آرشیو

آرشیو شماره ها:
۶۴

چکیده

شرطیهاى خلاف واقع یکى از مسائل مهم و مخاطره‏آمیز فلسفه علم به شمار مى‏آید که در علوم و زندگى روزمره کاربرد فراوانى دارد. این مساله با تئورى تایید مساله قانون، استقراء، واژه‏هاى حاکى از استعداد و ذوات ممکن و مسائلى از این دست ارتباط وثیقى دارد. مسائل فوق به لحاظ مشکل و راه حل وضعیت‏یکسانى دارند، به گونه‏اى که درنهایت همگى به این مساله احاله مى‏شوند که چه چیزى گزاره‏هاى قانون وار را از گزاره‏هاى اتفاقى متمایز مى‏کند. این مساله على رغم هم اندیشیها و چاره جوییهاى ارباب اندیشه تاکنون ره به جایى نبرده است و همچنان به قوت خود باقى است.

متن

مقدمه مترجم:

«شرطیهاى خلاف واقع‏» به شرطیهایى گفته مى‏شود که مقدم آنها کاذب است، ولى خود شرطى صادق مى‏باشد. البته صدق آنها به علت کذب مقدم نیست، زیرا این شرطیها از جدولهاى ارزش شرطیهاى متداول در منطق جمله‏ها تبعیت نمى‏کنند. شرطى خلاف واقع، قضیه‏اى است‏بدین صورت که: «اگر A برقرار باشد یا برقرار مى‏بود، B هم برقرار مى‏بود» و حال آن که در واقع A برقرار نیست. واژه‏هاى Counterfactual, Contray-to-Fact و Unfulfilled ،هر گاه به گزاره‏هاى حملى اطلاق گردند، کذب واقعى آنها منظور است، ولى اگر به گزاره‏هاى شرطى حمل شوند، به این معنا خواهند بود که مقدم یا گزاره نخست آنها کاذب است. این کذب صراحتا بیان نشده است‏بلکه بطور ضمنى از سیاق کلام فهمیده مى‏شود. به عنوان مثال; «اگر کوزه مى‏افتاد مى‏شکست‏» بطور ضمنى بیان مى‏کند که کوزه نیفتاده است. معمولا چنین گزاره هایى صادق هستند و براى بیان بخشى از دانش، راهى طبیعى و مناسب به شمار مى‏آیند.

شرطیهاى خلاف واقع اغلب به وسیله مورخان براى ارزیابى یا تاکید بر یک استدلال یا معرفى مورد خاص بکار مى‏روند. به عنوان نمونه این گزاره که «اگر هیتلر در سال 1940 به انگلستان تجاوز مى‏کرد آن کشور را فتح مى‏کرد»، گزاره‏اى است که اغلب در تبیین جنگ جهانى دوم به کار مى‏رود. این نوع شرطیها در علوم و زندگى روزمره کاربرد فراوانى دارند.

بازشناختن قوانین علمى از کلى‏هاى عرضى و اتفاقى و نیز تحلیل مفهوم قانون علمى تنها در صورتى مطلوب و رضایت‏بخش خواهد بود که تحلیلى از شرطیهاى خلاف واقع ارائه گردد. «نلسون گودمن‏»، از فلاسفه علم در آمریکا، پس از ذکر اقسام مختلف خلاف واقعها به تبیین مشکلات آنها مى‏پردازد. از نظر او، در ابتدا باید معیار صدق شرطیهاى خلاف واقع را تعیین کرد، زیرا ارزش صدق یک شرطى خلاف واقع، از ارزش صدق مؤلفه‏هاى آن بدست نمى‏آید. نظر به این که هر دو مؤلفه و یا دست کم، مقدم هر شرطى خلاف واقع کاذب است، آنها از ارزش صدق یکسانى برخوردارند. لذا باید شرایطى را فراهم آورد که ارتباط میان مقدم و تالى شرطى خلاف واقع را تضمین کند و این ارتباط نمى‏تواند یک ارتباط منطقى و قیاسى باشد، بلکه براى برقرارى ارتباط فوق باید به قوانین فیزیکى روى آورد.

1- کلیات

تجزیه و تحلیل شرطیهاى خلاف واقع یک تمرین دستور زبانى کم اهمیت نیست. در واقع اگر امکانات لازم براى تفسیر شرطیهاى خلاف واقع در اختیار نباشند، به هیچ وجه نمى‏توان مدعى فلسفه علم قابل قبولى بود. ارائه تعریفى مناسب از قانون علمى و نظریه رضایت‏بخشى از تایید (3) یا اصطلاحات حاکى از استعداد (4) (که این اصطلاح نه تنها شامل محمولات مختوم به ible ] »و able ] »بلکه شامل هر محمول عینى نظیر «قرمز است‏» نیز مى‏شود)، بخش زیادى از معضل شرطیهاى خلاف واقع را حل خواهد کرد و در مقابل، ارائه راه حلى براى مساله شرطیهاى خلاف واقع پاسخ سؤالات انتقادى مربوط به قانون تایید و معناى استعداد، را در اختیار ما خواهد گذاشت.

من اصلا مدعى نیستم که مساله شرطیهاى خلاف واقع در میان مسائل مرتبط و بهم پیوسته فوق به لحاظ منطقى یا روانشناختى، نخستین مساله است; چرا که اگر بتوانیم در حل این معضل پیشرفتى حاصل کنیم، نقطه شروع بحث چندان مهم نخواهد بود; و اگر تحقیق درباره شرطیهاى خلاف واقع تاکنون موفقیتى در این آزمون عملى به همراه نداشته باشد، رویکردهاى بدیل هم چندان وضعیت‏خوبى نخواهند داشت.

مشکل شرطیهاى خلاف واقع چیست؟ (5) بیایید بحث را به شرطیهایى محدود کنیم که مقدم و تالى آنها همواره کاذب هستند; مثلا به هنگام صحبت از قالب کره‏اى که روز گذشته خورده شده و هرگز حرارت ندیده است مى‏توان گفت: «اگر آن قالب کره 150 فارنهایت‏حرارت مى‏دید، آب مى‏شد».

مساله شرطیهاى خلاف واقع

اگر شرطیهاى خلاف واقع را به علت کاذب بودن مقدمشان، ترکیبهاى تابع ارزشى به حساب آوریم، البته همه صادق خواهند بود. از این رو، شرطى خلاف واقع «اگر قالب کره 150 فارنهایت‏حرارت مى‏دید آب نمى‏شد» نیز صادق خواهد بود. اما روشن است که منظور ما چیزى غیر از این است. ما به دنبال تعیین شرایطى هستیم که تحت آن شرایط، هر شرطى خلاف واقع مفروضى صادق باشد و در عین حال شرطى مخالفش که تالى آن نقیض تالى قضیه مفروض است صادق نباشد. اما با وجود این واقعیت که شرطى خلاف واقع را هرگز نمى‏توان ماهیتا از طریق تحقق مقدمش در معرض هرگونه آزمون تجربى مستقیم قرار داد، باید این معیار صدق را به کار بست.

به یک معنا عنوان «مساله شرطیهاى خلاف واقع‏» گمراه کننده است، براى این که این معضل مستقل از صورتى است که در آن گزاره مفروض بیان مى‏شود. مشکل شرطیهاى خلاف واقع عینا مشکل شرطیهاى واقعى نیز هست. زیرا هر شرطى خلاف واقعى را مى‏توان به شرطیى با مقدم و تالى صادق تبدیل کرد. به عنوان مثال، «چون آن قالب کره آب نشد، پس 150 درجه ارنهایت‏حرارت ندیده است‏» امکان چنین تبدیلى جز روشن ساختن ماهیت مساله شرطیهاى خلاف واقع، اهمیت چندان دیگرى ندارد.

