ضرورت نگرش سیستمى به مسائل خانواده (مقاله پژوهشی حوزه)
درجه علمی: علمی-پژوهشی (حوزوی)
آرشیو
چکیده
متن
نگاه خطّى و تک بعدى به پدیدهها، اشیاء، قوانین و سازمانهاى چند بُعدى و چند ساحتى، یکى از کاستیهاى مطالعات بشرى در اعصار پیشین بوده است. در قلمرو دانش تجربى و بخشهایى از علوم انسانى، نارسایى و کژنمایى مطالعات یک جانبهنگر، سالهاست به اثبات رسیده و پیشرفت روشهاى پژوهشى و متدلوژى تحقیق و تحلیل از یکسو و تکامل ابزار و امکانات و تجهیزات سنجش ومحاسبه و تجزیه و تحلیل از سوى دیگر، این امکان را براى محققان فراهم آورده است تا موضوعات مورد پژوهش خود را از زوایاى متعدد و در ارتباط با شرایط و مناسبات گوناگون بررسى کرده و مورد داورى و نقد و تحلیل قرار دهند. انسان سادهنگر دیروز که با کشف یک رابطه و درک یک منظر، دم از خدایگانى و سلطه بر نظام مادّه مىزد، امروز در نتیجه تجربه و تأمّل و ایمان به پیوستگى نظام مادّه و تأثیر و تأثّر اجسام و اجرام و وسائط و مناسبات یک موجود با صدها و هزاران موجود دیگر، به نوعى تواضع علمى دستیافته است، ادّعاهاى گذشته را فروهشته و از کرسى خدایگانى به زیر آمده است و چون شاگردى جویا و صبور با کشف و درک هر نکته، براى فهم نکتههاى بیشتر اظهار شیفتگى مىکند. و در اعلام نظر نهایى، احتیاط بیشترى به کار مىگیرد و اساساً آموخته است که از این پس نگوید «این است و جز این نیست» بلکه در اوج فهم و یقین بگوید تاکنون چنین فهمیدهام و ممکن است در آینده با افزایش اطلاعات، جنبههاى نوینى نیز براى من آشکار شود! در عبور از آن دگماتیسم و زاویهنگرى و خودخواهى به این فضاى فراخ و پردامنه و گسترده ساحت، نظریه نگرش سیستمى تولّد یافته است. این مولود خوش قدم، هر چند بیشترین رهاوردش را در آغاز تقدیم مطالعات نظرى کرده است، اما درستى و صداقت آن، چنان بوده است که در فاصلهاى نه چندان طولانى، در حیطه عمل و در ساحت عینیّت و در فضاهاى آزمایشگاهى نیز تأثیر خود را بر جاى نهاده و نتایج مهمى را به بار نشانده است. امروز براى مطالعه درباره یک پدیده اجتماعى، اقتصادى، سیاسى و رفتارى و... تخصّصهاى مختلف و شرایط گوناگون به همکارى و همفکرى دعوت مىشوند و هر کدام در اوج دقت و استفاده از تجربهها و نظریهها و امکانات تخصّصى، در ارائه دیدگاه و برداشت خود، متواضعانه و مشتاقانه به سایر برداشتها و دیدگاهها گوش فرامىدهد و مىاندیشد، تا مگر در پرتو نگاههاى مختلف به نتیجهاى جامعتر و واقعىترى دست یابد. نگرش سیستمى گامى به پیش، در محافل علمى پرسابقه بوده است و همپاى استفاده از این نظریه در زمینه دانشهاى بشرى، کسانى سعى کردهاند تا نظیر آن را در زمینه معارف دینى - مسیحى به کار گیرند و در تحلیل مطالب کتاب مقدس و اندیشههاى کلامى مسیحیت، با وسعت نظر بیشترى بنگرند و به جاى انکار یکسره برخى معارف و آموزههاى آن با نگاهى جدى و قرائتى نوین به مطالعه آن بپردازند. تا مگر وجهى مقبول