روابط حقوقى مسلمانان با کفار از نگاه قرآن (مقاله پژوهشی حوزه)
درجه علمی: علمی-پژوهشی (حوزوی)
حوزه های تخصصی:
دریافت مقاله
آرشیو
چکیده
متن
برآشنایان به اسلام, پوشیده نیست که این مکتب درنگرش عمیق و همه جانبه خود, دین را تنها یک برنامه شخصى و فردى انسانها,نمى داند و تنها در مسجد و محراب ونماز و نیایش و رکوع و روزه و تهجّد و دیگر دستورالعملهاى عبادى و اخلاقى, خلاصه نمى کند,بلکه گذشته از اینها حضور فعال وهمه جانبه دین را در همه میدانهاى معامله و تجارت, کارخانه و صنعت, مدرسه و هنر, جنگ و صلح, اقتصاد و برنامه ریزى, دستگاههاى حکومتى و سیاستهاى حاکم بر روابط داخلى وخارجى, روابط دولت وملّت با یکدیگر, روابط مسلمانان با دیگر ملّتهاى جهان و… ضرورى و لازم مى داند. با نگاهى گذرا به قرآن مى توان دریافت که این کتاب آسمانى, تنها براى هدایت افراد,جدا از جامعه نیست, بلکه افزون بر آن که حاوى معارف وجهان بینى, اصول اعتقادى, دستورالعملهاى عملى واخلاقى, تاریخ امتها و پیامبران پیشین, فلسفه و سنتهاى تاریخ, است, درباره قوانین مربوط به زندگى مردم و روابط اجتماعى آنها, درچهارچوب یکسانى با فطرت, دیدگاههاى استوارى عرضه کرده و دستورهاى روشنى ارائه داده است. روابط مسلمانان با کفار در زوایاى گوناگون اجتماعى, اقتصادى, سیاسى, فرهنگى, حقوقى و… که در قرآن کریم, به صورت زنده و با معیارهاى مشخص و ضوابط معیّن, مطرح است, درمیان آن مجموعه بیکران, جایگاه ویژه اى دارد; زیرا قرآن به عنوان آخرین کتاب وحى الهى, رسالت جهانى داشته وبراى راهبرى انسان در همه عصرها و نسلها فرستاده شده است, چنانکه خود مى فرماید: (هذا بصائرللنّاس… ) جاثیه / 20 این قرآن, وسیله بینایى همه مردم است. خلاصه سخن این که: رابطه بین اسلامیان ودیگر جوامع بشرى, ضرورى و فطرى است و تداوم زندگى بشر, نیازمند این گونه روابط است و از سوى دیگر, اگر قرآن به عنوان آخرین پیام خدا به خلق و کامل ترین برنامه الهى بر جوامع انسانى, مبنا و شالوده هرنوع روابط را تشکیل ندهد, اعتلاى اسلام و عزت مسلمانان آسیب دیده و زیر سؤال خواهد رفت. پیش از پرداختن به اصل بحث, لازم است مفهوم کفر واقسام کافر را از دید مفسران وعالمان قرآنى در دومبحث جدا و فشرده بیان کنیم و آن گاه به اصل موضوع, بپردازیم; زیرا آگاهى یافتن اجمالى از دوعنوان یادشده, ما را در پیراستن موضوع اصلى, یارى مى رساند.
معناى کفر
در تبیین مفهوم واژه(کفر) به نظریه سه تن از دانشمندان بسنده مى کنیم: شیخ ابوالفتوح رازى در معناى کفر, مى نویسد: (بدان که کفر, در لغت, ستر باشد… وشب را کافر خوانند براى آن که چیزها را به تاریکى باز پوشاند… و در اصطلاح, کفر, جحود به دل باشد و به نزدیک ما از فعل دل باشد. چنانکه ایمان, براى آن که خداى تعالى آن را نیز با دل حواله کرد. فى قوله: (ولکن من شرح بالکفر صدراً فعلیهم غضب من اللّه ولهم عذاب عظیم.)1 (نحل / 106) طبرسى, معناى لغوى و اصطلاحى کفر را چنین بیان مى کند: (کفر در لغت, برخلاف(شکر) است, همچنانکه(حمد) برخلاف(ذمّ) است, پس کفر, پوشاندن نعمت و مخفى کردن آن است و شکر, انتشار نعمت و اظهار آن… و کفر در [اصطلاح]شرع, عبارت است از انکار آنچه که خداوند معرفت آن را بر بندگانش, واجب کرده, چون معرفت توحید و عدل الهى و پیامبر خدا و معرفت هرآنچه که ازسوى خداوند آمده واز ارکان شریعت اسلام, محسوب مى شود پس هرکه چیزى ازآنچه گفته شد را انکار کند, کافر است… )2 چنانکه قرآن مى فرماید: (ولکن الذین کفروا یفترون على اللّه الکذب) مائده / 103 آنان که کافر شده اند, برخداوند افتراى کذب مى بندند. علامه طباطبائى, بعد از بحثى کوتاه در رابطه با معناى کفر, چنین مى نویسد: (بدان که کفر, همانند ایمان, صفتى است, قابل شدّت و ضعف و همانند ایمان, مراتبى دارد که آثار گوناگونى در پى دارد.)3
اقسام کافر
کفر که معنى آن بیان شد, بر چند قسم است و کفار به طور کلى به دسته هاى زیر تقسیم مى شوند:
1. مشرک
منظور ازمشرک کسى است که درعمل یا سخن یا باور شریک قرار دهد, مانند بت پرست وستاره پرست و بعضى از اهل کتاب که براى خدا یار وهمکار و فرزند قائل شده اند. علامه طباطبائى , درباره شرک مى نویسد: (… شرک از نظر ظهور وخفا, داراى مراتب مختلف است همچنانکه ایمان و کفر, مراتب مختلف دارند, پس قول به تعدد (خدا) و گرایش به بتها و شفعا شرک ظاهر است و خفى تر از آن تفکر اهل کتاب, درمورد نبوت است! بویژه این که مى گویند: عزیر, پسر خداست, ومسیح پسر خداست, واین که مى گویند: ما فرزندان خدا و دوستان اوهستیم!این[تفکر]شرک است و مخفى تر ازآن, قایل شدن به استقلال اسباب و تمایل به آن است! تا این که منتهى شود به مرحله اى که جز مخلصان, دیگرى را نجاتى ازآن نباشد وآن غفلت از خدا و توجه به غیر پروردگار است… )4 مقصود ازشرک دراین جا, بت پرستى و دوگانه پرستى است. آن گروه از کفار را که دراین مقطع از بحث به عنوان مشرک به حساب مى آوریم, کسانى هستند که آفریده هاى خدا را در کنار پروردگار یا با نفى او مى پرستند, گرچه بعضى از فرقه هاى اهل کتاب, فرق چندانى با مشرکان ندارند, ولى در ترتب احکام شرعى با آنان یکسان نیستند.
2. اهل کتاب
منظور از اهل کتاب کسانى هستند که کتاب آسمانى بر ایشان یا پدران آنها نازل شده است و به رسالت پیامبر عظیم الشأن اسلام, ایمان نیاورده اند, مانند یهود و نصارا. هریک از این دو فرقه اهل کتاب چنانکه شهرستانى گفته است, به فرقه هاى مختلف, تقسیم شده اند: (یهود به 71 فرقه و نصارى به 72 فرقه, متفرق شده اند.)5 کفّار اهل کتاب دو گروه اند: * کفار ذمى: عنوان یادشده شامل کافر یا کفارى است ازاهل کتاب که قرارداد ذمه بین آنان و مسلمانان بر قرار مى شود و براساس آن, کفار یادشده به مسلمانان جزیه مى پردازند و در نتیجه حکومت اسلامى, حفظ امنیت, ناموس, جان, مال, آبروى کافر ذمى را به عهده مى گیرد. باید گفت: عقد ذمه, بین فرد یا جماعتى از کفار اهل کتاب و رهبر و امام مسلمانان و یا نماینده او, منعقد مى شود و مسلمانان تا زمانى, عهده دار تأمین نیازهاى یادشده کفار ذمى هستند که کافران به شرایط ذمه عمل کنند و مالیات ویژه اى را که تحت عنوان(جزیه) به بیت المال مسلمانان مى پردازند, قطع نکنند. * کافر حربى: آن عده از اهل کتاب که مسلمانان هیچ گونه تعهدى دربرابر آنان ندارند وآنان نیز هیچ گونه تعهدى در برابر مسلمانان ندارند, چه اعلان جنگ در برابر مسلمانان کرده باشند و چه جنگى با مسلمانان نداشته باشند. پس حرب, گرچه در لغت به معنى جنگ است, ولى در اصطلاح فقها کافر حربى تنها به کسانى که اعلام جنگ با مسلمانان کرده باشد, گفته نمى شود, بلکه اعم است از کفارى که آماده جنگ با مسلمانان هستند وکافرانى که از اهل کتابند و پیمان و عقد (ذمه) با مسلمانان نبسته ولى جنگ هم ندارند. وبرخى گفته اند تنها کافران ذمّى اهل کتابند, ولى کفار حربى, اعم از آن دسته اهل کتاب که عقد ذمّه ندارند ودیگر اقسام کفار حتى مشرکان و بت پرستان هستند. قرآن کریم, درمورد قبول جزیه مى فرماید: (قاتلوا الذین لایؤمنون باللّه و لابالیوم الآخر و لایحرّمون ما حرّم اللّه و رسوله ولایدینون دین الحقّ من الذین اوتوا الکتاب حتّى یعطوا الجزیة عن ید وهم صاغرون) توبه/ 29 با هرکس از اهل کتاب که به خدا و روز قیامت ایمان نیاورد وحلال خدا و پیامبرش را حلال و حرامش را حرام نداند وبه دین حق نگرود, پیکار کنید تا آن گاه با[اظهار]کوچکى در برابر اسلام, جزیه بپردازد.
3. کافرانى که احتمال نزول کتاب آسمانى درباره آنان وجود دارد.
علامه شهرستانى مى گوید: (صحفى که براى ابراهیم(ع)بوده است. احتمال مى رود کتاب آسمانى بوده باشد و درآن روشهاى علمى و دستورهاى عملى وجود دارد.)6 (مجوس و مانویه, دوفرقه هستند که شبهه نزول کتاب آسمانى بر آنان وجود دارد.)7 بنابر آنچه گفته شد, کافرانى که شبهه کتاب آسمانى دارند, جزو اهل کتاب, نخواهند بود.
4. کسانى که که براى آنان کتابى نیست, ولى حدود واحکام دارند, مانند (صابئه).
شهرستانى در ملل و نحلل به تفصیل درباره باورهاى صابئین و دسته هاى آنان و نیز اعتقادات وباورهاى آنان سخن گفته است و برخى از حدود واحکام ایشان را نقل کرده است.8 وى در جاى دیگر مى نویسد: (فرقه هاى یهود ونصارا, فرقه ها یى هستند که مسلّماً برآنان کتاب آسمانى نازل شده است. مجوس و مانویه نیز, فرقه هایى هستند که احتمال نزول کتاب برآنان هست. دسته نخست صابئین کسانى هستند که کتاب برآنان نازل نشده ولى حدود واحکام دارند.دهریون و ستاره پرستان و بت پرستان و برهمائیان کسانى هستند که نه حدود دارند و نه احکام شرعى.)9
5. مرتد
ارتداد به معنى بریدن و پشت کردن به اسلام است, در سخن یا کردار, مانند انکار ضروریات دین و سجده کردن بر بت و انداختن قرآن در جایهاى آلوده و… و هر فردى که به یکى از عناوین یادشده از دین خارج شود, مرتد نامیده مى شود واین نام از سوى قرآن بر کسى که ازدین برمى گردد, گذاشته شده است. پس کلمه (مرتد) یک اصطلاح قرآنى است. در قرآن از عنوان مرتد, انگیزه ها و عوامل ارتداد واحکام ارتداد, فراوان سخن رفته است. مرتد در اصطلاح اهل فقه و شریعت بر دو قسم است: 1. مرتد فطرى 2. مرتد ملّى مرتد فطرى آن است که یکى از والدینش در حال انعقاد نطفه او مسلمان باشد و خود پس از بلوغ, دین اسلام را بر گزیند, سپس از اسلام خارج شود وبه کفر اوّلى خود برگردد. مرتد ملّى آن است که پدر و مادر وى درحال انعقاد نطفه اش, کافر باشند و خود درحال بلوغ تظاهر به کفر کند که دراین صورت بالاصالة کافر است وآن گاه(پس از اظهار کفر)اسلام آورد و بار دیگر به سوى کفر باز گردد.10 چکیده سخن این که در تعالیم اسلام, کافران, به اقسام زیر تقسیم مى شوند: 1. مشرک. 2. کتابى ذمّى. 3. کتابى حربى. 4. کافرانى که شبهه احتمال نزول کتاب آسمانى برآنان وجود دارد. 5. کفارى که کتاب و شبهه نزول آن را ندارند, ولى حدود واحکام دارند, مانند صابئین. 6. مرتد ملى و فطرى باید توجه داشت که دسته بندى کافر درگروههاى یادشده, بدان جهت است که از دیدگاه قرآن هریک از این دسته ها احکامى جداگانه و ویژه دارند.
اصل مسلّم در رابطه مسلمانان با کفّار
ییکى از اصول استوار و بنیادین قرآن, نفى هرگونه سلطه کفار بر مسلمانان است. این اصل بر تمامى قوانین وقراردادها حاکم است واز آن با عنوان(قاعده نفى سبیل) یاد مى شود. پیش از پرداختن به موضوع رابطه مسلمانان با کفّار, بایسته است نگاهى فشرده و گذرا به این اصل مهم و تأثیر آن بر فقه قرآنى بیفکنیم. سبیل در لغت به معنى (راه) است و گاهى به معنى شریعت وقانون نیز به کار رفته است. منظور از (سبیل) دراین جا همان معناى اصطلاحى, یعنى راه تسلّط و نفوذ است. بنابراین, منظور از قاعده یادشده آن است که خداوند در تشریع اسلام, راه هرگونه سلطه را از سوى کفّار بر مسلمانان بسته است و کافر در هیچ زمینه اى نمى تواند بر مسلمانان, تسلّط یابد. بر این اساس, هرگونه رابطه بین کافر و مسلمان که منجر به سلطه کفار بر مسلمانان گردد, در شریعت اسلام, حرام و ناسازگار با دین است. روشن است که نفى سلطه کفار بر مسلمانان, نفى سلطه فیزیکى و تکوینى نیست, زیرا نفى سلطه فیزیکى, بسته به اراده و تحرّک و همّت خود مسلمانان و تا حدّى به شرایط زمانى و مکانى است, بلکه غرض, نفى سلطه تشریعى و قانونى کفار است, یعنى قوانین قرآن و مقررات دین, راه هیچ نوع سلطه را براى کفّار, باز نگذارده است. بر قاعده یاد شده درچند آیه قرآن به صراحت یا کنایه تأکید شده است که ازمیان آن همه, دومورد را یاد مى کنیم: 1. (… ولن یجعل اللّه للکافرین على المؤمنین سبیلاً) نساء / 141 … و خداوند هرگز کافران را بر مؤمنان تسلّطى نداده است. 2. (وللّه العزّة و لرسوله و للمؤمنین و لکن المنافقین لایعلمون.) منافقون / 8 عزّت, ازآن خدا و پیامبر و مؤمنین است, ولى منافقان نمى دانند. دراین آیه شریفه, به صراحت از عزّت وسربلندى مسلمانان, صحبت شده است ومفهوم آن این است که قرآن, مقررات و روابطى را که موجب ذلّت مسلمانان شود, امضا نخواهد کرد.
جایگاه قاعده نفى سبیل درمیان احکام
باید دانست در شریعت اسلام, دو نوع(قاعده) وجود دارد: 1. یک دسته قواعد اولیه است و تا زمانى اعتبار دارد که معارض با (قاعده اهم) نباشد. 2. نوع دوّم قواعد ثانویه است. منظور از این گونه قواعد, قانونهایى هستند که بر دیگر مسائل و قواعد فقهى, حکومت دارند; یعنى درموارد ویژه اى هرگاه منافع و ارزشهاى حیاتى جهان اسلام, درمعرض خطر قرار گیرد, قواعد ثانویه فقهى که ضامن تأمین ارزشهاى متعالى وحیاتى اسلام است, قد برافراشته و قواعد اولیه را باطل و ملغى اعلام مى کند. مثلاً در شریعت اسلام, کشتن مسلمانان بى گناه حرام و از گناهان کبیره است واگر خطأى باشد, قاتل باید دیه بپردازد واگر عمدى باشد, باید قصاص شود واین حکم از قواعد اولیه فقه اسلام است; امّا اگر در جنگ بین مسلمانان وکافران, شمارى از مسلمانان اسیر کافران شوند و کافران بخواهند, آنان را سپر بلا قرار داده وپیش روى خود قرار دهند و در نتیجه در بلاد اسلامى به پیشروى مشغول شوند, گفته مى شود دفاع از حریم اسلامى و جلوگیرى ازپیشروى کافران, بر مسلمانان واجب است, اگر چه منجر به قتل مسلمانان اسیر گردد. پس به حکم(قاعده ثانویه) حرام بودن قتل مسلمانان, درمورد یاد شده تبدیل به جواز مى شود. قاعده نفى سبیل کفار بر مسلمانان, از قواعد ثانویه فقهى است, یعنى هرگونه ارتباط بین مسلمانان وکافران که سبب سلطه کافران بر مسلمانان گردد. گرچه بر اساس قواعد اولیه فقهى, جائز باشد, ولى به حکم (قاعده نفى سبیل) بى اعتبار خواهد بود. بنابر آنچه که بیان شد, هرگونه رابطه بین مسلمانان و کفار, که موجب نفوذ و گسترش سلطه کافران, بر مسلمانان شود, حرام است و قرآن آن را جایز نمى داند.
رابطه هاى گوناگون مسلمانان با کفّار
عنوان (روابط مسلمانان با کافران) از مفهوم و گسترده اى برخوردار است; زیرا مفهوم روابط, دربرگیرنده روابط حقوقى, اجتماعى, سیاسى, فرهنگى, مالى وزیر مجموعه هاى دیگر خواهد بود. تردیدى نیست که دراین مقال فشرده در تبیین همه روابط با مصادیق گسترده اى که دارند, مقدور نخواهیم بود. به همین دلیل در این میان, تنها موضوع (روابط حقوقى میان کافر و مسلمان) را به بررسى مى نشینیم.
