قلمرو اختیارات ولى فقیه از دیدگاه فقها و قانون اساسى

مقدمه
به طور مسلم امت اسلامى در روزگار غیبت‏به حال خود رها نبوده و یا سرنوشت آن به دست‏حکومتهاى طاغوتى سپرده نشده است.
اسلام، همواره براى انسان برنامه مشخصى دارد و به دلیل داشتن کاربردى اجتماعى نمى‏تواند نسبت‏به ابزارهاى اجرایى جامعه; مانند تشکیل حکومت‏بى تفاوت باشد، به علاوه بسیارى از احکام اسلام به گونه‏اى است که تنها در سایه حکومت، قابل اجرا است و عدم رضایت‏شارع به تعطیلى اجراى آنها اجماعى است. امام خمینى رحمه الله مى‏نویسد:
«هر کس اظهار کند که تشکیل حکومت اسلامى ضرورت ندارد، منکر ضرورت اجراى احکام اسلام شده است و جامعیت احکام و جاودانگى دین مبین اسلام را انکار کرده است‏» . (1)
بنابراین، مهمترین هدف از تشکیل حکومت در اسلام، پیاده شدن احکام و دستورات شرع مقدس است که ضامن سلامت جامعه و فرد است. از این رو باید گفت; تشکیل چنین حکومتى از حساسیت ویژه‏اى برخوردار است و هر کس نمى‏تواند متصدى آن باشد. فقها براى حاکم، شرایطى ذکر کرده‏اند که مهمترین آنها عبارتند از: عقل، اسلام و ایمان، عدالت، علم به موازین و احکام اسلامى، توانایى و حسن تدبیر. و کسى که شرایط یاد شده را دارا باشد از او به فقیه جامع الشرایط تعبیر مى‏شود. از مطالب مسلم نزد فقها این است که: در زمان غیبت کسى جز فقیه ولایت ندارد و اصل ولایت داشتن فقیه، مورد قبول همه علما و دانشمندان شیعه است. (2)
امام خمینى رحمه الله در این رابطه مى‏فرماید:
«هر کس عقاید و احکام اسلام را حتى اجمالا دریافته باشد چون به ولایت فقیه برسد و آن را به تصور در آورد بى‏درنگ تصدیق خواهد کرد و آن را ضرورى و بدیهى خواهد شناخت‏» . (3)
قانون اساسى در اصل پنجم به این مهم صحه گذاشته و به آن تصریح کرده است. بنابراین ضرورت تشکیل حکومت دینى و اصل ولایت داشتن فقیه به بحث نیاز ندارد، آنچه قابل بحث و شایسته دقت و تامل است‏سعه شؤونى و قلمرو اختیاراتى است که ولى فقیه دارد. در این مقاله سعى بر آن است که دیدگاه فقهاى امامیه و قانون اساسى در زمینه یاد شده ارائه شود تا معلوم گردد آیا قلمرو ولایت فقیه محدود است‏یا همان اختیارات حکومتى ائمه معصومین علیهم السلام را دارا هستند; به عبارت دیگر آیا ولایت فقیه ولایت مطلق است‏یا مقید و اگر ولایت مطلق است، اطلاق آن به چه معناست.
الف) قلمرو اختیارات ولى فقیه از دیدگاه فقها
بحث از ولایت فقیه و سعه آن و شؤونى که مجتهد جامع الشرایط دارا است از ژرفترین و در عین حال باسابقه‏ترین مباحث فقهى است و همان گونه که بیان شد شاید بتوان گفت هیچ فقیهى در اصل ثبوت این معنى از ولایت تردید نداشته باشد. (4) البته در محدوده و سعه و ضیق آن اختلافاتى وجود دارد که در نتیجه برخى به عمومیت ولایت فقیه قائل شده و بعضى دیگر آن را به بعضى از مرزها محدود ساخته‏اند. آنچه را که قریب به اتفاق فقها قبول دارند و کمتر کسى در آنها تردید کرده است عبارتند از:
1- ولایت در فتوا و بیان احکام.
2- ولایت در قضا و فصل خصومت.
3- نظارت بر جریان امور مسلمین نسبت‏به اجراى قوانین خدا و جلوگیرى از انحرافات.
4- امور حسبیه (امورى که از نظر شارع مطلوب و از نظر زندگى اجتماعى ضرورى و اجتناب‏ناپذیرند). (5)
در رابطه با ولایت‏بر اجراى قوانین کیفرى اسلام و اقامه حدود و تعزیرات نیز اگرچه عده‏اى تردید کرده‏اند، اما بسیارى از فقها (متقدمین و متاخرین) به ولایت فقیه در این‏گونه امور تصریح کرده‏اند و از آنجا که در آیات و روایات بسیارى بر اجراى حدود و تعزیرات تاکید شده و از طرفى مشمول امور حسبه نیز مى‏باشند; در ولایت فقیه بر این امور، تردیدى نخواهد بود، ضمن این که ولایت‏بر قضا بدون ولایت‏بر تنفیذ و اجراى حکم بى‏معناست.
مواردى که فقها بر عدم ولایت فقیه نسبت‏به آنها اتفاق نظر دارند عبارتند از:
1- خروج از دایره شریعت و ارتکاب معصیت و حرام.
2- ولایت استقلالى بدون رعایت مصلحت.
