مسأله شرطی های خلاف واقع (مقاله علمی وزارت علوم)
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
درجه علمی در دستهبندی سابق وزارت علوم: علمی-پژوهشیآرشیو
چکیده
شرطیهاى خلاف واقع یکى از مسائل مهم و مخاطرهآمیز فلسفه علم به شمار مىآید که در علوم و زندگى روزمره کاربرد فراوانى دارد. این مساله با تئورى تایید مساله قانون، استقراء، واژههاى حاکى از استعداد و ذوات ممکن و مسائلى از این دست ارتباط وثیقى دارد. مسائل فوق به لحاظ مشکل و راه حل وضعیتیکسانى دارند، به گونهاى که درنهایت همگى به این مساله احاله مىشوند که چه چیزى گزارههاى قانون وار را از گزارههاى اتفاقى متمایز مىکند. این مساله على رغم هم اندیشیها و چاره جوییهاى ارباب اندیشه تاکنون ره به جایى نبرده است و همچنان به قوت خود باقى است.متن
مقدمه مترجم:
«شرطیهاى خلاف واقع» به شرطیهایى گفته مىشود که مقدم آنها کاذب است، ولى خود شرطى صادق مىباشد. البته صدق آنها به علت کذب مقدم نیست، زیرا این شرطیها از جدولهاى ارزش شرطیهاى متداول در منطق جملهها تبعیت نمىکنند. شرطى خلاف واقع، قضیهاى استبدین صورت که: «اگر A برقرار باشد یا برقرار مىبود، B هم برقرار مىبود» و حال آن که در واقع A برقرار نیست. واژههاى Counterfactual, Contray-to-Fact و Unfulfilled ،هر گاه به گزارههاى حملى اطلاق گردند، کذب واقعى آنها منظور است، ولى اگر به گزارههاى شرطى حمل شوند، به این معنا خواهند بود که مقدم یا گزاره نخست آنها کاذب است. این کذب صراحتا بیان نشده استبلکه بطور ضمنى از سیاق کلام فهمیده مىشود. به عنوان مثال; «اگر کوزه مىافتاد مىشکست» بطور ضمنى بیان مىکند که کوزه نیفتاده است. معمولا چنین گزاره هایى صادق هستند و براى بیان بخشى از دانش، راهى طبیعى و مناسب به شمار مىآیند.
شرطیهاى خلاف واقع اغلب به وسیله مورخان براى ارزیابى یا تاکید بر یک استدلال یا معرفى مورد خاص بکار مىروند. به عنوان نمونه این گزاره که «اگر هیتلر در سال 1940 به انگلستان تجاوز مىکرد آن کشور را فتح مىکرد»، گزارهاى است که اغلب در تبیین جنگ جهانى دوم به کار مىرود. این نوع شرطیها در علوم و زندگى روزمره کاربرد فراوانى دارند.
بازشناختن قوانین علمى از کلىهاى عرضى و اتفاقى و نیز تحلیل مفهوم قانون علمى تنها در صورتى مطلوب و رضایتبخش خواهد بود که تحلیلى از شرطیهاى خلاف واقع ارائه گردد. «نلسون گودمن»، از فلاسفه علم در آمریکا، پس از ذکر اقسام مختلف خلاف واقعها به تبیین مشکلات آنها مىپردازد. از نظر او، در ابتدا باید معیار صدق شرطیهاى خلاف واقع را تعیین کرد، زیرا ارزش صدق یک شرطى خلاف واقع، از ارزش صدق مؤلفههاى آن بدست نمىآید. نظر به این که هر دو مؤلفه و یا دست کم، مقدم هر شرطى خلاف واقع کاذب است، آنها از ارزش صدق یکسانى برخوردارند. لذا باید شرایطى را فراهم آورد که ارتباط میان مقدم و تالى شرطى خلاف واقع را تضمین کند و این ارتباط نمىتواند یک ارتباط منطقى و قیاسى باشد، بلکه براى برقرارى ارتباط فوق باید به قوانین فیزیکى روى آورد.
1- کلیات
تجزیه و تحلیل شرطیهاى خلاف واقع یک تمرین دستور زبانى کم اهمیت نیست. در واقع اگر امکانات لازم براى تفسیر شرطیهاى خلاف واقع در اختیار نباشند، به هیچ وجه نمىتوان مدعى فلسفه علم قابل قبولى بود. ارائه تعریفى مناسب از قانون علمى و نظریه رضایتبخشى از تایید (3) یا اصطلاحات حاکى از استعداد (4) (که این اصطلاح نه تنها شامل محمولات مختوم به ible ] »و able ] »بلکه شامل هر محمول عینى نظیر «قرمز است» نیز مىشود)، بخش زیادى از معضل شرطیهاى خلاف واقع را حل خواهد کرد و در مقابل، ارائه راه حلى براى مساله شرطیهاى خلاف واقع پاسخ سؤالات انتقادى مربوط به قانون تایید و معناى استعداد، را در اختیار ما خواهد گذاشت.
من اصلا مدعى نیستم که مساله شرطیهاى خلاف واقع در میان مسائل مرتبط و بهم پیوسته فوق به لحاظ منطقى یا روانشناختى، نخستین مساله است; چرا که اگر بتوانیم در حل این معضل پیشرفتى حاصل کنیم، نقطه شروع بحث چندان مهم نخواهد بود; و اگر تحقیق درباره شرطیهاى خلاف واقع تاکنون موفقیتى در این آزمون عملى به همراه نداشته باشد، رویکردهاى بدیل هم چندان وضعیتخوبى نخواهند داشت.
مشکل شرطیهاى خلاف واقع چیست؟ (5) بیایید بحث را به شرطیهایى محدود کنیم که مقدم و تالى آنها همواره کاذب هستند; مثلا به هنگام صحبت از قالب کرهاى که روز گذشته خورده شده و هرگز حرارت ندیده است مىتوان گفت: «اگر آن قالب کره 150 فارنهایتحرارت مىدید، آب مىشد».
مساله شرطیهاى خلاف واقع
اگر شرطیهاى خلاف واقع را به علت کاذب بودن مقدمشان، ترکیبهاى تابع ارزشى به حساب آوریم، البته همه صادق خواهند بود. از این رو، شرطى خلاف واقع «اگر قالب کره 150 فارنهایتحرارت مىدید آب نمىشد» نیز صادق خواهد بود. اما روشن است که منظور ما چیزى غیر از این است. ما به دنبال تعیین شرایطى هستیم که تحت آن شرایط، هر شرطى خلاف واقع مفروضى صادق باشد و در عین حال شرطى مخالفش که تالى آن نقیض تالى قضیه مفروض است صادق نباشد. اما با وجود این واقعیت که شرطى خلاف واقع را هرگز نمىتوان ماهیتا از طریق تحقق مقدمش در معرض هرگونه آزمون تجربى مستقیم قرار داد، باید این معیار صدق را به کار بست.
