درخت حوزه‌های تخصصی

بررسی الگوی مصرف غذا در مناطق روستایی ایران برای درک وضعیت امنیت غذایی و رفاه اجتماعی در کشور ضروری است. شناسایی استان های دارای الگوی مصرف استاندارد و همگن، نه تنها به برنامه ریزی برای تأمین نیازهای غذایی کمک می کند، بلکه می تواند به تدوین سیاست های مناسب و مؤثر در راستای حل مسائل مرتبط با تغذیه و بهداشت عمومی نیز منجر شود. با این رویکرد در این مطالعه، ابتدا الگوی فعلی مصرف غذا در مناطق روستایی ایران در سال 1402 مورد بررسی قرار گرفت و با الگوی استاندارد مقایسه شد. سپس، استان هایی که الگوی غذایی آن ها شباهت بیشتری به الگوی استاندارد دارد، با استفاده از روش TOPSIS شناسایی و رتبه بندی شدند. پس از آن، با بهره گیری از روش خوشه بندی k-means، استان های با الگوی مصرف مشابه استخراج و نقشه ی الگوی مصرف غذا برای مناطق روستایی ایران ترسیم گردید. در نهایت، رابطه بین الگوی مصرف و شاخص های زیرساختی، اقتصادی و اجتماعی استان ها مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که الگوی غذایی کنونی خانوارها در مناطق روستایی ایران عمدتاً شامل غلات است و این گروه بیش از 60 درصد انرژی روزانه را تأمین می کند. در حالی که در سطح جهانی، سهم غلات در تأمین کالری روزانه معادل 50 درصد است و این نسبت در کشورهای با درآمد بالا، متوسط و پایین، به ترتیب 30، 55 و 70 درصد می باشد. علاوه بر این، در شرایط کنونی، مصرف غذا در ایران مطابق با الگوی استاندارد نیست و ساکنان مناطق روستایی کشور 4/28 درصد کمتر از مواد غذایی سبد استاندارد استفاده می کنند و همچنین 16 درصد کمتر از انرژی مورد نیاز را دریافت می نمایند. افراد بیشتر از نیاز خود نان مصرف می کنند، اما در خصوص لبنیات، میوه ها و گوشت قرمز، مصرف کنونی به ترتیب 4/64، 1/52 و 50 درصد پایین تر از مقدار استاندارد است. الگوی غذایی در مناطق روستایی شش استان چهارمحال و بختیاری، مرکزی، اصفهان، همدان، زنجان و مازندران به استاندارد تعیین شده توسط وزارت بهداشت نزدیک تر است. در مقابل، الگوی غذایی در نواحی روستایی شش استان هرمزگان، سمنان، کرمان، خراسان شمالی، ایلام و سیستان و بلوچستان بیشترین فاصله را با سبد غذایی استاندارد دارد. از سوی دیگر، الگوی مصرف مواد غذایی در مناطق روستایی استان ها متنوع و ناهمگون است و می توان پنج نوع الگوی رفتاری را شناسایی کرد؛ بر اساس نتایج، الگوی مصرف در مناطق روستایی ایران با موقعیت جغرافیایی ارتباط چندانی ندارد و استان هایی که شاخص های زیربنایی، اقتصادی و اجتماعی مناسب تری دارند، از الگوی مصرف غذایی استانداردتری برخوردار هستند. با توجه به تجربیات کشورهای مختلف، بهبود تغذیه در مناطق روستایی فرآیندی چند بعدی است و تحت تأثیر مجموعه ای از متغیرها شامل عوامل اقتصادی (مانند درآمد، قیمت مواد غذایی، نرخ بیکاری و ...)، عوامل منطقه ای (از جمله دسترسی به غذا، توسعه زیرساخت های حمل و نقل، شرایط آب و هوایی و ...)، عوامل اجتماعی و فرهنگی (شامل فرهنگ و باورهای اجتماعی، سطح آموزش و آگاهی، شبکه های اجتماعی و ...) و نهایتاً عوامل فردی (مانند سلامت فردی، عادات و رفتارهای غذایی، دانش شخصی و ...) قرار دارد و برای دستیابی به یک الگوی تغذیه ای سالم و متوازن، باید به تعامل و هم افزایی میان این عوامل توجه جدی نمود.

