زن در نگاه قرآن و در فرهنگ زمان نزول بخش دوم (مقاله پژوهشی حوزه)

از جمله مسائلى که بر اسلام و قرآن خرده گرفته شده این است که عنان مرد را در طلاق دادن و نگه داشتن زن رها کرده, اما براى زن حق اختیارى در این زمینه جز به دلخواه مرد قائل نشده است, به گونه اى که ارزشى براى وى در زندگى زناشویى نگذاشته و همچنان بازیچه مرد است; هرگونه بخواهد با سرنوشت او بازى مى کند. و این نوع نگرش از رسوبات آداب و رسوم جاهلیت نخستین است که در این میان اسلام به تعدیل آن پرداخته و اندکى جانب زن را گرفته اما هرگز جایگاه بلند انسانى اش را به وى نبخشیده است. شیخ محمد عبده مى نویسد: (رسم عرب جاهلى در زمان جاهلیت, طلاق و رجوع در عده بود و طلاق نیز حد ومرزى نداشت. مرد با اندک خشمى طلاق مى داد و چون خشمش فرو مى نشست و عیشش برقرار مى شد در عده رجوع مى کرد و باز دوبـاره با طلاق او را آزار مى داد و بـاز هم, ییا در عده رجوع مى کرد, یا خشم او آرام مى گرفت. و این چنین زن بازیچه دست او بود, هر چه مى خواست با طلاقهاى پى در پى او را مى آزرد. این از جمله سنتهاى اجتماعى بود که اسلام به اصلاح آن پرداخت.1 همچنین درباره شأن نزول آیات 228 تا 232 بقره مى نویسد: (مرد, همسر خود را هر چند مرتبه که مى خواست طلاق مى داد و سپس در ایّام عده رجوع مى کرد, گاه این کار صد مرتبه یا بیشتر تکرار مى شد, تا آنجا که روزى مردى به همسر خود گفت: به خدا سوگند نه طلاقت مى دهم که جدا شوى و نه سامانت مى دهم, پرسید: چگونه, گفت طلاقت مى دهم, تا خواست عده ات پایان یابد رجوع مى کنم. آن زن نزد عایشه رفت و به او جریان را گفت, عایشه نشست تا پیامبر(ص) آمد, پس به او خبر داد, پیامبر اندکى سکوت کرد, تا آن که این آیه فرود آمد: (الطلاق مرّتان فإمساک بمعروف أو تسریح بإحسان…) طلاق, فقط دو مرتبه است, پس از آن یا به نیکى نگه دارد یا همراه با احسان, رها سازد…. اگر پس از آن باز همسر خود را طلاق داد براى او حلال نخواهد بود, مگر آن که با همسرى دیگر ازدواج کند (و محلّل گیرد).)2 ییکى از نویسندگان روز نیز تلاش کرده که احکام اسلام را تا اندازه اى متأثر از رسوم و عادات حکم فرما در عصر جاهلى نشان دهد که گرچه اصلاحات با اهمیتى در این راستا انجام داده, اما به اقتضاى زمان ناگزیر از همنوایى با برخى از رسوم آنها بوده; از جمله طلاق, که اختیار آن را همگام با عرف حاکم در میان آنان به دست مرد سپرده است. او در این زمینه مى نویسد: (در زمان نزول قرآن و محیطى که قرآن در آن نازل شد… مقررات و ضوابطى بر روابط نکاح و چگونگى گسستن آن حاکم بود که به حکم قرآن همان ضوابط و مقررات با اصلاحاتی… تثبیت گردید و کمتر حکم مستقل ابتدایى در این زمینه در قرآن اعلام شده است.)3 در اینجا باید پرسید, آیا اسلام در احکام و قوانین اولیه خود ـ حتى به طور نسبى ـ تا مرزهاى فرهنگ آن زمان عقب نشینى داشته تا بتوان گفت همراه با دگرگونى هاى زمانه تغییرپذیر بوده است؟ پاسخ این است که هرگز; به ویژه احکامى که در قرآن به صراحت آمده است. اسلام فرهنگ جدید و فراگیرى را ارائه کرده تا همه رسوم جاهلى حاکم آن زمان را باطل کند. آن گاه بر قامت آن فرهنگ ارائه شده لباس جاودانگى پوشانده فرمود: (حلال محمد حلال الى یوم القیامة و حرامه حرام الى یوم القیامة). مگر در سیاست گذارى هاى مربوط به کشوردارى که قابل تنظیم بر اساس شرایط و اوضاع زمانه خواهد بود. و به همین دلیل احکام اسلام از آغاز به دو بخش اساسى تقسیم مى شود; ثابت ها و متغیرها. احکام ثابت, آنها هستند که بر پایه مصالح ثابت همگانى و همیشگى در همه عصرها و نسلها تشریع شده اند. و اصل اولیه در همه احکام آن است که از قبیل ثابت ها باشند; مگر آن که در یک حکم نشانه اى باشد که متغیر بوده و براى مصالح موقت در نظر گرفته شده و بود و نبود آن در گرو مصلحت مربوطه است. این گونه قوانین را در احکام حکومتى صادره از مسؤولان امر فراوان مى بینیم که تفصیل سخن در این باره و ملاکهاى تشخیص این دو دسته از احکام و اصل مرجع در موارد شک و تردید را درجاى دیگر آورده ایم.4 اما اینکه اسلام و قرآن در برابر فرهنگ زمان نزول, عقب نشینى و سازشکارى و مجامله داشته باور نادرستى است که با اصیل بودن شریعت آسمانى اسلام نمى سازد و خدا و پیامبرش آن را باور ندارند, چنان که خداوند خطاب به پیامبرش مى فرماید: (و لئن اتبعت أهوائهم بعد الذى جاءک من العلم مالک من الله من ولیّ و لانصیر) بقره/120 اگر پس از آگاهى که به تو داده ایم باز در پى خواسته هاى ایشان باشى هیچ یار و یاورى در برابر خداوند نخواهى داشت.5 پرسش دیگر این است که اصولاً آیا طلاق و عده و رجوع ـ به این شکل وحشتناک ـ رسمى از رسوم و عادات دوران جاهلیت بوده که اسلام به تعدیل و بهسازى آن برخاسته باشد؟ شیخ محمد عبده در عبارتى که پیش تر آوردیم مى گفت, رسم عرب در زمان جاهلیت, طلاق و رجوع در عده بود و طلاق نیز حدّ و مرزى نداشت… و این از جمله عادتها بود که اسلام به اصلاح آن پرداخت… حال آن که جواز رجوع در عده طلاق رجعى و اساساً تشریع عده طلاق, چیزى است که نه عرب و نه دیگر ملل آن را به یاد ندارند, بلکه از نوآورى ها و احکام تأسیسى استوار اسلام است. حتى موردى که شیخ عبده به عنوان شاهد نزول آورده در سالهاى آخر نزول قرآن در مدینه رخ داده; چنان که آن زن, نزد عایشه آمده تا شکایت او را به پیامبر ببرد, و در پى آن آیاتى از اواخر سوره بقره فرود آمده که شاید در سال ششم یا هفتم هجرى بوده است. طبرى نیز تصریح دارد که این جریان در عهد پیامبر بوده و شوهر آن زن, مردى از انصار بوده است.6 افزون بر اینها ابى داود و ابن ابى حاتم و بیهقى در سنن, روایتى را از اسماء دختر یزید انصارى آورده اند که گفته است: من در زمان پیامبر طلاق داده شدم و تا آن زمان زن مطلقه عده اى نداشت, آنجا بود که خداوند عده طلاق را با این آیه نازل فرمود: (و المطلقات یتربّصن بأنفسهنّ ثلاثة قروء). بدین ترتیب او نخستین زنى بود که حکم عده طلاق درباره او نازل شده است. همچنین عبدبن حمید از قتاده نقل مى کند که مردم زمان جاهلیت طلاق مى دادند و کسى عده نگه نمى داشت.7 اما روایت دیگرى که از قتاده نقل شد که طلاق در دوران جاهلیت حدّ و حساب نداشت و در عده رجوع مى کردند,8 شاید جمله دوم آن از راوى بوده یا نظر به وضعیت پس از تشریع قانون عده در اسلام داشته باشد و گرنه در برابر روایات پرشمار قبلى نمى تواند ایستاد. سومین پرسش در این زمینه این است که آیا طلاق, یکسره در دست مرد و به خواست اوست؟ مشهور به استناد سخن پیامبر که (إنّما الطلاق لمن أخذ بالساق) بر این باورند. حدیث یادشده به روایت ابن ماجه در سنن او از ابن عباس چنین است که مردى نزد پیامبر(ص) آمد و گفت: اى رسول خدا(ص) مولاى من کنیزش را به همسرى من درآورده و اکنون مى خواهد ما را از هم جدا کند. پیامبر(ص) بر فراز منبر رفت و فرمود: چه مى شود برخى از شما را که کنیز خود را به ازدواج عبد خود در مى آورد و سپس مى خواهد ایشان را از یکدیگر جدا کند. طلاق, تنها در دست کسى است که ساق در دست اوست (یعنى در دست شوهر).9 این حدیث هر چند طرق گوناگون آن ضعف دارد, اما فقها بر استناد بدان توافق دارند; تا آنجا که صاحب جواهر از آن تعبیر به مقبوله کرده و حکم مضمون آن را اجماعى شمرده است, محقق حلى نیز اختصاص اختیار طلاق به شوهر را در شمار مسلّمات دانسته است.10 بنابراین زن در کار طلاق و جدایى اختیارى ندارد, بلکه این کار در گرو خواست و اراده مرد است. با این همه مسأله نیازمند کاوش و بررسى بیشترى است. طلاق همواره در پى نارضایتى و گره کورى است که جز با جدایى باز نمى شود. این نارضایتى یا از سوى شوهر است که با این چند شرط طلاق رجعى خواهد بود: دخول شده باشد, طلاق سوم نباشد, زن یائسه نباشد و شرایط دیگرى که در جاى خود ذکر شده است. و یا از سوى زن است که در این صورت طلاق خلع خواهد بود, زیرا زن کابین خویش را مى بخشد تا خود را خلاص کرده از بند زناشویى رها گردد. حالت سوم این است که نارضایتى دوسویه باشد که در اصطلاح فقیهان (مباراة) نامیده مى شود و به معناى خلاصى و جدایى دو شریک یا دو زوج است. بنابراین طلاق, یا با تمایل شوهر است, یا زن و یا هر دو. اکنون آیا مى توان گفت در همه این موارد و همیشه طلاق تنها در دست مرد و در گرو خواست اوست; اگر بخواهد از زن جدا مى شود و رهایش مى کند و اگر بخواهد با آزار و فشار او را نگه مى دارد, اما زن یا حاکم شرع هیچ راهى در این کار ندارند؟ اندکى درباره این موضوع با اهمیت سخن مى گوییم: در حدیث مستفیض (با چند سند) از پیامبر نقل شده که زنى ـ و چه بسا زیبا روى ـ را مردى زشت روى به زنى گرفت و باغى را مهر او کرد, هنگامى که زن او را دید سخت نسبت به او بى میل شد, پس به حضور پیامبر(ص) رسید و بى میلى خود را اظهار کرد و گفت من هرگاه او را مى بینم به دلیل زشتى چهره اش نفرت پیدا مى کنم, و افزود: اگر ترس از خدا نبود به روى او آب دهان مى انداختم; روزى دامن خیمه را پس زدم دیدم در میان جمعى مى آید و از همه سیاه تر و کوتاه تر و زشت تر است, سوگند خوردم که سر کنار او بر بالین نمى نهم. پیامبر(ص) فرمود آیا باغ او را پس مى دهى, گفت: آرى بیشتر نیز مى دهم. پیامبر فرمود: نه; فقط باغ او را, پس باغش را بازگرداند و پیامبر آنها را از هم جدا کرد. از این روایت چنان بر مى آید که این در غیاب آن مرد بوده است, زیرا در ادامه چنین است که وقتى از داورى پیامبر و طلاقش با خبر شد گفت: حکم رسول خدا را پذیرفتم. ابن عباس مى گوید: این نخستین طلاق خلع در اسلام بود.11 بر پایه این حدیث هرگاه زن نسبت به ادامه همسرى بى میل باشد به ولى امر (حاکم شرعى) مراجعه مى کند, اوست که اختیار این کار را دارد و حکم به جدایى مى تواند کرد. و شوهر نیز حق سرپیچى ندارد: (و ما کان لمؤمن و لامؤمنة إذا قضى الله و رسوله أمراً أن یکون لهم الخیرة من أمرهم). هیچ مرد و زن مؤمنى را این حق نبوده که چون خدا و رسولش حکمى کردند از خود اختیار دیگرى برگزینند. منظور از حکم خدا و رسول آن است که حکم پیامبر بر اساس قانون وحى باشد که همواره چنین است, بنابراین پذیرش مرد واجب است و حق اعتراض ندارد. مسأله در احادیث اهل بیت(ع) نیز همین گونه است. شیخ به سند خود از زراره از امام باقر(ع) آورده که فرمود: طلاق خلع نخواهد بود, مگر آن که زن بگوید: هیچ دستورى از تو اطاعت نمى کنم و سوگند تو را به جا نمى آورم و حدّ و مرزى براى تو رعایت نمى کنم, بگیر و مرا طلاق ده. اگر این گونه گفت مرد مى تواند بر اساس آنچه توافق کرده اند ـ کم یا زیاد ـ او را طلاق خلع دهد. و این جز در نزد حاکم نخواهد بود. اگر زن چنین کرد خود مى داند و اختیار خود را بیشتر دارد; گرچه نامى از طلاق نیز نبرد. نیز شیخ با سند خود از ابن بزیع نقل کرده که گفت از امام رضا(ع) درباره زنى پرسیدم که در دوران ناپاکى بدون آن که دخول شده باشد با دو شاهد از همسر خود طلاق خلع یا مبارات مى گیرد, آیا از شوهر خود جدا مى شود؟ امام فرمود: آرى. گفتم براى ما چنین روایت شده که جدا نمى شود مگر آن که مرد در پى آن صیغه طلاق را جارى کند. امام فرمود: در این صورت دیگر خلع نخواهد بود. گفتم پس جدا مى شود. فرمود: آرى.12 شیخ طوسى و گروهى از بزرگان فقها به مضمون همین روایت فتوا داده اند و بر شوهر واجب دانسته اند که بى چون و چرا درخواست او را اجابت کند. شیخ در نهایه گفته است: همانا خلع واجب است آنجا که زن به شوهر خود بگوید من در هیچ چیز از تو اطاعت نمى کنم و حدّ و مرزى را نسبت به تو رعایت نمى کنم… اگر چنین سخنى از او شنید یا از وضع او دریافت که در این گونه امور عصیان کرده ـ هر چند خود نگوید ـ باید او را طلاق خلع دهد.13 علامه در کتاب مختلف الشیعه گفته است, ابوالصلاح حلبى (م 448) و قاضى ابن برّاج (م 481) در الکامل و ابن زهره حلى(م585) در این مسأله از شیخ تبعیت کرده اند.14 ابوالصلاح گفته است: اگر زن این چنین گفت, شوهر نمى تواند او را باز هم نگه دارد.15 ابن زهره گفته است: خلع در صورت بى میلى زن نسبت به مرد است, پس مرد مخیّر است که اگر او پیشنهاد خلع داد بپذیرد یا نپذیرد, اما اگر زن بگوید: اگر طلاق ندهى با نافرمانى تو خدا را عصیان مى کنم یا شوهر بداند که چنین خواهد کرد, واجب است او را طلاق دهد.16 اینک اگر طلاق دادن بر او واجب است و حق تخلف ندارد; یا طلاق مى دهد, یا سلطان (حاکم شرع = ولى امر) او را الزام مى کند, یا خود حاکم عهده دار این کار مى شود; چنان که از حدیث پیامبر برمى آید. افزون بر اینکه این لازمه شرط دانستن حضور حاکم است که ابوعلى ابن جنید اسکافى به استناد حدیث زراره از امام باقر(ع) ـ که خواهد آمد ـ بدان فتوا داده است. همچنین به استناد این آیه که خطاب به حاکم شرع است17: (فإن خفتم أن لایقیما حدود الله فلاجناح علیهما فیما افتدت به) بقره/229 مقتضاى این شرط دانستن این است که حاکم هرگونه مصلحت بداند کار را به سامان رساند; یا شوهر را وادار به طلاق کند, یا خود طلاق دهد. در اینجا صاحب جواهر در واجب بودن طلاق خلع بر شوهر مناقشه کرده که دلیلى بر آن نداریم, زیرا در روایات دستورى نسبت به آن نرسیده است, چنان که معلوم نیست که این طلاق, مصداق بازدارندگى از انجام منکر ـ از سوى زن ـ باشد. افزون بر اینکه با اصول مذهب نیز ناسازگار است.18 اما باید گفت در مواردى که زن نمى تواند با مرد به سر برد اختیار مرد نسبت به طلاق به دلیل آن که اضرار و آزار در حق زن است از بین مى رود, زیرا فرمود: (لاضرر و لاضرار فى الاسلام); یعنى هیچ قانونى ـ چه تکلیفى یا وضعى ـ که ضررى باشد در اسلام وضع نشده است. و این قاعده (لاضرر) بر همه احکام اولیه شریعت مقدس حاکم است, (ما جعل علیکم فى الدین من حرج)(حج/78). بى تردید اینکه اختیار طلاق را حتى آنجا که همسرى یا ادامه آن براى زن سخت و زیان آور باشد در دست مرد بدانیم, حکمى ضررى است و به وسیله قاعده یادشده از میان برداشته مى شود. بنابراین عمومیت دلیلِ به دست مرد بودنِ اختیار طلاق در این صورت تخصیص زده مى شود. علاوه بر این که دلیل عام بودن سلطه مرد بر طلاق, روایت نبوى (الطلاق لمن أخذ بالساق) بود که همه طرق آن ضعف داشت; چنان که هیثمى در مجمع الزوائد گفته است.19 عمده دلیل صاحب جواهر بر آن, اجماع است,20 که دلیل لفظى نیست تا اطلاق یا عموم داشته باشد. بنابراین دلیل این حکم که طلاق کلاً به دست مرد است ضعیف خواهد بود. اینک اگر دلیل قطعى و فراگیر بر این وجود نداشته باشد و چاره کار نزد حاکم شرع باشد, نتیجه آن است که مى توان مرد را بر طلاق الزام کرد; هرگاه مصلحت چنین ایجاب کرد. حدیث (لاضرر و لاضرار فى الاسلام) نیز پشتوانه این مطلب است. در اینجا شواهد دیگرى نیز در برخى روایات مى توان یافت. مثلاً در بیان حدیث حمران از امام صادق(ع) آمده است: (طلاق و تخییر از سوى مرد است و خلع و مبارات از سوى زن.)21 این یعنى اجراى طلاق خلع, به صلاحدید و انتخاب زن است ومرد در آن اختیارى ندارد. اقدام پیامبر(ص) درباره آن زن را در حدیثى که گذشت نیز بر این بیفزایید. بنابراین راه رهایى زن ـ اگر صبر با شوهر را طاقت ندارد ـ باز است و او اسیر دست بسته خواست و اراده مرد نیست. تنها چیزى که باقى ماند سخن صاحب جواهر است که گفت واجب بودن طلاق خلع بر مرد در این مورد ناسازگار با اصول مذهب است, ما این گونه در نیافته ایم, بلکه قاعده هاى لاضرر و لاحرج هستند که پایه هاى مذهب را مى سازند. و العلم عندالله. آخرین پرسش در اینجا این است که فرق زن و مرد چیست که این یک, خود اختیار طلاق همسرش را دارد, اما آن دیگرى پس از مراجعه به حاکم شرع و تصمیم و تنفیذ او به طلاق مى رسد. در پاسخ باید گفت این به تفاوت طبیعت زن ومرد باز مى گردد; زیرا او طبیعتى نازپرورده و نازک و احساساتى جوشان دارد, با اشارتى بر مى خروشد و با کنایتى بر مى جهد, و هر کارى که با عنصر عاطفه زودانگیز ارتباط یابد چه بسا مشکلات و تبعاتى