حقوق کیفری اسلام در ترازوی منتقدان (سنگسار) (مقاله پژوهشی حوزه)

حکم سنگسار در میان حقوق کیفری اسلام، هجمه های بسیار دیده است. مهاجمان، گاه اصل حکم را نشانه گرفته و از ناسازگاری آن با آیات قرآن و دیگر احکام زنا سخن می گویند و گاه با اثبات ناپذیر خواندن وقوع زنا، اجرای سنگسار را ناممکن می دانند. نوشتار پیش رو، شبهات یاد شده را به تفصیل عرضه می دارد و هر یک را به صورت مستقل به نقد و سنجش می‌گیرد. لازم به ذکر است که نقد و بررسی شبهات سنگسار، به معنای پذیرش حد رجم و یا موافقت با اجرای آن، از سوی نویسنده نیست بلکه تنها حکایت از سستی این شبهات دارد. سنگسار، در متون فقهی مستندات بسیاری دارد که تمام یا بخش عمده آن ها روایی است و در این میان، تنها آیه ای که به باور عده ای، دلالت بر حد رجم دارد، آیه شریفه «وَکَیْفَ یُحَکِّمُونَکَ وَعِنْدَهُمُ التَّوْرَاةُ فِیهَا حُکْمُ اللَّهِ ثُمَّ یَتَوَلَّوْنَ مِنْ بَعْدِ ذَلِکَ وَمَا أُولَئِکَ بِالْمُؤْمِنِین» (مائده/43) است؛ چه اینکه در نگاه این گروه مراد از «حُکْمُ اللَّه» همان حد رجم است. (شیخ طوسی،3/530؛ طبرسی، 3/339؛ جصّاص، 2/546) در برابر این گروه، برخی مستند سازی حد رجم به آیه شریفه را برنمی تابند و شبهاتی چند مطرح می کنند که ذیلاً به آن ها می‌پردازیم.
شبهه نخست: سنگسار حکم شریعت یهود است.
محمد بن شربینی، البکری الدمیاطی، مناوی و... دلالت آیه شریفه بر وجود حد رجم در اسلام را پذیرا نیستند. به باور ایشان، آیه شریفه تنها دلالت بر وجود حد رجم در شریعت یهود دارد و وجود چنین حدی در شریعت یهود، مستلزم وجود آن در شریعت اسلام نیست و بر اساس آیات زیر، آنچه به عنوان شریعت برای امت های پیشین آمده است شریعت مسلمانان نخواهد بود: « لِکُلٍّ جَعَلْنَا مِنْکُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا » (مائده/48) «ما برای هر کدام از شما، آیین و طریقه روشنی قرار دادیم.» « تِلْکَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا کَسَبَتْ وَلَکُمْ مَا کَسَبْتُمْ وَلا تُسْأَلُونَ عَمَّا کَانُوا یَعْمَلُون»(بقره/134) «آنان امتی بودند که در گذشتند. اعمال آنان، مربوط به خودشان بود و اعمال شما نیز مربوط به خود شماست؛ و شما از آنچه آنان می‌کرده اند، باز خواست نخواهید شد.» « ثُمَّ جَعَلْنَاکَ عَلَى شَرِیعَةٍ مِنَ الأمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِینَ لا یَعْلَمُون» (جاثیه/18) « سپس تو را بر شریعت و آیین حقی قرار دادیم؛ از آن پیروی کن و از هوس های کسانی که آگاهی ندارند پیروی مکن». قرطبی در تفسیر آیة شریفه می نویسد: ابن عربی می گوید: «برخی از اهل علم گمان دارند که این آیه شریفه دلیل است بر اینکه شریعت امت های پیشین، شریعت ما نیست چه اینکه در این آیه شریفه خداوند برای پیامبر و امت او یک شریعت قرار داده است و پر واضح است که پیامبر و امت او، از یک شریعت خاص بهره می برند و همانا اختلاف در این است که آنچه پیامبر(ص) از شرایع پیشین خبر داده است آن شرایع در حق ما نیز ثابت است یا خیر؟» (قرطبی، 16/163) افزون بر آیات یاد شده، رفتار حضرت عیسی(ع) نیز در شمار مستندات مخالفان سنگسار قرار گرفته است، چنانکه در انجیل آمده است که گروهی از مردم فردی زنا کار را خدمت آن حضرت آورده و خواهان سنگسار او شدند. حضرت عیسی(ع) در پاسخ ایشان گفت: آنان که بی گناهند و تا کنون از ایشان گناهی سرنزده، می توانند او را سنگسار کنند. مردم وقتی سخن حضرت عیسی(ع) را شنیدند از سنگسار زناکار گذشتند و حضرت عیسی(ع) نیز فرمود: من او را می‌بخشم.(انجیل یوحنا، باب هشتم، /4-12)
نقد و نظر