کلمه «چون‏» که در عکس نقیض وجود دارد نشان مى‏دهد که نوع خاصى از ارتباط میان دو مولفه آن جمله مورد نظر است. صدق گزاره‏هایى از این دست، چه به صورت شرطیهاى خلاف واقع یا شرطیهاى واقعى یا به هر صورت دیگرى که باشند، بر صدق یا کذب مؤلفه‏هاى آنها متکى نیست، بلکه به دریافت‏یا عدم دریافت ارتباط مورد نظر مبتنى است. شناخت امکان تبدیل شرطیهاى خلاف واقع به شرطیهاى واقعى عمدتا از این جهت که توجه را به مساله اصلى معطوف مى‏کند و از نظریه‏پردازى درباره اهیت‏خلاف واقعها باز مى‏دارد، خدمت زیادى مى‏کند. اگرچه بایستى پژوهش خود را با پرداختن به شرطیهاى خلاف واقع از آن حیث که شرطى خلاف واقع هستند آغاز کنم، اما باید به خاطر داشت که راه‏حل عام، نوع رابطه مستلزمه را، بدون توجه به مفروضات مربوط به صدق یا کذب مؤلفه‏ها، تبیین مى‏کند.

تاثیر جابجایى بر اساس شرطیهاى نوع دیگر که از آن به شرطى «نیمه واقعى‏» تعبیر مى‏کنم، تا حدودى شایان توجه است. اگر مى‏گفتیم «حتى اگر کبریت زده مى‏شد باز هم روشن نمى‏شد» بطور ناخواسته یک تعبیر به همان اندازه مناسب را از معناى عکس نقیض آن یعنى گزاره «حتى اگر کبریت روشن مى‏شد، با این وصف زده نشده بود» رد کرده بودیم. مقصود اصلى ما صرفا تصدیق این نکته نبود که روشن نشدن را مى‏توان از زدن استنتاج کرد، بلکه صرفا این بود که روشن شدن کبریت را نمى‏توان از کبریت زدن استنتاج کرد. معمولا با یک شرطى نیمه واقعى مى‏توان مفاد قضیه مخالف آن یعنى شرطى کاملا خلاف واقع را نفى کرد، مثلا این جمله که «حتى اگر کبریت زده مى‏شد، روشن نمى‏شد» معمولا به معناى نفى مستقیم گزاره «اگر کبریت زده مى‏شد، روشن مى‏شد» به حساب مى‏آید. به عبارت دیگر، شرطیهاى کاملا خلاف واقع عملا اظهار مى‏دارند که گونه‏اى ارتباط میان مقدم و تالى برقرار است، در حالى که شرطى نیمه واقعى آن ارتباط را نفى مى‏کند. (6) لذا دلیل این که چرا شرطى نیمه واقعى بطور کلى با عکس نقیضش به یک معنا نیست روشن است.

گونه‏هاى متفاوت و خاصى از شرطیهاى خلاف واقع وجود دارند که مشکلات ویژه‏اى را نشان مى‏دهند. «شرطیهاى خلاف این همانى‏» نمونه‏اى از این شرطیها هستند که مى‏توان باگزاره‏هاى زیر نشان داد:

«اگر من ژولیوس سزار بودم، در قرن بیستم نمى‏زیستم‏» و «اگر ژولیوس سزار به جاى من مى‏بود، در قرن بیستم مى‏زیست‏».

با این که مقدم در هر دو گزاره از یک نوع این همانى حکایت مى‏کند ولى، ما بر اساس همان فرض این همانى، دو تالى متفاوت را ضمیمه مى‏کنیم که سازگارند.

«خلاف مقایسه‏اى (7) » با مقدمى نظیر «اگر پول بیشترى مى‏داشتم...» طبقه خاص دیگرى از خلاف واقعها هستند. مشکل این نوع شرطى این است که اگر بخواهیم آن را به گزاره‏اى تبدیل کنیم که درباره رابطه میان دو جمله بى زمان و ناموجهه است، به مقدمى مانند: جمله «اگر من پولى بیش از آنچه دارم مى‏داشتم‏» صادق بود،... مى‏رسیم، اما این مقدم به غلط مقدم اصلى ما را متناقض با نیز وجود دارند. (9) شرطیهایى که مقدم آنها یا قوانین کلى را مستقیما نفى مى‏کنند نظیر «اگر مثلثها مربع مى‏بودند...» و یا فرضى را درباره یک واقعیت‏خاص مطرح مى‏کنند که نه تنها کاذب است، بلکه محال مى‏باشد. نظیر مقدم این شرطى که «اگر این حبه قند چهارگوش کروى شکل هم بود...»

تمام اقسام شرطیهاى خلاف واقع، مشکلات جالب توجهى را دامن مى‏زنند، لیکن همه آنها به نحوى قابل حل‏اند. براى اینکه بطور کلى بر مشکلات اصلى مربوط به همه خلاف واقع‏ها متمرکز شویم، مثال‏ها را معمولا به گونه‏اى انتخاب کرده‏ام که از دامن زدن به مشکلات اختصاصى‏تر و ویژه هر یک احتراز شود.

به اعتقاد من دو مساله اصلى وجود دارد، گرچه آنها مستقل نیستند و حتى شاید دو جنبه از یک مساله تلقى شوند:یک شرطى خلاف واقع در صورتى صادق خواهد بود که ارتباط خاصى میان مقدم و تالى موجود باشد. اما همان گونه که ازمثالهاى قبل معلوم شد، تالى را به ندرت مى‏توان تنهابه مدد منطق از مقدم استنتاج کرد.

1- اظهار این که فلان رابطه برقرار است، بر این پیش فرض مبتنى است که شرایط معینى وجود دارد که در مقدم ذکر نشده است. وقتى مى‏گوییم: «اگر کبریت زده مى‏شد، روشن مى‏شد» مقصود ما این است که شرایطى از قبیل «این کبریت‏خوب ساخته شده، به اندازه کافى خشک است، اکسیژن به اندازه کافى وجود دارد و شرایط دیگر به گونه‏اى هستند که تالى یعنى «روشن شدن کبریت‏» را مى‏توان از (مقدم) یعنى «از زدن کبریت‏» استنتاج کرد. بدین ترتیب مى‏توان ارتباط مزبور را ارتباطى دانست که تالى را به ترکیب عطفى مقدم و سایر گزاره‏هایى که حقیقتا شرایط مناسب رابیان مى‏کنند پیوند مى‏دهد.تایید شرطى خلاف واقع، مشروط به تحصیل شرایط نیست . نگفته‏ایم که اگر آن شرایط حاصل باشند شرطى خلاف واقع صادق است; بلکه برعکس، با تایید این شرطى خود را ملتزم کرده‏ایم به این که گزاره‏هایى که شرایط مناسب لازم رابیان مى‏کنند در واقع امر صادقند. نخستین مشکل عمده ما تعیین شرایط مناسب است; یعنى باید مشخص شود چه گزاره‏هایى را مى‏خواهیم به مقدم عطف کنیم تا مبناى استنتاج تالى قرار گیرند.

