ویژگی های قواعد حقوق وضعی و اسلامی (مقاله پژوهشی حوزه)

یکی از مباحث مهم فلسفه حقوق، بحث «ویژگیهای قواعد حقوق» است. اهمیت این موضوع در شناخت قواعد حقوق و کارآمدی آن در شکل دهی به قواعد حقوقی همسان، فیلسوفان حقوق و گروهی از حقوق شناسان را ناگزیر از طرح این موضوع ساخته است. به باور فلاسفه حقوق و عده ای از حقوقدانان، مهم ترین ویژگیهای قواعد حقوقی عبارتند از: وضعی بودن، الزامی بودن، نظارت بر روابط بیرونی، مخاطب ساختن افراد جامعه، عمومیت و برخورداری از ضمانت اجرا. در برابر قواعد حقوق وضعی، قواعد حقوق اسلام نیز ویژگیهایی دارند، برخی از آن ویژگی این گونه شمارش می شوند: آسمانی بودن، الزام آوری، نظارت بر سلوک ظاهری و درونی، توجه به افراد از آن جهت که در اجتماع زندگی می کنند و زندگی اجتماعی دارند، عمومیت و همراهی با پیامدهای دنیوی و اخروی. نگاهی نه چندان دقیق به این ویژگیها، ما را به این حقیقت رهنمون می سازد که برخی از ویژگیها در قواعد حقوق وضعی و اسلامی مشترکند. مهم ترین این موارد عبارتند از:
1. عمومیت و دوام
قواعد حقوقی به فرد خاصی نظر ندارد و در مورد تمام افراد جاری است. افزون بر این از جهت زمان نیز به زمان مشخصی محدود نمی شود و می توان این قواعد را در تمام زمانها مورد بهره برداری قرارداد. پلانیول، حقوقدان برجسته فرانسوی دراین باره می نویسد: «قواعد حقوقی سبب ایجاد و استقرار نظم و امنیت در جامعه می گردد. این قواعد عام و دائمی هستند و به فرد خاص یا زمان معینی محدود نمی شوند».1 ریپر، دیگر حقوقدان غربی می گوید: قواعد حقوقی زمان مند نیست، چه اینکه زمان پذیری این قواعد از نتایج کلیت این قواعد است. بنابراین هرگاه بگوییم: «قواعد حقوقی باید کلی و مجرد باشد» شایسته نیست این قواعد به زمان خاصی محدود گردد.2 دکتر مدنی نیز عمومیت قواعد حقوقی را از ویژگیهای آن می شمارد و این عمومیت را همان توجه قاعده به همگان معرفی می کند، نه فرد خاص.3 عمومیت به عنوان یک ویژگی قواعد حقوقی به این معنی نیست که این قواعد درباره تمام افراد اجتماع جاری است و همگان موضوع حکم آن قرار می گیرند، بلکه تنها افرادی مشمول این قواعد هستند که در یک صفت با دیگران مشترکند. چه اینکه گروهی از قواعد حقوقی در خور انطباق با تمام افراد اجتماع نیست، بلکه نسبت به گروهی خاص که در یک صفت با یکدیگر سهیم هستند منطبق می شود.4 برای نمونه آن دسته از قواعد که بیانگر حقوق کارگران است بر پزشکان و فرهنگیان و تاجران بار نمی شود، اما نسبت به تمام کسانی که برابر قوانین در شمار کارگران قرار دارند صادق است. یا قواعدی که به صورت قانون قضاوت درآمده است یا در قالب قوانین دانشگاه و… ریخته شده است تنها درباره کسانی است که قاضی هستند و یا دانشجو شناخته می شوند. بنابراین عمومیت به عنوان یک ویژگی نسبت به صفاتی است که افراد در آن صفات با یکدیگر مشترکند نه نسبت به ذات افراد. با این شرط، قاعده حقوقی از اوامر و احکام فردی تفکیک می شود. برای نمونه حکم دادگاه به پرداخت بدهی از سوی بدهکار، یا مجوز استخدام رسمی برای مستخدم پیمانی یک دستگاه، یا دادن تابعیت به یک فرد خارجی، هیچ یک قاعده حقوقی شناخته نمی شوند. این ویژگی قواعد حقوق وضعی در