فلسفه تقلید

1- معناى تقلید
تقلید در لغت‏به معناى گردن انداختن، به گردن آویختن و پیروى کردن از کسى بدون تامل و اندیشه است و گویا شخص تقلید کننده، گفتار و عمل دیگران را همچون قلاده‏اى به گردن خویش مى‏آویزد. (2)
اما تقلید در اصطلاح فقهاء، به دو گونه تعریف شده است:
1- التزام مقلد به فتاواى مجتهد.
2- عمل مقلد به فتاواى مجتهد.
مرحوم سید محمد کاظم یزدى مى‏گوید:
«در تحقق تقلید کافى است انسان رساله مجتهدش را بردارد و ملتزم به عمل در آنچه که در آن آمده باشد هرچند نداند که در رساله چه فتوایى ذکر شده است‏» . (3)
اما بسیارى از علما، تقلید را عبارت از عمل کردن بر طبق فتواى مجتهد مى‏دانند و براى تحقق تقلید، صرف التزام را مؤثر نمى‏دانند; ما در تعریف آنها با سه تعبیر روبرو هستیم; زیرا برخى تعبیر به «اخذ به قول دیگرى‏» دارند و بعضى تعبیر به «قبول قول دیگرى‏» نموده و دسته سوم تعبیر «عمل به قول دیگرى‏» دارند، اما هر سه تعبیر، مفهوم واحدى را به همراه دارد که به قول مرحوم میرزاى قمى (4) آن مفهوم واحد، عبارت از عمل به فتواى مجتهد است.
ولى اگر تحقق تقلید، منوط به عمل مکلف باشد، اشکالاتى پدید مى‏آید که عده‏اى براى رهایى از آن اشکالات، عمل را در تحقق تقلید شرط ندانسته‏اند. یکى از آن اشکالات این است که اگر تقلید با عمل تحقق مى‏یابد، پس لازمه‏اش این است که عمل در آغاز بدون تقلید باشد; زیرا با توجه به این که عمل در تحقق تقلید، شرط است، در آغاز که هنوز عملى تحقق نیافته تقلید هم تحقق ندارد; زیرا در این فرض عمل بر تقلید، پیشى دارد، به همین جهت مرحوم آخوند خراسانى (5) عمل را در تحقق تقلید لازم نمى‏داند و به اعتقاد وى گرفتن فتوى به منظور عمل، در تحقق تقلید کافى است. (6)
2- ضرورت تقلید
تقلید غریزه‏اى است که از کودکى در انسان ظاهر مى‏شود بلکه وى مقلدترین مخلوقات جهان است و از همان ابتدا، دانستنیهایى را از راه تقلید فرا مى‏گیرد (7)
تقلید از نظر برخى جامعه‏شناسان غربى همچون «گابریل تارد» ، منشا همه اختراعات و ابداعات جامعه بشرى است و آن را بنیاد زندگانى به حساب مى‏آورند. (8)
انسان از یک سو موجودى عاقل و فهیم است و دانستن، حق طبیعى اوست، او نمى‏تواند بدون اندیشه، گفتار دیگران را بپذیرد. سرشت او بر این استوار شده که جستجوگر و به دنبال کشف مجهولات باشد و هیچ چیز را بدون دلیل نپذیرد; زیرا با سرشت او منافات دارد. اما از سوى دیگر انسان محدود به شرایطى است که خودش نمى‏تواند همه مجهولات را به تنهایى کشف کند; زیرا دامنه علوم بشرى آنقدر گسترده است که اگر انسان صدهابار عمر دوباره پیدا مى‏کرد باز هم نمى‏توانست‏بر همه آن علوم فائق آید، حتى امثال ارسطو و فارابى که به معلم اول و ثانى، شهرت داشتند علیرغم محدود بودن علوم در آن زمان، ضعفهایى نیز داشتند بنابراین انسان براى رسیدن به خواسته‏ها و رفع نیازهایش ناچار است نسبت‏به علومى که در آنها تخصص ندارد از همنوعان خود کمک بگیرد و از آنها تقلید کند.