حکمرانی خوب عامل مهم در تحقق توسعه پایدار است و به طور مستقیم از طریق تولید، آموزش و سلامت بر توسعه انسانی تأثیرگذار است؛ اما وجود نابرابری ها به خصوص نابرابری جنسیتی که هنوز در همه کشورها حتی کشورهای توسعه یافته وجود دارد، مانعی برای تحقق توسعه انسانی است؛ لذا هدف این مطالعه بررسی تأثیرات نابرابری جنسیتی، حکمرانی خوب و همچنین اثرات متقابل آن ها بر توسعه انسانی است. مطالعه توصیفی-تحلیلی و کاربردی حاضر با روش رگرسیون پانل دیتا با برآوردگر حداقل مربعات تعمیم یافته در سطح بین المللی برای کشورهای با توسعه انسانی بالا انجام شد. داده ها از نوع پانل دیتا برای سال های 2022-2000 بود که از پایگاه داده ای بانک جهانی و سازمان ملل متحد استخراج شدند. آزمون پسران برای بررسی وابستگی مقطعی، آزمون ریشه واحد پسران برای پایایی متغیرها و آزمون هم جمعی بوت استراپ وسترلوند برای بررسی هم جمعی استفاده شد. برآورد مدل تحقیق و آزمون های موردنیاز در نرم افزار Stata 17 صورت گرفت. نتایج برآورد مدل نشان داد که حکمرانی خوب تأثیر مثبت و نابرابری جنسیتی و اثرات متقابل حکمرانی خوب و نابرابری جنسیتی تأثیر منفی بر شاخص توسعه انسانی داشتند. تأثیر منفی اثرات متقابل از تأثیر منفی نابرابری جنسیتی کمتر بود که نشان داد حکمرانی خوب می تواند تأثیر منفی نابرابری جنسیتی را کاهش دهد. مخارج سلامت، تولید ناخالص داخلی سرانه، شاخص باز بودن تجاری و نرخ شهرنشینی تأثیر مثبت و نرخ تورم تأثیر منفی بر شاخص توسعه انسانی در کشورهای نمونه داشت؛ لذا سیاست هایی جهت کاهش نابرابری جنسیتی و بهبود حکمرانی خوب پیشنهاد می گردد که در این راستا سیاست های ایجاد و اجرای قوانین شفاف، امنیت و ثبات اقتصادی و جذب سرمایه گذاری خصوصی جهت بهبود حکمرانی و سیاست های توانمندسازی زنان در ابعاد سیاسی اقتصادی و اجتماعی جهت کاهش نابرابری جنسیتی پیشنهاد می گردد.

بخش کشاورزی با پیشینه ای غنی، نقشی محوری در تأمین امنیت غذایی و اقتصاد ایران ایفا می کند. یکی از مهم ترین چالش های دیرینه ایران، دستیابی به تامین داخلی امنیت غذایی و خودکفایی در تولید محصولات کشاورزی است. در این راستا، دولت ها برنامه های متعددی را برای هدف مذکور در تولید محصولات اصلی مانند گندم اجرا کرده اند که در برخی موارد به موفقیت دست یافته اند. با این وجود، روند خودکفایی در تولید محصولات کشاورزی حاکی از آن است که در برخی از دوره ها تولید مازاد و برخی دیگر، وابستگی به واردات وجود دارد. مطالعه حاضر، به بررسی چالش های پیش روی تامین امنیت غذایی و خودکفایی در تولید محصولات کشاورزی ایران می پردازد. همچنین، ضریب خودکفایی تولید محصولات کشاورزی ایران محاسبه و مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد.  نتایج نشان می دهد ایران در تولید محصولات شیر، تخم مرغ، گوشت قرمز، گوشت مرغ، یونجه، زیتون، چغندرقند، پنبه دانه، روغن کلزا و روغن مایع و نیمه جامد طی سال های 1390-1400 ضریب خودکفایی بیش از 80 درصد داشته است. همچنین، خودکفایی 100 درصد در تولید محصولات یونجه، شیر، گوشت مرغ، چغندرقند و زیتون مشاهده شده است. خودکفایی در تولید محصولات کشاورزی یک هدف حیاتی است که با رفع موانع زیرساختی و پذیرش راه حل های نوآورانه، پتانسیل ارتقای امنیت غذایی، تقویت بخش کشاورزی و کاهش وابستگی به بازارهای جهانی باید به تمام محصولات راهبردی کشاورزی تعمیم یابد.