قواعد حقوق اسلام نیز درخور ردیابی است. قواعد حقوقی اسلام نیز عام بوده تمام افراد هم صفت را در بر می گیرد و به فرد و یا مورد معینی تعلق نمی گیرد. در نگاه اندیشمندان مسلمان، تمامی افراد در برابر قانون یکسانند و هیچ فردی نسبت به فرد دیگری برتری ندارد. افزون بر این، قواعد حقوقی اسلام به زمان خاصی تعلق ندارد و درتمام زمانها جاری است. برای نمونه حق حیات در آیات زیر یک قاعده حقوقی است و چنان که آیات نشان می دهد این قاعده عمومی است و زمان مند نمی باشد: «من أجل ذلک کتبنا علی بنی اسرائیل أنّه من قتل نفساً بغیر نفس أو فساد فی الأرض فکانّما قتل الناس جمیعاً» «ولاتقتلوا النفس التی حرّم الله الاّ بالحقّ» اسراء/32 «ولاتقتلوا أنفسکم» نساء/29 «ولاتقتلوا أولادکم خشیة إملاق» اسراء/36 «و ما کان لمؤمن أن یقتل مؤمناً» نساء/92 بر اساس این آیات، که از کشتن دیگری یا خویشتن یا فرزندان خویش یا مؤمنان نهی می کند، تک تک افراد حق زندگی دارند و دیگران نباید به حق آنها تعرض کنند، چنان که خود آنها نیز نمی توانند حق خود را که بیشتر حقی جمعی می نماید از میان ببرند. ویژگی عام بودن و دوام داشتن قواعد حقوقی اسلام محدود به آیاتی که سبب نزول ندارند نمی شود، بلکه آیاتی که سبب نزول دارند و سبب نزول آنها خاص یا عام است نیز از عمومیت و دوام برخوردارند. چه اینکه بسیاری از قرآن پژوهان و مفسران گفته اند، سبب نزول خاص، آیه عام را از عمومیت و دوام نمی اندازد. برای نمونه آیات زیر که بیانگر یک قاعده حقوقی است افراد را از تهمت و بی حرمتی به زنان پاکدامن پرهیز می دهد. این آیات که در گذشته ای بسیار دور فرود آمده و ناظر به حکم تهمت به عایشه یا ماریه قبطیه است در این زمان نیز جاری بوده به سبب نزول تخصیص نمی خورد. به این معنی که این قاعده در هر زمان و نسبت به هر کسی که به زنی پاکدامن تهمت بزند جاری است و محدود به تهمت زننده به عایشه یا ماریه قبطیه نخواهد بود: «والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانین جلدة و لاتقبلوا لهم شهادة أبداً» نور/4 «إنّ الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا و الآخرة» نور/23
2. الزام آوری
ویژگی دوم مشترک میان قواعد حقوق وضعی و اسلامی، الزام آوری آنهاست.5 قواعد حقوقی که ناظر به سلوک افراد در زندگی اجتماعی است آنها را ناگزیر از رعایت این قواعد می سازد. در نتیجه از یک سو برخی از افراد، صاحب حق می شوند، و از سوی دیگر گروهی از افراد ناگزیر از نظر داشت و رعایت حق صاحب حق. به این جهت حقوق دانان می گویند: هر قاعده حقوقی مجموعه ای از حق و تکلیف است؛ حقی برای صاحب حقی، و تکلیفی نسبت به آن کس که بر ذمه او حق است.6 دلالت قواعد حقوقی بر الزام، گاه به دلالت مطابقی است و گاه به دلالت تضمنی. در تعدادی از قواعد، تکلیف و الزام در ظاهر واژگان قاعده نیامده است، اما کیفیت اثبات حق در این قواعد برای گروهی از افراد به گونه ای است که عده ای دیگر از افراد ناگزیر از پذیرش حق دیگران و رعایت آن می شوند. این ویژگی قواعد حقوق وضعی در قواعد حقوقی اسلام نیز دیده می شود؛ با این تفاوت که قواعد حقوقی اسلام تنها ناظر به رفتار و روابط انسانها با یکدیگر نیست، بلکه رفتار و