3- زندگى خصوصى مردم، مادامى که به لحاظ عقلایى ارتباطى با حیات اجتماعى و مصالح جامعه ندارد. (6)
اما آنچه مورد اختلاف است ولایت‏به معنى حکومت و اعمال سلطه در امور سیاسى، اجتماعى و اقتصادى و تصدى عملى یاست‏حکومت اسلامى است که در بیشتر موارد آن، تصرف در اموال و نفوس نیز اجتناب‏ناپذیر است.
در رابطه با آنچه به عنوان موارد اختلاف فقها ذکر شد، برخورد آنان به یکى از صورتهاى زیر بوده است:
1- بسیارى از فقها مخصوصا متقدمین با توجه به شرایط زمانى خودشان که حکومت در اختیار سلاطین جور بوده است و بیان مسائل آن به نظرشان مبتلا به نبوده، متعرض مساله ولایت فقیه نشده‏اند یا تنها به مناسبت در لابلاى ابواب فقهى مختلف، آن را به عنوان نایب امام معصوم علیه السلام یا از باب حسبه، نسبت‏به برخى از امور بیان داشته‏اند و در مواردى که زمینه‏اى فراهم شده به اجراى آن نیز پرداخته‏اند. شیخ مفید رحمه الله مى‏نویسد:
مساله اجراى حدود الهى مربوط به سلطان و حاکم اسلامى است که از سوى خداوند نصب مى‏شود... و این مطلب را بر فرض امکان به فقهاى شیعه تفویض نموده‏اند. (7)
چنین بیانى از سوى ایشان و دیگر فقها در باب انفال، خمس، ارث، وصیت، امر به معروف و نهى از منکر و... نیز آمده است، اما به مجرد این که آنها در بعضى از ابواب فقه به مساله ولایت فقیه متعرض نشده‏اند نمى‏توان گفت که به اعتقاد ایشان حتى در زمان بسط ید در این ابواب هم، فقیه جامع شرایط، ولایت ندارد. بلکه به عکس ممکن است گفته شود از نظر ایشان، فقیه در زمان بسط ید، بر همه امور جامعه که نیازمند اعمال ولایت از سوى امام است، ولایت دارد و آنچه در میان مباحث فقهى ذکر شده نسبت‏به زمان مبسوط الید نبودن و عدم امکان اعمال ولایت در بیش از آن مقدار بوده است، عبارت «بر فرض امکان‏» در کلام شیخ مفید مؤید این امر است و بعضى از فقها از جمله فقیه متبحر صاحب جواهر الکلام رحمه الله بر همین اساس ادعاى اتفاق فقها بر عمومیت ولایت فقیه را نموده است.
2- برخى از فقها با پرداختن به این مساله ولایت فقیه را در امور عمومى جامعه نپذیرفته‏اند. از این دسته مى‏توان از شیخ انصارى رحمه الله نام برد. (8) البته ایشان نیز اگر چه در کتاب مکاسب، ولایت فقیه را بر امور عمومى جامعه مورد تردید قرار داده است اما در کتاب القضا، آن را پذیرفته و مى‏نویسد:
متبادر از لفظ «حاکم‏» در مقبوله عمر ابن حنظله، همان «متسلط مطلق‏» است; یعنى این که امام علیه السلام فرمودند: «فانى قد جلعته علیکم حاکما» (9) نظیر گفتار سلطان و حاکم است که به اهل شهرى بگوید: «من فلان شخص را حاکم بر شما قرار دادم‏» که از این تعبیر بر مى‏آید سلطان، فلان شخص را در همه امور کلى و جزئى شهروندان که به حکومت‏برمى‏گردد، مسلط نموده است. (10)
بعضى از فقها ولایت فقیه جامع الشرایط را در مواردى از باب نصب نپذیرفته‏اند و عده‏اى گمان کرده‏اند که ایشان اصل ولایت فقیه را قبول ندارند و حال آن که با مطالعه همه نظرات آنان معلوم مى‏شود که آنها ولایت‏بر امور عامه را (که تعطیل بردار نیست) از باب حسبه لازم دانسته و تصدى غیر فقیه را نیز جایز ندانسته‏اند; یعنى تصرف و تصدى فقیه را در این گونه امور از باب حسبه پذیرفته‏اند. (11)
3- دسته دیگرى از فقها بر ولایت عامه فقیه تصریح نموده و گاه بر آن ادعاى اتفاق یا اجماع کرده‏اند که براى نمونه چند مورد آن را یادآور مى‏شویم:
محقق کرکى رحمه الله (متوفاى 940ق.) :
فقهاى شیعه اتفاق نظر دارند که فقیه عادل امامى داراى همه شرایط فتوا که از او به مجتهد در احکام شرعى تعبیر مى‏شود، از ائمه معصومین علیهم السلام در همه امورى که نیابت در آن دخیل است نیابت دارد. (12)
محقق اردبیلى رحمه الله (متوفاى 993ق.) :
از این که امام علیه السلام فقیه را با جمله «فلیرضوا به حکما» حاکم قرار داده است استفاده مى‏شود که فقیه در همه امور به جاى معصوم مى‏نشیند. (13)
کاشف الغطاء رحمه الله (متوفاى 1228ق.) :
در صورتى که امام در جامعه اسلامى حضور نداشته باشد; مثل این که در حال غیبت‏به سر برد و یا ارتباط و استیذان از او ممکن نباشد، بر فقهاست که به اجراى قانون و نظام اجتماعى اقدام نمایند... و براى افراد غیر مجتهد دخالت در چنین امورى جایز نیست‏بلکه بر مردم است که از فقها اطاعت نمایند و مخالفت‏با آنان در واقع مخالفت‏با امام زمان علیه السلام است. (14)
محقق نراقى رحمه الله (متوفاى 1244ق.) :