شمول مالی مفهومی است که بر دسترسی همگانی به خدمات مالی باکیفیت، اقتصادی و کارآمد دلالت دارد. در دهه اخیر توسعه شمول مالی به عنوان یکی از مجاری دستیابی به توسعه همراه با عدالت اقتصادی مورد توجه و تأکید کشورها قرار گرفته است. دراین راستا در مقاله حاضر بررسی اهمیت توسعه شمول مالی به عنوان راهکاری برای ارتقای عدالت اقتصادی در ایران در دستور کار می باشد. بدین منظور به صورت خاص، روش هایی نظیر تأمین مالی خرد و زنجیره ای که می توانند دسترسی عمومی به خدمات مالی را بهبود بخشند و فرصت های اقتصادی برابر ایجاد کنند، مورد بررسی قرار گرفته اند. در ادامه تلاش گردیده با استفاده از شاخص های منتخب همچون تسهیلات پرداختی، ضریب نفوذ بیمه و دسترسی به ابزارهای پرداخت الکترونیکی تصویری از وضعیت شمول مالی در اقتصاد کشور ارائه گردد. در این خصوص مشاهده گردید علیرغم پیشرفت های حاصل شده، هنوز چالش هایی در زمینه شمول مالی وجود دارد که نیازمند سیاست گذاری های مؤثر است. در ادامه ضمن احصا کارکردهای شمول مالی و شاخص های عدالت اقتصادی تلاش گردید قابلیت های توسعه شمول مالی در ارتقاء عدالت اقتصادی تبیین گردد. نتایج حکایت از آن دارد که توسعه شمول مالی در ایران نه تنها یک ضرورت اقتصادی بلکه یک الزام اجتماعی است که می تواند به برقراری عدالت اقتصادی با تأکید بر آموزه های اسلامی نیز کمک نماید.

اقتصاد ایران یک اقتصاد متکی به نفت میباشد که در سالهای اخیر شدیداً با تحریم های اقتصادی مواجه شده است. لذا دولت به جای منابع نفتی به دنبال یک منبع درآمدی دیگر جهت پر کردن این شکاف است. براین اساس، نقش مالیات ها در اقتصاد ایران از هر زمان دیگری پررنگ تر شده است. با این حال؛ شواهد تجربی و نظری متعددی وجود دارد که نشان می دهد، نحوه اثرگذاری درآمدهای مالیاتی طی ادوار تجاری بر رشد اقتصادی تغییر می کند. در نسل جدید مطالعات حوزه اثر سیاست های مالی و مالیاتی و برآورد مقدار عددی ضریب فزاینده، محققان با استفاده از روش های اقتصادسنجی غیرخطی و با در نظر گرفتن شرایط مختلف اقتصادی به بررسی این موضوع پرداخته اند. بررسی این تحقیقات در داخل کشور نشان می دهد که در ایران نیز مطالعات متعددی در این حوزه انجام شده است. با این حال، به دلیل تفاوت ساختار و نحوه اثرگذاری مالیات های مختلف، تفکیک مالیات های مستقیم و غیرمستقیم و ارزیابی تأثیر اجزای مختلف آن ها بر رشد اقتصادی طی ادوار تجاری ضروری است. لذا این مطالعه در همین راستا و با استفاده از داده های فصلی اقتصاد ایران طی دوره زمانی 1372 الی 1401 و با بهره-جستن از الگوی چرخشی مارکوف به برآورد و تعیین مقدار ضریب فزاینده درآمدهای مالیاتی دولت پرداخته است. نتایج مطالعه حاضر نشان داد که بزرگ ترین ضریب فزاینده در بین اجزا مختلف مالیات های مستقیم در رژیم های مختلف (رکود، رونق متوسط و رونق بالا) مربوط به مالیات بر اشخاص حقیقی می باشد. همچنین در بین اجزاء مختلف مالیات های مستقیم، افزایش مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی در دوره رکود تاثیر معناداری بر رشد اقتصادی ندارد، اما در دوره رونق نیز افزایش مالیات بر اشخاص حقوقی نسبت به مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی ترجیح داده شود.

