بررسی آراء منکرین و مثبتین نسخ در آیه نجوا (مقاله پژوهشی حوزه)

قبل از ورود به بحث اصلی، مروری کوتاه بر تعریف لغوی و اصطلاحی نسخ و بیان دیدگاه دانشمندان اسلامی در برابر این اصطلاح خواهیم داشت و برای جلوگیری از اطاله بحث، بیان دلایل و نقد و بررسی اقوال گوناگون را به مجال دیگری واگذار می‌کنیم.
 
الف) ‌تعریف لغوی نسخ
در کتب لغت، «نسخ» به سه معنای متفاوت به کار رفته است:
1- محو ساختن، از بین بردن، زایل کردن.
2- تغییر دادن و دگرگون ساختن.
3- استنساخ و رونویسی که همان انتقال از جایی به جای دیگر است.
درباره اینکه کدام یک از معانی سه‌گانه فوق «حقیقت» و کدام «مجاز» است اختلاف نظر وجود دارد. برخی چون فیروزآبادی «رفع و ازاله» را معنای حقیقی دانسته و عده‌ای همچون ابن فارس معنای «نقل و انتقال» را معنای حقیقی واژه «نسخ» می‌دانند.1
به نظر می‌رسد استعمال لفظ «نسخ» در معنای «ازاله»، معنای حقیقی و «انتقال»، معنایِ مجازی واژه مذکور است و «تغییر» نیز گونه‌ای از ازاله اصل است.
 
ب) معنای اصطلاحی نسخ
از زمان تدوین کتب ناسخ و منسوخ و ارائه تعریف نسخ، سه مکتب جداگانه در تعریف آن قابل تشخیص است؛ «مکتب بیان» که نسخ را بیان مدت حکم و تلاوت دانسته، «مکتب خطاب» که نسخ را خطابی دال بر ارتفاع حکمِ ثابت می‌دانند و «مکتب رفع» که نسخ را ازاله و رفع حکم شرعی می‌دانند.
از میان تعاریف ارائه شده برای نسخ ـ صرف نظر از اشکالات وارده بر هر یک‌ـ، تعریف آیت الله خویی و آیت الله معرفت ارائه می‌شود.
آیت الله خویی نسخ را چنین تعریف کرده‌اند:
«هو رفع امر ثابت فی الشریعة المقدسة بارتفاع امده و زمانه، سواءً أکان ذلک الامر الثابت من الاحکام التکلیفیة ام الوضعیة و سواءً أکان من المناصب الالهیّة أم غیرها فی الامور التی ترجع إلی الله تعالی بما أنه شارع.» (خویی،/276)
«نسخ عبارت است از برداشتن امر ثابت در دین به خاطر سرآمدن زمان آن؛ فرق نمی‌کند که آن امر ثابت از احکام تکلیفی باشد یا از احکام وضعی و همچنین تفاوت ندارد که از مناصب الهی باشد یا از امور دیگری که به خداوند به عنوان شارع مربوط می‌شود.»
آیت الله معرفت نیز در تعریف نسخ می‌فرمایند:
«هو رفع تشریع سابق ‌ـ‌کان یقتضی الدوام حسب ظاهره ‌‌ـ‌ بتشریع لاحق بحیث لایمکن اجتماعهما معاً، إما ذاتاً اذا کان التنافی بینهما بیّناً، او بدلیل خاصّ من اجماع او نصّ صریح.» (معرفت، التمهید فی علوم القرآن، 2/271)
«نسخ عبارت است از برداشتن حکمی که در گذشته بوده ـ که علی الظاهر دائمی بوده ـ، به وسیله یک حکم جدید،‌که به گونه‌ای که هم زمان بودن هر دو حکم ممکن نباشد؛ خواه این عدم امکان به خاطر این باشد که این دو حکم در ذات با هم منافات دارند و یا اینکه دلیل دیگری همچون اجماع یا تصریح شریعت باشد.»
هر دو تعریف بر اساس مکتب رفع و با توجه به معنای لغوی نسخ (از بین بردن و ازاله) ارائه شده است.
 
ج) دیدگاه دانشمندان اسلامی در برابر مسئله نسخ
دانشمندان اسلامی در برابر اعتقاد به نسخ در آیات قرآن به سه گروه تقسیم می‌شوند: مجوزین، مثبتین و منکرین نسخ.
گروه اول معتقدند که امکان نسخ آیات وجود دارد، صرف نظر از اینکه آیا به وقوع پیوسته یا خیر.
گروه دوم بر این عقیده‌اند که علاوه بر آنکه نسخ در قرآن ممکن است، تعدادی از آیات قرآن منسوخ شده است.
گروه سوم که منکرین نسخ در قرآن هستند، یا به طور کلی نسخ در ادیان و احکام الهی را منکر شده و جایز نمی‌دانند، و یا نسخ در ادیان گذشته را جایز، اما نسخ در شریعت اسلامی را رد کرده‌اند، و عده‌ای دیگر نسخ در تمامی ادیان را جایز دانسته و فقط آن را در قرآن منکر شده‌اند. (ندا، /26؛ مولایی نیا،/ 207-205)
هر کدام از این سه گروه تلاش فراوان در فراهم آوردن دلایلی در اثبات نظریه خویش و رد نظرات و دلایل گروه مقابل نموده‌اند و گاه دیده می‌شود که دو گروهِ مخالف، از یک آیه قرآن برای اثبات نظریه خویش مدد جسته، اما هر کدام برداشتی مخالف یکدیگر از آیه مورد استدلال داشته‌اند! که در این فرصت اندک مجال بحث آن نیست.2
همان گونه که بیان شد، گروه دوم که معتقد به جواز و امکان وقوع نسخ در قرآن هستند که در واقع مجوزینِ مثبتین هستند، در تعداد آیات منسوخ اختلاف نظر دارند؛ ابن جوزی: 247 آیه، ابن حزم: 214 آیه، ابن سلامه: 213 آیه، نحاس: 134 آیه، آیت الله معرفت: 8 آیه (گرچه ایشان بعدها معتقد شدند که در قرآن هیچ آیه منسوخی وجود ندارد، معرفت، مجله بینات، ش 44)، مصطفی زید: 5 آیه، علامه شعرانی: 3 آیه، سید اسماعیل صدر: 2 آیه و آیت الله خویی: 1 آیه. (موسوی شمس آبادی، /107-108)
البته باید توجه داشت که بسیاری از آیات منسوخ اعلام شده، از جمله مصادیق خاص و عام، مجمل و مبین، مطلق و مقید و ... از مصادیق نسخ مشروط است. (اگر حکم منسوخ مشروط به شرایط، زمان یا احوال بوده و با تغییر شرایط، حکم نیز تغییر یابد و حکم جدید جایگزین آن شود، ولیکن با بازگشت شرایط اولیه حکم منسوخ شده باز گردد، این نوع نسخ را نسخ مشروط گویند.) (معرفت، التمهید فی علوم القرآن، 2/296)
فخر رازی در «مفاتیح الغیب» تعداد زیاد آیات منسوخ را از سوی کسانی می‌داند که شیفته نسخ هستند و در موارد غیر ضروری و غیر حاجت قائل به نسخ می‌شوند.3
 
