داده های تلفیقی

در این مقاله تلاش شده است تا عوامل اثرگذار بر هزینه تحقیق و توسعه در صنایع ایران شناخته شود تا با شناسایی آن ها بتوان در مطالعات بعدی، سیاست هایی را برای افزایش هزینه های تحقیق و توسعه تجویز کرد. با توجه به مبانی نظری و مطالعات پیشین، عواملی مانند اندازه بنگاه، نیروی انسانی تحصیلکرده، سود بنگاه، سرمایه گذاری بنگاه، شاخص درجه باز بودن تجاری صنایع و رشد ارزش افزوده اسمی به عنوان متغیرهای اثرگذار در مدل وارد شدند. معادلات رگرسیون پژوهش با استفاده از داده های مربوط به صنایع کارخانه ای ایران برحسب کدهای دورقمی ISIC برای صنایع با سطح تکنولوژی بالا، متوسط و پایین در بازه زمانی 1393-1374 برآورد شد. نتایج برآورد معادلات شدت تحقیق و توسعه در بخش صنعت در ایران نشان می دهد که در صنایع با تکنولوژی بالا، کارگاه هایی که نسبت بالاتری از کارکنان آن ها دارای تحصیلات دانشگاهی هستند از نظر تجاری بازتر هستند، دارای اندازه بزرگ تری بوده و نسبت تشکیل سرمایه به ارزش افزوده بیشتری دارند و به طور متوسط سهم بالاتری از ارزش افزوده خلق شده را صرف تحقیق و توسعه می کنند. یافته های این مقاله نشان می دهد که عوامل مهمی مانند سودآوری و رشد ارزش افزوده تاثیری بر تصمیم بنگاه ها به هزینه کردن تحقیق و توسعه در این صنایع نداشته است. در صنایع با سطح تکنولوژی متوسط و پایین هیچ یک از متغیرها از معناداری برخوردار نبوده اند که نشان می دهد در ایران این صنایع هنوز به مرحله ای نرسیده اند که تحقیق و توسعه در راهبردهای آن ها نقش مهمی داشته باشد. بر این اساس با توجه به عوامل بسیار متفاوت اثرگذار بر تصمیم بنگاه ها به تحقیق و توسعه برحسب سطح فناوری، اتخاذ سیاست های جداگانه برای صنایع با هر یک از این سه سطح تکنولوژی در ایران ضروری به نظر می رسد.