2- ولى حتى پس از تعیین شرایط مناسب خاص، ارتباط موجود معمولا ارتباط منطقى نخواهدبود. قاعده‏اى که استنتاج قضیه «این کبریت روشن است‏» را از قضایاى - «این کبریت زده شده است‏»، «کبریت‏به اندازه کافى خشک است‏»، «اکسیژن به اندازه کافى داریم‏» و قضایایى مانند اینها اجازه مى‏دهد، قانونى از قوانین منطق نیست، بلکه چیزى است که نزد ما به قانون طبیعى یا فیزیکى و یا على معروف است. دومین مشکل عمده ما به تعیین چنین قوانینى مربوط مى‏شود.

2- مساله شرایط مناسب

این پیشنهاد که تالى طبق قاعده از مقدم و توصیفى از وضعیت واقعى امور جهان منتج مى‏گردد به نظر طبیعى مى‏رسد و از آن جا که وجود شرایط نامربوط خللى وارد نمى‏سازد، به هیچ وجه مجبور نیستیم شرایط مناسب راتعیین کنیم. اما اگر بگوییم تالى قانونا از مقدم و همه گزاره‏هاى صادق استنتاج مى‏شود با توجه به این که یکى از گزاره‏هاى صادق نقیض مقدم است، بى‏درنگ با این مشکل رو به رو مى‏شویم که از مقدم و همه گزاره‏هاى صادق هر چیزى استنتاج مى‏شود. بى گمان این نظر هیچ راهى را به ما نشان نمى‏دهد تا بر اساس آن شرطیهاى خلاف واقع صادق را از شرطیهاى کاذب متمایز کنیم.

بدیهى است‏با گفتن این که تالى باید از آن دسته گزاره‏هاى صادقى استنتاج شود که به مقدم عطف شده‏اند، وضعیت‏بهترى نخواهیم داشت، چرا که هر مقدم خلاف واقع مفروضى داراى مجموعه s است; یعنى مجموعه‏اى که شامل A ظ نیز مى‏شود به گونه‏اى که از عطف A و ) s یعنى از عطف مقدم و شرایط مربوطه)، هر تالیى استنتاج مى‏شود. (من از این به بعد حرف A را براى مقدم، C را براى تالى و S را براى مجموعه گزاره‏هایى که درباره شرایط مناسبند و یا با تسامح براى عطف این گزاره‏ها بکار خواهم برد.)

نتیجه آن که ما باید گزاره‏هایى را که منطقابا مقدم ناسازگارند حذف کنیم. اما این کافى نیست، زیرا مشکل مشابهى در مورد گزاره‏هاى صادقى که نه به لحاظ منطقى بلکه از سایر جهات با مقدم ناسازگارند رخ مى‏نماید; مثلا فرض کنید: «اگر آن رادیاتور یخ مى‏زد، مى‏ترکید.» از جمله گزاره‏هاى صادقى که مى‏توانند بخوبى S باشند این گزاره است که «آن رادیاتور هرگز به دماى 33 درجه فارنهایت نمى‏رسد» اکنون ما به عنوان تعمیمهاى صادق هم قضیه «تمام رادیاتورهایى که یخ مى‏زنند اما هرگز به دماى زیر 33 درجه نمى‏رسند، مى‏ترکند»را داریم و هم قضیه «تمام رادیاتورهایى که یخ مى‏زنند و به دماى زیر 33 درجه نمى‏رسند، نمى‏ترکند» را داریم، زیرا چنین رادیاتورهایى وجود ندارند. بنابراین از مقدم شرطى خلاف واقع و S مفروض مى‏توانیم هر تالیى را استنتاج کنیم.

قاعده این است که براى رفع این مشکل باید مقرر داشت: شرطیهاى خلاف واقع نمى‏توانند بر قوانین تهى و استیفا شده متکى باشند و این که این رابطه را تنها با اصلى در صورت «همه X ها، Y اند» اگر X اى در کار باشد، مى‏توان برقرار ساخت. لکن این پیشنهاد کارساز نیست، چرا که اگر اصول تهى استثناء شوند، اصول غیر تهى ذیل را مى‏توان با همان نتیجه در این مورد خاص بکار برد.

«هر چیزى که یا رادیاتورى است که یخ زده اما به دماى زیر 33 درجه فارنهایت نرسیده است‏یا حباب است متلاشى مى‏شود».

«هرچیزى که یا رادیاتورى است که یخ مى‏زند اما به دماى زیر 33 درجه فارنهایت نمى‏رسد یا پودر است، متلاشى نمى‏شود».

با این اصول مى‏توانیم هر تالیى را از A و S مورد نظر استنتاج کنیم.

ظاهرا تنها راهى که براى ما باقى مى‏ماند این است که شرایط مناسب به عنوان مجموعه تمام گزاره‏هاى صادقى تعریف شوند که هر عضوى از آن هم به لحاظ منطقى و هم به لحاظ غیر منطقى با A سازگارند، البته این در صورتى است که ناسازگارى غیر منطقى بمعناى نقض قانون غیر منطقى باشد (10) اما بى‏درنگ مشکل دیگرى رخ خواهد نمود. درگزاره خلاف واقع ذیل:

«اگر جونز در کارولینا مى‏بود...» مقدم با گزاره‏هاى - «جونز در کارولیناى جنوبى است‏»، «جونز درکارولیناى شمالى نیست‏» و نیز گزاره «کارولیناى شمالى و جنوبى با کارولینا یکى است‏»- کاملا سازگار است.

اما اگر آنهارا یکجا با مقدم در نظر بگیریم، مجموعه متناقضى رابوجود خواهد آورد، بطورى که باز امکان استنتاج هر تالیى خواهد بود

و S سازگار بوده و قانونا به تالى ختم شوند، هیچ کمکى به حل معضل فوق نمى‏کند، چرا که این باعث مى‏شود شرطیهاى خلاف واقع صادقى از قبیل:

«اگر جونز در کارولینا مى‏بود، در کارولیناى جنوبى مى‏بود» و

«اگر جونز در کارولینا مى‏بود، در کارولیناى شمالى مى‏بود».

هر دو نتوانند صادق باشند.

ظاهرا باید معیارمان را همچنان بسط دهیم، براى این که یک شرطى خلاف واقع در صورتى صادق دانسته مى‏شود که اگر و تنها اگر مجموعه‏اى از ) S یعنى گزاره‏هاى صادق) به گونه‏اى باشند که عطف A و S خود سازگار بوده و طبق قاعده به تالى نتج‏شود و در عین حال مجموعه S اى در بین نباشد، به گونه‏اى که عطف A و S خود سازگار بوده و طبق قاعده به تالى ختم شود. (11) متاسفانه این کافى نیست، زیرا یکى از گزاره‏هاى صادق، نقیض تالى، C) ظ) است. آیا C ظ با A سازگار است‏یا نه؟ اگر سازگار نیست، پس A باید به تنهایى و بدون انضمام شرایط اضافى طبق قاعده به تالى بینجامد. اما اگر C ظ با A سازگار باشد (چنانکه در اغلب موارد این گونه است) در این صورت، اگر C ظ را بعنوان S در نظر بگیریم عطف A و C ,S ظ را نتیجه خواهد داد. از این رو، معیار پیشنهادى ما به هیچ روى مطلوب نخواهد بود، زیرا با توجه به اینکه C ظ معمولا با A سازگار است، همانگونه که لزوم معرفى شرایط مناسب بر این امر گواهى مى‏دهد، معمولا ) S یعنى C ظ) به گونه‏اى خواهد بود که عطف A و S خود سازگار بوده و قانونا به C ظ ختم شود.