به یک معنا عنوان «مساله شرطیهاى خلاف واقع» گمراه کننده است، براى این که این معضل مستقل از صورتى است که در آن گزاره مفروض بیان مىشود. مشکل شرطیهاى خلاف واقع عینا مشکل شرطیهاى واقعى نیز هست. زیرا هر شرطى خلاف واقعى را مىتوان به شرطیى با مقدم و تالى صادق تبدیل کرد. به عنوان مثال، «چون آن قالب کره آب نشد، پس 150 درجه ارنهایتحرارت ندیده است» امکان چنین تبدیلى جز روشن ساختن ماهیت مساله شرطیهاى خلاف واقع، اهمیت چندان دیگرى ندارد.
کلمه «چون» که در عکس نقیض وجود دارد نشان مىدهد که نوع خاصى از ارتباط میان دو مولفه آن جمله مورد نظر است. صدق گزارههایى از این دست، چه به صورت شرطیهاى خلاف واقع یا شرطیهاى واقعى یا به هر صورت دیگرى که باشند، بر صدق یا کذب مؤلفههاى آنها متکى نیست، بلکه به دریافتیا عدم دریافت ارتباط مورد نظر مبتنى است. شناخت امکان تبدیل شرطیهاى خلاف واقع به شرطیهاى واقعى عمدتا از این جهت که توجه را به مساله اصلى معطوف مىکند و از نظریهپردازى درباره اهیتخلاف واقعها باز مىدارد، خدمت زیادى مىکند. اگرچه بایستى پژوهش خود را با پرداختن به شرطیهاى خلاف واقع از آن حیث که شرطى خلاف واقع هستند آغاز کنم، اما باید به خاطر داشت که راهحل عام، نوع رابطه مستلزمه را، بدون توجه به مفروضات مربوط به صدق یا کذب مؤلفهها، تبیین مىکند.
تاثیر جابجایى بر اساس شرطیهاى نوع دیگر که از آن به شرطى «نیمه واقعى» تعبیر مىکنم، تا حدودى شایان توجه است. اگر مىگفتیم «حتى اگر کبریت زده مىشد باز هم روشن نمىشد» بطور ناخواسته یک تعبیر به همان اندازه مناسب را از معناى عکس نقیض آن یعنى گزاره «حتى اگر کبریت روشن مىشد، با این وصف زده نشده بود» رد کرده بودیم. مقصود اصلى ما صرفا تصدیق این نکته نبود که روشن نشدن را مىتوان از زدن استنتاج کرد، بلکه صرفا این بود که روشن شدن کبریت را نمىتوان از کبریت زدن استنتاج کرد. معمولا با یک شرطى نیمه واقعى مىتوان مفاد قضیه مخالف آن یعنى شرطى کاملا خلاف واقع را نفى کرد، مثلا این جمله که «حتى اگر کبریت زده مىشد، روشن نمىشد» معمولا به معناى نفى مستقیم گزاره «اگر کبریت زده مىشد، روشن مىشد» به حساب مىآید. به عبارت دیگر، شرطیهاى کاملا خلاف واقع عملا اظهار مىدارند که گونهاى ارتباط میان مقدم و تالى برقرار است، در حالى که شرطى نیمه واقعى آن ارتباط را نفى مىکند. (6) لذا دلیل این که چرا شرطى نیمه واقعى بطور کلى با عکس نقیضش به یک معنا نیست روشن است.
گونههاى متفاوت و خاصى از شرطیهاى خلاف واقع وجود دارند که مشکلات ویژهاى را نشان مىدهند. «شرطیهاى خلاف این همانى» نمونهاى از این شرطیها هستند که مىتوان باگزارههاى زیر نشان داد:
«اگر من ژولیوس سزار بودم، در قرن بیستم نمىزیستم» و «اگر ژولیوس سزار به جاى من مىبود، در قرن بیستم مىزیست».
با این که مقدم در هر دو گزاره از یک نوع این همانى حکایت مىکند ولى، ما بر اساس همان فرض این همانى، دو تالى متفاوت را ضمیمه مىکنیم که سازگارند.
«خلاف مقایسهاى (7) » با مقدمى نظیر «اگر پول بیشترى مىداشتم...» طبقه خاص دیگرى از خلاف واقعها هستند. مشکل این نوع شرطى این است که اگر بخواهیم آن را به گزارهاى تبدیل کنیم که درباره رابطه میان دو جمله بى زمان و ناموجهه است، به مقدمى مانند: جمله «اگر من پولى بیش از آنچه دارم مىداشتم» صادق بود،... مىرسیم، اما این مقدم به غلط مقدم اصلى ما را متناقض با نیز وجود دارند. (9) شرطیهایى که مقدم آنها یا قوانین کلى را مستقیما نفى مىکنند نظیر «اگر مثلثها مربع مىبودند...» و یا فرضى را درباره یک واقعیتخاص مطرح مىکنند که نه تنها کاذب است، بلکه محال مىباشد. نظیر مقدم این شرطى که «اگر این حبه قند چهارگوش کروى شکل هم بود...»
تمام اقسام شرطیهاى خلاف واقع، مشکلات جالب توجهى را دامن مىزنند، لیکن همه آنها به نحوى قابل حلاند. براى اینکه بطور کلى بر مشکلات اصلى مربوط به همه خلاف واقعها متمرکز شویم، مثالها را معمولا به گونهاى انتخاب کردهام که از دامن زدن به مشکلات اختصاصىتر و ویژه هر یک احتراز شود.
به اعتقاد من دو مساله اصلى وجود دارد، گرچه آنها مستقل نیستند و حتى شاید دو جنبه از یک مساله تلقى شوند:یک شرطى خلاف واقع در صورتى صادق خواهد بود که ارتباط خاصى میان مقدم و تالى موجود باشد. اما همان گونه که ازمثالهاى قبل معلوم شد، تالى را به ندرت مىتوان تنهابه مدد منطق از مقدم استنتاج کرد.
1- اظهار این که فلان رابطه برقرار است، بر این پیش فرض مبتنى است که شرایط معینى وجود دارد که در مقدم ذکر نشده است. وقتى مىگوییم: «اگر کبریت زده مىشد، روشن مىشد» مقصود ما این است که شرایطى از قبیل «این کبریتخوب ساخته شده، به اندازه کافى خشک است، اکسیژن به اندازه کافى وجود دارد و شرایط دیگر به گونهاى هستند که تالى یعنى «روشن شدن کبریت» را مىتوان از (مقدم) یعنى «از زدن کبریت» استنتاج کرد. بدین ترتیب مىتوان ارتباط مزبور را ارتباطى دانست که تالى را به ترکیب عطفى مقدم و سایر گزارههایى که حقیقتا شرایط مناسب رابیان مىکنند پیوند مىدهد.تایید شرطى خلاف واقع، مشروط به تحصیل شرایط نیست . نگفتهایم که اگر آن شرایط حاصل باشند شرطى خلاف واقع صادق است; بلکه برعکس، با تایید این شرطى خود را ملتزم کردهایم به این که گزارههایى که شرایط مناسب لازم رابیان مىکنند در واقع امر صادقند. نخستین مشکل عمده ما تعیین شرایط مناسب است; یعنى باید مشخص شود چه گزارههایى را مىخواهیم به مقدم عطف کنیم تا مبناى استنتاج تالى قرار گیرند.