ناخوشایند در پى دارد. اما مرد با طبیعت آرام و دوراندیش خود, بویژه که بار ادامه پیوند ازدواج را بر دوش دارد و بى خبر از پیامدهاى ناگوار احتمالى جدایى نیست و تبعات سنگین طلاق نیز نوعاً به عهده اوست و به دلایل دیگر, هر چند آتش خشم او شعله ور گردد بى توجه به عواقب کار و پیامدهاى آن دست به اقدام سریع و تصمیم عجولانه نمى زند. با این همه قوانین مدنى موجود در کشورهاى اسلامى چنان ایجاب مى کند که مرد, دوراندیشى دو چندانى داشته باشد و در تصمیم گیرى درباره طلاق, به دادگاه هاى صالح مراجعه کند, نه آن که بى گدار به آب بزند. ما اکنون در سایه ولایت فقیه مى بینیم قوانینى در جهت محدود ساختن اختیارات غیرمسؤولانه مرد دراین زمینه اجرا مى شود که این از آثار مثبت سیطره ولایت فقیه بر قوانین محدود و مقطعى است. همچنین تلاشهایى جهت پرکردن این خلأ از طریق شرط ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر از سوى زن هستیم, مانند اینکه زن شرط کند که هرگاه بخواهد, یا در صورت تفاهم نداشتن و… از سوى مرد وکیل باشد خود را طلاق دهد. که بر اساس همین راه حل, استاد ما امام خمینى (طاب ثراه) نیز در پاسخ استفتاى گروهى از زنان مبارز ایران که سال 1358 شمسى از ایشان شده بود فتوا داده اند. این روش پیش از این نیز در میان امامیه به گونه مشروط رواج داشته, اما به صورت مطلقِ آن را تنها امام راحل فتوا داده اند. متن عبارت ایشان چنین است: (بسم الله الرحمن الرحیم. براى زنان محترم, شارع مقدس راه سهل تعیین فرموده است تا خودشان زمام طلاق را به دست گیرند. به این معنى که در ضمن عقد و نکاح اگر شرط کنند که وکیل باشند در طلاق, به صورت مطلق; یعنى هر موقع که دلشان خواست طلاق بگیرند, و یا به صورت مشروط; یعنى اگر مرد بدرفتارى کرد یا مثلاً زن دیگرى گرفت زن وکیل باشد که خود را طلاق دهد, دیگر هیچ اشکالى براى خانمها پیش نمى آید و مى توانند خود را طلاق دهند…)22 اما ظاهراً این راه حل قطعى و نهایى نیست; بسیارى از شوهران چنین شرطى را آن هم به صورت مطلق نمى پذیرند, و مرد هر اندازه به همسر خود علاقه مند باشد نیز این گونه اختیار تام را به دست زن نمى دهد; بویژه اگر زنان بسیارى باشند که بدون قید و شرط خواهان ازدواج با او باشند. مرد به طور طبیعى داراى بزرگ منشى و حمیّتى است که تسلیم زن ـ هر اندازه برجسته نیز باشد ـ نمى شود مگر آن که ذلّت و خوارى او را تا این اندازه تسلیم کند. روایتى نیز از امام صادق(ع) است درباره مردى که اختیار همسر خود را به دست خود او سپرده بود که فرمود: کار را به غیر اهل آن سپرده و با سنت به مخالفت برخاسته, ازدواج او جایز نیست. در روایت دیگرى به مردى که به همسر خود گفته بود اختیار تو در دست خود تو است فرمود: چگونه ممکن است, خدا مى فرماید: (الرجال قوّامون على النساء)(نساء/34) این چیزى (پذیرفته و درست) نیست.23 همچنین این وکالت, با توجه به اینکه اصولاً وکالت, عقد جایز است که با عزل وکیل از سوى موکل بى اثر مى شود ـ چگونه با شرط در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر لازم مى شود, آیا شرط در ضمن عقد لازم, ماهیت مشروط را مى تواند تغییر دهد؟ سرانجام اینکه شیخ در مبسوط مى نویسد: (اگر بخواهد اختیار را به زن بسپارد به نظر ما جایز نیست; بنابر آنچه در مذهب ما رسیده و صحیح است. اما در میان اصحاب ما برخى آن را اجازه داده اند.)24 به همین دلیل مسأله آسان نیست, بویژه که موضوع ناموس در میان است و جاى احتیاط دارد; چنان که صاحب جواهر نیز جانب احتیاط را مقدم دانسته و فرموده: (در هر حال ترک احتیاط سزاوار نیست.)25
روپوش ها را بر گریبانها بزنند
حجاب زن در اسلام جایگاه بلندى دارد; وى را از ابتذال مصون داشته کرامت او را از درافتادن در مسیر انحطاط پاس مى دارد. زن چونان انسانى والا و محترم است, عزت و شرافتى دیرینه و کهن دارد, این سخن امروز نیست. الزام وى نسبت به حجاب, تنها در راستاى پاسداشت شرافت و عزت اوست.26 هرگز رها نمى شود تا هواپرستان و خودخواهان او را با خود به این سو و آن سو بکشانند. افزون بر این اسلام در پى ساختن جامعه اى پاک است که هر لحظه و هر دم دستخوش طغیان و فوران هوس و انگیزه هاى جسمى و جنسى نگردد; تحریکاتى که پیوسته تا شهوت پرستى بى پایان و سیرى ناپذیر ادامه دارد. نگاه هاى دزدانه, حرکات شهوت انگیز, جلوه هاى نمایان و تن هاى برهنه, کارى جز تحریک حالت جنون آمیز جوانى مرد و فلج ساختن سلسله اعصاب و اراده او ندارند. و نتیجه آن یا لجام گسیختگى بى حدّ و مرز اجتماعى خواهد بود; و یا بیمارى هاى عصبى و عقده هاى روانى سرکوب شده که به شکنجه و آزار شبیه تر است. ییکى از راهکارهاى اسلام براى پدید آوردن جامعه اى سالم و پاک, جلوگیرى از این شهوت انگیز شدن و سالم نگه داشتن غریزه طبیعى موجود در ژرفاى وجود دو جنس و هدایت آن در مسیر درست و آرام آن است. امام رضا(ع) در حدیثى در پاسخ سؤالات محمد بن سنان مى نویسد: (نگاه به موهاى زنان شوهردار و زنان دیگر حرام است; زیرا مردان را تحریک مى کند و سپس به کارهاى پلید و ناروا و زشت مى انجامد).27 سید قطب مى نویسد: (شایع شده که مى گویند: نگاه آزادانه, گفت و گوهاى بى قید و بند, آمیزشهاى آسان, خوش و بش هاى دو جنس با هم, و برملا بودن مواضع پوشیده بدن زن