امروزه در عرصه هاى گوناگون در معاملات بانکى و اوراق بهادار و نیز در قراردادهاى دولت و مردم، کمتر کسى است که با قرارداد »استصناع« سروکار نداشته باشد. به همین دلیل، مسأله استصناع در فقه معاملات جدید، جایگاه پردامنه اى دارد. این قرارداد از دیرباز در معاملات ساده عرفى رواج داشته است و به دلیل عدم طرح آن در منابع و نصوص شرعى، توجیه فقهى آن محل بحث بود و هست که گاهى باطل و گاهى صحیح و لازم دانسته شده است. در نوشته هاى متقدم اهل سنت، این قرارداد در قالب »بیع سلم« و »غیر سلم« توجیه شده است. اخیراً برخى از فقهاى شیعه آن را در قالب عقود عقلایى مستقل توجیه نموده اند و برخى نیز آن را ترکیبى از عقود مختلف به شمار آورده اند. این مقاله در پى بررسى »استصناع« در قالب »بیع« است و ضمن بررسى انطباق استصناع بر 20 شکل از اشکال بیع از جمله »بیع عربون«، انطباق آن بر قرارداد اختیار معامله (noitpo) توجیه شده است که پیش از این در متون فقهى مطرح نبوده است.