در باره احکام شرایع پیشین و اعتبار آن ها در شریعت اسلام، سه نظریه وجود دارد: الف. برخی حکم به اعتبار احکام شرایع پیشین داده و آن ها را در ردیف شریعت اسلام قرار می‌دهند. به باور این گروه، اشتراک احکام تنها در صورتی صحیح است که احکام شریعت پیشین، در شریعت جدید نسخ نشده باشد و اگر نسخ صورت گرفته باشد در این صورت حکم شرایع پیشین را نمی توان حکم شریعت اسلام دانست. ب. شماری دیگر به صورت مطلق، اعتبار احکام شرایع پیشین را برنمی تابند و تمامی آن ها را به صورت موردی و کلی منسوخ می شناسند. ج. گروه سوم احکام شرایع پیشین را به دو دسته تقسیم می کنند: 1. احکامی که در قرآن و سنت از آن ها یاد شده است. 2. احکامی که در قرآن و سنت بروز و ظهور نیافته و تنها در متون دینی گذشته می توان آن ها را رهگیری کرد. از دو دسته یاد شده، تنها دسته نخست آن هم مشروط به اینکه در شریعت اسلام در شمار واجبات نیامده و دلیلی بر نسخ و رفع آن وجود نداشته باشد معتبر وحجت است. بررسی نظریات یاد شده نشان می دهد که مخالفان سنگسار، نظریه دوم را باور دارند، در صورتی که طرفداران سنگسار، احکام شرایع پیشین را جزو شریعت اسلام می دانند و برای اثبات درستی نظریه خویش، به آیاتی از قرآن استناد می کنند. آیه نخست:« یُرِیدُ اللَّهُ لِیُبَیِّنَ لَکُمْ وَیَهْدِیَکُمْ سُنَنَ الَّذِینَ مِنْ قَبْلِکُمْ» (نساء/26) آیه دوم:« أُولَئِکَ الَّذِینَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهِ» (انعام/90) آیه سوم:« قَدْ کَانَتْ لَکُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِی إِبْرَاهِیمَ» (ممتحنه/4) در نظرگاه طرفداران سنگسار، آیات یاد شده ناسازگار با مستندات قرآنی نظریة دوم نیست چه اینکه: الف. آیه شریفه «لِکُلٍّ جَعَلْنَا مِنْکُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا» (مائده/48) در صورتی می‌توان به آن ها استناد کرد که در شمار آیات منسوخ قرار نگرفته باشد. ب. آیه «تلْکَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ...» و آیه «لِکُلٍّ جَعَلْنَا مِنْکُمْ...» ناظر به فروع دین است و آیه «یرید الله...» و آیة « ُاولَئِکَ الَّذِینَ...» ناظر به اصول دین. افزون بر این، به باور برخی صاحب نظران علم اصول، جریان احکام شرایع پیشین در شریعت اسلام یک اصل است و سرباز زدن از آن، نیاز به دلیل دارد: محمد شوکانی در این باره می نویسد: «اهل علم در باره ضرورت و لزوم پایبندی به احکام شرایع پیشین اختلاف دارند اما جمهور علما بر این باورند که آن احکام، تا آنجا که نسخ نشده باشد بر ما واجب است. به باور شوکانی نظریه جمهور علما درست است.» (شوکانی، 2/46) محمد قرطبی در تفسیر خویش می نویسد: «قصه گاو بنی اسرائیل دلیل اعتبار شرایع پیشین برای ماست. این نظریه مورد پذیرش گروه هایی از اهل کلام و فقها و کرخی قرار گرفته است و ابن بکیر نیز که در شمار علمای ما قرار دارد این نظریه را باور دارد.» (قرطبی، 1/462) ابن کثیر، مفسّر برجسته اهل سنت نیز در این باره می نویسد: «وقد استدل کثیر ممن ذهب من الاصولیین والفقهاء إلى أن شرع من قبلنا شرع لنا، إذا حکی مقررا ولم ینسخ کما هو المشهور عن الجمهور وکما حکاه الشیخ أبو إسحق الاسفراینی عن نص الشافعی وأکثر الاصحاب. هذه الآیه حیث کان الحکم عندنا على وفقها فی الجنایات عند جمیع الائمة وقال الحسن البصری : هی‌علیهم وعلى الناس عامه» (ابن کثیر، 2/64) بر این اساس، برخی از تفسیر گران و فقه نویسان، شماری از احکام دیگر شرایع را در شریعت اسلام جاری می‌کنند.( ابن کثیر، 2/64) بنا براین اگرحکمی از احکام شرایع پیشین نسخ شده یا دلیلی بر بی اعتباری یا ناپسند بودن یک رفتار در شریعت اسلام وجود دارد آن حکم در شمار احکام شریعت اسلام قرار نمی گیرد و آن رفتار نیز پسندیده نخواهد بود. برای نمونه ممدوح بودن مجرد زیستن در دیگر شرایع به معنای ممدوح بودن آن در شریعت اسلام نیست چه اینکه دلایل بسیاری بر پسندیده بودن ازدواج در اسلام وجود دارد.(محقق حلی، 2/491)
شبهه دوم: ناسازگاری سنگسار با آیات قرآن