و علمپسند و تجربهپذیر از آن آموزه را شناسایى کنند و معرّفى نمایند. بررسى این که تلاش کنندگان در این میدان، تا چه اندازه موفق بوده و به مطالب درستى دست یافتهاند یا خیر، مورد نظر این نوشته نیست، مهم این است که راه را آغاز کردهاند و اگر ادامه یابد ممکن است به نتایج عینىتر و به واقع نزدیکترى هم دست یابند. هر چند در باور اسلامى، انجیل موجود دستخوش تحریفهایى شده است و همان تحریفها اساس و بنیان تحقیق را به انحراف کشانده است و ارتقاى روش تحقیق و تکامل سطح مطالعات نمىتواند کاستىهاى پدید آمده از تحریف را جبران نماید! و اما محافل علمى جهان اسلام که در چند قرن اخیر در زمینه نظریهپردازى علمى و استفاده از پژوهشهاى علوم تجربى و انسانى و علوم پایه گرفتار تأخّر و تبعیّت شده، هنوز فرصت آن را نیافته است تا مطالعات سیستمى و چندبُعدى را در زمینه معارف قرآن و دیدگاههاى دینى در زمینههاى مختلف مسایل فردى و اجتماعى و عبادى و حقوقى، از جمله مسأله خانواده و قوانین و حدود و حقوق آن به کار گیرد. و همین امر سبب شده است تا در تطبیق نظریههاى بشرى با آموزههاى دینى، فاصلهاى آشکار گردد که برخى دانشیان گرفتار این پندار شوند که یا باید متدیّن ماند و دانش بشرى را بیهوده و سخیف شمرد و یا باید دل به دانش بشرى سپرد و دیده بر دین و معارف وحیانى بست و آن را امرى تاریخى، غیر علمى و متأثر از فرهنگ زمانه، بلکه زائیده شرایط و احوال تاریخى ملّتها دانست و اصالت آن را انکار کرد! این برداشتها و این داورىها درباره احکام، قوانین و نظامهایى که قرآن در زمینه خانواده، جامعه و اجزاى درونى آن ارائه کرده است - حداقل - مىتواند نشأت یافته از نگاه خطّى به هر یک از این مقولات باشد. در حالى که اگر وظایف و تعهدات هر یک از زن و مرد، فرزندان، پدر و مادر و خویشاوندان را در ارتباط با سایر دیدگاههاى دین در زمینه عفاف، حجاب، تأمین نیازهاى جنسى و مادّى، ساختار نظام اجتماعى و روابط حاکم بر جامعه انسانى مطالعه کنیم، خواهیم یافت، آنچه در این تقسیمات و تعهدّات ملاحظه شده است، نه تنها بىجا نبوده که منطق عقلى و علمى نیز داشته و دارد. در این مقدّمه، هدف گشودن یک منظر است و نه ارائه یک پژوهش به سامان رسیده، از این رو براى بیان شفافتر موضوع مورد نظر به بیان یک مثال که در مقوله روابط زن و مرد قرار مىگیرد و نقش مهمى در تحکیم یا تضعیف آن دارد اکتفا مىکنیم. یکى از مقولاتى که از دیرباز مورد انتقاد برخى روشنفکران غیردینى قرار گرفته و دستمایه برخى هجوها علیه دین از سوى دینستیزان و اسلام ناباوران بوده است. تا جایى که گروهى از دینباوران سعى کردهاند تا با کمرنگ کردن آن، خود را از معرض انتقادها دور بدارند - موضوع ازدواج موقّت یا متعه است. اگر نگاهى خطى و تکبُعدى به مسأله ازدواج موقّت داشته باشیم مىتوانیم نتیجه بگیریم که اینگونه ازدواج مىتواند نهاد خانواده را از جنبههاى مختلف تهدید کند. زیرا: 1 - زن در ازدواج موقّت از کمترین حمایت قانونى و اجتماعى برخوردار است. 2 - با ترویج ازدواج موقّت، زنانى که در محیط خانواده قرار دارند، از نظر عاطفى آسیب دیده و اهتمام آنان به حفظ خانواده و روابط همسرى سست مىشود. 