بخشى از مشکل به دلیل عقیده بسیار تنگ نظرانه‏اى است که در مورد این مساله اتخاذ شده است. ما مى‏کوشیم شرایطى را مطرح کنیم که تحت آن شرایط A معلوم الکذب به C بیانجامد، لکن به همین میزان حصول اطمینان از این که معیارمان رابطه مشابهى میان A و نقیض صادق C برقرار نمى‏سازد مهم است. بنظر مى‏رسد اثبات سازگارى S با C بى‏جهت است، زیرا S در ظ مفروض است، S ضرورتا با آن سازگار خواهد بود. ما به تجربه در مى‏یابیم که معیارمان نه تنها شرطیهاى خلاف واقع صادق را که در این جا با آنها سر و کار داریم شامل مى‏شود، بلکه شرطیهاى متضاد را نیز حذف مى‏کند.

به عبارت دیگر، جامع افراد و مانع اغیار است. بر این اساس، باید با اثبات سازگارى S با C و C ظ هر دو، معیارمان را اصلاح کنیم. (12) به عبارت سوم، S نباید به تنهایى میان C و C ظ به نتیجه‏اى برسد، بلکه S بهمراه A باید به C ختم مى‏شد نه C ظ. ما لازم نیست‏بدانیم که C صادق است‏یا کاذب، (13) از این رو، قاعده ما از این قرار است که یک شرطى خلاف واقع در صورتى صادق است اگر و فقط اگر مجموعه‏اى از S یعنى گزاره‏هاى صادق چنان باشند که S با C و C ظ سازگار باشد و عطف A و S خود سازگار بوده و طبق قاعده به C ختم شود و در عین حال مجموعه S در آنجا نباشد بگونه‏اى که با C و C ظ سازگار باشد خود سازگار بوده و طبق قاعده به C ختم شود، لذا همانگونه که بیان شد این قاعده مشتمل بر حشوو زوائد است، ولى پیراستن و حذف زوائد آن در اینجا مناسب نیست، زیرا هنوز این معیار ناقص است، براى مثال این شرط که عطف A و S باید خود سازگار باشند، مبناى موجه و محکمى ندارد، زیرا S ممکن است مشتمل بر گزاره‏هاى صادقى باشد که در عین سازگارى با A ،صادق بودن آنها باید منوط به صدق A باشد. به همین دلیل بسیارى از گزاره‏هایى را که طبق تعریف کاذب مى‏دانستیم، بر اساس معیار پیش گفته صادق خواهند بود; بعنوان نمونه، مثال قبلى را که درباره کبریت مفروض، (m) بود در نظر بگیرید: گزاره

«اگر کبریت m زده مى‏شد، روشن مى‏گشت‏».

را تصدیق مى‏کنیم و گزاره

«اگر کبریت m زده مى‏شد، روشن نمى‏شد»

را انکار مى‏کنیم (14) و حال آنکه بر طبق معیار موقتى‏ما، گزاره دوم مانند گزاره نخست صادق است; زیرا در مثال دوم جمله صادق «کبریت m روشن نمى‏شد» را عضوى از مجموعه S مى‏دانیم که احتمالا با A سازگار است، وگرنه براى رسیدن به نقیض آن به عنوان تالى گزاره شرطى خلاف واقع صادق نخست‏به چیزى غیر از A نیاز نمى‏بود، اگر ما کبریت m زده شده است - روشن نیست، خوب ساخته شده است، به اندازه کافى خشک است، اکسیژن کافى موجود است - و جز آن را به عنوان مجموع A و S داشته باشیم بمدد قانون موجه کلى از عطف آن دو، جمله کبریت m خشک نبوده است را استنتاج خواهیم کرد. و این در صورتى است که در آنجا مجموعه مناسبى از گزاره‏هاى S نباشد به گونه‏اى که عطف A و S طبق قاعده به نقیض این تالى بیانجامد. از این رو، بنابر قاعده پیشنهادى ما شرطى خلاف واقع فاقد شرایط هم تایید مى‏شود. علت‏بروز این مشکل این است که ما در مجموعه S ،گزاره صادقى را گنجانده‏ایم که به رغم این که با A سازگارست، اگر A مى‏بود، صادق نخواهد بود. بر این اساس ما باید علاوه بر احراز سایر شرایطى که قبلا مطرح شد، گزاره‏هایى از این دست را از مجموعه شرایط مناسب، (S) حذف کنیم. این گزاره‏ها نه تنها باید با A سازگار باشند بلکه باید ملازم آن هم باشند. (15)

به عنوان جمله معترضه مى‏توان متذکر شد که ثبات و دوام نسبى شرایط غالبا روشن نیست، بطورى که گوینده یا نویسنده ناچار است قیود اضافى را ذکر کند یا راهنمائیهاى لفظى مناسبى در مورد معناى آن ارائه دهد. به عنوان مثال، هر یک از دو شرطى خلاف ذیل:

«اگر نیویورک سیتى در جرجیا مى‏بود، در جنوب واقع مى‏شد»،

«اگر جرجیا، نیویورک سیتى را در برمى گرفت، کاملا در جنوب واقع نمى‏شد»،

بطور معمول پذیرفته مى‏شوند، با این که مقدم آن دو به لحاظ منطقى یکى هستند، ولى نحوه بیان آنها معنا داراست، زیرا مثال نخست‏بدین معناست که اگر نیویورک سیتى در جرجیا مى‏بود و حدود جرجیا بدون تغییر مى‏ماند پس... در حالى که معناى مثال دوم این است که اگر جرجیا داخل نیویورک سیتى مى‏بود و ثغور نیویورک سیتى بدون تغییر باقى مى‏ماند، پس ... در فرض تغییر نظم و ترتیب کلمه خاص ما بدون اشاره این چنینى به معنا کاملا مردد خواهیم بود که به کدام یک از دو تالى مورد نظر واقعا مى‏توان دست‏یافت. همین نوع تبیین، علت زوجهاى پارادکسیکال خلاف این همانى را که پیشتر ذکر شد، بیان مى‏کند.

من اکنون با برگشت‏به قاعده پیشنهادى نه در صدد ارائه اصلاحات جزئى بیشترى هستم و نه مى‏خواهم در این باره بحث کنم که آیا این شرط که S باید با A ملازم باشد. برخى از شرایط دیگر این معیار را غیر ضرورى و زائد مى‏سازد یا نه، زیرا این موضوعات در کنار مشکلات واقعا جدیى که اینک پیش روى ماست چندان مهم نیستند.

براى اثبات صدق شرطى خلاف واقع خاص ظاهرا باید از میان سایر امور این را مشخص کنیم که آیا S مناسبى که با A ملازم باشد و سایر شرایط معین را برآورده سازد وجود دارد یا نه. اما براى اثبات این که فلان S با A ملازم است‏یا نه، باید ثابت کنیم که آیا شرطى خلاف واقع «اگر A صادق مى‏بود، S صادق نمى‏بود» خودش صادق است‏یا نه.

