دارایی

پس از صدور حکم ورشکستگی قواعد عمومی برهم می ریزد؛ از جمله ورشکسته اختیار مداخله در اموال را ندارد و اقامه دعوی درخصوص دیون، مطالبات و اموال وی به طرفیت مدیر تصفیه و پاسخ به دعاوی نیز توسط وی صورت می گیرد. همچنین امکان ادامه تجارت ورشکسته توسط دیگران نیز متصور است. مجموع مقررات حاکم بر ورشکستگی یکی از پرسش های مهمی که ایجاد می کند، چگونگی توجیه حقوقی رابطه تاجر و طلبکاران با اموال و نیز وضعیت حقوقی دیون و مطالبات است. نظریات مختلفی در پاسخ مطرح شده است که یکی از مهمترین آنان که در حقوق آمریکا مورد توجه واقع شده، نظریه اعطای شخصیت حقوقی به دارایی (اموال، دیون و مطالبات) ورشکسته در زمان صدور حکم ورشکستگی است. به موجب این نظریه توجیه «قاعده منع مداخله»، «موقعیت حقوقی نهاد مدیرتصفیه»، «امکان ادامه تجارت ورشکسته پس از صدور حکم ورشکستگی بدون ایجاد تعارض با حقوق طلبکاران» و «سقوط دیون مازاد بر دارایی» امکان پذیر می شود. بررسی قواعد ناظر بر ورشکستگی در حقوق ایران و آمریکا نشان می دهد، که گرچه برخی از قواعد حقوقی بر مبنای این نظریه قابل توجیه هستند ولیکن از طرف قانونگذار مورد پذیرش واقع نشده است.

میراث فرهنگی، هستی تاریخی یک ملت است. میراث فرهنگی کارکردهای داخلی، ملی و بین المللی داشته و ذاتاً دارای «ارزش» هست؛ ازجمله مهم ترین ارزش ها «هژمونی نمادین» است. ارزش نمادین میراث فرهنگی و تبدیل آن به دارایی های فرهنگی در کشورهای مقصد، ابرقدرت ها را به فکر تصاحب دارایی های فرهنگی کشورها، به ویژه در کشورهای صاحب میراث فرهنگی غنی انداخته و «منازعه دارایی های فرهنگی» را شکل داده است؛ ازجمله مصادیق آن، تخلیه موزه موصل کشور عراق توسط «داعش» که احتمالاً به نفع موزه های بزرگ جهان بود. میراث فرهنگی نماد و نمود تلاش جمعی یک ملت در بستر زمان و ذخیره دانایی و توانایی نسل های گذشته هستند. پس آثار فرهنگی و اشکال متنوع آن به مثابه موجود زنده ای هستند که می توانند همواره بازیابی/بازسازی و حفاظت شوند و به صورت مداوم برای کشورها کاربردهای متنوع و متعدد داشته باشند، و ابرقدرت ها با بردن آثار و خالی نمودن این کشورها از میراث فرهنگی، به واقع قدرت نمادین کشورها را تخلیه می نمایند. پرسش این پژوهش، تبیین ارزش ها، به ویژه ارزش «هژمونی نمادین» میراث فرهنگی است. میراث فرهنگی مصداق جغرافیای فرهنگی یک سرزمین است که حوزه نفوذ و رقابت تلقی می شود. شیوه های جلوگیری از حوزه نفوذ و مصادره میراث فرهنگی چگونه است؟ پژوهش حاضر، نظریه ای را ارائه می دهد که براساس این نظریه، میراث فرهنگی به مثابه دارایی فرهنگی قلمداد شده و می تواند جایگاهی بااهمیت در تصمیمات اقتصادی، جغرافیای سیاسی و جغرافیای فرهنگی کشور داشته باشد. درنهایت، شکل گیری منازعه دارایی های فرهنگی در خاورمیانه را با ذکر مصادیقی تبیین، و دلایل منازعه قدرت ها برای تصاحب میراث فرهنگی کشورهای هدف را تحلیل کرده است.

پژوهش حاضر با هدف شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر مالکیت فکری در ورزش ایران طراحی و اجرا گردید. پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی، از نظر شیوه گردآوری داده ها توصیفی- پیمایشی بود چون هیچ گونه دستکاری بر روی متغیرها و عوامل صورت نگرفته و بر اساس رویکرد پژوهش، آمیخته بود. جامعه آماری بخش کیفی این پژوهش را نخبگان و صاحب نظران حوزه مدیریت ورزشی کشور و حوزهمالکیت فکری تشکیل دادند و در بخش کمی؛ نیز برخی پژوهشگران و مخترعین حوزه ورزش نیز به جامعه آماری اضافه شدند. ابزار پژوهش حاضر شامل پرسشنامه و مصاحبه های نیمه ساختارمند بود. به منظور رتبه بندی عوامل از روش الکتره استفاده گردید. کلیه روند تجزیه و تحلیل داده های پژوهش با استفاده از نرم افزار الکتره اسلور انجام گردید. نتایج پژوهش حاضر نشان داد که تعداد 20 عامل به عنوان عوامل مؤثر بر بهبود مالکیت فکری در حوزه ورزش شناسایی گردید. با توجه به نتایج روش الکتره مشخص گردیده که تأسیس دفاتر تخصصی در سراسر کشور جهت بهبود مالکیت فکری در ورزش با چیرگی 19 مهم ترین عامل مؤثر بر بهبود مالکیت فکری در ورزش می-باشد.