هدف پژوهش شناسایی ابعاد، بسترها، پیامدها و راهکارهای کاهش رفتار سیاسی در بودجه ریزی آموزش عالی ایران است. پژوهش کیفی و راهبرد آن نظریه داده بنیاد است. جامعه پژوهش صاحب نظرانی است که در موضوع مورد مطالعه دارای سوابق آموزش ی و پژوهشی بودند و تعداد 10 نفر از طریق نمونه گیری هدفمند و نظری انتخاب شدند. داده ها با استفاده از مصاحبه نیمه ساختاریافته جمع آوری و متن مصاحبه ها بر مبنای تحلیل محتوا کدگذاری و تحلیل شد. در بخش رفتار سیاسی پنج مقوله: رفتاری، ساختاری، فردی، گروهی، سازمانی و ماهیتی منتج شد. در بخش بسترهای بروز ده مقوله: ویژگی های آموزش عالی، فضای کشور؛ ویژگی های دانشگاه ایرانی؛ افراد؛ اولویت ها؛ منافع؛ ضعف قانونی؛ رویکرد بودجه ریزی، محدودیت منابع مالی و احزاب به دست آمد. همچنین، در بخش پیامدها دوازده مقوله: اثر مثبت، چانه زنی و سیاسی کاری، منطق کارشناسی و فنی، سرخوردگی نخبگان و دانشمندان، حس بی عدالتی، توزیع ناعادلانه تجهیزات، منابع و امکانات، ترویج نوع خاصی از آموزش عالی، کارایی و اثربخشی، گرایش ها و منش های سیاسی، رقابت سالم، منافع شخصی و آموزش عالی حاصل شد. یافته ها نشان داد که مصاحبه شوندگان از درک جامعی در خصوص رفتار سیاسی در بودجه ریزی عالی برخوردار بودند و دچار یک سویه نگری موجود در پژوهش های پیشین نبودند. در پایان، پیشنهادهایی برای کاهش بروز رفتار سیاسی در بودجه ریزی آموزش عالی ایران ارائه ش

این پژوهش با هدف تحلیل نقش مؤلفه های ساختاری و نهادی در پایداری تورم در اقتصاد ایران انجام شده است. با تکیه بر نظریه ساختارگرایی و اندیشه های رائول پربیش، متغیر «وابستگی اقتصادی» به عنوان یکی از عوامل مؤثر بر تورم معرفی شده و در کنار شاخص های حکمرانی شامل کنترل فساد، ثبات سیاسی و کارایی دولت در قالب مدل بالادستی تورم بررسی شده است. داده های سالانه طی دوره ۱۳۶۵ تا ۱۴۰۱ با استفاده از روش خودرگرسیون با وقفه توزیعی (ARDL) تحلیل شده اند. نتایج حاصل از برآورد مدل ها نشان می دهد که وابستگی اقتصادی و نرخ ارز اثر افزایشی و معناداری بر تورم دارند، در حالی که کنترل فساد اثر کاهنده قوی و معناداری دارد. یافته های مدل ترکیبی نیز این روابط را تأیید می کند و نشان می دهد که اثرگذاری متغیرهای نهادی از طریق کانال های ساختاری قابل ردیابی است. آزمون های آماری از جمله آزمون F برای معناداری کلی مدل، آزمون Bounds برای وجود رابطه بلندمدت، آزمون ARCH برای بررسی ناهمسانی واریانس، و آزمون ECM برای تحلیل پویایی کوتاه مدت، همگی نشان دهنده اعتبار و برازش مناسب مدل هستند. علاوه بر این، آزمون CUSUM برای بررسی ثبات ساختاری مدل نیز حاکی از پایداری ضرایب در طول دوره مورد بررسی است. بر اساس نتایج، بهبود حکمرانی و کاهش وابستگی می توانند نقش مؤثری در مهار تورم ایفا کنند.