فقیه عادل بر دو امر ولایت دارد: 1- بر همه آنچه پیامبر صلى الله علیه و آله وسلم و امام علیه السلام به عنوان حاکم و رهبر و پاسدار اسلام ولایت دارند، فقیه نیز ولایت دارد مگر مواردى که بواسطه اجماع، نص یا دلیل دیگرى استثنا شده باشد. 2- هر کارى که مربوط به امور دنیوى و دینى مردم است و به حکم عقل و یا عادت و یا به سبب این که امور مادى و معنوى فردى یا گروهى از مردم بر آن متوقف است و باید انجام شود. (15)
فقیه متبحر محمد حسن نجفى رحمه الله صاحب کتاب گران‏سنگ جواهر الکلام ضمن تصریح بر عمومیت ولایت فقیه، انکار کننده آن را مورد سرزنش قرار داده و مى‏نویسد:
اگر عمومیت ولایت فقیه را باور نداشته باشیم بسیارى از امور مربوط به شیعیان، معطل مى‏ماند. شگفت‏آور است که شمارى از مردم در این باره وسوسه مى‏کنند، گویا مزه فقه را نچشیده و تعابیر و معانى و رمز کلمات امامان معصوم علیه السلام را نفهمیده‏اند و در عنوانهایى چون: حاکم، قاضى، حجت، خلیفه و غیر اینها که در کلمات امام علیه السلام درباره فقها آمده است دقت نکرده‏اند. (16)
ایشان هم عمومیت ولایت فقیه را باور دارند و هم دیدگاه فقهاى امامیه را چنین مى‏دانند و مى‏نویسند:
از عمل و فتواى اصحاب در ابواب فقه، عمومیت ولایت فقیه استفاده مى‏شود بلکه شاید از نظر آنان این مطلب از مسلمات یا ضروریات باشد. (17)
یکى از مراجع معاصر در پاسخ به سؤالى راجع به سهم امام علیه السلام مى‏گوید:
«راجع به سهم امام علیه السلام باید ادله ولایت فقیه در عصر غیبت‏با دقت مطالعه شود و از روایات موجود نیز به مناسبت‏حکم و موضوع... استفاده مى‏شود که ولایت فقیه بر تمام امورى که متولى آن باید حاکم و ولى امر باشد ثابت مى‏باشد...» (18)
در این قسمت‏به عنوان حسن ختام فرازى از سخنان رهبر کبیر انقلاب اسلامى ایران امام خمینى رحمه الله را نقل مى‏کنیم. ایشان در کتاب البیع پس از بحث و بررسى درباره دلیل‏هاى ولایت فقیه مى‏نویسد:
از آنچه (دلیل‏هاى عقلى و نقلى) گذشت‏به این نتیجه مى‏رسیم که از سوى ائمه معصومین علیهم السلام هر آنچه که براى خود آنان ولایت ثابت‏بوده است - از آن جهت که سلطان و حاکم بوده‏اند - ، براى فقیهان نیز این ولایت ثابت است و اگر موردى را بخواهیم از این قاعده کلى (19) خارج کنیم، به دلیلى نیاز داریم که بر اختصاص آن به معصوم علیه السلام دلالت کند. (20)
مضمون فوق در کتابهاى مختلف ایشان و همچنین در بیانات شفاهى ایشان زیاد آمده است و گاهى از آن به ولایت مطلقه فقیه تعبیر نموده است.
با این بیان، بى‏اساس بودن ادعاى کسانى که بحث ولایت مطلقه فقیه یا نیابت عامه فقیه از امام معصوم علیه السلام را بحثى جدید و از ابتکارات امام خمینى رحمه الله مى‏دانند روشن مى‏گردد. آنچه از مختصات امام خمینى رحمه الله است، نه طرح بحث ولایت مطلقه فقیه بلکه عینیت‏بخشیدن به آن و کشاندن آن از تئورى به میدان عمل و پیاده کردن آن در جامعه است.
ب) قلمرو اختیارات ولى فقیه از دیدگاه قانون اساسى
قبل از پرداختن به بحث قلمرو اختیارات ولى فقیه در قانون اساسى، تذکر این نکته لازم است که اگرچه در هیچ یک از اصول قانون اساسى به منشا مشروعیت ولایت فقیه تصریح نگردیده است، اما از مجموع مذاکرات مجلس خبرگان بررسى نهایى قانون اساسى برمى‏آید که قریب به اتفاق نمایندگان، منشا مشروعیت ولایت فقیه را الهى مى‏دانسته‏اند، (21) اگرچه مردم در علیت‏بخشیدن و تحقق خارجى آن نقش اساسى دارند. رئیس وقت مجلس خبرگان مى‏گوید:
«حکومت اگر بخواهد حکومت اسلامى باشد باید متکى باشد به رهبرى که از طرف خدا معین شده است ولو بواسطه، اگر یک رئیس جمهور، تمام ملت ایران هم به او راى بدهند ولى، فقیه و مجتهد روى ریاست جمهورى او صحه نگذارد این براى بنده هیچ ضمانت اجرایى ندارد...» (22)
و در ادامه مى‏افزاید:
«اگر این کار را نکنید، حکومت، حکومت اسلامى نیست. جمهورى هست اما جمهورى اسلامى نیست.» (23)
یکى دیگر از نمایندگان مى‏گوید:
«حکومت الهى که حکومت امام و ولى امر است، وقتى است که اکثریت ملت آن را بخواهند، اگر اکثریت ملت‏حاضر شدند براى اطاعت، آن وقت است که بر ولى امر واجب مى‏شود که بیاید به میدان و زمام امر را در دست‏بگیرد.» (24)
در سخنان یکى دیگر از اعضاى مجلس خبرگان آمده است:
«ما نمى‏دهیم اختیارات را به ولى فقیه، بلکه او اختیارات را دارد و ما اگر در نظام جمهورى اسلامى کارى داریم انجام مى‏دهیم، مجلس قانونگذارى مى‏کند، دستگاه اجرایى کار اجرایى انجام مى‏دهد، دستگاه قضایى به احکام قضایى مى‏پردازد ملاک مشروعیت آنها همان ولایت فقیه است.» (25)
اما در رابطه با اختیارات ولى فقیه در قانون اساسى قبل از بازنگرى و بعد از آن، اصول مربوط را با توجه به فضاى حاکم بر مجلس خبرگان و با عنایت‏به مشروح مذاکرات آن مجلس، مورد بررسى قرار مى‏دهیم.