خوارج، به رجم زنا کار اعتقاد ندارند و این کیفر را با آیه شریفه «فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَیْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَیْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ» (نساء/25) ناسازگار می دانند. به نظر ایشان آیه یاد شده حد محصن را دو برابر حد غیر محصن یاد می کند، بنابر این اگر حکم زانی محصن رجم باشد حکم غیر محصن نیمی از رجم خواهد بود! (شیخ طوسی، 3/172) شافعی نیز به همین دلیل سنگسار را برنمی‌پذیرد.(شافعی،/533) احمد صبحی منصور نیز با استناد به آیه یاد شده و آیه شریفه « یَا نِسَاءَ النَّبِیِّ مَنْ یَأْتِ مِنْکُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَیِّنَةٍ یُضَاعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَیْنِ» (احزاب/30) از ناسازگاری سنگسار با آیات قرآن سخن می گوید. در نگاه صبحی منصور دو برابر بودن حد زنا در آیه شریفه، با کیفری سازگار است که در خور دو برابر بودن باشد در صورتی که سنگسار حدی نیست که بتوان حکم به تنصیف یا دو برابر شدن آن کرد. پس نمی توان حکم به نیمی از حد سنگسار در مورد غیر محصن داد و حکم به دو چندانی سنگسار در مورد همسر پیامبر(ص) نمود اما اگر حد زانی صد تازیانه باشد این حد در خور کاهش و افزایش است و می توان غیر محصن را پنجاه تازیانه و محصن را صد تازیانه زد و یا بر اساس آیه « یَا نِسَاءَ النَّبِیِّ...» همسر پیامبر(ص) را دویست تازیانه و غیر محصن را پنجاه تازیانه زد. (عقوبه الرجم تتناقض مع تشریع القرآن و الاسلام، رک: www.ahl-alquran.com))
سنجش و ارزیابی
شبهه یاد شده از دو قسمت شکل گرفته است. در قسمت نخست سنگسار با آیه شریفه « فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَیْنَ بِفَاحِشَةٍ» ناسازگار خوانده شده و در قسمت دوم آیه « یَا نِسَاءَ النَّبِیِّ مَنْ یَأْتِ مِنْکُنَّ بِفَاحِشَةٍ » ناسازگار با سنگسار معرفی شده است.
نقد قسمت نخست
این قسمت از شبهه، از چند جهت در خور نقد و بررسی است: الف. به قرینه سیاق پیشینی آیه شریفه که در مورد ازدواج با کنیز است، این قسمت آیه شریفه نیز در مورد عمل منافی عفت کنیزان است. ب. واژة «احصن» را برخی به ضم همزه و کسر صاد می خوانند که در این صورت مراد، کنیز متاهل خواهد بود و شماری دیگر این واژه را به فتح همزه قرائت می کنند که در این صورت منظور، کنیز مسلمان است . بسیاری از تفسیر گران قرآن، این واژه را به فتح همزه خوانده اند.( شیخ طوسی، 3/172؛ طبرسی، 3/65؛ جصّاص، 2/207؛ قرطبی، 2/378) ج. به باور تفسیر گران قرآن، مراد از «المحصنات» در آیه شریفه « وَمَنْ لَمْ یَسْتَطِعْ مِنْکُمْ طَوْلا أَنْ یَنْکِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَکَتْ أَیْمَانُکُمْ » ( نساء/25) و آیه «وَالَّذِینَ یَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ» (نور/4) زنان آزاد هستند، بنابر این به قرینه این دو آیه و سیاق آیه مورد بحث، «المحصنات» در آیه مورد نظر نیز همان زنان آزاد هستند. (شیخ طوسی، 3/172؛ طبرسی، 3/65) د. علامه طباطبایی از آن جهت که تنصیف در رجم امکان پذیر نیست مراد از «العذاب» را شلاق می داند و به همین قرینه می گوید: مراد از محصنات در آیه شریفه، زنان آزاد مجرد هستند. (طباطبایی، 4/279) نتیجه:آیه شریفه مورد نظر خوارج، تنها بر میزان حد عمل منافی عفت کنیز دلالت دارد. بنابراین در صورتی که کنیزان مسلمان باشند و مرتکب عمل منافی عفت شوند نصف مجازات زنان آزاد مجرد را خواهند داشت. از سوی دیگر شماری از فقها، آیه شریفه را بیانگر حد کنیز زنا کار نمی دانند: نکره بودن واژة «فاحشه» نشان می‌دهد که «فاحشه»، عام است و تمامی انواع و اقسام فحشا را در برمی گیرد و اختصاص آن به زنا، نیاز به دلیل خاص دارد.( محقق اردبیلی، مجمع الفائده، 13/140 ؛ زبده البیان، /520)
نقد قسمت دوم
اول: از امام صادق(ع) روایت شده که مراد از فاحشه، خروج به سیف است(فیض کاشانی، 4/186) و علامه طباطبایی بر این باور است که مراد از فاحشه، اذیت وآزار پیامبر(ص)، افترا، تهمت و دیگر گناهان است.(طباطبایی، 16/308) در این صورت آیة شریفه بیانگر حکم زنا نیست و هیچ گونه ناسازگاری میان سنگسار و آیة شریفه رخ نمی دهد. دوم: برخی دیگر از مفسران مراد از العذاب را، عذاب قیامت می دانند و عذاب دنیوی را مقصود آیه نمی دانند. (طبری، 21/191؛ ابن جوزی، 6/196) بر این اساس اگر مراد از فاحشه، زنا باشد باز هم میان سنگسار و آیة شریفه ناسازگاری رخ نمی نماید، چه اینکه سنگسار، عذاب دنیوی است و آیه شریفه از دو چندانی عذاب در آخرت خبر می دهد.
