عوارض ذاتی

نظر به اینکه علم بودن یک علم مرهون انسجام مسائل و انسجام مسائل در گرو عاملی وحدت آفرین است؛ اغلب حکما این عامل وحدت آفرین را موضوع علم می خوانند. پرسش اصلی مقاله حاضر تبیین رابطه موضوع و مسائل فلسفی طبق دیدگاه ابن سینا و ملاصدراست. چنان که در منطق آمده، موضوع هر علم چیزی است که در آن علم از عوارض ذاتی آن بحث می شود؛ به تعبیر دیگر محمولات هر علم و مسائل آن از عوارض ذاتی آن است، لذا بین موضوع هر علم و مسائل آن رابطه تنگاتنگی برقرار است. طبق دیدگاه ابن سینا و ملاصدرا، موضوع فلسفه - در مقام تعریف - «موجود بما هو موجود» است و مسائل آن نیز از عوارض ذاتی وجودند، اما تطبیق قواعد منطقی علم شناسی بر همه آنچه به عنوان مسائل فلسفی مطرح است، بسیار چالش برانگیز است؛ چرا که در مقام تعریف، مسائل فلسفه باید از عوارض ذاتی «موجود بما هو موجود» باشند، اما در مقام تحقق به مشکل برخورده و به نظر می رسد در برخی از مسائل فلسفی این نکته رعایت نشده است؛ لذا شکافی میان مقام تعریف و مقام تحقق فلسفه، به وجود می آید که باید برای پر کردن این شکاف و رسیدن به فهمی دقیق از موضوع فلسفه و مسائل مطرح شده در آن و چگونگی هماهنگی میان موضوع و مسائل آن تلاش هایی انجام شود.

علم بودن یک علم مرهون انسجام مسائل و انسجام مسائل در گرو عاملی وحدت آفرین است. اغلب حکما این عامل وحدت آفرین را موضوع علم خوانده و موضوع را ملاک تمایز علوم از یکدیگر دانسته اند. پرسش اصلی تحقیق حاضر، بررسی دیدگاه ابن سینا و ملاصدرا در تعیین موضوع فلسفه و تمایز آن از سایر علوم است. چنانکه در منطق آمده، موضوع هر علم چیزی است که از عوارض ذاتی آن علم بحث میکند؛ بتعبیر دیگر، محمولات مسائل علم از عوارض ذاتی آن است. ازاینرو بین موضوع هر علم و مسائل آن رابطه تنگاتنگی برقرار است. طبق دیدگاه ابن سینا و ملاصدرا، موضوع فلسفه ـ در مقام تعریف ـ «موجود بما هو موجود» است و مسائل آن نیز از عوارض ذاتی وجود است. اما نه تنها دلیلی بر اثبات این مطلب نیست، بلکه در تمام تحقق پارهیی از مسائل موجود در آثار این دو فیلسوف منطقاً از مسائل این فن بشمار نمیآیند؛ از جمله مباحث نفس، معاد، نبوت و امامت. تطبیق قواعد منطقی علم شناسی بر همه آنچه بعنوان مسائل فلسفی مطرح است، بسیار چالش برانگیز است؛ چرا که در مقام تعریف مسائل فلسفی باید از عوارض ذاتیه «موجود بما هو موجود» باشند اما در مقام تحقق به مشکل برخورده و بنظر میرسد در برخی از مسائل فلسفی این نکته رعایت نشده است. ازاینرو شکافی میان مقام تعریف و مقام تحقق فلسفه، بوجود میآید که باید برای پر کردن این شکاف تلاشهایی انجام شود. از جمله اینکه اگر بخواهیم فیلسوفانه به اثبات عقاید خود بپردازیم، میتوانیم آن را در علمی جداگانه یا در فلسفه های مضاف بررسی کنیم. ازاینرو هیچ منعی بنظر نمیرسد که حوزه های گوناگون فلسفی را با شعاعهای متفاوت تعریف کرده و با قراردادن موضوعات متفاوت و التزام به قاعده عوارض ذاتیه به فلسفه های اخص و اعم دست یافت.