در واقع مساله لزوم تقلید جاهل از عالم و رجوع غیر متخصص به متخصص از مسائل روشن و بدیهى بوده و قیاسش را به همراه خود دارد و به تعبیر مرحوم آخوند در کفایه، این مساله در فطرت انسان جا دارد (9) و بنا به گفته بعضى دیگر نه در فطرت بلکه در وجدان انسان جادارد. (10) از این رو مى‏بینیم انسان جاهل از کسى که مى‏داند و یا حتى احتمال دانستن در او مى‏رود سؤال مى‏کند. بچه‏ها از بزرگترها، پسر از پدر، جوان از پیر، کارگر از مهندس و مریض از طبیب، مى‏پرسد و از او پیروى مى‏کند. این پرسش و تقلید، که به طور طبیعى و به دور از هرگونه گرایشها در درون شخص مى‏باشد، از جایگاه عمیق آن در وجود انسان خبر مى‏دهد.
مکلف باید در احکام شرعیه فرعى، یا بر اساس اجتهاد خود عمل کند و یا به احتیاط عمل نماید و یا این که تقلید کند، پس تقلید در درجه اول، واجب تخییرى است ولى براى شخص جاهل که نه مجتهد است و نه راه احتیاط را مى‏داند، واجب عینى است فقهاى شیعه براى اثبات وجوب تخییرى به دو اصل استناد کرده‏اند:
1- اصل فطرى: و آن قانون «دفع ضرر محتمل‏» است; زیرا با توجه به این که یک سلسله احکام و مقرراتى از طرف خداوند براى مکلف، مقرر شده است و در ترک آنها احتمال ضرر و خسران وجود دارد، مکلف براى دفع این ضرر محتمل باید بکوشد تا از راه اجتهاد یا احتیاط و یا تقلید، آن مقررات را انجام دهد، و اگر او هر سه راه را نادیده بگیرد و به مقررات عمل نکند، احتمال ضرر باقى است، و چون دفع ضرر محتمل به صورت فطرى واجب است; از این رو بر مکلف واجب است تا با استفاده از یکى از این سه راه یاد شده تکلیف خود را انجام دهد.
2- اصل عقلى: و آن قانون «وجوب شکر منعم‏» است; زیرا انسانى که غرق در نعمتهاى الهى است‏به موجب حکم عقل بر او واجب است که آن نعمتها را سپاس گوید و در واقع انجام‏دادن تکالیفى که خداوند بر او مقرر کرده است‏سپاس و شکر آن نعمتها است.
بنابراین مکلف باید از هر راه ممکن (اجتهاد، احتیاط، تقلید) تکالیف خود را بشناسد و به وظایف خود عمل کند تا از این راه به سپاس و شکر منعم اقدام کرده باشد. (11)
3- دامنه تقلید
بیان دو نکته دامنه تقلید را روشن مى‏سازد:
نکته اول این که تقلید بر چهار قسم است: 1- تقلید جاهل از جاهل. 2- تقلید عالم از عالم. 3- تقلید عالم از جاهل. 4- تقلید جاهل از عالم. از میان این چهار قسم، فقط قسم چهارم قابل قبول و منطقى است; زیرا در تقلید، دو عنصر مهم دخالت دارد: اول این که مقلد باید نسبت‏به تقلیدشونده اعتماد و وثوق کامل داشته باشد، نظیر اعتماد بیمار به پزشک و دوم این که تقلید باید نیاز مقلد را رفع کرده و باعث کمال وى گردد. و روشن است که در هیچ یک از سه قسم اول، این دو عنصر با هم قابل جمع نیست‏حتى تقلید عالم از عالم نیز هیچ فایده‏اى براى وى ندارد زیرا آنچه را که از عالم مى‏خواهد خودش دارد.
نکته دوم این که در اصول دین کسى اجازه تقلید ندارد بلکه مسلمان باید شخصا از راه دلیل و تحقیق به این اصول معتقد شود. در فروع دین نیز در بخش موضوعات اجازه تقلید ندارد; یعنى مثلا در تشخیص این که این زمین غصبى یا غیر غصبى است، خودش باید تحقیق و پرسش کند و یا مثلا در این که این لباس نجس است‏یا پاک، فلان مایع شراب است‏یا آب، قبله از این طرف است‏یا آن طرف، زید عادل است‏یا نه، باید خودش تحقیق کند و اینها خارج از عهده مجتهد مى‏باشد زیرا شان فقیه بیان حکم است نه تطبیق حکم بر موضوع.
