قوانین بی مصداق (مقاله علمی وزارت علوم)

عنوان این نوشتار، زیر پوشش مباحث ناظر به «قوانین طبیعت» است. منظور از قوانین بى‏مصداق، قوانینى است که به وجود آنها تصدیق مى‏شود، اما براى موضوع آن، تضمینى در کار نیست. گاه از این دسته قوانین، به قوانین «تهى»⁽³⁾ یاد مى‏شود که البته، همانطور که خواهد آمد، اصطلاح اول مناسب‏تر است.

براى واضح‏تر شدن مطلب، به چند نمونه از قوانین بى مصداق اشاره مى‏کنیم:

1- قانون اول نیوتن: این قانون که درباره حرکت است، به ما مى‏گوید که بر سر جسمى که بر آن نیرویى وارد نمى‏شود، چه مى‏آید. «اگر جسم مشخصى با اجسام اطراف خود بر هم کنش نداشته باشد، سرعت حرکتش از نظر مقدار و جهت تغییر نمى‏کند، یعنى بطور یکنواخت روى خط مستقیم به حرکت ادامه مى‏دهد.»⁽⁴⁾

با این حال ممکن است، مقدم این قانون، که به صورت گزاره شرطیه متصله تقریر شده است، هرگز مصداق پیدا نکند و هر جسم موجود، تحت تأثیر نیرویى باشد.

2- جاى دیگرى که مى‏توان از قوانین بى‏مصداق سراغ گرفت، قوانین تابعى است.⁽⁵⁾ مى‏دانیم که بسیارى از قانونهاى علمى به صورت روابط کمّى تقریر مى‏شوند. در ساده‏ترین وضعیت، مقدار یک متغیر کمّى را به صورت تابعى ریاضى از متغیرهاى دیگر بدست مى‏دهند. قانون کلاسیک گازها، یعنى V=c.T/p، از این قبیل است که در آن حجم گاز به صورت تابعى از دما و فشار آن نمایش داده مى‏شود (c ضریب ثابتى است).

از هر گزاره‏اى از این نوع، بى نهایت نتیجه آزمودنى کمّى بدست مى‏آید. در این مثال خاص مثلاً مى‏توان گفت هرگاه دماى مقدارى گاز 1T و فشار آن 1P باشد، حجم آن 1P/1 c.Tاست.⁽⁶⁾ در بحث کنونى، براى آسان‏تر شدن مطلب، تابع کاملى را در نظر مى‏گیریم؛ یعنى تابعى که یک مقدار مربوط به Q، در قبال هر مقدارى قرار مى‏گیرد که به P نسبت داده شود. حال مقادیر متغیر P را به تنهایى در نظر مى‏گیریم. به ازاى هر یک از این مقادیر، که شاید در تعداد قابل شمارش نباشد، مى‏توان قانونى را به شکل بسیار ساده بیان کرد. فرض کنید 1P یک چنین مقدار منفردى است و مقدار (1P)f، 1Q باشد؛ آنگاه مى‏توان گفت قانون است که 1Pها، 1Qاند؛ یا فى الجمله مى‏توان نوشت:

روشن است که قانون تابعى اصلى را مى‏توان به صورت تألیفى از یک مجموعه قوانین ساده (که شاید مؤلفه‏هاى آن بى‏شمار باشد) تصویر کرد یا بطور خلاصه بگوییم قانون است که PNها، QNاند.

اکنون فرض کنید که P شامل عضوى مفقود است. مثلاً 0P در کل زمان هرگز مصداق نیافته و نخواهد یافت. اما (0P)f مقدار معینى را بدست مى‏دهد: 0Q. آنگاه مى‏توان ادعا کرد قانون است که 0Pها، 0Qاند، چون قانون تابعى مذکور مقدار Q را براى مقادیر بى‏مصداق P به همان اندازه در اختیار ما مى‏گذارد که براى مقادیر مصداق یافته فراهم مى‏آورد.

3- منبع دیگرى که براى قوانین بى‏مصداق مى‏توان به آن مراجعه کرد، ثمره دوراندیشى و احتیاط آدمى است. جانسون مثال قطارهاى بى‏ترمز را پیش مى‏کشد.⁽⁷⁾ از پیش مى‏توان دریافت که حرکت قطارهاى بى‏ترمز به تصادف و سانحه مى‏انجامد. از این رو در هر قطارى ترمز نصب مى‏شود و قطار بى‏ترمز وجود ندارد. نمونه بهتر ناظر به احتیاطهایى است که در پایگاههاى هسته‏اى به عمل مى‏آید. به عنوان موضوعى مربوط به یک قانون، مى‏توان از پیش فهمید که اگر حادثه خاصى رخ دهد، نتیجه آن یک نوع سانحه هسته‏اى است. بنابراین تلاش مى‏شود تا مطمئن شویم که این حادثه هرگز واقع نخواهد شد. اگر در این تلاش موفق باشیم قانون حاکم بر این سانحه مى‏تواند از جمله قوانین بى‏مصداق باشد.

4- موارد منطقا ممکنى از قوانین بى‏مصداق وجود دارد که نوع آن با آنچه گذشت فرق دارد. مثالهایى از این قسم خواهد آمد.