نسخ در آیه نجوا
می‌توان گفت در میان مثبتین نسخ، اعتقاد به نسخ در آیه نجوا اجماعی است و تمام کسانی که وقوع نسخ در قرآن را معترفند، به نسخ در آیه مذکور معتقدند. در این مقاله ما به بررسی نسخ در آیه نجوا و بیان نظرات موافقین و مخالفین نسخ در آیه مذکور پرداخته‌ایم.
 
الف) نجوا در نظر مثبتین نسخ
خداوند در آیه دوازدهم از سوره مجادله مشهور به آیه نجوا می‌فرماید:
(یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِذا ناجَیْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَیْنَ یَدَیْ نَجْواکُمْ صَدَقَةً ذلِکَ خَیْرٌ لَکُمْ وَ أَطْهَرُ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِیم)
«ای کسانی که ایمان آورده‌اید! هرگاه با پیامبر [خدا] گفتگوی محرمانه می‌کنید، پیش از گفتگوی خود صدقه‌ای تقدیم بدارید.»
معتقدان به نسخ در آیه فوق می‌گویند که آیه نجوا به وسیله آیه «اشفاق» نسخ گردیده است:
(أَأَشْفَقْتُمْ أَنْ تُقَدِّمُوا بَیْنَ یَدَیْ نَجْوَاکُمْ صَدَقَات ...) (مجادله/13)
«آیا ترسیدید که پیش از گفتگوی محرمانه خود صدقه‌هایی تقدیم دارید.»
از میان علمای شیعه، علامه طباطبایی، سید هاشم بحرانی، شیخ طوسی و... و در بین علمای اهل سنت ابن کثیر، فخرالدین رازی، سیوطی، مصطفی زید و بسیاری دیگر نسخ در آیه مذکور را پذیرفته‌اند.
 
شأن نزول آیه نجوا
حضرت علی(ع) فرمودند:
«برای هیچ یک از اصحاب حضرت رسول(ص) فضیلتی نیست، مگر آنکه من با او شریک هستم و برای من هفتاد فضیلت هست که احدی با من شریک نیست... [در فضیلت بیست و چهارم] خداوند بر رسولش نازل کرد: (یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِذا ناجَیْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَیْنَ یَدَیْ نَجْواکُمْ صَدَقَة)برای من یک دنیار بود به ده درهم فروختم و قبل از نجوا با رسول خدا(ص) یک درهم صدقه دادم و به خدا قسم احدی جز من از صحابه به این آیه عمل نکرد تا آیه بعدی نازل شد.»4
و از آن حضرت نقل شده است که خداوند به واسطه عمل من به آیه نجوا، ‌به این امت تخفیف داد. (ابن کثیر، 8/81) و اگر هیچ کس به آن عمل نمی‌کرد، به واسطه امتناع همه از عمل به آن، عذاب خداوند نازل می‌شد. (بحرانی، 5/326)
عبدالله بن عمر گفت از پدرم شنیدم که گفت:
«حضرت علی (ع) سه چیز [فضیلت] داشت که کسی نداشت و اگر یکی از آنان را داشتم، برایم عزیزتر بود از شتران سرخ مو. یکی ازدواج با فاطمه (س) که حضرت رسول(ص) همه صحابه را منع کرد و رد نمود و سپس ایشان را به او داد و دیگر رایت روز خیبر. دیگر آیه نجوا که نازل شد، نسخ شد و کسی جز او به آن عمل ننمود.» (ابوالفتوح رازی، 19/85؛ زمخشری، 4/49)
از امام صادق(ع) درباره آیه نجوا سؤال شد، فرمودند:
«حضرت علی(ع) قبل از نجوا با حضرت رسول(ص) صدقه داد، پس حکم صدقه به آیه «ءأشفقتم....» نسخ گردید.» (طباطبایی، 19/191)
و از امام رضا(ع) سؤال شد: چرا صدقه بر شما حرام است؟ فرمودند:
«بدان که ما چون خود را به دادن پاکیزه کرده‌ایم، خدای نخواست که به گرفتن ما را مدنّس کند، پرسیدند: این در کجای قرآن است؟ ... فرمودند: آن این آیه است: (یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِذا ناجَیْتُمُ الرَّسُولَ...).» (ابوالفتوح، رازی، 19/85)
و در حدیث طولانی از امام صادق از پدر بزرگوارشان و از جد گرامیشان نقل شده که پس از بیعت مردم با ابوبکر، وی با حضرت علی(ع) ملاقات نمود. در ضمن گفتگوی وی با امام علی(ع) ، امام فضایل خویش را به وی گوشزد کرد؛ از جمله عمل به آیه نجوا و ابوبکر تصدیق نمود. (بحرانی، 5/323- 320)
گرچه برخی ضمن بیان روایات شأن نزول تلاش کردند تا چنین فضیلتی را برای حضرت علی(ع) منکر شوند، مبادا طعنی بر سایر صحابه وارد شود، اما از آنجا که نور حق هرگز خاموش نمی‌شود، توجیهات آنان جز تلاشی بی‌نتیجه نبوده است.5
 