  امروزه مسئله فناوری اطلاعات و ارتباطات و نقش آن در کاهش آلاینده های هوا از مباحث مهم در اقتصاد محیط زیست است که طی سال های اخیر، ابعاد مختلف زندگی انسان را متأثر نموده است. فرضیه اصلی پژوهش این است که استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات می تواند به بهبود کیفیت محیط زیست و کاهش آلودگی های زیست محیطی کمک کند؛ اما قابل مشاهده بودن این اثر در کشورهای مختلف با سطوح متفاوت ازنظر توسعه یافتگی نیازمند مطالعات موردی است. در مقاله حاضر، پس از بررسی مبانی نظری و استخراج مدل مربوطه با استفاده از روش داده های تلفیقی و آزمون F، به برآورد اثر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر آلودگی های زیست محیطی در کشورهای D8 ازجمله ایران برای دوره زمانی 2014-1994 پرداخته شده است. نتایج حکایت از آن دارد که با افزایش تولید ناخالص داخلی، آلودگی افزایش می یابد. هم چنین رابطه معنی داری میان فناوری اطلاعات و ارتباطات و کاهش آلودگی هوا به دست آمده است. مثبت بودن ضریب لگاریتم سرانه تولید ناخالص داخلی، نشان از افزایش آلودگی به ازای افزایش تولید ناخالص داخلی دارد. به عبارت دیگر آلودگی به ازای افزایش درآمد روند صعودی داشته است. این ضریب برای کشورهای D8 برابر 1.927 برآورد شده است. بنابراین می توان گفت که گسترش فعالیت فناوری اطلاعات و ارتباطات جدا از تبعات مطلوب در حوزه اقتصاد، می تواند تبعات محیط زیستی مناسبی را نیز به همراه داشته باشد. امروزه مسئله فناوری اطلاعات و ارتباطات و نقش آن در کاهش آلاینده های هوا از مباحث مهم در اقتصاد محیط زیست است که طی سال های اخیر، ابعاد مختلف زندگی انسان را متأثر نموده است. فرضیه اصلی پژوهش این است که استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات می تواند به بهبود کیفیت محیط زیست و کاهش آلودگی های زیست محیطی کمک کند؛ اما قابل مشاهده بودن این اثر در کشورهای مختلف با سطوح متفاوت ازنظر توسعه یافتگی نیازمند مطالعات موردی است. در مقاله حاضر، پس از بررسی مبانی نظری و استخراج مدل مربوطه با استفاده از روش داده های تلفیقی و آزمون F، به برآورد اثر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر آلودگی های زیست محیطی در کشورهای D8 ازجمله ایران برای دوره زمانی 2014-1994 پرداخته شده است. نتایج حکایت از آن دارد که با افزایش تولید ناخالص داخلی، آلودگی افزایش می یابد. هم چنین رابطه معنی داری میان فناوری اطلاعات و ارتباطات و کاهش آلودگی هوا به دست آمده است. مثبت بودن ضریب لگاریتم سرانه تولید ناخالص داخلی، نشان از افزایش آلودگی به ازای افزایش تولید ناخالص داخلی دارد. به عبارت دیگر آلودگی به ازای افزایش درآمد روند صعودی داشته است. این ضریب برای کشورهای D8 برابر 1.927 برآورد شده است. بنابراین می توان گفت که گسترش فعالیت فناوری اطلاعات و ارتباطات جدا از تبعات مطلوب در حوزه اقتصاد، می تواند تبعات محیط زیستی مناسبی را نیز به همراه داشته باشد.

پسته از جمله محصولات کشاورزی ایران می باشد که از دیر باز مشتریان بسیاری در اقصی نقاط جهان داشته است. با توجه به این موضوع که اغلب مصرف کنندگان پسته در جهان کشورهای با درآمد سرانه بالا (نظیر کشورهای اتحادیه اروپا) می باشند، کشورهای صادر کننده پسته (شامل ایران، آمریکا و ترکیه) رقابت شدیدی در جهت افزایش صادرات خود به این اتحادیه دارند. این مطالعه درصدد بررسی میزان افزایش صادرات پسته ایران به اتحادیه اروپا در اثر کاهش نرخ تعرفه اتحادیه مزبور طی دوره زمانی (2005-1994) می باشد؛ لذا با درنظر گرفتن سه سناریوی کاهش 20، 40 و 100 درصدی نرخ تعرفه این اتحادیه بر واردات پسته ایران به این موضوع پرداخته شده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که پسته ایران برای کشورهای مورد بررسی (با توجه به کشش درآمدی) به عنوان یک کالای لوکس تلقی می گردد. از سوی دیگر، هرچند آمریکا و ترکیه رقبای اصلی پسته ایران در بازارهای جهانی هستند، با این وجود با توجه به کشش جانشینی، در طول دوره مورد بررسی از قدرت رقابتی کمی در بازار اتحادیه اروپا برخوردار بوده اند. همچنین، بر اساس یافته های تحقیق، هرچند کاهش تعرفه اتحادیه اروپا منجر به افزایش صادرات پسته ایران به آن اتحادیه خواهد شد، با این وجود، درصد افزایش صادرات چندان چشمگیر نمی باشد.

هدف این مقاله ارزیابی اثرات خدمات سرمایه فاوا بر تولید بخش های اقتصادی کشور می باشد که در قالب مدل گسترش یافته سولو و با استفاده از داده های تلفیقی هفت بخش عمده در دوره (1386-1380) انجام یافته است. نتایج نشان می دهد کشش تولیدی خدمات سرمایه فاوا بین 098/0 - 07/0 بوده و معنادار می باشد. همچنین کشش تولیدی سرمایه غیرفاوا بیشتر از سرمایه فاواست. یافته ها نشان می دهد رشد سرمایه گذاری ها در زمینه فاوا، اثرات مثبت بر تولید در ایران داشته و تضاد بهره وری در اقتصاد ایران مشاهده نمی شود. نتایج این مقاله با اغلب مطالعات انجام یافته در ایران همخوانی دارد.