2- ولى حتى پس از تعیین شرایط مناسب خاص، ارتباط موجود معمولا ارتباط منطقى نخواهدبود. قاعدهاى که استنتاج قضیه «این کبریت روشن است» را از قضایاى - «این کبریت زده شده است»، «کبریتبه اندازه کافى خشک است»، «اکسیژن به اندازه کافى داریم» و قضایایى مانند اینها اجازه مىدهد، قانونى از قوانین منطق نیست، بلکه چیزى است که نزد ما به قانون طبیعى یا فیزیکى و یا على معروف است. دومین مشکل عمده ما به تعیین چنین قوانینى مربوط مىشود.
2- مساله شرایط مناسب
این پیشنهاد که تالى طبق قاعده از مقدم و توصیفى از وضعیت واقعى امور جهان منتج مىگردد به نظر طبیعى مىرسد و از آن جا که وجود شرایط نامربوط خللى وارد نمىسازد، به هیچ وجه مجبور نیستیم شرایط مناسب راتعیین کنیم. اما اگر بگوییم تالى قانونا از مقدم و همه گزارههاى صادق استنتاج مىشود با توجه به این که یکى از گزارههاى صادق نقیض مقدم است، بىدرنگ با این مشکل رو به رو مىشویم که از مقدم و همه گزارههاى صادق هر چیزى استنتاج مىشود. بى گمان این نظر هیچ راهى را به ما نشان نمىدهد تا بر اساس آن شرطیهاى خلاف واقع صادق را از شرطیهاى کاذب متمایز کنیم.
بدیهى استبا گفتن این که تالى باید از آن دسته گزارههاى صادقى استنتاج شود که به مقدم عطف شدهاند، وضعیتبهترى نخواهیم داشت، چرا که هر مقدم خلاف واقع مفروضى داراى مجموعه s است; یعنى مجموعهاى که شامل A ظ نیز مىشود به گونهاى که از عطف A و ) s یعنى از عطف مقدم و شرایط مربوطه)، هر تالیى استنتاج مىشود. (من از این به بعد حرف A را براى مقدم، C را براى تالى و S را براى مجموعه گزارههایى که درباره شرایط مناسبند و یا با تسامح براى عطف این گزارهها بکار خواهم برد.)
نتیجه آن که ما باید گزارههایى را که منطقابا مقدم ناسازگارند حذف کنیم. اما این کافى نیست، زیرا مشکل مشابهى در مورد گزارههاى صادقى که نه به لحاظ منطقى بلکه از سایر جهات با مقدم ناسازگارند رخ مىنماید; مثلا فرض کنید: «اگر آن رادیاتور یخ مىزد، مىترکید.» از جمله گزارههاى صادقى که مىتوانند بخوبى S باشند این گزاره است که «آن رادیاتور هرگز به دماى 33 درجه فارنهایت نمىرسد» اکنون ما به عنوان تعمیمهاى صادق هم قضیه «تمام رادیاتورهایى که یخ مىزنند اما هرگز به دماى زیر 33 درجه نمىرسند، مىترکند»را داریم و هم قضیه «تمام رادیاتورهایى که یخ مىزنند و به دماى زیر 33 درجه نمىرسند، نمىترکند» را داریم، زیرا چنین رادیاتورهایى وجود ندارند. بنابراین از مقدم شرطى خلاف واقع و S مفروض مىتوانیم هر تالیى را استنتاج کنیم.
قاعده این است که براى رفع این مشکل باید مقرر داشت: شرطیهاى خلاف واقع نمىتوانند بر قوانین تهى و استیفا شده متکى باشند و این که این رابطه را تنها با اصلى در صورت «همه X ها، Y اند» اگر X اى در کار باشد، مىتوان برقرار ساخت. لکن این پیشنهاد کارساز نیست، چرا که اگر اصول تهى استثناء شوند، اصول غیر تهى ذیل را مىتوان با همان نتیجه در این مورد خاص بکار برد.
«هر چیزى که یا رادیاتورى است که یخ زده اما به دماى زیر 33 درجه فارنهایت نرسیده استیا حباب است متلاشى مىشود».
«هرچیزى که یا رادیاتورى است که یخ مىزند اما به دماى زیر 33 درجه فارنهایت نمىرسد یا پودر است، متلاشى نمىشود».
با این اصول مىتوانیم هر تالیى را از A و S مورد نظر استنتاج کنیم.
ظاهرا تنها راهى که براى ما باقى مىماند این است که شرایط مناسب به عنوان مجموعه تمام گزارههاى صادقى تعریف شوند که هر عضوى از آن هم به لحاظ منطقى و هم به لحاظ غیر منطقى با A سازگارند، البته این در صورتى است که ناسازگارى غیر منطقى بمعناى نقض قانون غیر منطقى باشد (10) اما بىدرنگ مشکل دیگرى رخ خواهد نمود. درگزاره خلاف واقع ذیل:
«اگر جونز در کارولینا مىبود...» مقدم با گزارههاى - «جونز در کارولیناى جنوبى است»، «جونز درکارولیناى شمالى نیست» و نیز گزاره «کارولیناى شمالى و جنوبى با کارولینا یکى است»- کاملا سازگار است.
اما اگر آنهارا یکجا با مقدم در نظر بگیریم، مجموعه متناقضى رابوجود خواهد آورد، بطورى که باز امکان استنتاج هر تالیى خواهد بود
و S سازگار بوده و قانونا به تالى ختم شوند، هیچ کمکى به حل معضل فوق نمىکند، چرا که این باعث مىشود شرطیهاى خلاف واقع صادقى از قبیل:
«اگر جونز در کارولینا مىبود، در کارولیناى جنوبى مىبود» و
«اگر جونز در کارولینا مىبود، در کارولیناى شمالى مىبود».
هر دو نتوانند صادق باشند.
ظاهرا باید معیارمان را همچنان بسط دهیم، براى این که یک شرطى خلاف واقع در صورتى صادق دانسته مىشود که اگر و تنها اگر مجموعهاى از ) S یعنى گزارههاى صادق) به گونهاى باشند که عطف A و S خود سازگار بوده و طبق قاعده به تالى نتجشود و در عین حال مجموعه S اى در بین نباشد، به گونهاى که عطف A و S خود سازگار بوده و طبق قاعده به تالى ختم شود. (11) متاسفانه این کافى نیست، زیرا یکى از گزارههاى صادق، نقیض تالى، C) ظ) است. آیا C ظ با A سازگار استیا نه؟ اگر سازگار نیست، پس A باید به تنهایى و بدون انضمام شرایط اضافى طبق قاعده به تالى بینجامد. اما اگر C ظ با A سازگار باشد (چنانکه در اغلب موارد این گونه است) در این صورت، اگر C ظ را بعنوان S در نظر بگیریم عطف A و C ,S ظ را نتیجه خواهد داد. از این رو، معیار پیشنهادى ما به هیچ روى مطلوب نخواهد بود، زیرا با توجه به اینکه C ظ معمولا با A سازگار است، همانگونه که لزوم معرفى شرایط مناسب بر این امر گواهى مىدهد، معمولا ) S یعنى C ظ) به گونهاى خواهد بود که عطف A و S خود سازگار بوده و قانونا به C ظ ختم شود.