1- قلمرو اختیارات ولى فقیه در قانون اساسى قبل از بازنگرى
در قانون اساسى مصوب 1358، اگر چه اکثر نمایندگان به ولایت مطلقه فقیه اعتقاد داشتند، اما به جهاتى از جمله، جو حاکم بر آن برهه زمانى و ترس و دلهره‏اى که بعضى از روشنفکران از آوردن این اصل داشتند و آن را به جامعه نیز تزریق مى‏کردند و همچنین از آنجا که کارآیى این نظریه در عمل آزموده نشده بود و نیز براى این که به بى‏ضابطه بودن متهم نشوند، به ولایت مطلقه تصریح نگردید و در اصل 110 قانون اساسى، وظایف و اختیارات رهبرى در شش بند احصا گردید.
نمایندگان نسبت‏به این که وظایف و اختیارت مذکور حصرى است‏یا خیر، اختلاف نظر داشتند. بیشتر آنان با توجه به مفهوم داشتن عدد، وظایف و اختیارات را محدود به موارد مصرح مى‏دانستند. (26) و اعضاى شوراى نگهبان که پس از تصویب قانون اساسى به تفسیر این اصل پرداختند نیز بر همین باور بودند، مخبر کمیسیون رهبرى در بازنگرى قانون اساسى مى‏گوید:
«برحسب آنچه که در شوراى نگهبان مکرر مورد بحث قرار گرفته، از اصل یکصد و دهم استفاده انحصار اختیارات فقیه مى‏شود...» . (27)
در مقابل، گروهى بر این باور بودند که موارد اختیارات رهبرى در اصل 110 بیانگر بخشى از اختیارات ولى فقیه است. (28) اما دیدگاه اول به حقیقت نزدیک‏تر است و مؤید آن، ناخرسندى حضرت امام رحمه الله بود که در یکى از بیاناتشان آمده است:
«این که در قانون اساسى یک مطلبى بود ولو به نظر من ناقص است و روحانیت‏بیش از این در اسلام اختیارات دارد و آقایان براى این که خوب دیگر خیلى با این روشن‏فکرها مخالفت نکنند یک مقدارى کوتاه آمدند، (29) این که در قانون اساسى هست این بعض شؤون ولایت فقیه است نه همه شؤون ولایت فقیه‏» . (30)
و بر همین اساس و با مشکلاتى که در طى چند سال حکومت قانون اساسى پیش از بازنگرى بروز کرد و برخى از اقداماتى را که امام راحل به مقتضاى مصلحت انجام داد و با قانون اساسى در ظاهر تناقض داشته و خارج از اختیارات قانونى ولى فقیه به نظر مى‏رسید، امام راحل نیاز به بازنگرى و ترمیم قانون اساسى را طى نامه مورخه 4/2/1368 به رئیس محترم جمهورى وقت (حضرت آیت‏الله خامنه‏اى) اعلام کرد (31) و البته بسیارى از دست اندرکاران اجرایى و قانونگذارى نیز این ضرورت را دریافته بودند.