چگونگی ارتباط انسان و خدا را نیز مدّ نظر دارد. بر این اساس، قواعد حقوقی اسلام، تکالیف و خواسته های بیشتری دارد و اخلاق و عقیده را نیز در بر می گیرد. افزون بر این، خاستگاه این قواعد نیز با یکدیگر فرق دارد؛ در قواعد حقوق وضعی، الزام از ناحیه افکار عمومی و دغدغه و نگرانی افراد از تن ندادن مردم به رفتارهای فردی خاصی است، اما الزام قواعد حقوقی اسلام نتیجه باورهای دینی، تعبد به اصول اخلاقی و اعتقاد به ثواب و عقاب اخروی است. قواعد حقوقی اسلام نیز به دو گونه الزام را می رساند: گاه الزام و تکلیف از ظاهر واژگان استفاده می شود که اصطلاحاً مدلول مطابقی است، و در مواردی الزام از دلالت تضمنی به دست می آید، نه از دلالت مطابقی. برای نمونه در آیات زیر که بیانگر چند قاعده حقوقی است، الزام، مدلول مطابقی است: «ولاتقتلوا النفس التی حرّم الله إلاّ بالحقّ» اسراء/32 «ولاتقتلوا أنفسکم» نساء/29 «ولاتقتلوا أولادکم خشیة إملاق» اسراء/31 «و ما کان لمؤمن أن یقتل مؤمناً» نساء/92 «ولاتأکلوا أموالکم بینکم بالباطل» بقره/188 «ولاتأکلوا الربا» آل عمران/130 «ولاتأکلوا أموالهم الی أموالکم» نساء/2 در روایات نیز نمونه های فراوانی که بیانگر یک قاعده حقوقی است و الزام در آنها مدلول مطابقی است دیده می شود. برای نمونه هند همسر ابوسفیان خدمت پیامبر رسیده عرض کرد: ای رسول خدا ابوسفیان بخیل است و نیازمندی های من و فرزندم را نمی دهد و من نیز به ناچار نیازمندی های خویش را از اموال او و به صورت پنهانی تهیه می کنم. پیامبر در برابر فرمود: به اندازه نیازمندی های متعارف می توانی از اموال او مصرف کنی.7 این روایت هر چند در مورد حق زوجه و وجوب نفقه بر زوج است. اما فقها از آن، قاعده ای حقوقی ساخته می گویند هر صاحب حقی می تواند حق خود را از آن کسی که حق بر ذمه اوست بگیرد و اگر نداد حق خود را بردارد. بر این اساس، برخی از فقیهان شیعه و اهل سنت می گویند: اگر صاحب حقی نزد کسی که حق بر ذمه اوست بیاید و آن فرد نیز از دادن حق صاحب حق خودداری ورزد و یا اصل حق را منکر گردد صاحب حق می تواند از اموال آن فرد به اندازه حق خود بردارد، هرچند آن مال از جنس حق خودش نباشد؛ مگر در صورتی که آن مال نزد صاحب حق امانت باشد. البته برخی از فقها این استثنا را نپذیرفته می گویند هر مالی هر چند امانت باشد قابل تصرف برای صاحب حق می باشد.8 برخی دیگر از قواعد حقوقی اسلام، الزام را به دلالت تضمنی می رساند. برای نمونه در آیه شریفه زیر، الزام سارق به تن دادن به حق صاحب مال، مدلول تضمنی آیه است؛ نه مطابقی: «والسارق و السارقة فاقطعوا أیدیهما جزاءً بما کسبا نکالاً من الله» مائده/38 در برخی از روایات نیز که بیانگر یک قاعده حقوقی است الزام مدلول تضمنی است. برای نمونه در برخی روایات می خوانیم: هرکس زمینی را احیا کرد آن زمین ملک اوست و او نسبت به دیگران در این زمین سزاوارتر و حقدارتر است. «و أیما قوم أحیوا شیئاً من الأرض أوعملوه فهم أحقّ بها وهی لهم».9 «أیما قوم أحیوا شیئاً من الأرض أو عمّروها فهم أحقّ بها».10 این روایات و مانند آن که در روایات اهل سنت نیز بسیار دیده می شود، احیاگر زمین را صاحب حق و دیگران را ملزم به رعایت و پذیرش حق او می کند.