ب) نجوا در نظر آیت الله خویی
باید توجه داشت که روشن شدن نظر آیت الله خویی درباره نسخِ آیه نجوا نیاز به تأمل بیشتری دارد. گروهی معتقدند که ایشان پس از بررسی مسئله نسخ در سی و شش آیه، تنها به نسخ در آیه نجوا معترف‌اند. آیت الله معرفت گوید:
«استاد آیت الله خویی ـ طاب ثراه ـ به بیش از یک آیه (آیه نجوا) قائل به نسخ نیست و آن به جهت ناظر بودن آیه ناسخ به آیه منسوخ است.» (معرفت، علوم قرآنی،/267)
گروهی دیگر برآنند که آیت الله خویی نسخ در آیه نجوا را نپذیرفته است و در تبیین نظریه خویش می‌گویند:
«طبق تعریف صاحب البیان، نسخ عبارت است از رفع حکم ثابت در شریعت مقدس، به دلیل پایان یافتن زمان آن. به موجب این تعریف نسخ صرفاً ناظر بر احکام واقعی است... اما احکامی که برای امتحان مکلفان و روشن شدن میزان اعتقاد یا پایداری ایشان صادر شده و پس از تنبه ایشان در فاصله کوتاهی رفع می‌شوند، تخصصاً از موضوع نسخ خارجند.» (آرین، مجله بنیات، 13/59)
همچنین گروه اخیر معتقدند که آیت الله خویی وجود آیات ناسخ در قرآن را به هیچ وجه انکار نکرده و آنچه مورد انکار ایشان است، وقوع آیات منسوخ است. (نصیری، مجله بینات، 31/67-62)
این عدّه بر سخن آیت الله خویی استدلال کرده‌اند، آنجا که می‌فرماید:
«چون امر به صدقه امری امتحانی بوده ‌ـ‌مثل امر ابراهیم به ذبح فرزندش‌ـ ‌بنابراین آیه دوم ناسخ اصطلاحی آیه اول نیست، بلکه بر رفع حکم امتحانی، نسخ لغوی اطلاق می‌شود.» (خویی،/277)
کلام فوق ما را با سؤالات متعددی مواجه می‌سازد. اولین پرسشی که باید به آن پاسخ گفت، این است که شرایط نسخ اصطلاحی در نظر آیت الله خویی چیست؟ و آیا نسخ در آیه نجوا شرایط نسخ اصطلاحی را دارد یا خیر؟
به منظور یافتن پاسخ پرسش فوق، به تعریف ایشان از نسخ اصطلاحی باز می‌گردیم. همان گونه که بیان شد، ایشان در تعریف نسخ می‌فرمایند:
«هو رفع امر ثابت فی الشریعة المقدسة بارتفاع امده و زمانه. سواءً أکان ذلک الامر الثابت من الاحکام التکلیفیة ام الوضعیة و سواءً أکان من المناصب الالهیّة أم غیرها من الامور التی ترجع الی الله تعالی بما أنه شارع.» (همان،/276)
«نسخ عبارت است از برداشتن امر ثابت در دین به خاطر سرآمدن زمان آن فرق نمی‌کند که آن امر ثابت از احکام تکلیفی باشد یا از احکام وضعی و همچنین تفاوت ندارد که از مناصب الهی باشد یا از امور دیگری که به خداوند به عنوان شارع مربوط می‌شود.»
شرایط ذیل از تعریف فوق حاصل می‌شود:
1- امر رفع شده (حکم اول) باید ثابت باشد و ممکن است این امر ثابت از احکام تکلیفی یا وضعی باشد و یا حتی متعلق به مناصب الهی یا دیگر امور مرتبط با خداوند باشد.
2- حکم مذکور رفع شده باشد.
3- زمان و مدت آن حکم مرتفع شده باشد.
برای بررسی شرط اول، ابتدا باید روشن شود که مراد از امر ثابت چیست؟
آیت الله خویی خود در توضیح امر ثابت می‌گویند:
«کلمه «ثابت» را اضافه نمودیم، چرا که اگر حکم ثابت نباشد و با تغییر موضوع تغییر یابد، نسخ نامیده نمی‌شود. همانند برداشته شدن حکم وجوب روزه در ماه رمضان با اتمام ماه رمضان که نسخ نامیده نمی‌شود، چرا که وجوب روزه همیشگی نیست.» (همان،/278)
بنابراین مراد از امر ثابت دو چیز است: یکی اینکه امر ثابت امری است که موقت نباشد. دوم آنکه امر ثابت امری است که با تغییر موضوع، تغییر نیابد.
حکم آیه نجوا امری ثابت است؛ چرا که امری موقتی نبوده است. در توضیح این مطلب باید گفته شود که امر همیشگی (ثابت) یا در حقیقت ثابت است یا در ظاهر. اگر معتقد شویم امر ثابت و همیشگی در حقیقت دائمی بوده، به عبارت دیگر در ابتدای تشریع برای همیشه تشریع شده، اما پس از مدتی به علت به وجود آمدن مانعی رفع گردیده، این گونه نسخ از جمله نسخ در معنای حقیقی آن است، نه مجازی و بر خداوند محال است؛ چرا که با علم و حکمت خداوندی در تعارض است.
اگر معتقد شویم امر دائمی و ثابت، امری است که در ظاهر ثابت بوده، به عبارت دیگر علی الظاهر و عندالناس همیشگی بوده و عندالله موقت بودن آن معلوم بوده است، احکام آزمایشی که ظهور در استمرار دارند، علی الظاهر امر ثابت هستند. مقتضای آزمایشی بودن حکمی آن است که برای آزمایش شونده مدت آن روشن نباشد تا ایمان واقعی افراد سنجیده شود؛ چرا که اگر مکلّفین به موقت بودن حکم آگاه باشند، یعنی بدانند برای مدّتی مکلّف به انجام آن حکم هستند، رنج و مشقت انجام تکلیف را به جان می‌خرند، اما اگر علم به موقت بودن حکم نداشته باشند، در آن صورت است که ایمان واقعی افراد سنجیده می‌شود. آیت الله خویی معتقدند حکم منسوخ نباید حتی شائبه‌ای از موقت بودن داشته باشند. چنان که در ذیل آیه 19 سوره بقره می‌فرمایند:
«اگر در هنگام اعلان حکم، به موقت بودن آن گرچه به صورت اجمال اشاره شود، یک حکم موقت و غیر ثابت خواهد بود و با اتمام وقتش پایان می‌پذیرد و همان وقت که به طور اجمال و اشاره ذکر شده، گفتار دوم آن را واضح و روشن می‌کند.» (همان)
همان گونه که از بررسی آیه نجوا به دست می‌آید، آیه مذکور هیچ اشاره‌ای به موقت بودن حکم پرداخت صدقه در هنگام گفتگوی خصوصی با نبی مکرم اسلام(ص) ندارد.