بخشى از مشکل به دلیل عقیده بسیار تنگ نظرانهاى است که در مورد این مساله اتخاذ شده است. ما مىکوشیم شرایطى را مطرح کنیم که تحت آن شرایط A معلوم الکذب به C بیانجامد، لکن به همین میزان حصول اطمینان از این که معیارمان رابطه مشابهى میان A و نقیض صادق C برقرار نمىسازد مهم است. بنظر مىرسد اثبات سازگارى S با C بىجهت است، زیرا S در ظ مفروض است، S ضرورتا با آن سازگار خواهد بود. ما به تجربه در مىیابیم که معیارمان نه تنها شرطیهاى خلاف واقع صادق را که در این جا با آنها سر و کار داریم شامل مىشود، بلکه شرطیهاى متضاد را نیز حذف مىکند.
به عبارت دیگر، جامع افراد و مانع اغیار است. بر این اساس، باید با اثبات سازگارى S با C و C ظ هر دو، معیارمان را اصلاح کنیم. (12) به عبارت سوم، S نباید به تنهایى میان C و C ظ به نتیجهاى برسد، بلکه S بهمراه A باید به C ختم مىشد نه C ظ. ما لازم نیستبدانیم که C صادق استیا کاذب، (13) از این رو، قاعده ما از این قرار است که یک شرطى خلاف واقع در صورتى صادق است اگر و فقط اگر مجموعهاى از S یعنى گزارههاى صادق چنان باشند که S با C و C ظ سازگار باشد و عطف A و S خود سازگار بوده و طبق قاعده به C ختم شود و در عین حال مجموعه S در آنجا نباشد بگونهاى که با C و C ظ سازگار باشد خود سازگار بوده و طبق قاعده به C ختم شود، لذا همانگونه که بیان شد این قاعده مشتمل بر حشوو زوائد است، ولى پیراستن و حذف زوائد آن در اینجا مناسب نیست، زیرا هنوز این معیار ناقص است، براى مثال این شرط که عطف A و S باید خود سازگار باشند، مبناى موجه و محکمى ندارد، زیرا S ممکن است مشتمل بر گزارههاى صادقى باشد که در عین سازگارى با A ،صادق بودن آنها باید منوط به صدق A باشد. به همین دلیل بسیارى از گزارههایى را که طبق تعریف کاذب مىدانستیم، بر اساس معیار پیش گفته صادق خواهند بود; بعنوان نمونه، مثال قبلى را که درباره کبریت مفروض، (m) بود در نظر بگیرید: گزاره
«اگر کبریت m زده مىشد، روشن مىگشت».
را تصدیق مىکنیم و گزاره
«اگر کبریت m زده مىشد، روشن نمىشد»
را انکار مىکنیم (14) و حال آنکه بر طبق معیار موقتىما، گزاره دوم مانند گزاره نخست صادق است; زیرا در مثال دوم جمله صادق «کبریت m روشن نمىشد» را عضوى از مجموعه S مىدانیم که احتمالا با A سازگار است، وگرنه براى رسیدن به نقیض آن به عنوان تالى گزاره شرطى خلاف واقع صادق نخستبه چیزى غیر از A نیاز نمىبود، اگر ما کبریت m زده شده است - روشن نیست، خوب ساخته شده است، به اندازه کافى خشک است، اکسیژن کافى موجود است - و جز آن را به عنوان مجموع A و S داشته باشیم بمدد قانون موجه کلى از عطف آن دو، جمله کبریت m خشک نبوده است را استنتاج خواهیم کرد. و این در صورتى است که در آنجا مجموعه مناسبى از گزارههاى S نباشد به گونهاى که عطف A و S طبق قاعده به نقیض این تالى بیانجامد. از این رو، بنابر قاعده پیشنهادى ما شرطى خلاف واقع فاقد شرایط هم تایید مىشود. علتبروز این مشکل این است که ما در مجموعه S ،گزاره صادقى را گنجاندهایم که به رغم این که با A سازگارست، اگر A مىبود، صادق نخواهد بود. بر این اساس ما باید علاوه بر احراز سایر شرایطى که قبلا مطرح شد، گزارههایى از این دست را از مجموعه شرایط مناسب، (S) حذف کنیم. این گزارهها نه تنها باید با A سازگار باشند بلکه باید ملازم آن هم باشند. (15)
به عنوان جمله معترضه مىتوان متذکر شد که ثبات و دوام نسبى شرایط غالبا روشن نیست، بطورى که گوینده یا نویسنده ناچار است قیود اضافى را ذکر کند یا راهنمائیهاى لفظى مناسبى در مورد معناى آن ارائه دهد. به عنوان مثال، هر یک از دو شرطى خلاف ذیل:
«اگر نیویورک سیتى در جرجیا مىبود، در جنوب واقع مىشد»،
«اگر جرجیا، نیویورک سیتى را در برمى گرفت، کاملا در جنوب واقع نمىشد»،
بطور معمول پذیرفته مىشوند، با این که مقدم آن دو به لحاظ منطقى یکى هستند، ولى نحوه بیان آنها معنا داراست، زیرا مثال نخستبدین معناست که اگر نیویورک سیتى در جرجیا مىبود و حدود جرجیا بدون تغییر مىماند پس... در حالى که معناى مثال دوم این است که اگر جرجیا داخل نیویورک سیتى مىبود و ثغور نیویورک سیتى بدون تغییر باقى مىماند، پس ... در فرض تغییر نظم و ترتیب کلمه خاص ما بدون اشاره این چنینى به معنا کاملا مردد خواهیم بود که به کدام یک از دو تالى مورد نظر واقعا مىتوان دستیافت. همین نوع تبیین، علت زوجهاى پارادکسیکال خلاف این همانى را که پیشتر ذکر شد، بیان مىکند.
من اکنون با برگشتبه قاعده پیشنهادى نه در صدد ارائه اصلاحات جزئى بیشترى هستم و نه مىخواهم در این باره بحث کنم که آیا این شرط که S باید با A ملازم باشد. برخى از شرایط دیگر این معیار را غیر ضرورى و زائد مىسازد یا نه، زیرا این موضوعات در کنار مشکلات واقعا جدیى که اینک پیش روى ماست چندان مهم نیستند.
براى اثبات صدق شرطى خلاف واقع خاص ظاهرا باید از میان سایر امور این را مشخص کنیم که آیا S مناسبى که با A ملازم باشد و سایر شرایط معین را برآورده سازد وجود دارد یا نه. اما براى اثبات این که فلان S با A ملازم استیا نه، باید ثابت کنیم که آیا شرطى خلاف واقع «اگر A صادق مىبود، S صادق نمىبود» خودش صادق استیا نه.