و… همه و همه آرامش و آسایش و آسودگى مى آورد و تمایلات فروخفته را آزاد ساخته از سرکوفت و عقده هاى روانى پیشگیرى مى کند و فشار سخت غریزه جنسى را تعدیل مى کند, و اما دیگر راه هاى تعدیل غریزه ایمن از تأثیرات سوء نیستند. این نظریه در پى گسترش دیدگاه هاى مادى که انسان را جدا از ویژگیها و نقاط تفاوت او با حیوان مى نگرد رواج یافته است, اما این تنها یک فرضیه است که من خود دلیل نقض و تکذیب آن را در کشورهایى که شدیدترین اباحى گرى و لجام گسیختگى اجتماعى ـ اخلاقى ـ دینى ـ انسانى را دارند, به چشم خود دیده ام. آرى در کشورهایى که برهنگى کامل و اختلاط جنسى را در همه انواع و اشکال آن تجربه کرده اند دیده ام که این نظریه به پرورش و پاکسازى انگیزه هاى جنسى نمى انجامد, بلکه به حالتهاى جنون آمیز ناآرام و سیرى ناپذیر مى انجامد. بیماریهاى روانى و عقده هاى ناشى از محرومیت و حرص نسبت به جنس مخالف را همراه با همه گونه انحرافات جنسى دیده ام… این نتیجه اختلاط کامل بى حدّ و مرز و بدون چارچوب است; و نتیجه پیکرهاى عریان بر سر کوچه و بازار و تحریکها و نگاه ها و رفتارها و… این همه بر ضرورت بازنگرى در این نظریه هاى ناسازگار با واقعیتهاى بیرونى جامعه تأکید دارد.)28 کشش طبیعى زن و مرد به یکدیگر در حیات وجودى شان نهفته است, زیرا خداى تعالى تداوم زندگى و تحقق مقام خلیفه اللهى انسان را در زمین, در گرو آن قرار داده است. این کشش گاه فروکش کند و دوباره زنده مى شود و تحریکهاى بیرونى را شعله ورتر مى سازد و او را به دستیابى به مقصود وا مى دارد و چون خواسته هاى او برآورده نشد اعصاب تحریک شده تحلیل مى رود و این همانند شکنجه اى مداوم خواهد بود; نگاه ها, رفتارها, خنده ها, شوخى ها و فریادهاى تحریک آمیز تنها راه بى خطر, کم کردن و کنترل عوامل تحریک کننده است, به گونه اى که کشش و تمایل به جنس مخالف در ا ندازه هاى معمول خود بماند و سپس به صورت طبیعى پاسخ داده شود. این همان روشى است که اسلام برگزیده همراه با آرامش طبیعى و معطوف کردن تلاشهاى بشرى به دیگر مشکلات زندگى نه پاسخگویى به نیازهاى جسمى و بس. در قرآن به نمونه هایى از محدود ساختن زمینه هاى تحریک و اغفال و فتنه گرى متقابل زن و مرد اشاره شده است; خداى تعالى مى فرماید: (قل للمؤمنین یغضّوا من أبصارهم و یحفظوا فروجهم ذلک أزکى لهم إنّ الله خبیر بمایصنعون) نور/30 به مؤمنان بگو نگاه هاى خود را فرو کاهند و عورتهاى خویش را نگاه دارند, این براى ایشان بهتر و پاکیزه تر است. خداوند به آنچه مى کنند آگاه است. سید قطب مى نویسد: فروانداختن چشم از سوى مردان, رفتارى روانى و تلاش در جهت چیره شدن بر علاقه به دیدن جلوه ها و جاذبه هاى چهره ها و پیکرهاست, چنان که نخستین روزنه هاى فتنه و گمراهى را مى پوشاند و تلاش دارد تا راه را بر تیرهاى مسموم ببندد. امام صادق (ع) مى فرماید: (نگاه, تیرى از تیرهاى مسموم شیطان است, و چه بسا نگاهى که افسوسى دراز مدت را در پى داشته است.) نیز فرمود: (هرکه آن را به خاطر خداى عزوجل, نه به انگیزه دیگر, ترک کند, آرامش و ایمانى به او مى بخشد که طعم آن را مى یابد). (نگاه در پى نگاه, نهال شهوت در دل بیننده مى کارد و همین فتنه او را بس).29 اما نگه داشتن عورت, پیامد طبیعى فروداشتن نگاه است. و گام بعدى همانا اراده محکم و هوشیارى و کنترل غریزه در مراحل اولیه آن است. به همین دلیل در یک آیه هر دو را یادآور شده, گویا یکى سبب و دیگرى نتیجه آن است, یا آن که حفظ عورت و کنترل نگاه, دو گام پى در پى و نزدیک به هم در عالم خیال و عالم واقع هستند. پیامبر (ص) فرمود: (نخستین نگاه به زن بخشوده است, پس با نگاه دیگرى دنبال نکنید و از فتنه بپرهیزید).30 (ذلک أزکى لکم); یعنى با این دو کار, پاکیزه خاطرتر خواهند بود و تضمین بیشترى براى آلوده نگشتن به تأثیرات نابجا و ناپاک شهوانى و سرنگون نشدن در دره هاى هولناک حیوانى خواهند داشت, و ناموس و حیثیت جامعه و فضاى تنفسى آن پاکیزه تر خواهد بود. امام صادق(ع) فرمود: (آنان که به پشت سر زنان مى نگرند در امان از نگاه هاى پشت سرزنان خودشان نیستند).31 (إنّ الله خبیربمایصنعون) خداوند که این پیشگیرى را بر ایشان لازم فرمود, او بر ساخت روانى و ماهیت طبیعى ایشان داناست و از کنشهاى درونى و بیرونى ایشان آگاه است. امام صادق(ع) از پدران خود از پیامبر(ص) روایت کرده که فرمود: (هرکه چشمان خود را ازحرام پرسازد, روز قیامت خداوند چشمان او را از عذاب پرخواهد کرد; مگر آن که توبه کند و بازگردد. و هرکه با زنى نامحرم مصافحه کند به غضب خدا روى آورده است. و هر که با زنى به ناروا درآمیزد بسته به زنجیرى از آتش به همراه آن زن در جهنم افکنده خواهند شد.)32 خداوند در ادامه مى فرماید: (و قل للمؤمنات یغضضن من أبصارهنّ و یحفظن فروجهنّ) به زنان مؤمنه نیز بگو چشمان خود را فروکاهند و عورتهاشان را نگاه دارند. نگاه هاى گرسنه خاموش و دزدانه یا نگاه هاى گویاى تحریک کننده خود را که آشوبهاى پنهان در دلهاى مردان را بر مى انگیزد به سوى آنان روانه نسازند و عورتهاى خویش را جز در راه حلال و پاکیزه و در پاسخ نداى درونى در فضایى پاک, روا نداشته باشند: (ولایبدین زینتهنّ إلاّ ما ظهر منها) و زینتهاى خویش را آشکار نسازند مگر آن اندازه که خود آشکار است.