اگر مراد از امر ثابت‌ ـ‌همان گونه که خود آیت الله خویی می‌فرمایند‌ـ ‌امری است که موضوع آن تغییر نیافته باشد، آیه نجوا و آیه اشفاق هر دو راجع به یک موضوع حکم صادر نموده و متحد الموضوع هستند. مگر اینکه بگوییم مراد ایشان از امر ثابت، امری است که تابع مصالح و مفاسدی است و با تغییر مصالح و مفاسد، تغییر یافته و رفع می‌شود. به عبارت دیگر حکم حقیقی است نه آزمایشی. این سخن با تصریح آیت الله خویی در ذیل تعریف اصطلاحی نسخ مخالفت دارد.
بنا بر شرط دوم، حکم آیه نجوا در نظر آیت الله خویی رفع شده است. ایشان بارها صراحتاً به رفع حکم آیه نجوا اعتراف نموده‌اند؛
«فلا ریب فی ان الحکم المذکور لم یبق إلا زمناً یسیراً ثم ارتفع و لم یعمل به احد غیر امیرالمؤمنین(ع) بذلک ظهر فضله، سواءً أکان الامر حقیقیاً ام کان امتحانیاً.» (همان،/378)
«شکی نیست که آن حکم پیش گفته فقط مدت کوتاهی باقی ماند و سپس برداشته شد و هیچ کس جز امیرالمؤمنین(ع) به آن عمل نکرد و برتری و فضیلت ایشان به خاطر عمل به آن آشکار گشت، خواه این حکم یک حکم حقیقی بوده و یا حکم آزمایشی.»
ایشان تحت عنوان «سبب نسخ صدقة النجوی» می‌فرمایند:
«علی ذلک فلا مناص من الالتزام بالنسخ، وان الحکم المجعول بالآیه الاولی قد نسخ و ارتفع بالآیه الثانیة.» (همان،/376)
«در هر حال در مورد این آیه، جز التزام به وقوع نسخ، چاره دیگری نیست و باید پذیرفت که حکمی که توسط آیه اول وضع شد، به وسیله آیه دوم برداشته و نسخ گردید.»
ضمن آنکه روایات شأن نزول آیه مورد بحث (چنانچه گذشت) بر رفع حکم نجوا دلالت دارد و گزارش تاریخی دال بر عمل مسلمین‌ ـ¬غیر از حضرت علی(ع) ¬‌ـ به آیه نجوا وجود ندارد.
با توجه به توضیحات بیان شده، شرط سوم نیز در آیه نجوا وجود دارد؛ چرا که امر آزمایشی پس از ارتفاع مدّت و زمان آزمون، رفع می‌شود.
سؤال بعدی که به ذهن متبادر می‌شود، آن است که آیا ایشان در مقام اثبات نسخ در آیه نجوا هستند یا در مقام مردود دانستن نسخ در آیه نجوا؟
با مطالعه روش ایشان در بیان آیاتی که ادعای نسخ درباره آنها شده است، مشاهده می‌شود که ایشان پس از بیان نظریه نسخ و دلایل نسخ هر آیه، به نقد دلایل و رد نظریه نسخ آیات می‌پردازند، در حالی که در بیان آیه نجوا علی الظاهر به تثبیت نسخ پرداخته‌اند و نشانی از رد و نقد نظریه مثبتین نسخ دیده نمی‌شود. علاوه بر اینکه ایشان تحت عنوان «سبب نسخ صدقة النجوی» به دفاع از نسخ آیه نجوا پرداخته‌اند و همان گونه که قبلاً نیز اشاره شد، بارها به لفظ «نسخ» و «رفع» تصریح نموده‌اند، آنجا که بیان می‌نمایند:
«أن فی جعل هذا الحکم ثم نسخه ـ‌کما فعله الله سبحانه‌ـ تنبیهاً للأمة.» (همان)
«در تشریع این حکم و سپس نسخ آن ـ¬همان طور که خداوند انجام داد¬ـ بیدار باش به امت اسلامی بود.»
«فی نسخ هذا الحکم بعد وضعه ظهرت حکمة التشریع و انکشفت منّة الله علی عباده.» (همان،/377)
«در نسخ این حکم پس از تشریعش، فلسفه تشریع آن و نیز لطف و منت خدا بر بندگانش روشن و آشکار گردید.»
و موارد دیگری که به برخی از آنها اشاره شد.
سؤال سومی که باید به آن پاسخ گفت، آن است که آیا نسخ احکام آزمایشی از دایره نسخ اصطلاحی خارج است یا خیر؟
جهت روشن شدن پاسخ پرسش فوق ذکر چند نکته لازم است.
آیت الله خویی در مقام اثبات نسخ و رد نظریه اهل کتاب که نسخ در احکام الهی را مغایر و مخالف با حکمت و علم خداوند می‌دانند، می‌فرمایند:
«گاهی هدف از تشریع حکمی از جانب خداوند حکیم، اجرا شدن آن نیست، مانند اوامر آزمایش و این نوع از احکام امکان دارد که ابتدا اثبات و سپس رفع گردد و مانعی برای آن وجود ندارد ... و گاهی نیز حکم، حکمی حقیقی است و بعد از زمانی نسخ می‌شود ... و نسخ به این معنا قطعاً ممکن است.» (همان، /280-279)
بنابراین ایشان نسخ در احکام را در دو مورد جایز می‌دانند: یکی در احکام امتحان و دیگری نسخ در احکام حقیقی، پس از تغییر شرایط، مصالح و مفاسد آنها. و در این بخش از بحث هیچ سخنی از اینکه نسخ نوع اول نسخی اصطلاحی نیست و به معنای لغوی آن است به میان نمی‌آید، بلکه چنین به نظر می‌رسد که ایشان هر دو مورد را از جمله نسخ اصطلاحی و نسخ در احکام می‌دانند.
ایشان در بیان «سبب نسخ صدقة النجوی» می فرمایند:
«و یکون هذا من القسم الاول من نسخ الکتاب.» (همان،/376)
«این نسخ، همان قسم اول از اقسام نسخ است.»
از کلام مذکور نیز به دست می‌آید که یکی از اقسام نسخ آیات قرآن، نسخ در آیه نجوا (آزمایشی) است.
توجه به این نکته نیز خالی از لطف نیست که آیت الله خویی در میان مکاتب سه‌گانه‌ای که به تعریف نسخ پرداخته‌اند، از جمله افرادی است که پیرو مکتب رفع هستند. به عبارت دیگر ایشان تعریف اصطلاحی نسخ را بر اساس تعریف لغوی آن مطرح کرده و آن را یک نوع ازاله و رفع می‌دانند. از این رو در نظر ایشان نسخ اصطلاحی نوعی از انواع نسخ لغوی است. بنابراین می‌توان به تمام موارد نسخ اصطلاحی از نظر اینکه رفع امر (حکم) شرعی هستند، نسخ لغوی اطلاق نمود (گرچه عکس آن صادق نیست) و همان گونه که بررسی شد، نسخ در آیه مورد بحث تمام شرایط نسخ اصطلاحی در نظر آیت الله خویی را داراست.