ناگفته نماند که گاهى مثالهایى از طرف فلاسفه علم براى قانون بى‏مصداق ارائه شده که مورد مناقشه قرار گرفته است. مناسب است که به موردى از این دست اشاره شود. مولنار، جمله «هیچ چیز سریع‏تر از نور حرکت نمى‏کند» را به عنوان موردى از قانون بى‏مصداق به میان آورده است.⁽⁸⁾ شکل صورى این مورد، )"x)~Fx ، است. اما چنین صورتى، بیانگر یک قانون بى‏مصداق نیست، زیرا امکانهاى فیزیکى بسیار زیادى را مى‏توان در نظر گرفت که هرگز محقق نمى‏شوند. دلیلى نداریم که اگر مصداقى از یک نوع عام و مشخصى در هیچ زمانى مصداق نیابد، بگوییم وجود آن شى‏ء از نظر فیزیکى محال است. چیزى از نظر فیزیکى محال به حساب مى‏آید که قوانین طبیعى آن را مردود اعلام کرده باشند. مى‏توان باور داشت که انواع و اقسام اشیایى هست که در هیچ زمانى وجود ندارند، اما قوانین طبیعى وجود آنها را مردود و ناممکن ندانسته است.

حال اگر به امکانهاى فیزیکى تحقق نیافته اذعان کنیم هر مورد آن به شکل صورى مذکور بیان مى‏شود، ولى نمى‏خواهیم بگوییم که این امکانها، خود قانون طبیعى هستند. بنابراین، مناسب‏تر است که قانون بى‏مصداق عجالتا به صورت عطف دو جمله vx)~Fx)و

 نشان داده شود.⁽⁹⁾ در این صورت است که از موارد امکانهاى فیزیکى تحقق نیافته رهایى یافته محدوده قوانین بى‏مصداق را مشخص‏تر کرده‏ایم.

حال پس از روشن شدن مقصود از قانون بى‏مصداق، به ذکر پاره‏اى از مشکلاتى که این دسته از قوانین براى فیلسوفان در بحث از ماهیت قوانین طبیعى فراهم آورده است، پرداخته، راه مواجهه با آنها بیان مى‏شود. اما پیش از این مرحله، لازم است اجمالاً با دیدگاههایى که در باب «قوانین طبیعى» بطور عام ارائه شده، آشنا شویم. در این فرصت، از میان دیدگاههاى مختلف، به ذکر دو دیدگاه مهم، که بیشتر مورد توجه است، اشاره مى‏شود.

دیدگاه انتظام⁽¹⁰⁾ در باب قوانین طبیعت

آنچه مسلم است قوانین طبیعت همیشه به نحو بارزى خود را در نظمها ظاهر مى‏کنند. اکنون این پرسش مطرح مى‏شود که آیا قوانین چیزى بیش از این ظهوراتند و آیا مى‏توان قانون را صرفا به نظم تحویل کرد یا نه. دیدگاه انتظام به این پرسش پاسخ مثبت مى‏دهد. این دیدگاه روایتهاى مختلفى دارد که مى‏توان آنها را به دو دسته ساده و پیچیده تقسیم کرد. روایتهاى پیچیده‏تر، از آن جهت به میان آمد که روایت ساده انتظام در مقابل ضربات چالشهاى مختلف توان مقاومت را از کف داد. مولنار، نظریه ساده انتظام را چنین تعریف مى‏کند:⁽¹¹⁾

P گزاره‏اى است ناظر به یک قانون طبیعت، اگر و تنها اگر:

P(i)، مسوّر به سور کلى باشد.

P(ii)، در هر زمان و مکانى صادق باشد.

P(iii)، ممکن باشد.

P(iv)، صرف نظر از سور و ادات منطقى، فقط شامل محمولات تجربى فراگیر باشد.

هدف این تعریف روشن است: جدا کردن یکنواختیهاى نامقید یا جهانى از هر یکنواختى دیگرى که در طبیعت یافت مى‏شود. عده‏اى، یکنواختیهاى نامقید یا جهانى را یکنواختیهاى هیومى⁽¹²⁾ نامیده‏اند. نظریه ساده انتظام یکنواختیهاى هیومى را با قوانین طبیعت یکى مى‏گیرد.

این یکسان انگارى راه را بر چند نقد مى‏گشاید که فرمولهاى کلى آن نقدها را مى‏توان در ذیل سه شماره فهرست کرد:

1- جایى که یکنواختى هیومى هست اما قانون طبیعى در کار نیست. این دسته از اشکالها نشان مى‏دهد که یکنواختى هیومى شرط کافى براى قانون طبیعى بودن نیست.

2- جایى که قانون طبیعى هست یا مى‏تواند باشد، اما متضمن یکنواختى هیومى نیست. این دسته از اشکالها نشان مى‏دهد که یکنواختى هیومى بودن شرط لازم براى قانون طبیعى بودن نیست.

3- مواردى که در آن هم یکنواختى هیومى وجود دارد و هم قانون متناظر با آن، اما دلایلى هست که نمى‏خواهیم قانون را با آن یکنواختى یکى بگیریم.

یکى از اشکالهایى که بحث و گفتگو درباره آن به مشکل «قوانین بى‏مصداق» کشیده شد، ناظر به نقد شماره یک است. مشکلى که در ابتدا به عنوان موردى از شماره یک بیان شد، تحت عنوان «یکنواختیهاى هیومى که موضوع آن معدوم است»⁽¹³⁾ قرار مى‏گیرد. توضیح این اشکال از این قرار است:

منطق جدید یکنواختى هیومى را به عبارت

 ترجمه مى‏کند. اگر اصلاً Fى وجود نداشته باشد این فرمول بیانگر گزاره‏اى صادق است؛ زیرا این گزاره، گزاره‏اى است درباره هر چیز و مفاد آن این است که هر چیزى، یا آن چیز یک F نیست یا اگر یک F است آنگاه G مى‏باشد. پس در فرض این که هر چیزى اصلا F نباشد این گزاره صادق است و هم اگر Fاى باشد که محمول G را نیز داشته باشد.

