نگرشی تحلیلی به مرجع صالح برای رسیدگی به شکایات مطروحه نسبت به آرای صادره از سوی کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری

چکیده

امروزه در شهرسازی و مبلمان شهری کمیسیون ماده 12 نقش پر رنگی دارد و از طرفی نیز با حق مالکیت و حقوق شهروندی اعمال نظر می کند و برای دفاع از آن شیوه و چگونگی اعتراض به آراء کمیسیون مطرح است.آیا ترکیب و صلاحیت و عملکرد کمیسیون تخصصی و فنی است؟ راهکار انتخاب اعضا بطور تخصصی و فنی چیست؟آیا رعایت حقوق شهروندی و مالکانه و حق اعتراض و دادرسی منصفانه به فرض شبه قضایی بودن کمیسیون صورت می گیرد؟ بطور میدانی با بررسی آراء صادره کمیسیون و عملکرد آنها و تفسیر قوانین آن و معایب و محاسن و رویه کمیسیون و آراء صادره در شهرستان ها به تفسیر.صلاحیت و کارکرد کمیسیون م 12 اراضی شهری و زمین شهری در شهرسازی.تاریخچه قوانین مذکور و شیوه تصویب آن و مخالفت مراجع آن زمان با تصویب قانون اراضی شهری و نهایتا تصویب آن به عنوان حکم ثانویه با تایید و تنفیذ ولی فقیه وقت صورت گرفته است و تعاریف و ضوابت مطرح در کمیسیون موضوع تحقیق چگونگی شکل گیری و ترکیب اعضاء و شیوه انتخاب و عملکرد آنها.در قانون اراضی شهری کمیسیون متشکل از نماینده وزارت دادگستری محل و شهردار محل و نماینده مسکن و شهرسازی (رئیس مسکن و شهرسازی محل) به عنوان دبیر کمیسیون بود در قانون زمین شهری مصوب 1366/6/22 هر سه نماینده از طرف مسکن و شهرسازی انتخاب می شود و کمیسیون م 12 را تشکیل می دهند. وظایف و صلاحیت کمیسیون م 12 اعلام تمییز نوع اراضی از حیث دایر و بایر و موات بودن نسبت به یکدیگر. روش تجزیه و تحلیل اطلاعات توصیفی – تحلیلی می باشد. نتایج تحقیق حاکی از آن است که امروزه با توجه به اهمیت بسیار زیاد حل و فصل دعاوی مربوط به اراضی موات، بایر و دایر؛ کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری دارای نقش مهمی در تشخیص و اعلام نوع اراضی و مآلاً کاهش منازعات مطروحه در این حوزه می باشد. با این همه به نظر میرسد که تعیین دادگاه عمومی به عنوان مرجع صالح برای نظارت بر آرای صادره از سوی کمیسیون فوق تا حد زیادی مانع از ایفای نقش مؤثر این کمیسیون خواهد بود. واز طرفی به استناد ماده 12 قانون زمین شهری تشخیص عمران و احیاء و تعیین زمین دایر و تمییز بایر از موات را بعهده وزارت مسکن و شهرسازی گذاشته که بموجب دستورالعمل صادره از وزارت مسکن و شهرسازی مصوب 2/05/1367 تشخیص عمران و تعیین نوع زمین بعهده کمیسیونی موصوف به کمیسیون ماده 12 محول شده است.و این در پاره ای با حقوق شهروندی در تعارض است.