چند همسرى
جدال بر سر موضوع (تعدد زوجات) نیز سخت بوده است; رسمى برجاى مانده از عرب جاهلى که جایگاه زن را در زندگى اجتماعى و خانوادگى بى ارزش ساخته, ولى با این همه اسلام آن را با این آیه امضا کرده است: (فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنى و ثلاث و رباع) نساء/3 هرچه براى شما خوش بود از زنان به نکاح گیرید; دو دو, سه سه و چهار چهار. اما آیه در شرایطى ویژه و در جهت درمان بحرانى اجتماعى نازل شد که اسلام به عنوان یک حرکت مداوم با آن روبرو بود, چرا که اسلام, دین مبارزه و رویارویى با دشمنان انسانیت در گذر عصرها و نسلها مى باشد. اسلام از نخستین روز خود نهضتى در جهت دفاع از حریم انسان و درهم شکستن شکوه دشمنان سرسخت او بود و بدین رو اعلام کرد: (و نرید أن نمنّ على الذین استضعفوا فى الأرض و نجعلهم أئمة و نجعلهم الوارثین و نمکّن لهم فى الأرض) قصص/5 اراده آن داریم که بر مستضعفان زمین منت نهیم و ایشان را رهبران و وارثان زمین گردانیم و در زمین بر ایشان مکنت و قدرت بخشیم… (و لقد کتبنا فى الزبور من بعد الذکر أنّ الأرض یرثها عبادى الصالحون) انبیاء/105 در زبور پس از ذکر نوشته ایم که زمین را بندگان شایسته ما وارث خواهند شد. بنابراین اسلام همواره به نفع مستضعفان با مستکبران درگیر بوده تا آن هدف مقدس تحقق یابد و صالحان بر جاى جاى جهان آبادان حکم برانند. بى تردید, دینى که چنین روش و مقصدى در پیش دارد, با مشکلات و پیامدهاى اجتماعى در گذر زمان رویاروى خواهد بود. و به ناگزیر باید راهکارهایى براى درمان قطعى این گونه مشکلات بیابد; راهى درست, به دور از پیچیدگى ها و کجروى ها. از جمله مشکلات و بحرانها بر سر راه اسلام, مشکل یتیمان خردسال و دارایى هاى ایشان, و همچنین زنان جوان و بیوه است که بازمانده جنگها هستند. ناگزیر باید این اطفال سرپرست داشته باشند و مشکل زنان بى شوهر, بدون آن که به گسترش فساد دامن بزند حلّ شود. مسلمانان در آن روز به نوبه خود وظیفه سرپرستى ایتام و رسیدگى به آنان و همچنین اموالشان را داشتند, بعضى در این راه دچار رنج و مشقت مى شدند که مبادا قصورى یا تقصیرى دراین کار شده باشد. همچنین مشکل زنان بیوه نیز واقعیتى بود که هیچ راه گریز و چاره اى نداشت, چرا مگر آن که اجازه داده شود مردان کفو و همتا با آنان ازدواج کنند, و با این کار, هم امکان مصرف و هزینه اموال یتیمان در جهت مصالح آنها ـ که دراین هنگام فرزند خوانده, یعنى ربیب و ربیبه مى شدند ـ فراهم بود و هم از گسترش فساد و فحشا جلوگیرى مى شد, زیرا زن شوهر مرده خود را در حمایت و کفالت مردى مؤمن و با کفایت مى دید. اینجا بود که آیه یادشده در این رابطه نازل شد: (و آتوا الیتامى أموالهم و لاتتبدّلوا الخبیث بالطیّب و لاتأکلوا أموالهم إلى أموالکم إنّه کان حوباً کبیراً. و إن خفتم أن لاتقسطوا فى الیتامى فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنى و ثلاث و رباع فإن خفتم ألاّ تعدلوا فواحدة) نساء/3 ـ 2 اموال یتیمان را به آنان بدهید و داراییهاى ناپاک خود را با پاک آنها عوض نکنید و اموال آنها را با اموال خود نیامیزید و صرف نکنید, چرا که گناه بزرگى است. و اگر از این ترس داشتید که درباره یتیمان عدالت را رعایت نکنید; با زنانى ازدواج کنید که دلخواه تان باشند; دو زن, سه زن و چهار زن, و اگر ترسیدید که عدالت را رعایت نکنید تنها به یک همسر بسنده کنید. در اینجا تناسب و رابطه تنگاتنگ دو جمله زیر قابل توجه است; جمله: (اگر ترسیدید که درباره یتیمان به عدالت رفتار نکنید…) با جمله ( پس به زنى بگیرید از زنان هر چه به خوشى و پاکیزگى فراهم شد). یعنى از زنان بیوه و جوان به همسرى بگیرید; رابطه یادشده از تفریع جمله دوم بر اول به وسیله حرف (فاء) به روشنى استفاده مى شود. به فرض آن که مؤسسات خیریه اى باشند که به امور ایتام رسیدگى کنند, اما آیا هیچ راه حل قطعى ـ و متناسب با روند رو به رشد اسلام ـ براى درمان مشکل زنان بیوه جز تجویز چند همسرى وجود دارد; البته همراه با شرط رعایت تناسب و اعتدال در اقدامات حمایتى بر اساس موازین شرع از سوى شوهران. اینجاست که مى بینیم به رسمیت شناختن چند همسرى از سوى اسلام با توجه به شرایط و مقتضیات زمانى یادشده, راه حل قطعى بزرگ ترین مشکل ا جتماعى بر سر راه حرکت اصلاحى اسلام بود که به صورت قانونى فراگیر و همیشگى فرض شد. البته باید توجه داشت که این دستور صریح قرآن در وضعیت اضطرارى و در زمان بحران سختى اتخاذ شده که جز با این قانون عادلانه قابل حل نبود. چه بسیار از مفاسد اجتماعى که ملتها در پى جنگهاى ویرانگرى که مردان را نابود کرده و زنان را بیوه ساخته بود تجربه کردند. زنانى بى سرپرست به دنبال جلب حمایتهاى مردان شایسته بودند, ولى قانون چنین اجازه اى نمى داد, در نتیجه فحشاء و انحطاط اخلاقى در میان زنان بلکه کودکان خردسال رواج یافت. جنگ جهانى دوم را بنگرید; چه اندازه آثار سوء و مفاسد در پى داشت که همه مناطق اروپایى را فراگرفت, بویژه آلمان را که حملات همه جانبه بیشترى را از سوى پیمان سه جانبه متفقین و امریکا و شوروى تحمل کرد. گذشته از شأن نزول آیه, این قانون پاسخ به فطرت درونى انسان و اقدامى در جهت صیانت جامعه از گسترش فساد بود که در شرایطى محدود و وضعیتى خاص تشریع شد. اسلام که براى محدودسازى روابط آمده بود نه آن که به دلخواه مرد واگذارد, ازدواج دوباره را مشروط به عدالت کرد و بدون آن رخصت نمى داد. اما چرا اسلام این رخصت را داد؟ اسلام به عنوان نظامى واقع گرا و مثبت نگر و سازگار با فطرت و طبیعت و هست ها و بایدهاى انسان و واقعیتهاى زندگى او در مناطق و زمانها و وضعیتهاى گوناگون مطرح است. اسلام انسان را در وضعیتهاى فعلى و در برنامه هاى آینده اش درک کرده وى را یارى مى دهد تا به روند رو به رشد خویش تا اوج قله اى کمال دست یابد; بى آن که ویژگیهاى طبیعى او را انکار کرده یا به رسمیت نشناسد, یا واقعیتهاى وجودى اش را مورد اغفال و اهمال قرار دهد. بنیاد اسلام هرگز بر پایه لاف هاى توخالى یا زیرک نمایى هاى سست یا ایده آلیسم پوچ یا آرزوهاى رؤیایى که با فطرت و حقیقت و واقعیتهاى زندگى انسان ناهمخوان هستند و پس از چندى چونان برف آب شده تبخیر مى شوند نهاده نشده است. با این حال, اسلام, نظامى است که ویژگیهاى آفرینش انسان و پاکیزه بودن جامعه را پاس مى دارد, اجازه نمى دهد که برنامه اى دنیانگر ارائه شود که در برابر هجوم مشکلات و پیامدهاى آن ارزشهاى اخلاقى فرو ریزد و سلامت جامعه به خطر افتد, بلکه همواره در پى راه و رسمى است که صیانت اخلاقى و سلامت جامعه را با کمترین تلاش فرد و جامعه تحقق بخشد. اگر این ویژگیهاى بنیادین نظام اسلامى را در نظر داشته باشیم, نگرش ما به مسأله تعدد زوجات به گونه دیگرى خواهد بود. خواهیم دید که واقعیت بیرونى بسیارى از جوامع گذشته و امروز این است که آمار زنان در سن ازدواج از مردان بیشتر است. اکنون با این واقعیت که بارها اتفاق افتاده و همچنان با تغییر اندکى در نسبت آمارى تکرار مى شود چگونه برخورد کنیم; واقعیتى که جاى انکار نیز ندارد. آیا با شانه بالا انداختن به علامت نمى دانم یا بى توجهى به بهانه آن که هر چه پیش آمد خوش آمد, مشکل حل خواهد شد؟ هیچ انسان جدى که براى خود و دیگران احترام قائل است چنین باور ندارد. بنابراین باید قانونى داشته باشیم و ضمانت اجرایى نیز به دنبال آن. اکنون در برابر خود یکى از سه گزینه را پیش رو داریم: 1. هر مردى که در سن ازدواج است با یک زن ازدواج کند, و در برابر هر یک زن, یک یا چند زن تا پایان عمر بدون ازدواج به سر برند. 2. هر مرد آماده ازدواج, با یک زن ازدواج مشروع و پاکیزه داشته باشد, و در کنار آن با یک یا چند نفر که شانس ازدواج نداشته اند روابط دوستانه یا نامشروع داشته باشد. و بدین سان همه زنان دست کم از داشتن دوست و آشنا هر چند از راه حرام و پنهانى برخوردار باشند. 3. مردان شایسته ـ همه یا برخى ـ بیشتر از یک همسر داشته باشند که آنها نیز مردى را در روشناى روز به عنوان همسر خود ببینند, نه به عنوان دوست و رفیق در راه حرام و به صورت مخفیانه.33 گزینه اول که با فطرت و طبیعت زن و احساسات زنانه وى نمى سازد, زیرا اشتغال و کار, همه نیازهاى زندگى را برآورده نمى سازد, مسأله از آنچه این گزافه گویان سطحى نگر مى گویند عمیق تر است, همان گونه که مرد نیز با درآمد وکار تنها تأمین نمى شود و در پى تشکیل خانواده است زن نیز از سنخ وجودى اوست. گزینه دوم نیز با رویکرد درست و با اصول و مبانى جامعه پاکیزه دامن مسلمان و کرامت انسانى زن ناسازگار است. اما گزینه سوم همان است که اسلام در شرایطى عادلانه و در چارچوبى محدود برگزیده و این راه چاره سودمند مشکل یادشده است; اگر صاحب دلى حق نیوش با چشم حقیقت بین بنگرد. سید قطب در اینجا بحثى دارد دراز دامن که به همه جوانب مسأله پرداخته است, همچنین صاحب تفسیر المنار و علامه طباطبایى در المیزان و دیگر بزرگان.34 از سوى دیگر این قانون, قانونى بى قید و شرط نیست, بلکه مشروط به رعایت دادگرى و نظارت تقواى درونى است. آرى زمین تنها با قوانین و مصوبه ها آباد و سالم نمى شود; اگر تقواى درونى بر کارها نظارت نداشته باشد, و این گونه تقوا نیز بسنده نیست; مگر آنجا که قانون از ناحیه اى وضع شده باشد که بر همه اسرار آگاه است و بر همه درونها اشراف دارد. اینجاست که هر فردى در برابر تصمیم مبنى بر قانون شکنى احساس مى کند که به خدا خیانت کرده و با فرمان او به معارضه برخاسته و خدا از تصمیم و اقدام او آگاه است, پس گامهاى او مى لرزد و بندبند وجود او خشک شده نیروى بدنى او فروکش مى کند; بویژه آن گاه که با این آیات روبرو مى شود: (همانا خداوند بر شما ناظر و نگهبان است.)(نساء/1) (خداوند همواره بر هر چیزى ناظر و نگاهبان بوده است.)(احزاب/52) (هیچ سخنى نمى گوید جز آن که نگاهبانى حاضر و ناظر بر آن است.)(ق/18) (و نزد ما کتابى است که همه چیز را در خود نگه مى دارد.)(ق/4) (آن گاه نامه هاى اعمال نهاده مى شود و گهنکاران را مى بینى که از آنچه در آن است مى ترسند و مى گویند, واى بر ما این چیست که هیچ کوچک و بزرگى را از قلم نینداخته و به حساب آورده است, و همه کارهاى خود را حاضر خواهند دید و خداى تو به هیچ کس ستم روا نمى دارد.)(کهف/49) این همان نظارت درونى است که هر انسان صاحب دلى در خود احساس مى کند. خدا بندگان خود و طبیعت آنها را بهتر مى شناسد و از ویژگیهاى وجودى و احساسى شان بیشتر آگاه است. او خود, ایشان را آفریده و تشریع احکام و قوانین و نظارت را خود بر عهده گرفته تا در دلها نام و نشان و ترس و هیبت او حاکم باشد. مردم هر اندازه از هم نوعان خود با فشار ترس و تهدید و نظارت بیرونى ـ که اطلاع از درونها ندارد ـ اطاعت کنند مى توانند با پنهان کارى و حیله از قانون بگریزند. از این رو خداوند مى فرماید: (فإن خفتم أن لاتعدلوا فواحدة… ذلک أدنى أن لاتعولوا); یعنى از عدالت به ستم رو نکنید و نگرایید. بنابراین مسأله تجویز تعدّد زوجات با این ترتیب که اسلام مقرر فرموده به روشنى و به آسانى قابل درک و پذیرش است و باید همه جانبه مورد توجه قرار گیرد. آرى اسلام پاسدار جامعه و ضامن پاکیزه زیستن آن است و برنامه هایى را که آلاینده و تباه کننده فرد وجامعه در چرخه زندگى است بر نمى تابد, بلکه همواره در پى رفتار سالم و شکل گیرى جامعه پاک با صرف کمترین هزینه ها از سوى فرد و اجتماع است.
