کویت

دیدگاه ها و تفسیرهای مندرج در این مقاله منحصراً نظر نویسنده است و به هیچ وجه منعکس کننده مواضع رسمی دولت جمهوری اسلامی ایران در خصوص تحدید مرزهای دریایی ایران در خلیج فارس نیست. ماده 121 کنوانسیون ملل متحد در خصوص حقوق دریاها به موضوع «رژیم جزایر» اختصاص دارد. پس از تعریف جزیره در بند 1 این ماده، بند 2 آن مقرر می دارد که هر جزیره متعلق به یک کشور ساحلی، مانند سرزمین اصلی، دارای دریای سرزمینی، منطقه نظارت، منطقه انحصاری اقتصادی و فلات قاره است. اما در بند 3 ماده 121 استثنایی به این قاعده وارد شده است. طبق این بند، «صخره هایی که نمی توانند سکونت انسانی یا حیات اقتصادی خود را حفظ کنند»، فاقد منطقه انحصاری اقتصادی و فلات قاره بوده و بالتبع در تحدید حدود این مناطق نیز مؤثر نخواهند بود. این در حالی است که ابهامات متعدد در متن بند 3 ماده 121 سؤال ها و بحث های فراوانی را در خصوص این بند پدید آورده است. نقطه عطف بحث ها درباره بند 3 ماده 121 رأی ماهیتی دیوان داوری قضیه دریای چین جنوبی بین فیلیپین و چین بود که در آن تفسیری جامع از مفاد این بند ارائه شد. این نوشتار در پی پاسخ به این پرسش است که با لحاظ تفسیر بند 3 ماده 121 کنوانسیون حقوق دریاها در رأی دیوان داوری چین جنوبی، معنی دقیق این بند چیست و چه معیارهایی برای تشخیص مصادیق آن وجود دارد؟ بررسی این مسئله به ویژه از آن رو ضروری است که برخی از جزایر مؤثر در تحدید حدود منطقه انحصاری اقتصادی و فلات قاره بین ایران و کویت و نیز ایران و امارات متحده عربی، قابل انطباق با بند 3 ماده 121 هستند. یافته های این تحقیق نشان می دهد که تفسیر دیوان داوری قضیه دریای چین جنوبی از بند 3 ماده 121 کنوانسیون حقوق دریاها به ویژه در مورد دو معیار «سکونت انسانی» و «حیات اقتصادی خود»، بسیاری از جزایر کشورهای ساحلی را از منطقه انحصاری اقتصادی و فلات قاره محروم خواهد کرد. فارغ از ارزیابی تفسیر دیوان از بند یادشده، به نظر چنین می رسد که این تفسیر در تعیین مرزهای دریایی ایران با کویت و امارات متحده عربی به سود ایران قابل استفاده خواهد بود.

نخستین گامهای تجدد و نوسازی در کشورهای عربی خلیج فارس از سالهای نخستین قرن بیستم میلادی با تغییراتی در حوزه فرهنگ همراه بود که از آن با تعبیر «نوسازی فرهنگی» یاد می شود. این تغییرات به ویژه در مواردی که با تحول در ساختار ارزشی و سنتهای قومی و دینی، تغییر ارزشی تلقی می شد حساسیت افکار عمومی و جریانهای دینی را برمی انگیخت. در این میان، نوع رویکرد نهاد دین در مواجهه با سیاستهای نهاد دولت برای پیشبرد نوسازی فرهنگی، حائز اهمیت است. این پژوهش سعی بر آن دارد تا با مطالعه ای تطبیقی، چگونگی این مواجهه در دو کشور عربستان سعودی و کویت را در نیمه نخست قرن بیستم میلادی ارائه نماید. بر این اساس، تلاش شده است تا با تعیین شاخصهایی از مظاهر نوسازی فرهنگی و نیز چگونگی مواجهه نهاد دینی در نهایت به این سؤال پاسخ داده شود که در هر کدام، مواجهه با فرآیند نوسازی، همگرایانه بوده است یا واگرا؟ نتیجه به دست آمده، دو مدل متفاوت از چگونگی مواجهه را نشان می دهد که در مورد عربستان، رویکرد محافظه کارانهِ واگرا و در کویت رویکرد همگرایانه غالب بوده است.

خاورمیانه مانند سایر مناطق جهان بر اساس ویژگی های برآمده از تاریخ، سنت، نظام ارزشی و البته ساختارهای سیاسی خاص خود ناگزیربه مواجهه با واقعیت جهانی شدن به مثابه یک فرایند تعامل میان بازیگران خرد و کلان در عرصه جهانی و در ابعاد اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی بوده است. به خصوص که بخش چشمگیر الزامات توسعه وسیاستگذاری کلان در منطقه ضرورتا با مسائل و موضوعات مربوط به واقعیت جهانی شدن متداخل و مرتبط بوده است. برآیند اثرگذاری نیروهای مختلف اجتماعی- سیاسی در داخل، تنظیم سیاست خارجی، تنوع بخشی به ظرفیت های اقتصادی و نهایتاً مدیریت پیامدهای امنیتی، سیاسی، اقتصادی واجتماعی بخشی از سرفصل های مواجهه دولت های منطقه با واقعیت جهانی شدن در بعد از 1990 بوده است. کویت و اردن به عنوان دو پادشاهی از پیشگامان منطقه در مواجه عینی با فرایند جهانی شدن بودند. براین اساس، این پژوهش پاسخ به این پرسش است که تأثیرمتقابل توسعه و جهانی شدن دردوکشور کویت و اردن چگونه بوده است؟ نویسندگان مقاله با اتکا به روشی مقایسه ای و با تمرکزبر دو دولت کویت و اردن به عنوان نمونه معرف دوگروه از دولتهای نفتی و فاقد منابع طبیعی در منطقه ذیل چارچوب نظری لیبرال به عنوان برنهاد پدیده جهانی شدن به بررسی تاثیر متقابل پیگیری مسیر توسعه و سیاستگذاری کلان در دولت های مذکور در ارتباط و نسبت با جهانی شدن پرداختند. مقاله با اتکا به روشی تطبیقی و با استفاده از چارچوب نظری نئولبیرالیسم این فرضیه را به آزمون گذاشته اند که روندجهانی شدن و ورود آن به منطقه خاورمیانه موجب شده است که دو دولت کویت و اردن به دلیل برخورداری از حداقل ترین نهادهای حاکمیتی دموکراتیک مسیری از توسعه را بپیمایند.