سرپرستی

در هر دو دیانت زردشتی و اسلام، خانواده گروهی اجتماعی به حساب می آمد و همین امر اقتضا می کرد مقامی آن را هدایت کند. این مسئولیت به پدر/شوهر محول شده بود و وی به عنوان سالار یا سرپرست خانواده محسوب می شد. بررسی مسئله فوق در دو دین زردشتی و اسلام نشان می دهد که وجوه مشترک چشمگیری بین دو دیانت یادشده در این زمینه وجود دارد. بر این اساس، مسئله اصلی پژوهش حاضر بررسی تطبیقی سالاری یا سرپرستی در دین زردشتی و اسلام است. نتایج حاصله از پژوهش نه تنها به تبیین و تحلیل موضوع سالاری یا سرپرستی در هرکدام از این دو دین خواهد انجامید، بلکه وجوه اشتراک و افتراق دو دین را نیز در این زمینه روشن خواهد کرد. 

این مقاله تلاش دارد با شناسایی عوامل مؤثر بر سطح هنجارپذیری انحرافی پلیس از سرایت آنها در میان کارکنان جلوگیری نموده و سطح سلامت سازمانی را افزایش دهد. مقاله حاضر با رویکرد آمیخته و از نظر هدف، کاربردی است. به منظور تحقق این موضوع پس از مطالعه و جمعبندی پیشینه از یک طرح پژوهش ترکیبی (طرح اکتشافی متوالی) استفاده شد. در مرحله اول طرح (مطالعه کیفی) با 20 تن از خبرگان ناجا و خبرگان دانشگاهی به منظور شناسایی عوامل مؤثر بر هنجارپذیری انحرافی مصاحبه، و سپس بر اساس تحلیل این دادههای کیفی، عوامل اثرگذار مشخص شد و پرسشنامه محقق ساخته با 33 گویه در قالب طیف لیکرت تهیه گردید. در مرحله مطالعه کمی نمونهای به حجم 990 نفر با استفاده از روش نمونهگیری طبقهای از میان جامعه آماری مورد مطالعه انتخاب شدند. نتایج آزمون تی نشان داد از میان عوامل شناسایی شده، فشار خرده فرهنگی 796/4، روحیه فرمانبرداری383/6، تفکر اخلاقی فایدهگرا 702/13 و سرپرستی افراطی 939/2 اثر مثبت و معناداری بر هنجارپذیری انحرافی پلیس دارد.

به رغم وجود مقررات گسترده در زمینه فرزندخواندگی و سرپرستی در اکثر نظام های حقوقی معاصر، در پاره ای از موضوعات مرتبط با این نهاد یا مقرره ای وجود ندارد و یا بسیار ناقص است و با توجه به گسترش این رابطه، پاسخگوی نیازهای امروز جامعه نیست. ازجمله موضوعاتی که کمتر مورد توجه قرار گرفته، مقررات مربوط بهپایانرابطه فرزندخواندگی و سرپرستی است. در کشورهای فرانسه، انگلیس و ایران، کم وبیش قوانین متفاوتی در این باره وجود دارد، اما این که کدام یک از قوانین مزبور در راستای حفظ منافع عالی کودک است و نواقص آن ها چیست، پرسشی است که در این نوشتار، به دنبال پاسخ شایسته آنیم. از نظر نگارندگان، حفظ منافع عالی کودک، مهم ترین دلیل و مبنا برای مشروع و عقلایی  بودنِ پایان رابطه فرزندخواندگی و سرپرستی نامطلوب است. در هر سه کشور، اجمالاً امکان لغو سرپرستی وجود دارد، اما در چگونگی و اسباب آن اختلاف است. با بررسی اسباب پایان دادن بهفرزندخواندگی و سرپرستی در هریک از نظام های حقوقی فرانسه، انگلستان و ایران، درنهایت روشن می شود که قوانین حقوق ایران، درباره اسبابی که ممکن است دادگاه به واسطه آن، حکم پایان سرپرستی را صادر نماید، جامع تر از قوانین انگلستان و فرانسه است.