ملازم باشد و به S ظ ختم شود یا نه واز این قبیل. بدین ترتیب ما خود را گرفتار تسلسل بى‏پایان یا دور مى‏کنیم، چرا که تلازم بر حسب شرطیهاى خلاف واقع تعریف مى‏شود و در عین حال معناى شرطیهاى خلاف واقع بر حسب تلازم مشخص مى‏شود. به عبارت دیگر، ما براى اثبات هر شرطى خلاف واقعى ظاهرا ابتدا باید صدق شرطى دیگر را اثبات کنیم و در این صورت تبیین یک خلاف واقع میسر نخواهد بود جز بحسب سایر شرطیها و در نتیجه مساله شرطیهاى خلاف واقع لاینحل باقى خواهد ماند.

من با این که رغبتى به پذیرش این نتیجه ندارم، فعلا هیچ راهى براى حل این مشکل سراغ ندارم. بطور طبیعى انسان گمان مى‏کند کل بحث‏شرطیهاى خلاف واقع را مى‏توان بنحو ذیل اصلاح کرد: بدین ترتیب که ابتدا شرطیهاى خلاف واقعى که بجز مقدم بر هیچ شرایطى مبتنى نیستند پذیرفته شوند و بعد همین خلاف واقعها به عنوان معیار تلازم شرایط مناسب با مقدمهاى سایر خلاف واقعها قرار گیرند و هکذا. ولى این نظر با توجه به این که چنین روش گام به گامى مشکلات حادى حتى براى خلاف واقعهاى ساده‏اى از قبیل «اگر کبریت زده مى‏شد، روشن مى‏شد» پیش مى‏آورد، در ابتدا بسیار ناامید کننده به نظر مى‏رسد.

3- مساله قانون

مساله دوم حتى ازمسائلى که پیشتر ذکر شد جدى‏تر است. این مساله به ماهیت گزاره‏هاى کلیى مربوط مى‏شود که ما را قادر مى‏سازند بر اساس مقدم و شرایط مناسب، تالى را استنتاج کنیم. تمایز میان اصول رابط و شرایط مناسب غیر دقیق و تحکمى است. اصول رابط را مى‏توان به گزاره‏هاى شرطى عطف کرد و بدین ترتیب ارتباط عطف مقدم (عطف A و (S با تالى موضوعى منطقى مى‏گردد. اما همین مسائل در مورد آن نوع اصلى نیز مطرح مى‏شود که مى‏تواند شرطى خلاف واقع را تقویت کند. منتهاى امر مناسب است که اصول رابط مستقلا بررسى شوند.

براى این که تالى یک شرطى خلاف واقع را از مقدم، (A) و گزاره مناسبى از شرایط مناسب، (S) استنتاج کنیم، باید از گزاره کلى یعنى تعمیم (16) شرطیى که عطف A و S را به عنوان مقدم و C را به عنوان تالى دارد استفاده کنیم; مثلا اصول رابط در مورد «اگر کبریت زده مى‏شد، روشن مى‏شد» از این قرار است:

هر کبریتى که زده شود، خوب ساخته شده باشد، به اندازه کافى خشک باشد واز اکسیژن کافى برخوردار باشد و جز آن روشن مى‏شود. لازم بذکر است که هر شرطى خلاف واقعى که با اصلى بدین ترتیب به دست مى‏آید، واقعا تقویت نمى‏شود حتى اگر آن اصل صادق باشد. به عنوان مثال، فرض کنید اگر همه پولهایى که در روز فتح اروپا، (VE) در جیب راستم بود یک مشت‏سکه نقره مى‏بودند، اما در شرایط عادى نخواهیم توانست در مورد پنى مفروض، (P) ثابت کنیم که: «اگر P در روز VE در جیب من مى‏بود، نقره مى‏بود». (17)

هر چند از P ] روز VE در جیب من بود» مى‏توانیم بوسیله گزاره کلى «همه چیزهاى داخل جیب من در روز VE نقره بود» تالى را استنتاج کنیم.

برعکس ادعا مى‏کنیم که اگر P در جیب من مى‏بود، گزاره کلى فوق صادق نخواهد بود. این گزاره کلى بما اجازه نمى‏دهد تالى مفروض را از این شرط خلاف واقع که P ] در جیب من بود» استنتاج کنیم، زیرا گزاره کلى به تنهایى نمى‏تواند در مقابل این فرض خلاف واقع ایستادگى کند. در واقع با این که اصل رابط کلى مفروضى، صادق و حتى شاید با مشاهده تمام موارد کاملا تایید شود، اما به دلیل این که یک امر اتفاقى را توصیف مى‏کند و نه یک قانون را، نمى‏تواند شرطى خلاف واقع را تقویت کند. از این رو، به نظر مى‏رسد صدق شرطى خلاف واقع مبتنى بر قانون بودن یا نبودن گزاره کلى‏اى است که براى استنتاج مورد نیاز است. دراین فرض مساله مورد بحث‏باید بطور دقیق بین قوانین على و وقایع على تفاوت قائل شود. (18)

این مساله که با مثال سکه‏ها توضیح داده شد، ارتباط وثیقى با مساله‏اى دارد که پیشتر ما را به ضرورت تلازم مقدم و شرایط مناسب رهنمون مى‏ساخت تا از ابتناء خلاف واقع برگزاره‏هایى که در فرض صدق مقدم صادق نیستند احتراز شود. براى این که تصمیم در مورد تلازم دو جمله تا حدودى وابسته به قانون بودن یا نبودن گزاره‏هاى کلى مفروض دارد، ما اینک با همین مساله بطور مستقیم سر و کار داریم. آیا طریقى وجود دارد از میان گزاره‏هاى کلى صادق از نوع مورد بحث که قوانین را به گونه‏اى از غیر قوانین، متمایز سازد که قوانین به عنوان اصولى به شمار آیند که شرطیهاى خلاف واقع را تقویت مى‏کنند؟

هر تلاشى که این تمایز را با مراجعه به مفهوم جبر على ترسیم کند، مى‏تواند به عنوان تلاش غیر علمى طرد شود. بدیهى است هیچ معیار دستورى صرفى نمى‏تواند براى این کار مناسب باشد، زیرا حتى اختصاصى‏ترین اوصاف وقایع خاص را مى‏توان در صورت و قالبى ریخت که درجه مطلوبى از عمومیت دستورى را داشته باشد; به عنوان مثال «کیف B کوچک است‏» را مى‏توان در معرف محمولى باشد که فقط بر B اطلاق مى‏گردد، در این صورت «هر چیزى که Q باشد کوچک خواهد بود».

بنابراین، چه چیز قانونى نظیر «همه کره‏ها در 150 درجه فارنهایت آب مى‏شوند» را از اصل کلى صادقى نظیر «همه سکه‏هاى جیب من نقره‏اند» متمایز مى‏سازد؟ در ابتدا مایلم پاسخ ذیل را پیشنهاد کنم. گزاره نخست‏به رغم این که صدق و کذب موارد بسیارى از آن ثابت نشده است، بعنوان گزاره صادق پذیرفته مى‏شود و موارد بررسى نشده و دیگر بر اساس آن پیش بینى مى‏شوند. برعکس، گزاره دوم حتى پس از تعیین صدق و کذب تمام موارد بعنوان توصیفى از یک امر محتمل پذیرفته مى‏شود و هیچ یک از نمونه‏هایش را نمى‏توان بر اساس آن پیش بینى کرد.

این پیشنهاد به مسائل بیشمارى دامن مى‏زند که اینک به برخى از آنها خواهم پرداخت; لکن اندیشه‏اى که پشت آن نهفته این است که فقط آن اصلى که درباره موارد خلاف واقع را حکم مى‏کند، اصلى است که مایلیم در تعیین موارد نامعینى که همچنان در معرض مشاهده مستقیم قرار دارند خود را به آن ملزم کنیم.