اکنون بر اساس دیدگاه ساده انتظام، باید یک قانون طبیعى باشد که قنطورسها⁽¹⁴⁾ در فلسفه بسیار واردند، بدان جهت که اصلاً در هیچ زمانى قنطورسى وجود ندارد و هم یک قانون طبیعى باشد که قنطورسها از فهم ساده‏ترین استدلال فلسفى کاملاً عاجزند. بر هر دو مورد یکنواختى و در نتیجه قانون بودن صدق مى‏کند، ولى این نتیجه قابل قبول نیست.

طرفداران مشرب انتظام کوشیدند تا از چند راه از این نتیجه طفره روند:

1- شرط لازم براى قانون طبیعى بودن چیزى، این است که اشیایى که این قانون درباره آنها اعتبار دارد، باید از نظر قانونى، اشیایى ممکن باشند. به بیان دیگر، قانونى درباره اشیایى که قوانین، وجود آنها را ممنوع اعلام کند، وجود ندارد (غیر از این که آنها نمى‏توانند موجود باشند) صادق است که هر چه وجود دارد قنطورس نیست: )"x)(~cx). این فرمول خود موردى از یکنواختى هیومى است و از این رو یک قانون است، هر چند چون متضمن یک واژه [c] است، نوع خاصى از یکنواختى هیومى مى‏باشد. و نتیجه این که قنطورسها از نظر فیزیکى محال‏اند. از ترکیب این مطلب با این اصل که قانونى درباره اشیایى که قوانین وجود آنها را منع مى‏کند وجود ندارد [مگر این قانون که آنها نمى‏توانند موجود باشند]، این نتیجه حاصل مى‏شود که ممکن نیست، قانونى درباره ویژگیهایى وجود داشته باشد که قنطورس‏ها آنها را دارند یا ندارند.

از لوازم این راه‏حل این است که اگر یک نوع مشخص در هیچ زمانى مصداق نداشته باشد، وجود آن از نظر فیزیکى محال باشد. مثلاً چون تاکنون قطعه جامدى از طلا با قطر یک مایل مکعب وجود نداشته و نخواهد داشت، باید بگوییم وجود چنین قطعه‏اى از نظر فیزیکى محال است. در حالى که چنین قطعه‏اى از طلا را منطقا نمى‏توان صرفا براساس قوانین طبیعت کنار نهاد. ما بر این باوریم که انواع عامى از اشیاء را مى‏توان در نظر گرفت که در هیچ زمانى وجود ندارد، اما قوانین طبیعى وجود آنها را مردود اعلام نکرده است، هر چند مورد خاص قنطورس از این انواع نباشد. خلاصه این که راه حلّ مذکور، امکانهاى فیزیکى تحقق نیافته را تا آستانه امتناع فیزیکى مى‏کشاند و این قابل قبول نیست.

2- این راه حل فرمول را در به چنگ آوردن یکنواختى هیومى موفق نمى‏داند و آن را مقید به وجود محقق شده F در یکى از زمانهاى سه گانه مى‏کند؛ به تعبیر صورى:

یکنواختى‏هاى بدون مصادیق مثبت در واقع یکنواختى‏هاى ساختگى و مصنوعى‏اند و فرمول(vx)(~Cx)هم از بحث خارج است؛ زیرا یک یکنواختى اصیل باید مقدمى مثبت داشته باشد.

این راه حلّ مزیت توجه به این نکته را دارد که قوانین طبیعت باید صرفا به رفتار واقعى اشیاء محقق، دل مشغول باشد. اما متأسفانه در مواردى ما وجود قوانینى را تصدیق مى‏کنیم بى آن که براى موضوع آن تضمینى بدهیم. این دسته از قوانین، همان قوانین بى‏مصداق است که نمونه‏هایى از آن در آغاز بحث گذشت. البته در سنّت نظریه انتظام غالبا از این موارد به عنوان قوانین «تهى» یاد مى‏شود. این نامگذارى به سبب پارادوکسهایى نظیر آنچه در مورد قنطورسها گذشت به میان آمد و چون مشکلات مذکور مخصوص نظریه انتظام است، اصطلاح خنثا و بى‏طرف‏تر «قوانین بى مصداق» مناسب‏تر به نظر مى‏آید.

خلاصه، اشکال قوانین بى‏مصداق براى دیدگاه ساده انتظام این است که علم برخى از قوانین را در خود جاى مى‏دهد که ممکن است هیچ نمونه مثبتى نداشته باشد. یک قانون بى‏مصداق، طبق مشرب انتظام، باید یک یکنواختى تهى باشد، اما یکنواختى‏هایى از این دست آنقدر فراوان است که نمى‏توان همه را قانون به حساب آورد و از طرفى نمى‏توان هیچ یک را قانون ندانست.

3- این راه حلّ از طریق کسانى ارایه شد که نظریه ساده انتظام را به مرحله پیشرفته انتقال دادند. این رهیافت که به «رهیافت سیستماتیک»⁽¹⁵⁾ معروف است مورد حمایت دیوید لوئیس قرار گرفت.⁽¹⁶⁾ البته وى خود را در این مسأله صریحا وامدار گفته ف.پ. رمزى مى‏داند. لوئیس مى‏گوید:

«یک تعمیم امکانى [یک گزاره ناظر به یکنواختى هیومى] یک قانون طبیعت است، اگر و تنها اگر به صورت یک قضیه (یا اصل موضوع) در هر سیستم قیاسى صادق ظاهر شود که بهترین ترکیب از سادگى و قدرت را بدست آورده است.»

