مسئولیت مقامات دولتی در ارتکاب جنایات جنگی

چکیده

"موضوع حدود مسئولیت و مصونیت مقامات دولتی در ارتکاب موارد نقض فاحش حقوق بین‌الملل بشردوستانه، موضوعی است که به ویژه از دهه پایانی قرن بیستم و در گرفتن آتش جنگ در کشورهای متعدد، توجه محاکم بین‌المللی و همچنین علمای حقوق بین‌الملل را به خود جلب کرده است. در همین رابطه کشورهای مختلف از جمله بلژیک با استناد به صلاحیت جهانی قوانینی تصویب و محاکمی تأسیس کردند که صلاحیت محاکمه موارد نقض فاحش حقوق بین‌الملل بشردوستانه را، توسط هرکس و در هر کجای جهان که انجام بشوند، دارند. صدور مجوز بازداشت وزیر امور خارجه کنگو توسط یک قاضی تحقیق بلژیکی به استناد قانون داخلی مصوب 1993 بلژیک و به اتهام ارتکاب موارد نقض فاحش کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو 1949، پروتکل‌های الحاقی 1977 و جنایات علیه بشریت، نقطه آغاز یک اختلاف میان کنگو و بلژیک و فراهم کننده فرصتی برای دیوان بین‌المللی دادگستری جهت تبیین حدود مسئولیت مقامات دولتی در ارتکاب جنایات عمده بود. در این قضیه دیوان پس از اعتراض بلژیک به صلاحیتش، نخست به بررسی صلاحیت خود پرداخت و پس از صدور یک رأی صلاحیتی ـ که در آن بر اصل صلاحیت جهانی در رسیدگی به جنایات عمده صحه گذاشت ـ رأی خود را در ماهیت قضیه در 14 فوریه 2002 اعلام کرد. در این رأی دیوان اعلام کرد که وزرای امور خارجه در زمان تصدی پست وزارت، از مصونیت مطلق در برابر محاکم ملی دیگر کشورها ـ و نه محاکم ملی کشور متبوع خود یا محاکم بین‌المللی صلاحیت‌دار ـ برخوردارند. اما پس از برکناری شخص از وزارت امور خارجه دادگاه‌های کشور خارجی می‌توانند وی را به خاطر جرایمی که وی پیش یا پس از دوره تصدی در مقام موقعیت شخصی ـ و نه حرفه‌ای ـ خود مرتکب شده محاکمه و مجازات کنند. گرچه دیوان در این رأی بر جدایی مسئولیت به عنوان یک امر ماهوی از مصونیت به عنوان یک مسأله شکلی تأکید کرد، اما اعلام اینکه وزرای امور خارجه پیشین را تنها در صورتی که در یک موقعیت شخصی مرتکب جنایات جنگی شده باشند می‌توان در محاکم ملی دیگر کشورها محاکمه کرد، ‌از نظر بسیاری از علمای حقوق بین‌الملل محل اشکال و ایراد است. "