شبهه سوم: ناسازگاری رجم با دیگر احکام زنا
در شماری از آیات قرآن از توبه، ایمان، عمل صالح زنا کار، حرمت تزویج زانی و زانیه، اخراج ازمنزل و ... سخن گفته شده است: « یُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ وَیَخْلُدْ فِیهِ مُهَانًا إِلا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلا صَالِحًا...» (فرقان/69-70) « الزَّانِی لا یَنْکِحُ إلا زَانِیَةً أَوْ مُشْرِکَةً وَالزَّانِیَةُ لا یَنْکِحُهَا إِلا زَانٍ أَوْ مُشْرِکٌ...» (نور/3) بر این اساس، میان سنگسار و آیات یاد شده ناسازگاری رخ می دهد چه اینکه با سنگسار زنا کار، محلی برای احکام یاد شده باقی نخواهد ماند. (عقوبه الرجم تتناقض مع تشریع القرآن و الاسلام www.ahl-alquran.com)
سنجش و ارزیابی
دو احتمال در مورد « الزَّانِی» و«َالزَّانِیَةُ» در آیة سوم سورة نور وجود دارد: الف. مراد، آن گروه از زنا کاران هستند که به گناه خویش اعتراف ندارند و شهودی نیز بر جرم ایشان وجود ندارد. این گروه، سنگسار نمی شوند و هیچ گونه کیفر دیگری نمی بینند، بنابر این باید از ازدواج با زنا کاران پرهیز کنند. ب. به قرینه سیاق پیشینی« الزَّانِیَةُ وَالزَّانِی فَاجْلِدُوا کُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا...»، آیه ناظر به زناکارانی است که شلاق خورده و حاضر به توبه نیستند(طباطبایی، 15/80). چنین افرادی به قرینه روایات و اجماع فقها، تنها مردان و زنان غیر محصن می باشند که اگر محصن شناخته شوند حد ایشان رجم است نه شلاق. افزون بر این، اگر زنا کار محصن باشد و از عمل منافی عفت خویش توبه کند حد رجم از او ساقط می گردد، بنابر این نمی‌توان گفت: توبه زنا کار در صورتی است که او رجم نشده باشد و تنها حد شلاق بر او جاری شده باشد که اگر رجم شده باشد پس از رجم توبه او بی معنا خواهد بود. بنابر این هیچ گونه ناسازگاری میان سنگسار و آیه یاد شده وجود ندارد. در آیه « یُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ یَوْمَ...» نیز چند نکته در خور توجه است: یک. ضمیر «له» به « من یفعل ذلک » بازمی گردد و در نگاه شماری از تفسیرگران، مراد از «ذلک» شرک در عبادت است، چه اینکه از میان گناهان یاد شده، تنها این گناه موجب خلود در جهنم می گردد. (طوسی، 7/508) به خصوص با نظرداشت این نکته که عناصری چون توبه، ایمان و عمل صالح، که در سیاق جمله مورد بحث قرار گرفته است، با شرک در عبادت مناسبت دارد و از کسی که شرک در عبادت دارد توبه، ایمان و عمل صالح خواسته می شود.
شبهه چهارم: ناسازگاری رجم با حد زنا در قرآن
در نگاه عده ای آِیه شریفه «الزَّانِیَةُ وَالزَّانِی فَاجْلِدُوا کُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلا تَأْخُذْکُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِی دِینِ اللَّهِ إِنْ کُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْیَوْمِ الآخِرِ وَلْیَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ» (نور/2) حد رجم ناسازگار است چرا که در آیه شریفه، حد زنا شلاق است و این حد برخلاف رجم، سبب مرگ زنا کار نمی شود. افزون بر این، آیه « وَخُذْ بِیَدِکَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلا تَحْنَثْ » (ص/44) نشان از آن دارد که حد زنا، شلاق است نه سنگسار، چه اینکه ایوب(ع) که به همسر خویش بد گمان شده بود قسم یاد کرد که او را پس از بهبودی شلاق بزند و نامی از سنگسار نبرد و قسم بر رجم او نخورد. همچنین وقتی ایوب به اشتباه خویش پی‌برد، تکلیف خویش را در برابر قسمی که خورده بود، نمی دانست. پس خداوند به او وحی کرد که به دست خویش دسته چوب نرمی بردار و همسرت را با آن به ملایمت بزن.(طبری، 23/200) بنابر این آیه شریفه نشان می دهد که ایوب(ع) کیفر زنا، حتی زنای محصنه را، شلاق می دانست. و عبارت« خُذْ بِیَدِکَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِهِ» از درستی تصور ایوب(ع) در مورد حد زنا کار حکایت دارد.