این راه حلّ نه فقط مى‏تواند بر مشکل فرق نهادن میان قوانین طبیعت و یکنواختیهاى هیومى صرفا اتفاقى چیره شود، مى‏تواند مشکل قوانین بى‏مصداق را هم پاسخ گوید. این روایت از مشرب انتظام، قوانین بى‏مصداق را مى‏پذیرد، اما صرفا به عنوان یک مورد خاص. موارد اصلى یا طبقه اول قوانین، قوانینى هستند که مصداق دارند. قوانین بى‏مصداق تنها در مواردى پذیرفته مى‏شوند که سیستم و نظام را ساده‏تر از وقتى مى‏کند که فاقد یکنواختیهاى بى‏مصداق است. این موارد چندان زیاد نیست؛ بلکه همان مواردى است که از طرف دانشمندان به رسمیت شناخته شده است. مخصوصا باید توجه داشت که قوانین بى‏مصداق به دستگاه و سیستم ما محتواى اطلاعاتى بیشتر، و به تعبیر لوئیس، قدرتى را ارزانى نمى‏کند، پس باید به حدّ ضرورت بدانها اکتفا و بسنده کرد.

دیدگاه قوانین طبیعى به منزله روابط میان کلیات⁽¹⁷⁾

طبق این دیدگاه قوانین چیزى بیش و قوى‏تر از صرف یکنواختى‏هاست. وقتى مى‏توان قوانین را قوى خواند که وجودشان مستلزم وجود یکنواختیهاى متناظر باشد؛ هر چند عکس این استلزام معتبر نیست. براى این که قانون باشد که Fها، G اند، باید به یک معنا از «ضرورت»، ضرورى باشد که F، G است. زمینه وجود شناختى این ضرورت در این است که بفهمیم F بودن به چیست و G بودن به چیست. چیزى یکسان در هر Fاى هست که آن را یک F مى‏کند و چیزى یکسان در هر Gاى هست که آن را یک G مى‏کند. در این هنگام است که مى‏توان گفت F بودن، G بودن را ایجاب مى‏کند و به همین جهت، هر F جزئى باید یک G باشد. به بیان دیگر، ضرورت مندرج در یک قانون طبیعت، ارتباطى میان کلیات است.

بنابراین، قوانین طبیعت به عنوان روابط مرتبه دوم، یعنى روابط حقیقى میان کلیات، معرفى مى‏شود. این روابط را به هیچ وجه نمى‏توان به ضرورتهاى جزئى تحویل کرد. کلیاتى که در این جا محل توجه است یا تک موضعى است (ویژگیها)⁽¹⁸⁾ یا چند موضعى (روابط).⁽¹⁹⁾ طرفداران این مشرب، در این باره که کلیات محکوم اصل مصداق‏اند⁽²⁰⁾ یا نه، با هم اختلاف دارند. آنها که کلیات را محکوم اصل مصداق مى‏دانند، یک ویژگى را، ویژگى یک جزیى واقعى و بالفعل مى‏دانند و یک رابطه را رابطه‏اى برقرار میان دو جزئى واقعى و بالفعل قلمداد مى‏کنند. اما منظور از آنچه واقعى و بالفعل است محدود به زمان حال نیست. گذشته، حال و آینده همگى به یکسان، واقعى و بالفعل اند. به بیان سلبى، یک کلى لازم نیست در حال حاضر مصداق داشته باشد.

اصرار این گروه بر پذیرش اصل مصداق، حمایت از آموزه (منطقا مستقل) طبیعت‏گرایى⁽²¹⁾، در کنار رئالیسم در باب کلیات، است. طبیعت‏گرایى، دیدگاهى است که مى‏گوید: چیزى وجود ندارد، مگر جهان واحد فضا ـ زمانى، یعنى جهانى که فیزیک، شیمى، کیهان‏شناسى و مانند آن به مطالعه‏اش مى‏پردازند. طبیعت گرایى با فیزیکالیسم⁽²²⁾ از آن جهت فرق دارد که دومى، پرمؤنه‏تر و گرانبارتر است. فیزیکالیسم دیدگاهى است که مى‏گوید على القاعده مى‏توان صرفا با بکارگیرى مفاهیم و قوانین یک فیزیک ایده‏آل جهان موجود را کاملاً توصیف کرد. از این رو، کسى مى‏تواند طبیعت گرا باشد، اما فیزیکالیست یا فیزیک گرا نباشد.

نکته جالب این است که غالب فیلسوفان طبیعت‏گرا نومینالیست‏اند. براى بسیارى از ایشان طبیعى به نظر مى‏رسد که جهان فضا ـ زمانى را جهانى متشکل از جزئیات محض تصور کنند. ترکیب طبیعت‏گرایى و نام‏گرایى مبناى وجود شناختى دقیقى را نشان مى‏دهد. اما کسى که در باب کلیات رئالیست است، ولى تن به حکومت اصل مصداق نمى‏دهد، باید آموزه طبیعت گرایى را رها کند، بر خلاف کسى که خود را به کلیات مصداق یافته محدود مى‏کند. چنین کسى هم مى‏تواند طبیعت‏گرا باشد و هم با فرض اصل مصداق، کلیات را از طریق ویژگیهاى قابل تکرار به جهان فضا ـ زمانى وارد کرده نومینالیسم را به عقب زند و ترکیب طبیعت‏گرایى و رئالیسم را در مقابل ترکیب گذشته ارائه دهد.