در بخش احکام نیز در ضروریات آن مانند وجوب نماز و روزه، نیازى به تقلید نیست ولى در غیر ضروریات دین واجب است تقلید کند. احکام غیر ضرورى، به احکامى گفته مى‏شود که مورد اختلاف علما باشد، مانند احکام شک در نماز و سجده سهو و مقدار زکات و بخش زیادى از احکام طهارت، نماز، روزه و حج و همچنین هر حکمى که دلیلى در باره آن وارد نشده باشد مانند استعمال ، و مکلف (13) باید در این احکام از مجتهد جامع الشرایط، تقلید کند.
به طور کلى در تمام علوم اعم از فقه و غیر فقه، راه تحقیق و جستجو باز است لکن در بعضى از علوم، تحقیق و تتبع لازم و ضرورى است مانند معارف اصلى دین که شامل اثبات خدا، نبوت، معاد، عدل و امامت مى‏شود، و همچنین برخى دیگر از علوم که به حسب نیاز جامعه ضرورى تشخیص داده مى‏شوند نیز تحقیق در آنها براى اشخاصى که توانایى و امکان فراگیرى دارند لازم و به اصطلاح، واجب کفایى است. در این دسته از علوم مانند پزشکى، مهندسى، و از جمله اجتهاد، رجوع افراد غیر متخصص به متخصص و به تعبیر خاص، «تقلید» لازم است. یکى از روشنفکران معاصر، در باره محدودبودن دامنه تقلید، بیان زیبایى دارد:
«در تشیع علوى، تقلید در اصول نیست، در عقاید نیست، در احکام است، در فروع است، آن هم نه در خود فروع بلکه در فروع فروع. در چگونگى مسائل خاصى که احتمالا میان مجتهدان اختلاف هست، مثلا نماز که جزء فروع دین است قابل تقلید نیست، مسلم است و ضرورى. این که چند رکعت است و هر رکعتى با چه اذکار و ارکان و چگونه و هر وقتى چند رکعت، مسلم است، قابل تقلید نیست; پس در چه مورد باید تقلید کرد؟ در این مورد که چند فرسنگ باید از موطن خود دور شده باشیم که مسافر تلقى شویم و نماز را تمام نخوانیم‏» (14)
با روشن شدن این دو نکته خواننده گرامى درمى‏یابد که دایره تقلید از نظر مفهوم تا چه اندازه محدود بوده و در آن حد محدودش نیز راه تحقیق و اجتهاد گشوده است، اگر چه از نظر مصداق، ممکن است موارد تقلید بسیار باشد.
4- عنصر «وثوق‏» در تقلید
تقلید در جایى ارزش دارد که انسان نسبت‏به تقلیدشونده اعتماد و وثوق داشته و باعث رفع نیازمندى وى گردد، و آیاتى از قبیل: و یا: «فاسئلوا اهل الذکر ان کنتم لاتعلمون‏» (16) را مى‏توان ناظر بر همین معنا دانست، بنابراین براى مقلد و پرسش‏کننده باید یک نوع وثوق و اعتماد حاصل شود تا بتواند مثلا از طبیب نسخه‏اى دریافت کرده و یا از فقیه استفتایى بنماید و به تعبیر فقهاء تقلید باید «ولید اجتهاد» (17) و مفید وثوق باشد; زیرا اگر شخص جاهل، اطمینان داشته باشد که مجتهدش هیچ گاه بدون حجت و دلیل، فتوایى صادر نمى‏کند، در این صورت از نظر عقلا عمل به فتواى چنین مجتهدى، نیکو خواهد بود هر چند فتواى او خلاف حکم واقعى باشد و چه بسا نسبت‏به همین فتواى خلاف واقع، مستحق پاداش نیز باشد; چون کار نیک درخور پاداش است چنان که در بعضى از روایات اهل سنت، به این معنا اشاره شده است: «للمصیب اجران و للمخطى‏ء اجر واحد.» خلاصه کلام آن که اصل وثوق و اعتماد در مساله تقلید، یک امر ضرورى و حتمى است، ولى با توجه به این مطلب آیا اگر مقلد در یک مساله مهم، با اختلاف شدید و تعارض فتاواى مجتهدین روبرو شود، و به همین دلیل نتواند مطمئن شود که کدام به حق رسیده‏اند، تقلید از فقیه بر او واجب نیست؟ (18)