پس، به عنوان برآورد اولیه مى‏توان گفت: قانون جمله صادقى است که براى پیش‏بینى کردن بکار مى‏رود، البته این که قوانین بطور پیش گویانه بکار برده مى‏شوند، مطلب بسیار آسان و پیش پا افتاده‏اى است که من آن را به عنوان یک مطلب جدید پیشنهاد نمى‏کنم. من فقط مى‏خواهم بر این اندیشه هیومى تاکید کنم که از نظر او به جاى این که بگوییم جمله چون براى پیش‏بینى بکار مى‏رود، قانون نامیده مى‏شود، بهتر است‏بگوییم یک جمله به دلیل این که قانون است‏براى پیش بینى بکار مى‏رود، همچنین بجاى این که بگوییم معناى رابطه على بحسب قوانین پیش گویانه تفسیر مى‏شود، بهتر است‏بگوییم که قانون چون رابطه على را توصیف مى‏کند براى پیش بینى بکار مى‏رود.

مقصود من از تعیین همه موارد صرفا این است که بمدد سایر ابزار، اشیائى که مقدم را استیفاء کرده‏اند بررسى کنیم تا ثابت‏شود که آیا تالى را نیز استیفاء کرده‏اند یانه. مسائل مشکلى درباره معناى «نمونه‏» وجود دارد که پرفسور «همپل‏» بسیارى از آنها را بررسى کرده است و ما با توجه به این که در تحقیق فعلى با مجموعه بسیار محدودى از نمونه‏ها سر و کار داریم از بیشتر این مسائل احتراز کرده‏ایم. اما منظورم از «اثبات‏»، کشف نهایى صدق گزاره نیست، بلکه مقصودم صرفا آزمایش و بررسى کافى گزاره‏هاست تا درخصوص این که آیا گزاره مفروض یا نقیض آن را باید به عنوان شاهد مساعد فرضیه مورد نظر پذیرفت‏یا نه به قطعیت‏برسیم.

طبق معیار ما اصول تهى قانون به شمار نمى‏آیند. تعمیمهایى که براى تقویت‏شرطیهاى خلاف واقع مورد نیاز هستند نمى‏توانند تهى باشند. زیرا باید بوسیله شاهد و قرینه تقویت‏شوند. (19) قلمرو محدود مساله فعلى، معیار ما را بى اهمیت‏ساخته است. اگر معیار ما بطور کلى بر همه گزاره‏ها اطلاق شود، بسیارى از گزاره‏ها مانند پیش‏بینیهاى منفرد صادقى که معمولا قانون نامیده نمى‏شوند، به عنوان قانون دسته بندى خواهند شد.

بجاست واژه «قانون‏وار» را براى جملاتى بکار بریم که اعم از این که صادق باشند یا نباشند، سایر شرایط تعریف قانون را برآورده مى‏کنند. بنابراین قانون، جمله‏اى است که هم قانون وار و هم صادق باشد، اما یک جمله بى آنکه قانون وار باشد مى‏تواند صادق باشد، چنانکه در مورد پیش‏بینیهاى منفرد توضیح دادم و یا قانون‏وار باشد اما صادق نباشد، همانگونه که همواره [به دلیل این که ممکن است این جملات صادق نباشند] احساس نگرانى مى‏کنیم.

اکنون اگر تعریفمان را در همین وضعى که هست رها کنیم، قانون وارى بیشتر یک خاصیت و وصف ناپایدار و اتفاقى خواهد بود. گزاره‏هایى که واقعا براى پیش‏بینى بکار برده مى‏شوند، قانون وار خواهند بود و جمله صادقى که بطور پیش گویانه بکار برده مى‏شود، اگر کاملا مورد آزمون قرار گیرد، یعنى صدق و کذب تمام نمونه‏هایش مشخص شود، قانون به شمار نخواهد رفت. لذا باید تعریف را بطریق ذیل بیان کرد: گزاره کلیى قانون وارست که اگر و فقط اگر قبل از تعیین تمام نمونه‏هایش قابل قبول باشد. این تعریف بى‏درنگ خدشه پذیرست، براى این که خود واژه «قابل قبول‏» یک واژه حاکى از استعداد است، لکن من در صددم بطور موقت آن را بکار ببرم با این تصور که سرانجام با ارائه تعریفى که واژه استعدادى در بر نداشته باشد حذف خواهد شد. اما قبل از تلاش براى انجام این کار باید با مشکل دیگر معیار غیر قطعى قانون وارى رو به رو شویم.

فرض کنید یک قضیه کلى و تعمیم مناسب در عین صادق بودن به دلیل عدم قانون وارى نتواند خلاف واقع مفروضى را تقویت کند، همانگونه که گزاره «هر چیزى که در جیب من هست نقره است‏» این گونه است. در این فرض، عمده نیاز ما براى دست‏یافتن به قانون این خواهد بود که مقدم را بطور راهبردى بسط و گسترش دهیم; به عنوان مثال، گزاره ذیل را در نظر بگیرید: «هر چیزى که در جیب من هست‏یا یک سکه ده سنتى است، نقره است‏». این گزاره با توجه به این که همه ده سنتیها را بررسى نکرده‏ایم، یک گزاره پیش گویانه است و چون احتمالا صادق است، قانون خواهد بود، ولى اگر ما شرطى خلاف واقع اصلى را درنظر بگیریم و S را به گونه‏اى انتخاب کنیم که عطف A و S گزاره ذیل باشد: P ] در جیب من است‏»، P ] در جیب من است‏یا یک سکه ده سنتى است‏»، آنگاه این قانون مجعول و کاذب را مى‏توان براى استنتاج این جمله که p ] نقره است‏» بکار برد، بدین ترتیب کذب خلاف واقع ثابت مى‏شود. اگر کسى ترجیح بدهد از یک گزاره شرطى انفصالى احتراز کند، همین نتیجه را مى‏توان از طریق یک قضیه حملى و با استفاده از محمول جدیدى از قبیل dimo ] »به معناى «در جیب من است‏یا یک ده سنتى است‏» بدست آورد. (20)

به گمان من این تغییر ایجاب مى‏کند قانون وارى بطریق ذیل تعریف شود: گزاره‏اى قانون وار است که قبول آن بر تعیین نمونه مفروضى مبتنى‏نباشد. (21) طبیعى است که تعریف فوق نمى‏گوید قبول یک گزاره باید بکلى مستقل از تعیین نمونه‏ها باشد، بلکه تنها در صدد بیان این نکته است که هیچ نمونه خاصى وجود ندارد که قبول گزاره بر آن مبتنى باشد. این معیار گزاره‏هایى از قبیل گزاره «آن کتاب سیاه است و پرتقال کروى شکل است‏» را از زمره قوانین خارج مى‏سازد. بر این اساس که پذیرش آن مستلزم شناخت‏سیاه بودن یا نبودن کتاب است، همچنین این گزاره را که «هر چیزى که در جیب من هست‏یا یک ده سنتى است، نقره مى‏باشد» قانون بشمار نمى‏آورد. براى این که قبول آن مستلزم بررسى تمام اشیاى داخل جیب است.