حقوق مالکیت معنوی نقش مهمی در «رشد اقتصادی» بلند مدت جوامع دارد. ازاین روی، نهادهای بین المللی همچون سازمان تجارت جهانی و سازمان مالکیت معنوی جهانی در سال های اخیر، توصیه هایی به اعضای خود بر تأمین و تقویت این عامل تعیین کننده کرده اند. این پژوهش به این پرسش می پردازد که آیا حمایت از حقوق مالکیت معنوی اثر متفاوتی روی رشد اقتصادی کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه دارد؟ بدین منظور، از داده های 15 کشور - در دو گروه توسعه یافته (کشورهای G7) و در حال توسعه (کشورهای D8) - برای دوره زمانی (2005-1975) استفاده می شود و با استفاده از روش اقتصادسنجی داده های تلفیقی، موضوع مورد مطالعه تحلیل می شود. یافته ها نشان می دهند که اثر حمایت از حقوق مالکیت معنوی روی رشد اقتصادی به درجه توسعه اقتصادی کشورهای مورد مطالعه وابسته است. به بیان دیگر، اثر حمایت ازحقوق مالکیت معنوی روی رشد اقتصادی، در کشورهای توسعه یافته گروه 7 G، با توجه به ظرفیت های زیربنایی و سطح توسعه یافتگی آن ها، نسبت به کشور های در حال توسعه گروه D8 بیشتر و با معنا تر است.

بر مبنای مطالعات نظری و تجربی انجام شده در حوزه اقتصاد جرم، نابرابری درآمدی یکی از عوامل مؤثر بر جرم است. در این مقاله رابطه میان نابرابری درآمدی و سایر عوامل مانند فقر، جمعیت جوان تراکم جمعیت با جرائم قتل عمد، خشونت و سرقت وسایل نقلیه با استفاده از الگوی داده های تلفیقی( ترکیب داده های مقطعی - سری زمانی) در سطح استان های کشور مورد بررسی قرار می گیرد. نتایج حاصل از تخمین مدل های جرم رابطه مستقیم میان نابرابری درآمدی و جرائم قتل عمد و سرقت وسایل نقلیه را با ضرایب (084/0) و (332/1) تصدیق می کند. این یافته نشان می دهد اولاً، بالا بودن نابرابری درآمدی منجر به جرم بیشتر در سطح استان های کشور شده است. ثانیاً، نابرابری درآمدی اثر قوی تری بر جرم سرقت نسبت به قتل عمد دارد. در میان مدل های تخمینی اثر مثبت و معنی دار فقر نیز بر جرم خشونت با ضریب (034/0) تأیید می شود، یعنی گسترش فقر، نرخ ارتکاب جرم خشونت شامل قتل غیرعمد، تظاهر به چاقوکشی و اجبار را در سطح استان های کشور تحت تأثیر قرار داده است. علاوه بر آن اثر مثبت و معنی دار تراکم جمعیت با ضریب (381/3) بر جرم سرقت، درصد جمعیت (19-15) سال با ضرایب (35/0) و (858/5) بر جرائم قتل عمد و سرقت و درصد جمعیت (24-20) سال با ضرایب (239/0) و (736/1) بر جرائم قتل عمد و خشونت تأیید می شود که این یافته بیانگر اثر خصوصیات جمعیتی بر نرخ جرم است. نتایج این مقاله تببین کننده سیاست هایی است که در مبارزه با جرم در ایران می تواند به کار گرفته شود.