هدف: در اقتصاد ایران، بخش غیررسمی بزرگ و تورم بالا به چالش مستمر تبدیل شده است. ضعف های سیستمی ناشی از یک اقتصادسایه بزرگ مزیت های ثبات سیاسی را تضعیف می کند. بنابراین بررسی تأثیر ثبات سیاسی و اقتصادسایه و در نظر گرفتن اثرات تعاملی این دو متغیر ضروری به نظر می رسد. از این رو هدف این مطالعه بررسی تأثیر اقتصاد سایه و ثبات سیاسی بر تورم در ایران است.   روش: جهت بررسی روابط بلندمدت داده های تحقیق برای دوره زمانی (1401-1375) از رهیافت حداقل مربعات کاملاً اصلاح شده ( FMOLS ) استفاده شد.   یافته ها: نتایج نشان داد متغیرهای ثبات سیاسی و درجه باز بودن تجاری اثر منفی و معناداری بر نرخ تورم دارند. لذا بهبود ثبات سیاسی و کاهش خشونت های سیاسی و اجتماعی باعث کاهش تورم می شود. متغیرهای رشد اقتصادی، عدم قطعیت جهانی، اقتصاد سایه و متغیر تعاملی (اقتصاد سایه و ثبات سیاسی) اثر مثبت و معناداری بر نرخ تورم در ایران دارند. طبق نتایج افزایش عدم قطعیت در سیاست های اقتصادی و نااطمینانی فضای جهانی به همراه اقتصاد سایه بزرگ می تواند محرک رشد بالای تورم در کشور باشد.   نتیجه گیری: نتایج نشان می دهد فرضیه مطرح شده توسط این تحقیق مورد تأیید قرار می گیرد. به طوری که بزرگی اندازه اقتصادسایه می تواند اثر ثبات سیاسی بر نرخ تورم را تضعیف کند؛ بنابراین، تورم نه تنها توسط اقتصادسایه و ثبات سیاسی به طور مستقل تعیین می شود، بلکه اثر متقابلی بین دو متغیر نیز وجود دارد.

سلامت شرکت ها موضوعی است که به بحث تداوم فعالیت، ورشکستگی و درماندگی مالی در ارتباط است. از این رو، هدف پژوهش حاضر تاثیر سبک های تصمیم گیری بر سلامت شرکت ها در بازار سرمایه ایران است. برای اندازه گیری سلامت شرکت ها از شاخص تاب آوری، سلامت مالی و انعطاف پذیری مالی شرکت بهره گرفته شده است. پژوهش حاضر برحسب هدف، کاربردی و ازنظر روش های گردآوری داده ها، توصیفی-تحلیلی از نوع پیمایشی مبتنی بر رویکرد مدل یابی ساختاری است. جامعه آماری پژوهش، مدیران عالی و میانی شرکت های بورسی بوده و جهت گردآوری داده ها از پرسش نامه استاندارد استفاده شده است. در این پژوهش به پیش بینی روابط علَی میان سبک های تصمیم گیری و سلامت مالی شرکت ها پرداخته شد. نتایج نشان داد که سبک تصمیم گیری آنی بر تاب آوری مالی و انعطاف پذیری مالی تاثیر می گذارد و همچنین، تاثیر سبک های تصمیم گیری اجتنابی، شهودی، عقلائی و وابستگی بر سلامت مالی مشاهده گردید. همچنین نتایج این پژوهش نشان داد که سبک های تصمیم گیری، گرایش به سلامت مالی پایین را با تقویت راهبری شرکتی و کیفیت ارائه صورتهای مالی کاهش می دهد.

توزیع نابرابر زمانی و مکانی آب منجر به بحران آب در بسیاری از کشورها شده است. تجارت فیزیکی محصولات کشاورزی از یک کشور به کشور دیگر، انتقال مجازی منابع آب یا تجارت آب مجازی را به همراه دارد. ایران از جمله کشورهایی است که به دلیل اقلیم خشک و نیمه خشک برای مدیریت منابع آب از واردات محصولات استفاده می کند و حجم زیادی از محصولات کشاورزی بخصوص دانه های روغنی را از طریق واردات تأمین می نماید. در این مطالعه با هدف ارزیابی روند واردات آب مجازی دانه های روغنی شامل سویا و آفتابگردان از شرکای تجاری، به تعیین اثرات متغیرهای کلان اقتصادی از جمله ریسک مالی، اقتصادی و سیاسی شرکای تجاری در کنار سایر متغیرهای محیط زیستی برای دوره زمانی 2005 تا 2020 با استفاده از مدل تعمیم یافته جاذبه پرداخته شد. نتایج نشان داد که ریسک مالی و اقتصادی در کنار متغیرهای نسبت تولید ناخالص داخلی ایران به کشور طرف تجاری، دسترسی به آب شریک تجاری در واردات دانه های روغنی تأثیرگذار بوده و نسبت تعرفه واردات در هیچ کدام اثرگذار نبوده است. اثر ریسک مالی شرکای تجاری سویا، بر واردات این دانه روغنی نقش مهمی داشته و رشد نرخ ارز واقعی اثر کمتری را در واردات داشته است، چرا که جهت تأمین نیاز کشور واردات دانه های روغنی مورد حمایت بوده و در دوره مورد مطالعه برای واردات از ارز دولتی بهره گرفته شده است. انتخاب شرکای تجاری با ریسک مالی و فاصله جغرافیایی کمتر می تواند واردات بیشتر و درنتیجه ورود آب مجازی بیشتری را به همراه داشته باشد.