2- قلمرو اختیارات ولى فقیه در قانون اساسى پس از بازنگرى سال 1368
در شوراى بازنگرى قانون اساسى قریب به اتفاق اعضا، این معنى را که ولى فقیه در چشم‏انداز شرع، از اختیارات گسترده‏اى برخوردار است‏باور داشتند، اما بحث در این بود که چگونه به اختیارهایى که ولى فقیه از منظر شرع دارد، در قانون رسمیت‏بدهند. در این رابطه سه دیدگاه وجود داشت:
1- بسیارى از اعضاء معتقد بودند که اختیارات رهبرى مخصوصا بنا بر مبناى نصب، به موارد مذکور در اصل 110 قانون اساسى محدود نمى‏شود و اصرار داشتند این معنى که اختیارات ولى فقیه همان اختیارات پیامبر صلى الله علیه و آله و ائمه معصومین علیهم السلام است‏به نوعى مورد تصریح واقع شود. در این زمینه پیشنهادهایى مطرح بود از جمله:
الف) در آخرین بند اصل 110 عبارتى به این مضمون آورده شود:
«و سایر آنچه در قانون اساسى و در کتب فقهى از وظایف حاکم اسلامى شمرده شده است‏» (32)
ب) عبارتى در اصل 107 با این مضمون افزوده شود:
«...دایره ولایت فقیه عین همان محدوده اختیاراتى است که پیغمبر صلى الله علیه و آله و ائمه معصومین علیهم السلام داشتند. این عموم دارد و تعمیم دارد..» . (33)
2- عده‏اى دیگر ضمن اعتراف به مطلقه بودن اختیارات ولى فقیه، با تصریح به آن در قانون اساسى مخالف بودند. یکى از اعضاى شورا مى‏گوید:
«... حتى در کمیسیون هم صحبت کردم که جز آنهایى که در قانون اساسى ذکر شده جاى دیگر با صراحت نیاید چون نمى‏دانیم چه از آن درمى‏آید.» (34)
البته ایشان قبول دارد که مطلقه از اصول دیگر نیز قابل استفاده است از این رو مى‏گوید:
«اگر رهبر آن رهبرى باشد که امتیازات فوق‏العاده و جالبى دارد که از همان اصل پنجم استفاده مى‏کند و هر کجا مصلحت‏بداند اقدام مى‏کند و طبیعى است‏حق رهبرى است...» (35)
عضو دیگر شورا با صراحت‏بیشترى مى‏گوید:
«اینجا دو مقوله بحث است: یکى این که آیا به حسب موازین فقهى، ولایت فقیه، ولایت مطلق است‏یا نه؟ که حضرت امام رحمه الله در آن نامه‏اى که مرقوم فرموده بودند آنجا به صراحت نظر مبارک خودشان را فرموده بودند که ولایت مطلق است...صحبت این است که این جمله را در قانون اساسى بیاوریم یا نیاوریم... اگر این اصل در قانون اساسى بیاید...این اصل معنایش این است که هیچ یک از اصول دیگر ثباتى ندارد» . (36)
3- دیدگاه دیگر، دیدگاه کمیسیون رهبرى بود که راه جمع بین دو دیدگاه را پیش رو گذاشت. آنان بر این باور بودند که از نظر مبنا، قلمرو کارى ولى فقیه محدود به قانونها و آیین‏هاى اسلام است. او در محدوده مصالح اسلام و تدبیر امور مسلمین حق اعمال ولایت دارد. اما از سویى اگر بنا باشد حوزه کارى او را شناور و بدون قاعده و معیار رها سازیم، برچسب اتهام ناهمخوانى اصول قانون اساسى به ما خواهد خورد و از اعتبار قانون اساسى کاسته خواهد شد. از این روى، براى نگهداشت گستره قلمرو کارى ولى فقیه و ترازمند ساختن، نظر کمیسیون بر این قرار گرفت که به موارد اختیارات اصل 110 قانون اساسى مصوب 1358، بندهاى جامع و فراگیر و اختیارات کلیدى و اساسى که نیاز قانونى کشور و رخدادهاى پیش‏بینى نشده را پاسخگو باشد، افزوده گردد. (37)
بر همین اساس بندهایى در جهت گستردن حوزه کارى ولى فقیه به اصل 110 قانون اساسى اضافه گردید که از جمله آنها موارد ذیل است:
1- تعیین سیاستهاى کلى نظام جمهورى اسلامى ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام.
2- نظارت بر حسن اجراى سیاستهاى کلى نظام.
3- حل معضلات نظام که از طرق عادى قابل حل نیست، از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام. (38)
مى‏توان مدعى شد که ولایت مطلقه فقیه در مفهوم مورد نظر امام خمینى رحمه الله از بندهاى فوق‏الذکر قابل استنباط است، مخصوصا با توجه به این که در بند سوم، «معضلات نظام‏» گذشته از آن که به صورت جمع آمده و تمام معضلات را شامل مى‏گردد، اطلاق نیز دارد و در نتیجه، تنها معضلات پیش آمده در زمینه خاصى را در برنمى‏گیرد بلکه هر معضلى را در هر زمینه‏اى از امور حکومتى شامل مى‏شود. (39) از سوى دیگر قید شده که از طریق عادى قابل حل نباشد. بدون شک مقصود از طرق عادى، همان طرق معهود قانونى است; زیرا اگر معضلى براى نظام پیش آید که راه حل قانونى داشته باشد، قطعا مى‏توان گفت این معضل از طریق عادى قابل حل است. البته در مواردى ممکن است‏براى یک معضل به حسب ظاهر راه حل قانونى باشد، اما قانون مزبور مشتمل بر مصلحت نباشد. چنین مواردى نیاز به کارشناسى دقیق دارد و گاهى ممکن است کنار گذاشتن یک قانون خالى از مصلحت از سوى رهبر، مفاسدى بیش از حل معضل نظام از طریق غیرقانونى داشته باشد. بنابراین در همه موارد باید به کسر و انکسار مصالح و مفاسد و ترجیح مصلحت اهم بر مهم دقیقا توجه کرد. (40)
«بدین ترتیب بند هشت اصل صد و ده قانون اساسى با عموم و اطلاق خود، بیان کننده همان مفهوم ولایت مطلقه فقیه است; زیرا ولى فقیه با وجود قانون مشتمل بر مصالح عمومى موظف به رعایت آن است و فقط در صورت نبودن چنین قانونى است که مى‏تواند با استفاده از ولایت مطلقه خود به حل معضلات نظام و اداره امور عمومى بپردازد.» (41)
اما با این همه، گروهى از خبرگان آن را کافى ندانسته و بر این نکته اصرار مى‏ورزیدند که باید در قانون اساسى به «ولایت مطلقه‏» تصریح گردد تا توهم انحصار اختیارات ولى امر در 11 بند اصل 110 نشود. یکى از اعضاى مجلس بازنگرى، ضمن بیان این که اصل صد و ده، حصر اختیارات ولى فقیه نیست‏بلکه به این معناست که کسى غیر از رهبرى نمى‏تواند آنها را انجام دهد، مى‏گوید:
«منتها چون امکان دارد کسانى از این، مفهوم بگیرند و بگویند نفى غیر است مى‏گوییم این وصف مطلق را ذکر بکنید که این نفى غیر نکند» . (42)
در پایان این بحث، حضرت آیت‏الله خامنه‏اى (که نائب رئیس شوراى بازنگرى قانون اساسى بودند) با توجه‏دادن اعضاء به اهمیت ولایت مطلقه فقیه و لزوم تصریح به آن در قانون اساسى چنین گفتند:
«من به یاد همه دوستانى که در جریان‏هاى اجرایى کشور بودند مى‏آورم که آن چیزى که گره‏هاى کور این نظام را در طول شت‏سالى که ماها مسؤول بودیم، باز کرده، همین ولایت مطلقه امر بوده و نه چیز دیگر... اگر مساله ولایت مطلقه امر که مبنا و قاعده این نظام است ذره‏اى خدشه دار شود، ما باز گره کور خواهیم داشت... اما مطلب دومى که حالا در قانون اساسى بیاوریم یا نه؟ من مى‏گویم اگر هم به صرافت امر، اگر ممکن بود این را نیاوریم، حالا که بحث‏شده دیگر نمى‏شود نیاوریم... الآن که بحث‏شد و یکى گفت آرى و یکى گفت نه، اگر نیاورید معنایش نفى است ولو شما بروید بگویید که نه آقا ما مقصودمان نفى نبود، ما مقصودمان این بود که باشد اما در قانون اساسى نیاید، این دیگر خدشه‏دار خواهد شد; یعنى الآن هیچ مصلحت نیست که در این تردید بشود که بیاید. حالا کجا بیاید من بحثى ندارم، یا اصل 57 بیاید یا... این تفاوت نمى‏کند.» (43)
سپس بحث مى‏شود که در کدام اصل بیاید و در نهایت‏به اتفاق آراء تصویب مى‏گردد که عبارت مزبور در اصل 57 قانون اساسى قرار داده شود. (44)
بدین ترتیب معلوم مى‏شود قانون‏گذار دقیقا با عنایت‏به معناى ولایت مطلقه و به قصد تفهیم اختیارات وسیع مقام رهبرى حتى بیش از موارد مذکور در اصل 110 اقدام به ذکر این عبارت در اصل 57 نموده است. بنابراین حتى با فرض پذیرش مفهوم عدد در اصل 110، این مفهوم لااقل پس از بازنگرى قابل استناد نمى‏باشد; زیرا قانونگذار در اصل 57 بر خلاف این مفهوم تصریح نموده است و واضح است که منطوق صریح بر مفهوم مخالف مقدم است. (45) البته برخى استناد به اصل 57 براى اثبات ولایت مطلقه را صحیح نمى‏دانند; زیرا معتقدند با توجه به عبارت «طبق اصول آینده این قانون اعمال مى‏گردند» مقصود از ولایت مطلقه همان است که در اصول بعدى و مخصوصا اصل 110 تبیین گردیده و اجمال آن رفع گردیده است.
اما بنا بر آنچه بیان شد، ولایت مطلقه‏اى که در اصل 57 آمده است، از نظر قانونگذار صرفا ناظر به موارد اصل 110 نیست‏بلکه فراتر از آن است و با مرورى بر مشروح مذاکرات شوراى بازنگرى، جاى تردیدى باقى نمى‏ماند. علاوه بر آن، عبارت «بر طبق اصول آینده این قانون اعمال مى‏گردند» در رابطه با قواى سه‏گانه: مقننه، مجریه و قضائیه است و ربطى به اعمال اختیارات ولى فقیه ندارد و بر همین اساس قانونگذار فعل «مى‏گردند» را به صورت جمع به کار برده است، در حالى که اگر ناظر بر اختیارات ولى فقیه بود به صورت مفرد مى‏آمد. بنابراین قانونگذار در اصل 57 به سه مطلب پرداخته است:
1- قواى حاکم در جمهورى اسلامى ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه که بر طبق اصول آینده این قانون اعمال مى‏گردند;
2- این قوا زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت اعمال مى‏گردند;
3- این قوا مستقل از یکدیگرند. (46)
با این بیان تردیدى نیست که ولایت مطلقه فقیه در قانون اساسى نیز پذیرفته شده است. البته مقصود از ولایت مطلقه، همان ولایت عام در اصطلاح سایر فقهاست. مفهوم ولایت مطلقه یک مفهوم نسبى است و در مقابل نظریه‏اى که ولایت فقیه را به ولایت در فتوى یا ولایت در فتوى و قضا و یا ولایت‏بر غیب و قصر محدود مى‏داند ارائه شده است و هرگز به معناى لغوى آن و به معنى آزاد از هر قید و شرط نیست، اگر چه برخى از روى جهالت‏یا غرض ورزى آن را به معناى لغوى تعریف کرده و سپس به باد حمله و انتقاد گرفته‏اند و حال آن که هیچ فقیهى از ولایت مطلقه یا عام چنان معنایى را اراده نمى‏کند، بلکه چنین ولایتى را در رابطه با پیامبر صلى الله علیه و آله وسلم و امام معصوم علیه السلام نیز نمى‏توان پذیرفت. امام خمینى رحمه الله مى‏نویسد:
«حکومت اسلامى هیچ یک از انواع حکومتهاى موجود نیست; مثلا استبدادى نیست که رئیس دولت مستبد و خودراى باشد، مال وجان مردم را به بازى بگیرد و در آن به دلخواه دخل و تصرف کند، هر کس را اراده‏اش تعلق گرفت‏بکشد و هر کس را خواست انعام کند و به هر کس خواست تیول بدهد و املاک و اموال ملت را به این و آن ببخشد. رسول اکرم صلى الله علیه و آله وسلم و حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام و سایر خلفاء هم چنین اختیاراتى نداشتند...حکومت اسلام حکومت قانون است، در این طرز حکومت، حاکمیت منحصر به خداست و قانون، فرمان و حکم خداست... راى اشخاص حتى راى رسول اکرم صلى الله علیه و آله وسلم در حکومت و قانون الهى هیچ گونه دخالتى ندارد.» (47)
در شرع مقدس اسلام شرایط بسیار سختى براى ولى امر مقرر شده است و با فقدان هر یک، صلاحیت رهبرى از بین مى‏رود و از طرفى اقدامات او منوط به رعایت مصالح جامعه و امت اسلامى است، بلکه مواردى را که بر اساس قانون ولى فقیه پذیرفته است ولایتش را به صورت خاصى یا از طریق خاصى اعمال کند، رعایت آن هم از نظر شرعى و هم از نظر عرفى بر وى لازم است.