در جواب این سؤال باید گفت: همانطور که پیش از این در بحث دامنه تقلید اشاره کردیم، تقلید فقط در احکام غیر ضرورى، واجب است; زیرا موضوع تقلید، در احکام اختلافى مصداق پیدا مى‏کند; بنابراین، موضوع تقلید، منحصرا در احکامى است که محل خلاف و موضع نزاع بین فقها باشد و به عبارت دیگر آنچه که مقوم تقلید است و موضوع تقلید را در خارج عینیت مى‏بخشد، اختلاف و تعارض فتاوا است و گرنه تقلید در امور بدیهى راه ندارد، ولى سؤال اینجاست که آیا نزاع و اختلاف مذکور، باعث از بین رفتن وثوق و اعتماد مقلد به مجتهد مى‏شود؟ اگر جواب سؤال مثبت‏باشد معنایش این است که باب تقلید باید بسته شود; زیرا سخن در این است که هر جا تقلید است در آنجا باید اختلاف در حکم نیز باشد، و هر جا که اختلاف و تعارض در حکم باشد، وثوق و اطمینان مقلد از بین مى‏رود، پس تقلید به طور کلى ساقط و بى‏اعتبار است!
در اینجا ممکن است مستشکل، این قیاس را نپذیرفته و آنرا مغالطه‏آمیز بداند از این جهت که کبراى قیاس ناتمام است; زیرا مستشکل ادعا ندارد هرجا اختلاف و تعارض در حکم باشد، وثوق مقلد نسبت‏به مجتهدش از بین مى‏رود بلکه ادعاى او این است که هرگاه اختلاف فقها در یک مسئله مهم، شدید باشد و همین امر باعث عدم وثوق مکلف به فقیه شود، تقلید از او ساقط است (19) ; و به عبارت دیگر از نظر منطقى ادعاى مستشکل این نیست که حد وسط «مطلق تعارض‏» است، بلکه به اعتقاد او حد وسط «تعارض شدید» است!
در مقابل این ادعا باید گفت که سخن مذکور اگر چه صددرصد باطل نیست، ولى بخشى از آن مبهم و نامشخص است; زیرا این که گفته مى‏شود: «تعارض شدید فتاوا باعث عدم وثوق مى‏گردد» ، منظور از وثوق، کدام وثوق است و به عبارت دیگر، متعلق وثوق چیست؟ زیرا در اینجا دو نوع وثوق داریم، یکى وثوق به صلاحیت و صداقت فقیه، و دیگرى وثوق به صحت و درستى فتواى فقیه; آنچه که مقلد را ساکت و آرام مى‏کند وثوق به معناى اول است; یعنى صداقت و صلاحیت مجتهد، و ظاهرا مقصود مدعى از وثوق، معناى دوم یعنى صحت فتواى فقیه مى‏باشد در حالى که این معنا از وثوق، اساسا لازم نیست‏براى مقلد حاصل شود; زیرا چنان که پیش از این نیز تصریح نمودیم مقلد همیشه موظف است در حکمى تقلید کند که آن حکم، غیر ضرورى و محل نزاع بین فقها باشد، و بدیهى است که در مسائل اختلافى، انسان نمى‏تواند به صحت و درستى فتواى مجتهدش علم پیدا کند; چون در بین چند فتواى متعارض، تنها یک فتوى ممکن است صحیح و مطابق واقع باشد; (20) بنابراین، اگر مقصود، این است که تعارض فتاوا، باعث از بین رفتن صلاحیت و صداقت مجتهد مى‏شود، این سخن نادرستى است، و اگر منظور، از بین رفتن وثوق به صحت و درستى