تبدیل به اوراق بهادار کردن، یک مکانیسم مالی است که غالب واگذاری دارایی ها طی آن عملاً از طریق سه نهاد حواله حق، تبدیل تعهد (به اعتبار تبدیل دائن) و نهادی موسوم به مشارکت فرعی- که مختص حقوق کشورهای کامن لاست- انجام می پذیرد. با بررسی این سه نهاد در قوانین مختلف و تبیین انتقادات وارده به هر کدام، روشن می شود چنین انتقالاتی به صرف نظر از قالبی که طی آن صورت می گیرد، باید دارای اثر دور کردن خطر ورشکستگی بانی از مؤسسه واسط باشد که آن هم از طریق جداسازی منبع پرداخت از بانی و ورود مطالب ات در دارای ی واسط ب ه نحو مؤثر امکان پذیر است. انتقالی که اصطلاحاً از آن تحت عنوان بیع حقیقی مطالبات یاد می شود. از جهتی شرکت های عاملی (فاکتورینگ) که مؤسساتی بانکی- اعتباری با هدف اولیه و اصلی تأمین اعتبار و نقدینگی برای تجار از طریق خرید مطالبات موجلِ قابل وصول آنها هستند، به دلیل عملیات پیش خرید نقدی دی ون مؤجل مزبور، خود در معرض ریسک کاهش نقدینگی قرار می گیرند، امری که باعث شده این مؤسسات به نوبه خود در پی منابع تأمین نقدینگی باشند. بنابراین، جهت بررسی قابلیت تبدیل به اوراق بهادارکردن دیون ناشی از عملیات فاکتورینگ، به عنوان یک منبع تأمین نقدینگی، لازم است شرایط کلی دارایی های قابل تبدیل به اوراق بهادار و همچنین رویکرد قانونگذاری ها را در تعیین حصری یا تمثیلی این دارایی ها مدنظر قرار داد. با این حال رویه اغلب کشورهای پیشرفته در عدم حصر این دارایی ها و واگذاری آن به اراده طرفین عملیات است، مشروط بر اینکه دیون مزبور تمامی شرایط لازم جهت تبدیل شدن به اوراق بهادار را داشته باشند. 

عمده دارایی ها و اموال ناشی از جرایم رشاء و ارتشاء به  خارج از قلمروهای سرزمینی کشورها برده می شوند و عموماً دسترسی به آنها با مشکلات عدیده همراه است. با این حال، در صورت دسترسی به این اموال از طریق استرداد آنها به کشور محل وقوع جرم، موضوع هزینه کرد مدنی آنها پیش می آید. کشورها معمولاً مرتکبین ارتشاء عمومی را با مجازات حبس و جزای نقدی مجازات می کنند؛ در حالی که قوانین فراملی ضد ارتشا در بسیاری از کشورها وجود ندارد. نتیجه تحقیق حاضر بدین صورت است که ضعف هایی در ساز و کارهای مبارزه با ارتشا از منظر حقوق بانکی ایران در مقایسه با اسناد بین المللی به چشم می خورد. یکی از ضعف ها توجه متمرکزتر به ارتشاء عمومی نسبت به ارتشاء خصوصی است. چون سیاست کیفری در حقوق مدرن بر آن تمایل دارد که از اموال دولتی حمایت بیشتری نسبت به اموال خصوصی به عمل آورد و چنین قلمداد می شود که تجاوز به اموال عمومی علاوه بر لطمه به مالکیت، متضمن سلب اعتماد و اطمینان شهروندان از قوای حاکمه و در نتیجه تهدیدی علیه آسایش عمومی است که در راستای اصلاح کاستی ها، از جمله راهکارها می توان به ایجاد  نظام حقوقی واحد هماهنگ پرداخت ها و شفافیت و در دسترس بودن همگانی کلیه پرداخت ها، رفع تعارض بین قوانین موجود، حمایت مؤثر از مخبرین فساد اداری، اصلاح نظام بانکی به ویژه شفافیت و دسترسی همگانی در تخصیص منابع و مصارف بانکی اشاره کرد.   

پژوهش گران حقوق تطبیقی،یکی از فوایدی که برای این چنین مطالعات بر می شمارند،پی بردن به نقاط قوت وضعف موضوع یا مسئله مورد مطالعه در نظام های مختلف است.ذمه یکی از مفاهیم پر کاربرد در حقوق اسلامی وفقه است به گونه ای که می توان کاربرد آن رااز باب عبادات تا قصاص ودیات در فقه مشاهده نمود.بااین وجود،تعریفی از آن در قانون دیده نمی شود.در حقوق اسلام «ذمه» به عنوان یک محل اعتباری برای تعلق دیون شناسایی شده است که همین مفهوم بااندکی تغییر در حقوق موضوعه که مختص به امور مالی است،تحت عنوان «دارایی» مورد شناسایی قرار گرفته است.سوال اصلی این تحقیق این است که این دوچه نسبتی از نسب اربعه،بایکدیگر برقرار کرده اند وآثار هر یک از این دونهاد چیست؟ به عبارت دیگر؛ این دونهاد چه مشابهت ها وچه تفاوت هایی بایکدیگر دارند؟در فرآیند تحقیق،به این برآیندها می رسیم که نهاد ذمه،دارای خصایصی وامتیازاتی همچون عام بودن از حیث موضوع،استمرار بقا حتی پس از فوت شخص وداشتن شخصیت حقوقی است واین امور باعث برتری نهاد ذمه بر تئوری دارایی است.در این تحقیق از روش مطالعه تطبیقی خرد وکتابخانه ای،استفاده شده است.