نکته دیگر این که این دسته از فیلسوفان، رئالیسم پیشینى را نه در باب کلیات مى‏پذیرند و نه در باب ارتباط قانونى میان کلیات. این که کلیات در این جهان چه هستند و چه ارتباط قانونى میان آنها برقرار است، باید بطور پسینى، یعنى بر اساس کل علم، تعیین شود. برخى از طرفداران مشرب کلیات، نماد N(F,G) را براى دیدگاه خود معرفى مى‏کنند. هر چند N(F,G) یک ضرورت منطقى نیست، اما مستلزم این یکنواختى جهانى یا هیومى متناظر است که؛ اما این که هر F، یک Gاست، مستلزم این نیست که Fبودن، نسبت N به G بودن را دارد. به تعبیر دیگر:

اکنون باید دید این مشرب، با انقسام به دو گروه قائل به اصل مصداق و گروه مقابل آن، درباره قوانین بى‏مصداق چه راه حلى را پیش مى‏گیرند.

همانطور که دیدیم، طرفداران این مشرب، در باب کلیات رئالیست هستند و عده‏اى از ایشان، حتى در وجودشناسى خود، کلیاتى را روا مى‏دارند که مصداقى از آن در جهان فضا ـ زمانى یافت نمى‏شود. این عده، از جمله تولى،⁽²³⁾ مى‏توانند بر مشکل قوانین بى‏مصداق به شیوه‏اى کاملاً رئالیستى فائق آیند. مثلاً در مورد قوانین تابعى، که ذکر آن گذشت، مى‏توان گفت که کلى 0P مى‏تواند موجود باشد، هر چند بى‏مصداق، و کلى 0Q نیز مى‏تواند موجود باشد، حتى اگر مصداقى نداشته باشد، و آنگاه 0P و 0Q مى‏توانند از طریق رابطه مرتبه بالاترى با هم در ارتباط باشند. شاهد بر این باور که در واقع وضع از این قرار است، مشاهده مقادیر مصداق یافته آن قانون تابعى است.

مشکل قانون بى‏مصداق براى آن دسته از طرفداران دیدگاه کلیات حاد است که به اصل مصداق وفا دارند و نمى‏خواهند در وجودشناسى خود، میدان را براى چیزى که مصداقى از آن در دست نیست باز کنند. این گروه کلیات را تجریداتى از امور واقع مى‏دانند. حال چنین کسانى درباره قانون بى‏مصداق، همچون قانون 0Pها، 0Qاند، چه مى‏گویند؟ آرمستر ونگ از جمله کسانى است که هم در باب کلیات رئالیست است و هم به اصل مصداق پاى بند. دیدگاهى که وى پیش مى‏کشد این است که یک گزاره ناظر به قانون بى مصداق باید به عنوان یک شرطى خلاف واقع⁽²⁴⁾ تفسیر شود. پیش از توضیح دیدگاه وى لازم است توضیحى درباره گزاره شرطى خلاف واقع ارائه شود.

گزاره مرکب شرطى خلاف واقع، گزاره صادقى است که مقدم آن کاذب است. در منطق جمله‏ها، وقتى با شرطیهاى متداول سروکار داریم، جدول ارزش آنها در هنگامى که مقدم کاذب است، صادق بودن شرطى را نشان مى‏دهد، اما نکته قابل توجه این جاست که صدق شرطى خلاف واقع از آن جهت نیست که مقدم آن کاذب مى‏باشد و از این رو صدق آن مربوط به جدول ارزش شرطیهاى متداول نیست. صورت گزاره شرطى خلاف واقع از این قرار است که «اگر A برقرار باشد (یا برقرار مى‏بود) B هم برقرار خواهد بود یا برقرار مى‏بود.» و حال آن که در واقع امر A برقرار نیست یا برقرار نبوده است. صورت یاد شده بطور ضمنى مى‏رساند که مقدم تحقق نیافته است. مثلاً وقتى مى‏گوییم «اگر درس مى‏خواندم در آزمون دانشگاه قبول مى‏شدم» این جمله بطور ضمنى مى‏رساند که گوینده درس نخوانده است.

تا این جا مشخص شد که ارزش صدق یک شرطى خلاف واقع، مثل «اگر این شمع پارافینى در داخل یک کترى آب جوش قرار مى‏گرفت ذوب مى‏شد»، از ارزش صدق مؤلفه‏هاى آن به دست نمى‏آید، چون اگر چنین بود شرطى خلاف واقع «اگر این شمع پارافینى در داخل یک کترى آب جوش قرار مى‏گرفت ذوب نمى‏شد» هم صادق مى‏بود. حال مسأله این است که شرایطى را تعیین کنیم تا تحت آن شرایط، یک شرطى خلاف واقع صادق باشد، بطورى که شرطى مخالفش که تالى آن، نقیض تالى گزاره اول است، صادق نباشد.

نلسن گودمن مشکل شرطیهاى خلاف واقع را مشکل شرطیهاى واقعى هم مى‏داند، زیرا هر شرطى خلاف واقع را مى‏توان به یک شرطى با مقدم و تالى صادق تبدیل کرد. عکس نقیض شرطى مذکور چنین مى‏شود که:

«اگر این شمع پارافینى ذوب نشده باشد آنگاه در داخل یک کترى آب جوش قرار نگرفته است.»

یا

«چون این شمع پارافینى ذوب نشده است، پس در کترى آب جوش قرار نگرفته است.»

