موضوع عام

قاعده «موضوع کل علم ما یُبحث فیه عن عوارضه الذاتیه»، ازجمله قواعدی است که منطق دانان در منطق بیان کرده و در بحث موضوع علم و نیز عرض ذاتی با تفصیل بیشتری به آن پرداخته و آن را در سایر علوم، مانند فلسفه و طب و... به کار برده اند. سخن در این است که آیا این قاعده شامل همه علوم، ازجمله علم اصول می شود؟ مسلّم این است که با پیشرفت و گستردگی علوم، شاخه هایی از دانش به وجود آمده که در گستره این قاعده گنجانده نمی شوند و در آن ها از مباحثی سخن گفته می شود که به تعبیر منطقی، از عوارض ذاتیِ موضوع آن علم خارج هستند. یکی از این علوم، علم اصول فقه است. علمای این علم در بحث موضوع آن، برحسب این قاعده دچار تشتت رأی شده و نظریات متفاوتی از این قبیل ارائه داده اند: دادن وحدت مسائل به هدف آن، نفی عرض ذاتی بودن مسائل علم و قرائت جدیدی از عرض ذاتی. در این نوشتار به بیان منشأ این تشتت آرا می پردازیم و معتقدیم که عدم التفات در گستره این قاعده و مباحث مربوط به این قاعده که منطق دانان بیان کرده اند، زحمت اصولیان در توجیه نظر خویش را مضاعف کرده است.