افزون بر این، گزاره‏اى نظیر گزاره «همه تیله‏هاى این کیف بجز عدد 19 قرمزند و عدد 19 سیاه است‏» را بر این مبنا که قبول آن به بررسى یا کسب آگاهى در مورد سایر جهات تیله 19 بستگى دارد، طرد مى‏کند. در واقع، اصلى که در معیار پیشنهادى نهفته یک اصل نسبتا قویى است که به نظر مى‏رسد اکثر موارد مخاطره‏آمیز و مشکل ساز را از میان برمى دارد.

با این همه، باز باید مفهوم قابل قبول بودن یک گزاره، یا مفهوم وابسته بودن یا نبودن قبول آن گزاره به اطلاعاتى خاص را با تعریف مثبتى از این نوع وابستگى تعویض کنیم. پیداست که گفتن این که قبول گزاره مفروضى وابسته به نوع و تعداد خاصى از شواهد و قرائن است‏به این معناست که به فرض وجود چنین شواهد و قرائنى، قبول آن گزاره با برخى معیارهاى کلى در باب قبول گزاره‏هایى که بطور کامل تست نشده‏اند، مطابق است.

بنابراین، انسان براى شناختن عوامل یا شرایط برجسته‏اى که مشخص مى‏کنند یک گزاره بدون قرینه کامل قابل قبول است‏یا نه، بطور طبیعى به تئوریهاى استقراء و تایید روى مى‏آورد. اما آثار موجود در زمینه تایید نه تنها نمى‏توانند میان گزاره‏هاى تاییدپذیر و غیر تاییدپذیر تمایز قائل شوند، بلکه درباره اصل این مساله اطلاع چندانى در اختیار قرار نمى‏دهند. (22) با وجود این، بوضوح در مورد گزاره‏هایى نظیر: «هر چیزى که در جیب من است، نقره مى‏باشد» یا «طول قد هیچ کدام از رؤساى جمهور ایالات متحده بین شش فوت و یک اینچ و 6 فوت و112 اینچ نیست‏» حتى تست و بررسى نتایج مثبت همه موارد به جز یک مورد ما را به قبول آن جمله رهنمون نمى‏سازد و نمى‏توان پیش‏بینى کرد که نمونه باقیمانده آن را تایید خواهد کرد.

در حالیکه در مورد سایر گزاره‏ها از قبیل: «همه ده سنتى‏ها نقره‏اند» یا «همه کره‏ها در دماى 120 درجه فارنهایت آب مى‏شوند» یا «همه شکوفه‏هاى گیاهانى که از این بذر روییده‏اند، زرد خواهند شد»

حتى با اثبات چند نمونه مى‏توان با طیب خاطر به قبول آن تن داد و تا موارد باقیمانده را بر اساس آن پیش بینى کرد.

تنها نقطه امیدى که وجود دارد این است که بتوان مواردى نظیر موارد فوق را با تئوریهاى رایج تایید بررسى کرد، اما عدم توجه به مساله تمایز میان گزاره‏هاى تاییدپذیر و غیر تاییدپذیر در اکثر تئوریهاى تایید، راه را بر روى نمونه‏هاى خلاف واقعى که زیانبارتر از نوع ابتدائى هستند، نبسته است.

اگر ما 25 تیله را به ترتیب حروف الفبا در کیفى بریزیم و آنها را صرفا به عنوان اسامى خاصى که اهمیت ترتیبى ندارند، بکار ببریم در این صورت، اگر همه تیله‏ها را به استثناى تیله d قرمز بدانیم و از رنگ d سخنى به میان نیاوریم، بر اساس نظریه متداول تایید، قرینه فوق تایید محکم و موجهى براى گزاره Rd ظ. Ra. Rb. Rc. Rd. Rz بدنبال خواهد داشت. زیرا 25 مورد از 26 مورد مساعد تشخیص داده شده‏اند و در ضمن هیچ موردى غیر مساعد شناخته نشده است. ولى متاسفانه همین دلیل نشان مى‏دهد که این شاهد و قرینه گزاره Rd ظ . Ra. Rb. Rc. Rd...Rz را نیز تایید مى‏کند زیرا در این جا نیز 25 مورد مساعد ظ R بطور یکسان و باقوت و استحکام با قرینه واحد تایید مى‏شوند. و اگر در مثال دوم لازم باشد به جاى R و R ظ محمول واحدى را بکار ببریم، محمول p را با این مضمون‏که «در کیف است و یا D نیست ولى قرمز است‏یا D است اما قرمز نیست‏» بکار خواهیم برد. در این صورت 25 مورد مثبت، قرینه خواهد بود بر این که «همه تیله‏ها P هستند» و از آن نتیجه مى‏شود که P ,d است و از این رو، d قرمز نیست. این که چه گزاره‏هایى تاییدپذیرند، صرفا با این مساله معادل است که چه محمولهایى از موارد معلوم به موارد نامعلوم تسرى‏پذیر و قابل اسناد هستند. تاکنون هیچ راهى براى رویارویى با این مشکلات نیافته‏ام با وجود این همانگونه که دیدیم، با توجه به اهداف فعلى به یک راه حل فورى نیاز است. زیرا گزاره‏اى که در برگیرنده پیش‏بینیهایى در مورد نمونه‏هاى تست‏پذیر است فقط در صورتى مى‏توان آن را پذیرفت که قبول آن چنان اعتبارى به گزاره ببخشد که بر موارد خلاف قاعده‏اى که مستقیما نمى‏توانند مورد آزمون قرار گیرند نافذ باشد.

پس در نتیجه، برخى از مسائل خلاف واقعها بر تعریف تلازم مبتنى‏اند و ظاهرا تعریف تلازم نیز مبتنى بر ارائه راه حل قبلى در مورد آن مسائل است. بقیه مسائل نیز مستلزم تعریف کامل و مناسبى از تایید است. معیار موقتى که در این جا درباره قانون پیشنهاد شد، به لحاظ این که گونه‏هایى از گزاره‏هاى فاقد شرایط را استثناء مى‏کند عقلا رضایت‏بخش است. در نتیجه، یک جنبه از این مساله به این سؤال احاله مى‏شود که چگونه شرایطى را تعیین کنیم که تحت آن شرایط قابل قبول بودن یک گزاره منوط به تعیین هیچ نمونه خاصى نباشد، ولى من نحوه پاسخ دادن به آن را نمى‏دانم.

پى‏نوشتها:

1) این نوشته ترجمه بخش نخست کتاب Fact, Fiction and forcast ،مى‏باشد. نلسون گودمن در این کتاب با دامن زدن به مسائل جدید و ابتکارى، اندیشمندان بسیارى از جمله کارناپ، کواین، پوپر و جز آن را به چاره اندیشى وا داشته است. این کتاب از زمره معدود کتبى است که در این چند دهه اخیر توجه ارباب اندیشه را به خود جلب کرده است و هر یک به فراخور حال خود در راه تبیین و نقد آن گام نهاده‏اند.

2) کارشناسى ارشد رشته فلسفه دانشگاه تهران.

3) Confirmation

4) Disposition

5) دین من در بسیارى از این موضوعات به کتاب شرطیهاى خلاف واقع سى. آى. لوئیز چنان واضح است که نیاز به توضیح نیست.

6) بدین ترتیب اهمیت عملى نیمه واقعى با اهمیت لفظى آن تفاوت دارد. یک شرطى نیمه واقعى لفظى و شرطى خلاف واقع متناظر با آن متناقض نیستند بلکه متعارضند و کذب هر دو ممکن است (به یادداشت 9 از بخش یک مراجعه کنید). احتمالا حضور واژه‏هاى کمکى «حتى‏» و «بارهم‏» یا هردوى آنها حکایت‏خاصى است‏بر این که معناى کاملا لفظى مقصود نیست.