پیش گفتار
قبل از ورود به بحث اصلی، مروری کوتاه بر تعریف لغوی و اصطلاحی نسخ و بیان دیدگاه دانشمندان اسلامی در برابر این اصطلاح خواهیم داشت و برای جلوگیری از اطاله بحث، بیان دلایل و نقد و بررسی اقوال گوناگون را به مجال دیگری واگذار می‌کنیم.
 
الف) ‌تعریف لغوی نسخ
در کتب لغت، «نسخ» به سه معنای متفاوت به کار رفته است:
1- محو ساختن، از بین بردن، زایل کردن.
2- تغییر دادن و دگرگون ساختن.
3- استنساخ و رونویسی که همان انتقال از جایی به جای دیگر است.
درباره اینکه کدام یک از معانی سه‌گانه فوق «حقیقت» و کدام «مجاز» است اختلاف نظر وجود دارد. برخی چون فیروزآبادی «رفع و ازاله» را معنای حقیقی دانسته و عده‌ای همچون ابن فارس معنای «نقل و انتقال» را معنای حقیقی واژه «نسخ» می‌دانند.1
به نظر می‌رسد استعمال لفظ «نسخ» در معنای «ازاله»، معنای حقیقی و «انتقال»، معنایِ مجازی واژه مذکور است و «تغییر» نیز گونه‌ای از ازاله اصل است.
 
ب) معنای اصطلاحی نسخ
از زمان تدوین کتب ناسخ و منسوخ و ارائه تعریف نسخ، سه مکتب جداگانه در تعریف آن قابل تشخیص است؛ «مکتب بیان» که نسخ را بیان مدت حکم و تلاوت دانسته، «مکتب خطاب» که نسخ را خطابی دال بر ارتفاع حکمِ ثابت می‌دانند و «مکتب رفع» که نسخ را ازاله و رفع حکم شرعی می‌دانند.
از میان تعاریف ارائه شده برای نسخ ـ صرف نظر از اشکالات وارده بر هر یک‌ـ، تعریف آیت الله خویی و آیت الله معرفت ارائه می‌شود.
آیت الله خویی نسخ را چنین تعریف کرده‌اند:
«هو رفع امر ثابت فی الشریعة المقدسة بارتفاع امده و زمانه، سواءً أکان ذلک الامر الثابت من الاحکام التکلیفیة ام الوضعیة و سواءً أکان من المناصب الالهیّة أم غیرها فی الامور التی ترجع إلی الله تعالی بما أنه شارع.» (خویی،/276)
«نسخ عبارت است از برداشتن امر ثابت در دین به خاطر سرآمدن زمان آن؛ فرق نمی‌کند که آن امر ثابت از احکام تکلیفی باشد یا از احکام وضعی و همچنین تفاوت ندارد که از مناصب الهی باشد یا از امور دیگری که به خداوند به عنوان شارع مربوط می‌شود.»
آیت الله معرفت نیز در تعریف نسخ می‌فرمایند:
«هو رفع تشریع سابق ‌ـ‌کان یقتضی الدوام حسب ظاهره ‌‌ـ‌ بتشریع لاحق بحیث لایمکن اجتماعهما معاً، إما ذاتاً اذا کان التنافی بینهما بیّناً، او بدلیل خاصّ من اجماع او نصّ صریح.» (معرفت، التمهید فی علوم القرآن، 2/271)
«نسخ عبارت است از برداشتن حکمی که در گذشته بوده ـ که علی الظاهر دائمی بوده ـ، به وسیله یک حکم جدید،‌که به گونه‌ای که هم زمان بودن هر دو حکم ممکن نباشد؛ خواه این عدم امکان به خاطر این باشد که این دو حکم در ذات با هم منافات دارند و یا اینکه دلیل دیگری همچون اجماع یا تصریح شریعت باشد.»
هر دو تعریف بر اساس مکتب رفع و با توجه به معنای لغوی نسخ (از بین بردن و ازاله) ارائه شده است.
 
ج) دیدگاه دانشمندان اسلامی در برابر مسئله نسخ
دانشمندان اسلامی در برابر اعتقاد به نسخ در آیات قرآن به سه گروه تقسیم می‌شوند: مجوزین، مثبتین و منکرین نسخ.
گروه اول معتقدند که امکان نسخ آیات وجود دارد، صرف نظر از اینکه آیا به وقوع پیوسته یا خیر.
گروه دوم بر این عقیده‌اند که علاوه بر آنکه نسخ در قرآن ممکن است، تعدادی از آیات قرآن منسوخ شده است.
گروه سوم که منکرین نسخ در قرآن هستند، یا به طور کلی نسخ در ادیان و احکام الهی را منکر شده و جایز نمی‌دانند، و یا نسخ در ادیان گذشته را جایز، اما نسخ در شریعت اسلامی را رد کرده‌اند، و عده‌ای دیگر نسخ در تمامی ادیان را جایز دانسته و فقط آن را در قرآن منکر شده‌اند. (ندا، /26؛ مولایی نیا،/ 207-205)
هر کدام از این سه گروه تلاش فراوان در فراهم آوردن دلایلی در اثبات نظریه خویش و رد نظرات و دلایل گروه مقابل نموده‌اند و گاه دیده می‌شود که دو گروهِ مخالف، از یک آیه قرآن برای اثبات نظریه خویش مدد جسته، اما هر کدام برداشتی مخالف یکدیگر از آیه مورد استدلال داشته‌اند! که در این فرصت اندک مجال بحث آن نیست.2
همان گونه که بیان شد، گروه دوم که معتقد به جواز و امکان وقوع نسخ در قرآن هستند که در واقع مجوزینِ مثبتین هستند، در تعداد آیات منسوخ اختلاف نظر دارند؛ ابن جوزی: 247 آیه، ابن حزم: 214 آیه، ابن سلامه: 213 آیه، نحاس: 134 آیه، آیت الله معرفت: 8 آیه (گرچه ایشان بعدها معتقد شدند که در قرآن هیچ آیه منسوخی وجود ندارد، معرفت، مجله بینات، ش 44)، مصطفی زید: 5 آیه، علامه شعرانی: 3 آیه، سید اسماعیل صدر: 2 آیه و آیت الله خویی: 1 آیه. (موسوی شمس آبادی، /107-108)
البته باید توجه داشت که بسیاری از آیات منسوخ اعلام شده، از جمله مصادیق خاص و عام، مجمل و مبین، مطلق و مقید و ... از مصادیق نسخ مشروط است. (اگر حکم منسوخ مشروط به شرایط، زمان یا احوال بوده و با تغییر شرایط، حکم نیز تغییر یابد و حکم جدید جایگزین آن شود، ولیکن با بازگشت شرایط اولیه حکم منسوخ شده باز گردد، این نوع نسخ را نسخ مشروط گویند.) (معرفت، التمهید فی علوم القرآن، 2/296)
فخر رازی در «مفاتیح الغیب» تعداد زیاد آیات منسوخ را از سوی کسانی می‌داند که شیفته نسخ هستند و در موارد غیر ضروری و غیر حاجت قائل به نسخ می‌شوند.3
 