معنى حقّ و حقوق
در تعریف مفهوم اصطلاحى حقوق, هرمکتبى منطبق بر تفکر خاص خویش, ازآن تعریفى ارائه کرده است, بعضى مى گویند: (به مجموعه قوانین و قواعد و رسوم لازم الاجرا که براى استقرار نظم در جامعه انسانى وضع شده است, حقوق مى گویند.)11 درکتاب فرهنگ علوم سیاسى, معانى چندى براى حقوق یاد شده است که هیچ یک مقصود ما نیست و تعریف مناسب در این زمینه چنین است: (حقّ عبارت است از واقعیتى طبیعى یا قراردادى که به دارنده آن, سلطه و قدرتى براى حفظ یا مطالبه آن مى بخشد. مانند حقّ حیات, حقّ آزادى, حق مالکیت, حقّ کار, حقّ بازنشستگى, حقّ زناشوئى و… )12
* حقوق عمومى و خصوصى:
حقوقدانان, حقوق را از نگاه عمومى وخصوصى به دو قسم تقسیم کرده اند:
1. حقوق عمومى
حقوق عمومى, حقوقى است که از روابط مردم با دولت و تشکیلات قواى سه گانه:(مجریه, مقننه, قضائیه)وحقوق و وظایف نهادهاى عمومى با یکدیگر وبامردم بحث مى کند. اقسام عمده حقوق عمومى, عبارتند از موارد زیر: الف. حقوق اساسى, که از روابط سیاسى مردم با دولت, مجلس, قوه قضائیه, و روابط ومناسبات سیاسى آنها با مردم و نیز ازحدود آزادیها وسایر حقوق مردم, سخن مى گوید. ب. حقوق ادارى, که از روابط دستگاههاى عمومى و نهادهاى دولتى با یکدیگر وبا مردم بحث مى کند. ج. حقوق جزایى, که از مجازاتها وجرمهاى عمومى بحث مى کند. د. حقوق مالى, که از روابط مالى حکومت بامردم و تأمین بودجه و هزینه حکومت سخن مى گوید. هـ. حقوق بین الملل عمومى, که از روابط میان دولتها و کشورها بحث مى کند. و. آیین دادرسى, که از روشها ومقررات رسیدگى قضایى و داورى و صدور حکم, بحث مى کند.
2. حقوق خصوصى
این نوع, از روابط عادى مردم با یکدیگر و وظایف ثابت آزاد در بین مردم, بحث مى کند, مانند رابطه تجارت, زناشویى, روابط خانوادگى و مانند آن. اقسام حقوق خصوصى عبارتند از: الف. حقوق مدنى, که ازکلیه روابط افراد با یکدیگر, چه در زمینه بازرگانى یا خانوادگى یا کشاورزى و مانند آنها بحث مى کند. ب. حقوق بین الملل خصوصى, که از روابط افراد تابع یک کشور با افراد تابع کشور دیگر, بحث مى کند. البته اشکالهایى نیز بر این دسته بندیها وارد شده است. به دلیل آن که گاهى بخشى از حقوق خصوصى به علّت حفظ مصالح مردم در حوزه حقوق عمومى, قرار مى گیرد ودولت رعایت قوانین مربوط به آن را اجبارى مى سازد مانند حقوق کار, حقوق تجارت و…
* حقوق طبیعى و وضعى
حقوقدانان در یک تقسیم کلى دو نوع حقوق را یاد آور مى شوند: 1. حقوق طبیعى یا فطرى 2. حقوق وضعى یا موضوعه حقوق طبیعى, حقوقى است که قراردادى نیست و به صورت واقعیاتى طبیعى که درجهان حاکم است, جلوه گر مى شود. مانند حقّ حیات, حقّ آزادى و… که به محض تولد براى هر فرد ثابت است. در تعریف و مرزبندى این نوع دیدگاههاى متفاوت وجود دارد. حقوق وضعى(موضوعه)حقوقى است که در طبیعت وجود ندارد و به وسیله انسانها در زمان خاص, وضع شده است. حقوقى که از قوانین مصوّب مجالس ملى دنیا به دست آمده, همه حقوق موضوعه هستند.13 امّا از دیدگاه اسلام, همه حقوق فطرى و طبیعى هستند. یعنى اسلام آن حقوقى را امضاء مى کند که هماهنگ با طبیعت وفطرت انسانها باشد و هر امرى فطرى, از اراده الهى که مصلحت انسان درآن نهفته است, نشأت مى گیرد, چنانکه قرآن مى فرماید: (فأقم وجهک للدّین حنیفاً فطرة اللّه الّتى فطر النّاس علیها لاتبدیل لخلق اللّه ذلک الدین القیّم ولکنّ أکثر النّاس لایعلمون) روم/ 30 پس روى خود را متوجه آیین خالص پروردگارکن! این فطرتى است که خداوند انسانها را برآن آفرید. دگرگونى درآفرینش الهى نیست. این است آئین استوار, ولى بیشتر مردم نمى دانند! دراسلام, تنها, حقوقى قابل وضع است که از مصلحت تجاوز نکرده و هماهنگ با فطرت باشد, بنابراین, حقوق وضعى, نیز ازحقوق طبیعى نشأت مى گیرد. مقصود از بحث (روابط مسلمانان با کفار) روابطى است که در بعد حقوق طبیعى و وضعى که آن نیز بازگشت به طبیعى دارد, قابل بحث باشد. محورهایى که مى تواند به عنوان زیر مجموعه (روابط حقوقى مسلمانان با کافران) مطرح گردد, از قرار زیر است: 1. ازدواج مسلمان با کافر. 2. دیه بین مسلمان وکافر. 3. ارث مسلمان و کافر از یکدیگر. 4. قصاص مسلمان وکافر در برابر یکدیگر. 5. غذا خوردن مسلمان وکافر با یکدیگر. 6. صدقه دادن مسلمان وکافر به یکدیگر. 7. وصیت مسلمان به کافر. 8. حق شفعه کافر و مسلمان در برابر یکدیگر. 9. ولایت مسلمان وکافر بر یکدیگر. 10. رهن کافر و مسلمان در نزد یکدیگر. اینک از این میان به دو محور نخست مى پردازیم و موضوعهاى دیگر را به مجالى دیگر وا مى نهیم.
ازدواج مسلمان با کافر
ییکى ازحقوق طبیعى هرانسان, با هر ایده اى, حقّ ازدواج است, یعنى هرانسانى از جنس زن و مرد بعد ازآن که به سن بلوغ مى رسد این حقّ را به خود مى دهد که با فردى ازجنس مخالف خود که از ابعاد گوناگون سنى, تربیتى, اجتماعى, اخلاقى, فکرى و… با وى تناسب و سازگارى داشته باشد ازدواج کند وکانون گرم خانواده را تشکیل دهد تا در ضمن آرامش درکنار یکدیگر, موجب بقا و تداوم نسل انسان گردد. قرآن کریم, این حقّ مسلم و طبیعى انسانها را درموارد بسیار یادآورد شده است: (ومن آیاته ان خلق لکم من انفسکم ازواجاً لتسکنوا الیها و جعل بینکم مودّة و رحمة انّ فى ذلک لآیات لقوم یتفکّرون.) روم / 21 وازنشانه هاى او این که همسرانى ازجنس خودتان براى شما آفرید تا درکنار آنان آرامش یابید و در میانتان دوستى و رحمت قرار داد. دراین نشانه هایى است براى گروهى که تفکر مى کنند. ییادآورى این مطلب خالى از فائده نیست که حقّ ازدواج همان گونه که یک حقّ فطرى و طبیعى است, از سوى دیگر یک حقّ وضعى و قراردادى نیز خواهد بود; زیرا هرانسان ازمرد و زن این که در اصل گرایش به همسر, خود را به طور طبیعى صاحب حقّ مى داند, در نحوه گزینش همسر خود نیز از اختیار وآزادى کامل برخوردار است وبه طور طبیعى دربرابر فرد دیگر مجبور به تسلیم نخواهد بود, یعنى یک زن معین حقّ دارد که همسرى مرد معینى را که از وى خواستگارى مى کند بپذیرد وپیمان زناشوئى با او را امضا کند وحق دارد که چنین خواسته اى را از وى نپذیرد وهمچنین یک مرد در برابر یک زن این حقّ را دارد که با وى قرارداد همسرى ببندد, یا از بستن چنین قرار دادى سرباز زند. پس اصل گرایش به همسر که دروجود هرمرد و زن وبلکه هر موجود زنده بر اساس تدبیر نظام آفرینش نهفته شده است, امرى طبیعى است, ولى تاپاى وضع و قرارداد به میان نیاید, این حقّ طبیعى تحقق پیدا نمى کند. از آن جا که این امر با گرایش و آزادى کامل دو طرف تحقق مى یابد, قراردادى و وضعى خواهد بود. در مکتب اسلام گزینش همسر ازبرخى جهات که به زیبایى و همسانى سنّى وموقعیتهاى اجتماعى مربوط است, به عهده خود انسان گذاشته است و از جهاتى هم دین ومذهب دراین مورد نقش تعیین کننده دارد. حال با توجه به آنچه که بیان شد, این سؤال مطرح است که آیا ازدواج مرد مسلمان با زن کافر, وازدواج زن مسلمان با مرد کافر, جایز است یا خیر؟ ودیدگاه قرآن در این زمینه چیست؟ پاسخ به این پرسش به طور کلى در پنج مقطع, بررسى مى شود: 1. ازدواج مسلمان با کافرمشرک. 2. ازدواج مسلمان با اهل کتاب با قید ذمى بودن. 3. ازدواج مسلمان با اهل کتاب با وصف حربى بودن. 4. ازدواج مسلمان با کسانى که شبیه اهل کتابند. 5. ازدواج مسلمان با مرتد. اینک در خور مجالى که داریم به دیدگاه قرآن در هریک ازموارد یادشده مى پردازیم.
ازدواج مسلمان با مشرک
تردیدى نیست که ازدواج هریک از مرد و زن مسلمان از نگاه اسلام, با هریک از مرد و زن کافر, حرام شده است, گذشته ازاجماع علماى همه فرق و مذاهب اسلامى, براین امر و گذشته ازاین که هیچ روایتى مبنى بر جواز این گونه ازدواج از هیچ یک از فرق اسلامى, نقل نشده است, دو آیه از قرآن به صراحت حرمت ازدواج مسلمان با مشرک را بیان نموده و مسلمانان را ازآن برحذر داشته است. آیه نخست: (ولاتنکحوا المشرکات حتّى یؤمنّ ولأمة مؤمنة خیر من مشرکة ولو اعجبتکم ولاتنکحوا المشرکین حتّى یؤمنوا ولعبد مؤمن خیر من مشرک ولو اعجبکم اولئک یدعون الى النّار واللّه یدعو الى الجنّة والمغفرة باذنه و یبیّن آیاته للنّاس لعلّهم یتذّکرون.) بقره / 221 (وبا زنان مشرک و بت پرست, تا ایمان نیاورده اند, ازدواج نکنید [اگر چه جز به ازدواج با کنیزان دسترسى نداشته باشید, زیرا] کنیز با ایمان, از زن آزاد بت پرست, بهتر است, هرچند[زیبایى, یا ثروت یا موقعیت او]شما را به شگفتى آورد. و زنان خود را به ازدواج مردان بت پرست, تا ایمان نیاورده اند, در نیاورید[گرچه ناچار شوید آنها را به همسرى غلامان با ایمان, درآورید,زیرا] غلام با ایمان از مرد آزاد بت پرست, بهتر است[ هرچند مال و موقعیت و زیبایى او]شما را به شگفتى آورد. آنها دعوت به سوى آتش مى کنند وخدا دعوت به بهشت وآمرزش به فرمان خود مى نماید وآیات خویش را براى مردم روشن مى سازد, شاید متذکر شوند. دراین آیه بر روى لفظ مشرک, تصریح شده و بر فرض این که اهل کتاب را شامل نشود, در شمول آیه نسبت به مشرک, تردیدى نیست. دراین زمینه تفصیل بیشترى خواهد آمد. همچنان که ملاحظه مى شود, آیه شریفه ازدواج مرد مسلمان با زن مشرک و ازدواج زن مسلمان با مرد مشرک را به طور روشن نهى کرده و بدون شک نهى, بر حرام بودن و باطل بودن عمل یاد شده, دلالت دارد. جالب این که به دلیل اهمیت مطلب, تنها به اعلام تحریم این گونه ازدواج بسنده نشده است, بلکه به منظور تأکید بیشتر علّت تحریم را نیز بیان مى کند و مى فرماید: (… آنها شما را دعوت به سوى آتش مى کنند… ) همچنین از باب تأکید بیشتر ازدواج مرد مسلمان را با کنیز مسلمان و ازدواج زن مسلمان را با غلام با ایمان پیشنهاد مى کند تا راه ازدواج با کافر به طور کامل بسته شود: (… یک کنیز با ایمان از زن آزاد بت پرست, بهتر است… ویک غلام با ایمان از یک مرد آزاد بت پرست, بهتراست… ) (یا ایهاالذین آمنوا اذا جائکم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهنّ اللّه اعلم بایمانهنّ فان علمتموهن مؤمنات فلاترجعوهنّ الى الکفار لاهنّ حلّ لهم و لاهم یحلّون لهنّ وآتوهم ما أنفقوا ولاجناح علیکم ان تنکحوهنّ اذا آتیتموهنّ اجورهنّ ولاتمسکوا بعصم الکوافر وسئلوا ما أنفقتم ولیسئلوا ما أنفقوا ذلکم حکم اللّه یحکم بینکم واللّه علیم حکیم.) ممتحنه / 10 (اى کسانى که ایمان آورده اید!هنگامى که زنان با ایمان, به عنوان هجرت نزد شما آیند, آنان را آزمایش کنید. خداوند به ایمانشان, آگاهتر است. هرگاه آنان را مؤمن یافتید, آنان را به سوى کفار بازنگردانید, نه آنان براى کفار حلالند و نه کفار براى آنان حلال وآنچه را همسران آنان[براى ازدواج با این زنان]پرداخته اند, به آنان بپردازید وگناهى بر شما نیست که باآنان ازدواج کنید هرگاه مهرشان را به آنان بدهید وهرگز زنان کافر را در همسرى خود نگه ندارید[واگر کسى اززنان شما کافر شد وبه بلاد کفر, فرار کرد]حق دارید مهرى را که پرداخته اید, مطالبه کنید. همان گونه که آنان حقّ دارند مهر[زنانشان را که ازآنان جدا شده اند.]ازشما مطالبه کنند, این حکم خداوند است که میان شما حکم مى کند وخداوند, دانا و حکیم است. دراین آیه شریفه, در جمله(لاتمسکوا بعصم الکوافر) عنوان کافر, که اعم ازمشرک واهل کتاب و… است, آمده و بدون تردید مشرک از مصادیق بارز (کافر) است. بنابراین حرام بودن ازدواج مسلمان با کافر مشرک, اعم از ازدواج مرد مسلمان با زن کافر و زن مسلمان با مرد کافر,دراین آیه شریفه نیز, به طور صریح بیان شده است.
ازدواج مسلمان با دیگر فرق کفّار
ازدواج مسلمان با فرقه هاى مختلف کفّار در دو محور, قابل بررسى است:
ازدواج زن مسلمان با مرد کافر
دراندیشه قرآنى, زن مسلمان در ازدواج با هیچ یک از فرقه هاى کفار, اعم از کتابى و غیرکتابى, ذمى و غیرآن, مجاز نیست. قرآن کریم, به طور مکرّر و روشن, حرمت ازدواج زن مسلمان با مرد کافر را یادآور شده است: 1. (لاتنکحوا المشرکین حتّى یؤمنّ…) بقره / 221 با مردان مشرک پیش ازآن که ایمان بیاورند, ازدواج نکنید. تردیدى نیست که تمام فرقه هاى کفار, حتّى اهل کتاب, در عمل مشرکند. 2. (ولن یجعل اللّه للکافرین على المؤمنین سبیلاً) نساء / 141 وخداوند کافران را برمسلمانان تسلّطى نداده است. روشن است که مرد بر همسر خویش تسلّط دارد.
ازدواج مرد مسلمان با زن کتابى
ارائه نظر صحیح, دراین زمینه, نیازمند پژوهشى گسترده است که در سه مرحله دنبال مى شود: 1. دلیل جایز بودن ازدواج مرد مسلمان با زن کتابى. 2. دلیل حرام بودن ازدواج مرد مسلمان با زن کتابى. 3. پاسخ مورد دوّم. واینک مراحل سه گانه.
مرحله نخست
با توجه به تعارضى که در ابتدا میان سه آیه موجود دراین زمینه به نظر مى رسد, مفسران و فقهاى اسلامى, در حکم ازدواج مرد مسلمان با زن کتابى دیدگاههاى متفاوتى, ابراز کرده اند. بیشتر فقها و مفسران اهل سنّت و جمعى از پیشینیان و پسینیان, مانند ابوبکر احمد جصاص, سید محمود آلوسى, جاراللّه زمخشرى, اسحاق بن ابراهیم, سفیان ثورى, اوزاعى, مالک و برخى از مذاهب معروف اهل سنّت چون: حنفیه و شافعیه وجمعى از مفسران و دانشمندان امامیه, چون: علامه طباطبایى و … مى گویند: ازدواج مرد مسلمان با زن کتابى, جایز است. دلیل این جمع, آیه زیر است: (الیوم احلّ لکم الطّیبات وطعام الذین اوتوا الکتاب حلّ لکم وطعامکم حلّ لهم والمحصنات من المؤمنات و المحصنات من المؤمنات و المحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم اذا آتیتموهنّ اجورهنّ محسنین غیر مسافحین ولا متّخذى اخدان ومن یکفر بالایمان فقد حبط عمله وهو فى الآخرة من الخاسرین) مائده / 5 (امروز چیزهاى پاکیزه براى شما حلال شده وهمچنین طعام اهل کتاب, براى شما وطعام شما براى آنان حلال است و [نیز] زنان پاکدامن از مسلمانان و زنان پاکدامن از اهل کتاب, حلالند, هنگامى که مهر آنان را بپردازید و پاکدامن باشید, نه زناکار, ونه دوست پنهانى ونامشروع بگیرید. وکسى که انکار کند آنچه را باید به او ایمان بیاورد, اعمال او تباه مى گردد و در سراى دیگر از زیانکاران خواهد بود.
