نظام اداری سالم یکی از مؤلفه های دستیابی به توسعه اقتصادی است. پژوهش حاضر با هدف تبیین ضرورت مبارزه با فساد در نظام اداری به منظور بسترسازی جهت تحقق اقتصاد مقاومتی، شناسایی عوامل مختلف زمینه ساز آن و ارائه راهکارهایی در این زمینه انجام پذیرفت. با توسعه رویکرد سنتیِ تجزیه و تحلیل عوامل شکست و آثارِ آن، از روش تجزیه و تحلیل گام به گام ارزیابیِ نسبت وزن تحت نظریه اعداد Z به منظور وزن دهی معیارهای ارزیابی عوامل زمینه ساز فساد اداری استفاده شده است. برای اولویت بندی عوامل شناسایی شده نیز از روش اولویت بندی براساس شباهت به راه حل ایده آل تحت نظریه اعداد Z بهره گرفته شده است. نتایج پژوهش نشان داد بیشترین وزن به معیارهای شدت و هزینه و کمترین وزن به کشف و زمان اختصاص یافت. همچنین عوامل اقتصادی و مدیریتی-سازمانی حائز بالاترین اولویت و در مقابل عوامل اجتماعی- فرهنگی و مبتنی بر فناوری حائز پایین ترین اولویت شدند. بعلاوه، در مقایسه با رویکرد سنتی و استفاده از داده های قطعی، استفاده از محیط های تصمیم گیری عدم قطعیت به مراتب رتبه بندی کامل تری ارائه می کند و ترجیحات تصمیم گیرندگان را به نحو بهتری پوشش می دهد. در پایان به منظور بررسی قابلیت اطمینان نتایج تجزیه و تحلیل حساسیت انجام گرفت و مبتنی بر نتایج بدست آمده راهکارهایی جهت کاهش فساد و ارتقای سلامت اداری پیشنهاد شدند.