ملازم باشد و به S ظ ختم شود یا نه واز این قبیل. بدین ترتیب ما خود را گرفتار تسلسل بىپایان یا دور مىکنیم، چرا که تلازم بر حسب شرطیهاى خلاف واقع تعریف مىشود و در عین حال معناى شرطیهاى خلاف واقع بر حسب تلازم مشخص مىشود. به عبارت دیگر، ما براى اثبات هر شرطى خلاف واقعى ظاهرا ابتدا باید صدق شرطى دیگر را اثبات کنیم و در این صورت تبیین یک خلاف واقع میسر نخواهد بود جز بحسب سایر شرطیها و در نتیجه مساله شرطیهاى خلاف واقع لاینحل باقى خواهد ماند.
من با این که رغبتى به پذیرش این نتیجه ندارم، فعلا هیچ راهى براى حل این مشکل سراغ ندارم. بطور طبیعى انسان گمان مىکند کل بحثشرطیهاى خلاف واقع را مىتوان بنحو ذیل اصلاح کرد: بدین ترتیب که ابتدا شرطیهاى خلاف واقعى که بجز مقدم بر هیچ شرایطى مبتنى نیستند پذیرفته شوند و بعد همین خلاف واقعها به عنوان معیار تلازم شرایط مناسب با مقدمهاى سایر خلاف واقعها قرار گیرند و هکذا. ولى این نظر با توجه به این که چنین روش گام به گامى مشکلات حادى حتى براى خلاف واقعهاى سادهاى از قبیل «اگر کبریت زده مىشد، روشن مىشد» پیش مىآورد، در ابتدا بسیار ناامید کننده به نظر مىرسد.
3- مساله قانون
مساله دوم حتى ازمسائلى که پیشتر ذکر شد جدىتر است. این مساله به ماهیت گزارههاى کلیى مربوط مىشود که ما را قادر مىسازند بر اساس مقدم و شرایط مناسب، تالى را استنتاج کنیم. تمایز میان اصول رابط و شرایط مناسب غیر دقیق و تحکمى است. اصول رابط را مىتوان به گزارههاى شرطى عطف کرد و بدین ترتیب ارتباط عطف مقدم (عطف A و (S با تالى موضوعى منطقى مىگردد. اما همین مسائل در مورد آن نوع اصلى نیز مطرح مىشود که مىتواند شرطى خلاف واقع را تقویت کند. منتهاى امر مناسب است که اصول رابط مستقلا بررسى شوند.
براى این که تالى یک شرطى خلاف واقع را از مقدم، (A) و گزاره مناسبى از شرایط مناسب، (S) استنتاج کنیم، باید از گزاره کلى یعنى تعمیم (16) شرطیى که عطف A و S را به عنوان مقدم و C را به عنوان تالى دارد استفاده کنیم; مثلا اصول رابط در مورد «اگر کبریت زده مىشد، روشن مىشد» از این قرار است:
هر کبریتى که زده شود، خوب ساخته شده باشد، به اندازه کافى خشک باشد واز اکسیژن کافى برخوردار باشد و جز آن روشن مىشود. لازم بذکر است که هر شرطى خلاف واقعى که با اصلى بدین ترتیب به دست مىآید، واقعا تقویت نمىشود حتى اگر آن اصل صادق باشد. به عنوان مثال، فرض کنید اگر همه پولهایى که در روز فتح اروپا، (VE) در جیب راستم بود یک مشتسکه نقره مىبودند، اما در شرایط عادى نخواهیم توانست در مورد پنى مفروض، (P) ثابت کنیم که: «اگر P در روز VE در جیب من مىبود، نقره مىبود». (17)
هر چند از P ] روز VE در جیب من بود» مىتوانیم بوسیله گزاره کلى «همه چیزهاى داخل جیب من در روز VE نقره بود» تالى را استنتاج کنیم.
برعکس ادعا مىکنیم که اگر P در جیب من مىبود، گزاره کلى فوق صادق نخواهد بود. این گزاره کلى بما اجازه نمىدهد تالى مفروض را از این شرط خلاف واقع که P ] در جیب من بود» استنتاج کنیم، زیرا گزاره کلى به تنهایى نمىتواند در مقابل این فرض خلاف واقع ایستادگى کند. در واقع با این که اصل رابط کلى مفروضى، صادق و حتى شاید با مشاهده تمام موارد کاملا تایید شود، اما به دلیل این که یک امر اتفاقى را توصیف مىکند و نه یک قانون را، نمىتواند شرطى خلاف واقع را تقویت کند. از این رو، به نظر مىرسد صدق شرطى خلاف واقع مبتنى بر قانون بودن یا نبودن گزاره کلىاى است که براى استنتاج مورد نیاز است. دراین فرض مساله مورد بحثباید بطور دقیق بین قوانین على و وقایع على تفاوت قائل شود. (18)
این مساله که با مثال سکهها توضیح داده شد، ارتباط وثیقى با مسالهاى دارد که پیشتر ما را به ضرورت تلازم مقدم و شرایط مناسب رهنمون مىساخت تا از ابتناء خلاف واقع برگزارههایى که در فرض صدق مقدم صادق نیستند احتراز شود. براى این که تصمیم در مورد تلازم دو جمله تا حدودى وابسته به قانون بودن یا نبودن گزارههاى کلى مفروض دارد، ما اینک با همین مساله بطور مستقیم سر و کار داریم. آیا طریقى وجود دارد از میان گزارههاى کلى صادق از نوع مورد بحث که قوانین را به گونهاى از غیر قوانین، متمایز سازد که قوانین به عنوان اصولى به شمار آیند که شرطیهاى خلاف واقع را تقویت مىکنند؟
هر تلاشى که این تمایز را با مراجعه به مفهوم جبر على ترسیم کند، مىتواند به عنوان تلاش غیر علمى طرد شود. بدیهى است هیچ معیار دستورى صرفى نمىتواند براى این کار مناسب باشد، زیرا حتى اختصاصىترین اوصاف وقایع خاص را مىتوان در صورت و قالبى ریخت که درجه مطلوبى از عمومیت دستورى را داشته باشد; به عنوان مثال «کیف B کوچک است» را مىتوان در معرف محمولى باشد که فقط بر B اطلاق مىگردد، در این صورت «هر چیزى که Q باشد کوچک خواهد بود».
بنابراین، چه چیز قانونى نظیر «همه کرهها در 150 درجه فارنهایت آب مىشوند» را از اصل کلى صادقى نظیر «همه سکههاى جیب من نقرهاند» متمایز مىسازد؟ در ابتدا مایلم پاسخ ذیل را پیشنهاد کنم. گزاره نخستبه رغم این که صدق و کذب موارد بسیارى از آن ثابت نشده است، بعنوان گزاره صادق پذیرفته مىشود و موارد بررسى نشده و دیگر بر اساس آن پیش بینى مىشوند. برعکس، گزاره دوم حتى پس از تعیین صدق و کذب تمام موارد بعنوان توصیفى از یک امر محتمل پذیرفته مىشود و هیچ یک از نمونههایش را نمىتوان بر اساس آن پیش بینى کرد.
این پیشنهاد به مسائل بیشمارى دامن مىزند که اینک به برخى از آنها خواهم پرداخت; لکن اندیشهاى که پشت آن نهفته این است که فقط آن اصلى که درباره موارد خلاف واقع را حکم مىکند، اصلى است که مایلیم در تعیین موارد نامعینى که همچنان در معرض مشاهده مستقیم قرار دارند خود را به آن ملزم کنیم.