مرحله دوّم
بیشتر علما ومفسران امامیه ازپیشینیان و پسینیان مانند سید مرتضى, در کتاب الانتصار, شیخ طوسى, در تفسیر تبیان, فضل بن حسن طبرسى در تفسیرمجمع البیان, جواد کاظمى در کتاب مسالک الافهام, و جمعى از فقها و مفسران اهل سنت, چون: فخرالدین رازى در تفسیر کبیر و… مى گویند: در نگاه قرآن, ازدواج مرد مسلمان با زن کتابى, جایز نیست. دلیل این گروه آیه (ولاتنکحوا المشرکات… ) (بقره / 221) وآیه (ولاتمسکوا بعصم الکوافر) (ممتحنه / 10) است. سید مرتضى مى نویسد: (امامیه بر ممنوع بودن ازدواج با زنان اهل کتاب, اجماع کرده اند… )14 شیخ طوسى مى نویسد: (آیه [221 بقره]در نزد امامیه, شامل همه کفار است نه نسخ شده است و نه تخصیص خورده است.)15 ونیز مى نویسد: (در نزد امامیه, عقد دائمى با زن اهل کتاب جایز نیست…)16 طبرسى مى نویسد: (اصحاب ما مى گویند: ازدواج دائمى, با زنان اهل کتاب, جایز نیست, به دلیل این آیه (ولاتنکحوا المشرکات حتّى یؤمنّ) وبه دلیل(ولاتمسکوا بعصم الکوافر) و در تأویل آیه مى گویند: مراد از محصنات اهل کتاب, کسانى هستند که ایمان آورده باشند و مراد از محصنات مؤمن, کسانى هستند که در دامن اسلام تولد یافته باشند… )17 فخرالدین رازى مى نویسد: (مشرک شامل همه کفار, از اهل کتاب و دیگران است… )18 شیوه استدلال به آیه 221 بقره مفسران یادشده, به آیه مزبور چنین استدلال کرده اند: درآیه شریفه, ازدواج با زنان کتابى, نهى شده و تردیدى نیست که اهل کتاب نیز مشرکند, زیرا نص قرآن, دلالت براین مطلب دارد قرآن مى فرماید: (وقالت الیهود عزیر ابن اللّه وقالت النصارى المسیح ابن اللّه… سبحانه و تعالى عمّا یشرکون)19 توبه/ 31 -30 ییهود مى گویند: عزیر, پسر خداست و نصارا مى گویند: مسیح پسر خداست… خداوند از شرکى که درمورد او قائل شده اند, پاک و منزه است. دراین آیه شریفه, خداوند, یهود و نصارا را که از اهل کتابند, مشرک نامیده است. ونیز مى فرماید: (اتّخذوا احبارهم و رهبانهم ارباباً من دون اللّه والمسیح ابن مریم… ) توبه / 31 [اهل کتاب]دانشمندان و راهبان خود را به جاى پروردگار مى پرستند وعیسى بن مریم را نیز… این آیه نیز, دلالت بر شرک اهل کتاب, دارد. گذشته از این, نصارا به اقانیم ثلاثه معتقدند پس مشرکند. 20 شیوه استدلال به آیه 10 ممتحنه آیه مى گوید: با کوافر, ازدواج نکنید, کوافر جمع کافر, است. واین یعنى با هیچ یک از زنان کافر, یا اهل کتاب, ازدواج نکنید.21 پاسخ استدلال به آیه 5 مائده مفسرانى که ازدواج مرد مسلمان با زن کتابى را, با استدلال به دوآیه یاد شده (بقره/ 221 , ممتحنه / 10)ممنوع شمرده اند, آیه پنجم سوره مبارکه مائده را که به روشنى بر درستى این ازدواج دلالت دارد, به عناوین گوناگون توجیه کرده اند. به گفته سید مرتضى و نیز شیخ طوسى: مراد از محصنات اهل کتاب, یکى از افراد زیر است: 1. زنان کتابى که اسلام آورده اند. 22 2. متعه و نکاح موقت.23 3. کنیزان خریدارى شده.24 4. شاید بتوان گفت این آیه با آیه 221بقره نسخ شده است.25 5. برخى نیز بر این باورند که آیه یادشده با آیه 10 ممتحنه نسخ شده است.26
مرحله سوّم
مفسران و فقهایى که ازدواج مرد مسلمان با زن کتابى را با استناد به قرآن جایز مى شمارند, هریک, از استدلال به دوآیه یادشده, به گونه اى جواب گفته اند که پاسخهاى گفته شده را چنین مى توان دسته بندى کرد: 1. ازدواج بعضى از صحابه با زنان اهل کتاب. این دیدگاه, از سوى ابوبکر احمد جصاص, در کتاب احکام القرآن ابراز شده است.27 2. آیه : (ولاتنکحوا المشرکات) (بقره/ 221) با آیه (والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب) (مائده / 5) نسخ شده است. این نظریه را آلوسى از سوى خود و حنفیه, اظهار داشته است وجاراللّه زمخشرى نیز آن را یادکرده و باور داشته است. آلوسى مى نویسد: (قول مشهور که باید به آن عمل شود این است که این آیه[بقره/ 221] توسط آیه سوره مائده, نسخ شده وظاهر آیه, این را اقتضا دارد واین مذهب حنفیه است.)28 زمخشرى مى نویسد: (این آیه, نسخ شده است به آیه: (والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم) (مائده / 5) وآیات سوره مائده کلاً ثابت مانده و چیزى ازآن نسخ نشده است.) 29 زمخشرى, درمورد استدلال تحریم کنندگان ازدواج با زنان اهل کتاب, به آیه 10 سوره ممتحنه, مطابق با گفته آلوسى اظهار نظر کرده است.30 مالک, سفیان ثورى و اوزاعى مى گویند: (آیه: 221 -بقره به آیه 5 ـ مائده نسخ شده است.)31 3. آیه: (ولاتنکحوا المشرکات)(بقره/ 221) از سوى آیه: (والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب) (مائده / 5) تخصیص خورده است, این قول, مذهب شافعیه است. چنانکه آلوسى, مى نویسد: (… شافعیه, قائل به تخصیص است نه نسخ… )32 4. مشرک, دلالت بر اهل کتاب نمى کند, زیرا لفظ مشرک حقیقت در اهل کتاب نیست واستعمال آن بر کفار کتابى مجازى است و عرف نیز این استعمال را نمى پذیرد.33 5. استعمال لفظ مشرک بر بت پرست, به عنوان صفت و اسم او است. یعنى هرگاه, این لفظ, بر زبان متکلم جارى شود, در ذهن مخاطب, بت پرست تبادر مى کند, زیرا کلمه مشرک اسم اوست, ولى استعمال این لفظ در باره اهل کتاب با توجه به عمل آنان است, یعنى هرگاه درعمل مرتکب شرک گردید, گفته مى شود: (شرک انجام داد و مشرک شد) وگرنه اطلاق کلمه مشرک بر او درست نیست. این پاسخ از علامه طباطبایى است. وى مى نویسد: (اطلاق فعل, غیر از اطلاق صفت و اسم است. از این رو اگر مؤمنى یکى از واجبات را ترک کند, کافر است, ولى دراسم کافر نامیده نمى شود. چنانکه خداوند مى فرماید: (و للّه على النّاس حجّ البیت… ومن کفر فانّ اللّه غنى عن العالمین) (آل عمران/ 97) پس ترک کننده حج در عمل کافر است. ولى دراسم کافر نامیده نمى شود, بلکه فاسقى است که به یک واجب کافر شده است… )34 آلوسى, درباره استدلال به آیه: (ولاتمسکوا بعصم الکوافر)(ممتحنه/10) برحرمت ازدواج اهل کتاب, مى نویسد: (مقصود ازآیه, نهى مؤمنان است, ازاین که بین آنان وهمسران کافرشان که هنوز در دارالحرب باقى مانده اند, علقه زوجیت نباشد… )35 از سخن آلوسى چنین به دست مى آید, که مراد از (لاتنکحوا المشرکات) ترک ازدواج ابتدایى نیست, بلکه به هم زدن ادامه زوجیت قبلى, منظور است. علامه طباطبایى نیز در پاسخ استدلال به آیه: (ولاتمسکوا بعصم الکوافر) (ممتحنه/10) برحرام بودن ازدواج مرد مسلمان با زن اهل کتاب, مى نویسد: (عصم, جمع عصمت وبه معنى نکاح دائمى است که مایه عصمت و احصان زن است. امساک عصمت به معنى نگاهداشتن زن کافر به عنوان همسر پس از اسلام آوردن مرد است.)36 علامه در جاى دیگر مى نویسد: (… ظاهر آیه [ممتحنه / 10] این است که از مردان هرکه ایمان آورد وهمسر کافر داشت, نگهدارى رابطه زناشویى که از پیش بوده حرام است… پس بنابراین, آیه دلالت بر حرام بودن ازدواج ابتدایى با اهل کتاب ندارد.) 37 نتیجه گیرى: ازآنچه که گفته شد مى توان نتیجه گرفت که حرام بودن ازدواج مرد مسلمان با زن کتابى, از قرآن به دست نمى آید واستدلال کسانى که مى گویند: ازدواج مرد مسلمان با زن کتابى, مجاز نیست به آیه: بقره/ 221 و ممتحنه / 10, مدعاى آنان را ثابت نمى کند. درآیه اوّل لفظ مشرک به کار رفته, گرچه مشرک, در واقع, شامل اهل کتاب است, چون آنان نیز مشرکند, ولى در اصطلاح, مشرک, غیر از اهل کتاب است وهمان گونه که گذشت, در بسیارى موارد, مشرک, عطف بر اهل کتاب شده است. آیه: ممتحنه/ 10 نیز, اثبات مدعا نمى کند, زیرا همچنانکه علامه طباطبایى و آلوسى, مى نویسند این آیه, دلالت بر حرام بودن نکاح ابتدایى ندارد, بلکه به معنى نهى از استمرار زوجیت, با زنانى است که هنوز در دارالحرب, باقى مانده اند. وامّا توجیهات ارائه شده از سوى تحریم کنندگان, در جهت انکار دلالت آیه بر حلال بودن ازدواج با زنان کتابى, تا زمانى که دلیل قطعى و نقلى نباشد, نمى تواند پذیرفته شود, چون دلیلى نیست که از دلالت نص آیه به واسطه توجیهات, دست برداریم. پس منظور از (محصنات اهل کتاب) نه مؤمنات است, چنانکه سید مرتضى مى گوید و نه نکاح موقت با کنیز زرخرید است ونه, چنانکه شیخ طوسى و آلوسى ودیگران مى گویند, با دوآیه دیگر نسخ شده است. از سوى دیگر, مفسرانى که ازدواج با اهل کتاب را براساس آیه : مائده / 5, مباح مى دانند. به توجیه دوآیه: بقره/ 221 و ممتحنه / 10 پرداخته اند و همان گونه که گذشت, برخى گفته اند: لفظ مشرک در اهل کتاب مجاز است وبرخى نیز نسخ دوآیه را گفته اند. تحقیق این است که دوآیه یادشده, نه تخصیص خورده ونه نسخ شده است ونه… بلکه دراصل تعارضى بین آیات نیست پس هریک بر معنى خود دلالت مى کند. علامه طباطبایى مى نویسد: (ازآنچه که بیان شد, نادرستى سخن کسانى که مى گویند آیه (ولاتنکحوا المشرکات… ) (بقره/ 221) وآیه (ولاتمسکوا بعصم الکوافر) (ممتحنه / 10) ناسخ آیه(… والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب… )(مائده/ 5) است. به خوبى روشن مى شود. ونیز پاسخ سخن کسانى که مى گویند آن دوآیه, منسوخ به آیه سوره مائده است, داده مى شود; زیرا ظاهر آیه بقره, شامل اهل کتاب, نمى شود و آیه مائده , فقط شامل اهل کتاب مى شود, بنابراین ناسازگارى بین این دوآیه نیست تا بگوییم: آیه سوره بقره, ناسخ آیه سوره مائده است ویا به عکس. وامّا آیه سوره ممتحنه, گرچه درآن, عنوان کافر, اخذ شده و شامل اهل کتاب نیز مى شود, ولى بازهم ناسازگارى بین دوآیه نیست, زیرا در برگرفتن کافر, اهل کتاب را, تنها از باب نامیدن او به این نام است به او کافر گفته مى شود تا جاى صدق مؤمن بر او نباشد, چنانکه خداوند, مى فرماید: (من کان عدوّاً لله و ملائکته و رسله و جبریل و میکال فإنّ اللّه عدوّ للکافرین) (بقره / 98) مخصوصاً ظاهرآیه… این است که از مردان هرکه ایمان آورد وهمسرکافر داشته باشد, باقى نگهداشتن او بر ازدواج گذشته حرام است, پس باید ایمان بیاورد و آن گاه ابقاء بر زوجیت کند. پس این آیه دلالت بر نکاح ابتدایى اهل کتاب ندارد.)38
ازدواج مسلمان با زن کتابى حربى
تاکنون به این نتیجه رسیدیم که ازدواج مرد مسلمان با زن اهل کتاب جایز است. اکنون این پرسش مطرح است که اگر زن کتابى از کافران حربى باشد, بازهم ازدواج با او جایز است؟ آلوسى دراین مورد مى نویسد: (از ظاهر آیه, استفاده مى شود که ازدواج مسلمان با زن کتابى, جایز است. گرچه آن زن کتابى, ازکافران حربى باشد… )39 آن گاه روایات بسیارى را مبنى برجواز ازدواج با زن کتابى حربى نقل مى کند. دربرابر این دیدگاه, قرطبى از مفسران عامه مى نویسد: (نکاح زنان حربى اهل کتاب, حرام است.)40 تحقیق این است که آیه شریفه, منحصر به زن کتابى ذمى است و ازدواج با زن کتابى حربى جائز نیست. دلیل گویاى این مطلب آن است که کافران حربى گرچه اهل کتاب باشند, از دشمنان خدا هستند ودوستى با دشمنان از نگاه قرآن جایز نیست. چنانکه مى فرماید: (لاتجد قوماً یؤمنون باللّه والیوم الآخر یوادّون من حادّ اللّه و رسوله ولو کانوا آبائهم او ابنائهم او اخوانهم او عشیرتهم) مجادله / 22 هیچ قومى را که ایمان به خدا و روز رستاخیز دارند, نمى یابى که با دشمنان خدا و رسول خدا, دوستى کنند, هرچند پدران یا فرزندان یا برادران یا خویشاوندان آنان باشند… وحال آن که یکى از آیات الهى, برقرارى دوستى بین زن و شوهر است. چنانکه مى فرماید: (ومن آیاته ان خلق لکم من انفسکم ازواجاً لتسکنوا الیها وجعل بینکم مودّة و رحمة انّ فى ذلک لآیات لقوم یتفکرون.) روم/ 21 واز نشانه هاى او این که همسرانى از جنس خودتان براى شما آفرید تا در کنار آنان آرامش یابید و درمیان شما دوستى و رحمت قرار داد, دراین نشانه هایى است, براى گروهى که تفکر مى کنند.
ازدواج مرد مسلمان با زن مجوسى مانوى
از مطالبى که در بحث(روابط زناشویى مسلمان و کافر)باید مورد بررسى قرار بگیرد, ازدواج مرد مسلمان با زنان کافر است که کتاب آسمانى ندارند, ولى شبهه نزول کتاب آسمانى, درمورد آنان هست, مانند مجوس و مانویان. مجوس در زمره اهل کتاب نیستند, زیرا اولاً آیه شریفه حجّ / 17, که فرقه هاى کفار را یاد مى کند مجوس را عطف بر اهل کتاب و دیگر فرق کافران کرده است. اگر مجوس جزء اهل کتاب باشد, دلیلى بر عطف وجود ندارد وعالمان اسلامى, بیشتر مى گویند: مجوس, از کسانى هستند که درمورد آنان, شبهه نزول کتاب آسمانى است. واین مطلب, به نقل از شهرستانى به طور مشروح گذشت. ثانیاً, پیامبر(ص)درمورد مجوس فرموده است. (سنّوا بهم سنّة اهل الکتاب)41 درمورد مجوس, سنت اهل کتاب را جارى کنید. روایت, اشاره به این است که آنان جزء اهل کتاب نیستند واین بیان نیز, درمورد جزیه است نه دیگر احکام. گذشته از آن, در برخى از روایات آمده است که آنان کتابشان را سوزانیده اند.42 پس درهرصورت مجوس اهل کتاب نیستند وحکم ازدواج با زنان مجوس نیز, باید جداگانه بررسى شود. فقها و مفسران, تقریباً درمورد حرام بودن ازدواج مرد مسلمان با زنان این فرقه از کفار, اتفاق نظر دارند. قرطبى مى نویسد: (علما برحرام بودن ازدواج با مجوس, اجتماع دارند, چون آنان بنا بر مشهور اهل کتاب نیستند.)43 مالک, شافعى, ابوحنیفه واوزاعى مى گویند: (ازدواج, با زنان مجوس, ممنوع است.)44 مفسران شیعه نیز قائل به حرام بودن ازدواج بااینان هستند. شیخ طوسى مى نویسد: (به اجماع همه علما, ازدواج مرد مسلمان با زن مجوسى جایز نیست.)45 درمیان فقها و مفسران شیعه امامیه, شهید ثانى درمورد ازدواج مرد مسلمان با زنان این فرقه از کفار, قائل به تفصیل شده و گفته است: ازدواج مرد مسلمان با زن مجوسى آزاد, جایز نیست, مگر آن که ملک یمین باشد: (اگر زن مجوسى, ملک یمین باشد, ازدواج با او مباح است به دو دلیل: 1. عموم آیه شریفه: (الاّ على ازواجهم او ماملکت ایمانهم فانهم غیرملومین) مؤمنون/ 6 مومنان تنها با همسران و کنیزان خود آمیزش جنسى دارند, که در بهره گیرى از آنان ملامت نمى شوند. پس عموم آیه اقتضا دارد که اگرملک یمین مجوسى نیز باشد, ازدواج با او مجاز است.46 2. صحیحه محمّد بن مسلم از امام باقر(ع): (سألته عن الرّجل المسلم یتزوّج المجوسیّة فقال: لا ولکن ان کانت له أمة مجوسیّة فلا بأس أن یطأها و یعزل عنها و لایطلب ولدها.)47 از مرد مسلمانى که با زن مجوسیه, ازدواج مى کند پرسیدم, امام فرمود: جایز نیست ولى اگر کنیز مجوسى داشته باشد, اشکالى ندارد که با او آمیزش کند و از او عزل کند و فرزند از او نیاورد. در حکم ازدواج با زن مجوسى روایتى که از نظر سند واضح تر ازاین روایت باشد وجود ندارد واین روایت بر دو مطلب دلالت دارد: 1. نهى از ازدواج با زن مجوسى چه اینکه ازدواج به طور دائم باشد یاموقت[که بعضى از فقهاى امامیه آن را تجویز کرده اند] 2. جواز آمیزش با زن مجوسى, در صورتى که ملک یمین باشد.)48 نتیجه: با توجه به دلالت آیه:221 سوره بقره وآیه10 از سوره ممتحنه بر حرام بودن ازدواج مرد مسلمان با زن کافرو با توجه به نبودن دلیل قرآنى برجواز ازدواج با زن مجوسى و مانوى وبا توجه به دیدگاههاى بیشتر علماى اسلام(درصورتى که قائل به اجماع نباشیم)جاى تردید نیست که ازدواج مرد مسلمان با زن مجوسى ومانوى مجاز نخواهد بود.