عوامل اقتصادی اجتماعی، ازجمله آزادی اقتصادی می تواند تأثیر زیادی بر سلامت و به تبع آن بر امید به زندگی بگذارند. علاوه بر این، امید به زندگی به رشد اقتصادی جامعه نیز بستگی دارد. این مقاله نخست به تشریح آزادی اقتصادی و چگونگی اثرگذاری آن بر امید به زندگی می پردازد. سپس، با استفاده از روش داده های تابلویی و نیز داد های تلفیقی از ترکیب مدل های کارلسون و لانداستروم (برای هفت کشور طی سال های 2010-2000)، اثر آزادی اقتصادی بر رشد اقتصادی و امید به زندگی بررسی شده است. نتایج، بیانگر اثر مثبت و معنی دار آزادی اقتصادی بر رشد اقتصادی در مدل اول، و نیز اثر مثبت و معنی دار رشد اقتصادی و کل شاخص آزادی اقتصادی بر امید به زندگی است. بنابراین، آزادی اقتصادی بیشتر می تواند امید به زندگی را در کشورهای منتخب افزایش دهد.

این مقاله با استفاده از تحلیل داده های تابلویی به بررسی بهره وری عوامل کل تولید در صنعت وسایل نقلیه موتور ی، تریلر و نیم تریلر استان تهران با تأکید بر شاخص ها ی سرمایه انسانی رسمی و غیر رسمی، اندازه بنگاه، فناوری و نحوه مالکیت پرداخته است. هدف از این تحقیق علاوه بر محاسبه بهر ه وری کل عوامل، بهره وری نیروی کار و سرمایه در دوره زمانی 1395-1383، عوامل مؤثر بر بهره وری کل در این صنعت را با استفاده از اطلاعات آمارگیری کارگاه های صنعتی مرکز آمار ایرا ن مورد بررسی قرار داده است. نتایج مطالعه بیانگر تأثیر مثبت و معنادار تمامی متغیرها وتاثیر منفی متغیر نسبت کارگاه های دارای مالکیت عمومی بر بهره وری کل عوامل است

مقدمه و هدف : امروزه، تغییر اقلیم در کوتاه مدت و بلندمدت یکی از پرچالش ترین مباحث دنیاست. اثرات منفی تغییر اقلیم بر کشورهای با اقلیم خشک تر و درآمد پایین تر شدیدتر است. به علاوه، تأثیرگذاری تغییرات اقلیم بر محصولات دیم به دلیل جبران ناپذیر بودن اثرات با تغییرات آبیاری، بیشتر است. بر این اساس، این مقاله با هدف بررسی پیامدهای تغییر اقلیم و ارتباط آن با رانت برای محصول گندم دیم انجام گرفته است. مواد و روش ها : برای بررسی وجود ارتباط غیرخطی تغییر اقلیم با رانت گندم دیم، با استفاده از اطلاعات زراعی طی سال های 96- 1381 و داده های هواشناسی، رهیافت ریکاردین و تکنیک پانل دیتا به کار گرفته شد. یافته ها : بر اساس مدل اثرات ثابت، بارش تجمعی برداشت، مجذور دمای فصل برداشت، دمای پاییز، بارش تجمعی فصل پاییز، حاصلضرب دما و بارش تجمعی خردادماه اثر مثبت و معنی دار و حاصلضرب دما و بارش فصل برداشت، دمای خرداد و مجذور دمای فصل برداشت اثر منفی و معنی داری بر رانت داشته اند. به علاوه، با افزایش دمای فصل برداشت ارتباط غیرخطی تأیید می شود. با افزایش یک درجه دمای برداشت  تا نقطه بحرانی 3/36 درجه سانتی گراد، رانت 06/0 درصد افزایش می یابد و با افزایش دما بعد از این نقطه بحرانی، کاهش خواهد یافت. بحث و نتیجه گیری:  توسعه ارقام مقاوم به کاهش بارندگی و دمای بالا می تواند به جلوگیری از کاهش رانت کمک کند. به علاوه، با توجه به آسیب پذیری کشور در قبال تغییراقلیم، آموزش و راهبری در تمام زیر بخش های اقتصادی و تدوین یک برنامه جامع و اقدام عملی جهت تطبیق و مقابله با این پدیده برای کاهش اثرات سوء آن ضروری است.