پس، به عنوان برآورد اولیه مىتوان گفت: قانون جمله صادقى است که براى پیشبینى کردن بکار مىرود، البته این که قوانین بطور پیش گویانه بکار برده مىشوند، مطلب بسیار آسان و پیش پا افتادهاى است که من آن را به عنوان یک مطلب جدید پیشنهاد نمىکنم. من فقط مىخواهم بر این اندیشه هیومى تاکید کنم که از نظر او به جاى این که بگوییم جمله چون براى پیشبینى بکار مىرود، قانون نامیده مىشود، بهتر استبگوییم یک جمله به دلیل این که قانون استبراى پیش بینى بکار مىرود، همچنین بجاى این که بگوییم معناى رابطه على بحسب قوانین پیش گویانه تفسیر مىشود، بهتر استبگوییم که قانون چون رابطه على را توصیف مىکند براى پیش بینى بکار مىرود.
مقصود من از تعیین همه موارد صرفا این است که بمدد سایر ابزار، اشیائى که مقدم را استیفاء کردهاند بررسى کنیم تا ثابتشود که آیا تالى را نیز استیفاء کردهاند یانه. مسائل مشکلى درباره معناى «نمونه» وجود دارد که پرفسور «همپل» بسیارى از آنها را بررسى کرده است و ما با توجه به این که در تحقیق فعلى با مجموعه بسیار محدودى از نمونهها سر و کار داریم از بیشتر این مسائل احتراز کردهایم. اما منظورم از «اثبات»، کشف نهایى صدق گزاره نیست، بلکه مقصودم صرفا آزمایش و بررسى کافى گزارههاست تا درخصوص این که آیا گزاره مفروض یا نقیض آن را باید به عنوان شاهد مساعد فرضیه مورد نظر پذیرفتیا نه به قطعیتبرسیم.
طبق معیار ما اصول تهى قانون به شمار نمىآیند. تعمیمهایى که براى تقویتشرطیهاى خلاف واقع مورد نیاز هستند نمىتوانند تهى باشند. زیرا باید بوسیله شاهد و قرینه تقویتشوند. (19) قلمرو محدود مساله فعلى، معیار ما را بى اهمیتساخته است. اگر معیار ما بطور کلى بر همه گزارهها اطلاق شود، بسیارى از گزارهها مانند پیشبینیهاى منفرد صادقى که معمولا قانون نامیده نمىشوند، به عنوان قانون دسته بندى خواهند شد.
بجاست واژه «قانونوار» را براى جملاتى بکار بریم که اعم از این که صادق باشند یا نباشند، سایر شرایط تعریف قانون را برآورده مىکنند. بنابراین قانون، جملهاى است که هم قانون وار و هم صادق باشد، اما یک جمله بى آنکه قانون وار باشد مىتواند صادق باشد، چنانکه در مورد پیشبینیهاى منفرد توضیح دادم و یا قانونوار باشد اما صادق نباشد، همانگونه که همواره [به دلیل این که ممکن است این جملات صادق نباشند] احساس نگرانى مىکنیم.
اکنون اگر تعریفمان را در همین وضعى که هست رها کنیم، قانون وارى بیشتر یک خاصیت و وصف ناپایدار و اتفاقى خواهد بود. گزارههایى که واقعا براى پیشبینى بکار برده مىشوند، قانون وار خواهند بود و جمله صادقى که بطور پیش گویانه بکار برده مىشود، اگر کاملا مورد آزمون قرار گیرد، یعنى صدق و کذب تمام نمونههایش مشخص شود، قانون به شمار نخواهد رفت. لذا باید تعریف را بطریق ذیل بیان کرد: گزاره کلیى قانون وارست که اگر و فقط اگر قبل از تعیین تمام نمونههایش قابل قبول باشد. این تعریف بىدرنگ خدشه پذیرست، براى این که خود واژه «قابل قبول» یک واژه حاکى از استعداد است، لکن من در صددم بطور موقت آن را بکار ببرم با این تصور که سرانجام با ارائه تعریفى که واژه استعدادى در بر نداشته باشد حذف خواهد شد. اما قبل از تلاش براى انجام این کار باید با مشکل دیگر معیار غیر قطعى قانون وارى رو به رو شویم.
فرض کنید یک قضیه کلى و تعمیم مناسب در عین صادق بودن به دلیل عدم قانون وارى نتواند خلاف واقع مفروضى را تقویت کند، همانگونه که گزاره «هر چیزى که در جیب من هست نقره است» این گونه است. در این فرض، عمده نیاز ما براى دستیافتن به قانون این خواهد بود که مقدم را بطور راهبردى بسط و گسترش دهیم; به عنوان مثال، گزاره ذیل را در نظر بگیرید: «هر چیزى که در جیب من هستیا یک سکه ده سنتى است، نقره است». این گزاره با توجه به این که همه ده سنتیها را بررسى نکردهایم، یک گزاره پیش گویانه است و چون احتمالا صادق است، قانون خواهد بود، ولى اگر ما شرطى خلاف واقع اصلى را درنظر بگیریم و S را به گونهاى انتخاب کنیم که عطف A و S گزاره ذیل باشد: P ] در جیب من است»، P ] در جیب من استیا یک سکه ده سنتى است»، آنگاه این قانون مجعول و کاذب را مىتوان براى استنتاج این جمله که p ] نقره است» بکار برد، بدین ترتیب کذب خلاف واقع ثابت مىشود. اگر کسى ترجیح بدهد از یک گزاره شرطى انفصالى احتراز کند، همین نتیجه را مىتوان از طریق یک قضیه حملى و با استفاده از محمول جدیدى از قبیل dimo ] »به معناى «در جیب من استیا یک ده سنتى است» بدست آورد. (20)
به گمان من این تغییر ایجاب مىکند قانون وارى بطریق ذیل تعریف شود: گزارهاى قانون وار است که قبول آن بر تعیین نمونه مفروضى مبتنىنباشد. (21) طبیعى است که تعریف فوق نمىگوید قبول یک گزاره باید بکلى مستقل از تعیین نمونهها باشد، بلکه تنها در صدد بیان این نکته است که هیچ نمونه خاصى وجود ندارد که قبول گزاره بر آن مبتنى باشد. این معیار گزارههایى از قبیل گزاره «آن کتاب سیاه است و پرتقال کروى شکل است» را از زمره قوانین خارج مىسازد. بر این اساس که پذیرش آن مستلزم شناختسیاه بودن یا نبودن کتاب است، همچنین این گزاره را که «هر چیزى که در جیب من هستیا یک ده سنتى است، نقره مىباشد» قانون بشمار نمىآورد. براى این که قبول آن مستلزم بررسى تمام اشیاى داخل جیب است.
افزون بر این، گزارهاى نظیر گزاره «همه تیلههاى این کیف بجز عدد 19 قرمزند و عدد 19 سیاه است» را بر این مبنا که قبول آن به بررسى یا کسب آگاهى در مورد سایر جهات تیله 19 بستگى دارد، طرد مىکند. در واقع، اصلى که در معیار پیشنهادى نهفته یک اصل نسبتا قویى است که به نظر مىرسد اکثر موارد مخاطرهآمیز و مشکل ساز را از میان برمى دارد.