فتواى مجتهد است، باید گفت تعارض فتاوا اگر چه ممکن است موجب از بین‏رفتن این نوع از وثوق شود ولى اختصاص به آنجا ندارد که اختلاف و تعارض فتاوا، شدید باشد بلکه در اختلافات عادى نیز ممکن است مقلد به درستى فتواى مجتهد، وثوق و اطمینان نداشته باشد، و سر مطلب این است که بیشتر ادله‏اى که فقیه از آنها حکم شرعى را استنباط مى‏کند بر اساس ظن معتبر مى‏باشد; (21) چون بخش قابل اعتنایى از منابع فقه که مربوط به احکام غیر ضرورى مى‏باشند، ظنى و غیر یقینى هستند، و طبیعى است که در احکام غیر ضرورى (که البته غالبا در جزئیات است) بین فقها و مجتهدین، اختلاف نظر و تعارض وجود داشته باشد; زیرا ماهیت ظن، به همراه خود اختلاف و تعارض دارد; چون در ظن معتبر، احتمال ناچیزى از خلاف وجود دارد، و همین احتمال جزیى، باعث مى‏شود که فقها، در استنباطشان دچار اختلاف و تعارض فتوى شوند و از اینجاست که مقلد نمى‏تواند به صحت و درستى فتواى مجتهدش یقین داشته باشد، اما این عدم اطمینان باعث عدم اعتماد و رد صلاحیت مجتهد نمى‏گردد، همچنان که عدم اطمینان مریض به صحت و درستى نسخه پزشک، باعث عدم اعتماد به پزشک و رد صلاحیت او نمى‏گردد در حالى که بسیارى از تصمیمات و تجویزهاى پزشک بر مبناى یقین فلسفى استوار نیست.
بنابراین اگر مثلا مجتهدى نماز جمعه را در زمان غیبت امام معصوم (ع)، واجب بداند و دیگرى حرام، و یا اگر کسى فتوى به شکسته خواندن نماز بدهد و دیگرى فتوى به تمام، یکى بلوغ دختران را نه‏سالگى بداند و دیگرى سیزده‏سالگى، و یا فقیهى بیع فضولى را باطل بداند و دیگرى صحیح; و ده‏ها فتواى متعارض دیگر، همه اینها یک امر طبیعى و عادى در علم فقه بوده و باعث عدم صلاحیت مجتهد نمى‏شود; زیرا همانطور که گفته‏ایم اختلاف مذکور، (به جهت ظنى بودن منابع فقهى) لازمه فقه و اجتهاد است، و فرقى ندارد تعارض فتوى، شدید باشد یا ضعیف و نیز فرقى ندارد که مساله مورد بحث، مهم باشد یا غیر مهم.
5- نظریه تقلید در میان علماى اسلام
در میان علماى اسلام، کمتر کسى یافت مى‏شود که تقلید در فروع دین را واجب تخییرى (22) نداند مگر قدریه (23) و برخى از علماى حلب (24) و بعضى از قدماى اصحاب امامیه (25) که تقلید در فروع دین را حرام و اجتهاد را در آن واجب عینى مى‏دانند; یعنى مى‏گویند که بر هر مکلفى عینا (26) واجب است در فروع دین اجتهاد کند و احکام را از ادله‏اش استنباط نماید و در این راستا به قباحت تقلید و وجود اجماع بر پیروى از علم و نیز به برخى از آیاتى که دلالت‏بر مذمت تقلید از روش پدران و نیاکان دارد، (27) و همچنین به آیاتى که از تبعیت‏به غیر علم نهى مى‏کنند (28) ، تمسک مى‏جویند; و گاهى نیز در استدلالشان فروع دین را با اصول دین قیاس مى‏کنند (29) و مى‏گویند: با این که اصول اعتقادات از مسائل مشکل و پیچیده است و عوام غالبا از درک آنها ناتوان مى‏باشند، ولى تقلید در آن جایز نیست، پس در فروع دین که به مراتب آسانتر از اصول دین مى‏باشد، تقلید جایز نیست.