امروزه آلودگی هوا به عنوان یکی از مهمترین مسائل، بر سلامت بشر و نیز خیلی از پدیده های اقتصادی موثر است. در این تحقیق با استفاده از شاخص استاندارد آلودگی هوا، رابطه بین آلودگی و رشد اقتصادی در استان های منتخب با استفاده از داده های تلفیقی طی دوره 87-1383 مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج این مطالعه حاکی از آن است که میان آلودگی هوا و تولید ناخالص داخلی استان های منتخب رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. با این وجود، استان های تهران و خوزستان و خراسان رضوی از این آلودگی متضرر شده اند. نتایج بررسی منحنی زیست محیطی کوزنتس برای استان های منتخب نشان داده است که، طی دوره مورد بررسی، مشکلات زیست محیطی، همگام با رشد تولید استان های منتخب افزایش یافته است. به عبارتی دیگر رشد تولید نتوانسته است، مشکلات زیست محیطی را طی دوره مورد بررسی برطرف سازد.

در این پژوهش، اثر توسعه مالی بر رشد اقتصادی را در شرکت های منتخب بورس اوراق بهادار تهران در فاصله زمانی1386-1380 با استفاده از روش داده های تابلوئی (panel data) مورد بررسی قرار داده ایم. فرضیه این مطالعه تاثیر توسعه مالی بر رشد درآمد است .بدین منظور نرخ رشد درآمد بنگاه های مورد بررسی به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شده و آثار شاخص های توسعه بازار های مالی مانند نسبت تسهیلات اختصاص یافته به بخش خصوصی به تولید ناخالص داخلی و نسبت معاملات انجام شده به تولید ناخالص داخلی همچنِین نسبت ارزش جاری بازار به تولید ناخالص داخلی بر آن بررسی گردیده است. نتایج برآورد الگوها نشان دهنده اثر مثبت و معنادار توسعه مالی بر نرخ رشد بنگاه های منتخب در هر سه گروه منتخب پتروشیمی، سیمان و آهک و فرآورده های داروئی بوده است. این نتایج بیانگر نقش آثار توسعه مالی بر افزایش درآمد های بنگاه های اقتصادی فعال در بازار بورس اوراق بهادار است.

این پژوهش به بررسی ظرفیت و تلاش مالیاتی و ارتباط آن با درآمد نفتی 6 کشور منتخب عضو اوپک نظیر ایران، کویت، امارات متحده عربی، ونزوئلا، الجزایر و عربستان سعودی می پردازد. بررسی با استفاده از داده های پانل طی دوره ی 2008-1990 انجام شده است. متغیرهای تأثیرگذار بر ظرفیت مالیاتی شامل درآمد سرانه، باز بودن اقتصاد (مجموع صادرات و واردات به تولید ناخالص داخلی)، نسبت درآمد نفتی به تولید ناخالص داخلی و ظرفیت مالیاتی با یک بار وقفه در نظر گرفته شد. نتایج نشان داد که درآمد سرانه، نسبت درآمد نفت به تولید ناخالص داخلی و ظرفیت مالیاتی با یک بار وقفه ارتباط مثبت و معناداری با ظرفیت مالیاتی دارند Abstract In this paper, the tax capacity and effort and its relationship with oil revenue of 6 selected countries member in OPEC such as Iran, Kuwait, United Arab Emirates, Venezuela, Algeria and Saudi Arabia are considered. The study has been applied by panel data within 1990-2008. The variables affecting the tax capacity including per capita income, economic openness (import and export ratio to the gross domestic product), and oil revenue ratio to gross domestic product and tax capacity with once pause were considered. The summary of the analysis indicated that the relationship between the per capita income, oil revenue to gross domestic product ratio and tax capacity with once pause, and dependent variable is positive and significant. Whilst the economic openness grade in the oil countries has negative and significant relationship with the tax capacity.  