نسخ در آیه نجوا
می‌توان گفت در میان مثبتین نسخ، اعتقاد به نسخ در آیه نجوا اجماعی است و تمام کسانی که وقوع نسخ در قرآن را معترفند، به نسخ در آیه مذکور معتقدند. در این مقاله ما به بررسی نسخ در آیه نجوا و بیان نظرات موافقین و مخالفین نسخ در آیه مذکور پرداخته‌ایم.
 
الف) نجوا در نظر مثبتین نسخ
خداوند در آیه دوازدهم از سوره مجادله مشهور به آیه نجوا می‌فرماید:
(یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِذا ناجَیْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَیْنَ یَدَیْ نَجْواکُمْ صَدَقَةً ذلِکَ خَیْرٌ لَکُمْ وَ أَطْهَرُ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِیم)
«ای کسانی که ایمان آورده‌اید! هرگاه با پیامبر [خدا] گفتگوی محرمانه می‌کنید، پیش از گفتگوی خود صدقه‌ای تقدیم بدارید.»
معتقدان به نسخ در آیه فوق می‌گویند که آیه نجوا به وسیله آیه «اشفاق» نسخ گردیده است:
(أَأَشْفَقْتُمْ أَنْ تُقَدِّمُوا بَیْنَ یَدَیْ نَجْوَاکُمْ صَدَقَات ...) (مجادله/13)
«آیا ترسیدید که پیش از گفتگوی محرمانه خود صدقه‌هایی تقدیم دارید.»
از میان علمای شیعه، علامه طباطبایی، سید هاشم بحرانی، شیخ طوسی و... و در بین علمای اهل سنت ابن کثیر، فخرالدین رازی، سیوطی، مصطفی زید و بسیاری دیگر نسخ در آیه مذکور را پذیرفته‌اند.
 
شأن نزول آیه نجوا
حضرت علی(ع) فرمودند:
«برای هیچ یک از اصحاب حضرت رسول(ص) فضیلتی نیست، مگر آنکه من با او شریک هستم و برای من هفتاد فضیلت هست که احدی با من شریک نیست... [در فضیلت بیست و چهارم] خداوند بر رسولش نازل کرد: (یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِذا ناجَیْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَیْنَ یَدَیْ نَجْواکُمْ صَدَقَة)برای من یک دنیار بود به ده درهم فروختم و قبل از نجوا با رسول خدا(ص) یک درهم صدقه دادم و به خدا قسم احدی جز من از صحابه به این آیه عمل نکرد تا آیه بعدی نازل شد.»4
و از آن حضرت نقل شده است که خداوند به واسطه عمل من به آیه نجوا، ‌به این امت تخفیف داد. (ابن کثیر، 8/81) و اگر هیچ کس به آن عمل نمی‌کرد، به واسطه امتناع همه از عمل به آن، عذاب خداوند نازل می‌شد. (بحرانی، 5/326)
عبدالله بن عمر گفت از پدرم شنیدم که گفت:
«حضرت علی (ع) سه چیز [فضیلت] داشت که کسی نداشت و اگر یکی از آنان را داشتم، برایم عزیزتر بود از شتران سرخ مو. یکی ازدواج با فاطمه (س) که حضرت رسول(ص) همه صحابه را منع کرد و رد نمود و سپس ایشان را به او داد و دیگر رایت روز خیبر. دیگر آیه نجوا که نازل شد، نسخ شد و کسی جز او به آن عمل ننمود.» (ابوالفتوح رازی، 19/85؛ زمخشری، 4/49)
از امام صادق(ع) درباره آیه نجوا سؤال شد، فرمودند:
«حضرت علی(ع) قبل از نجوا با حضرت رسول(ص) صدقه داد، پس حکم صدقه به آیه «ءأشفقتم....» نسخ گردید.» (طباطبایی، 19/191)
و از امام رضا(ع) سؤال شد: چرا صدقه بر شما حرام است؟ فرمودند:
«بدان که ما چون خود را به دادن پاکیزه کرده‌ایم، خدای نخواست که به گرفتن ما را مدنّس کند، پرسیدند: این در کجای قرآن است؟ ... فرمودند: آن این آیه است: (یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِذا ناجَیْتُمُ الرَّسُولَ...).» (ابوالفتوح، رازی، 19/85)
و در حدیث طولانی از امام صادق از پدر بزرگوارشان و از جد گرامیشان نقل شده که پس از بیعت مردم با ابوبکر، وی با حضرت علی(ع) ملاقات نمود. در ضمن گفتگوی وی با امام علی(ع) ، امام فضایل خویش را به وی گوشزد کرد؛ از جمله عمل به آیه نجوا و ابوبکر تصدیق نمود. (بحرانی، 5/323- 320)
گرچه برخی ضمن بیان روایات شأن نزول تلاش کردند تا چنین فضیلتی را برای حضرت علی(ع) منکر شوند، مبادا طعنی بر سایر صحابه وارد شود، اما از آنجا که نور حق هرگز خاموش نمی‌شود، توجیهات آنان جز تلاشی بی‌نتیجه نبوده است.5
 
