نظام جمهورى اسلامى ایران یا به نفع گروهها و سازمانهاى مخالف نظام. 6- کلیه جرایم انتخاباتى (جرایم مندرج در قوانین انتخابات مجلس شوراى اسلامى، ریاست جمهورى و مجلس خبرگان) . 7- جرایم مندرج در قانون فعالیت احزاب، جمعیتها و انجمنهاى سیاسى و صنفى و انجمنهاى اسلامى یا اقلیتهاى دینى شناخته شده. 8- توهین به رؤساى سه قوه، معاونان رئیس جمهور، وزرا، نمایندگان مجلس شوراى اسلامى، نمایندگان مجلس خبرگان و اعضاى شوراى نگهبان در حین انجام وظیفه و یا به سبب آن. 9- تحریص و تشویق افراد و گروهها به ارتکاب اعمالى علیه حیثیت و منافع نظام جمهورى اسلامى در داخل یا خارج از کشور.» تبصره - «جرایم زیر در صورت انطباق با ماده (1) جرم سیاسى محسوب مى‏شوند: (الف) افشا و انتشار اطلاعات، اسناد و تصمیمات طبقه‏بندى شده مربوط به سیاستهاى داخلى و خارجى کشور. (ب) ایراد افترا و نشر اکاذیب به قصد اضرار یا تشویش اذهان عمومى.»
17) ماده 4: «به جرایم سیاسى در دادگاههاى عمومى و تجدید نظر مرکز هر استان متشکل از یک رئیس و دو دادرس به انتخاب رئیس کل دادگسترى استان با حضور هیات منصفه و به صورت علنى رسیدگى مى‏شود.»
18) ماده 7: «مرجع تجدید نظر آراى دادگاههاى رسیدگى کننده به جرایم سیاسى، دیوان عالى کشور است.»
19) تبصره ماده 6: «در صورتى که متهم یا وکیل وى به تشخیص دادگاه اعتراض کنند و مدعى مى‏باشند که اتهام وارده از نوع اتهامات مربوط به جرایم سیاسى است، به این اعتراض در همان دادگاه با حضور هیات منصفه خارج از نوبت رسیدگى مى‏شود و در صورتى که نظر هیات منصفه بر سیاسى بودن اتهام وارده باشد، دادگاه نظر هیات منصفه را رعایت‏خواهدکرد.»