این مطالعه باهدف شناسایی و اولویت بندی عوامل موثربرکاهش انگیزه کارکنان با استفاده ازمدل تحلیل شبکه ای درکمیته امدادامام خمینی (ره) استان فارس انجام گردیده است.این تحقیق ازنظرهدف تحقیق کاربردی، و براساس ماهیت و روش یک پژوهش توصیفی-پیمایشی است.جامعه آماری این پژوهش،۷۲۳ نفرازکارکنان کمیته امداد امام خمینی تشکیل می دهندکه از این میان، نمونه ای متشکل از۲۵۱نفر با استفاده ازفرمول کوکران انتخاب شده است.نمونه گیری به صورت تصادفی انجام شد.جمع آوری اطلاعات جهت آزمون فرضیات ازدو پرسشنامه استفاده شده است.نخست پرسشنامه مبتنی برطیف لیکرت 5 درجه برای غربال ابتدایی معیارها و زیرمعیارها است و پرسشنامه خبره جهت اولویت بندی معیارها و زیرمعیارها مبتنی برمقایسه زوجی می باشد.جهت ارزیابی روایی پرسشنامه مبتنی برطیف لیکرت ازروش صوری-محتوایی استفاده شده است.برای ارزیابی پایایی نیز ضریب آلفا کرونباخ محاسبه شده است.در پرسشنامه خبره که مبتنی برمقایسه زوجی تمامی عناصر با یکدیگراست احتمال اینکه یک متغیردرنظر گرفته نشودصف است. بنابراین چون تمامی معیارها در این سنجش مورد توجه قرارگرفته است و طراح قاد به جهت گیری خاصی در طراحی سوالات نمی باشد لذا این پرسشنامه فی نفسه از روائی برخوردار است.دراین پژوهش، ازفرایند تحلیل شبکه برای اولویت بندی شاخص ها استفاده شده است. به این منظوراز ماتریس مقایسه زوجی برای تعیین وزن معیار ها بهره گرفته شده است.فراینداجرای تکنیک ANPبا استفاده از نرم افزارsuper decision انجام شده است.براساس نتایج بدست آمده؛ عامل سطح درآمدبا وزن 0.294 دررتبه1قرار دارد.عامل سرپرستی با وزن 0.265 در رتبه2 قراردارد.عامل سطح شغل با وزن 0.182 در رتبه 3 قرار دارد.عامل جنسیت با وزن 0.16 دررتبه 4 قراردارد.عامل جو سازمانی با وزن 0.099 دررتبه 5 قراردارد.

در این مقاله، با توجه به اهمیت بازنگری و اصلاح ساختار و محتوای دوره های دکترا به بررسی تجارب اهم دانشگاه های 23 کشور جهان در خصوص برگزاری دوره های مذکور و مقایسه آن با تجارب آموزش عالی ای ران پ رداخته شده است. این ب ررسی در سه م ؤلفه نحوه اداره، ساختار و محتوای دوره ها، نظارت و سرپرستی، پایش و ارزیابی در دوره های دکترا و تحرک دانشجویی و اجرای دوره های دکترای مشترک با رویکردی تطبیقی و نیز روش کتابخانه ای اسنادی صورت گرفته بر اساس یافته های این مطالعه، در اکثر کشورهای جهان بازنگری و اصلاح نحوه برگزاری و اجرای دوره ها، تمایل به سمت نوعی تمرکز سازمانی در سطح دانشگاه، اتخاذ رویکرد بین رشته ای و بین المللی شدن، پذیرش رویکرد انعطاف پذیری در تعریف قوانین و روش های مورد استفاده، سوق دادن دانشجویان دکترا به انجام پژوهش های گروهی، برخوردار شدن نقش استاد راهنما از اهمیت ویژه و گام برداشتن در جهت توسعه و بهبود کیفیت فرایند سرپرستی و نظارت به چشم می خورد.  توصیه های قابل ارائه برای دوره های دکترا در ایران: اتخاذ رویکرد انعطاف پذیری مبتنی بر ماهیت رشته ها، تأکید بر بین المللی شدن دوره ها، توجه به شایستگی های کانونی در میان دانشجویان دکترا و اتخاذ رویکرد حمایتی به جای رویکرد کنترلی در فرایند پایش و ارزیابی دوره ها