3. برخورداری از ضمانت اجرا
یکی از ویژگیهای قواعد حقوقی، داشتن ضمانت اجرا است. برای برقراری عدالت و تنظیم روابط اجتماعی سالم و دفاع از حقوق تک تک افراد جامعه، دولت، قواعد حقوقی را پشتیبانی می کند و متخلفان و آنان را که به الزام قواعد حقوقی وقعی نمی نهند جریمه، توبیخ و بازداشت می کند و از آنها پایبندی به قواعد حقوقی را مطالبه می کند.11 برخورد دولت با هنجارشکنان، بسته به نوع قاعده حقوقی متفاوت است. گاه برخورد دولت جزایی است؛ بدین گونه که مجرم اعدام، زندان و… می شود، و گاه برخورد مدنی است؛ مانند برگرداندن حق به صاحب حق، و گاه مجازات اداری است؛ مانند تعلیق خدمت در ادارات و سازمانهای دولتی یا انتقال به مراکز محروم، و درمواردی تمام این اَشکال مجازات جاری می شود؛ برای نمونه وقتی مستخدم دولت اختلاس کند، قانون، مجازات جزایی، مدنی و اداری را برای او در نظر می گیرد. برخورداری از ضمانت اجرا در قواعد حقوقی اسلام نیز وجود دارد، برای نمونه قصاص و دیه ضامن اجرای حق حیات است: «وما کان لمؤمن أن یقتل مؤمناً إلاّ خطأً و من قتل مؤمناً خطأً فتحریر رقبة مؤمنة و دیة مسلمة إلی اهله إلاّ أن یصّدّقوا فإن کان من قوم عدوّ لکم و هو مؤمن فتحریر رقبة مؤمنة و إن کان من قوم بینکم و بینهم میثاق فدیة مسلّمة إلی أهله و تحریر رقبة مؤمنة» نساء/92 این آیه چنان که برخی ا ز قرآن پژوهان و تفسیر گران می گویند اشاره به قتل مؤمن در دار الاسلام، دارالحرب و دار المعاهده دارد. اگر مؤمنی مؤمنی را در دار الاسلام بکشد باید دیه و کفاره بدهد و اگر مؤمنی را در دارالحرب بکشد باید بر اساس این آیه فقط کفـاره بپردازد، و اگر قتل در دارالمعـاهده انجام گیرد قاتل باید دیه و کفاره بدهد.12 اما برخی از مفسّران اهل سنت، قسمت سوم آیه را (و إن کان من قوم بینکم و بینهم میثاق…) درباره کشتن ذمی می دانند و دلایلی چند بر درستی نظریه و برداشت خود اقامه می کنند.13 الزام قاتل بر پرداخت دیه و کفاره، ضمانت اجرایی حرمت نهادن دیگران به حق حیات است: «و لکم فی القصاص حیوة یا أولی الالباب» در این مورد، ضمانت اجرا جزایی است، اما در برخی از قواعد حقوقی اسلام، ضمانت اجرا جزایی و مدنی و… است. از جمله برخورد با راهزنان در آیه زیر: «إنّما جزاء الذین یحاربون الله و رسوله و یسعون فی الأرض فساداً أن یقتّلوا أو یصلّبوا أو