3 - تأمین نیاز جنسى مرد از طریق ازدواج موقّت، به سردى روابط همسران در محیط خانواده منتهى مىشود و همین امر منشأ اختلافها و جدایىها مىگردد. 4 - تجویز ازدواج موقّت، مانع گرایش مردان و زنان به تشکیل خانواده و همسرى دائم مىشود و در نتیجه خانوادهها کمتر شکل مىگیرد و فرزندان صالح و داراى اطمینان و آرامش کمترى تربیت مىشوند. 5 - زنانى که از طریق ازدواج موقّت، مورد بهرهبردارى جنسى قرار گرفته و سپس رها شدهاند، به منزله افرادى سرخورده و فاقد پشتوانه و امید در جامعه مىزیند. 6 - ازدواج موقّت، نوعى روابط آزاد را دامن مىزند، روح لذّتجویى را میان زنان و مردان تقویت مىکند. و در واقع به نوعى روسپیگرى منتهى مىشود. اما با توجیه شرعى و قانونى! شاید این حداکثر انتقادهایى باشد که از سوى عناصر غیردینى و جریانهاى فرهنگى لائیک و یا برخى فمینیستها، به مسأله ازدواج موقت شده باشد و یا بشود. این که آیا براستى این مشکلات و ناهنجارىها در مورد ازدواج موقّت واقعیّت دارد یا امرى ذهنى و تخیّلى است و در صورت واقعیّت داشتن سهم هر یک از این مشکلات تا چه درجه از اهمیّت خواهد بود، موضعى است که باید در پژوهشى گسترده - چه بسا مطالعهاى میدانى و آمارى - مورد بررسى قرار گیرد و لى آنچه در این نگاه گذرا مىخواهیم به آن اشاره کنیم این است که اگر فرض را بر این بگذاریم که این اشکالها و انتقادها به هر حال سهمى از واقعیّت دارد، اما همه واقعیّت نیست، یعنى قطعاً در برابر این تنگناها و پیامدها که برشمرده شد، براى این سکّه روى دیگرى هم هست که آنها نیز واقعیّت دارند و کسانى که مىخواهند داورى کنند باید به هر دو روى این سکّه توجّه نمایند و پس از یک مقایسه و محاسبه و جرح و تعدیل، یا بهترین را برگزینند و یا آن گزینهاى را انتخاب کنند که دشوارىهاى کمترى را در پى دارد. یکى از سادهترین، عامیانهترین و رایجترین روشها در ارزشگذارىها و محاسبات، تقسیم سریع و بىتأمّل پدیدهها و قوانین و مسایل به سیاه و سفید است، در حالى که در فاصله میان سیاه و سفید صدها طیف دیگر وجود دارد که بسیارى از مسایل در این طیفها قرار دارند و کماند امورى که سیاه مطلق و یا سفید مطلق باشند. کسانى که با برشمردن چند اشکال یا شبه اشکال براى قوانین و حقوق و... یکسره به بطلان آن نظر مىدهند، بیش از این که در شمار روشنفکران و دانشمندان قرار داشته باشند، در صف سادهاندیشان و عامیان قرار دارند، چرا که زحمت چند جانبهنگرى و دقّت و محاسبه را به خود ندادهاند. باز هم به عنوان نمونه و ارائه مثال در زمینه ازدواج موقّت «به عنوان یک حکم یا قانونى دینى» اگر بخواهیم روى دیگر این سکّه را بنگریم مىتوانیم به این موارد اشاره کنیم: 1 - بسیارى