در این میان مرحوم ابوالمکارم سید بن زهره رحمه الله که از قدماى اصحاب امامیه است (30) در باره رجوع عامى به مجتهد مى‏فرماید:
جایز نیست استفتاء کننده از فتوا دهنده تقلید کند; زیرا تقلید امرى قبیح و زشت است و علاوه بر این، اجماع وجود دارد که عمل باید از روى علم باشد. و کسى را نرسد که بگوید: همین مقدار که اجماع بر رجوع عامى به مجتهد و عمل بر طبق قولش وجود دارد خودش نشانه وجود دلیل در مساله است و لذا وجود این اجماع، اقدام مقلد بر تقلید را از قباحت‏خارج ساخته و عمل وى را مستند به علم مى‏گرداند! زیرا در جواب مى‏گوییم: اجماع مذکور قابل پذیرش نبوده و مورد اختلاف است، بلکه عوام صرفا مامور به رجوع به مجتهد مى‏باشند اما معلوم نیست که بعد از رجوع کردن به مجتهد، حتى با فرض احتمال خطا، موظف به عمل بر طبق فتواى مجتهد باشند، آن وقت‏خواهید پرسید: پس فایده رجوع عامى به مجتهد چیست؟ در جواب خواهیم گفت: فائده‏اش در فرض مذکور این است که شخص عامى با رجوع به فتواى مجتهدش و فتواى مجتهدین دیگر از علماى شیعه، علم به اجماع پیدا نموده و در نتیجه عمل را بر طبق یقینش انجام مى‏دهد (31)
نقد این نظریه
این دیدگاه از جهات متعددى قابل نقد است; زیرا:
اولا: تقلید در همه جا قبیح نیست‏بلکه همانطور که قبلا گفتیم تقلید بر چهار قسم است که سه قسم اول آن قبیح است ولى قسم چهارم که تقلید جاهل از عالم مى‏باشد نه تنها قبیح نیست‏بلکه از نظر عقل، نیکو نیز مى‏باشد البته مشروط بر این که وثوق و رفع نیاز، در آن باشد و بدیهى است که در تقلید عامى از مجتهد، اعتماد و عنصر وثوق فراهم است.
ثانیا: تفکیک بین رجوع به مجتهد و عمل نکردن به فتوایش عرفا معنا ندارد; چون لازمه عرفى رجوع عامى به مجتهد، عمل به دستور مجتهد است، (32) هر چند ممکن است این دو عقلا تفکیک‏پذیر باشند اما شارع احکامش را بر اساس فهم عرف بیان مى‏کند، پس اگر شارع، عامى را به مجتهد ارجاع مى‏دهد و مثلا مى‏فرماید: «یا ابان اجلس فى مسجد المدینة و افت الناس‏» (33) معنایش این است که باید به فتواى مجتهد عمل کند نه این که فقط موظف به رجوع کردن باشد.
ثالثا: آیاتى که تقلید را نکوهش مى‏کند ناظر به تقلید کورکورانه و بدون حصول اطمینان مى‏باشد، چنان که در ذیل آیه 104 از سوره مائده آمده است: «...اولو کان ءاباؤهم لا یعلمون شیئا و لایهتدون‏» . یعنى اگر پدرانشان هیچ علمى نداشته باشند و گمراه باشند باز هم از آنها تبعیت مى‏کنند؟ !
رابعا: آیاتى که تبعیت‏بدون علم را سرزنش مى‏کند انصراف به مسائل اعتقادى و مسائل ضرورى دارد; یعنى در این گونه موارد، نیاز به علم هست و گر نه همگى باور داریم که احکام و فروعات فقهى بر اساس ظن معتبر، استوار است، البته ضروریات دین از قبیل نماز، روزه، حج، جهاد و غیره از دایره تقلید استثناء هستند اگر چه در دایره فروع قرار دارند.
خامسا: اگر اجتهاد واجب عینى باشد لازمه‏اش عسر و حرج و اختلال در معیشت مردم خواهد بود; چون اجتهاد مقدماتى دارد که فراگیرى آنها بسیار دشوار است و انسان را از اشتغال به نیازهاى دیگرش باز مى‏دارد; از این رو بعضى از علما، اجتهاد مطلق را ناممکن مى‏دانند. (34) حال چگونه ممکن است‏شارع مقدس، همه امت را به دنبال اجتهاد و استنباط احکام بفرستد؟ !