تقطّع أیدیهم و أرجلهم من خلاف أو ینفوا من الأرض» مائده/34 در این آیه ضامن اجرای حق مالکیت و حیات و امنیت، قتل، قطع عضو، تبعید، به دار آویخته شدن و بازگرداندن مال به صاحب حق است. برخی از فقها از این آیه ترتیب و چند مرحله داشتن عقوبت را نتیجه گرفته اند؛ این گروه می گویند: اگر راهزن، صاحبان مال را کشته و اموال آنان را برده است باید کشته شود و سپس به دار آویخته شود، و اگر تنها مرتکب قتل شده و چیزی با خود نبرده است باید کشته شود، و اگر تنها اموال صاحب حق را برده باید دست و پایش جدا گردد و به مکان دیگری تبعید گردد، و اگر تنها راهزنی کرده ولی کسی را نکشته یا اموال صاحبان حق را به یغما نبرده است باید تبعید گردد.14 گروهی دیگر از فقها تخییر را نتیجه گرفته اند و دولت را در انجام هر یک از این عقوبتها مخیر می دانند.15
4. مخاطب ساختن افراد اجتماع
ویژگی دیگر قواعد حقوقی آن است که این قواعد درباره کسانی است که از شخصیت حقوقی برخوردارند و به شکل اجتماعی زیست می کنند. بنابراین قواعد حقوقی جمادات و حیوانات را در بر نمی گیرد، چنان که فردی که زیست فردی را برگزیده و از جمع و اجتماع گریزان است از قلمرو این قواعد بیرون است؛ چه اینکه حقوق، مجموعه ای از قواعد است که حاکم بر فرد و افراد است، به اعتبار آن که آن فرد در جامعه و در کنار هم نوعان خود می زید. این ویژگی در قواعد حقوقی اسلام نیز وجود دارد و اصولاً پیامبران الهی به عنوان مبشّر و منذر برای امتها آمده اند و قواعد حقوقی اسلام فرد را به اعتبار زندگی اجتماعی او در نظر گرفته است: «کان الناس أمّة واحدة فبعث الله النبیین مبشّرین و منذرین و أنزل معهم الکتاب بالحقّ لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیه » بقره/213 اصول شناسان، حکم شرعی را متوجه افعال مکلفین می دانند، این احکام از آنها انجام کاری یا ترک کاری را می طلبد و این انجام و ترک بیشتر در برابر دیگران است؛ چند نمونه را بنگرید: «أوفوا بالعقود» مائده/1 خطابی است از سوی شارع که از مخاطبان، وفای به پیمانها را خواستار است. «ولاتقتلوا النفس التی حرّم الله ألاّ بالحقّ» اسراء/32 این آیه به قتل نفس تعلق گرفته و خواستار ترک قتل است. «والسارق و السارقة فاقطعوا أیدیهما جزاءً بما کسبا» مائده/38 خطابی است که دزدی را سبب و مجوّز عقوبت معرفی می کند.