همین کلمه «چون» در جمله اخیر نشان مى‏دهد که نوع خاصى از ارتباط میان دو مؤلفه جمله مذکور مورد نظر است و یک شرطى خلاف واقع در صورتى صادق است که ارتباط خاصى میان مقدم و تالى موجود باشد. ارتباط میان مقدم و تالى را قانونى از منطق معین نمى‏کند بلکه چیزى تعیین مى‏کند که به قانون فیزیکى یا طبیعى معروف است.⁽²⁵⁾ مقصود کسى که مى‏گوید قوانین طبیعت از شرطیهاى خلاف واقع حمایت مى‏کنند همین معناست. اگر گزاره‏هاى قانون‏وار صادق باشند، آنگاه شرطى‏هاى خلاف واقع حمایت شده از طرف آن قانون، صادق خوانده مى‏شود. این گزاره که قانون است که Fها، G اند، از این شرطى خلاف واقع حمایت مى‏کند که اگر a، که در واقع F نیست، F مى‏بود، آنگاه G هم مى‏بود. اگر این قانون وجود داشته باشد، آنگاه گفته مى‏شود که این شرطى خلاف واقع هم صادق است.

با ذکر این مقدمه، راه براى فهم پاسخ آرمسترونگ نسبت به قوانین بى‏مصداق هموار مى‏شود. لبّ دیدگاه وى این است که گزاره ناظر به قانون بى‏مصداق باید به عنوان یک شرطى خلاف واقع تفسیر شود. مصداقى براى کلى 0P وجود ندارد؛ یعنى طبق اصل مصداق 0P وجود ندارد. در نتیجه قانون 0ÄQ0P هم وجود ندارد. اما اگر 0Pهایى مى‏بودند، یعنى اگر 0Pى وجود مى‏داشت، آنگاه 0Pها زیر پوشش این قانون بودند که 0Pها، 0Qاند. گزاره‏هاى ناظر به قانون بى‏مصداق در واقع فقط گزاره‏هایى هستند، دالّ بر این که اگر برخلاف واقع، کلیات معینى مصداق یافته بودند، یعنى وجود مى‏داشتند، چه قوانینى معتبر مى‏بود.

پس مى‏توان قوانین بى‏مصداق را مجاز دانست، ولى فقط به عنوان موارد منطقا ثانوى قوانین، زیرا فرض این بود که قوانین ارتباطات میان کلى‏هاى بالفعل مصداق یافته‏اند. پس آنچه براى جواز استنباط قانون 0Ä Q0P لازم است این است که قانونى باشد که بر تألیف قوانینى از نوع PNÄ QN حاکم است. البته قانون حاکم بر تألیف قوانین باید طبق این برنامه، به عنوان رابطه‏اى میان کلیات بالفعل تحقق یافته تفسیر شود.⁽²⁶⁾ ظاهرا آرمسترونگ از این طریق مى‏تواند، در برابر نمونه‏هاى ذکر شده از قوانین بى‏مصداق پاسخى تدارک کند.

اما تولى موارد خاصى از قوانین بى‏مصداق را پیش کشیده که ظاهرا نظریه یاد شده در مقابل آن حرفى براى گفتن ندارد. این موارد از آن دسته نیست که دانشمندان مطرح کرده باشند؛ بلکه موقعیتهایى ساختگى و تخیّلى است که در آنها مایل هستیم تا قوانین بى‏مصداق را فرض کنیم. در ابتداى این نوشتار یادى از این نوع قوانین بى‏مصداق گذشت و اکنون آن را با تفصیل بیان مى‏کنیم. تولى دو موقعیت ساختگى را طراحى مى‏کند:

1- مورد ذرّه بنیادى:⁽²⁷⁾ جهانى را در نظر بگیریم که فقط ده نوع ذرّه بنیادى دارد. با در نظر داشتن این که یک ذرّه مى‏تواند با ذرّه دیگرى از همان نوع و با ذرات نوع دیگر تأثیر متقابل داشته باشد، 55 قانون تأثیر متقابل مجاز دانسته مى‏شود که بر هر جفت ذرّه حاکم است. فرض کنید که 54 قانون از قوانین یاد شده شناخته شده‏اند و قانون 55ام، یعنى قانون تأثیر متقابل ذره نوع B با ذرّه نوع j شناخته نشده است. این بدان جهت است که هر چند این نوع تأثیر متقابل از نظر فیزیکى ممکن است، اما شرایط در این جهان به گونه‏اى است که در سراسر زمان هرگز هیچ ذرّه B آنقدر به j نزدیک نمى‏شود تا با آن تأثیر متقابل داشته باشد.⁽²⁸⁾

در این موقعیت ما دلیل خوبى بر این ادعا داریم که یک قانون بى مصداق وجود دارد که بر تأثیر متقابل دو ذره B-j حاکم است، اما نمى‏توانیم حتى حدس بزنیم که محتواى تفصیلى آن قانون چیست. همین مسأله، مورد حاضر را از مورد ارقام مفقود در قانون تابعى جدا مى‏کند. در مورد قانون تابعى دقیقا مى‏توان گفت که جزئیات مصداق نیافته، اگر مصداق مى‏یافتند چگونه رفتار مى‏کردند.