نقد و بررسی
به باور بسیاری از تفسیرنویسان و فقها، زنا کار یا محصن است یا غیر محصن. اگر محصن باشد حد او رجم و اگر غیر محصن باشد کیفر او شلاق است. بنابر این میان ِآیه شریفه با رجم، هیچ گونه ناسازگاری رخ نمی دهد. آیه شریفه مورد بحث، حد زنا کار غیر محصن را بیان می کند در صورتی که رجم، حد زنا کار محصن است، نویسنده تفسیر گرانسنگ مجمع البیان می نویسد: « فاجلدوا کل واحد منهما مائه جلده یعنی اذا کانا حرین بالغین بکرین غیر محصنین فاما اذا کانا محصنین او کان احدهما محصنا کان علیه الرجم بلاخلاف».(طبرسی، 7/219) تفسیر تبیان (شیخ طوسی،7/404)؛ المیزان (علامه طباطبایی، 15/79)؛ الناسخ والمنسوخ (سدوسی، /39)؛ احکام القرآن (جصّاص، /333)؛ نیز در شمار تفاسیری هستند که آیه شریفه را بیانگر حد زناکار غیر محصن می‌دانند.
شبهه پنجم: ناسازگاری رجم با سنت پیامبر(ص)
بررسی روایات نشان می‌دهد که رجم با سنت پیامبر(ص) سازگار نیست چرا که آن حضرت از اینکه گروهی ماعز اسلمی را پس از فرار از رجم، دستگیر کرده و به قتل رساندند، اندوهگین شد. افزون بر این، آن حضرت پیش از آغاز رجم، به اعترافات ماعز وقعی نمی نهاد اما وقتی اصرار بیش از حد ماعز را دید و چهار بار اعتراف او را شنید از وی پرسش هایی کرد تا شاید راه فراری برایش باز شود اما هنگامی که پاسخ های اسلمی، زنای او را اثبات کرد پیامبر(ص) دستور رجم او را صادر فرمود. (فقه الحدود و التعزیرات،/192) مروری بر روایات دیگر نشان می‌دهد که حضرت امیر(ع) حکم به رجم آن زن معترف به زنا نمی کردند اما هنگامی که آن زن برای چندمین بار خدمت آن حضرت اعتراف به زنا کرد امام (ع) به او فرمود: برو و بچه ات را به دنیا آور. پس از آنکه زن بچه خویش را به دنیا آورد، خدمت امام(ع) رسید و خواهان رجم خویش شد. امام فرمود: برو و بچه‌ات را شیر بده. پس از آنکه زن دو سال، فرزند خود را شیر داد خدمت امام رسید و رجم خویش را خواستار شد. امام(ع) فرمود: فرزندت را بزرگ کن تا از آب و گل بیرون آید. در این هنگام یکی از حاضران در مجلس، آمادگی خویش را برای بر عهده گرفتن حضانت بچه اعلام داشت لکن امام(ع) از او رنجیده خاطر شد. (حر عاملی، ج18، باب 16، حدیث 377) در روایتی دیگر فردی خدمت امام علی(ع) رسید و اعتراف به زنا کرد. حضرت فرمود: از کدام طایفه و قبیله هستی؟ گفت: از طایفه مزینه. امام(ع) سئوال کرد: قرآن خوانده ای؟ آن فرد گفت: بله. امام(ع) فرمود: پس آیاتی از قرآن را بخوان. آن فرد آیاتی از قرآن را قرائت کرد. سپس. امام(ع) از او پرسید: جنون داری؟ گفت: خیر. امام فرمود: حالا برو، باید با تو به صورت خصوصی صحبت کنم. پس از مدتی آن فرد دوباره خدمت امام رسید و اعتراف به زنا کرد. امام(ع) از او پرسید: همسر داری؟ فرد جواب مثبت داد. امام فرمود: همسرت با تو زندگی می کند؟ و او گفت: بله. پس از این پرسش و پاسخ، امام فردی را برای تحقیق در باره آن مرد فرستاد. اقوام و خویشان آن مرد در پاسخ فرستاده حضرت، به عقل و دانایی آن فرد شهادت دادند. مدتی بعد برای بار سوم آن مرد اعتراف به زنا کرد. امام(ع) فرمود: باید درباره تو تحقیق شود. و هنگامی که برای چهارمین بار آن مرد اعتراف به زنا کرد امام(ع) پس از تحویل آن فرد به قنبر، فرمود: بسیار زشت است فردی که چنین گناهی کرده است، خویش را در برابر مردم رسوا کند. آیا او نمی‌توانست در منزل خویش توبه کند. به خدا قسم توبه او بهتر از آن است که من حد را بر او جاری کنم. (کلینی، 7/188، ح 3)
نقد و سنجش
هیچ یک از اسناد مذکور نشان از مخالفت پیامبر یا امام با حد رجم ندارد. در قصه ماعز از آن جهت که زنا اثبات نشده بود پیامبر حکم به رجم ماعز نمی دهد و به همین جهت، وقتی ماعز برای چهارمین بار به زنا اعتراف کرد پیامبر(ص) حکم به رجم او فرمود. بنابر این مخالفت پیامبر(ص) یا امتناع آن حضرت از صدور حکم رجم، به آن جهت بود که شرایط اجرای حد زنا فراهم نشده بود. در ماجرای اعتراف آن زن نیز سرباز زدن امام(ع) از حکم به رجم، نه از آن جهت است که امام(ع) رجم را به عنوان کیفر زنا قبول ندارد بلکه از آن جهت است که رجم زن باردار و زنی که فرزند خود را شیر می دهد سبب مرگ فرزند او یا به وجودآمدن مشکلات فراوانی برای نوزاد و خانواده او می شود. علاوه بر این، امام(ع) به توبه آن زن و در نتیجه سقوط حد زنا امید داشتند چنانکه در قصه ماعز نیز پیامبر(ص) توبه ماعز را مسقط حد می دانستند و خواهان توبه او بودند: «هلا ترکتموه یتوب فیتوب الله علیه»
شبهه ششم:سنگسار، خشونت است و به خشونت در جامعه دامن می‌زند.