با این همه، باز باید مفهوم قابل قبول بودن یک گزاره، یا مفهوم وابسته بودن یا نبودن قبول آن گزاره به اطلاعاتى خاص را با تعریف مثبتى از این نوع وابستگى تعویض کنیم. پیداست که گفتن این که قبول گزاره مفروضى وابسته به نوع و تعداد خاصى از شواهد و قرائن استبه این معناست که به فرض وجود چنین شواهد و قرائنى، قبول آن گزاره با برخى معیارهاى کلى در باب قبول گزارههایى که بطور کامل تست نشدهاند، مطابق است.
بنابراین، انسان براى شناختن عوامل یا شرایط برجستهاى که مشخص مىکنند یک گزاره بدون قرینه کامل قابل قبول استیا نه، بطور طبیعى به تئوریهاى استقراء و تایید روى مىآورد. اما آثار موجود در زمینه تایید نه تنها نمىتوانند میان گزارههاى تاییدپذیر و غیر تاییدپذیر تمایز قائل شوند، بلکه درباره اصل این مساله اطلاع چندانى در اختیار قرار نمىدهند. (22) با وجود این، بوضوح در مورد گزارههایى نظیر: «هر چیزى که در جیب من است، نقره مىباشد» یا «طول قد هیچ کدام از رؤساى جمهور ایالات متحده بین شش فوت و یک اینچ و 6 فوت و112 اینچ نیست» حتى تست و بررسى نتایج مثبت همه موارد به جز یک مورد ما را به قبول آن جمله رهنمون نمىسازد و نمىتوان پیشبینى کرد که نمونه باقیمانده آن را تایید خواهد کرد.
در حالیکه در مورد سایر گزارهها از قبیل: «همه ده سنتىها نقرهاند» یا «همه کرهها در دماى 120 درجه فارنهایت آب مىشوند» یا «همه شکوفههاى گیاهانى که از این بذر روییدهاند، زرد خواهند شد»
حتى با اثبات چند نمونه مىتوان با طیب خاطر به قبول آن تن داد و تا موارد باقیمانده را بر اساس آن پیش بینى کرد.
تنها نقطه امیدى که وجود دارد این است که بتوان مواردى نظیر موارد فوق را با تئوریهاى رایج تایید بررسى کرد، اما عدم توجه به مساله تمایز میان گزارههاى تاییدپذیر و غیر تاییدپذیر در اکثر تئوریهاى تایید، راه را بر روى نمونههاى خلاف واقعى که زیانبارتر از نوع ابتدائى هستند، نبسته است.
اگر ما 25 تیله را به ترتیب حروف الفبا در کیفى بریزیم و آنها را صرفا به عنوان اسامى خاصى که اهمیت ترتیبى ندارند، بکار ببریم در این صورت، اگر همه تیلهها را به استثناى تیله d قرمز بدانیم و از رنگ d سخنى به میان نیاوریم، بر اساس نظریه متداول تایید، قرینه فوق تایید محکم و موجهى براى گزاره Rd ظ. Ra. Rb. Rc. Rd. Rz بدنبال خواهد داشت. زیرا 25 مورد از 26 مورد مساعد تشخیص داده شدهاند و در ضمن هیچ موردى غیر مساعد شناخته نشده است. ولى متاسفانه همین دلیل نشان مىدهد که این شاهد و قرینه گزاره Rd ظ . Ra. Rb. Rc. Rd...Rz را نیز تایید مىکند زیرا در این جا نیز 25 مورد مساعد ظ R بطور یکسان و باقوت و استحکام با قرینه واحد تایید مىشوند. و اگر در مثال دوم لازم باشد به جاى R و R ظ محمول واحدى را بکار ببریم، محمول p را با این مضمونکه «در کیف است و یا D نیست ولى قرمز استیا D است اما قرمز نیست» بکار خواهیم برد. در این صورت 25 مورد مثبت، قرینه خواهد بود بر این که «همه تیلهها P هستند» و از آن نتیجه مىشود که P ,d است و از این رو، d قرمز نیست. این که چه گزارههایى تاییدپذیرند، صرفا با این مساله معادل است که چه محمولهایى از موارد معلوم به موارد نامعلوم تسرىپذیر و قابل اسناد هستند. تاکنون هیچ راهى براى رویارویى با این مشکلات نیافتهام با وجود این همانگونه که دیدیم، با توجه به اهداف فعلى به یک راه حل فورى نیاز است. زیرا گزارهاى که در برگیرنده پیشبینیهایى در مورد نمونههاى تستپذیر است فقط در صورتى مىتوان آن را پذیرفت که قبول آن چنان اعتبارى به گزاره ببخشد که بر موارد خلاف قاعدهاى که مستقیما نمىتوانند مورد آزمون قرار گیرند نافذ باشد.
پس در نتیجه، برخى از مسائل خلاف واقعها بر تعریف تلازم مبتنىاند و ظاهرا تعریف تلازم نیز مبتنى بر ارائه راه حل قبلى در مورد آن مسائل است. بقیه مسائل نیز مستلزم تعریف کامل و مناسبى از تایید است. معیار موقتى که در این جا درباره قانون پیشنهاد شد، به لحاظ این که گونههایى از گزارههاى فاقد شرایط را استثناء مىکند عقلا رضایتبخش است. در نتیجه، یک جنبه از این مساله به این سؤال احاله مىشود که چگونه شرایطى را تعیین کنیم که تحت آن شرایط قابل قبول بودن یک گزاره منوط به تعیین هیچ نمونه خاصى نباشد، ولى من نحوه پاسخ دادن به آن را نمىدانم.
پىنوشتها:
1) این نوشته ترجمه بخش نخست کتاب Fact, Fiction and forcast ،مىباشد. نلسون گودمن در این کتاب با دامن زدن به مسائل جدید و ابتکارى، اندیشمندان بسیارى از جمله کارناپ، کواین، پوپر و جز آن را به چاره اندیشى وا داشته است. این کتاب از زمره معدود کتبى است که در این چند دهه اخیر توجه ارباب اندیشه را به خود جلب کرده است و هر یک به فراخور حال خود در راه تبیین و نقد آن گام نهادهاند.
2) کارشناسى ارشد رشته فلسفه دانشگاه تهران.
3) Confirmation
4) Disposition
5) دین من در بسیارى از این موضوعات به کتاب شرطیهاى خلاف واقع سى. آى. لوئیز چنان واضح است که نیاز به توضیح نیست.
6) بدین ترتیب اهمیت عملى نیمه واقعى با اهمیت لفظى آن تفاوت دارد. یک شرطى نیمه واقعى لفظى و شرطى خلاف واقع متناظر با آن متناقض نیستند بلکه متعارضند و کذب هر دو ممکن است (به یادداشت 9 از بخش یک مراجعه کنید). احتمالا حضور واژههاى کمکى «حتى» و «بارهم» یا هردوى آنها حکایتخاصى استبر این که معناى کاملا لفظى مقصود نیست.