انرژی هسته ای یکی از منابعی است که نقش عمده ای در تولید برق ایفا می کند. تحلیل روند سطح تقاضا و منابع عرضه ی انرژی در جهان، توجه به روند تهی شدن منابع فسیلی در دهه های آینده و مزیت های زیست محیطی انرژی اتمی، از عواملی هستند که سبب شده اند تا انرژی هسته ای یکی از حامل های قابل دسترس و مطمئن انرژی در جهان به شمار رود. از این رو بررسی تأثیرات انرژی هسته ای بر رشد اقتصادی به منظور درک دلیل سرمایه گذاری در این صنعت، از اهمیتی خاص برخوردار است. این مطالعه به بررسی تأثیر رشد مصرف انرژی هسته ای بر رشد اقتصادی در دو گروه منتخب از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه، با استفاده از روش داده های تلفیقی(Pool data) طی دوره زمانی 2011-1991 می پردازد. نتایج بدست آمده حاکی از تأثیر مثبت رشد مصرف انرژی هسته ای بر رشد اقتصادی کشورهای توسعه یافته و عدم تأثیر رشد مصرف انرژی هسته ای بر رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه می باشد.   Abstract Nuclear energy is one of the resources that plays an important role in electricity generation. The factors that are causing nuclear energy one of the secure and accessible carriers energy in world’s are analysis of process the level of demand and supply energy sources in the world, attention to process the depletion of fossil resources in the future decades and benefits of nuclear energy environmental. Therefore survey of nuclear energy effects on economic growth are particular importance to understand the reason for investing in this industry. This study examines the effects of nuclear energy consumption growth on economic growth in both chosen group of developed and developing countries using pool data approach with the period 1991-2011. The results indicate that a positive impact in nuclear energy consumption growth on economic growth in the developed countries and the lack of impact between nuclear energy consumption growth and economic growth.

در این مطالعه، عوامل مؤثر بر بهره وری کل عوامل با تأکید بر شاخص های سرمایه انسانی، و فن آوری در صنایع تولید مواد شیمیایی اساسی ایران بررسی شده است. هدف از انجام این تحقیق علاوه بر محاسبه بهره وری کل عوامل در دوره زمانی 1388-1374، تحلیل عوامل مؤثر بر آن، شناسایی عواملموثر در ارتقاء بهره وری و علل تفاوت های بهره وری در این صنعت می باشد. بدین منظور از روشدیویژیا برای اندازه گیری بهره وری کل عوامل تولید و تکنیک پنل دیتا برای تحلیل میزان تأثیر گذاری عوامل مؤثر بر بهره وری، استفاده شده است. عوامل مؤثر بر بهره وری کل عوامل در الگوی تخمین زده شده عبارتند از: سرمایه انسانی از نوع آموزش رسمی و آموزش غیر رسمی، فناوری، مقیاس کلی بنگاه و نسبت مالکیت بنگاه های دارای مالکیت عمومی به کل بنگاه ها.       نتایج مطالعه بیانگر تأثیر مثبت و معنا دار متغیرهای : سرمایه انسانی از نوع آموزش رسمی وآموزش غیر رسمی، فناوری، مقیاس کلی بنگاه، بر بهره وری کل عوامل می باشد ، و ضریب نسبت کارگاه های دارای مالکیت عمومی به کل کارگاه ها طبق انتظار تئوریکی منفی است،کاهش در سهم بنگاه دارای مالکیت عمومی منجر به افزایش در بهره وری کل عوامل می شود.

تجارت درون صنعتی به صادرات و واردات هم زمان کالاها و خدماتی اطلاق می شود که در یک گروه صنعتی مشابه دسته بندی می شوند. اهمیت توسعه تجارت درون صنعتی بین شرکای تجاری در استفاده از تنوع در یک محصول خاص و همچنین انتقال تکنولوژی و دانش فنی تولید است. ایران نیز در راه پیشرفت و توسعه روابط برون مرزی تجاری خود نیازمند الگویی مناسب برای تولید و صادرات کالاها و همچنین واردات مواد و کالاهای مورد نیاز است که از تنوع و فناوری بالایی برخوردار باشند. ترکیه یکی از شرکای تجاری مهم ایران است که، با توجه به همسایگیِ آن با ایران، روابط اقتصادی بین دو کشور نیز به مرور زمان به سمت تجارت درون صنعتی گسترش یافته است. با این حال، از عوامل اثرگذار در روابط آتی تجاری دو کشور می توان به سرمایه گذاری مستقیم خارجی اشاره کرد، که در توسعه تجارت درون صنعتی دوجانبه بین آن ها می تواند بسیار اهمیت داشته باشد. در این مقاله به موضوع مذکور در قالب بررسی یک فرضیه پرداخته شده است. بنابراین، در قالب یک الگوی اقتصادی سنجی اثر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر تجارت درون صنعت ایران و ترکیه در اکثر صنایع کارخانه ای، با استفاده از داده های تلفیقی، طی دوره 1996 2010، ارزیابی شده است. ذکر این نکته لازم است که شاخص تجارت درون صنعت (IIT) با استفاده از معیار گروبل- لوید و بر اساس طبقه بندی دورقمی کدهای (ISIC) محاسبه شده است. نتایج تجربی نشان می دهد که جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی اثر مثبت و معنی داری در جریان تجارت درون صنعتی ایران و ترکیه و توسعه آن داشته است.