2- مورد ویژگى نو آفرین⁽²⁹⁾: فرض کنیم رشته‏اى از ویژگیها وجود دارد که از نظر ساختار پیچیده‏اند، مثل P، Q، R و... و فرض کنیم عطف P، Q و R هنگامى که یک جزئى مصداق آن سه باشد، ویژگى بسیط E را ظاهر مى‏کنند. باز فرض کنیم عطف Q، R و S ویژگى بسیط F را ظاهر مى‏کند و عطف R، S و T ویژگى G را رقم مى‏زند. تحت این شرایط، مى‏توان دلیل خوبى براى این باور داشته باشیم که S، T و U وقتى با هم تلفیق شوند ویژگى بسیط دیگرى را ظاهر مى‏کنند. اما فرض کنید که هر چند عطف S، T و U از نظر فیزیکى ممکن است، در واقع، هرگز در هیچ زمانى مصداق نمى‏یابد. آیا دلیل خوبى بر این باور نداریم که در یک قانون بى‏مصداق، عطف S، T و U با ویژگى بسیط دیگرى در ارتباط است؟⁽³⁰⁾

جامع دو مورد یاد شده این است که ما براى این باور دلیل خوبى داریم که قانونى وجود دارد، اما نمى‏توان محتواى کامل آن را مشخص کرد. ما مى‏توانیم شرایط مقدم آن قانون (اگر S، T و U در یک جزئى مصداق پیدا کنند، آنگاه...) را به همراه طبیعت کلى تالى مشخص کنیم، اما نمى‏توانیم محتواى خاص تالى را معیّن کنیم.

تولى از این موارد سه نتیجه مى‏گیرد:

اول، این که، نظریه انتظام باطل است. چون نمى‏تواند درباره آن نوع قوانین بى‏مصداق که تولى مسلم مى‏گیرد، توضیحى ارائه دهد، هر چند بتواند، درباره قوانین بى‏مصداق حاکم بر «ارقام مفقود» قوانین تابعى، از راه پر کردن خلأهایى که در یکنواختیها یا قوانین مصداق یافته وجود دارد سربلند بیرون آید. اما درباره موارد تولى که قوانین بى‏مصداق خاصى وجود دارند و در عین حال محتواى آن براى ما ناشناخته است، نظریه انتظام چه مى‏تواند بگوید.

دوم، این که، قوانین طبیعت را باید به ارتباطات میان کلیات تفسیر کرد، زیرا چیز دیگرى نمى‏تواند به عنوان صادق کننده یا زمینه وجود شناختى براى این قوانین بى‏مصداق عمل کند. در مورد ذره بنیادى، مثلاً، باید ارتباطى میان آن کلیاتى که یک ذره نوع B را ذره نوع B مى‏کند و یک ذره نوع j را ذره نوع j مى‏کند، برقرار باشد. وجود و ماهیت 54 قانون دیگر دلیل خوبى را در اختیار ما مى‏نهد تا چنین ارتباطى را مسلم بگیریم هر چند ماهیت دقیق آن معلوم نباشد.

سوم، این که، قوانین بى‏مصداق کلیات بى‏مصداق را لازم دارند. مثلاً قانون B-j این مشکل را دارد که «اگر ذره نوع B و ذره نوع j ارتباط R را داشته باشند، آنگاه... .» حال کلى مرکب، یعنى امر واقع یک B که با j ارتباط R را دارد، که کلى مقدم را مى‏سازد بر فرض هرگز مصداق نمى‏یابد و همین کلى است که لازم است با کلى تالى ارتباط داده شود.

پس موارد تولى ما را مجبور مى‏سازد، تا دست کم احتمال منطقى کلیات بى‏مصداق را بپذیریم، هر چند خود تولى در وجودشناسى خود کلیات بى‏مصداق را وارد مى‏کند.

قائلان به اصل مصداق که قوانین بى‏مصداق را با توسل به شرطى خلاف واقع توضیح مى‏دادند، درباره موارد تولى چه مى‏گویند؟ آرمسترونگ مى‏گوید نسبت دادن صرف امکان منطقى به کلیات بى‏مصداق خیلى زیان ندارد، مخصوصا مواردى چون موارد تولى که در تقریبات علمى رایج درباره قوانین طبیعت اصلاً یافت نمى‏شوند. از این رو هنوز مى‏توان اصل مصداق را نگاهداشت و بر آن اصرار ورزید.⁽³¹⁾

تقسیمى در مورد قوانین بى‏مصداق

از سوى دیگر، مِلُر مى‏گوید: ما در فعالیت علمى، گاه ادعاى وجود قوانینى را مى‏کنیم که نه فقط مقدم آنها بى‏مصداق اند که قانونا غیرممکن اند و ما هم بر این امر واقفیم. مثلاً در قانون فشار مایعات (یک قانون تابعى) ارقام بالایى را براى دماى آب در نظر مى‏گیریم. این ارقام مفقودند و یافت نمى‏شوند، زیرا قانون است که آب پیش از رسیدن به این دما از میان مى‏رود.

در این جا با قانون بى‏مصداقى مواجه مى‏شویم که دیگر نمى‏توان درباره آن یک نظریه رئالیستى ارائه داد؛ زیرا به سختى مى‏توان یک قانون حقیقتا عینى را پذیرفت که مقدم آن قانونا محال باشد. ولى ظاهرا در علم، تمایز دقیقى، میان قوانین بى‏مصداقى که مقدمهاى قانونا ممکن دارند، مثل قانون اول نیوتن که مقدم آن قانونا ممکن است، چون جسمى که تحت تأثیر نیرویى نباشد قانونى را نقض نمى‏کند، و آنها که چنین مقدمهایى را ندارند، مثل مورد بالا، نمى‏گذارد.⁽³²⁾ اگر درباره نوع دوم باید دیدگاهى ضدّ رئالیستى اختیار کرد، همین دلیل است بر این که باید دیدگاهى ضدّ رئالیستى درباره همه قوانین بى‏مصداق ارائه شود.