نوسانات نرخ ارز تأثیرات گسترده ای بر هزینه های تولید، عملکرد مالی و رقابت پذیری بین المللی شرکت ها دارند و به تبع آن، قیمت سهام شرکت های صادراتی و وارداتی را تحت تأثیر قرار می دهند؛ بنابراین، بررسی ارتباط بین تکانه های نرخ ارز و قیمت سهام شرکت های صادراتی و وارداتی به درک بهتر پویایی های بازار و روندهای اقتصادی منجر می شود. هدف این پژوهش، تحلیل تأثیر تکانه های نرخ ارز بر قیمت سهام شرکت های صادراتی و وارداتی در ایران است. به منظور انجام این تحلیل، از داده های فصلی طی دوره زمانی 1402-1388ه .ش. و رویکرد خودرگرسیون برداری با متغیر برون زا (VARX)  استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهند بروز تکانه مثبت نرخ ارز به اندازه یک انحراف معیار، تأثیر مثبت و معناداری بر قیمت سهام شرکت های صادراتی و وارداتی دارد. تکانه مثبت نرخ ارز موجب تقویت قدرت رقابتی شرکت های صادراتی می شود. افزایش قدرت رقابت باعث افزایش میزان صادرات کالا و خدمات می گردد که نتیجه آن افزایش درآمدهای ارزی کشور است. از آنجا که سرمایه گذاران چشم انداز مثبت شرکت ها در آینده را موردتوجه قرار می دهند؛ لذا، تغییرات مثبت درآمدهای ارزی، دارای تأثیر مستقیم بر افزایش قیمت سهام شرکت های صادراتی است. از سوی دیگر، تکانه مثبت نرخ ارز با افزایش نرخ ارز آزاد نسبت به نرخ ارز رسمی فرصتی مناسب برای شرکت های وارداتی فراهم می سازد. شرکت های وارداتی که کالاهای خود را با ارز رسمی وارد می کنند، از تفاوت بین نرخ های رسمی و آزاد بهره مند می شوند و محصولات خود را با قیمت های بالاتر در بازار داخلی عرضه می کنند. این افزایش در حاشیه سود، به طور مستقیم سبب افزایش قیمت سهام شرکت های وارداتی می شود.  

با توجه به اینکه بازار سرمایه ازجمله فضاهای پرریسک اقتصادی است؛ بنابراین بیمه کردن سهام در بازار سرمایه و بازارهای مالی یکی از اقدامات مؤثر در کشورهای پیشرفته و درحال توسعه به شمار می آید. در این زمینه در اسناد بالادستی کشور تأکید ویژه ای بر بخش بیمه شده است که از آن جمله می توان به سیاست های کلی نظام برای پیشگیری و کاهش خطرات ناشی از سوانح طبیعی و حوادث غیرمترقبه اشاره کرد. هدف از این پژوهش بررسی اثرهای بیمه سهام برافزایش سرمایه گذاری در بازار سرمایه ایران است. دراین راستا، مجاری اصلی این اثرگذاری با عناوین اثرهای ناشی از شرایط عمومی بیمه سهام، اثرهای ناشی از استفاده از اوراق بهادار و اثرهای ناشی از مدیریت بهتر ریسک های مرتبط، همراه با ۳۰ مجرای فرعی شناسایی شده است. همچنین با استفاده از معادلات ساختاری و داده های پرسشنامه ای، تأثیر مجاری اصلی و فرعی اثرگذاری بیمه سهام برافزایش سرمایه گذاری در بازار سرمایه ایران موردبررسی و تأیید قرار گرفت. همچنین از دیگر نتایج پژوهش می توان به این مورداشاره داشت که استفاده از بیمه سهام به کاهش ریسک سرمایه گذاری در بازار سرمایه ایران منتج می شود. بر اساس نتایج به دست آمده پیشنهاد می شود جهت کاهش ریسک در معاملات و کاهش خسارت از ابزار بیمه کردن سهام استفاده شود.

