مشروعیت مسأله تعدد زوجات برگرفته از آیات قرآن کریم است، اما در باب فلسفه و حکمت آن و نیز نوع مشروط شدن آن به شرط عدالت، میان برخی علمای اسلامی اختلاف است. در این مقاله نوع نگاه شهید مطهری به حکمت و فلسفه این حکم و نیز شرط عدالت واکاوی و با دیدگاه های علامه طباطبایی مقایسه شده است. اختلاف موجود میان آرای علامه طباطبایی و شهید مطهری در حکمت و فلسفه این حکم در آن است که از دیدگاه علامه، علت تشریع حکم تعدد زوجات بر اساس طبیعت چندهمسری مرد بوده و حق مرد است، اما از دیدگاه شهید مطهری، علت اصلی تشریع حکم تعدد زوجات، مشکلات اجتماعی ناشی از فزونی تعداد زنان آماده ازدواج بر مردان در اثر مسائل و رخدادهای طبیعی است و لذا حق زن می باشد و نگاه به این مسأله به عنوان یک حق و تکلیف است؛ حقی برای زنان بازمانده از ازدواج و تکلیفی برای مردانی که باوجود داشتن یک همسر دائم، با دارا بودن شرایط خاص (احراز علم به اجرای عدالت پیش از اقدام به تعدد زوجات و نه سعی در احراز آن بعد از تعدد زوجات-آن گونه که از کلام علامه طباطبایی برمی آید-)، مسؤولیت تشکیل دو تا سه خانواده دیگر را نیز بپذیرند.