مقدمه و هدف : مالیات به عنوان یکی از مهم ترین منابع درآمدی، نقشی ویژه در تأمین مالی دولت ها ایفا می کند. مطالعات گذشته تنها برای کشورهای در حال توسعه به بررسی درآمد مالیاتی پرداختند و مقایسه ای میان عوامل اثرگذار بر درآمد مالیاتی کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه صورت نگرفته است. مواد و روش ها : در این مطالعه با بهره گیری از داده های تلفیقی 30 کشور در حال توسعه در طول دوره 2015-2002 و 8 کشور توسعه یافته در دوره 2015-1997 و کنترل درون زایی برخی از متغیرهای توضیحی، از روش متغیرهای ابزاری داده های تلفیقی با در نظر گرفتن اثرات ثابت فردی برای برآورد اثر عوامل گوناگون بر درآمد مالیاتی استفاده شد. یافته ها : نتایج مطالعه نشان داد که رشد بخش کشاورزی کشورهای در حال توسعه باعث کاهش سهم درآمد مالیاتی این کشورها می شود. افزون بر این، کاهش تعرفه ها و موانع تجاری همراه با شفاف سازی و کاهش ناپایداری های اقتصادی می تواند نقش مهمی را در افزایش سهم مالیاتی از تولید ناخالص داخلی کشورهای در حال توسعه ایفا کند. بحث و نتیجه گیری: بخش کشاورزی، با سیاست هایی مانند کاهش یا حذف یارانه ها و تخفیف های مالیاتی، حذف دلالی گری و ایجاد بازار شفاف برای محصولات کشاورزی و افزایش قدرت مالی تولیدکنندگان این بخش با اتخاذ سیاست های غیر یارانه ای به سمت بازاری و تجاری شدن حرکت کند.

امروزه برنامه ریزان و خط مشی سازان منابع طبیعی، عدم حفاظت از محیط زیست را به عنوان یک مشکل جهانی تلقی می نمایند که لازم است به آن توجه لازم مبذول شود. هر چند در فرآیند توسعه به سرمایه های فیزیکی و سرمایه انسانی توجه ویژه ای می شود، اما متاسفانه به حفاظت از محیط زیست که خود به عنوان یکی از عوامل مهم در تشدید و شتاب بخشیدن به شاخص توسعه تلقی می گردد توجه کافی نمی شود. بنابراین توجه به ارتقاء عملکرد زیست محیطی کشورها و برنامه ریزی در راستای بهبود سطح این شاخص ضرورتی غیر قابل انکار است. در این تحقیق مفهومی جامع از وضعیت محیط زیست تحت عنوان شاخص عملکرد زیست محیطی مورد استفاده قرار گرفته و تاثیر متغیر های مرتبط با توسعه انسانی و اجتماعی در قالب متغیر های شاخص توسعه انسانی بر عملکرد زیست محیطی کشورها مورد بررسی قرار گرفته است. در این تحقیق با توجه به نامانائی متغیر وابسته از روش گشتاورهای تعمیم یافته و دوره زمانی 2000-2018 استفاده شده است. مقاطع تحقیق شامل کشورهای گروه دی هشت و کشورهای صادرکننده نفت در مجاورت این گروه تجاری می باشد. نتایج تحقیق نشان می دهد که متغیرهای شاخص توسعه انسانی، استفاده از کالاهای جانشین نفت برای تولید انرژی و مالیات تاثیر مثبت و تولید ناخالص داخلی تاثیر منفی بر عملکرد زیست محیطی داشته است