حکما مسائل علم را عوارض ذاتی موضوع علم می دانند و محمولی را که موضوع در حد آن اخذ شود یا محمولی که از جوهر و ماهیت موضوع به آن ملحق شود عرضی ذاتی می نامند. هر چند اساس این سخن، مأخوذ از ارسطو است، اما فیلسوفانی چون فارابی و ابن سینا مباحث جدیدی را پیرامون ارتباط موضوع علم با موضوع مسئله مطرح نموده اند که در آثار ارسطو به چشم نمی خورد. از آن جا که محمولات مسائل، عوارض ذاتی موضوع علم اند، موضوع علم باید در حد محمولات مسائل علم اخذ گردد. اما تطبیق قاعده عوارض ذاتی بر همه مسائل علوم خالی از صعوبت نیست. برای حل این مشکل، مفهوم عرضی ذاتی از سوی فارابی و ابن سینا با بیان های متفاوتی توسعه یافته است و بدین ترتیب موضوعات مسائل علاوه بر موضوع علم، مشتمل بر اموری هم چون انواع موضوع علم، انواع انواع موضوع علم، اعراض ذاتی موضوع علم نیز می شوند. شیخ الرئیس برای تعیین مرزهای این توسعه، ملاک تخصص و واسطه در حمل را ارائه داده است. ابن رشد در تفسیر و تلخیص آثار ارسطو، توجهی به نوآوری های فارابی و ابن سینا نکرده است و سخن منسجمی در مورد این مباحث ندارد.

فلسفه حق به مثابه یکی از انواع فلسفه های مضاف، دانشی نوپدید است که درباره امری واقعی به نام «حق» و مسائل مربوط به آن از قبیل محتوای مفهومی، ساختار وجودی، انواع حق و صاحبان حق اظهارنظر می کند. روش مطالعه این شاخه از فلسفه مضاف، بهره گیری از مطالعه عقلانی درباره احکام کلی حق است. «حق تکوینی» یکی از مهم ترین انواع حق است که صاحبان آن همه انواع موجودات را دربرمی گیرند. در نگارش پیش رو «حق» از منظر اصول فلسفی حکمت متعالیه از جهت تحلیل ساختار مفهومی، وجودی و ارتباط با وجود بررسی شده و روشن کرده ایم که حق مساوی با وجود است. در ادامه برای روشن تر شدن شاکله بحث، به ماهیت حق تکوینی پرداخته و با ذکر مراتب و ویژگی های وجودی آن از قبیل مساوقت با وجود، جایگاه حق تکوینی را به عنوان یکی از عوارض ذاتی وجود که باید در فلسفه مورد بحث قرار گیرد، تثبیت کرده ایم.

قاعده «موضوع کل علم ما یُبحث فیه عن عوارضه الذاتیه»، ازجمله قواعدی است که منطق دانان در منطق بیان کرده و در بحث موضوع علم و نیز عرض ذاتی با تفصیل بیشتری به آن پرداخته و آن را در سایر علوم، مانند فلسفه و طب و... به کار برده اند. سخن در این است که آیا این قاعده شامل همه علوم، ازجمله علم اصول می شود؟ مسلّم این است که با پیشرفت و گستردگی علوم، شاخه هایی از دانش به وجود آمده که در گستره این قاعده گنجانده نمی شوند و در آن ها از مباحثی سخن گفته می شود که به تعبیر منطقی، از عوارض ذاتیِ موضوع آن علم خارج هستند. یکی از این علوم، علم اصول فقه است. علمای این علم در بحث موضوع آن، برحسب این قاعده دچار تشتت رأی شده و نظریات متفاوتی از این قبیل ارائه داده اند: دادن وحدت مسائل به هدف آن، نفی عرض ذاتی بودن مسائل علم و قرائت جدیدی از عرض ذاتی. در این نوشتار به بیان منشأ این تشتت آرا می پردازیم و معتقدیم که عدم التفات در گستره این قاعده و مباحث مربوط به این قاعده که منطق دانان بیان کرده اند، زحمت اصولیان در توجیه نظر خویش را مضاعف کرده است.