بر اساس نظریه ی کمال گرایی شهروندان به گذران یک زندگی ارزشمند علاقه مندند و نوعا برای افراد اجتماع برخورداری از زندگی مطلوب اهمیت دارد. از سویی موجودیت حکومت برای کمک به اشخاص جهت تعقیب علایقشان و بهرمندی از زندگی فضیلت مندانه است؛ لذا طبیعی به نظر می رسد همان گونه که حکومت در خصوص مسائلی چون نظم، امنیت، بهداشت و برقراری عدالت و حمایت از حقوق افراد، مردمانش را یاری می کند، برای تحقق زندگی مطلوب نیز یاریگر آنان باشد. مسئله مهم در ارتباط با حوزه اعمال قدرت و احتمال تحدید حقوق و آزادی شهروندان، هنگامی رخ می نماید، که دولت ها جهت بسط اخلاقیات و ارزش های دینی، متمسک به حقوق کیفری و تحمیل مجازات می شوند. در دامنه جرائم تعزیری کشورمان، نمونه هایی از این نحو سلوک در حوزه نهادینه سازی حجاب شرعی بانوان، حیا و عفت عمومی قابل مشاهده است. این در حالیست که درمسیر رشد فضائل و الزام به ارزش های اخلاقی، «توجه» به سطوح مختلف عناصرو شرایط احکام، و نیز محدودیت های حاکم برحدود الهی، تشویق به ورع و پرهیزگاری و توجه به داشتن نیت خداپسندانه در انجام اعمال خیر، می رساند که برخی از سطوح حفظ نفس و رشد و آن در حوزه ی اخلاقیات، بر پایه آموزش، تعلیم و تمرین و ت ذکر و نصیحت، و نهادینه شدن درونی التزام به اخلاقیات و فضائل انسانی، بر وجه استمرار و استقرار است، و واضحا «مداخله ی کیفری دولت در این امور»، به عبارتی فضیلت گرایی کیفری، ناکارآمد و نافی ارزش های معنوی تحصیل شده است. مع الوصف نتیجه اصلی در پژوهش حاضر که به روش توصیفی-تحلیلی نگاشته شده، آن است که توجه به امور فوق می تواند، منجر به پیشگیری از فربه تر شدن مدل جرم انگاری در نظام حقوقی اسلامی گردد؛و این مدل را با رویک ردی متفاوت، معقول، دارای پذیرش اجتماعی و جامعه پذیری مطلوب ، و نزدیک تر به بعد رحمانی آن، معرف ی نمای د.