یکی از منتقدان سنگسار در این باره می نویسد: «یک فرد تاریخی باستانی را تصور کنید که در یک قبیله زندگی کرده و از دوران کودکی تا بلوغ، به طور مستمر شاهد جنگ، خونریزی، اجساد قطعه قطعه شده و دیگر مظاهر خشونت بوده است. نگاه چنین فردی به خشونت در مقایسه با یک فرد بالغ که در جوامع شهرنشین کنونی زندگی می کند و شاید تا آخر عمر، هیچگاه تجربه لمس و مشاهده عینی خشونت را نداشته باشد، قطعا متفاوت خواهد بود. بریدن سر، بینی و زبان، کور کردن چشم، دوختن دهان، کندن پوست، آتش زدن، قطع دست و پا، دار زدن و دیگر اشکال شدید خشونت، آن گونه که امروزه در نظر ما هولناک جلوه می کنند، در زمان های گذشته و در نظر اجداد ما وحشتناک و حساسیت برانگیز نبوده اند. زندگی در زمینه های اجتماعی مملو از خشونت و عادی شدن آن، منجر به کاهش سطح حساسیت مردم و در نتیجه افزایش شدت خشونت خواهد شد. از این روست که هنگام آموزش افرادی، که بنابر الزامات شغلی باید حساسیت آن ها به خشونت کاهش یابد، از انواع مختلف روشهای عادی سازی خشونت مانند بریدن سر حیوانات، مشاهده اجساد متلاشی شده و هم چنین لمس مجازی و مستمر صحنه های خشن استفاده می شود. یکی از دلایل ظهور جنبش های مبارزه با اشکال مختلف خشونت، افزایش حساسیت مردم و همچنین افزایش شدت آن در ذهن افرادی است که به خاطر سبک جدید حیات اجتماعی، خشونت و آسیب رسانی به دیگران را پدیده ای عادی نمی‌بینند . چنین مفهومی در رواج بیشتر خشونت کلامی نیز تاثیر گذار است. رواج و عادی بودن بسیاری از خشونت های کلامی در بین گروه های مختلف اجتماعی، گاهی اوقات به گونه ای است که سطح حساسیت به صفر رسیده و در نتیجه اعضای چنین گروه هایی، خشونت های کلامی را اصلا به رسمیت نمی شناسند. با توجه به موارد فوق باید گفت که هر چه مظاهر خشونت در بافت جامعه کاهش یابد، از یک سو حساسیت مردم به خشونت طلبی افزایش یافته و از سوی دیگر رواج و عادی شدن مجدد اشکال مختلف آن دشوار می شود. مخالفت مردم شهرهای بزرگ ایران به ویژه تهران با شلاق زدن، دار زدن و سنگسار کردن افراد در ملاء عام و همچنین مخالفت با تنبیه بدنی دانش آموزان در سال های اخیر، که حمایت های قاطعانه سازمان های بین المللی هوادار حقوق بشر را نیز به همراه داشت، گام های مثبتی است که بی شک حذف مظاهر مختلف خشونت از بافت جامعه و هم چنین افزایش حساسیت مردم به خشونت طلبی را در پی خواهد داشت» (وحیدی مطلق، www.vahidthinktank.com).