از موارد، مردان و زنان به دلیل مسایل خاص مقطعى یا درازمدت و یا شرایط جسمى و اقتصادى و اجتماعى و... قادر به تشکیل خانواده از طریق ازدواج دائم نیستند و این افراد یا باید به این نیاز طبیعى - غریزى و عاطفى - خود پاسخ ندهند و یا باید خلاف قوانینى دینى و بعضاً عرفى شوند و یا باید شریعت براى آن شرایط خاص نیز تدبیرى اندیشیده باشد! از این سه گزینه معقولترین گزینه، گزینه سوم است، چه این که تعطیل یکسره نیازهاى واقعى انسان، براى طبیعت انسانى قابل پذیرش نیست، چنان که سوق دادن جامعه به سمت قانونشکنى نیز براى عقل انسانى مقبول نمىباشد. پس بهترین راه این است که تدبیرگر یا تدبیرگران یک نظام اجتماعى یا دینى، شرایط خاص و مهم را نیز از نظر دور ندارند و براى برون رفت از تنگناها، راههایى را تدارک ببینند و با جعل قوانین خشک و یکسونگر، مخاطبان و معتقدان خود را از حالت تعادل روانى به رنج و ریاضت نامعقول واندارند و یا گرفتار قانونشکنى ننمایند. 2 - نیازهاى طبیعى انسان، ناگزیر باید تأمین شود و کارکرد زندگى اجتماعى و رشد فرهنگى و فرهیختگى یک جامعه این است که ارضاى این نیازها را به گونهاى قانونمنند کند که هم براى انسانها قابل تحمّل باشد و هم به هرج و مرج نینجامد و دین از طریق احکام و قوانین خودخواسته است، چنین کند. گواه این سخن این است که در هر محیط و جامعهاى که به شکل افراطى و تفریطى خواستهاند موضوع نیازهاى طبیعى انسان را پاسخ دهند، یا جامعه آن را برنتافته و یا به آفات مختلفى مبتلا شده است. از آن جمله، ادیانى که تجرّد را یک امتیاز دانسته و پرهیز از هرگونه بهرهگیرى از غریزه جنسى را با مراتب رشد معنوى در تنافى دیدهاند، یا رهبرانشان به ارتباطات پنهانى متّهم مىشوند و یا جامعه از پیروى کردن از آموزههاى آن دین کناره مىگیرد و با قرائت جدیدى از شریعت و دین، آن ممنوعیّت افراطى، توسّط معتقدان به آن دین لغو مىشود. از سوى دیگر جوامعى که راه آزادى جنسى را پیموده و هیچگونه کنترلى را بر نیازهاى جنسى لازم ندیدهاند، علاوه بر این که به رشد و پویایى نهاد خانواده دست نیافتهاند، که زن بیش از گذشته، مورد بىتوجهى قرار گرفته تا آن جا که لذّتجویان، اشباع شده از روابط با جنس مخالف به ابداع شیوههاى جدید و بیمارگونه براى لذّت جنسى روآوردهاند که از آن جمله، همجنسگرایى و بهرهگیرى جنسى از کودکان و یا لذت جنسى از طریق آزار و شکنجه طرف مقابل مىباشد. 3 - در جوامعى که فقط یک گونه ازدواج را قوانین اجتماعى پذیرفته است، زنان از امنیّت بیشتر عاطفى و اقتصادى و اجتماعى برخوردار نشدهاند و نهاد خانواده استحکام بیشترى نیافته است. 4 - در جوامع غیراسلامى و حتى غیردینى، نیاز طبیعى انسانها به هر حال تأثیر خود را گذاشته است و خلأ قانونى و اعتقادى سبب شده است تا بیشتر مردان با زنان متعددى در ارتباط باشند و بسیارى از زنان نیز این روابط متعدد را در سطوح مختلف تجربه کنند. در حالى که بسیارى