فقیه هنگامى که با توجه به ضوابط معین شرعى، حکمى را متناسب با شرایط صادر کرد، بر همگان از جمله خود او اطاعت از آن حکم واجب است. قانون اساسى در واقع مجموعه‏اى از احکام الهى و ولایى محسوب مى‏شود که براى شرایط معینى در یک موقعیت‏خاص وضع گردیده (48) و رهبرى نیز آن را تنفیذ نموده است، پس از تنفیذ، خود او نیز حق تخطى از آن را ندارد و اگر با گذشت زمان، نقص یا عیب برخى از اصول آن آشکار شد از راهکارهاى پیش‏بینى شده استفاده مى‏کند. (49) قوانین عادى که از طریق قانونى مورد تایید رهبرى و قانون اساسى وضع گردیده‏اند نیز به همین صورت مى‏باشند. و بر همین اساس است که در ذیل اصل 107 قانون اساسى آمده است:
«رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوى است .»
پى‏نوشت‏ها:
1) امام خمینى رحمه الله ولایت فقیه، انتشارات آزادى، قم، ص‏25.
2) ر.ک.: محمد هادى معرفت، ولایت فقیه، مؤسسه فرهنگى انتشاراتى «التمهید» ، قم، چاپ اول، 1377، ص‏1; احمد فرزانه، ولایت فقیه (تقریرات درس خارج مکاسب سید ابو الفضل موسوى تبریزى)، انتشارات حر، قم، چاپ اول، 1376، ص‏40.
3) امام خمینى رحمه الله، پیشین، ص‏5.
4) سید مصطفى محقق داماد، قواعد فقه، مرکز نشر علوم اسلامى، تهران، چاپ اول، 1377، ج‏3، (بخش قضایى)، ص‏203.
5) ر.ک: عباسعلى عمید زنجانى، مبانى فقهى کلیات قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، جهاد دانشگاهى، بى‏جا، بى‏تا، ص 167.
6) ر.ک.: محسن کدیور، قلمرو حکومت دینى از دیدگاه امام خمینى، مجموعه مقالات کنگره بین‏المللى امام خمینى رحمه الله و احیاء تفکر دینى، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام، چاپ اول، 1376، ج‏1، ص 388.
7) ابو عبد الله محمد بن محمد بن النعمان (شیخ مفید)، المقنعة، مؤسسة النشر الاسلامى، قم، چاپ دوم 1410ق، ص 810; همچنین ر. ک.: زین الدین بن على العاملى (شهید ثانى)، مسالک الافهام، مکتبة بصیرتى، قم، ج 1، ص 53.
8) ر.ک.: شیخ مرتضى انصارى، کتاب المکاسب، چاپخانه اطلاعات، بى‏تا، ایران، چاپ دوم (طبع رحلى)، ص‏153.
9) محمد ابن یعقوب کلینى، فروع الکافى، دار الاضواء، بیروت، چاپ اول، 1413، ج‏7، ص 409.
10) شیخ مرتضى انصارى، القضا و الشهادات، کنگره جهانى بزرگداشت‏شیخ انصارى (شماره 22)، چاپ اول، 1415ق، صص 49- 48; همچنین ر.ک.: عبدالله جوادى آملى، ولایت فقیه ولایت فقاهت و عدالت، مرکز نشر اسراء، قم، چاپ اول، 1378، ص 127; سید عباس حسینى قائم مقامى، کاوشهاى فقهى، انتشارات امیر کبیر، تهران، چاپ اول، 1378، صص‏191- 190.
11) ر.ک.: محمد هادى معرفت، پیشین، ص 50.
12) على بن الحسین الکرکى، رسائل الکرکى، انتشارات کتابخانه آیت الله مرعشى نجفى، قم، چاپ اول، 1409، ج‏1، ص‏142.
13) احمد مقدس اردبیلى، مجمع الفائده و البرهان، مؤسسة النشر الاسلامى، قم، 1404، ج‏12، ص 11.
14) شیخ جعفر کاشف الغطاء، کشف الغطاء، انتشارات مهدوى (چاپ سنگى)، بى‏تا، اصفهان، ص 394.