ازدواج مرد مسلمان با زن صابئى
از مطالب یاد شده در مورد حرام بودن ازدواج مردان مسلمان با زنان کافرى که شبهه نزول کتاب آسمانى دارند, حکم ازدواج مرد مسلمان با زن کافرى که از (صابئه) باشد, به خوبى به دست مى آید. زیرا اوّلاً: آیه شریفه(لاتنکحوا المشرکات حتّى یؤمنّ… )(بقره/221) وآیه شریفه(لاتمسکوا بعصم الکوافر)(ممتحنه/10)به روشنى دلالت بر حرام بودن ازدواج مى کند وازسوى دیگر, هیچ دلیل قرآنى مبنى بر جایز بودن ازدواج مرد مسلمان با زن صابئى وجود ندارد., واهل فقه و تفسیر نیز مطلبى را که دلالت بر جواز آن داشته باشد, ابراز نکرده اند.
ازدواج مسلمان با مرتد
ازدواج مسلمان با مرتد, در دو مرحله درخور بررسى است: 1. ازدواج ابتدایى مسلمان با مرتد با آگاهى از ارتداد او. درحرام بودن ازدواج مسلمان با مرتد تردیدى نیست, زیرا مرتد کسى است که پشت به اسلام کرده و به کفر رو آورده است وهمان گونه که پیش از این گذشت آیاتى از قرآن دلالت بر حرام بودن ازدواج با کافر مى کنند وآن آیات عبارتند از: 1. (لاتنکحوا المشرکات حتّى یؤمنّ… ) بقره / 221 2. (ولاتمسکوا بعصم الکوافر) ممتحنه / 10 این دوآیه به طور روشن از ازدواج با کافر ومشرک نهى مى کند و تردیدى نیست که مرتد هم کافر است وهم مشرک. 3. (لاتجد قوماً یؤمنون باللّه والیوم الآخر یوادّون من حادّ اللّه و رسوله …) (مجادله / 22) هیچ قومى را که ایمان به خدا و روز رستاخیز دارند, نمى یابى که با دشمنان خدا و رسول خدا دوستى کنند… . این آیه شریفه گرچه به طور روشن از حرام بودن ازدواج مسلمان با کافر سخن نگفته است, ولى از دوستى با دشمنان خدا و رسول نهى کرده و از سوى دیگر, قرآن, همان گونه که گذشت از رابطه دوستى میان زن و شوهر سخن گفته است. پس آیه به دلالت التزامى ازدواج با کافر ومرتد را تحریم کرده است.
دیه مسلمان و کافر در رابطه با یکدیگر
قانون پرداخت دیه, در برابر قتل و جرح, از حقوق طبیعى انسانها و ضامن رشد و سلامت اجتماع بشرى است. قرآن به عنوان آخرین کتاب آسمانى و عهده دار هدایت جوامع انسانى به سوى رشد و تکامل, این قانون را در دسترس انسانها قرار داده است. پیش از بررسى قانون دیه بین دوانسان مسلمان وکافر از نگاه قرآن, باید به اجمال دیدگاه قرآن را درباره زمینه هاى زیر بشناسیم. 1. اقسام قتل. 2. قتل موجب دیه. 3. مقدار دیه قتل.
اقسام قتل:
بیشتر فقها قتل را به سه قسم تقسیم کرده اند.
1. قتل عمد محض
قتل عمد محض در یکى از سه صورت, تحقق مى یابد: الف. با آلت قتاله و با قصد قتل, انجام شود. ب. با وسیله کشنده و بدون قصد قتل انجام شود. ج. با قصد قتل, ولى با ابزارى که به طور معمول کشنده نیست, انجام گیرد. کیفر قتل عمد از دیدگاه قرآن و اسلام, قصاص یا دیه با انتخاب صاحب خون است که در فقه به طور مشروح بیان شده و ما نیز در فصل(قصاص مسلمان در برابر کافر) در حدّ لزوم بدان خواهیم پرداخت.
2. قتل شبه عمد
قتلى است که قاتل, نه قصد قتل داشته ونه ازابزار کشنده استفاده کرده است, مثل این که شخصى رابه منظور ادب کردن یا از روى شوخى, با تازیانه زده واز باب اتفاق, او مرده است. اگر کسى تحت معالجه طبیب جان دهد, قتل شبه عمد محسوب, خواهد شد. ونیز اگر کسى را به گمان آن که مهدور الدّم است ویا به قصد قصاص, بکشد و بعداً معلوم گردد که مهدور الدم نبوده یا قاتل عمدى که مستحق قصاص باشد نیز نبوده, قتل شبه عمد محسوب خواهد شد.
3. قتل خطاى محض
قتل خطاى محض, در صورتى است که قاتل هیچ قصدى درمورد مقتول نداشته وکارى را هم درمورد او انجام نداده, مانند این که, شکارى را هدف قرار دهد و از باب اتفاق, به انسانى اصابت کند و کشته شود.49 درمورد قسم دوّم و سوّم در قرآن کریم, علاوه بر اینکه آزاد کردن یک برده به عنوان کفاره بر قاتل تعیین شده, پرداختن دیه مقتول, نیز واجب شده است. قرآن کریم حکم قتل غیر عمد را چنین بیان کرده است: (… ومن قتل مؤمناً خطأً فتحریر رقبة مؤمنة و دیة مسلمة الى اهله الاّ أن یصّدّقوا فان کان من قوم عدوّ لکم وهو مؤمن فتحریر رقبة مؤمنة وان کان من قوم بینکم و بینهم میثاق فدیة مسلمة الى اهله و تحریر رقبة مؤمنة فمن لم یجد فصیام شهرین متتابعین توبة من اللّه و کان اللّه علیماً حکیماً) نساء / 92 … وکسى که انسان مؤمنى را از روى خطا به قتل رسانده, باید یک برده مؤمن آزاد کند و خونبها نیز به کسان او بپردازد, مگر این که آنان خونبها را ببخشند واگر مقتول از گروهى باشد که دشمنان شما هستند ولى خود مؤمن بوده است باید یک برده مؤمن را آزاد کند. واگر از گروهى باشد که میان شما وآنان, پیمان برقرار است, باید خونبهاى او را به کسان او بپردازد ویک برده مؤمن نیز آزاد کند و آن کس که دسترسى [به آزاد کردن برده] ندارد, دوماه پى در پى روزه بگیرد. این خود توبه اى الهى است وخداوند دانا وحکیم است.
مقدار دیه قتل
روشن است که قرآن عهده دار بیان کلیات احکام است وامّا جزئیات آن توسط عالمان خبره امت و فقیهان, از سنّت نبوى و نیز از اجماع و عقل استفاده مى شود ودر اختیار مردم قرار مى گیرد. در کلمات فقیهان مقدار دیه قتل نفس و نوع آن یکى از شش مورد زیر تعیین شده است: 1. صد شتر. 2. دویست گاو. 3. هزار گوسفند. 4. دویست حلّه. 5. هزار دینار. 6. ده هزار درهم. که قاتل یکى از این موارد را به انتخاب خود به اولیاء مقتول مى پردازد.
دیه کافر در برابر مسلمان
سخن دراین است که آیا در صورت وقوع قتل شبه عمد ویا خطاى محض میان مسلمان وکافر نیز دیه لازم است یا نه؟ و در صورت واجب بودن دیه, مقدار و چگونگى آن با مقدارى که بر مسلمان, در برابر قتل مسلمان واجب است, فرق دارد یا یکسان است. قرآن کریم, در باره این مسائل یا دست کم درمورد کلیات آن سخن گفته است واینک دیدگاه قرآن و اختلاف اقوال فقها و مفسران, در حدّ مجال آورده مى شود. تردیدى نیست که اگر کافر(از هرگونه که باشد) مرتکب قتل خطأى مسلمان شود, دیه مسلمان بر او واجب است وحاکم, باید دیه را از او گرفته و به اولیاء مقتول بپردازد. زیرا: اوّلاً, عموم آیه که در جمله(و من قتل مؤمناً… ) به طور کلى بیان شده است, شامل قاتل کافر نیز خواهد بود. ثانیاً, در جایى که مسلمان در برابر مسلمان, محکوم به پرداختن دیه است, اگر کافر در برابر قتل مسلمان, محکوم به پرداختن دیه نباشد, این خود برترى دادن کافر بر مسلمان وکفار بر مسلمانان است. وقرآن, راه هرگونه سلطه کفار بر مسلمانان را بسته است. نیز واجب نبودن دیه مسلمان مقتول, برکافر قاتل, با اعتلاى دین اسلام که پیامبر(ص)مى فرماید و عزّت مسلمانان که قرآن بیان مى کند, ناسازگارى دارد. امّا در صورتى که قاتل مسلمان و مقتول از کافران باشد که با مسلمانان قرار داد بسته اند, ظاهر قرآن واجب بودن کفاره دیه برمسلمان است. زیرا درآیه اى که پیشتر ذکر شد آمده است: (… وان کان من قوم بینکم و بینهم میثاق فدیة مسلمة الى اهله و تحریر رقبة مؤمنة… ) نساء / 92 … واگر از گروهى باشد که میان شما و آنها, پیمان برقرار است, باید دیه اورا به کسان او بپردازد ویک برده مؤمن نیز آزاد کند… آیه شریفه, پس از بیان کفاره و دیه قتل مسلمان به دست مسلمان, به روشنى دو مطلب دیگر را نیز یادآور شده است: 1. اگر مقتول, مسلمان و در صف کفار حربى باشد, مانند این که در بین قوم خود اسلام آورده ودر همان جا باقى مانده است, یا پس از اسلام آوردن به منظور ملاقات نزد اقوامش رفته است و قاتل بدون آگاهى از اسلام وى, او را به قتل برساند دراین صورت بر قاتل, کفاره (آزاد کردن یک برده)واجب است, ولى پرداخت دیه, به کسان مقتول واجب نیست.50 مفسران در توجیه واجب نبودن دیه دراین مورد چنین گفته اند: (دیه ارث است وکافر محارب, از مسلمان ارث نمى برد, بنابراین تنها آزاد کردن یک بنده به عنوان کفاره, بر قاتل واجب است.)51 2. اگر مقتول, از کافرانى باشد که با مسلمانان هم پیمانند وقرارداد صلح بسته اند, چه این که بین آنان عقد ذمّه, جارى شده باشد یا نه, قاتل افزون بر این که یک برده مؤمن, به عنوان کفاره, باید آزاد کند, دیه مقتول را به بستگان وى, نیز باید بپردازد. برداشت این مطلب, ازآیه شریفه بسیار روشن است همه یا بیشتر مفسران شیعه وسنّى چنین گفته اند. شیخ طوسى, شیخ طبرسى وعلامه طباطبایى ازاین جمله اند.52 اکثر قریب به اتفاق مفسران اهل سنت نیز در برداشت مطلب یادشده, ازآیه تردید ندارند و سبب نزولى که دراین باره نقل شده نیز بیانگر این معنى است. براساس سبب نزول, آیه در شأن مرداس بن عمرو نازل شد که به دست اسامة بن زید به اشتباه, کشته شد.53 ازبیان مفسران عامه, تنها آلوسى خود به برداشت مطلب یادشده ازآیه شریفه, قائل نیست . وى با پرداختن به توجیهات ادبى, آیه را به گونه اى دیگر معنى کرده است. وى دراین مورد نیز معتقد است که مقصود ازمقتول, مسلمانى است که درکنار کفار معاهد قرار دارد ومرجع ضمیر(اهله) درآیه, اسلام است وبراین اساس مى نویسد: (بر قاتل است که دیه مسلمان مقتولى را که در صف کافران معاهد قرار گرفته است, به اهل اسلام بپردازد نه به کسان مقتول, زیرا کافر ازمسلمان ارث نمى برد.)54
مقدار دیه کافر معاهد
در مقدار دیه کافر, فقها اختلاف نظر فاحشى دارند و منشأ اختلاف, شاید روایاتى باشد که دراین مورد, وارد شده و موجب تبیین ویا تخصیص آیه شده است وما دراین جا با خوددارى از ذکر روایات و دلیلهاى فقها, تنها به یادکرد دیدگاهها, مى پردازیم: 1. ابوحنیفه, ابویوسف, محمد, زفر, عثمان بتّى, سفیان ثورى و حسن بن صالح مى گویند: (دیه کافر مثل دیه مسلمان است ویهودى ومجوسى و ذمى و معاهد یکسان هستند.) 55 2. مالک بن انس مى گوید: (دیه اهل کتاب با دیه مسلمان برابر است ودیه مجوسى, هشتصد درهم است ودیه زنان هریک نصف دیه مردان است.)56 مالک, در برابر دیه مسلمان واهل کتاب, نظر موافق دارد, ولى بین اهل کتاب و دیگر کفار فرق گذارده است. 3. شافعى مى گوید: (دیه یهودى و نصرانى, ثلث دیه مسلمان است و دیه مجوسى, هشتصد درهم است و دیه زنان هریک, نصف دیه مردهایشان است.)57
دیدگاه فقهاى شیعه
بیشتر فقهاى شیعه, دیه کافر ذمى و معاهد را هشتصد درهم مى دانند. امام خمینى, در دیه کافر ذمى مى نویسد: (دیه کافر ذمى آزاد, هشتصد درهم است چه یهودى باشد یا نصرانى, یا مجوسى, ودیه زنان آنان مثل دیه مردان است)58 سید مرتضى, دراین مورد, ادعاى اجماع کرده و مى نویسد: (از مسائلى که امامیه, درمورد آن اجماع دارند, این است که دیه(مرد اهل کتاب و مجوسى) هشتصد درهم است ودیه زنان آنان چهارصد درهم.)59 همو, درمورد تفسیر آیه مى نویسد: (اگر طرفداران تساوى دیه ذمى با مسلمان, به آیه شریفه (ومن قتل مؤمناً خطأ… وان کان من قوم بینکم وبینهم میثاق فدیة مسلّمة الى اهله…) (نساء/ 92) استدلال کنند و[بگویند] ظاهر کلام اقتضا دارد که دیه مسلمان و کافر ذمى یکسان باشد, در پاسخ مى گوییم, گرچه ظاهر کلام, تساوى بین ذمى و مسلمان را در[اصل]وجوب دیه فى الجمله اقتضا دارد, ولى تردیدى نیست که تساوى بین آن دو را در مبلغ دیه, اقتضا ندارد… )60 تحقیق مطلب آن است که سید مرتضى گفته است. یعنى ازآیه شریفه, تنها اصل وجوب دیه کافر در برابر مسلمان به دست مى آید, امّا مقدار دیه را باید از طریق روایات به دست آورد و مقدار دیه کافر که از روایات معتبر شیعى, به دست مى آید, همان هشتصد درهم است.
پی نوشت ها
________________________________________
1. رازى, ابوالفتوح, تفسیر روض الجنان, (قطع رحلى-1404) 1 / 41. 2. طبرسى, فضل بن حسن, مجمع البیان, تهران, انتشارات ناصرخسرو,1/ 126 و 127. 3. طباطبایى, محمدحسین, المیزان فى تفسیر القرآن, 1/ 52. 4. همان, 2/ 202 5. شهرستانى, محمّد بن عبدالکریم, الملل والنحل, قم, منشورات الرّضا, 1367 هـ.ق, 1/ 42. 6. همان, 1/ 209. 7. همان 1/ 47. 8. همان, 1/ 211. 9. همان, 1/ 42. 10. امام خمینى, روح اللّه, تحریرالوسیله, 2/ 366. 11. دکتر جاسمى, فرهنگ علوم سیاسى, صفحه 338. 12. مطلب یادشده از مقاله اى از سیدمحمّد خامنه اى تحت عنوان (مقاله حقوق) که درکتاب دانش اجتماعى, تهران , وزارت آموزش و پرورش, چاپ شده , استفاده شده است. 13. همان. 14. سید مرتضى, انتصار/117. 15. شیخ طوسى, محمّدبن حسن, تفسیر التبیان, قم, مکتب الاعلام الاسلامى, 2/ 217. 16. همان, 3/ 446. 17. طبرسى, فضل بن حسن, مجمع البیان, 3/ 251. 18. فخررازى, محمّد بن عمر, تفسیرکبیر, داراحیاء التراث العربى, بیروت, 6/ 59. 20.ـ19. سیدمرتضى, الانتصار, 170 ; طوسى, محمّدبن حسن, التبیان, 2/ 117 ; کاظمى, محمّدجواد, مسالک الافهام, 3/ 235, فخررازى, تفسیرکبیر, 6/ 59. 21. همان مدارک. 22. سیدمرتضى, انتصار/217. 23. شیخ طوسى, محمّدحسن, التبیان, 3/ 448. 24. همان. 25. همان. 26. آلوسى, سید محمود, روح المعانى,2/ 218. 27. جصاص, ابوبکر احمد, احکام القرآن, 2/ 16. 28. آلوسى, روح المعانى, 2/ 218. 29. زمخشرى, محمود بن عمر, الکشاف, 1/ 264. 30. همان, 4/ 518. 31. قرطبى, محمّد بن احمد, الجامع لاحکام القرآن, بیروت, داراحیاء التراث العربى 3/ 47. 32. آلوسى, سید محمود روح المعانى, 2/ 218. 33. سلطانى, مسعود, اقصى البیان, 1/ 84. 34. طباطبایى, محمّدحسین, المیزان, 2/ 202. 35. آلوسى, سیدمحمود, روح المعانى, 28/ 78. 36. طباطبایى, محمّدحسین, المیزان, 19/ 241. 37. همان, 2/ 203. 38. همان. 39. آلوسى, سید محمود, روح المعانى, 6/ 66. 40. قرطبى, محمّد بن احمد, الجامع لاحکام القرآن, 3/ 69. 41. حرعاملى, محمّدبن حسن, وسائل الشیعه, داراحیاء التراث العربى, بیروت 11/ 97 حدیث 5; بیهقى, سنن الکبرى 9/ 189. 42. همان. 43. قرطبى, محمّدبن احمد, الجامع لاحکام القرآن, 6/ 77. 44. همان, 3/ 70. 45. شیخ طوسى, محمّدبن حسن, التبیان, 2/ 218. 46. عاملى, زین الدین بن على, مسالک الافهام, قم, مؤسسة معارف اسلامیه ـ 416هـ.ق,7 /362. 47. حرّعاملى, محمّدبن حسن, وسائل الشیعه, جلد 14 صفحه, 418 باب 16 از ابواب (مایحرم بالکفر) حدیث 1; کلینى, محمّد بن یعقوب, فروع کافى , 5 / 357 حدیث 3; صدوق, محمّدبن على, من لایحضره الفقیه3/ 257. حدیث 1223; شیخ طوسى, محمّد بن حسن, تهذیب الاحکام, 8/ 212. حدیث 757. 48. عاملى, زین الدین بن على, شهید ثانى, مسالک الافهام, 7 / 362. 49. اقسام یاد شده قتل از تحریرالوسیله امام خمینى, جلد2/497 استفاده شده است. 50. آلوسى, سیّد محمود, روح المعانى, ج 5, 5/ 113; الکشاف, زمخشرى, 1/ 550 ; طبرسى, فضل بن حسن, مجمع البیان, 3/ 139. 51. طباطبایى, محمدحسین, المیزان, 5/ 39 ومنابع یادشده پیشین. 52. طبرسى, فضل بن حسن, مجمع البیان, 3/ 140 ; طباطبایى, محمدحسین, المیزان, 5/ 39 ; طوسى, محمد بن حسن, التبیان 3/ 90. 53. آلوسى, سید محمود, روح المعانى, 5/ 113. 54. همان. 55. جصاص, ابوبکر احمد, احکام القرآن, 3/ 212. 56. همان. 57. همان. 58. امام خمینى, روح اللّه, تحریرالوسیله, 2/ 502. 59. سید مرتضى, انتصار, 374. 60. همان.
