در بخش بانکی بازار مالی ایران، نرخ سود پیش بینی شده برای انواع سپرده ها و تسهیلات اعتباری را بانک مرکزی کشور تعیین می کند، که شبکه بانکی موظف به اعمال آن است. انعکاس این کنترل دستوری، سهمیه بندی اعتبارات به همراه آثار نامطلوب شناخته شده آن از جمله پیدایش بازار غیر متشکل (غیر رسمی) با نرخ سود بسیار متفاوت از نرخ سود رسمی است. جدایی این دو بازار از یکدیگر موجب می گردد کاهش میزان سود در بازار رسمی به ضرورت منجر به کاهش سود در بازار غیر رسمی نگردد و در مجموع، سیاستهای کاهش میزان سود آثار مطلوب و متصور در بازارهای مالی باز و آزاد معمول را در پی نداشته باشد. این مهم با کمک برداشت خاصی از نظریه وجوه وام دادنی حاصل می شود که با شرایط بازارهای مالی ایران تطبیق داده شده است. برآورد اثر تغییرات میزان تسهیلات در بازار رسمی بر نرخ سود در بازار غیر رسمی، برآورد تابع سرمایه گذاری، ضریب همبستگی میان دو نرخ سود و آزمون گرانجر موید نتایج الگوی نظری ارائه شده است. محاسبه میزان یارانه های مالی در بخش بانکی به سبب وجود این دو نرخ نیز از نتایج ضمنی مقاله است. راهکار مورد توصیه، ادغام بازار غیر رسمی در بازار رسمی است.