نتیجه
با وجود همانندی ها میان ویژگیهای قواعد حقوق وضعی و اسلامی، این قواعد تفاوتهایی نیز با یکدیگر دارند که این تفاوتها به جهت ویژگیهای متفاوت این دو نوع قواعد است. یک. خاستگاه قواعد حقوق اسلامی، آیات قرآن و سنت پیامبر و معصومین است، اما قواعد حقوق وضعی برگرفته از عمل فرد یا گروه، عرف و در مواردی دین است. دو. قواعد حقوق وضعی تنها ناظر به رفتار فرد با دیگر افراد اجتماع است و به نیت افراد در برخوردها و رفتارهای اجتماعی توجه ندارد. اگر فرد، قصد کشتن یا صدمه زدن داشته باشد و حتی قصد او بر آن کار احراز بشود قواعد وضعی درباره او حکم نمی کند. البته این بدان معنی نیست که نیت افراد در مجازات آنها تأثیرگذار نیست و حقوقدانان برای نیت هیچ ارزشی و تأثیری قائل نیستند، بلکه نیت فرد به تناسب و به اندازه تأثیرش بر رفتار وی مورد توجه قرار می گیرد نه به صورت مستقل از رفتار. برای نمونه قواعد حقوق وضعی به قصد فرد برای کشتن توجه نمی کند، اما اگر قتل صورت گیرد نیت قاتل در تعیین مجازات وی بسیار تأثیرگذار است؛ اگر قتل عمدی باشد عقوبت قاتل بسیار شدید است و اگر فرد نیت و قصد کشتن نداشته، بلکه در صدد تنبیه فرد بوده باشد و از باب اتفاق این تنبیه به قتل انجامیده باشد عقوبت و مجازات بدان پایه شدید نخواهد بود. بر خلاف قواعد حقوق وضعی، قواعد حقوقی اسلام، هم به نیت افراد توجه بسیار دارد و هم به رفتارهای ظاهری فرد.
پی نوشت ها:
________________________________________
1. صانعی، پرویز، حقوق و اجتماع، 26. 2. کاتوزیان، ناصر، فلسفه حقوق، 1/445. 3. مدنی، جلال الدین، مبانی و کلیات علم حقوق، 30. 4. الفار، عبدالقادر، المدخل لدراسة العلوم القانونیة، مکتبة دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، اردن، 1999م، 22؛ علیان، شوکت محمد، التشریع الاسلامی و القانون الوضعی، دار الشواف، ریاض، عربستان، 1416ق، 167. 5. مدنی، جلال الدین، مبانی و کلیات علم حقوق، 30 ـ 31. 6. لوی برول، هانری، جامعه شناسی حقوق، ترجمه ابوالفضل قاضی، 21؛ دل وکیو، فلسفه حقوق، 58 ـ59. 7. نوری، میرزا حسین، مستدرک الوسائل، 9/129؛ شافعی، کتاب المسند، 266؛ مسند احمد بن حنبل، 6/39؛ سنن الدارمی، 2/159؛ صحیح البخاری، 6/193؛ سنن ابن مـاجه، 2/769. 8. طوسی، محمدبن حسن، الخلاف، 6/355 ؛ همو، المبسوط، 8/310. 9. حر عـاملی، محمد بن حسـن، وسـائل الشیعه، 25/411 ؛ طوسی، محمدبن حسن، تهذیب، 7/148. 10. حر عاملی، محمد بن حسـن، وسائل الشیعه،25/412؛ طوسی، محمد بن حسن، تهذیب، 7/149. 11. لوی برول، هانری، جامعه شناسی حقوق، 22ـ33 ؛ کاتوزیان، ناصر، فلسفه حقوق، 1/431؛ الفار، عبدالقادر، المدخل لدراسة العلوم القانونیة،31. 12. طوسی، محمدبن حسن، التبیان، 3/289؛ طبرسی، فضل بن حسن، مجمع البیان، 3/289؛ قمی، علی بن ابراهیم، تفسیر قمی، 1/147؛ تفسیر لاهیجی، 1/527؛ طباطبایی، محمد حسین، تفسیر المیزان، 5/40. 13. فخررازی، الکبیر، 10/235؛ طبری، محمد بن جریر،جامع البیان، 5/283؛ ابن جوزی، ابو الفرج، زاد المسیر من علم التفسیر، 2/172؛ قرطبی،محمد بن احمد، الجامع لأحکام القرآن، 5/325. 14. طوسی، محمدبن حسن، الخلاف، 5/458 ـ 460. 15. صدوق، محمد بن علی ابن بابویه، المقنع،450. 16. الفار، عبدالقادر، المدخل لدراسة العلوم القانونیة، 31.