معناى کفر
در تبیین مفهوم واژه(کفر) به نظریه سه تن از دانشمندان بسنده مى کنیم: شیخ ابوالفتوح رازى در معناى کفر, مى نویسد: (بدان که کفر, در لغت, ستر باشد… وشب را کافر خوانند براى آن که چیزها را به تاریکى باز پوشاند… و در اصطلاح, کفر, جحود به دل باشد و به نزدیک ما از فعل دل باشد. چنانکه ایمان, براى آن که خداى تعالى آن را نیز با دل حواله کرد. فى قوله: (ولکن من شرح بالکفر صدراً فعلیهم غضب من اللّه ولهم عذاب عظیم.)1 (نحل / 106) طبرسى, معناى لغوى و اصطلاحى کفر را چنین بیان مى کند: (کفر در لغت, برخلاف(شکر) است, همچنانکه(حمد) برخلاف(ذمّ) است, پس کفر, پوشاندن نعمت و مخفى کردن آن است و شکر, انتشار نعمت و اظهار آن… و کفر در [اصطلاح]شرع, عبارت است از انکار آنچه که خداوند معرفت آن را بر بندگانش, واجب کرده, چون معرفت توحید و عدل الهى و پیامبر خدا و معرفت هرآنچه که ازسوى خداوند آمده واز ارکان شریعت اسلام, محسوب مى شود پس هرکه چیزى ازآنچه گفته شد را انکار کند, کافر است… )2 چنانکه قرآن مى فرماید: (ولکن الذین کفروا یفترون على اللّه الکذب) مائده / 103 آنان که کافر شده اند, برخداوند افتراى کذب مى بندند. علامه طباطبائى, بعد از بحثى کوتاه در رابطه با معناى کفر, چنین مى نویسد: (بدان که کفر, همانند ایمان, صفتى است, قابل شدّت و ضعف و همانند ایمان, مراتبى دارد که آثار گوناگونى در پى دارد.)3
اقسام کافر
کفر که معنى آن بیان شد, بر چند قسم است و کفار به طور کلى به دسته هاى زیر تقسیم مى شوند:
1. مشرک
منظور ازمشرک کسى است که درعمل یا سخن یا باور شریک قرار دهد, مانند بت پرست وستاره پرست و بعضى از اهل کتاب که براى خدا یار وهمکار و فرزند قائل شده اند. علامه طباطبائى , درباره شرک مى نویسد: (… شرک از نظر ظهور وخفا, داراى مراتب مختلف است همچنانکه ایمان و کفر, مراتب مختلف دارند, پس قول به تعدد (خدا) و گرایش به بتها و شفعا شرک ظاهر است و خفى تر از آن تفکر اهل کتاب, درمورد نبوت است! بویژه این که مى گویند: عزیر, پسر خداست, ومسیح پسر خداست, واین که مى گویند: ما فرزندان خدا و دوستان اوهستیم!این[تفکر]شرک است و مخفى تر ازآن, قایل شدن به استقلال اسباب و تمایل به آن است! تا این که منتهى شود به مرحله اى که جز مخلصان, دیگرى را نجاتى ازآن نباشد وآن غفلت از خدا و توجه به غیر پروردگار است… )4 مقصود ازشرک دراین جا, بت پرستى و دوگانه پرستى است. آن گروه از کفار را که دراین مقطع از بحث به عنوان مشرک به حساب مى آوریم, کسانى هستند که آفریده هاى خدا را در کنار پروردگار یا با نفى او مى پرستند, گرچه بعضى از فرقه هاى اهل کتاب, فرق چندانى با مشرکان ندارند, ولى در ترتب احکام شرعى با آنان یکسان نیستند.
2. اهل کتاب
منظور از اهل کتاب کسانى هستند که کتاب آسمانى بر ایشان یا پدران آنها نازل شده است و به رسالت پیامبر عظیم الشأن اسلام, ایمان نیاورده اند, مانند یهود و نصارا. هریک از این دو فرقه اهل کتاب چنانکه شهرستانى گفته است, به فرقه هاى مختلف, تقسیم شده اند: (یهود به 71 فرقه و نصارى به 72 فرقه, متفرق شده اند.)5 کفّار اهل کتاب دو گروه اند: * کفار ذمى: عنوان یادشده شامل کافر یا کفارى است ازاهل کتاب که قرارداد ذمه بین آنان و مسلمانان بر قرار مى شود و براساس آن, کفار یادشده به مسلمانان جزیه مى پردازند و در نتیجه حکومت اسلامى, حفظ امنیت, ناموس, جان, مال, آبروى کافر ذمى را به عهده مى گیرد. باید گفت: عقد ذمه, بین فرد یا جماعتى از کفار اهل کتاب و رهبر و امام مسلمانان و یا نماینده او, منعقد مى شود و مسلمانان تا زمانى, عهده دار تأمین نیازهاى یادشده کفار ذمى هستند که کافران به شرایط ذمه عمل کنند و مالیات ویژه اى را که تحت عنوان(جزیه) به بیت المال مسلمانان مى پردازند, قطع نکنند. * کافر حربى: آن عده از اهل کتاب که مسلمانان هیچ گونه تعهدى دربرابر آنان ندارند وآنان نیز هیچ گونه تعهدى در برابر مسلمانان ندارند, چه اعلان جنگ در برابر مسلمانان کرده باشند و چه جنگى با مسلمانان نداشته باشند. پس حرب, گرچه در لغت به معنى جنگ است, ولى در اصطلاح فقها کافر حربى تنها به کسانى که اعلام جنگ با مسلمانان کرده باشد, گفته نمى شود, بلکه اعم است از کفارى که آماده جنگ با مسلمانان هستند وکافرانى که از اهل کتابند و پیمان و عقد (ذمه) با مسلمانان نبسته ولى جنگ هم ندارند. وبرخى گفته اند تنها کافران ذمّى اهل کتابند, ولى کفار حربى, اعم از آن دسته اهل کتاب که عقد ذمّه ندارند ودیگر اقسام کفار حتى مشرکان و بت پرستان هستند. قرآن کریم, درمورد قبول جزیه مى فرماید: (قاتلوا الذین لایؤمنون باللّه و لابالیوم الآخر و لایحرّمون ما حرّم اللّه و رسوله ولایدینون دین الحقّ من الذین اوتوا الکتاب حتّى یعطوا الجزیة عن ید وهم صاغرون) توبه/ 29 با هرکس از اهل کتاب که به خدا و روز قیامت ایمان نیاورد وحلال خدا و پیامبرش را حلال و حرامش را حرام نداند وبه دین حق نگرود, پیکار کنید تا آن گاه با[اظهار]کوچکى در برابر اسلام, جزیه بپردازد.
3. کافرانى که احتمال نزول کتاب آسمانى درباره آنان وجود دارد.
علامه شهرستانى مى گوید: (صحفى که براى ابراهیم(ع)بوده است. احتمال مى رود کتاب آسمانى بوده باشد و درآن روشهاى علمى و دستورهاى عملى وجود دارد.)6 (مجوس و مانویه, دوفرقه هستند که شبهه نزول کتاب آسمانى بر آنان وجود دارد.)7 بنابر آنچه گفته شد, کافرانى که شبهه کتاب آسمانى دارند, جزو اهل کتاب, نخواهند بود.
4. کسانى که که براى آنان کتابى نیست, ولى حدود واحکام دارند, مانند (صابئه).
شهرستانى در ملل و نحلل به تفصیل درباره باورهاى صابئین و دسته هاى آنان و نیز اعتقادات وباورهاى آنان سخن گفته است و برخى از حدود واحکام ایشان را نقل کرده است.8 وى در جاى دیگر مى نویسد: (فرقه هاى یهود ونصارا, فرقه ها یى هستند که مسلّماً برآنان کتاب آسمانى نازل شده است. مجوس و مانویه نیز, فرقه هایى هستند که احتمال نزول کتاب برآنان هست. دسته نخست صابئین کسانى هستند که کتاب برآنان نازل نشده ولى حدود واحکام دارند.دهریون و ستاره پرستان و بت پرستان و برهمائیان کسانى هستند که نه حدود دارند و نه احکام شرعى.)9
5. مرتد
ارتداد به معنى بریدن و پشت کردن به اسلام است, در سخن یا کردار, مانند انکار ضروریات دین و سجده کردن بر بت و انداختن قرآن در جایهاى آلوده و… و هر فردى که به یکى از عناوین یادشده از دین خارج شود, مرتد نامیده مى شود واین نام از سوى قرآن بر کسى که ازدین برمى گردد, گذاشته شده است. پس کلمه (مرتد) یک اصطلاح قرآنى است. در قرآن از عنوان مرتد, انگیزه ها و عوامل ارتداد واحکام ارتداد, فراوان سخن رفته است. مرتد در اصطلاح اهل فقه و شریعت بر دو قسم است: 1. مرتد فطرى 2. مرتد ملّى مرتد فطرى آن است که یکى از والدینش در حال انعقاد نطفه او مسلمان باشد و خود پس از بلوغ, دین اسلام را بر گزیند, سپس از اسلام خارج شود وبه کفر اوّلى خود برگردد. مرتد ملّى آن است که پدر و مادر وى درحال انعقاد نطفه اش, کافر باشند و خود درحال بلوغ تظاهر به کفر کند که دراین صورت بالاصالة کافر است وآن گاه(پس از اظهار کفر)اسلام آورد و بار دیگر به سوى کفر باز گردد.10 چکیده سخن این که در تعالیم اسلام, کافران, به اقسام زیر تقسیم مى شوند: 1. مشرک. 2. کتابى ذمّى. 3. کتابى حربى. 4. کافرانى که شبهه احتمال نزول کتاب آسمانى برآنان وجود دارد. 5. کفارى که کتاب و شبهه نزول آن را ندارند, ولى حدود واحکام دارند, مانند صابئین. 6. مرتد ملى و فطرى باید توجه داشت که دسته بندى کافر درگروههاى یادشده, بدان جهت است که از دیدگاه قرآن هریک از این دسته ها احکامى جداگانه و ویژه دارند.
اصل مسلّم در رابطه مسلمانان با کفّار
ییکى از اصول استوار و بنیادین قرآن, نفى هرگونه سلطه کفار بر مسلمانان است. این اصل بر تمامى قوانین وقراردادها حاکم است واز آن با عنوان(قاعده نفى سبیل) یاد مى شود. پیش از پرداختن به موضوع رابطه مسلمانان با کفّار, بایسته است نگاهى فشرده و گذرا به این اصل مهم و تأثیر آن بر فقه قرآنى بیفکنیم. سبیل در لغت به معنى (راه) است و گاهى به معنى شریعت وقانون نیز به کار رفته است. منظور از (سبیل) دراین جا همان معناى اصطلاحى, یعنى راه تسلّط و نفوذ است. بنابراین, منظور از قاعده یادشده آن است که خداوند در تشریع اسلام, راه هرگونه سلطه را از سوى کفّار بر مسلمانان بسته است و کافر در هیچ زمینه اى نمى تواند بر مسلمانان, تسلّط یابد. بر این اساس, هرگونه رابطه بین کافر و مسلمان که منجر به سلطه کفار بر مسلمانان گردد, در شریعت اسلام, حرام و ناسازگار با دین است. روشن است که نفى سلطه کفار بر مسلمانان, نفى سلطه فیزیکى و تکوینى نیست, زیرا نفى سلطه فیزیکى, بسته به اراده و تحرّک و همّت خود مسلمانان و تا حدّى به شرایط زمانى و مکانى است, بلکه غرض, نفى سلطه تشریعى و قانونى کفار است, یعنى قوانین قرآن و مقررات دین, راه هیچ نوع سلطه را براى کفّار, باز نگذارده است. بر قاعده یاد شده درچند آیه قرآن به صراحت یا کنایه تأکید شده است که ازمیان آن همه, دومورد را یاد مى کنیم: 1. (… ولن یجعل اللّه للکافرین على المؤمنین سبیلاً) نساء / 141 … و خداوند هرگز کافران را بر مؤمنان تسلّطى نداده است. 2. (وللّه العزّة و لرسوله و للمؤمنین و لکن المنافقین لایعلمون.) منافقون / 8 عزّت, ازآن خدا و پیامبر و مؤمنین است, ولى منافقان نمى دانند. دراین آیه شریفه, به صراحت از عزّت وسربلندى مسلمانان, صحبت شده است ومفهوم آن این است که قرآن, مقررات و روابطى را که موجب ذلّت مسلمانان شود, امضا نخواهد کرد.
جایگاه قاعده نفى سبیل درمیان احکام
باید دانست در شریعت اسلام, دو نوع(قاعده) وجود دارد: 1. یک دسته قواعد اولیه است و تا زمانى اعتبار دارد که معارض با (قاعده اهم) نباشد. 2. نوع دوّم قواعد ثانویه است. منظور از این گونه قواعد, قانونهایى هستند که بر دیگر مسائل و قواعد فقهى, حکومت دارند; یعنى درموارد ویژه اى هرگاه منافع و ارزشهاى حیاتى جهان اسلام, درمعرض خطر قرار گیرد, قواعد ثانویه فقهى که ضامن تأمین ارزشهاى متعالى وحیاتى اسلام است, قد برافراشته و قواعد اولیه را باطل و ملغى اعلام مى کند. مثلاً در شریعت اسلام, کشتن مسلمانان بى گناه حرام و از گناهان کبیره است واگر خطأى باشد, قاتل باید دیه بپردازد واگر عمدى باشد, باید قصاص شود واین حکم از قواعد اولیه فقه اسلام است; امّا اگر در جنگ بین مسلمانان وکافران, شمارى از مسلمانان اسیر کافران شوند و کافران بخواهند, آنان را سپر بلا قرار داده وپیش روى خود قرار دهند و در نتیجه در بلاد اسلامى به پیشروى مشغول شوند, گفته مى شود دفاع از حریم اسلامى و جلوگیرى ازپیشروى کافران, بر مسلمانان واجب است, اگر چه منجر به قتل مسلمانان اسیر گردد. پس به حکم(قاعده ثانویه) حرام بودن قتل مسلمانان, درمورد یاد شده تبدیل به جواز مى شود. قاعده نفى سبیل کفار بر مسلمانان, از قواعد ثانویه فقهى است, یعنى هرگونه ارتباط بین مسلمانان وکافران که سبب سلطه کافران بر مسلمانان گردد. گرچه بر اساس قواعد اولیه فقهى, جائز باشد, ولى به حکم (قاعده نفى سبیل) بى اعتبار خواهد بود. بنابر آنچه که بیان شد, هرگونه رابطه بین مسلمانان و کفار, که موجب نفوذ و گسترش سلطه کافران, بر مسلمانان شود, حرام است و قرآن آن را جایز نمى داند.
رابطه هاى گوناگون مسلمانان با کفّار
عنوان (روابط مسلمانان با کافران) از مفهوم و گسترده اى برخوردار است; زیرا مفهوم روابط, دربرگیرنده روابط حقوقى, اجتماعى, سیاسى, فرهنگى, مالى وزیر مجموعه هاى دیگر خواهد بود. تردیدى نیست که دراین مقال فشرده در تبیین همه روابط با مصادیق گسترده اى که دارند, مقدور نخواهیم بود. به همین دلیل در این میان, تنها موضوع (روابط حقوقى میان کافر و مسلمان) را به بررسى مى نشینیم.
معنى حقّ و حقوق
در تعریف مفهوم اصطلاحى حقوق, هرمکتبى منطبق بر تفکر خاص خویش, ازآن تعریفى ارائه کرده است, بعضى مى گویند: (به مجموعه قوانین و قواعد و رسوم لازم الاجرا که براى استقرار نظم در جامعه انسانى وضع شده است, حقوق مى گویند.)11 درکتاب فرهنگ علوم سیاسى, معانى چندى براى حقوق یاد شده است که هیچ یک مقصود ما نیست و تعریف مناسب در این زمینه چنین است: (حقّ عبارت است از واقعیتى طبیعى یا قراردادى که به دارنده آن, سلطه و قدرتى براى حفظ یا مطالبه آن مى بخشد. مانند حقّ حیات, حقّ آزادى, حق مالکیت, حقّ کار, حقّ بازنشستگى, حقّ زناشوئى و… )12
* حقوق عمومى و خصوصى:
حقوقدانان, حقوق را از نگاه عمومى وخصوصى به دو قسم تقسیم کرده اند:
1. حقوق عمومى
حقوق عمومى, حقوقى است که از روابط مردم با دولت و تشکیلات قواى سه گانه:(مجریه, مقننه, قضائیه)وحقوق و وظایف نهادهاى عمومى با یکدیگر وبامردم بحث مى کند. اقسام عمده حقوق عمومى, عبارتند از موارد زیر: الف. حقوق اساسى, که از روابط سیاسى مردم با دولت, مجلس, قوه قضائیه, و روابط ومناسبات سیاسى آنها با مردم و نیز ازحدود آزادیها وسایر حقوق مردم, سخن مى گوید. ب. حقوق ادارى, که از روابط دستگاههاى عمومى و نهادهاى دولتى با یکدیگر وبا مردم بحث مى کند. ج. حقوق جزایى, که از مجازاتها وجرمهاى عمومى بحث مى کند. د. حقوق مالى, که از روابط مالى حکومت بامردم و تأمین بودجه و هزینه حکومت سخن مى گوید. هـ. حقوق بین الملل عمومى, که از روابط میان دولتها و کشورها بحث مى کند. و. آیین دادرسى, که از روشها ومقررات رسیدگى قضایى و داورى و صدور حکم, بحث مى کند.