نقد و سنجش
بر اساس شبهه یاد شده، میزان جرم و جنایت در کشورهایی که مجرمان را کیفر سخت و شدید می دهند باید بیش از دیگر کشورها باشد. در صورتی که واقعیت های موجود و میزان جرم و جنایت در این دو نوع از کشورها، نتیجه یاد شده را تائید نمی کند. برای نمونه در آمریکا و اروپا که مجازات های سخت و خشن کمتر وجود دارد میزان روابط غیر قانونی و نامشروع بسیار بیشتر از دیگر کشورها است. بر اساس آمار رسمی مرکز ملی آمار سلامت آمریکا 25% کودکانی که در آمریکا متولد می شوند نامشروع هستند و در اروپا نیز 30% متولدین را، کودکان نامشروع تشکیل‌می‌دهند. در مورد تجاوز به عنف نیز وضعیت کشورهایی که متجاوزان را مجازات شدید و سخت نمی کنند بهتر از دیگر کشورها نیست. برای نمونه، تنها در سال 2005 تعداد 94000 زن و 400000 کودک در آمریکا مورد تجاوز قرار گرفتند که اگر موارد گزارش نشده به پلیس را بر این تعداد بیافزاییم تعداد این افراد بسیار بیشتر از رقم یاد شده خواهد بود. بر این اساس، در شهر لیز که یکی از شهرهای بلژیک است، میزان جرم و جنایت بیش از دیگر نقاط اروپا است به گونه ای که در برابر هر هزار نفر 256 جرم صورت می گیرد و در هامبورک آلمان در برابر هر هزار نفر 184 جرم انجام می‌شود. نتیجه: اگر مجازات های خشن و سخت سبب فزونی خشونت درجامعه می گردد پس باید میزان جرم و جنایت در کشورهایی که زنا کاران را به شدت و سختی مجازات می کنند بیش از دیگر کشورهایی باشد که زنا کاران را کیفر نمی‌دهند یا مجازات سنگینی نمی کنند یا اصلاً نسبت به ایشان خشونت به خرج نمی‌دهند در صورتی که آمار و ارقام چنین ادعایی را تائید نمی کند.
شبهه هفتم: عدم امکان اثبات زنا
شماری از مخالفان سنگسار از آن جهت به مخالفت با این حکم پرداخته اند که به باور ایشان اثبات زنا، ناممکن است. مثلاً دکتر خنجی می نویسد: «اولاً: تحریم زنا در اسلام فوری پیش نیامد و از مهمات اولیه (مانند شرک) نبود و پس از مدتی به عنوان مجازات، برای هر یک از زنا کننده زن و مرد یکصد ضربه شلاق تعیین شد، آن هم بعد از شهادت (که علامه طباطبایی در تفسیر المیزان لازمه این شهادت را رویت کامل دانسته است چنانکه در پاره ای از احادیث نیز به این امر تصریح شده) چهار شاهد عادل که کاری بسیار دشوار و حتی غیر ممکن است مگر آنکه مرد و زنی در ملا عام به این امر زشت بپردازند تا رویت کامل تحقق یابد که در این صورت موضوع ازدیدگاه عفت عمومی و بر هم زدن نظم جامعه مطرح می شود. زنا وقتی اثبات می شود که چهار شاهد بر زنا وجود داشته باشد وهر چهار نفر در یک زمان شهادت دهند و اگر برخی زودتر و برخی دیرتر شهادت دهند به همه آنها حد زده می‌شود و با شرایط و کیفیت واحد. در روایتی آمده است که سه نفر نزد حضرت امیر(ع) آمدند و از زنای دو نفر سخن گفتند. حضرت فرمودند: نفر چهارم کجاست؟ آن سه نفر گفتند: الان می آید. امام(ع) فرمود: هر سه نفررا حد بزنند. (نجفی،41/304) اگر همه شهود حاضر شوند و شاهد چهارم، شهادت ندهد همه حد می خورند و اگر همه شهود یا برخی از آنها، فاسق باشند همه حد می‌خورند. همچنین روایاتی داریم که می گوید شهود برای حفظ آبروی دیگران، شهادت بر زنا ندهند. (حر عاملی، 28/194)» (خنجی، بازخوانی حکم زنا و فحشا در قرآن و سنت) دکتر احمد صبحی منصور نیز اثبات وقوع زنا و اعتراف به آن را بسیار دشوار می خواند. جابری نیز پس از بیان شروط زنا، امکان تحقق آنها و شهادت چهار نفر بر آن را، آن هم به شکلی که کالمیل فی المکحله باشد، نمی پذیرد و می گوید معهود این عصر، آن است که شهادت بر زنا، در این دوره از زمان، امکان پذیر نیست چه اینکه در این عصر برخلاف عصر نزول، خانه ها در و دیوار و قفل و ... دارد و امکان شهادت بر زنا، به آن صورتی که در روایات آمده است ممکن نیست: «ولا شک أن من ینظر من منطلق معهود عصرنا، إلى شرط الشهاده، بمعاینه ذکر الزانی داخلا فی فرج الزانیه «مثلَ المِیل فی المُکْحُله»، سیمیل إلى القول إن هذا غیر متیسر. ذلک لأنه یصدر عن طبیعه العمران القائم الآن: دور محصنه بالأبواب والأقفال، عمارات وطوابق الخ. غیر أن النظر إلى المسأله من منطلق معهود العرب فی ذلک الوقت سیخفف کثیرا من صعوبة المعاینه. لقد کان العرب فی ذلک الوقت یأوون إلى بیوت لا أبواب فیها وإنما نوع من «الستره» بالثیاب فإذا هبت الریح أو رفع بالید زالت الستره. ویذکر المفسرون أن بیوت النبی والصحابه فی المدینة کانت من هذا النوع. أضف إلى ذلک أن قضاء «الحاجه» (حاجة إفراغ البطن) کانت تتم فی الهواء الطلق خارج هذه البیوت، ومن غیر المستبعد أن یلجأ الزانی والزانیه إلى قضاء «الحاجه» الخاصه بالفرج، بهذه الطریقه. (جابری الزنا والقذف ... و الحجاب) در مورد دیگری جابری می گوید: «آنچه را در باب حد سارق گفتم در مورد شروط اثبات زنا نیز جاری است، چه اینکه اثبات زنا در عصر نزول با توجه به اینکه در آن دوره منازل دیوار و در نداشتند امکان پذیر بود اما آیا در جوامع کنونی و در عصر جدید، امکان تحقق شروط زنا وجود دارد؟!» (جابری، الدین و الدوله و تطبیق الشریعه،/176)
سنجش و ارزیابی
این شبهه، اصل سنگسار را به عنوان یک کیفر به چالش نمی کشد بلکه ناظر به شروط اثبات زنا است. افزون بر این، شبهه یاد شده تنها در صورتی وارد است که زنا به شهادت شهود اثبات شود اما اگر زنا به اقرار خود زانی اثبات شده باشد و زنا کار هم محصن باشد در این صورت اثبات زنا نیاز به شهادت شهود نداشته و حکم جاری می‌شود.