ب) نجوا در نظر آیت الله خویی
باید توجه داشت که روشن شدن نظر آیت الله خویی درباره نسخِ آیه نجوا نیاز به تأمل بیشتری دارد. گروهی معتقدند که ایشان پس از بررسی مسئله نسخ در سی و شش آیه، تنها به نسخ در آیه نجوا معترف‌اند. آیت الله معرفت گوید:
«استاد آیت الله خویی ـ طاب ثراه ـ به بیش از یک آیه (آیه نجوا) قائل به نسخ نیست و آن به جهت ناظر بودن آیه ناسخ به آیه منسوخ است.» (معرفت، علوم قرآنی،/267)
گروهی دیگر برآنند که آیت الله خویی نسخ در آیه نجوا را نپذیرفته است و در تبیین نظریه خویش می‌گویند:
«طبق تعریف صاحب البیان، نسخ عبارت است از رفع حکم ثابت در شریعت مقدس، به دلیل پایان یافتن زمان آن. به موجب این تعریف نسخ صرفاً ناظر بر احکام واقعی است... اما احکامی که برای امتحان مکلفان و روشن شدن میزان اعتقاد یا پایداری ایشان صادر شده و پس از تنبه ایشان در فاصله کوتاهی رفع می‌شوند، تخصصاً از موضوع نسخ خارجند.» (آرین، مجله بنیات، 13/59)
همچنین گروه اخیر معتقدند که آیت الله خویی وجود آیات ناسخ در قرآن را به هیچ وجه انکار نکرده و آنچه مورد انکار ایشان است، وقوع آیات منسوخ است. (نصیری، مجله بینات، 31/67-62)
این عدّه بر سخن آیت الله خویی استدلال کرده‌اند، آنجا که می‌فرماید:
«چون امر به صدقه امری امتحانی بوده ‌ـ‌مثل امر ابراهیم به ذبح فرزندش‌ـ ‌بنابراین آیه دوم ناسخ اصطلاحی آیه اول نیست، بلکه بر رفع حکم امتحانی، نسخ لغوی اطلاق می‌شود.» (خویی،/277)
کلام فوق ما را با سؤالات متعددی مواجه می‌سازد. اولین پرسشی که باید به آن پاسخ گفت، این است که شرایط نسخ اصطلاحی در نظر آیت الله خویی چیست؟ و آیا نسخ در آیه نجوا شرایط نسخ اصطلاحی را دارد یا خیر؟
به منظور یافتن پاسخ پرسش فوق، به تعریف ایشان از نسخ اصطلاحی باز می‌گردیم. همان گونه که بیان شد، ایشان در تعریف نسخ می‌فرمایند:
«هو رفع امر ثابت فی الشریعة المقدسة بارتفاع امده و زمانه. سواءً أکان ذلک الامر الثابت من الاحکام التکلیفیة ام الوضعیة و سواءً أکان من المناصب الالهیّة أم غیرها من الامور التی ترجع الی الله تعالی بما أنه شارع.» (همان،/276)
«نسخ عبارت است از برداشتن امر ثابت در دین به خاطر سرآمدن زمان آن فرق نمی‌کند که آن امر ثابت از احکام تکلیفی باشد یا از احکام وضعی و همچنین تفاوت ندارد که از مناصب الهی باشد یا از امور دیگری که به خداوند به عنوان شارع مربوط می‌شود.»
شرایط ذیل از تعریف فوق حاصل می‌شود:
1- امر رفع شده (حکم اول) باید ثابت باشد و ممکن است این امر ثابت از احکام تکلیفی یا وضعی باشد و یا حتی متعلق به مناصب الهی یا دیگر امور مرتبط با خداوند باشد.
2- حکم مذکور رفع شده باشد.
3- زمان و مدت آن حکم مرتفع شده باشد.
برای بررسی شرط اول، ابتدا باید روشن شود که مراد از امر ثابت چیست؟
آیت الله خویی خود در توضیح امر ثابت می‌گویند:
«کلمه «ثابت» را اضافه نمودیم، چرا که اگر حکم ثابت نباشد و با تغییر موضوع تغییر یابد، نسخ نامیده نمی‌شود. همانند برداشته شدن حکم وجوب روزه در ماه رمضان با اتمام ماه رمضان که نسخ نامیده نمی‌شود، چرا که وجوب روزه همیشگی نیست.» (همان،/278)
بنابراین مراد از امر ثابت دو چیز است: یکی اینکه امر ثابت امری است که موقت نباشد. دوم آنکه امر ثابت امری است که با تغییر موضوع، تغییر نیابد.
حکم آیه نجوا امری ثابت است؛ چرا که امری موقتی نبوده است. در توضیح این مطلب باید گفته شود که امر همیشگی (ثابت) یا در حقیقت ثابت است یا در ظاهر. اگر معتقد شویم امر ثابت و همیشگی در حقیقت دائمی بوده، به عبارت دیگر در ابتدای تشریع برای همیشه تشریع شده، اما پس از مدتی به علت به وجود آمدن مانعی رفع گردیده، این گونه نسخ از جمله نسخ در معنای حقیقی آن است، نه مجازی و بر خداوند محال است؛ چرا که با علم و حکمت خداوندی در تعارض است.
اگر معتقد شویم امر دائمی و ثابت، امری است که در ظاهر ثابت بوده، به عبارت دیگر علی الظاهر و عندالناس همیشگی بوده و عندالله موقت بودن آن معلوم بوده است، احکام آزمایشی که ظهور در استمرار دارند، علی الظاهر امر ثابت هستند. مقتضای آزمایشی بودن حکمی آن است که برای آزمایش شونده مدت آن روشن نباشد تا ایمان واقعی افراد سنجیده شود؛ چرا که اگر مکلّفین به موقت بودن حکم آگاه باشند، یعنی بدانند برای مدّتی مکلّف به انجام آن حکم هستند، رنج و مشقت انجام تکلیف را به جان می‌خرند، اما اگر علم به موقت بودن حکم نداشته باشند، در آن صورت است که ایمان واقعی افراد سنجیده می‌شود. آیت الله خویی معتقدند حکم منسوخ نباید حتی شائبه‌ای از موقت بودن داشته باشند. چنان که در ذیل آیه 19 سوره بقره می‌فرمایند:
«اگر در هنگام اعلان حکم، به موقت بودن آن گرچه به صورت اجمال اشاره شود، یک حکم موقت و غیر ثابت خواهد بود و با اتمام وقتش پایان می‌پذیرد و همان وقت که به طور اجمال و اشاره ذکر شده، گفتار دوم آن را واضح و روشن می‌کند.» (همان)
همان گونه که از بررسی آیه نجوا به دست می‌آید، آیه مذکور هیچ اشاره‌ای به موقت بودن حکم پرداخت صدقه در هنگام گفتگوی خصوصی با نبی مکرم اسلام(ص) ندارد.