سادسا: قیاس مسائل اعتقادى با فروعات فقهى، قیاس مع الفارق است; چون مسائل اصول اعتقادات، محدود است و کیفیت تحصیل آن نیز لازم نیست در حد بسیار بالا و تخصصى باشد بلکه همین قدر که بتواند اصول پنجگانه را بفهمد و آنها را اثبات نماید، کافى است. اما مسائل و فروعات فقهى، دامنه وسیعى دارند و حتى نماز تنها، حدودا داراى چهارده‏هزار مساله است و همچنین حدیث زراره در احکام حج، که حدود چهل سال طول کشید، معروف و مشهور است (35) ; و گذشته از این، بروز مسائل جدید نیز مزید بر علت است; بنابراین انسان چگونه مى‏تواند در باره همه این مسائل اجتهاد کند و فروعات فقهى را از ادله‏اش استنباط نماید، و نقل است که کتاب جواهر الکلام، (36) با این که بسیارى از جزئیات مسائل در آن نیست، بیست و پنج‏سال طول کشید، در حالى که مرحوم صاحب جواهر در این مدت، بى‏وقفه در حال نوشتن بود (37) .
سابعا: وقتى هنوز مردم به درجه اجتهاد نرسیده‏اند آن وقت تکلیفشان چیست؟ آیا باید تقلید کنند؟ که این، خلاف فرض است; و آیا باید احتیاط کنند؟ که شناخت موارد احتیاط نیز کمتر از درجه اجتهاد را نمى‏طلبد، و حتى در بعضى از موارد، احتیاط نیز ناممکن مى‏باشد، مانند دوران امر بین محذورین. (38)
به هر حال نظریه مذکور داراى اشکالات زیادى بوده و قابل پذیرش نیست و شاید به همین دلیل، برخى از فقهاى امامیه اصل وجود این نظریه را زیر سؤال برده و در توجیه آن گفته‏اند:
«به نظر مى‏رسد ادعاى حرام بودن تقلید و وجوب اجتهاد در فروع دین، ثابت نباشد و کسانى که کلماتشان ظهور در لزوم اجتهاد دارد، چه بسا منظورشان لزوم اجتهاد در اصل مساله جواز تقلید بوده باشد; یعنى براى تقلید کردن از مجتهد باید اجتهاد نمود و نباید از کسى تقلید کرد، و البته این سخن فى‏نفسه صحیح است اما تقلیدکردن عامى از مجتهد، نامش اجتهاد نیست; زیرا رجوع جاهل به عالم یک امر بدیهى است و اجتهاد در بدیهیات معنا ندارد» . (39)
پى‏نوشت‏ها:
1. عبد الکریم سروش، فربه‏تر از ایدئولوژى، مؤسسه فرهنگى صراط، چاپ پنجم، 1376، ص‏6.
2. سعید الخورى الشرتونى، اقرب الموارد فى فصح العربیه و الشوارد; جرجانى، التعریفات، انتشارات ناصر خسرو، ص‏29.
3. سید محسن طباطبایى حکیم، مستمسک العروة‏الوثقى، ج‏1، صص‏11و99، مساله‏8و62.
4. میرزا ابو القاسم قمى، القوانین المحکمة، چاپ سنگى، ج‏2، ص‏154.
5. محمد کاظم آخوند خراسانى، کفایة الاصول، چاپ سنگى، با حاشیه مرحوم مشکینى، ج‏2، ص‏435: «و لایخفى انه لا وجه لتفسیره بنفس العمل، ضرورة سبقه علیه و الا کان بلا تقلید فافهم.»
6. دائرة المعارف تشیع، زیر نظر احمد صدر حاج سید جوادى و دیگران، تهران، 1375، ج‏5، ص‏20.
7. ارسطو، هنر شاعرى، فصل چهارم، شماره 2و5، به نقل از کتاب «روشنفکر و روشنفکرنما» نوشته داود الهامى، ص‏52.
8. Tedra Gerba (1843- 1904م) قوانین تقلید; به نقل از مدرک سابق، ص‏53.
9. محمد کاظم آخوند خراسانى، پیشین.
10. محمد حسین محقق اصفهانى، نهایة الدرایة فى شرح الکفایة، مؤسسه آل البیت، جزء 5و6، ص‏399.
11. سید محسن طباطبایى حکیم، مستمسک العروة، ج‏1، ص‏6.
12. سید محسن امین، اعیان الشیعه، دار التعارف للمطبوعات، بیروت، ج‏1، ص‏111.
