تحقیق حاضر به بررسی تأثیر تورم و قطع ارتباط و مناسبات سیاسی با کشور عربستان بر فریضه حج می پردازد. با توجه به اینکه در زمان حاضر، در کشور ما تشرف به حج از طریق نام نویسی و قرار گرفتن در نوبت اعزام و گذشت زمان نسبتاً طولانی صورت می گیرد، چنانچه نام نویسی جهت اعزام را، همانند سفر از مقدمات وجودی حج به حساب آوریم، رویداد تورم و افزایش هزینه حج، مانع از وجوب نام نویسی نیست، همانطورکه وقوع این رویداد در زمان اعزام، در صورتی که منجر به عدم قدرت مکلف بر پرداخت مابقی هزینه حج باشد کاشف از عدم استطاعت اوست. البته در صورتی که مکلف با استقراض، هزینه حج را تأمین و اقدام به حج نماید، حجش مجزی از حج واجب است، هرچند اگر اموالی معادل با مقداری که قرض گرفته ندارد، استقراض بر او واجب نیست. در فرض قطع ارتباط سیاسی، چنانچه منع قانونی از اقدام به حج از طریق سایر کشورها وجود نداشته باشد و نیز موجب عسر و حرج بر مکلف نشود، اقدام به حج، واجب است، مگر اینکه گفته شود عرفاً برای مکلف، طریق به حج وجود ندارد؛ در این صورت بقای وجوب حج بر مکلف متوقف بر بقای استطاعت تا زمان از سرگیری روابط بین دو کشور و فراهم شدن امکان اعزام است و اگر در این فرض اقدام به حج نماید مشروط بر اینکه اعمال او از میقات با عسر و حرج همراه نباشد، مجزی از حج واجب او خواهد بود.