از این روابط منطقى جز لذّتجویى و تنوعطلبى نداشته و از نظر مصلحان اجتماعى و تربیتى و اخلاقى همان جامعه ناصحیح و نامطلوب شناخته شده است. 5 - در میان جوامع اسلامى، جامعه اهل سنّت نیز ازدواج موقّت را حکمى تعطیل شده مىدانند که در مقطعى از حیات پیامبرصلى الله علیه وآله وسلم تجویز شده بود و سپس منع شده است. بىآن که بخواهیم منشأ این منع را بررسى کنیم و دلایل مشروعیّت آن را به بحث بنشینیم، به نتیجه عملى آن مىپردازیم که هم اکنون در برخى کشورهاى اسلامى به خاطر پر کردن این خلأ و این نیاز، به تصویب قوانین و احکامى رو آوردهاند که نامش ازدواج موقّت نیست ولى محتواى آن را دارد. و در برخى دیگر از جوامع اسلامى، مردان با ازدواجهاى مکرر و طلاق زنان قدیم و گزینش زنان جوانتر، عملاً زندگى زنان پیشین خود را، بیشتر از هر جامعه دیگر تهدید کرده و به خطر انداختهاند و نهاد خانواده را از امنیت و آرامش لازم محروم کردهاند. پس اگر تنگناها و خطرهاى احتمالى ازدواج موقت را مىنگریم باید آفات و دشوارىهاى ممنوعیّت کلّى آن را نیز مورد توجّه قرار دهیم و پس از ملاحظه جوانب مختلف، به این داورى دست یابیم که به هر حال بلى یا خیر! اگر حکم ازدواج موقّت، مشکلاتى را براى جامعه و خانواده در پى دارد، کدام حکم و قانون است که یکسره مفید باشد و هیچ تنگنایى را به همراه نداشته باشد، مگر نه این که برخى جوامع و جریانهاى فکرى اصل پایبندى به ازوداج را، امر زیانبار براى مردان به ویژه زنان دانستهاند و آن را تشویق کردهاند تا خود را در چارچوب تعهّد ازدواج و خانواده اسیر نکنند. قطعاً تعهّد ازدواج، همانند هر تعهّد دیگرى، مسئولیتآور است و پیامدهاى مختلف حقوقى، مالى و اجتماعى را به دنبال دارد و انسان رها را، به نوعى تکلیف و قید وامىدارد و قطعاً در برخى موارد این قیدها و تکالیف مشقّتبار نیز مىشود و یا زیانهایى را متوجّه فرد مىکند ولى آیا به خاطر این تکالیف و تعهّدات و دشوارىها، باید اصل ازدواج را نفى کرد و آیا آنان که اصل ازدواج را نفى کردهاند به یک زندگى استثنایى سراسر خیر و بىزحمت و بىتعهّد و پر لذّت دست یافتهاند! در پایان این نگاه، بىآن که ادّعاى دستیابى به یک پژوهش کامل را داشته باشیم، باز هم بر این نکته انگشت مىفشاریم که معمولاً منتقدان، در مطالعات خود یکجانبه نگریستهاند و حتى مدافعان نیز در پاسخ منتقدان، جامعنگر نبودهاند و سعى نکردهاند که در تجزیه و تحلیل احکام خانواده و روابط زن و مرد و پدر و مادر و فرزندان و آن چه به این امور مربوط مىشود، آیات قرآن را در گستره ارتباط با مسایل مختلف اجتماعى، اخلاقى، اقتصادى و ساختار نظام ایدهآل قرآنى مطالعه کنند و این نگاه را در معرض دید منتقدان قرار دهند. در حالى که حقیقتطلبى و گرهگشایى از مشکلات و دشواریهاى نظرى و عملى مىطلبد که به مسائل و موضوعات مهمى چون خانواده، جامعنگرى و ژرفکاوى در بررسى و پژوهش موضوع، بیشتر مورد توجه قرار گیرد.