اگر مراد از امر ثابت‌ ـ‌همان گونه که خود آیت الله خویی می‌فرمایند‌ـ ‌امری است که موضوع آن تغییر نیافته باشد، آیه نجوا و آیه اشفاق هر دو راجع به یک موضوع حکم صادر نموده و متحد الموضوع هستند. مگر اینکه بگوییم مراد ایشان از امر ثابت، امری است که تابع مصالح و مفاسدی است و با تغییر مصالح و مفاسد، تغییر یافته و رفع می‌شود. به عبارت دیگر حکم حقیقی است نه آزمایشی. این سخن با تصریح آیت الله خویی در ذیل تعریف اصطلاحی نسخ مخالفت دارد.
بنا بر شرط دوم، حکم آیه نجوا در نظر آیت الله خویی رفع شده است. ایشان بارها صراحتاً به رفع حکم آیه نجوا اعتراف نموده‌اند؛
«فلا ریب فی ان الحکم المذکور لم یبق إلا زمناً یسیراً ثم ارتفع و لم یعمل به احد غیر امیرالمؤمنین(ع) بذلک ظهر فضله، سواءً أکان الامر حقیقیاً ام کان امتحانیاً.» (همان،/378)
«شکی نیست که آن حکم پیش گفته فقط مدت کوتاهی باقی ماند و سپس برداشته شد و هیچ کس جز امیرالمؤمنین(ع) به آن عمل نکرد و برتری و فضیلت ایشان به خاطر عمل به آن آشکار گشت، خواه این حکم یک حکم حقیقی بوده و یا حکم آزمایشی.»
ایشان تحت عنوان «سبب نسخ صدقة النجوی» می‌فرمایند:
«علی ذلک فلا مناص من الالتزام بالنسخ، وان الحکم المجعول بالآیه الاولی قد نسخ و ارتفع بالآیه الثانیة.» (همان،/376)
«در هر حال در مورد این آیه، جز التزام به وقوع نسخ، چاره دیگری نیست و باید پذیرفت که حکمی که توسط آیه اول وضع شد، به وسیله آیه دوم برداشته و نسخ گردید.»
ضمن آنکه روایات شأن نزول آیه مورد بحث (چنانچه گذشت) بر رفع حکم نجوا دلالت دارد و گزارش تاریخی دال بر عمل مسلمین‌ ـ¬غیر از حضرت علی(ع) ¬‌ـ به آیه نجوا وجود ندارد.
با توجه به توضیحات بیان شده، شرط سوم نیز در آیه نجوا وجود دارد؛ چرا که امر آزمایشی پس از ارتفاع مدّت و زمان آزمون، رفع می‌شود.
سؤال بعدی که به ذهن متبادر می‌شود، آن است که آیا ایشان در مقام اثبات نسخ در آیه نجوا هستند یا در مقام مردود دانستن نسخ در آیه نجوا؟
با مطالعه روش ایشان در بیان آیاتی که ادعای نسخ درباره آنها شده است، مشاهده می‌شود که ایشان پس از بیان نظریه نسخ و دلایل نسخ هر آیه، به نقد دلایل و رد نظریه نسخ آیات می‌پردازند، در حالی که در بیان آیه نجوا علی الظاهر به تثبیت نسخ پرداخته‌اند و نشانی از رد و نقد نظریه مثبتین نسخ دیده نمی‌شود. علاوه بر اینکه ایشان تحت عنوان «سبب نسخ صدقة النجوی» به دفاع از نسخ آیه نجوا پرداخته‌اند و همان گونه که قبلاً نیز اشاره شد، بارها به لفظ «نسخ» و «رفع» تصریح نموده‌اند، آنجا که بیان می‌نمایند:
«أن فی جعل هذا الحکم ثم نسخه ـ‌کما فعله الله سبحانه‌ـ تنبیهاً للأمة.» (همان)
«در تشریع این حکم و سپس نسخ آن ـ¬همان طور که خداوند انجام داد¬ـ بیدار باش به امت اسلامی بود.»
«فی نسخ هذا الحکم بعد وضعه ظهرت حکمة التشریع و انکشفت منّة الله علی عباده.» (همان،/377)
«در نسخ این حکم پس از تشریعش، فلسفه تشریع آن و نیز لطف و منت خدا بر بندگانش روشن و آشکار گردید.»
و موارد دیگری که به برخی از آنها اشاره شد.
سؤال سومی که باید به آن پاسخ گفت، آن است که آیا نسخ احکام آزمایشی از دایره نسخ اصطلاحی خارج است یا خیر؟
جهت روشن شدن پاسخ پرسش فوق ذکر چند نکته لازم است.
آیت الله خویی در مقام اثبات نسخ و رد نظریه اهل کتاب که نسخ در احکام الهی را مغایر و مخالف با حکمت و علم خداوند می‌دانند، می‌فرمایند:
«گاهی هدف از تشریع حکمی از جانب خداوند حکیم، اجرا شدن آن نیست، مانند اوامر آزمایش و این نوع از احکام امکان دارد که ابتدا اثبات و سپس رفع گردد و مانعی برای آن وجود ندارد ... و گاهی نیز حکم، حکمی حقیقی است و بعد از زمانی نسخ می‌شود ... و نسخ به این معنا قطعاً ممکن است.» (همان، /280-279)
بنابراین ایشان نسخ در احکام را در دو مورد جایز می‌دانند: یکی در احکام امتحان و دیگری نسخ در احکام حقیقی، پس از تغییر شرایط، مصالح و مفاسد آنها. و در این بخش از بحث هیچ سخنی از اینکه نسخ نوع اول نسخی اصطلاحی نیست و به معنای لغوی آن است به میان نمی‌آید، بلکه چنین به نظر می‌رسد که ایشان هر دو مورد را از جمله نسخ اصطلاحی و نسخ در احکام می‌دانند.
ایشان در بیان «سبب نسخ صدقة النجوی» می فرمایند:
«و یکون هذا من القسم الاول من نسخ الکتاب.» (همان،/376)
«این نسخ، همان قسم اول از اقسام نسخ است.»
از کلام مذکور نیز به دست می‌آید که یکی از اقسام نسخ آیات قرآن، نسخ در آیه نجوا (آزمایشی) است.
توجه به این نکته نیز خالی از لطف نیست که آیت الله خویی در میان مکاتب سه‌گانه‌ای که به تعریف نسخ پرداخته‌اند، از جمله افرادی است که پیرو مکتب رفع هستند. به عبارت دیگر ایشان تعریف اصطلاحی نسخ را بر اساس تعریف لغوی آن مطرح کرده و آن را یک نوع ازاله و رفع می‌دانند. از این رو در نظر ایشان نسخ اصطلاحی نوعی از انواع نسخ لغوی است. بنابراین می‌توان به تمام موارد نسخ اصطلاحی از نظر اینکه رفع امر (حکم) شرعی هستند، نسخ لغوی اطلاق نمود (گرچه عکس آن صادق نیست) و همان گونه که بررسی شد، نسخ در آیه مورد بحث تمام شرایط نسخ اصطلاحی در نظر آیت الله خویی را داراست.