بررسی فقهی شرایط نایب در حج (بخش دوم) (مقاله ترویجی حوزه)

چکیده

برای کسی که می خواهد نیابت حج و یا عمره دیگری را (چه به صورت تبرّعی و چه استیجاری) بر عهده گیرد، شرایطی بیان شده که برخی از فقهای شیعه بر آنها اتفاق کرده و برخی دیگر اختلاف دارند. این شرایط، آن گونه که برخی از فقها (کاشف الغطاء، اول، 1422ق. ج 4، ص 489) فرمودهاند، از جهتی بر دو قسم است: اول؛ شرایطی که صحت عمل متوقف بر آنها است؛ مانند عقل حین عمل، تمییز کودکان، اسلام، ایمان، عدم اشتغال ذمّه نایب به واجب مُضیق، اذن مولی به عبد، اذن شوهر به زن و اذن ولی به ممیز. دوم؛ شرایطی که مجزی بودن عمل متوقف بر آنها است، اگرچه خودِ عمل صحیح باشد؛ مانند بلوغ کودکان و عدالت نایب (در جایی که استیجار شخص برای فراغ ذمّه منوب عنه باشد). این مقاله بهخاطر گستردگی مباحث فقهای شیعه و ادله آنان در خصوص شرایط نایب، در چند شماره تقدیم خوانندگان محترم می گردد: در بخش نخست (که در شماره 91 ملاحظه کردید) چهار شرط نایب؛ یعنی بلوغ، عقل، اسلام و ایمان مورد بررسی قرار گرفت و در این شماره، سه شرط دیگر؛ یعنی بر عهده نداشتن حج واجب دیگر، آگاهی به اعمال و احکام حج و عدم معذوریت نایب و در شماره بعد، مسئله صرورت نایب مورد بررسی فقهی قرار می گیرد.