15) احمد النراقى، عوائد الایام، مکتبة بصیرتى، قم، چاپ سوم، 1408ق.، ص 187.
16) محمد حسن نجفى، جواهر الکلام فى شرح شرایع الاسلام، دار الکتب الاسلامیة، تهران، چاپ سوم، 1362، ج‏16، ص 395.
17) همان، ص 178.
18) سید محمد رضا گلپایگانى، مجمع المسائل، دارالقرآن الکریم، (بى‏تا)، قم، ج‏3، ص 396.
19) یکى از نویسندگان معاصر به چنین قاعده‏اى اشاره کرده و مى‏نویسد:
«انما الکلام فى ولایته العامة فى باب التنفیذ، کولایة الامام علیه السلام حتى یکون الاصل العموم الا ما خرج، او ان الفقیه لاولایة له الا ما دل الدلیل على حقه فى التولى، و الظاهر الاول‏» (سید محمد حسینى الشیرازى، الفقه، دار العلوم، بیروت، چاپ دوم، 1409، ج‏99، ص‏19.
20) امام خمینى رحمه الله، کتاب البیع، انتشارات اسماعیلیان، قم، ج 2، ص‏488.
21) لازم به ذکر است که معدودى از نمایندگان نیز بودند که با اصل ولایت فقیه مخالف بودند.
22) صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسى نهایى قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، اداره کل امور فرهنگى و روابط عمومى مجلس شوارى اسلامى، تهران، چاپ اول، 1364، ج‏2، ص‏1182.
23) همان، ص 1183.
24) همان، ص 1158.
25) صورت مشروح مذاکرات شوراى بازنگرى قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، اداره کل امور فرهنگى و روابط عمومى، اداره تبلیغات و انتشارات، تهران، چاپ اول، 1369، ج‏2، صص‏662- 661.
26) ر.ک.: صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسى نهایى قانون اساسى، پیشین، ج‏2، ص‏1162.
27) صورت مشروح مذاکرات شوراى بازنگرى قانون اساسى، پیشین، ج 2، ص‏649.
28) ر. ک.: همان، ج‏3، ص 1635; و یکى از نویسندگان نیز در تایید این برداشت مى‏گوید: «امور مندرجه در اصل یکصد و دهم قانون اساسى که وظایف و اختیارات رهبرى را تعیین مى‏کند در واقع احصایى نبوده و تمثیلى مى‏باشد» محمد تقى مصباح یزدى، پرسشها و پاسخها «ولایت فقیه‏2» ، انتشارات مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمینى رحمه الله، بى‏تا، قم، ص‏46.
29) یکى از فقهاى معاصر در کتابى که تحت عنوان ولایت فقیه در زمان پیش از بازنگرى قانون اساسى به نگارش در آورده است مى‏نویسد: «باید توجه داشت که قانون اساسى نسبت‏به رهبر و ولایت فقیهى که ما ثابت کردیم کوتاه آمده است...» یوسف صانعى، ولایت فقیه (دفتر دوم)، بنیاد قرآن، تهران، 1364، ص‏150.
30) صحیفه نور، تدوین و جمع‏آورى: مرکز مدارک فرهنگى انقلاب اسلامى، انتشارات شرکت‏سهامى چاپخانه وزارت ارشاد اسلامى، 1361، ج‏11، ص‏133.
31) ر.ک.: همان، ج 21، ص 122.
32) ر.ک.: صورت مشروح مذاکرات شوراى بازنگرى...، پیشین، ج‏2، ص‏690.
33) همان، ج‏3، ص‏1310.
34) همان، ج 2، ص 653.
35) همان.
36) همان، ج‏3، صص‏1633- 1632.
37) ر.ک.: سید عباس میرى، «گزارشى از تصویب اصل ولایت فقیه در قانون اساسى‏» ، مجله حوزه، ش‏86- 85، سال 1377، ص‏386.
38) بند فوق الذکر بند «8» از اصل صد و ده قانون اساسى مصوب 1368 است.
39) محمد جواد ارسطا، «ولایت مطلقه فقیه در قانون اساسى‏» ، اندیشه حکومت، ش 3، شهریور و مهر 1378، ص‏21.
40) ر.ک.: همان.
41) همان، ص 22.
42) مشروح مذاکرات شوراى بازنگرى...، پیشین، ج‏3، ص 1635. همچنین ر.ک.: محمد یزدى، قانون اساسى براى همه، مؤسسه انتشارات امیر کبیر، تهران، چاپ اول، 1375، ج‏3، ص‏552.
43) همان، ص 1638- 1637.
44) ر.ک: همان، ص 1639.
45) محمد جواد ارسطا، پیشین، ص‏20.
46) همان.
47) امام خمینى رحمه الله، ولایت فقیه، پیشین، ص‏45، 47 و 48.
براى مطالعه تفصیلى تفسیرهاى ارائه شده از ولایت‏مطلقه فقیه ر.ک.: محمد صادق مزینانى، مجله حوزه، «ولایت مطلقه فقیه از دیدگاه امام خمینى و قرائتهاى گوناگون‏» ، ش 86- 85، سال 1377، صص‏57- 29.
48) ر.ک.: مهدى هادوى تهرانى، ولایت فقیه (مبانى، ادله، اختیارات)، کانون اندیشه جوان، چاپ اول، 1377، ص‏134.
49) ر.ک.: عبدالله جوادى آملى، پیشین، ص‏509- 508.