7) Conter Comparatives

8) Counter legals

9) من از میان انواع مختلف خلاف واقع‏هایى که ذکر آنها رفت، بعدا مطالبى درباره خلاف این همانى‏ها و خلاف قانونهاخواهم گفت. اما شیوه تبیین ذیل اختصاص به خلاف مقایسه‏ایها دارد. اگر داشته باشیم «اگر یک دقیقه دیرتر مى‏رسیدم، به ترن نمى‏رسیدم‏» ابتدا به این جملات تجزیه مى‏شود. «من در وقت معینى رسیدم. اگر یک دقیقه دیرتر از وقت معین مى‏رسیدم، به ترن نمى‏رسیدم‏» شرطى خلاف واقعى که فراز پایانى این ترکیب را تشکیل مى‏دهد، مى‏توان به طریق عادى تحلیل کرد. ترجمه آن به این که «اگر و من یک دقیقه بعد از وقت معین مى‏رسیدم، درست‏باشد آنگاه و به ترن نمى‏رسیدم، درست مى‏بود» ترکیب متناقضى را به ما ارائه نمى‏کند.

10) البته این فرض علاوه بر مشکلات فعلى، مشکلات بسیار جدیى در مورد ماهیت قانون غیر منطقى دامن مى‏زند.

و S تنها در صورتى احراز مى‏شود که مقدم سازگار باشد. لذاتمام شرطیهایى که من شرطیهاى خلاف قانون نامیده‏ام، کاذب خواهند بود. بررسى خلاف واقعهایى که خلاف قانون نیستند، با اهداف فعلى ما مناسبت دارد. اگر بعدا ملاحظه همه یا برخى از خلاف قانونها مطلوب باشد، ممکن است‏شرایط خاصى ارائه شود.

12) به دلایل مشابه طرح این پرسش طبیعى است آیا ما باید شرط کنیم که S مى‏بایست هم با A و هم A ظ سازگار باشد یا نه. اما این شرط لازم نیست. زیرا اگر S با A ظ ناسازگار باشد، A از S منتج‏خواهد شد. بنابراین، اگر S با C و C ظ هر دو سازگار باشد، عطف A و S قانونا نمى‏تواند به یکى دون دیگرى رهنمون شود. از این رو، جلمه‏اى که با A ظ ناسازگار است نمى‏تواند بقیه شرایط مناسب S را احراز کند.

13) دبلیو. تى. پارى بعد از نخستین ویرایش این کتاب، این نکته را خاطر نشان کرد که هیچ خلاف واقعى فرمول فوق را برآورده ظ) را .S در نظر بگیرید. از این رو، ما باید این شرط را بیفزاییم که S و S هیچیک قانونا از A ظ منتج نمى‏شوند. البته این شرط از حجم مشکلات دیگرى که در پاراگرافهاى بعدى این متن بیان شده است نخواهد کاست (نگاه کنید به «بررسى دوباره مساله شرطیهاى خلاف واقع‏»، پارى، مجله فلسفه، شماره 54 (1957)، صص 94 - 85. و به مقاله من در همان مجله صص 50 - 442 ذیل «نظر پارى در باب شرطیهاى خلاف واقع...)

14) البته برخى از جملاتى که مشابه جمله دوم‏اند یعنى کبریت‏هاى دیگرى که تحت‏شرایط خاص قرار دارند، مى‏توانند صادق باشند اما این ایراد به معیار پیشنهادى ما وارد است که ما را درگیر جملات زیادى از این دست مى‏کند که آشکارا کاذبند. من در باب شرح این موضوع خود را مدیون وایت. جى. مارتون مى‏دانم.

صادق مى‏بود در فرض صادق بودن A »واقعا شرط قوى ترى را تشکیل مى‏دهد. همانگونه که پیشتر متذکر شدم (یادداشت 2 بخش‏1) اگر دو شرطى که داراى مقدم خلاف واقع یکسانى هستند به گونه‏اى باشد که تالى یکى، نقیض تالى دیگر باشد آن دو متضادند و کذب هر دوى آنهاممکن است همینطور خواهد بود اگر فى المثل مجموعه‏هاى مناسب دیگر شرایط مربوطه که به مقدم عطف مى‏شوند قانونا یا به تالى خاصى بیانجامد یا نقیض آن به تالى دیگرى ختم شود.

16) معناى تعمیم را مرهون توضیحاتى هستم که همپل ذیل «تعریف دستورى محض‏» در مجله منطق رمزى، ج 8 (1943) صص 43 - 122 ارائه کرده است‏به یادداشت‏سوم از بخش سوم نیز نگاه کنید.

17) مقدم در این مثال به این معناست که «اگر P ،به رغم این که با اشیائى که در روز پیروزى اروپا، (VE) در جیب من بوده با یکى از اشیائى که در روز VE در جیب من بوده یکى مى‏بود» که کاملا با آن متفاوت است. هر چند مقدمهاى اکثر خلاف واقعها (مانند خلاف واقع قبلى که درباره کبریت‏بود) مستعد هر دو تفسیرند، ولى اگر معناى خلاف این همانى مورد نظر باشد، استعمال متداول معمولا نیازمند به یک قرینه صریح خواهد بود.

18) از ارزش و اهمیت تمایز قوانین از غیر قوانین غالبا غفلت‏شده است. اگر تمایز قاطعى بتوان ترسیم کرد نه تنها به کار اهدافى خواهد آمد که درمقاله فعلى تبیین شد، بلکه همچنین به کار بسیارى از چیزهایى مى‏آید که لزوم تمایز بطور فزاینده به مشکوک میان گزاره‏هاى تحلیلى و ترکیبى معمولا براى آنها مفروض است.

19) گرچه در فصل قبل صرف لزوم سازگارى A و S کفایت مى‏کرد، اکنون آن به نفع آن شرطى که مى‏گوید: تعمیم شرطیى که عطف A و S را به عنوان مقدم و C را به عنوان تالى دارد نباید تهى واستیفاء شده باشد حذف مى‏شود اما این شرط، تلازم ذاتى A و S را تضمین نمى‏کند.

20) گفتنى است گذشته ازمجموعه خاصى از اصول رابط که با آنها سر و کار داریم، طبق معیار قانون وارى که بیان شد، هر گزاره‏اى را مى‏توان با یک گزاره قانون وار شرح و تفصیل داد. به عنوان مثال، اگر داشته باشیم «این کتاب سیاه است‏» براى این که اثبات شود سیاهى این کتاب نتیجه یک قانون است، این جمله پیش گویانه را مى‏توانیم بکار بریم که «این کتاب سیاه است و همه پرتقالها گردند»

21) همانگونه که بیان شد تعریف فوق اصول تهى و استیفاء شده را قانون به حساب مى‏آورد. اگر در عوض بگوییم «مجموعه مفروضى از نمونه‏ها» در این صورت اصول تهى قانون به شمار نخواهند آمد، زیرا قبول آنها به بررسى مجموعه نمونه‏هاى بى‏اعتبار و پوچ وابسته است. براى اهداف فعلى ما این صورتبندى و تقریر همانقدر مناسب است که سایر تقریرها.

22) نکاتى که در این پاراگراف و پاراگراف بعدى مورد بحث قرار گرفت. با تفصیل بیشترى در مقاله «تحقیقى در باره تایید» بررسى شده است.

 

تبلیغات