توسعه یافته

چند سده ادبیات شرق شناسی به شکل بیشتر توصیفی و غیر مستقیم و حدود هفتادسال پس از جنگ جهانی دوم به شکل مستقیم و تئوریزه شده فرهنگ سنتی کشورهای توسعه نیافته را بعنوان عامل اصلی توسعه نیافتگی، آماج حملات مکتب نوسازی قرار داده اند. مؤلف از راه های دیگری از ربع قرن پیش بر پایه تجربیات زیسته،مطالعات کتابخانه ای و بویژه کارهای میدا نی و غالبا اکتشافی خود در ایران به نتایج متفاوتی دست یافته است. تناقضات مکتب نوسازی و پیش فرض های آن با واقعیات تاریخ هم اروپا و هم جوهره فرهنگ کشورهای توسعه نیافته، سربرآوردن کشورهای توسعه یافته موج دوم مانند: ژاپن ، چین و هند و... در آسیا ، نشان داد که مسائل توسعه ای بسیار پیچیده تر و فراتر از ادعاهای ضد واقعیت و ضدتجربی و تاریخی شرق شناسان و مکتب نوسازی و بویژه بخش متقدم آن است. این نوشته کار خود را با نقد طبقه بندی شرق شناسانه ای از نوع ""وبری""شروع کرده و نادرستی و تقابل سنت و صنعت و فهم برخاسته از آن را به چالش می کشد و کوشیده است که با مصادیق نقض کننده و متعدد نشان دهد که برخلاف بدیهی پنداشتن سنت و صنعت ، راه صنعت چه در کشورهای موج اول صنعتی و بویژه انگلستان و چه در کشورهای صنعتی شده موج دوم از پایگاه ، جایگاه و سکوی پرتاب سنت گذشته است.

«دستورکار 2030 برای توسعه پایدار» نقشه راه تحقّق این نوع از توسعه را در سطح جهان مشخص کرده و بر استفاده بهینه از آن برای تبدیل جهان به مکانی بهتر تا سال 2030 تأکید می کند. این منشور قرن بیست ویکم برای «مردم و کره زمین» آشکارا تبلیغ می کند که ما می توانیم اولین نسلی باشیم که فقر را پایان داده است، همان طورکه شاید آخرین نسلی باشیم که شانس نجات دادن زمین را دارد.  ادعای مقاله این است که «دستورکار 2030» کشتی نوح نجات بخش نسل بشر از انقراض و «پایان تاریخ» نیست؛ بلکه تداوم پروژه «غربی سازی» و نقشه راه جهانی سازی و حاکمیت سرمایه سالاری به دست تمامی کشورهای عضو سازمان ملل می باشد. اثبات خواهد شد که «قبله سازی» کشورهای توسعه یافته به طور عام و «الگوسازی» این کشورها در زمینه تولید و مصرف به طور خاص هدف واقعی این دستورکار است؛ هرچند اهداف ظاهری آن هفده هدف باشد؛ ازاین رو این تحقیق اکتشافی است. روش تحقیق در مرحله گردآوری اطلاعات اسنادی یا کتابخانه ای است و در مباحث توسعه به روش تحلیلی عمل خواهد شد. یافته ها نشان می دهد که مشکل اصلی در راه حل های ارائه شده در «دستورکار 2030» یعنی «قبله سازی» و «الگوسازی» نهفته است.

با عنایت به چشم انداز بیست ساله، این طور در نظر بوده که جمهوری اسلامی در عرصه های مختلف به عنوان کشور اول منطقه باشد و این در حالی است که هنوز هیچ الگویی برای پیشرفت در این مسیر برای کشور طراحی نشده است. برخی از پژوهشگران اعتقاد دارند که الگوی توسعه غربی می تواند در این راه کارگشا بوده و کشور را به سمت این هدف رهنمون شود. مقام معظم رهبری (مدظله) نیز الگویی را به نام الگوی ایرانی- اسلامی پیشرفت معرفی کرده و ضمن مشخص کردن ابعاد و زمینه های آن، از پژوهشگران و صاحب نظران خواسته تا آن را متناسب با وضعیت فرهنگی، تاریخی، دینی و سایر زمینه های خاص نظام جمهوری اسلامی ایران تعریف کنند. در این مقاله با تکیه بر این فرضیه که الگوی ایرانی- اسلامی پیشرفت از دیدگاه مقام معظم رهبری، الگوی مناسبی برای پیشرفت کشور می باشد، ابعاد این دو الگو را به بحث خواهیم گذاشت و با استفاده از مطالعات کتابخانه ای و بهره گیری از نظریات ایشان، به این سؤال پاسخ خواهیم داد که آیا الگوی ایرانی- اسلامی پیشرفت از دیدگاه مقام معظم رهبری، الگوی مناسبی در جهت پیشرفت کشور محسوب می شود؟ در انتهای مقاله نیز به این نتیجه می رسیم که الگوی غربی، ناکارآمد است چراکه نتوانسته فقر و تبعیض و بی عدالتی را از بین ببرد و همچنین قادر نبوده تا اخلاق انسانی را مستقر سازد. ضمن این که پایه این نوع توسعه و پیشرفت، استعمار، تبعیض و غارت سایر کشورهاست، فلذا الگویی نادرست می باشد. الگوی مناسب برای پیشرفت در جمهوری اسلامی همان الگوی ایرانی- اسلامی است و نه الگوی غربی.

طی دو دهه اخیر با افزایش مبادلات بین المللی کالا و خدمات، مشکلات زیست محیطی شامل تغییرات آب و هوایی و آلودگی جهانی، افزایش چشمگیری داشته است. تلاش جهانی برای کاهش مشکلات زیست محیطی، اهمیت تولید و تجارت بین المللی کالاهای زیست محیطی در دستور کار  بسیاری از کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه قرار گرفته است. یکی از مهمترین تلاش ها و اقدامات  توسعه  نهادی شامل مقررات زیست محیطی سخت گیرانه، حاکمیت قانون و بهبود کیفیت مقررات می باشد. بررسی  میزان اهمیت و تاثیر عوامل نهادی بر صادرات کالاهای زیست محیطی  کشورهای درحال توسعه و توسعه یافته در چارچوب مدل جاذبه، از اهداف اصلی این مقاله است. برای برآورد مدل از داده های تابلویی برای سال های 2021- 1996 نمونه ای از 129 کشور درحال توسعه و 41 کشور توسعه یافته به روش حداقل مربعات  با اثر ثابت  استفاده شده است. نتایج نشان می دهد سیاست های زیست محیطی سخت گیرانه و حاکمیت قانون و کیفیت مقررات، مشوق صادرات کالاهای زیست محیطی کشورهای توسعه یافته است، ولی این نتیجه برای کشورهای درحال توسعه صادق نیست. درحالیکه  عوامل نهادی مذکور برای مقاصد صادراتی گروه کشورهای مورد مطالعه محرک اصلی صادرات کالاهای زیست محیطی شناخته شده است. لذا تلاش جهانی برای بهبود چارچوب سیاست زیست محیطی استاندارد و اثر بخش و ارتقای کیفیت مقررات و حاکمیت، برای صادرات کالاهای زیست محیطی  مفید ارزیابی می شود