13. یعنى مکلف عامى که نه مجتهد است و نه راه احتیاط را مى‏داند.
14. فرهنگ لغات کتب دکتر شریعتى، انتشارات قلم، ص‏134.
15. فرقان/25.
16. نحل/16 و انبیاء/21.
17. محمد تقى حکیم، الاصول العامه للفقه المقارن، انتشارات مؤسسه آل البیت علیه السلام، ص‏642.
18. عبد الکریم سروش، پیشین، ص‏6.
19. همان.
20. مگر این که مانند برخى از مذاهب اهل سنت قائل به «تصویب مجتهد» باشیم، که در این صورت همه فتاوا را مى‏توانیم درست و صحیح بپنداریم.
21. چنان که برخى از علما به این مطلب تصریح کرده‏اند مانند شهید ثانى در الروضة البهیة فى شرح اللمعة، کتاب اللقطة، ج‏7، ص‏115.
22. یعنى تخییر بین تقلید و احتیاط.
23. ابو حامد غزالى، المستصفى من علم الاصول، با تذییل کتاب: فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت، انتشارات دار الذخائر، قم، ج‏2، ص‏389.
24. محمد بن مکى العاملى، (شهید اول)، ذکرى الشیعة فى احکام الشریعة، انتشارات بصیرتى، چاپ سنگى، ص‏2.
25. ابن الشهید الثانى، معالم الاصول، چاپ سنگى، ص‏237.
26. ولى مشهور قریب به اتفاق علماى اسلام مى‏گویند اجتهاد در فروع دین، واجب کفایى است.
27. زخرف/22; بقره/105.
28. اسراء/36; نجم/28.
29. محمد کاظم آخوند خراسانى، پیشین، ص‏438.
30. متوفاى سال 585ق.
31. الجوامع الفقهیه ص‏486: «لایجوز للمستفتى تقلید المفتى لان التقلید قبیح و لان الطائفة مجمعة على انه لایجوز العمل الا بعلم، و لیس لاحد ان یقول: قیام الدلیل و هو اجماع الطائفة على وجوب رجوع العامى الى المفتى و العمل بقوله مع جواز الخطا علیه یؤمنه من الاقدام على قبیح و یقتضى اسناد عمله الى علم! لانا لانسلم اجماعها على العمل بقوله مع جواز الخطا علیه و هو موضع الخلاف بل انما امروا برجوع العامى الى المفتى فقط فاما العمل بقوله تقلیدا فلا. فان قیل: فما الفائدة فى رجوعه الیه اذا لم یجز له العمل بقوله؟ قلنا الفائدة فى ذالک ان یصیر له بفتیاه و فتیا غیره من علماء الامامیة سبیل الى العلم باجماعهم فیعمل بالحکم على یقین یتبین صحه ذلک.»
32. زیرا ملازمه بین صدور فتوى و عمل به آن، بدیهى و روشن است، چنان که مرحوم آخوند در کفایه، ج‏2، ص‏436 نیز به آن تصریح فرموده است.
33. رجال نجاشى، ص‏7.
34. الاصول العامة للفقه المقارن، ص‏582; و لازم به ذکر است که اختلاف در امکان اجتهاد مطلق و عدم امکان آن، مبنایى است، کسانى که آن را ناممکن مى‏دانند معناى بسیار وسیعى براى اجتهاد مطلق قائلند و توان بشر را قاصر از دسترسى به آن مى‏دانند، ولى مشهور که آن را ممکن مى‏داند مى‏گوید: لازم نیست در اجتهاد مطلق، نسبت‏به استنباط تمام احکام و فروعات، فعلیت داشته باشد، بلکه اگر ملکه استنباط نسبت‏به تمام فروعات به وجود بیاید کافیست.
35. منتهى الدرایة، ج‏8، ص‏531.
36. این کتاب یک دوره 43 جلدى فقه استدلالى است که نزد فقهاى شیعه از اعتبار خاصى برخوردار است.
37. منتهى الدرایة، ج‏8، ص‏532.
38. مانند دوران یک تکلیف بین وجوب و حرمت.
39. سید محمد تقى حکیم، الاصول العامة للفقه المقارن، ص‏643.