2. حقوق خصوصى
این نوع, از روابط عادى مردم با یکدیگر و وظایف ثابت آزاد در بین مردم, بحث مى کند, مانند رابطه تجارت, زناشویى, روابط خانوادگى و مانند آن. اقسام حقوق خصوصى عبارتند از: الف. حقوق مدنى, که ازکلیه روابط افراد با یکدیگر, چه در زمینه بازرگانى یا خانوادگى یا کشاورزى و مانند آنها بحث مى کند. ب. حقوق بین الملل خصوصى, که از روابط افراد تابع یک کشور با افراد تابع کشور دیگر, بحث مى کند. البته اشکالهایى نیز بر این دسته بندیها وارد شده است. به دلیل آن که گاهى بخشى از حقوق خصوصى به علّت حفظ مصالح مردم در حوزه حقوق عمومى, قرار مى گیرد ودولت رعایت قوانین مربوط به آن را اجبارى مى سازد مانند حقوق کار, حقوق تجارت و…
* حقوق طبیعى و وضعى
حقوقدانان در یک تقسیم کلى دو نوع حقوق را یاد آور مى شوند: 1. حقوق طبیعى یا فطرى 2. حقوق وضعى یا موضوعه حقوق طبیعى, حقوقى است که قراردادى نیست و به صورت واقعیاتى طبیعى که درجهان حاکم است, جلوه گر مى شود. مانند حقّ حیات, حقّ آزادى و… که به محض تولد براى هر فرد ثابت است. در تعریف و مرزبندى این نوع دیدگاههاى متفاوت وجود دارد. حقوق وضعى(موضوعه)حقوقى است که در طبیعت وجود ندارد و به وسیله انسانها در زمان خاص, وضع شده است. حقوقى که از قوانین مصوّب مجالس ملى دنیا به دست آمده, همه حقوق موضوعه هستند.13 امّا از دیدگاه اسلام, همه حقوق فطرى و طبیعى هستند. یعنى اسلام آن حقوقى را امضاء مى کند که هماهنگ با طبیعت وفطرت انسانها باشد و هر امرى فطرى, از اراده الهى که مصلحت انسان درآن نهفته است, نشأت مى گیرد, چنانکه قرآن مى فرماید: (فأقم وجهک للدّین حنیفاً فطرة اللّه الّتى فطر النّاس علیها لاتبدیل لخلق اللّه ذلک الدین القیّم ولکنّ أکثر النّاس لایعلمون) روم/ 30 پس روى خود را متوجه آیین خالص پروردگارکن! این فطرتى است که خداوند انسانها را برآن آفرید. دگرگونى درآفرینش الهى نیست. این است آئین استوار, ولى بیشتر مردم نمى دانند! دراسلام, تنها, حقوقى قابل وضع است که از مصلحت تجاوز نکرده و هماهنگ با فطرت باشد, بنابراین, حقوق وضعى, نیز ازحقوق طبیعى نشأت مى گیرد. مقصود از بحث (روابط مسلمانان با کفار) روابطى است که در بعد حقوق طبیعى و وضعى که آن نیز بازگشت به طبیعى دارد, قابل بحث باشد. محورهایى که مى تواند به عنوان زیر مجموعه (روابط حقوقى مسلمانان با کافران) مطرح گردد, از قرار زیر است: 1. ازدواج مسلمان با کافر. 2. دیه بین مسلمان وکافر. 3. ارث مسلمان و کافر از یکدیگر. 4. قصاص مسلمان وکافر در برابر یکدیگر. 5. غذا خوردن مسلمان وکافر با یکدیگر. 6. صدقه دادن مسلمان وکافر به یکدیگر. 7. وصیت مسلمان به کافر. 8. حق شفعه کافر و مسلمان در برابر یکدیگر. 9. ولایت مسلمان وکافر بر یکدیگر. 10. رهن کافر و مسلمان در نزد یکدیگر. اینک از این میان به دو محور نخست مى پردازیم و موضوعهاى دیگر را به مجالى دیگر وا مى نهیم.
ازدواج مسلمان با کافر
ییکى ازحقوق طبیعى هرانسان, با هر ایده اى, حقّ ازدواج است, یعنى هرانسانى از جنس زن و مرد بعد ازآن که به سن بلوغ مى رسد این حقّ را به خود مى دهد که با فردى ازجنس مخالف خود که از ابعاد گوناگون سنى, تربیتى, اجتماعى, اخلاقى, فکرى و… با وى تناسب و سازگارى داشته باشد ازدواج کند وکانون گرم خانواده را تشکیل دهد تا در ضمن آرامش درکنار یکدیگر, موجب بقا و تداوم نسل انسان گردد. قرآن کریم, این حقّ مسلم و طبیعى انسانها را درموارد بسیار یادآورد شده است: (ومن آیاته ان خلق لکم من انفسکم ازواجاً لتسکنوا الیها و جعل بینکم مودّة و رحمة انّ فى ذلک لآیات لقوم یتفکّرون.) روم / 21 وازنشانه هاى او این که همسرانى ازجنس خودتان براى شما آفرید تا درکنار آنان آرامش یابید و در میانتان دوستى و رحمت قرار داد. دراین نشانه هایى است براى گروهى که تفکر مى کنند. ییادآورى این مطلب خالى از فائده نیست که حقّ ازدواج همان گونه که یک حقّ فطرى و طبیعى است, از سوى دیگر یک حقّ وضعى و قراردادى نیز خواهد بود; زیرا هرانسان ازمرد و زن این که در اصل گرایش به همسر, خود را به طور طبیعى صاحب حقّ مى داند, در نحوه گزینش همسر خود نیز از اختیار وآزادى کامل برخوردار است وبه طور طبیعى دربرابر فرد دیگر مجبور به تسلیم نخواهد بود, یعنى یک زن معین حقّ دارد که همسرى مرد معینى را که از وى خواستگارى مى کند بپذیرد وپیمان زناشوئى با او را امضا کند وحق دارد که چنین خواسته اى را از وى نپذیرد وهمچنین یک مرد در برابر یک زن این حقّ را دارد که با وى قرارداد همسرى ببندد, یا از بستن چنین قرار دادى سرباز زند. پس اصل گرایش به همسر که دروجود هرمرد و زن وبلکه هر موجود زنده بر اساس تدبیر نظام آفرینش نهفته شده است, امرى طبیعى است, ولى تاپاى وضع و قرارداد به میان نیاید, این حقّ طبیعى تحقق پیدا نمى کند. از آن جا که این امر با گرایش و آزادى کامل دو طرف تحقق مى یابد, قراردادى و وضعى خواهد بود. در مکتب اسلام گزینش همسر ازبرخى جهات که به زیبایى و همسانى سنّى وموقعیتهاى اجتماعى مربوط است, به عهده خود انسان گذاشته است و از جهاتى هم دین ومذهب دراین مورد نقش تعیین کننده دارد. حال با توجه به آنچه که بیان شد, این سؤال مطرح است که آیا ازدواج مرد مسلمان با زن کافر, وازدواج زن مسلمان با مرد کافر, جایز است یا خیر؟ ودیدگاه قرآن در این زمینه چیست؟ پاسخ به این پرسش به طور کلى در پنج مقطع, بررسى مى شود: 1. ازدواج مسلمان با کافرمشرک. 2. ازدواج مسلمان با اهل کتاب با قید ذمى بودن. 3. ازدواج مسلمان با اهل کتاب با وصف حربى بودن. 4. ازدواج مسلمان با کسانى که شبیه اهل کتابند. 5. ازدواج مسلمان با مرتد. اینک در خور مجالى که داریم به دیدگاه قرآن در هریک ازموارد یادشده مى پردازیم.
ازدواج مسلمان با مشرک
تردیدى نیست که ازدواج هریک از مرد و زن مسلمان از نگاه اسلام, با هریک از مرد و زن کافر, حرام شده است, گذشته ازاجماع علماى همه فرق و مذاهب اسلامى, براین امر و گذشته ازاین که هیچ روایتى مبنى بر جواز این گونه ازدواج از هیچ یک از فرق اسلامى, نقل نشده است, دو آیه از قرآن به صراحت حرمت ازدواج مسلمان با مشرک را بیان نموده و مسلمانان را ازآن برحذر داشته است. آیه نخست: (ولاتنکحوا المشرکات حتّى یؤمنّ ولأمة مؤمنة خیر من مشرکة ولو اعجبتکم ولاتنکحوا المشرکین حتّى یؤمنوا ولعبد مؤمن خیر من مشرک ولو اعجبکم اولئک یدعون الى النّار واللّه یدعو الى الجنّة والمغفرة باذنه و یبیّن آیاته للنّاس لعلّهم یتذّکرون.) بقره / 221 (وبا زنان مشرک و بت پرست, تا ایمان نیاورده اند, ازدواج نکنید [اگر چه جز به ازدواج با کنیزان دسترسى نداشته باشید, زیرا] کنیز با ایمان, از زن آزاد بت پرست, بهتر است, هرچند[زیبایى, یا ثروت یا موقعیت او]شما را به شگفتى آورد. و زنان خود را به ازدواج مردان بت پرست, تا ایمان نیاورده اند, در نیاورید[گرچه ناچار شوید آنها را به همسرى غلامان با ایمان, درآورید,زیرا] غلام با ایمان از مرد آزاد بت پرست, بهتر است[ هرچند مال و موقعیت و زیبایى او]شما را به شگفتى آورد. آنها دعوت به سوى آتش مى کنند وخدا دعوت به بهشت وآمرزش به فرمان خود مى نماید وآیات خویش را براى مردم روشن مى سازد, شاید متذکر شوند. دراین آیه بر روى لفظ مشرک, تصریح شده و بر فرض این که اهل کتاب را شامل نشود, در شمول آیه نسبت به مشرک, تردیدى نیست. دراین زمینه تفصیل بیشترى خواهد آمد. همچنان که ملاحظه مى شود, آیه شریفه ازدواج مرد مسلمان با زن مشرک و ازدواج زن مسلمان با مرد مشرک را به طور روشن نهى کرده و بدون شک نهى, بر حرام بودن و باطل بودن عمل یاد شده, دلالت دارد. جالب این که به دلیل اهمیت مطلب, تنها به اعلام تحریم این گونه ازدواج بسنده نشده است, بلکه به منظور تأکید بیشتر علّت تحریم را نیز بیان مى کند و مى فرماید: (… آنها شما را دعوت به سوى آتش مى کنند… ) همچنین از باب تأکید بیشتر ازدواج مرد مسلمان را با کنیز مسلمان و ازدواج زن مسلمان را با غلام با ایمان پیشنهاد مى کند تا راه ازدواج با کافر به طور کامل بسته شود: (… یک کنیز با ایمان از زن آزاد بت پرست, بهتر است… ویک غلام با ایمان از یک مرد آزاد بت پرست, بهتراست… ) (یا ایهاالذین آمنوا اذا جائکم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهنّ اللّه اعلم بایمانهنّ فان علمتموهن مؤمنات فلاترجعوهنّ الى الکفار لاهنّ حلّ لهم و لاهم یحلّون لهنّ وآتوهم ما أنفقوا ولاجناح علیکم ان تنکحوهنّ اذا آتیتموهنّ اجورهنّ ولاتمسکوا بعصم الکوافر وسئلوا ما أنفقتم ولیسئلوا ما أنفقوا ذلکم حکم اللّه یحکم بینکم واللّه علیم حکیم.) ممتحنه / 10 (اى کسانى که ایمان آورده اید!هنگامى که زنان با ایمان, به عنوان هجرت نزد شما آیند, آنان را آزمایش کنید. خداوند به ایمانشان, آگاهتر است. هرگاه آنان را مؤمن یافتید, آنان را به سوى کفار بازنگردانید, نه آنان براى کفار حلالند و نه کفار براى آنان حلال وآنچه را همسران آنان[براى ازدواج با این زنان]پرداخته اند, به آنان بپردازید وگناهى بر شما نیست که باآنان ازدواج کنید هرگاه مهرشان را به آنان بدهید وهرگز زنان کافر را در همسرى خود نگه ندارید[واگر کسى اززنان شما کافر شد وبه بلاد کفر, فرار کرد]حق دارید مهرى را که پرداخته اید, مطالبه کنید. همان گونه که آنان حقّ دارند مهر[زنانشان را که ازآنان جدا شده اند.]ازشما مطالبه کنند, این حکم خداوند است که میان شما حکم مى کند وخداوند, دانا و حکیم است. دراین آیه شریفه, در جمله(لاتمسکوا بعصم الکوافر) عنوان کافر, که اعم ازمشرک واهل کتاب و… است, آمده و بدون تردید مشرک از مصادیق بارز (کافر) است. بنابراین حرام بودن ازدواج مسلمان با کافر مشرک, اعم از ازدواج مرد مسلمان با زن کافر و زن مسلمان با مرد کافر,دراین آیه شریفه نیز, به طور صریح بیان شده است.
ازدواج مسلمان با دیگر فرق کفّار
ازدواج مسلمان با فرقه هاى مختلف کفّار در دو محور, قابل بررسى است:
ازدواج زن مسلمان با مرد کافر
دراندیشه قرآنى, زن مسلمان در ازدواج با هیچ یک از فرقه هاى کفار, اعم از کتابى و غیرکتابى, ذمى و غیرآن, مجاز نیست. قرآن کریم, به طور مکرّر و روشن, حرمت ازدواج زن مسلمان با مرد کافر را یادآور شده است: 1. (لاتنکحوا المشرکین حتّى یؤمنّ…) بقره / 221 با مردان مشرک پیش ازآن که ایمان بیاورند, ازدواج نکنید. تردیدى نیست که تمام فرقه هاى کفار, حتّى اهل کتاب, در عمل مشرکند. 2. (ولن یجعل اللّه للکافرین على المؤمنین سبیلاً) نساء / 141 وخداوند کافران را برمسلمانان تسلّطى نداده است. روشن است که مرد بر همسر خویش تسلّط دارد.
ازدواج مرد مسلمان با زن کتابى
ارائه نظر صحیح, دراین زمینه, نیازمند پژوهشى گسترده است که در سه مرحله دنبال مى شود: 1. دلیل جایز بودن ازدواج مرد مسلمان با زن کتابى. 2. دلیل حرام بودن ازدواج مرد مسلمان با زن کتابى. 3. پاسخ مورد دوّم. واینک مراحل سه گانه.
مرحله نخست
با توجه به تعارضى که در ابتدا میان سه آیه موجود دراین زمینه به نظر مى رسد, مفسران و فقهاى اسلامى, در حکم ازدواج مرد مسلمان با زن کتابى دیدگاههاى متفاوتى, ابراز کرده اند. بیشتر فقها و مفسران اهل سنّت و جمعى از پیشینیان و پسینیان, مانند ابوبکر احمد جصاص, سید محمود آلوسى, جاراللّه زمخشرى, اسحاق بن ابراهیم, سفیان ثورى, اوزاعى, مالک و برخى از مذاهب معروف اهل سنّت چون: حنفیه و شافعیه وجمعى از مفسران و دانشمندان امامیه, چون: علامه طباطبایى و … مى گویند: ازدواج مرد مسلمان با زن کتابى, جایز است. دلیل این جمع, آیه زیر است: (الیوم احلّ لکم الطّیبات وطعام الذین اوتوا الکتاب حلّ لکم وطعامکم حلّ لهم والمحصنات من المؤمنات و المحصنات من المؤمنات و المحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم اذا آتیتموهنّ اجورهنّ محسنین غیر مسافحین ولا متّخذى اخدان ومن یکفر بالایمان فقد حبط عمله وهو فى الآخرة من الخاسرین) مائده / 5 (امروز چیزهاى پاکیزه براى شما حلال شده وهمچنین طعام اهل کتاب, براى شما وطعام شما براى آنان حلال است و [نیز] زنان پاکدامن از مسلمانان و زنان پاکدامن از اهل کتاب, حلالند, هنگامى که مهر آنان را بپردازید و پاکدامن باشید, نه زناکار, ونه دوست پنهانى ونامشروع بگیرید. وکسى که انکار کند آنچه را باید به او ایمان بیاورد, اعمال او تباه مى گردد و در سراى دیگر از زیانکاران خواهد بود.