پی نوشت ها:
________________________________________
1. رشیدرضا, محمد, تفسیر المنار, 2/381. 2. سیوطى, جلال الدین, الدرّ المنثور, 1/277; طبرسى, فضل بن حسن, مجمع البیان, 2/329. 3. مهرپور, حسین, فصلنامه مفید, شماره 21/5ـ164. 4. معرفت, محمدهادى, ولایت فقیه, 172 ـ 174. 5. همچنین در آیه 145 بقره مى فرماید: (ولئن اتّبعت أهواءهم من بعد ما جاءک من العلم إنّک إذاً لمن الظالمین) چنان که در آیه 116 انعام نیز مى فرماید: (و إن تطع أکثر من فى الأرض یضلّوک عن سبیل الله إنّ یتبعون إلاّ الظن…) 6. طبرى, محمدبن جریر, جامع البیان فى تأویل آى القرآن, 2/276. 7. سیوطى, جلال الدین, الدرّ المنثور, 1/274 و 2/656; سنن ابى داود, 2/285, شماره 2281; سنن بیهقى, 7/414. 8. طبرى, محمدبن جریر, جامع البیان, 2/276. 9. سنن ابن ماجه, 1/641, شماره 2107; متقى هندى, کنزالعمال, 9/640 شماره 2777, هیثمى, مجمع الزوائد, 4/334, سپس افزوده که در سند آن فضل بن مختار است که ضعیف مى باشد (حاشیه کنز العمال) اما روایت ابن عباس در سند آن ابن لهیعه است که او نیز ضعیف مى باشد (حاشیه ابن ماجه). 10. نجفى, محمدبن حسن, جواهر الکلام, 32/5. 11. بیهقى, سنن, 7/314; ابن ماجه, سنن, 1/633; سیوطى, الدرّ المنثور, 1/280 ـ 281, با تلفیق از متن هر سه کتاب. 12. طوسى, محمدبن حسن, تهذیب الأحکام, 8/98 ـ 99. 13. همو, النهایة فى مجرد الفقه و الفتاوى, 529. 14. حلّى, حسن بن یوسف, مختلف الشیعة, 7/383. 15. حلبى, ابوالصلاح, الکافى, 307. 16. ابن زهره, غنیة النزوع, 1/374 ـ 375. 17. حلّى, حسن بن یوسف, مختلف الشیعة, 7/388. 18. نجفى, محمدحسن, جواهر الکلام, 33/3ـ4. 19. ر.ک: حاشیة کنز العمال, 9/640; حاشیه سنن ابن ماجه, 1/641; هیثمى, مجمع الزوائد, 4/334. 20. نجفى, محمدحسن, جواهر الکلام, 32/5. 21. حرّ عاملى, محمدبن حسن, وسائل الشیعة, 22/292, شماره 4, باب 6, کتاب خلع (چاپ آل البیت ع). 22. امام خمینى, روح الله, صحیفه نور, 10/78. 23. کلینى, محمدبن یعقوب, الکافى, 6/137, شماره 4; طوسى, محمد بن حسن, تهذیب الأحکام, 8/88; همو, الاستبصار, 3/313; حرّ عاملى, محمدبن حسن, وسائل الشیعة, 22/93ـ94, شماره 5و 6, باب 41 از ابواب مقدمات صلاة. 24. طوسى, محمد بن حسن, المبسوط, 5/29. 25. نجفى, محمدحسن, جواهر الکلام, 32/25. 26. چنان که این مطلب از احادیث جواز نگاه کردن به موهاى زنان اهل ذمه نیز فهمیده مى شود, زیرا براى آنـان حرمتى قـائل نیست. بنگـرید به: حرّ عـاملى, محمـد بن حسن, وســائل الشیعة, 20/205, باب مقدمات نکاح(چاپ آل البیت ع). 27. حرّ عاملى, محمد بن حسن, وسائل الشیعة, 20/193ـ194, شماره 12(چاپ آل البیت ع). 28. بنگرید به کتاب (أمریکا التى رأیت) آمریکایى که من دیدم, در آن کتاب نمونه ها و رویدادهاى بسیارى به تفصیل آمده است, همچنین کتاب (الانسان بین المادیة و الاسلام) اثر محمدقطب, فصل (المشکلة ـ الجنسیّة) که سخن گسترده اى در این باب دارد. ر.ک: سید قطب, فى ظلال القرآن, تفسیر سوره نور, 6/93. 29. حرّ عاملى, محمد بن حسن, وسائل الشیعة, 20/191ـ192, شماره هاى 1,5 و6, باب 104 از مقدمات نکاح (چاپ آل البیت ع). 30. همان, 20/194, شماره 15. 31. همان, 20/199, باب 108 شماره 1. 32. همان, 20/196, باب 105 شماره 1. 33. فرانسه این مشکل را با قانونى کردن داشتن دوست در کنار همسر حل کرده است. اما مشکل به اینجا ختم نمى شود بلکه مشکل بزرگ تر فرزندانى هستند که از این گونه ارتباطات دوستانه متولد مى شوند; آیا فرزندان مشروع خواهند بود یا… به همین دلیل دولت فرانسه اخیراً از کشورهاى اسلامى درخواست کرده تا طرح خود را در باره تعدد زوجات ارائه دهند; شاید راه حل قانونى براى این مشکل بزرگ خانواده از این طرح ها به دست آید. 34. ر.ک: فى ظلال القرآن, 3/240 ـ 245 جزء چهارم; تفسیر المنار, 5/357 ـ 362; و المیزان, 4/195 ـ 207.