یکی از مباحثی که در طی دهه های اخیر توجه محققین را به خود جلب کرده است بررسی بازی ترکیبی و استراتژیک بین مقام مالی و مقام پولی با تاکید بر نقش بازیگر سوم یعنی مداخله گران بازار ارز در جهت دستیابی به سطح معینی از ثبات در شاخص های اقتصادی از جمله بازار ارز می باشد. از این رو هدف این مطالعه طراحی الگویی در چارچوب نظریه بازی بین این سه فعال اقتصادی است. در بازی در تلاش هستیم تا نقش فعالان بازار ارز (سفته بازان بازار ارز) در اقتصاد را به حداقل برسانیم. در این الگو دولت به دنبال دستیابی به بالاترین رشد اقتصادی با استفاده از اعمال سیاست های مالی، بانک مرکزی به دنبال رسیدن به ثبات قیمت ها از طریق اجرای سیاست های پولی و فعالان بازار ارز نیز به دنبال دستیابی به بالاترین کسب سود از طریق دخالت حداکثری در بازار ارز می باشد. برای این منظور در چارچوب یک الگوی ریاضی و با استفاده از تابع لجستیک تعدیل شده، تعادل نش و تعادل های حمایتی یک جانبه در بازی بررسی خواهند شد. در تعادل نش ترکیبی هر بازیکن به طور فردی به دنبال حداکثر کردن منفعت خود است، در حالی که در تعادل های حمایتی یک جانبه هدف هر بازیکن به حداکثر رساندن سود بازیکنی است که از آن حمایت می نماید. نتایج این بازی نشان می دهد که از شش سناریوی طراحی شده، در دو سناریوی اول و پنجم یعنی در بازی اصلی و بازی که در آن دولت از بانک مرکزی و بانک مرکزی نیز از دولت حمایت می نمایند، دخالت سفته بازان بازار ارز در اقتصاد به پایین ترین حد ممکن خود می رسد و در این سناریو تعادل حمایتی یک جانبه جایی است که در آن دولت و بانک مرکزی برای رسیدن به پایین ترین سطح از زیان خود استراتژی سیاست های مالی و پولی انقباضی را دنبال می کنند.

در دنیای امروز، که تحولات فناوری و تغییرات ژئوپلیتیکی به سرعت در حال وقوع است، کشورها باید با دقت و با توجه به شرایط خاص خود، استراتژی های صحیح را برای خرید تسلیحات نظامی اتخاذ کنند تا بتواند به بهترین نحو از منافع ملی خود دفاع و در برابر تهدیدات مختلف ایستادگی نمایند. این تحقیق به دنبال تعیین اولویت استراتژی های توسعه قدرت دفاعی در خرید تس لیحات نظامی در یک دسته بندی از کشورها شامل: توسعه نیافته، در حال توسعه، توسعه یافته و پیشرفته می باشد.  به منظور اولویت بندی استراتژی ها برای هر کشور ابتدا سه استراتژی کارکردی، اقتصادی و هژمونی از مبانی نظری احصا گردید و سپس به روش نمونه گیری گلوله برفی در اختیار 7 خبره قرار داده شد و در نهایت بر اساس تحلیل سلسله مراتبی الویت بندی صورت پذیرفت. یافته های این تحقیق نشان می دهد که در کشورهای توسعه نیافته، استراتژی هژمونی به عنوان اولویت نخست در تصمیم گیری برای خرید تسلیحات نظامی مطرح است، در حالی که استراتژی اقتصادی در مقام دوم و استراتژی کارکردی در مقام سوم قرار دارد. این الگوی اولویت بندی همچنین در کشورهای در حال توسعه نیز مشاهده می شود. در مقابل، در کشورهای توسعه یافته، اولویت ها به شکل متفاوتی است؛ استراتژی کارکردی در اولویت اول قرار دارد و بر کارایی و عملکرد تسلیحات تأکید می کند، سپس استراتژی هژمونی در مقام دوم و استراتژی اقتصادی در مقام سوم قرار می گیرد. این ترتیب نشان دهنده تمرکز کشورهای پیشرفته بر کارایی تسلیحات و سپس توجه به ابعاد قدرت و اقتصاد است.