هشتم: شبهه در نحوه اجرای سنگسار
برخی بر این باورند که با فرض مطلوبیت حد مرگ برای این جرم، باید این عمل با وسایلی صورت گیرد که موجب اذیت و آزار مجرم نشود. مثلا با تزریق سم یا صندلی الکتریکی یا گیوتین حکم اجرا گردد. بر این اساس، در باب قصاص و سنگسار نیز گروهی ابزار سنتی قصاص مذکور در روایات را طریق دانسته اند و جایگزینی وسایل جدید را روا می دانند. به باور ایشان ابزار سنتی چون شمشیر موضوعیت ندارد و ملاک نابودی مجرم است؛ چنانکه برخی روایات، اجرای حد را به صورت مطلق بیان می کنند و در مورد قتل با شمشیر تأکیدی ندارند و لکن گروهی دیگر مخالف این نظریه هستند.
سنجش و نقد
روایات گوناگون وارده در مساله قصاص، نشان می دهد که ابزار و وسیله قصاص موضوعیت ندارد و آنچه اهمیت دارد ازهاق روح است اما در باب سنگسار، مستندات روایی نشان می‌دهد که کیفیت و نحوه اجرای حکم موضوعیت دارد. بر این اساس، برخی از فقها مجازات جایگزین رجم را قبول ندارند و رجم را تنها وسیله مجازات زانی محصن می دانند. به همین دلیل در صورت فرار زانی از گودال، حکم مجدد به مرگ او نمی دهند و این نشان می‌دهد اگر رجم موضوعیت نداشت تعقیب و بازگرداندن زانی به محل رجم روا بود.
منابع و مآخذ
1. ابن جوزی؛ زاد المسیر، چاپ اول، دارالفکر، بیروت 2. ابن کثیر؛ تفسیر ابن کثیر، دار المعرفه، بیروت، 3. انجیل یوحنا، باب هشتم 4. جابری، محمد عابد؛ الدین و الدوله و تطبیق الشریعه، مرکز دراسات الوحده العربیه، بیروت، 2004 5. ------------ ؛ الزنا والقذف ... والحجاب! (www.aljabriabed.net.) 6. جصّاص، احمد؛ احکام القرآن، دار الکتب العلمیه، بیروت 7. حر العاملی، محمد؛ وسائل الشیعه، آل البیت، قم 8. خنجی، امیر حسین؛ بازخونی حکم زنا و فحشاء در قرآن وسنت/http://rarsan.web.surftown.se/) ) 9. دودانی، هوشنگ؛ حقوق بنیادی آدمیان بر محور کرامت انسان (http://rouzaneh.dowdani.net) 10. سدوسی؛ الناسخ و المنسوخ، الرساله، بیروت 11. شافعی، محمد؛ اختلاف الحدیث، 12. شوکانی، محمد؛ فتح الغدیر، عالم الکتب 13. صانعی، پرویز؛ حقوق جزای عمومی، طرح نو، تهران 1382ش 14. طباطبایی، محمد حسین؛ المیزان، جامعه مدرسین، قم 15. طبرسی، امین الاسلام؛ مجمع البیان، الاعلمی للمطبوعات، بیروت 16. طبری، ابن جریر؛ تفسیر طبری، دار الفکر، بیروت 17. طوسی، محمد؛ التبیان، دار احیاء التراث العربی، بیروت 18. قرطبی،محمد؛ الجامع لاحکام القرآن، دار احیاء التراث العربی، بیروت 19. کلینی، محمد بن یعقوب؛ اصول کافی، دار الکتب الاسلامیه، چاپ سوم، تهران 20. محقق اردبیلی؛ زبده البیان، مرتضوی، تهران 21. محقق اردبیلی؛ مجمع الفائده، جامعه مدرسین، قم 22. محقق حلی؛ شرائع الاسلام، استقلال، تهران 23. وحیدی وحید؛ فرهنگ خشونت و راه های نفی آن، (24)