در بیان یک مسئله حقوقی در حقوق موضوعه یک کشور، هنگامی که عنصری خارج از مرزهای آن کشور در پیشینه موضوع مطروحه، یافت شود؛ امر پیش آمده از بعد درون مرزی به بعد فرامرزی می رسد و جنبه بین المللی به خود می گیرد. این فقره سبب می گردد تا شاخه ای از علم حقوق، به نام حقوق بین الملل خصوصی ثابت گردد. هنگام حضور عنصر خارجی، تعارضات فی مابین قوانین داخلی کشورها، بیش از قبل نمود می یابد و آنچه که ملاک عمل واقع می گردد، تعیین قانون حاکم بر این نوع دعاوی است. بحث احترام به حدود و حاکمیت قانون کشورها، موضوعی است که نباید از آن غفلت نمود چراکه در راستای نزاکت و سیاست بین المللی جهت اجتناب از درگیری، تکریم و احترام به قوانین داخلی سایر دول، تا حد مسجل، واجب دانسته شده است؛ اما در فقره فرزندخواندگی یا سرپرستی که حقوق و منافع کودک باید به نحو احسن و مکفی تامین گردد، پیش از ورود ماهوی به چالش مطروحه، در وهله نخست باید به لحاظ شکلی، مقام و قانون صالح جهت رسیدگی معین شوند. در خلال مداقه در امر حمایت از کودکان بی سرپرست و یا بد سرپرست در می یابیم که به این کردار شایسته دین مبین اسلام اشاره شده است و مقنن در تقنین نظم و مقررات داخلی، با تدقیق در موازین اسلامی گام برداشته است. النهایه التفات حاصله سبب شده است تا نهاد حقوقی مزبور، به سبب ارث متمایز از سایر دول در عرصه بین الملل قرار می گیرد. در امر مطروحه اعم از آنکه مطابق قواعد کشور ایران آن را سرپرستی بنامیم و یا وفق مقررات کشور فرانسه، فرزندخواندگی؛ مسئله ارث، به لحاظ توصیف اصلی و اهمیتی که داراست الزاما با عنایت به قانون مقر مقام رسیدگی کننده فیصله خواهد یافت.

سرپرستی فرزند دیگری یا فرزندخواندگی از دیرباز در جوامع مختلف وجود داشته است. برای پذیرش این موضوع به عنوان نهاد حقوقی سرپرستی، ابتدا وضعیت حقوقی فرزندخوانده در ایران و اسناد بین المللی، به ویژه کنوانسیون حقوق کودک، بررسی شده است. راجع به فرزندخواندگی، کنوانسیون های بین المللی متعددی به تصویب رسیده که همه با هدف رعایت مصلحت و حمایت از این دسته از کودکان تدوین شده اند. قانون گذار ایران، نگرش خود راجع به فرزندخواندگی را تا حدودی تغییر داده و در مسیر اولویت بخشی به مصالح کودکان گام برداشته است. با این وصف، پژوهش حاضر به دنبال پاسخگویی به این پرسش هاست که نهاد سرپرستی و فرزندخواندگی تا چه حد مورد قبول واقع شده است؟ دیدگاه کشورهای جهان در مورد وضعیت حقوقی فرزندخوانده چیست؟ در فرض پذیرش این نهاد حقوقی، چه قانونی بر رابطه حقوقی اشخاصی که در کشور دیگر به عنوان تبعه بیگانه محسوب شده و تقاضای فرزندخواندگی می نمایند، حاکم است؟ در این مقاله، قوانین داخلی و مقررات بین المللی مقایسه شده است. ضمن پذیرش اصل موضوع، پاره ای آثار حقوقی را بر آن مترتب می دانند. با تقاضای فرزندخواندگی توسط اتباع خارجی در کشور دیگر یا اثر حقوقی ناشی از آن و پیدایش تعارض قوانین به لحاظ وجود عنصر خارجی و تفاوت در تابعیت فرزندخوانده و فرزندپذیرنده، علی القاعده دادگاه مقر دعوا با رجوع به قواعد حل تعارض، قانون صالح را اعمال خواهد کرد.