بحث تأمین و تولید انرژی، به ویژه در زمینه سوخت های فسیلی، توازن جدیدی در قدرت جهانی ایجاد کرده است. بحران جنگ روسیه و اوکراین و تحریم های بین المللی علیه روسیه اهمیت تسلط بر چرخه تولید و توزیع انرژی را نشان می دهد. این مطالعه اثر تحولات اخیرقیمت بازار نفت خام (برنت دریای شمال و نفت خام اورال روسیه) را بر قیمت گاز در بازار اتحادیه اروپا و گاز طبیعی مایع (LNG) در بازار آسیا را تحت تاثیر جنگ روسیه و اوکراین مورد بررسی قرار می دهد. بدین منظور، در مقاله حاضر از برآورد مدل های رگرسیون سری های زمانی پویا شامل مدل بلندمدت حداقل مربعات معمولی کاملاً اصلاح شده (FMOLS)، حداقل مربعات معمولی پویا (DOLS) و رگرسیون هم انباشته کانونی (CCR) و الگوی پویای کوتاه مدت تصحیح خطا (ECM) با استفاده از داده های روزانه از 1 مارس 2021 تا 26 ژانویه 2024، بهره گرفته شده است. نتایج مطالعه حاضر نشان می دهد که بازارهای گاز اروپا و آسیا در کوتاه مدت به شدت تحت تأثیر نوسانات قیمت گاز، عوامل ژئوپلیتیکی نظیر جنگ روسیه و اوکراین و قیمت نفت قرار دارند. برآورد و تحلیل مدل کوتاه مدت نشان می دهد که شاخص قیمت گاز مایع  طبیعی در آسیا و وضعیت جنگ مزبور، تأثیرگذارترین عوامل بر بازار گاز اروپا هستند، در حالی که بازار گاز آسیا علاوه بر این عوامل، از تغییرات قیمت گاز اروپا نیز به شدت تأثیر می پذیرد. بررسی نتایج الگوی بلندمدت نمایانگر آن است که ارتباط قوی و مثبت میان شاخص های قیمت گاز اروپا و آسیا تأیید شده و اهمیت این ارتباط در تنظیم بازارهای جهانی انرژی برجسته می نماید. جنگ روسیه و اوکراین به عنوان یک متغیر کلیدی ژئوپلیتیکی، تأثیرات معنادار و قابل توجهی بر هر دو بازار گاز داشته است، اما نقش قیمت نفت برنت دریای شمال و نفت اورال روسیه در هر دو بازار مزبور محدود بوده و عمدتاً در کوتاه مدت معنادار نیستند. در مجموع، یافته های این پژوهش بر اهمیت عوامل بین المللی و پیوندهای قیمتی در پویایی بازارهای گاز تأکید دارد و نشان دهنده نقش تعدیل سریع انحرافات از تعادل بلند مدت در هر دو بازار گاز طبیعی اروپا و آسیا می باشد. 

رصد فرایند مهاجرت در ایران نشان می دهد که ایران هم به دلایل مختلف اقتصادی، سیاسی و اجتماعی و هم به دلیل جایگاه خاص ژئوپلیتیکی از منظر جابه جایی های بین المللی به عنوان کشوری مهاجرفرست و مهاجرپذیر شناخته می شود. به رغم اهمیت تهدید ها و چالش های پدیده مهاجرت و به دنبال آن، پیامدهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی، در سطح سیاست گذاری در کشور به شکل نظام مند به این موضوع پرداخته نشده و در قوانین و سیاست های مربوط به جمعیت نیز مدیریت مهاجرت کم رنگ بوده است. نگاه به روند مهاجرفرستی و مهاجرپذیری در دهه های اخیر حاکی است که خلأ نهاد و مرجع تخصصی رسمی برای مهاجرت، فقدان رویکرد مشخص در مواجهه با مدیریت مهاجرت در دولت ها، رویکرد تهدید انگارانه در برابر مهاجرت نخبگان، فقدان ارتباط مشخص میان چشم انداز و توسعه نیروی انسانی کشور با سیاست های مهاجرتی، ضعف در جمع آوری و تحلیل داده های مهاجرتی و چالش های مهاجرپذیری و ادغام اجتماعی مهاجران از مهم ترین موانع و چالش های اقتصاد ایران در عدم کارآمدی حکمرانی مهاجرت بوده است. براین اساس، تدوین سیاست مهاجرتی جامع، تطبیق سیاست های مهاجرتی با نیازهای بازار کار، توسعه سیستم های جامع اطلاعاتی مهاجرتی، تسهیل بازگشت استعداد ها و سرمایه های فکری به داخل کشور، تقویت ظرفیت دیپلماسی مهاجرت و همکاری های بین المللی می تواند از مهم ترین ملاحظات سیاستی برای حکمرانی بهتر پدیده مهاجرت در کشور باشد.