دو ملاحظه

درباره آنچه گذشت دو ملاحظه به نظر نگارنده مى‏رسد:

1- حتى اگر به اصل مصداق پایبند باشیم، مى‏توان گفت کلیات به دو صورت بالقوه و بالفعل در طبیعت وجود دارند. کلى بالقوه، کلى است که جواز وجود بالفعل آن در طبیعت صادر شده است، هر چند در هیچ زمانى مصداق آن به فعلیت نرسد. کلى بالفعل کلى است که تمام آثار وابسته به آن کلى، در خارج حاضر باشد. بنابراین مصداق هر کلى به دو قسم مصداق بالقوه و مصداق بالفعل تقسیم مى‏شود. کلى در خارج موجود است، چه به وجود مصداق بالقوه خود و چه به وجود مصداق بالفعل خود. آرى، مراتب وجود هر کلى متفاوت است. نحوه وجود ضعیف هر کلى به مصداق بالقوه آن محقق مى‏شود و نحوه وجود قوى هر کلى به مصداق بالفعل آن حاصل مى‏گردد.

نتیجه این که نمى‏توان با نیافتن وجود بالفعل یک کلى در خارج، وجود آن کلى را خلاف واقع دانست. فرض وجود کلى وقتى خلاف واقع مى‏شود که کلى به هیچ مرتبه از مراتب وجودى خود، چه بالقوه و چه بالفعل، در واقع محقق نباشد. امکانهاى فیزیکى تحقق نیافته در واقع مصداقهاى بالقوه کلیاتند و از همین روست که مایل نیستیم وجود آنها را در طبیعت ممتنع اعلام کنیم. جهان طبیعت امکان وجود ماهیات متفاوتى را در خود دارد و هر چه قابل این ماهیات امکانى باشد مصداق بالقوه آنهاست.

2- همانطور که کلیات به دو دسته بالقوه و بالفعل تقسیم مى‏شوند، قوانین، یعنى روابط میان کلیات، نیز به دو دسته بالفعل و بالقوه تقسیم مى‏شوند. هر گاه طرفین قانون، یعنى کلیاتى که رابطه قانونى میان آنها برقرار است، بالفعل باشند قانون حاکم بر آنها، که نشانگر ارتباط وجودى میان آنهاست، نیز بالفعل است. هرگاه طرفین قانون، کلیهاى بالقوه باشند، قانون حاکم بر آنها نیز بالقوه خواهند بود. قانون بالقوه همانقدر واقعى است که قانون بالفعل، نه این که قانون بالفعل واقعى باشد و قانون بالقوه خلاف واقع. از طرفى، قوانین چه به صورت بالقوه و چه به صورت بالفعل در متن طبیعت تحقق دارند و موجودند.

در مقابل این دسته از قوانین، قوانین صرفا فرضى قرار مى‏گیرد که اصلاً در طبیعت تحققى ندارند و از این رو در این مرتبه از واقع، هیچ گونه واقعیتى ندارند. قوانین اخیر میان کلیاتى برقرار است که طبیعت، جواز وجود آنها را صادر نکرده است. به تعبیر دیگر، نه فقط قوانین طبیعت این کلیات را به سمت موجود شدن سوق نمى‏دهد که وجود آنها را با حضور قانون دیگر، ممنوع اعلام کرده است. از این رو قانون حاکم بر آنها نیز در جهان ما یک قانون فرضى است و شایستگى نام خلاف واقع را دارد. بنابراین، حل مشکل قوانین بى‏مصداق از راه شرطیهاى خلاف واقع، فقط مخصوص این دسته از قوانین است و به قوانینى که میان کلیات قانونا ممکن در طبیعت برقرار است سرایت نمى‏کند.

پى‏نوشت:

1- uninstantiated laws

2 ـ دانشجوى دکترى دانشگاه قم.

3- vacuous laws

4 ـ ب. م. یاورسکى، مبانى فیزیک، ترجمه: محمد تقى توسلى و...، چ دوم، مرکز نشر دانشگاهى، تهران / 1376، ج 1، صص 20-19.

5- Functional laws

6 ـ ر.ک: کارل همپل، فلسفه علوم طبیعى، ترجمه: حسین معصومى همدانى، چ اول، مرکز نشر دانشگاهى، تهران / 1369، ص 24.

7- Johnson, W.E (1924) Logic, Part III, Cambridge University Press, P.12.

8- Molnar, G.(1969) Kneale's Argument Revisited, Philosophical Review, p.84.

9- Armstroug, what is a law of Nature?, Cambridge University Press, P.21.

10- The regularity theory

11- Ref. 7.

12- Humean unifirmities

13- Humean uniformities with non-existent subjects

14 ـ centaur؛ موجودى خرافى که نیمى از پیکره آن مرد و نیمى دیگر اسب است.

15- systematic approach

16- Lewis, D.K (1973) Counterfactuals, Oxford: Basil Blackwell, pp.74-79.

17- Laws of nature as relations between universals

18- properties

19- relations

20- principle of instantiation

21- naturalism

22- physicalism

23- Tooley, M. (1977), The Nature of laws, Conadian Journal of philosophy, 7.

24- counterfactual conditionals

25- Myles Brand, The Nature of Cousation; Nelson Goodman, The Problem of Counlerfactual Conditionals, University of Illinois Press, pp. 123-125.

این مقاله توسط آقاى رضا گندمى نصرآبادى ترجمه شده و در نامه مفید، شماره 24 به چاپ رسیده است.

26- Ref, 8, P.112.

27- The fundamental particle case.

28- Ref. 22. P.669.

29- The emergent property case.

30- Ref, 22, p.669.

31- Ref, 8p . 120.

32- Mellor, (1980) Necessities and Universals in Natural laws, in Science, Belief and Behaviour, pp.113-14.