7) Conter Comparatives
8) Counter legals
9) من از میان انواع مختلف خلاف واقعهایى که ذکر آنها رفت، بعدا مطالبى درباره خلاف این همانىها و خلاف قانونهاخواهم گفت. اما شیوه تبیین ذیل اختصاص به خلاف مقایسهایها دارد. اگر داشته باشیم «اگر یک دقیقه دیرتر مىرسیدم، به ترن نمىرسیدم» ابتدا به این جملات تجزیه مىشود. «من در وقت معینى رسیدم. اگر یک دقیقه دیرتر از وقت معین مىرسیدم، به ترن نمىرسیدم» شرطى خلاف واقعى که فراز پایانى این ترکیب را تشکیل مىدهد، مىتوان به طریق عادى تحلیل کرد. ترجمه آن به این که «اگر و من یک دقیقه بعد از وقت معین مىرسیدم، درستباشد آنگاه و به ترن نمىرسیدم، درست مىبود» ترکیب متناقضى را به ما ارائه نمىکند.
10) البته این فرض علاوه بر مشکلات فعلى، مشکلات بسیار جدیى در مورد ماهیت قانون غیر منطقى دامن مىزند.
و S تنها در صورتى احراز مىشود که مقدم سازگار باشد. لذاتمام شرطیهایى که من شرطیهاى خلاف قانون نامیدهام، کاذب خواهند بود. بررسى خلاف واقعهایى که خلاف قانون نیستند، با اهداف فعلى ما مناسبت دارد. اگر بعدا ملاحظه همه یا برخى از خلاف قانونها مطلوب باشد، ممکن استشرایط خاصى ارائه شود.
12) به دلایل مشابه طرح این پرسش طبیعى است آیا ما باید شرط کنیم که S مىبایست هم با A و هم A ظ سازگار باشد یا نه. اما این شرط لازم نیست. زیرا اگر S با A ظ ناسازگار باشد، A از S منتجخواهد شد. بنابراین، اگر S با C و C ظ هر دو سازگار باشد، عطف A و S قانونا نمىتواند به یکى دون دیگرى رهنمون شود. از این رو، جلمهاى که با A ظ ناسازگار است نمىتواند بقیه شرایط مناسب S را احراز کند.
13) دبلیو. تى. پارى بعد از نخستین ویرایش این کتاب، این نکته را خاطر نشان کرد که هیچ خلاف واقعى فرمول فوق را برآورده ظ) را .S در نظر بگیرید. از این رو، ما باید این شرط را بیفزاییم که S و S هیچیک قانونا از A ظ منتج نمىشوند. البته این شرط از حجم مشکلات دیگرى که در پاراگرافهاى بعدى این متن بیان شده است نخواهد کاست (نگاه کنید به «بررسى دوباره مساله شرطیهاى خلاف واقع»، پارى، مجله فلسفه، شماره 54 (1957)، صص 94 - 85. و به مقاله من در همان مجله صص 50 - 442 ذیل «نظر پارى در باب شرطیهاى خلاف واقع...)
14) البته برخى از جملاتى که مشابه جمله دوماند یعنى کبریتهاى دیگرى که تحتشرایط خاص قرار دارند، مىتوانند صادق باشند اما این ایراد به معیار پیشنهادى ما وارد است که ما را درگیر جملات زیادى از این دست مىکند که آشکارا کاذبند. من در باب شرح این موضوع خود را مدیون وایت. جى. مارتون مىدانم.
صادق مىبود در فرض صادق بودن A »واقعا شرط قوى ترى را تشکیل مىدهد. همانگونه که پیشتر متذکر شدم (یادداشت 2 بخش1) اگر دو شرطى که داراى مقدم خلاف واقع یکسانى هستند به گونهاى باشد که تالى یکى، نقیض تالى دیگر باشد آن دو متضادند و کذب هر دوى آنهاممکن است همینطور خواهد بود اگر فى المثل مجموعههاى مناسب دیگر شرایط مربوطه که به مقدم عطف مىشوند قانونا یا به تالى خاصى بیانجامد یا نقیض آن به تالى دیگرى ختم شود.
16) معناى تعمیم را مرهون توضیحاتى هستم که همپل ذیل «تعریف دستورى محض» در مجله منطق رمزى، ج 8 (1943) صص 43 - 122 ارائه کرده استبه یادداشتسوم از بخش سوم نیز نگاه کنید.
17) مقدم در این مثال به این معناست که «اگر P ،به رغم این که با اشیائى که در روز پیروزى اروپا، (VE) در جیب من بوده با یکى از اشیائى که در روز VE در جیب من بوده یکى مىبود» که کاملا با آن متفاوت است. هر چند مقدمهاى اکثر خلاف واقعها (مانند خلاف واقع قبلى که درباره کبریتبود) مستعد هر دو تفسیرند، ولى اگر معناى خلاف این همانى مورد نظر باشد، استعمال متداول معمولا نیازمند به یک قرینه صریح خواهد بود.
18) از ارزش و اهمیت تمایز قوانین از غیر قوانین غالبا غفلتشده است. اگر تمایز قاطعى بتوان ترسیم کرد نه تنها به کار اهدافى خواهد آمد که درمقاله فعلى تبیین شد، بلکه همچنین به کار بسیارى از چیزهایى مىآید که لزوم تمایز بطور فزاینده به مشکوک میان گزارههاى تحلیلى و ترکیبى معمولا براى آنها مفروض است.
19) گرچه در فصل قبل صرف لزوم سازگارى A و S کفایت مىکرد، اکنون آن به نفع آن شرطى که مىگوید: تعمیم شرطیى که عطف A و S را به عنوان مقدم و C را به عنوان تالى دارد نباید تهى واستیفاء شده باشد حذف مىشود اما این شرط، تلازم ذاتى A و S را تضمین نمىکند.
20) گفتنى است گذشته ازمجموعه خاصى از اصول رابط که با آنها سر و کار داریم، طبق معیار قانون وارى که بیان شد، هر گزارهاى را مىتوان با یک گزاره قانون وار شرح و تفصیل داد. به عنوان مثال، اگر داشته باشیم «این کتاب سیاه است» براى این که اثبات شود سیاهى این کتاب نتیجه یک قانون است، این جمله پیش گویانه را مىتوانیم بکار بریم که «این کتاب سیاه است و همه پرتقالها گردند»
21) همانگونه که بیان شد تعریف فوق اصول تهى و استیفاء شده را قانون به حساب مىآورد. اگر در عوض بگوییم «مجموعه مفروضى از نمونهها» در این صورت اصول تهى قانون به شمار نخواهند آمد، زیرا قبول آنها به بررسى مجموعه نمونههاى بىاعتبار و پوچ وابسته است. براى اهداف فعلى ما این صورتبندى و تقریر همانقدر مناسب است که سایر تقریرها.
22) نکاتى که در این پاراگراف و پاراگراف بعدى مورد بحث قرار گرفت. با تفصیل بیشترى در مقاله «تحقیقى در باره تایید» بررسى شده است.