مرحله دوّم
بیشتر علما ومفسران امامیه ازپیشینیان و پسینیان مانند سید مرتضى, در کتاب الانتصار, شیخ طوسى, در تفسیر تبیان, فضل بن حسن طبرسى در تفسیرمجمع البیان, جواد کاظمى در کتاب مسالک الافهام, و جمعى از فقها و مفسران اهل سنت, چون: فخرالدین رازى در تفسیر کبیر و… مى گویند: در نگاه قرآن, ازدواج مرد مسلمان با زن کتابى, جایز نیست. دلیل این گروه آیه (ولاتنکحوا المشرکات… ) (بقره / 221) وآیه (ولاتمسکوا بعصم الکوافر) (ممتحنه / 10) است. سید مرتضى مى نویسد: (امامیه بر ممنوع بودن ازدواج با زنان اهل کتاب, اجماع کرده اند… )14 شیخ طوسى مى نویسد: (آیه [221 بقره]در نزد امامیه, شامل همه کفار است نه نسخ شده است و نه تخصیص خورده است.)15 ونیز مى نویسد: (در نزد امامیه, عقد دائمى با زن اهل کتاب جایز نیست…)16 طبرسى مى نویسد: (اصحاب ما مى گویند: ازدواج دائمى, با زنان اهل کتاب, جایز نیست, به دلیل این آیه (ولاتنکحوا المشرکات حتّى یؤمنّ) وبه دلیل(ولاتمسکوا بعصم الکوافر) و در تأویل آیه مى گویند: مراد از محصنات اهل کتاب, کسانى هستند که ایمان آورده باشند و مراد از محصنات مؤمن, کسانى هستند که در دامن اسلام تولد یافته باشند… )17 فخرالدین رازى مى نویسد: (مشرک شامل همه کفار, از اهل کتاب و دیگران است… )18 شیوه استدلال به آیه 221 بقره مفسران یادشده, به آیه مزبور چنین استدلال کرده اند: درآیه شریفه, ازدواج با زنان کتابى, نهى شده و تردیدى نیست که اهل کتاب نیز مشرکند, زیرا نص قرآن, دلالت براین مطلب دارد قرآن مى فرماید: (وقالت الیهود عزیر ابن اللّه وقالت النصارى المسیح ابن اللّه… سبحانه و تعالى عمّا یشرکون)19 توبه/ 31 -30 ییهود مى گویند: عزیر, پسر خداست و نصارا مى گویند: مسیح پسر خداست… خداوند از شرکى که درمورد او قائل شده اند, پاک و منزه است. دراین آیه شریفه, خداوند, یهود و نصارا را که از اهل کتابند, مشرک نامیده است. ونیز مى فرماید: (اتّخذوا احبارهم و رهبانهم ارباباً من دون اللّه والمسیح ابن مریم… ) توبه / 31 [اهل کتاب]دانشمندان و راهبان خود را به جاى پروردگار مى پرستند وعیسى بن مریم را نیز… این آیه نیز, دلالت بر شرک اهل کتاب, دارد. گذشته از این, نصارا به اقانیم ثلاثه معتقدند پس مشرکند. 20 شیوه استدلال به آیه 10 ممتحنه آیه مى گوید: با کوافر, ازدواج نکنید, کوافر جمع کافر, است. واین یعنى با هیچ یک از زنان کافر, یا اهل کتاب, ازدواج نکنید.21 پاسخ استدلال به آیه 5 مائده مفسرانى که ازدواج مرد مسلمان با زن کتابى را, با استدلال به دوآیه یاد شده (بقره/ 221 , ممتحنه / 10)ممنوع شمرده اند, آیه پنجم سوره مبارکه مائده را که به روشنى بر درستى این ازدواج دلالت دارد, به عناوین گوناگون توجیه کرده اند. به گفته سید مرتضى و نیز شیخ طوسى: مراد از محصنات اهل کتاب, یکى از افراد زیر است: 1. زنان کتابى که اسلام آورده اند. 22 2. متعه و نکاح موقت.23 3. کنیزان خریدارى شده.24 4. شاید بتوان گفت این آیه با آیه 221بقره نسخ شده است.25 5. برخى نیز بر این باورند که آیه یادشده با آیه 10 ممتحنه نسخ شده است.26
مرحله سوّم
مفسران و فقهایى که ازدواج مرد مسلمان با زن کتابى را با استناد به قرآن جایز مى شمارند, هریک, از استدلال به دوآیه یادشده, به گونه اى جواب گفته اند که پاسخهاى گفته شده را چنین مى توان دسته بندى کرد: 1. ازدواج بعضى از صحابه با زنان اهل کتاب. این دیدگاه, از سوى ابوبکر احمد جصاص, در کتاب احکام القرآن ابراز شده است.27 2. آیه : (ولاتنکحوا المشرکات) (بقره/ 221) با آیه (والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب) (مائده / 5) نسخ شده است. این نظریه را آلوسى از سوى خود و حنفیه, اظهار داشته است وجاراللّه زمخشرى نیز آن را یادکرده و باور داشته است. آلوسى مى نویسد: (قول مشهور که باید به آن عمل شود این است که این آیه[بقره/ 221] توسط آیه سوره مائده, نسخ شده وظاهر آیه, این را اقتضا دارد واین مذهب حنفیه است.)28 زمخشرى مى نویسد: (این آیه, نسخ شده است به آیه: (والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم) (مائده / 5) وآیات سوره مائده کلاً ثابت مانده و چیزى ازآن نسخ نشده است.) 29 زمخشرى, درمورد استدلال تحریم کنندگان ازدواج با زنان اهل کتاب, به آیه 10 سوره ممتحنه, مطابق با گفته آلوسى اظهار نظر کرده است.30 مالک, سفیان ثورى و اوزاعى مى گویند: (آیه: 221 -بقره به آیه 5 ـ مائده نسخ شده است.)31 3. آیه: (ولاتنکحوا المشرکات)(بقره/ 221) از سوى آیه: (والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب) (مائده / 5) تخصیص خورده است, این قول, مذهب شافعیه است. چنانکه آلوسى, مى نویسد: (… شافعیه, قائل به تخصیص است نه نسخ… )32 4. مشرک, دلالت بر اهل کتاب نمى کند, زیرا لفظ مشرک حقیقت در اهل کتاب نیست واستعمال آن بر کفار کتابى مجازى است و عرف نیز این استعمال را نمى پذیرد.33 5. استعمال لفظ مشرک بر بت پرست, به عنوان صفت و اسم او است. یعنى هرگاه, این لفظ, بر زبان متکلم جارى شود, در ذهن مخاطب, بت پرست تبادر مى کند, زیرا کلمه مشرک اسم اوست, ولى استعمال این لفظ در باره اهل کتاب با توجه به عمل آنان است, یعنى هرگاه درعمل مرتکب شرک گردید, گفته مى شود: (شرک انجام داد و مشرک شد) وگرنه اطلاق کلمه مشرک بر او درست نیست. این پاسخ از علامه طباطبایى است. وى مى نویسد: (اطلاق فعل, غیر از اطلاق صفت و اسم است. از این رو اگر مؤمنى یکى از واجبات را ترک کند, کافر است, ولى دراسم کافر نامیده نمى شود. چنانکه خداوند مى فرماید: (و للّه على النّاس حجّ البیت… ومن کفر فانّ اللّه غنى عن العالمین) (آل عمران/ 97) پس ترک کننده حج در عمل کافر است. ولى دراسم کافر نامیده نمى شود, بلکه فاسقى است که به یک واجب کافر شده است… )34 آلوسى, درباره استدلال به آیه: (ولاتمسکوا بعصم الکوافر)(ممتحنه/10) برحرمت ازدواج اهل کتاب, مى نویسد: (مقصود ازآیه, نهى مؤمنان است, ازاین که بین آنان وهمسران کافرشان که هنوز در دارالحرب باقى مانده اند, علقه زوجیت نباشد… )35 از سخن آلوسى چنین به دست مى آید, که مراد از (لاتنکحوا المشرکات) ترک ازدواج ابتدایى نیست, بلکه به هم زدن ادامه زوجیت قبلى, منظور است. علامه طباطبایى نیز در پاسخ استدلال به آیه: (ولاتمسکوا بعصم الکوافر) (ممتحنه/10) برحرام بودن ازدواج مرد مسلمان با زن اهل کتاب, مى نویسد: (عصم, جمع عصمت وبه معنى نکاح دائمى است که مایه عصمت و احصان زن است. امساک عصمت به معنى نگاهداشتن زن کافر به عنوان همسر پس از اسلام آوردن مرد است.)36 علامه در جاى دیگر مى نویسد: (… ظاهر آیه [ممتحنه / 10] این است که از مردان هرکه ایمان آورد وهمسر کافر داشت, نگهدارى رابطه زناشویى که از پیش بوده حرام است… پس بنابراین, آیه دلالت بر حرام بودن ازدواج ابتدایى با اهل کتاب ندارد.) 37 نتیجه گیرى: ازآنچه که گفته شد مى توان نتیجه گرفت که حرام بودن ازدواج مرد مسلمان با زن کتابى, از قرآن به دست نمى آید واستدلال کسانى که مى گویند: ازدواج مرد مسلمان با زن کتابى, مجاز نیست به آیه: بقره/ 221 و ممتحنه / 10, مدعاى آنان را ثابت نمى کند. درآیه اوّل لفظ مشرک به کار رفته, گرچه مشرک, در واقع, شامل اهل کتاب است, چون آنان نیز مشرکند, ولى در اصطلاح, مشرک, غیر از اهل کتاب است وهمان گونه که گذشت, در بسیارى موارد, مشرک, عطف بر اهل کتاب شده است. آیه: ممتحنه/ 10 نیز, اثبات مدعا نمى کند, زیرا همچنانکه علامه طباطبایى و آلوسى, مى نویسند این آیه, دلالت بر حرام بودن نکاح ابتدایى ندارد, بلکه به معنى نهى از استمرار زوجیت, با زنانى است که هنوز در دارالحرب, باقى مانده اند. وامّا توجیهات ارائه شده از سوى تحریم کنندگان, در جهت انکار دلالت آیه بر حلال بودن ازدواج با زنان کتابى, تا زمانى که دلیل قطعى و نقلى نباشد, نمى تواند پذیرفته شود, چون دلیلى نیست که از دلالت نص آیه به واسطه توجیهات, دست برداریم. پس منظور از (محصنات اهل کتاب) نه مؤمنات است, چنانکه سید مرتضى مى گوید و نه نکاح موقت با کنیز زرخرید است ونه, چنانکه شیخ طوسى و آلوسى ودیگران مى گویند, با دوآیه دیگر نسخ شده است. از سوى دیگر, مفسرانى که ازدواج با اهل کتاب را براساس آیه : مائده / 5, مباح مى دانند. به توجیه دوآیه: بقره/ 221 و ممتحنه / 10 پرداخته اند و همان گونه که گذشت, برخى گفته اند: لفظ مشرک در اهل کتاب مجاز است وبرخى نیز نسخ دوآیه را گفته اند. تحقیق این است که دوآیه یادشده, نه تخصیص خورده ونه نسخ شده است ونه… بلکه دراصل تعارضى بین آیات نیست پس هریک بر معنى خود دلالت مى کند. علامه طباطبایى مى نویسد: (ازآنچه که بیان شد, نادرستى سخن کسانى که مى گویند آیه (ولاتنکحوا المشرکات… ) (بقره/ 221) وآیه (ولاتمسکوا بعصم الکوافر) (ممتحنه / 10) ناسخ آیه(… والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب… )(مائده/ 5) است. به خوبى روشن مى شود. ونیز پاسخ سخن کسانى که مى گویند آن دوآیه, منسوخ به آیه سوره مائده است, داده مى شود; زیرا ظاهر آیه بقره, شامل اهل کتاب, نمى شود و آیه مائده , فقط شامل اهل کتاب مى شود, بنابراین ناسازگارى بین این دوآیه نیست تا بگوییم: آیه سوره بقره, ناسخ آیه سوره مائده است ویا به عکس. وامّا آیه سوره ممتحنه, گرچه درآن, عنوان کافر, اخذ شده و شامل اهل کتاب نیز مى شود, ولى بازهم ناسازگارى بین دوآیه نیست, زیرا در برگرفتن کافر, اهل کتاب را, تنها از باب نامیدن او به این نام است به او کافر گفته مى شود تا جاى صدق مؤمن بر او نباشد, چنانکه خداوند, مى فرماید: (من کان عدوّاً لله و ملائکته و رسله و جبریل و میکال فإنّ اللّه عدوّ للکافرین) (بقره / 98) مخصوصاً ظاهرآیه… این است که از مردان هرکه ایمان آورد وهمسرکافر داشته باشد, باقى نگهداشتن او بر ازدواج گذشته حرام است, پس باید ایمان بیاورد و آن گاه ابقاء بر زوجیت کند. پس این آیه دلالت بر نکاح ابتدایى اهل کتاب ندارد.)38
ازدواج مسلمان با زن کتابى حربى
تاکنون به این نتیجه رسیدیم که ازدواج مرد مسلمان با زن اهل کتاب جایز است. اکنون این پرسش مطرح است که اگر زن کتابى از کافران حربى باشد, بازهم ازدواج با او جایز است؟ آلوسى دراین مورد مى نویسد: (از ظاهر آیه, استفاده مى شود که ازدواج مسلمان با زن کتابى, جایز است. گرچه آن زن کتابى, ازکافران حربى باشد… )39 آن گاه روایات بسیارى را مبنى برجواز ازدواج با زن کتابى حربى نقل مى کند. دربرابر این دیدگاه, قرطبى از مفسران عامه مى نویسد: (نکاح زنان حربى اهل کتاب, حرام است.)40 تحقیق این است که آیه شریفه, منحصر به زن کتابى ذمى است و ازدواج با زن کتابى حربى جائز نیست. دلیل گویاى این مطلب آن است که کافران حربى گرچه اهل کتاب باشند, از دشمنان خدا هستند ودوستى با دشمنان از نگاه قرآن جایز نیست. چنانکه مى فرماید: (لاتجد قوماً یؤمنون باللّه والیوم الآخر یوادّون من حادّ اللّه و رسوله ولو کانوا آبائهم او ابنائهم او اخوانهم او عشیرتهم) مجادله / 22 هیچ قومى را که ایمان به خدا و روز رستاخیز دارند, نمى یابى که با دشمنان خدا و رسول خدا, دوستى کنند, هرچند پدران یا فرزندان یا برادران یا خویشاوندان آنان باشند… وحال آن که یکى از آیات الهى, برقرارى دوستى بین زن و شوهر است. چنانکه مى فرماید: (ومن آیاته ان خلق لکم من انفسکم ازواجاً لتسکنوا الیها وجعل بینکم مودّة و رحمة انّ فى ذلک لآیات لقوم یتفکرون.) روم/ 21 واز نشانه هاى او این که همسرانى از جنس خودتان براى شما آفرید تا در کنار آنان آرامش یابید و درمیان شما دوستى و رحمت قرار داد, دراین نشانه هایى است, براى گروهى که تفکر مى کنند.
ازدواج مرد مسلمان با زن مجوسى مانوى
از مطالبى که در بحث(روابط زناشویى مسلمان و کافر)باید مورد بررسى قرار بگیرد, ازدواج مرد مسلمان با زنان کافر است که کتاب آسمانى ندارند, ولى شبهه نزول کتاب آسمانى, درمورد آنان هست, مانند مجوس و مانویان. مجوس در زمره اهل کتاب نیستند, زیرا اولاً آیه شریفه حجّ / 17, که فرقه هاى کفار را یاد مى کند مجوس را عطف بر اهل کتاب و دیگر فرق کافران کرده است. اگر مجوس جزء اهل کتاب باشد, دلیلى بر عطف وجود ندارد وعالمان اسلامى, بیشتر مى گویند: مجوس, از کسانى هستند که درمورد آنان, شبهه نزول کتاب آسمانى است. واین مطلب, به نقل از شهرستانى به طور مشروح گذشت. ثانیاً, پیامبر(ص)درمورد مجوس فرموده است. (سنّوا بهم سنّة اهل الکتاب)41 درمورد مجوس, سنت اهل کتاب را جارى کنید. روایت, اشاره به این است که آنان جزء اهل کتاب نیستند واین بیان نیز, درمورد جزیه است نه دیگر احکام. گذشته از آن, در برخى از روایات آمده است که آنان کتابشان را سوزانیده اند.42 پس درهرصورت مجوس اهل کتاب نیستند وحکم ازدواج با زنان مجوس نیز, باید جداگانه بررسى شود. فقها و مفسران, تقریباً درمورد حرام بودن ازدواج مرد مسلمان با زنان این فرقه از کفار, اتفاق نظر دارند. قرطبى مى نویسد: (علما برحرام بودن ازدواج با مجوس, اجتماع دارند, چون آنان بنا بر مشهور اهل کتاب نیستند.)43 مالک, شافعى, ابوحنیفه واوزاعى مى گویند: (ازدواج, با زنان مجوس, ممنوع است.)44 مفسران شیعه نیز قائل به حرام بودن ازدواج بااینان هستند. شیخ طوسى مى نویسد: (به اجماع همه علما, ازدواج مرد مسلمان با زن مجوسى جایز نیست.)45 درمیان فقها و مفسران شیعه امامیه, شهید ثانى درمورد ازدواج مرد مسلمان با زنان این فرقه از کفار, قائل به تفصیل شده و گفته است: ازدواج مرد مسلمان با زن مجوسى آزاد, جایز نیست, مگر آن که ملک یمین باشد: (اگر زن مجوسى, ملک یمین باشد, ازدواج با او مباح است به دو دلیل: 1. عموم آیه شریفه: (الاّ على ازواجهم او ماملکت ایمانهم فانهم غیرملومین) مؤمنون/ 6 مومنان تنها با همسران و کنیزان خود آمیزش جنسى دارند, که در بهره گیرى از آنان ملامت نمى شوند. پس عموم آیه اقتضا دارد که اگرملک یمین مجوسى نیز باشد, ازدواج با او مجاز است.46 2. صحیحه محمّد بن مسلم از امام باقر(ع): (سألته عن الرّجل المسلم یتزوّج المجوسیّة فقال: لا ولکن ان کانت له أمة مجوسیّة فلا بأس أن یطأها و یعزل عنها و لایطلب ولدها.)47 از مرد مسلمانى که با زن مجوسیه, ازدواج مى کند پرسیدم, امام فرمود: جایز نیست ولى اگر کنیز مجوسى داشته باشد, اشکالى ندارد که با او آمیزش کند و از او عزل کند و فرزند از او نیاورد. در حکم ازدواج با زن مجوسى روایتى که از نظر سند واضح تر ازاین روایت باشد وجود ندارد واین روایت بر دو مطلب دلالت دارد: 1. نهى از ازدواج با زن مجوسى چه اینکه ازدواج به طور دائم باشد یاموقت[که بعضى از فقهاى امامیه آن را تجویز کرده اند] 2. جواز آمیزش با زن مجوسى, در صورتى که ملک یمین باشد.)48 نتیجه: با توجه به دلالت آیه:221 سوره بقره وآیه10 از سوره ممتحنه بر حرام بودن ازدواج مرد مسلمان با زن کافرو با توجه به نبودن دلیل قرآنى برجواز ازدواج با زن مجوسى و مانوى وبا توجه به دیدگاههاى بیشتر علماى اسلام(درصورتى که قائل به اجماع نباشیم)جاى تردید نیست که ازدواج مرد مسلمان با زن مجوسى ومانوى مجاز نخواهد بود.
ازدواج مرد مسلمان با زن صابئى
از مطالب یاد شده در مورد حرام بودن ازدواج مردان مسلمان با زنان کافرى که شبهه نزول کتاب آسمانى دارند, حکم ازدواج مرد مسلمان با زن کافرى که از (صابئه) باشد, به خوبى به دست مى آید. زیرا اوّلاً: آیه شریفه(لاتنکحوا المشرکات حتّى یؤمنّ… )(بقره/221) وآیه شریفه(لاتمسکوا بعصم الکوافر)(ممتحنه/10)به روشنى دلالت بر حرام بودن ازدواج مى کند وازسوى دیگر, هیچ دلیل قرآنى مبنى بر جایز بودن ازدواج مرد مسلمان با زن صابئى وجود ندارد., واهل فقه و تفسیر نیز مطلبى را که دلالت بر جواز آن داشته باشد, ابراز نکرده اند.
ازدواج مسلمان با مرتد
ازدواج مسلمان با مرتد, در دو مرحله درخور بررسى است: 1. ازدواج ابتدایى مسلمان با مرتد با آگاهى از ارتداد او. درحرام بودن ازدواج مسلمان با مرتد تردیدى نیست, زیرا مرتد کسى است که پشت به اسلام کرده و به کفر رو آورده است وهمان گونه که پیش از این گذشت آیاتى از قرآن دلالت بر حرام بودن ازدواج با کافر مى کنند وآن آیات عبارتند از: 1. (لاتنکحوا المشرکات حتّى یؤمنّ… ) بقره / 221 2. (ولاتمسکوا بعصم الکوافر) ممتحنه / 10 این دوآیه به طور روشن از ازدواج با کافر ومشرک نهى مى کند و تردیدى نیست که مرتد هم کافر است وهم مشرک. 3. (لاتجد قوماً یؤمنون باللّه والیوم الآخر یوادّون من حادّ اللّه و رسوله …) (مجادله / 22) هیچ قومى را که ایمان به خدا و روز رستاخیز دارند, نمى یابى که با دشمنان خدا و رسول خدا دوستى کنند… . این آیه شریفه گرچه به طور روشن از حرام بودن ازدواج مسلمان با کافر سخن نگفته است, ولى از دوستى با دشمنان خدا و رسول نهى کرده و از سوى دیگر, قرآن, همان گونه که گذشت از رابطه دوستى میان زن و شوهر سخن گفته است. پس آیه به دلالت التزامى ازدواج با کافر ومرتد را تحریم کرده است.
دیه مسلمان و کافر در رابطه با یکدیگر
قانون پرداخت دیه, در برابر قتل و جرح, از حقوق طبیعى انسانها و ضامن رشد و سلامت اجتماع بشرى است. قرآن به عنوان آخرین کتاب آسمانى و عهده دار هدایت جوامع انسانى به سوى رشد و تکامل, این قانون را در دسترس انسانها قرار داده است. پیش از بررسى قانون دیه بین دوانسان مسلمان وکافر از نگاه قرآن, باید به اجمال دیدگاه قرآن را درباره زمینه هاى زیر بشناسیم. 1. اقسام قتل. 2. قتل موجب دیه. 3. مقدار دیه قتل.
اقسام قتل:
بیشتر فقها قتل را به سه قسم تقسیم کرده اند.
1. قتل عمد محض
قتل عمد محض در یکى از سه صورت, تحقق مى یابد: الف. با آلت قتاله و با قصد قتل, انجام شود. ب. با وسیله کشنده و بدون قصد قتل انجام شود. ج. با قصد قتل, ولى با ابزارى که به طور معمول کشنده نیست, انجام گیرد. کیفر قتل عمد از دیدگاه قرآن و اسلام, قصاص یا دیه با انتخاب صاحب خون است که در فقه به طور مشروح بیان شده و ما نیز در فصل(قصاص مسلمان در برابر کافر) در حدّ لزوم بدان خواهیم پرداخت.
2. قتل شبه عمد
قتلى است که قاتل, نه قصد قتل داشته ونه ازابزار کشنده استفاده کرده است, مثل این که شخصى رابه منظور ادب کردن یا از روى شوخى, با تازیانه زده واز باب اتفاق, او مرده است. اگر کسى تحت معالجه طبیب جان دهد, قتل شبه عمد محسوب, خواهد شد. ونیز اگر کسى را به گمان آن که مهدور الدّم است ویا به قصد قصاص, بکشد و بعداً معلوم گردد که مهدور الدم نبوده یا قاتل عمدى که مستحق قصاص باشد نیز نبوده, قتل شبه عمد محسوب خواهد شد.
3. قتل خطاى محض
قتل خطاى محض, در صورتى است که قاتل هیچ قصدى درمورد مقتول نداشته وکارى را هم درمورد او انجام نداده, مانند این که, شکارى را هدف قرار دهد و از باب اتفاق, به انسانى اصابت کند و کشته شود.49 درمورد قسم دوّم و سوّم در قرآن کریم, علاوه بر اینکه آزاد کردن یک برده به عنوان کفاره بر قاتل تعیین شده, پرداختن دیه مقتول, نیز واجب شده است. قرآن کریم حکم قتل غیر عمد را چنین بیان کرده است: (… ومن قتل مؤمناً خطأً فتحریر رقبة مؤمنة و دیة مسلمة الى اهله الاّ أن یصّدّقوا فان کان من قوم عدوّ لکم وهو مؤمن فتحریر رقبة مؤمنة وان کان من قوم بینکم و بینهم میثاق فدیة مسلمة الى اهله و تحریر رقبة مؤمنة فمن لم یجد فصیام شهرین متتابعین توبة من اللّه و کان اللّه علیماً حکیماً) نساء / 92 … وکسى که انسان مؤمنى را از روى خطا به قتل رسانده, باید یک برده مؤمن آزاد کند و خونبها نیز به کسان او بپردازد, مگر این که آنان خونبها را ببخشند واگر مقتول از گروهى باشد که دشمنان شما هستند ولى خود مؤمن بوده است باید یک برده مؤمن را آزاد کند. واگر از گروهى باشد که میان شما وآنان, پیمان برقرار است, باید خونبهاى او را به کسان او بپردازد ویک برده مؤمن نیز آزاد کند و آن کس که دسترسى [به آزاد کردن برده] ندارد, دوماه پى در پى روزه بگیرد. این خود توبه اى الهى است وخداوند دانا وحکیم است.
مقدار دیه قتل
روشن است که قرآن عهده دار بیان کلیات احکام است وامّا جزئیات آن توسط عالمان خبره امت و فقیهان, از سنّت نبوى و نیز از اجماع و عقل استفاده مى شود ودر اختیار مردم قرار مى گیرد. در کلمات فقیهان مقدار دیه قتل نفس و نوع آن یکى از شش مورد زیر تعیین شده است: 1. صد شتر. 2. دویست گاو. 3. هزار گوسفند. 4. دویست حلّه. 5. هزار دینار. 6. ده هزار درهم. که قاتل یکى از این موارد را به انتخاب خود به اولیاء مقتول مى پردازد.
دیه کافر در برابر مسلمان
سخن دراین است که آیا در صورت وقوع قتل شبه عمد ویا خطاى محض میان مسلمان وکافر نیز دیه لازم است یا نه؟ و در صورت واجب بودن دیه, مقدار و چگونگى آن با مقدارى که بر مسلمان, در برابر قتل مسلمان واجب است, فرق دارد یا یکسان است. قرآن کریم, در باره این مسائل یا دست کم درمورد کلیات آن سخن گفته است واینک دیدگاه قرآن و اختلاف اقوال فقها و مفسران, در حدّ مجال آورده مى شود. تردیدى نیست که اگر کافر(از هرگونه که باشد) مرتکب قتل خطأى مسلمان شود, دیه مسلمان بر او واجب است وحاکم, باید دیه را از او گرفته و به اولیاء مقتول بپردازد. زیرا: اوّلاً, عموم آیه که در جمله(و من قتل مؤمناً… ) به طور کلى بیان شده است, شامل قاتل کافر نیز خواهد بود. ثانیاً, در جایى که مسلمان در برابر مسلمان, محکوم به پرداختن دیه است, اگر کافر در برابر قتل مسلمان, محکوم به پرداختن دیه نباشد, این خود برترى دادن کافر بر مسلمان وکفار بر مسلمانان است. وقرآن, راه هرگونه سلطه کفار بر مسلمانان را بسته است. نیز واجب نبودن دیه مسلمان مقتول, برکافر قاتل, با اعتلاى دین اسلام که پیامبر(ص)مى فرماید و عزّت مسلمانان که قرآن بیان مى کند, ناسازگارى دارد. امّا در صورتى که قاتل مسلمان و مقتول از کافران باشد که با مسلمانان قرار داد بسته اند, ظاهر قرآن واجب بودن کفاره دیه برمسلمان است. زیرا درآیه اى که پیشتر ذکر شد آمده است: (… وان کان من قوم بینکم و بینهم میثاق فدیة مسلمة الى اهله و تحریر رقبة مؤمنة… ) نساء / 92 … واگر از گروهى باشد که میان شما و آنها, پیمان برقرار است, باید دیه اورا به کسان او بپردازد ویک برده مؤمن نیز آزاد کند… آیه شریفه, پس از بیان کفاره و دیه قتل مسلمان به دست مسلمان, به روشنى دو مطلب دیگر را نیز یادآور شده است: 1. اگر مقتول, مسلمان و در صف کفار حربى باشد, مانند این که در بین قوم خود اسلام آورده ودر همان جا باقى مانده است, یا پس از اسلام آوردن به منظور ملاقات نزد اقوامش رفته است و قاتل بدون آگاهى از اسلام وى, او را به قتل برساند دراین صورت بر قاتل, کفاره (آزاد کردن یک برده)واجب است, ولى پرداخت دیه, به کسان مقتول واجب نیست.50 مفسران در توجیه واجب نبودن دیه دراین مورد چنین گفته اند: (دیه ارث است وکافر محارب, از مسلمان ارث نمى برد, بنابراین تنها آزاد کردن یک بنده به عنوان کفاره, بر قاتل واجب است.)51 2. اگر مقتول, از کافرانى باشد که با مسلمانان هم پیمانند وقرارداد صلح بسته اند, چه این که بین آنان عقد ذمّه, جارى شده باشد یا نه, قاتل افزون بر این که یک برده مؤمن, به عنوان کفاره, باید آزاد کند, دیه مقتول را به بستگان وى, نیز باید بپردازد. برداشت این مطلب, ازآیه شریفه بسیار روشن است همه یا بیشتر مفسران شیعه وسنّى چنین گفته اند. شیخ طوسى, شیخ طبرسى وعلامه طباطبایى ازاین جمله اند.52 اکثر قریب به اتفاق مفسران اهل سنت نیز در برداشت مطلب یادشده, ازآیه تردید ندارند و سبب نزولى که دراین باره نقل شده نیز بیانگر این معنى است. براساس سبب نزول, آیه در شأن مرداس بن عمرو نازل شد که به دست اسامة بن زید به اشتباه, کشته شد.53 ازبیان مفسران عامه, تنها آلوسى خود به برداشت مطلب یادشده ازآیه شریفه, قائل نیست . وى با پرداختن به توجیهات ادبى, آیه را به گونه اى دیگر معنى کرده است. وى دراین مورد نیز معتقد است که مقصود ازمقتول, مسلمانى است که درکنار کفار معاهد قرار دارد ومرجع ضمیر(اهله) درآیه, اسلام است وبراین اساس مى نویسد: (بر قاتل است که دیه مسلمان مقتولى را که در صف کافران معاهد قرار گرفته است, به اهل اسلام بپردازد نه به کسان مقتول, زیرا کافر ازمسلمان ارث نمى برد.)54
مقدار دیه کافر معاهد
در مقدار دیه کافر, فقها اختلاف نظر فاحشى دارند و منشأ اختلاف, شاید روایاتى باشد که دراین مورد, وارد شده و موجب تبیین ویا تخصیص آیه شده است وما دراین جا با خوددارى از ذکر روایات و دلیلهاى فقها, تنها به یادکرد دیدگاهها, مى پردازیم: 1. ابوحنیفه, ابویوسف, محمد, زفر, عثمان بتّى, سفیان ثورى و حسن بن صالح مى گویند: (دیه کافر مثل دیه مسلمان است ویهودى ومجوسى و ذمى و معاهد یکسان هستند.) 55 2. مالک بن انس مى گوید: (دیه اهل کتاب با دیه مسلمان برابر است ودیه مجوسى, هشتصد درهم است ودیه زنان هریک نصف دیه مردان است.)56 مالک, در برابر دیه مسلمان واهل کتاب, نظر موافق دارد, ولى بین اهل کتاب و دیگر کفار فرق گذارده است. 3. شافعى مى گوید: (دیه یهودى و نصرانى, ثلث دیه مسلمان است و دیه مجوسى, هشتصد درهم است و دیه زنان هریک, نصف دیه مردهایشان است.)57
دیدگاه فقهاى شیعه
بیشتر فقهاى شیعه, دیه کافر ذمى و معاهد را هشتصد درهم مى دانند. امام خمینى, در دیه کافر ذمى مى نویسد: (دیه کافر ذمى آزاد, هشتصد درهم است چه یهودى باشد یا نصرانى, یا مجوسى, ودیه زنان آنان مثل دیه مردان است)58 سید مرتضى, دراین مورد, ادعاى اجماع کرده و مى نویسد: (از مسائلى که امامیه, درمورد آن اجماع دارند, این است که دیه(مرد اهل کتاب و مجوسى) هشتصد درهم است ودیه زنان آنان چهارصد درهم.)59 همو, درمورد تفسیر آیه مى نویسد: (اگر طرفداران تساوى دیه ذمى با مسلمان, به آیه شریفه (ومن قتل مؤمناً خطأ… وان کان من قوم بینکم وبینهم میثاق فدیة مسلّمة الى اهله…) (نساء/ 92) استدلال کنند و[بگویند] ظاهر کلام اقتضا دارد که دیه مسلمان و کافر ذمى یکسان باشد, در پاسخ مى گوییم, گرچه ظاهر کلام, تساوى بین ذمى و مسلمان را در[اصل]وجوب دیه فى الجمله اقتضا دارد, ولى تردیدى نیست که تساوى بین آن دو را در مبلغ دیه, اقتضا ندارد… )60 تحقیق مطلب آن است که سید مرتضى گفته است. یعنى ازآیه شریفه, تنها اصل وجوب دیه کافر در برابر مسلمان به دست مى آید, امّا مقدار دیه را باید از طریق روایات به دست آورد و مقدار دیه کافر که از روایات معتبر شیعى, به دست مى آید, همان هشتصد درهم است.
پی نوشت ها
________________________________________
1. رازى, ابوالفتوح, تفسیر روض الجنان, (قطع رحلى-1404) 1 / 41. 2. طبرسى, فضل بن حسن, مجمع البیان, تهران, انتشارات ناصرخسرو,1/ 126 و 127. 3. طباطبایى, محمدحسین, المیزان فى تفسیر القرآن, 1/ 52. 4. همان, 2/ 202 5. شهرستانى, محمّد بن عبدالکریم, الملل والنحل, قم, منشورات الرّضا, 1367 هـ.ق, 1/ 42. 6. همان, 1/ 209. 7. همان 1/ 47. 8. همان, 1/ 211. 9. همان, 1/ 42. 10. امام خمینى, روح اللّه, تحریرالوسیله, 2/ 366. 11. دکتر جاسمى, فرهنگ علوم سیاسى, صفحه 338. 12. مطلب یادشده از مقاله اى از سیدمحمّد خامنه اى تحت عنوان (مقاله حقوق) که درکتاب دانش اجتماعى, تهران , وزارت آموزش و پرورش, چاپ شده , استفاده شده است. 13. همان. 14. سید مرتضى, انتصار/117. 15. شیخ طوسى, محمّدبن حسن, تفسیر التبیان, قم, مکتب الاعلام الاسلامى, 2/ 217. 16. همان, 3/ 446. 17. طبرسى, فضل بن حسن, مجمع البیان, 3/ 251. 18. فخررازى, محمّد بن عمر, تفسیرکبیر, داراحیاء التراث العربى, بیروت, 6/ 59. 20.ـ19. سیدمرتضى, الانتصار, 170 ; طوسى, محمّدبن حسن, التبیان, 2/ 117 ; کاظمى, محمّدجواد, مسالک الافهام, 3/ 235, فخررازى, تفسیرکبیر, 6/ 59. 21. همان مدارک. 22. سیدمرتضى, انتصار/217. 23. شیخ طوسى, محمّدحسن, التبیان, 3/ 448. 24. همان. 25. همان. 26. آلوسى, سید محمود, روح المعانى,2/ 218. 27. جصاص, ابوبکر احمد, احکام القرآن, 2/ 16. 28. آلوسى, روح المعانى, 2/ 218. 29. زمخشرى, محمود بن عمر, الکشاف, 1/ 264. 30. همان, 4/ 518. 31. قرطبى, محمّد بن احمد, الجامع لاحکام القرآن, بیروت, داراحیاء التراث العربى 3/ 47. 32. آلوسى, سید محمود روح المعانى, 2/ 218. 33. سلطانى, مسعود, اقصى البیان, 1/ 84. 34. طباطبایى, محمّدحسین, المیزان, 2/ 202. 35. آلوسى, سیدمحمود, روح المعانى, 28/ 78. 36. طباطبایى, محمّدحسین, المیزان, 19/ 241. 37. همان, 2/ 203. 38. همان. 39. آلوسى, سید محمود, روح المعانى, 6/ 66. 40. قرطبى, محمّد بن احمد, الجامع لاحکام القرآن, 3/ 69. 41. حرعاملى, محمّدبن حسن, وسائل الشیعه, داراحیاء التراث العربى, بیروت 11/ 97 حدیث 5; بیهقى, سنن الکبرى 9/ 189. 42. همان. 43. قرطبى, محمّدبن احمد, الجامع لاحکام القرآن, 6/ 77. 44. همان, 3/ 70. 45. شیخ طوسى, محمّدبن حسن, التبیان, 2/ 218. 46. عاملى, زین الدین بن على, مسالک الافهام, قم, مؤسسة معارف اسلامیه ـ 416هـ.ق,7 /362. 47. حرّعاملى, محمّدبن حسن, وسائل الشیعه, جلد 14 صفحه, 418 باب 16 از ابواب (مایحرم بالکفر) حدیث 1; کلینى, محمّد بن یعقوب, فروع کافى , 5 / 357 حدیث 3; صدوق, محمّدبن على, من لایحضره الفقیه3/ 257. حدیث 1223; شیخ طوسى, محمّد بن حسن, تهذیب الاحکام, 8/ 212. حدیث 757. 48. عاملى, زین الدین بن على, شهید ثانى, مسالک الافهام, 7 / 362. 49. اقسام یاد شده قتل از تحریرالوسیله امام خمینى, جلد2/497 استفاده شده است. 50. آلوسى, سیّد محمود, روح المعانى, ج 5, 5/ 113; الکشاف, زمخشرى, 1/ 550 ; طبرسى, فضل بن حسن, مجمع البیان, 3/ 139. 51. طباطبایى, محمدحسین, المیزان, 5/ 39 ومنابع یادشده پیشین. 52. طبرسى, فضل بن حسن, مجمع البیان, 3/ 140 ; طباطبایى, محمدحسین, المیزان, 5/ 39 ; طوسى, محمد بن حسن, التبیان 3/ 90. 53. آلوسى, سید محمود, روح المعانى, 5/ 113. 54. همان. 55. جصاص, ابوبکر احمد, احکام القرآن, 3/ 212. 56. همان. 57. همان. 58. امام خمینى, روح اللّه, تحریرالوسیله, 2/ 502. 59. سید مرتضى, انتصار, 374. 60. همان.
تبلیغات
